أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 02 ماي 2019

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الاحتفال بذكرى فاتح ماي هذه السنة جاء “بطعم اجتماعي إيجابي وتقديم مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها”، وذلك بفضل الاتفاق الثلاثي الأطراف الذي وقع يوم 25 أبريل المنصرم.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمة له خلال افتتاحه لمجلس الحكومة، أن التوصل إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف تم بمجهودات جميع الشركاء، مشيرا في هذا الصدد إلى النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها الداخلية والاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ووصف رئيس الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019 بـ “التاريخي”، قائلا إنه الخامس من نوعه خلال عشرين سنة تم التوقيع عليه بعد سنة ونصف من الحوار والمفاوضات، إذ برهنت الأطراف المعنية “على إرادة قوية ونية سليمة، علما أن الحوار يتطلب وقتا، وإذا لم نتفق يمكن أن نستمر في الحوار إلى حين الاتفاق، وليس في ذلك أي مشكل”.

فمن الطبيعي – يضيف رئيس الحكومة – أن الأطراف التي تمثل شرائح وفئات لها انتظارات وتطلعات مختلفة، تعمل لتحقيق “مصالح الفئات التي تمثلها”، منوها بالنقابات لأدوارها المهمة في الوصول إلى هذه النتيجة.

واستطرد قائلا إن “من حقها التشبث ببعض النقاط التي سيستمر بشأنها الحوار، كما أحيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمرونته ولقبوله بنتائج الاتفاق، إنه الإبداع المغربي الذي يبين أنه يمكن التوصل إلى توافقات لمصلحة بلدنا”.

وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند إيجابيات الاتفاق الثلاثي المتمثلة في تحسين دخل شرائح واسعة من المواطنين، في مقدمتهم 800 ألف موظف ودعم القدرة الشرائية والرفع من الحد الأدنى من الأجور وزيادة التعويضات العائلية وضمان أوسع للحماية الاجتماعية، إلى جانب نتائج على مستوى الحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وغيرها من المقتضيات.

وبعد أن حث الجميع على الاستمرار في الحوار القطاعي وبذل كل الجهود لتحقيق السلم الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى وجود قضايا ما زال الحوار بشأنها مفتوحا، لذلك “ينص الاتفاق على مأسسة الحوار وانتظامه، والقضايا التي بقيت عالقة يمكن التحاور بشأنها في جولات مقبلة”.

وشدد السيد العثماني على ضرورة النظر إلى المستقبل بإيجابية، موضحا أن إرادة الحكومة قوية لاستمرار الحوار للوصول إلى نتائج أفضل، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى الشق المتعلق بتشريعات الشغل والتشريعات الاجتماعية، موضحا أن ثمة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإخراج قوانينها إلى الوجود.

النظام الجبائي القائم يفرز تحديات تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، يوم الخميس بالرباط، أن النظام الجبائي القائم بالمغرب يفرز تحديات تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي، والحاجيات التنموية للمملكة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن السيد بنشعبون قدم أمام المجلس عرضا حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، أشار في مستهله إلى أن هذه المناظرة تأتي كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى إرسائه، كما تأتي هذه المناظرة باعتبار السياسة الجبائية عاملا حاسما في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة.

وأكد الوزير أن المناظرة التي ستجري طيلة يومي 3 و4 من الشهر الجاري تهدف إلى إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه الضريبية.

ولهذا الغرض، يضيف السيد بنشعبون، شكلت لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا.

ولفت الوزير إلى أنه رغم التفاوت في المقترحات، هناك تقاسم لنفس الإشكاليات المطروحة على مستوى التشخيص، وستمكن المناظرة من وضع الإطار لإصلاح متكامل ومندمج للسياسة الضريبية، مسجلا أن الأفكار المقترحة تتضمن إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة.

وأورد السيد بنشعبون عددا من المؤشرات الدالة منها أن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 في المائة فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 في المائة فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.

وبخصوص الضريبة على الشركات، أشار الوزير إلى أن 80 في المائة منها يؤديها 0.8 في المائة من الملزمين، وأن 46 في المائة فقط من الشركات تصرح، و33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر عن ضعف في الامتثال الضريبي وأفرز عددا من التحديات منها إشكالية العدالة وعدم الإنصاف، وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة، وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، ونظام الحكامة، حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية.

وأشار السيد الخلفي إلى أن العرض حظي بمناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس الذين أبرزوا الحاجة إلى التواصل والتعبئة لتحقيق هذه الأهداف.

مشروع مرسوم حول اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.245 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 ديسمبر 1998 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

وذكر السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، يهدف إلى إسناد مهة رئاسة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بدلا من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع الاحتفاظ بعضوية هذه الأخيرة ضمن تركيبة اللجنة الوطنية ؛ وكذا إسناد مهمة تعيين الشخصيات العشر المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والاتصال والشؤون الاجتماعية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد استشارة ممثلي السلطات الحكومية المعنية.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من صلاحية الموافقة على النظام الداخلي المقترح من لدن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛ وكذا إسناد مهمة اقتراح تعيين الأمين العام للجنة الوطنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعلم العالي والبحث العلمي، يختار من ذوي الخبرة الدولية في إحدى مجالات اختصاص منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم الاستشفائي

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.365 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) المتعلق بالتنظيم الاستشفائي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى تحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية.

وأضاف السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف كذلك إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على أن لجنة العمالة أو الإقليم للماء تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بنص تنظيمي.

وأوضح السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد أعضاء لجنة العمالة أو الإقليم للماء، التي يتولى رئاستها العامل أو ممثله، وكيفيات تعيين بعض هؤلاء الأعضاء، وحصر أجل ستين يوما لإبداء اللجنة رأيها حول المخططات المحلية لتدبير المياه، وكذا التنصيص على أن اللجنة تجتمع مرة واحدة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى الإشارة أن وكالة الحوض المائي تتولى كتابة اللجنة.

مشروع مرسوم يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.827 يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى ضمان التدخل المشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في سوق الآجلة بالنظر لمهامهما، طبقا لنص القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الذي نص على إحداث هذه الهيئة بمرسوم يحدد تركيبتها وكيفيات سيرها.

وأضاف السيد الخلفي أن هذه الهيأة تتولى تنسيق عمل السلطتين “بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل” في مجال المراقبة المشتركة للسوق الآجلة، ومواكبة الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة ذات المصلحة المشتركة، وإبداء رأيها فيما يخص طلبات المصادقة على النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة، واقتراح على الوزير المكلف بالمالية إقالة أعضاء الهيئات المسيرة للشركة المسيرة للسوق الآجلة، وكذا اقتراح على الوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة.

وأبرز أن هيئة تنسيق السوق الآجلة التي يزاول مهام رئاستها بالتناوب لمدة سنتين من قبل ممثل بنك المغرب أو ممثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تتألف من ممثلين عن بنك المغرب وممثلين من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأشار إلى أن الهيأة تعد وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد، لاسيما التنظيم والتداول واستحفاظ محاضر اجتماعاتها، مضيفا أن بنك المغرب يتولى أعمال كتابة هيئة تنسيق السوق الآجلة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين السيد محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين، والسيد الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين السيد نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور- جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والسيد محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تم تعيين السيد المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني، وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط عين السيد عياش خلاف في منصب الكاتب العام.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جرى تعيين السيد عزيز

عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور .(SONACOS)