“الصحة” في ميثاق 21/16 لحزب الاتحاد الدستوري
يقترح حزب الاتحاد الدستوري مجموعة من الاجراءات الاستعجالية للنهوض بالقطاع الصحي من خلال:
تأهيل القطاع الصحي
42- إجراء أولي: خلق مديرية في وزارة الصحة تعنى ببلورة اقتصاد الصحة ( السياسة الدوائية، الاجراءات العلاجية ) و التي ستشرف على شركاء القطاع الخاص و العام.
43- خلق و تعميم الوحدات الصغيرة للعلاج عن قرب لضمان العلاجات الأولية بطريقة فعالة و ملائمة.
44- إشراك الجهات في عملية بلورة السياسات العمومية الخاصة بقطاع الصحة عن طريق تمكين رؤساء الجهات من الموارد البشرية و المالية الضرورية.
45- خلق مديرية بوزارة الصحة تعنى بوضع استراتيجية قطاعية للشراكة بين القطاع العام و الخاص و إطارها القانوني و التشريعي، و وضع آليات للتتبع و التقييم المستمرين.
46- خلق هيئة للرقابة دورها تتبع أثمنة الأدوية قصد مراجعتها بانتظام و بطريقة ملائمة.
47- التشجيع على الوقاية لتقليص تكاليف العلاج و الدواء من خلال تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع العام و الخاص.
48- تجويد التدابير الاستشفائية قصد تمكين المرضى من الاستفادة من خدمات علاجية جيدة.
49- استهداف المستقلين القادرين على المساهمة المادية و تحويل تجربتهم في التدبير الخاص.
وضع تغطية صحية حقيقية بمعايير عالمية
50- إجراء أولي: وضع شبكة موحدة للمعلومات و نظام استهداف عن طريق توظيف آلية لتعريف و تصنيف الساكنة، تجميع المعلومات المتوفرة لدى الجهات و مؤسسات الجبائية المعنية ( المديرية العامة للضرائب، التأمينات الخاصة، الأطباء، و المستوصفات…إلخ )
51- تجزيئ الموارد المالية باستثناء اقتطاعات العمال و وضع آليات جبائية جديدة كمبدأ الملوث يدفع ( الكحول، التبغ، الهيدروكربونات إلخ )
52- وضع نظام تعاضدي عن طريق دمج مختلف صناديق التأمين على المرض لسد الخصاص الحاصل في بعض أنواع التأمين ( الرميد )
53- إشراك الجهات و / أو المدن في تدبير التغطية الصحية يمكن أن يكون على المدى البعيد حلا لسياسة قرب فعالة لتجويد الوسائل و الموارد المائية.
54- تطوير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص حتى يشمل التأمين بعض الفئات الاجتماعية كالمستقلين وأصحاب المهن الحرة.
