أشغال اجتماع مجلس الحكومة.. 22 غشت 2019
رئيس الحكومة: النموذج التنموي الجديد قائم على رؤية ملكية تكرس تميز المملكة بطريقتها التشاركية
أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بلورته في الخطابين الساميين اللذين وجههما إلى الأمة بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، قائم على “رؤية ملكية نعتز بها، لأنها تجعل بلدنا يتميز دائما بطريقته التشاركية الإدماجية لجميع الأفكار والآراء والتوجهات داخل المجتمع”.
وقال السيد العثماني في افتتاح مجلس الحكومة إن هذين الخطابين الساميين “تضمنا أمورا مهمة، في مقدمتها الانكباب على معالم النموذج التنموي الجديد، ووضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية”، مؤكدا أن الحكومة تستأنف اجتماعاتها الأسبوعية باستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة فيهما، ومشيرا إلى حرص جلالة الملك على أن تتم بلورة نموذج تنموي جديد مغربي خالص.
وأوضح أن جلالة الملك حدد الإطار العام لهذا النموذج والتصور لمراحل وضعه وأعلن عن قرب الإعلان عن اللجنة المكلفة بهذا الورش، مؤكدا في هذا الصدد أن مشاركة مختلف الأطراف في صياغة مثل هذه المشاريع في مراحل مفصلية في تاريخ الوطن تجسد “الرؤية الاستشرافية الوطنية العالية التي سنستقبل بها مرحلة النموذج التنموي الجديد”.
من جهة أخرى، توقف السيد العثماني عند دعوة جلالة الملك الحكومة إلى وضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية، مؤكدا أن “هذه مسؤولية الحكومة، وسنشتغل عليها فورا ونعطيها الأهمية الضرورية من خلال الاستفادة من الإرث والتجارب التي تمت، وانطلاقا من تقييم مختلف الاستراتيجيات القطاعية أو السياسات العمومية المتبعة لحد الساعة”.
وبخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، شدد رئيس الحكومة على عزم الحكومة الاستمرار في تنفيذ مختلف السياسيات والإجراءات التي تحقق هذا الهدف والإبداع فيها مستقبلا، مبرزا كذلك وجوب الاهتمام بالطبقة المتوسطة وبالعالم القروي وبالفلاحة وبالشباب وبالتشغيل وبالتكوين المهني، “وهي كلها عناوين رئيسية لما جاء في الخطاب السامي لذكرى 20 غشت”.
كما أشار السيد العثماني إلى ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري الذي تشتغل عليه الحكومة ويعد من بين الأوراش الكبرى التي انكبت عليها، قائلا في هذا الصدد “لقد بدأنا العمل، ونعتز بأن الحكومة استطاعت إخراج ميثاق اللاتمركز وهو الآن في مراحله الأخيرة لوضع المخططات المديرية التي تشكل خريطة نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية”.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بجميع القطاعات التي تعبأت، علما أن لجنة القيادة لتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري عقدت عدة اجتماعات وصادقت على عدة مخططات مديرية، وستعقد قريبا اجتماعا للمصادقة على مخططات مديرية إضافية، وفق تحقيب زمني محدد “لتصبح لدينا خريطة واضحة ومتكاملة وننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة ببدء نقل تدريجي وعلى مدى سنتي 2020 و2021 عدد من الاختصاصات أو تفويض أخرى”.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي بالمغرب، خاصة لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.
وأضاف السيد الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع التنمية بالمغرب من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.
كما سجل الوزير أن مشروع القانون هذا، يؤطر مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، وينص بصفة خاصة على إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة.
وينص مشروع القانون أيضا على تحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا في ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار.
كما ينص على تحديد القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها وتأمين التحويلات وحماية المساهمين، وتحديد، بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وإدخال فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند، ووضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.
المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على انجاز الميناء الجديد بأسفي
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.19.617، بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على انجاز الميناء الجديد بأسفي.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي الوزبر المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس الحكومي، أن المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف الى تمديد مفعول هذا المرسوم السالف الذكر لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي حوالي 15 أكتوبر 2020.
يشار الى ان المرسوم ينص على القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانية انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناء على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية ” SAFIEC”، وانجاز بعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج.
كما ينص على القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتا من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم في انتظار إنهاء الأشغال برصيف الفحم.
المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث دوائر وقيادات جديدة
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.644، بإحداث دوائر وقيادات جديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال الارتقاء بأربع قيادات محدثة حاليا بكل من جماعة عامر التابعة لعمالة سلا وجماعتي بني يخلف والشلالات التابعتين لعمالة المحمدية وجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت إلى مستوى باشويات، وحذف دائرة أحواز سلا على إثر الارتقاء بقيادة عامر إلى مستوى باشوية، وإحداث دائرة جديدة بإقليم وزان و9 قيادات بالنفوذ الترابي لستة(6) أقاليم.
وبذلك، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيتحدد، على الصعيد الوطني، عدد الدوائر في 206، في حين سينتقل عدد القيادات من 708 إلى 714. كما يتم اقتراح تغيير التسمية الحالية لقيادة “بومية” التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، التي تؤطر جماعتي تنوردي وتيزي نغشو بتسمية جديدة وهي قيادة “أيت أوادي”.
