ودعا بن شماش، إلى ضرورة البحث عن الحلول من أجل تمويل الاستثمار وتوفير فرص لقاءات مستقبلية مباشرة بين المؤسسات الأفريقية للتنمية الاقتصادية والبنوك وصناديق رأس المال والمخاطر وصناديق الاستثمار.
كما دعا جميع الفاعلين للوقوف في وجه كل التحديات والمشاكل التي تعترض مختلف أشكال التعاون والتبادل بين البلدان الإفريقية وإرساء شراكات متنوعة ومثمرة، والتفكير في إحداث آليات التنسيق في ما بينها وفي تعاملاتها مع التكتلات الاقتصادية في العالم.
وسجل في هذا الإطار الدور الذي يمكن أن يضطلع به إرساء منطقة التبادل الحر (بعد إتمام المصادقة على الاتفاقية المنشأة لها،) التي تشكل أحد المحاور ذات الأولوية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي التي وضعت رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة عبر نمو شامل وتنمية مستدامة.
من جانبه، أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار أن « إفريقيا خيار استراتيجي للمملكة وليست مجرد روابط تاريخية وجغرافية، بل إنها فضاء مشترك للعيش ».
وأبرز أن المملكة أصبحت من أهم الدول الفاعلة اقتصاديا واستثماريا في القارة السمراء، تنافس في المواقع الأولى كبريات الاقتصاديات الدولية وكبريات الدول ذات الحضور التاريخي في إفريقيا، مسجلا أن هذه الدينامية القوية بلغت أوجها مع عودة المغرب إلى إطاره المؤسسي ممثلا في الاتحاد الإفريقي.
وشدد السيد أوجار على أهمية التشبيك بين غرف التجارة والصناعة والخدمات الإفريقية، خاصة في اتجاه تشجيع المقاولات الصغرى والصغرى جدا للاستثمار في بلدان القارة.
وقال إن « الرواج الاستثماري للمغرب وتحوله إلى قبلة لاستقبال الاستثمارات الدولية الكبرى يجعلنا نتساءل عن كيفية رفع جاذبية الاقتصاد الوطني في اتجاه المقاولات الإفريقية ».
أما وزير الاستثمار السوداني محمد أحمد أمين أوشيك ، فاستعرض المؤهلات التي تزخر بها بلاده، لاسيما في مجالات الاستثمار والزراعة والنفط، مبرزا أن السودان يتمتع بمناخ جاذب للاستثمار، ويعد مركزا للربط بين الدول العربية والإفريقية.
وأكد التزام بلاده باستقبال الشركات المغربية والإفريقية للاستثمار في السودان، مذكرا بأن هناك استثمارات أجنبية ومحلية ناجحة في هذا البلد.
واعتبر أن هذا الملتقى يشكل فرصة لعرض السياسات الاستثمارية للبلدان الإفريقية، والوقوف على العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمارات بالقارة، والسعي من خلال لقاء الشركاء إلى إيجاد حلول ناجعة لها.
وبدوره، أكد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد عبد الصمد سكال، أن إفريقيا تعد رهانا أساسيا للتنمية على المستوى العالمي، لاعتبارات متعددة تهم حجم احتياجاتها التنموية مما يجعلها مجالا مهما للاستثمار، ويفسر التنافس الدولي الشرس لتعزيز العلاقات معها.
وأكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين البلدان الإفريقية لكسر طبيعة توزيع الوظائف التي كانت سائدة خلال العقود الماضية، ولكي تلتحق إفريقيا بمصاف الدول المتقدمة على المستوى الصناعي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لدولة أن تتقدم دون تطور صناعي.
وأشار إلى أن هناك جهودا هامة تبذل على مستوى الدول، داعيا إلى ضرورة تشبيك الغرف المهنية، وتعزيز علاقات التعاون وإدماج البعد المجالي الترابي في علاقات التشبيك.
أما رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، السيد عبد الله عباد، فأوضح أن هذا اللقاء الأول حول التجارة والاستثمار بإفريقيا، يتوخى إيجاد آلية لتحريك الاقتصاد الإفريقي.
وأضاف أن إفريقيا في حاجة إلى تكتلات اقتصادية و إلى توحيد الغرف التجارية وتعزيز آليات التواصل لبلوغ الهدف المنشود.
