أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 5 شتنبر 2019
مشروع مرسوم يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.37 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه ستناط بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف الأشغال وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات. وسيتم إنهاء مهام هذه البنية الإدارية بمجرد انتهاء أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي.
وأشار السيد الخلفي إلى هذا الميناء سيمكن من تعزيز العرض المينائي لهذا القطب الهام، ومن المنتظر إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالأشغال في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019، حيث ستكون مدة إنجازه حوالي سبع سنوات، وحجم الاستثمار به ما يناهز عشرة ملايير درهم (10.000.000.000 درهم).
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وبعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، والتي اقترحت ستة أقطاب مينائية تتلاءم مع خيار الجهوية، إذ سيتأتى لكل جهة الاستفادة من الدور المحرك للأنشطة المينائية ومن الدور الهيكلي للأوراش الكبرى عند إنشاء بنيات تحتية جديدة.
مشروع مرسوم متعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي”
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.744 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي”.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى توسعة المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي لتصل مساحتها الإجمالية لـ517 هكتارا و55 آر و33 سنتيارا، وذلك استجابة للطلب الهام على العقار الصناعي بالمنطقة الحرة للتصدير ومن أجل إرضاء متطلبات المستثمرين المغاربة والأجانب.
وأضاف السيد الخلفي أنه تقررت التوسعة بعد مدارسة ومصادقة أعضاء اللجنة الوطنية للمناطق الحرة للتصدير على مستوى الوزارة في اجتماعها بتاريخ 24 ماي 2019.
وتم إنشاء المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي بموجب المرسوم رقم 2.10.337 الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011)، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 5944 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1432 (19 ماي 2011). وتقع هذه المنطقة بجماعة الجوامعة، على بعد حوالي 22 كلم من ميناء طنجة المتوسط و25 كلم من مدينة طنجة، على مساحة 178 هكتار.
كما تم منح امتياز تهييئ وإدارة المنطقة لشركة طنجة أوطوموتيف سيتي بموجب المرسوم رقم 2.12.587 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2012 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 6100 بتاريخ 15 نونبر 2012.
عرض حول الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية السيد محمد بنعبد القادر، يوم الخميس بالرباط، أن الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية تهدف إلى إرساء أسس “وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة” تنبني على ثلاثة مرتكزات، وهي خدمة المرتفق وكفاءة الموظف ونجاعة الإدارة.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن السيد بنعبد القادر أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول المخطط التنفيذي لتنزيل هذه الرؤية الإصلاحية أن هذا المخطط يضم خمسة محاور للإصلاح وهي اعتماد التدبير بالكفاءات؛ وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛ وملاءمة مهام الوظيفة العمومية؛ ومراجعة بنية الوظيفة العمومية؛ والتحفيز وتحسين بيئة العمل.
وتناول العرض، يضيف السيد الخلفي، ثلاثة عناصر، يهم الأول النظام الحالي للوظيفة العمومية على مستوى المنظومة والنظام الأساسي ومجالات التطبيق وتطور هذه المنظومة وخصائصها والاختلالات الأساسية المرتبطة بها، ويرتبط الثاني بموضوع الرؤية الإصلاحية، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والمرجعيات، والرؤية، والمحددات والمرتكزات، والمحاور، فيما تناول العنصر الثالث المخطط التنفيذي لمحاور الإصلاح الخمسة.
ففيما يخص العنصر الأول، أوضح السيد الوزير أن هناك تعددا في محاولات إصلاح الوظيفة العمومية، لكن حصل التركيز فقط على الجوانب المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بتسييرها، وأن هذه التعديلات اتسمت بطابع جزئي وتقني وإجرائي افتقدت للبعد التدبيري، ولم تستحضر مفهوم المرفق العام بمبادئه، مضيفا أن هذا التشخيص جاء نتاجا لمسار من العمل الجماعي في عدد من المحطات منها اللقاء الذي تم منذ أزيد من سنة وكان فرصة للإنصات لمختلف المتدخلين والفاعلين.
كما توقف السيد الوزير عند تعدد الأنظمة، حيث تضم الوظيفة العمومية حوالي 40 نظاما أساسيا و42 هيئة، وكان من نتائج ذلك طغيان الطابع النظامي على الهيكلة وغياب البعد الوظيفي.
وأوضح في هذا الصدد أن نتائج التشخيص شملت محاور التوظيف، والترقية والتقييم والأجور والموارد البشرية والأخلاقيات، وعلى ضوء ذلك تأسست رؤية إصلاحية تنطلق من مرجعيات تحددت في التوجيهات الملكية السامية، خاصة الرسالة الملكية التي وجهت إلى اللقاء الذي خصص لموضوع إصلاح الإدارة، وركزت على إرساء نموذج تنموي جديد ووضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج؛ واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية؛ والانتقال إلى نموذج جديد للوظيفة العمومية مبني على تدبير الكفاءات؛ وبلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد.
وتستند الرؤية الإصلاحية أيضا، حسب السيد بنعبد القادر، إلى مرجعية الدستور خصوصا الفصول 31 و154 و155 التي نصت على عدد من المبادئ لتأطير عمل المرفق العمومي، والعلاقة مع المرتفقين، ووضعية أعوان المرافق العمومية والمبادئ الحاكمة للاضطلاع بمهامهم، وإلى البرنامج الحكومي الذي نص في محور تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
كما استعرض السيد الوزير الخطوات الإجرائية على المستوى التشريعي، من مشاريع قوانين ومشاريع مراسيم المرتبطة بكل محور.
