بلعسال : قرار برلمان الإتحاد الأوروبي مناورات بائسة وتدخل سافر في القضاء المغربي

عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، امس الخميس، لتعديلين على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، بشأن حرية الصحافة وحقوق الانسان بالمغرب، أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن هذه التعديلات “لا تعدو كونها مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي”.

واعتبر العضو الحالي والرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في تصريح صحفي، أنه فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية، تعد “تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة “.

وأشار الشاوي إلى أن محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوربي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم لأمر يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الاوساط تشتكي من التدخل الأجنبي إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، مما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات.

وعبر بلعسال، عن استغرابه من أن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وشدد على أن أن البرلمان الأوروبي نسي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات”. محذرا في الوقت ذاته من تداعيات هذه المناورات البئيسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.