كما أشار إلى أنه سيعمل على خلق نقاش مسؤول مع وزارة الداخلية، لطرح العديد من الإشكالات لتفادي العديد من المشاكل الاجتماعية التي يمكن تفاديها، وكذا، قطع أبناء الجماعات السلالية عن جدورها بالقوانين الجديدة خصوصا من اللذين غادروا لمدن أخرى لظروف مهنية أو اجتماعية، ولم يعد لهم الحق في الاستفادة من أراضي جدودهم.
الراضي: قوانين الجماعات السلالية يجب إصلاحها وليس مَحوها وخلق مشاكل اجتماعية
حذر السيد إدريس الراضي رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة من سن قوانين تمس بعدد كبير من المكتسبات التي تخص ذوي الحقوق من الجماعات السلالية.
وأكد الراضي في لقاء موسع، أمس، الثلاثاء، بمقر الغرفة الفلاحية بالقنيطرة، جاء بطلب من ممثلي الجماعات السلالية بجهة الغرب، أن القوانين توضع لتسهيل الاستثمار ولحل مشاكل المواطنين وليس العكس، مبرزا أنه شخصيا، سيطلب لقاءات مع عمال أقاليم كل من القنيطرة وسيدي سليمان، وكذا والي الجهة، ومَصالح الوصاية التي تعني مشاكل الجماعات السلالية.
وأبرز الراضي، أن دستور المملكة واضح، ويضمن لممثلي الأمة حل مشاكل المواطنين وهو سبب اللقاء الذي يجمعه لتدارس مشاكل الجماعات السلالية في الجهة.
ونوقش في هذا اللقاء، العديد من المشاكل التي تعرفها أراضي الجمهوع في الجهة، من بينها القوانين المؤطرة للملك السلالي، وما تشكله العديد من المواد التي أريد لها أن تطبق بشكل رجعي وهو ما سيخلق العديد من العراقيل في الاستثمار، وكذا، تجميد الأراضي من الانتفاع لذوي الحقوق من الجماعات السلالية، حيث تمت مناقشة بشكل مستفيض المادة 6 التي أكد المتدخلون في هذا اللقاء إلى أنها تجمد الاستثمارات والملك الغابوي، وتدخل ذوي الحقوق في متاهات قانونية وعراقيل لا حصر لها.
كما تم تناول المادة 19 التي تخص كراءات بعض العقارات، وكذا مرسوم ذوي الحق الذي فرض القانون أن يكون مقيما في الجماعة المعنية، وهو ما انتقده المتدخلون، معتبرين أنه قد قُدم ملتمس لتغييره لأن هذه المادة “غير عملية”، مثل العديد من المواد الأخرى.
في هذا السياق، أبرز الراضي، أنه سيعمل على الاستماع إلى جميع المشاكل التي تخص الجماعات السلالية، كما سينسق مع المصالح المعنية من سلطات ومصالح إدارية، لعقد لقاءات تناقش القوانين التي أصبحت مُعيقا للاستثمار ومسببا للعديد من المشاكل للجماعات السالية في الجهة.
