دراسة حول اعداد استراتيجية وطنية ومخطط عمل للاقتصاد الاجتماعي التضامني

ترأس السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والسيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جلسة عمل لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي ومخطط عمل لتوفير آليات اشتغال هذا القطاع.

أكد السيد الوزير على أهمية هذا القطاع من خلال المكانة التي يحتلها في البرنامج الحكومي، وكذلك باعتباره قطاعا أفقيا تتداخل فيه عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ووكالات للتنمية، ونسيج تعاوني وتعاضدي هام. مضيفا أن الدراسة التي ستقدم اليوم ستحمل مخرجات عملية لتطوير هذا القطاع، وستكمل العقد لتنضاف الى المخططات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي التي أنجزت سلفا، وكذلك الى الدراسات التي أنجزت من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومن طرف البحث العلمي، باعتبار هذا القطاع قطاعا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، يسهم في الرفع من الدخل لدى فئات هامة من المجتمع ورافعة اقتصادية أساسية لتحريك سوق الشغل بالمغرب، وفي التعريف بالتنوع المجالي للمنتجات المحلية لجهات المملكة.

ويتسم قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالتضامن المجتمعي، آملين أن تكون هذه الدراسة قنطرة وصل بين الاقتصاد الاجتماعي التقليدي والتدبير العصري من خلال نموذج المقاولات الصغيرة جدا.

كل هذا لابد أن يتمحور حول مجموعة من القيم الوطنية التي يتسم بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.