الفريق الدستوري يدعو إلى ضمان شفافية الانتخابات

أعرب الفريق الدستوري بمجلس النواب عن أمله في أن تمر الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل “في أجواء سليمة، وبضمانات الحياد المطلوبة”، جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها النائب الخليفي قدادرة، باسم الفريق الدستوري في إطار مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين اللذين يقضيان بـ”تغيير وتتميم القانونين التنظيميين لمجلس النواب والأحزاب السياسية”، في الجلسة العامة  أمس الأربعاء. 

وشدد قدادرة على أهمية “إتاحة الفرص أمام جميع الحساسيات السياسية على قدم المساواة، وألا تستعمل مرافق الدولة في الحملات الانتخابية”، داعيا إلى “أن تكون القطاعات الوصية على هذه الانتخابات برئاسة رئيس الحكومة حاسمة في اتجاه ضمان شفافيتها ومصداقية نتائجها”، مما يعزز المسار الديمقراطي للبلاد، وفق تعبيره.

وسجل الفريق الدستوري على لسان نائبه البرلماني بـإيجابية المشاورات التي تمت بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بشأن التعديلات التي أدخلت على مشروعي القانونين التنظيميين، “والتي لا نرى مانعا في إدخالها، خاصة في ما يتعلق بخفض العتبة إلى 3 بالمائة كتوجه ديمقراطي سليم يسعى إلى أن تجد كل الحساسيات السياسية موطئ قدم لها في المؤسسة التشريعية بدلا من إقصائها من خلال الرفع من نسبة العتبة”، يقول قدادرة، الذي ذكر في مداخلته بالتفاعل الإيجابي للفريق الدستوري مع التعديل الذي هم لائحة الشباب، وكذا الذي منح إمكانيات التحالف بين الأحزاب لتقديم لوائح مشتركة، وتوزيع الدعم على مستويين، مستوى جزافي متساوٍ بين الأحزاب، ومستوى يراعى فيه توزيع الأصوات المحصل عليها من قبل هذه الأحزاب.

وخلص عضو الفريق الدستوري إلى أن سلامة الانتخابات وصحتها، “ليست وقفا على المصادقة على النصوص التشريعية، وإصدار النصوص التنظيمية، بقدر ما ترتبط بتكريس سلوكات انتخابية نزيهة مفعمة بروح الديمقراطية، واحترام مضامين ومقاصد الدستور”، مؤكدا أن “هذا ما يفرض تحمل مسؤوليات كل الأطراف السياسية المشاركة فيها، وكذا المسؤولين السياسيين والإداريين المشرفين عليها، وهي مسؤولية جسيمة وتاريخية، ستبصم تاريخنا السياسي الديمقراطي وسترسم معالم مسارنا الديمقراطي”.

هذا، وكان مجلس النواب، قد وافق في جلسة عامة بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث صوت لفائدته 87 نائبا، في مقابل معارضة 15 آخرين، وامتناع 31 عضوا عن التصويت، في حين حظي المشروع الخاص بالأحزاب السياسية بالإجماع.

وفي سياق آخر، اعتبر فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، أن مشروع قانون “الحق في الحصول على المعلومات”، الذي وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية “سيقطع مع الأساليب السرية العازلة بين أجهزة الدولة والمجتمع، تلك الأساليب الموروثة منذ عهد الحماية”.

عبد الحق العضيمي