الأخ زردالي: الحصيلة التشريعية للحكومة كانت هزيلة و “محتشمة”

انتقد محمد الزردالي، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، حصيلة الحكومة في الولاية التشريعية المنتهية، واصفا إياها بـ”المحتشمة”.
وقال الزردالي، خلال مشاركته في برنامج “قضايا وآراء”، الذي قدمته القناة الأولى أمس الثلاثاء، إنه للأسف، فهذه الحكومة مثل سيارة انطلقت بسرعة 20 كلم في الساعة، ثم انتقلت إلى 66 لتختم بسرعة 161 كلم في الساعة، وذلك على حساب الجودة، مشيرا إلى أن ذلك خلف هدرا للزمن التشريعي وعدم عقلنة هذه السنوات الخمس حول القوانين التي كانت مهيكلة وتنظيمية ومهمة جدا.
واعتبر عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب أن الحكومة الحالية تركت إرثا سلبيا للحكومة المقبلة، ولم تقم بإعداد دراسة حول أثر القوانين التي تمت المصادقة، كما هو معمول به في جميع دول العالم، داعيا الحكومة المقبلة إلى تمحيص جميع هذه القوانين وإعداد دراسات بعدية، والاستفادة من انخفاض سعر البترول وإعطاء الأولوية لكل ما هو اجتماعي كالتعليم، الصحة، السكن والقضاء، مطالبا الأحزاب السياسية باختيار النخب ومن المواطنين اختيار الشخص المناسب لتمثيله داخل المؤسسة البرلمانية.
وقدم عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري أرقاما وإحصائيات بخصوص عدد القوانين التي تم إخراجها خلال خمس سنوات من العمل التشريعي، والتي توضح الوتيرة السريعة التي عملت بها الحكومة للمصادقة عليها، موضحا في هذا السياق أنه خلال السنة التشريعية الأولى كان هناك 22 مشروع قانون وتمت المصادقة بالإجماع على 20 قانونا، وذلك بفعل الانخراط الإيجابي للمعارضة التي كانت بناءة ومواطنة، وفي السنة الثانية تمت المصادقة على 66 قانونا بانخراط من المعارضة بنسبة 89 بالمائة، بينما، يضيف الزردالي، تمت في السنة الثالثة المصادقة على 77 قانونا، وفي السنة الرابعة على 79 قانونا، فيما تمت المصادقة على 161 قانونا في السنة الخامسة.
وأضاف الزردالي، خلال هذه الحلقة التي ناقشت موضوع”مجلس النواب: حصيلة خمس سنوات من العمل التشريعي والرقابي في ظل دستور 2011” أن الحكومة كانت محظوظة جدا، لأنها جاءت بعد دستور 2011 وبعد خارطة طريق حددت 40 قانونا تنظيميا، وكان عليها تنزيل مضامين الدستور، لكن الملاحظ أنه في الولاية التشريعية المنتهية لازالت هناك قوانين تنظيمية لم يصادق عليها، معبرا عن أسفه لكون الحكومة لم تُبْدِ رغبتها في التصويت على مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين رغم أنه جاهز و التعديلات كذلك موجودة.
وأشار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن فرق المعارضة، خلال الأربع سنوات انخرطت بأكثر من 72 بالمائة وصوتت على القوانين المطروحة بعدما قامت بمجموعة من التعديلات وجَوَّدت النص، قبل أن تطرح الحكومة، في السنة الخامسة من الولاية التشريعية جميع القوانين التي كانت في الرفوف.
وأبدى الزردالي عدم رضاه من المصادقة على 21 مقترح قانون فقط من بين 241 مقترحا أحيل على المجلس وذلك بنسبة 8 بالمائة، مشيرا إلى أن الإشكالية المطروحة داخل اللجان تكمن في أن الحكومة تأتي بمشروع قانون شبيه بمقترح قانون قدم من قبل، كما أن أغلبيتها البرلمانية غالبا ما تأتي بمقترح قانون لمقترح قانون تقدمت به الفرق البرلمانية الأخرى، وبالتالي تكون هناك مقترحات قوانين حول نفس الموضوع تصل إلى أربعة أو خمسة مقترحات، مما يطرح صعوبات كبيرة في مناقشتها.
كما عبر عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب عن عدم رضاه من رفض الحكومة للتعديلات المقترحة من طرف المعارضة خلال مناقشة قانون المالية في ما يتعلق بتقديم دعم مباشر لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة التي لها إعاقات حادة، وذلك قبل أن تأتي بصندوق لدعم هذه الفئة، ورفضها وعدم تجاوبها كذلك مع مقترح قدمه الفريق لتعديل قانون يتعلق بالحقوق العينية، وذلك بعدم تقييد صاحب أي حق عيني- يجد حقه قد تم حرمانه منه-  بأجل أربع سنوات للمطالبة بهذا الحق.
وكشف الزردالي عن “إجهاض” الحكومة لقانونين، الأول يتعلق بالقانون التنظيمي لتقصي الحقائق، والثاني يتعلق بحالة التنافي والجمع بين صفة عضو في الحكومة وبين رئاسة جماعة ترابية، موضحا أنه بعدما وافق أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالإجماع على هذا المقترح جاءت الحكومة بأغلبيتها واعترضت عليه داخل مجلس النواب.
من جهة أخرى، تساءل عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب عن الهدف من المؤسسات الدستورية للحكامة إذا ما كانت الحكومة لا تأخذ بآرائها، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومة تمت المصادقة عليه وبعد ذلك توصل مجلس النواب برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الموضوع، والأمر نفسه بالنسبة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء  والتي تمت المصادقة عليه قبل التوصل برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
إلى ذلك، لفت الزردالي الانتباه إلى المشاكل التي تعاني منها المدن الصغيرة كنموذج مدينة أحفير، التي أكد أنها لا تحلم بمسبح أو مسرح أو سينما، بل تحتاج إلى دار للشباب وتعبيد الطرق والبنيات التحتية الضرورية، كما أن ساكنتها مازالت تنتظر جوابا مصيريا من الحكومة على مجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية التي قدمت بهذا الخصوص.

-حميد اعزوزن-