شكل الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، أمس الجمعة بالبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، موعدا دستوريا ومناسبة لاستعراض التحديات الكبرى التي تلوح في الأفق وبحث السبل الكفيلة بالمضي قدما في مسار التنمية.
وتعليقاً على الخطاب الملكي، قال السيد محمد جودار الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري في تصريح لمنبر Rue20.com أن الخطاب الملكي السامي، يعتبر “خارطة طريق حقيقية للحكومة لتدبير أمثل لندرة المياه، فضلاً عن كونه خارطة طريق للتنزيل الأمثل للميثاق الجديد للإستثمار”.
وأضاف جودار أن خطاب جلالة الملك تحدث بواقعية وصدق حول مسألتين أساسيتين، في ظل سياق عالمي مضطرب، وهو ما يجعل الحكومة والمعارضة في بلدنا، مسؤولين لحماية بلدنا بالإجتهاد وإبتكار الحلول ضمن سياسة قائمة بذاتها على إعتبار أن الجفاف أصبح واقع سنوي”.
جودار شدد على أن الشق المتعلق بالإستثمار، أعطاه جلالة الملك إهتماماً خاصاً، مقدماً الإطار العملي، بضرورة تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
واستعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب السامي، معالم الحلول العملية المقترحة لهذين التحديين الهامين اللذين سيواجههما المغرب في العقود المقبلة، حيث دعا جلالته إلى تحقيق قفزة نوعية وطنية كبرى في هذا الإطار.
