احمدو الباز : ملائمة السياسات العمومية مع الخصوصيات المحلية
رسالة الامة
تطرقت ورشة”نموذج الجهوية المتقدمة”، التي أطرها أحمدو الباز، عضو المكتب السياسي للحزب إلى الاختصاصات الواسعة التي خولت للمجالس المنتخبة، وأضحت بذلك فاعلا رئيسيا في التنمية، حيث شدد المشاركون في هذه الورشة على ضرورة تجاوز معيقات التنزيل الأمثل للجهوية، وذلك بالتسريع باستكمال وضع وتحيين الترسانة القانونية، ومواكبة الجهوية المتقدمة بإقرار لاتمركز حقيقي من خلال منح المصالح اللاممركزة سلطات تقريرية حقيقية.
وتحدث الباز في هذا الصدد بإسهاب عن المبادئ المؤطرة للجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للجهوية، فعل مبادئ مؤطرة تضمنها الدستور، إذ نصت الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الدستور على أن” التنظيم الترابي للمملكة المغربية تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”، كما أن الدستور خصص بابا كاملا يحتوي على 12 فصلا للجماعات الترابية وشروط تنظيمها وسيرها، وتم خلال هذا الباب تحديد المبادئ المؤطرة، المتمثلة أساسا في التدبير الحر، والتعاون والتضامن بشكل أفقي وعمودي بين الجماعات الترابية، والتفريع وممارسة الجهة للسلطة التنظيمية، وقد تم تفعيل هذه المبادئ في مشروع القانون التنظيمي.
وأشار الباز إلى أن هناك إشكاليات مازالت تعوق تقدم ورش الجهوية المتقدمة، وعلى رأسها البنية الإدارية والحكامة، ثم التنمية الجهوية، وإشكالية أخرى تتعلق بتضارب الاختصاصات بين الفاعلين المكلفين بتدبير هذا الورش، ناهيك عن ضعف استيعاب التحول الذي تعرفه مسألة الجهوية بالمغرب، وهو ما يؤدي إلى إفشال اللامركزية واللا تمركز، ويؤدي بالبلد إلى السير بسرعتين، سرعة الفقر المدقع من جهة، وسرعة الغنى الفاحش من جهة أخرى.
وأكد عضو المكتب السياسي للحزب أن الجهوية لا يمكن أن تعطي ثمارها وتعالج الاختلالات المطروحة إن لم يكن هناك توازي بين قراري ممثل المجلس الجهوي وممثل الحكومة في نفس الجهة ، مضيفا أن مسألة التشغيل وخصوصا في صفوف الشباب بالجهة، يشكل أولوية، بالنظر إلى الضغط الكبير الذي تعرفه الجهة على مستوى سوق الشغل.
ولتحقيق العدالة المجالية، شدد أولباز على ضرورة تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة ونقل العديد من الاختصاصات والكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية وتحويل الموارد والوفاء بما تم التنصيص عليه في الدستور في هذا الجانب، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، بالإضافة إلى اعتماد معايير عادلة ومنصفة في توزيع الموارد الضريبية بين الجهات، وكذا العمل على إخراج نظام اللاتمركز الإداري، وملائمة السياسات العمومية مع الخصوصيات المحلية.
يشار إلى أن “الماستر كلاس” يهدف إلى “تعميق النقاش حول المشروع التنموي الجديد من منظور حزب الاتحاد الدستوري، في إطار التفكير المشترك بين القيادة والأطر الحزبية، من خلال إعداد مقترحات سيتم تقديمها لخلية التفكير المنبثقة عن المكتب السياسي والمكلفة بإعداد مشروع النموذج التنموي من منظور الحزب “، كما يهدف، عبر برنامج تدريبي، إلى تأطير قادة شباب داخل الحزب وتمكينهم من المعلومات والمهارات والتقنيات التي ستساهم في بلورة الرؤية الجديدة التي يتبناها الحزب، وكذا من أجل خلق قيادة شبابية فاعلة داخل الساحة السياسية والمجتمع بشكل عام”.