وأشار السيد الخلفي إلى أن المجلس قرر، بعد مناقشة أولية لمضامين العرض، عقد اجتماع خاص للمدارسة وتعميق النقاش حول المشروع.
مشروعي مرسومين يتعلقان بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني، ويتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب المجلس الحكومي، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.719 متعلق بالقوابل والمروضين الطبيين، تم إعداده بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، حيث تم عقد اجتماعات مع ممثلي القوابل والمروضين الطبيين بحضور ممثلي وزارتي الصحة والشغل والإدماج المهني وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأبرز السيد الخلفي أن هذه اللقاءات أسفرت عن تحديد هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالقوابل والمروضين الطبيين، وكذا المداخيل الجزافية ودورية أداء الاشتراكات.
وأوضح أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد وزارة الصحة لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها واللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين بالأمر، وتصنيف الأشخاص المعنيين إلى صنفين: صنف أول يزاول نشاطه المهني لمدة خمس سنوات أو أقل وصنف آخر يزاول نشاطه المهني لمدة تفوق خمس سنوات.
وأضاف أن مشروع المرسوم ينص كذلك على تحديد الدخل الجزافي لكل صنف، وعلى تحديد دورية أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص الثاني يخص مشروع مرسوم رقم2.19.769 متعلق بالعدول، تم إعداده بعد مشاورات مع ممثلي هيئة العدول وبحضور ممثلي وزارتي العدل والشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بشأن كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لهذه الفئة.
وأضاف أن هذه اللقاءات أسفرت عن تحديد هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات والاتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.
وأوضح السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد الهيئة الوطنية للعدول لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل العدول، وتحديد الدخل الجزافي للعدول، فضلا عن أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
مشروع قانون بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس إن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها. كما يتوخى مشروع هذا القانون ملاءمة الإطار القانوني السالف الذكر مع المستجدات القانونية التي عرفتها بلادنا ومسايرة التطور الذي يشهده مرفق الأعمال الاجتماعية، فضلا عن مواكبة الحياة المهنية والعائلية لأطر الإدارة الترابية.
وبمقتضى هذا المشروع، يضيف السيد الخلفي، أصبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة، ولذلك تم تحديد تسمية جديدة لها وهي “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”.
كما ينص مشروع القانون على جملة من المقتضيات تتمثل في اعتماد مبدأ الانخراط الإلزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، مع فتح باب الانخراط أمام الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الملحقين لديها أو المتعاقدين معها، وكذا استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛ وتوسيع مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمواكبة المنخرطين في حياتهم المهنية والعائلية، لتشمل التغطية الصحية، والتأمين الصحي، وتشجيع السكن، والترفيه والاصطياف وكذا التواصل والشراكة.
وتشمل هذه المقتضيات، أيضا، إمكانية إحداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها، يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها لاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية؛ وتوفر المؤسسة على جهازين، يتمثلان في مجلس التوجيه والتتبع ورئيس المؤسسة، ويعد مجلس التوجيه والتتبع أعلى جهاز تنظيمي للمؤسسة يتولى التقرير في القضايا الاستراتيجية فضلا عن اتخاذ القرارات الكفيلة بتنمية الأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛ وتعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل، كما يتم تعيين مدير المؤسسة، من لدن وزير الداخلية، لمساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه.
ومن مقتضيات مشروع القانون كذلك إحداث فروع للمؤسسة على صعيد جهات المملكة بهدف تقريب إدارة المؤسسة من المنخرطين، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات إحداث هذه الفروع وتنظيمها وتسييرها، وكذا إحداث لجنة جهوية للتتبع على صعيد كل جهة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ومهامها في النظام الداخلي؛ وإمكانية تعزيز قدرات المؤسسة بموارد بشرية عن طريق الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن تخويلها إمكانية توظيف مستخدمين وإبرام اتفاقيات مع الخبراء للقيام بمهام محددة وكذا اللجوء إلى التعاقد مع أطر مختصة أو أعوان كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وستخضع المؤسسة بمقتضى مشروع هذا القانون لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها؛ مع إخضاع المؤسسة لافتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس التوجيه والتتبع.
وأخذا بعين الاعتبار إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي ينخرط فيها لزوما موظفو وأعوان الجماعات الترابية، نص مشروع القانون على أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاته.
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تعيين السيدة مونية حودي في منصب مدير التواصل وتعبئة كفاءات مغاربة العالم، والسيد جواد الدقيوق في منصب مدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي.
وعلى مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة -قطاع الطاقة والمعادن، تم تعيين السيدة إيمان منصورين في منصب مدير المعادن والهيدروكاربورات، كما تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، تعيين السيدين أهبري عصام في منصب مدير البرمجة ونظام الإعلام والتعاون، وبنسويبة حميد في منصب مدير محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة.
وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جرى تعيين السيد عبد الغني بوعياد في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس -جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والسيد بنعاشر الحدادي في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد المصطفى إجاعلي في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بفاس -جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
