الدقاق.. المطلوب توفير أكثر من 30 مليار درهم كمبالغ إضافية.
رسالة الأمة..
قال الدكتور الحبيب الدقاق، أستاذ التعليم العالي، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن الحديث كثر عن هذا الموضوع “قانون مالية 2019” سواء انطلاقا من العروض التي قدمها وزير المالية أمام البرلمان وأمام زعماء الأغلبية، أو انطلاقا من الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة.
وتطرق د.الحبيب الدقاق، خلال مداخلته في هذا الصدد إلى مجموعة من المواضيع، ومن بينها ما هي التدابير التي أتى بها هذا الإعداد لمشروع القانون المالية، وأوضح أن مشروع قانون المالية لم يحدد بعد ولم يعرض على البرلمان، ولكن الحديث فقط عما هيئ له من طرف وزير المالية… وأشار د.الحبيب الدقاق، إلى أن الموضوع يتعلق بالجوانب الخاصة، أولا المنطلقات فيه هي انطلاقا من تنفيذ قانون المالية لسنة 2018، “وإذا ما رجعنا لهذا القانون المالية، نجد أن آخر الخلاصات التي وصل إليها في النصف الأول لسنة 2018 هي انخفاض في المداخيل وارتفاع في النفقات”، مشيرا إلى أن المؤشر الثاني لهذا الموضوع يتعلق بالإصلاحات الكبرى، أو المواضيع الكبرى، أو المحاور الكبرى التي يراد أو يتوقع أن تعطى لها أهمية في مشروع قانون المالية وهي أربعة محاور، “أولا الجانب الاجتماعي، وثانيا هي الإصلاحات الكبرى والاستمرار فيها، وثالثا تفعيل النشاط الاقتصادي، ورابعا هي المحافظة على التطورات الميكرو- اقتصادية”.
وأكد د.الحبيب الدقاق، أنه بخصوص هذه المواضيع إذا ما أردنا أن نستجيب لها فإن المطلوب من ميزانية المغرب في إطار قانون المالية المرتقب هو إضافة أكثر من 30 مليار درهم كمواقع إضافية أو مبالغ إضافية لقانون المالية لـ 2018، مؤكدا أن الموضوع يتطلب مجهودا أكثر… وأوضح د.الحبيب الدقاق، أنه بالنسبة للجوانب الأخرى الجوانب الاجتماعية وكذلك الإصلاحات الماكرو اقتصادية، موضحا أنه من بينها إصلاح القضاء، تنفيذ الجهوية المتقدمة، إصلاح التقاعد..الخ، واعتبر أن الأهم في الموضع هو تخصيص مبالغ مالية “ولكن الأهداف منها هو الاستجابة لانتظار الجماهير المغربية، والرفع من الثقة في مؤسسات الدولة، وأن يجد الفاعلون الاقتصاديون كذلك أنفسهم وخصوصا المقاولات المتوسطة والصغرى والأكثر صغرا مما تعانيه من ركود في هذه الفترة، من جانب أول فيما يخص جانب الأداءات”. وأكد د.الحبيب الدقاق، أن المقاولات الكبرى بدورها تشكو من التأخير الذي يحصل بالنسبة للأداء من طرف الدولة ومن طرف المقاولات العمومية، مؤكدا أن هذا ما دفع وزير المالية الحالي إلى أن يصدر مذكرة آو دورية تتعلق بضرورة أن تفي الدولة والمؤسسات العمومية بديونها، وأن تدفع بديونها للمقاولات، لان الدورة الاقتصادية لا تكتمل إلا بالأداءات التي يمكن أن يدفعها الذين على عاتقهم الديون المستحقة.
