تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يبرز الاستقرار السائد في الصحراء المغربية والاستثمارات في الأقاليم الجنوبية
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التأكيد، في تقريره الأخير المقدم الى مجلس الأمن، على أن الوضع في الصحراء المغربية يتسم بالهدوء وأن استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية متواصلة.
وشدد غوتيريس، في هذا الصدد، على أن “المغرب يؤكد أن هذه الاستثمارات تعود بالنفع المباشر على ساكنة هذه المنطقة ويتم تنفيذها بتشاور تام معها”.
وجدير بالتذكير أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام هورست كولر، عاين عن كثب ، خلال زيارته للمنطقة في يونيو ويوليوز 2018، حجم هذه الاستثمارات ووقعها على السكان.
وبالفعل، أكد الأمين العام في تقريره للسنة الماضية، على الخصوص، أن كوهلر “زار مواقع عدد من مشاريع التنمية الممولة من قبل المغرب، بما في ذلك مركزا للمؤتمرات ومستشفى، و مصنعا لمعالجة الفوسفات يديره المكتب الشريف للفوسفات في العيون”.
ولم يكن كوهلر الوحيد الذي وقف على التقدم المحرز في مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، فقد أبلغت بعثة المينورسو بدورها، مجلس الأمن في تقرير الأمين العام الصادر في أبريل الماضي أن المغرب “واصل الاستثمار بكثافة في البنى التحتية والتنمية الاقتصادية”.
وتدعم هذه التأكيدات الجديدة للأمم المتحدة، المغرب في سياسته الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية، والتي تميزت بشكل خاص بتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي رصدت له ميزانية بقيمة 8 مليارات دولار.
إن تأكيد الأمم المتحدة هذا، يفند بجلاء الادعاءات المضللة للأطراف الأخرى بخصوص الموارد الطبيعية للصحراء المغربية، والتي يستفيد منها السكان المحليون حصريا.