حسن عبيابة : الاقتصاد رافعة للتنمية

رسالة الامة

في سياق النقاش الدائر حوله، شكل موضوع النموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك إلى إعادة النظر فيه، محور النسخة الثانية من “الماستر كلاس” التي نظمها حزب الاتحاد الدستوري، بتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، بمقره المركزي بالدار البيضاء على مدى يومين واختتمت أشغالها امس الأحد .

انكب المشاركون خلال هذه الدورة على مناقشة مواضيع أطرها أطر الحزب من خلال اربع ورشات شملت النموذج الاقتصادي المغربي، والنموذج الثقافي المغربي، والسياسة الوطنية الخاصة بالتعليم ونموذج الجهوية المتقدمة، حيث اجمعوا على ضرورة تشخيص معمق لأعطاب “النموذج التنموي” المغربي الحالي في افق إعداد نموذج تنموي جديد يكون دعامة أساسية وحقيقية للاقتصاد الوطني ومؤسس للمرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، استعرض حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، والناطق الرسمي باسم الحزب، الذي أطر ورشة “النموذج الاقتصادي المغربي” السياقات العامة التي تؤكد على أن النموذج التنموي المطبق اليوم استنفد كل إمكانياته، مستدلا على ذلك بمجموعة من الدراسات والتقارير المحلية، خاصة منها الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والمجلس الاعلى للحسابات، كما أن هذا الواقعّ، يضيف عبيابة، أكده تقرير للبنك الدولي تحت عنوان “المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الاقلاع الاقتصادي”
وأشار عبيابة أن المغرب لا يتوفر على نموذج تنموي متكامل وحقيقي، وكل ما في الأمر مخططات قطاعية، مبرزا أنه على الرغم من نجاعة بعض المخططات التي حققت بعض التراكمات، إلا أن غياب الانسجام والرؤية الواضحة، جعلها قاصرة عن تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة زيادة على تعثر عدد من المخططات دون تقييم أو محاسبة رغم الميزانيات الباهظة المخصصة لها، ينضاف إلى ذلك، تعدد المخططات، وبالتالي فالنموذج التنموي ينبغي أن ينطلق من تقويم الإخفاقات وتثمين المكتسبات.
وأكد الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الدستوري أن تحقيق التنمية الاجتماعية يتوقف على الاهتمام بثلاث قطاعات أساسية تهم التعليم والصحة والتشغيل، مبرزا أن وجود أي خلل في هذا المثلث لا يمكن تصور تطور اجتماعي، على اعتبار أن تنمية المجال الاقتصادي قائم على أساس تقوية قطاعات الفلاحة والصناعة الخدمات، كما أن معالجة الاختلالات يقتضي مجالا سياسيا متينا يجسده الدستور والأحزاب السياسية والإدارة والقوانين.

وخلص عبيابة إلى أن التركيز على المجالات الأساسية المذكورة (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي)، والمزاوجة بينها بشكل متوازن، وتقديم الخدمات العمومية بالجودة العالية المطلوبة، سيساهم في بناء مجتمع صالح يكون دعامة حقيقية للاقتصاد الوطني، معتبرا أن ذلك يشكل مفتاح النموذج التنموي الجديد المنشود الذي نطمح إليه جميعا.