ساجد.. الاقتصاد الاجتماعي ساهم في التنمية المجالية لعدد من الجهات والاقاليم
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلقت صباح اليوم 19 دجنبر 2018 فعاليات الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالقصر الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات، تحت شعار “الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحدي مستقبلي من أجل تنمية اقتصادية مجالية مستدامة”.
وقد حضر انطلاق هذه الدورة السيد رئيس الحكومة والسيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. كما عرفت حضور أعضاء من الحكومة، وبرلمانيون ورؤساء الجهات، والجماعات الترابية وممثلون عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وخبراء وأكاديميون مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى المهنيين والفاعلين في القطاع.
في بداية كلمته نوه السيد ساجد بالحضور المتميز للمختصين والممثلين عن بعض كبريات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بعض الدول الافريقية والاوروبية.
وأبرز السيد الوزير أن الاقتصاد الاجتماعي، قطاع افقي يشمل قطاعات متعددة كالسياحة بأنواعها والصناعة التقليدية والفلاحة وغيرهم. مؤكدا كذلك على الدور الكبير الذي ساهمت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحقيق الاقلاع والتطور لهذا القطاع.
وأشار السيد ساجد أنه في العقود الاخيرة عرف قطاع الاقتصاد الاجتماعي تطورا نوعيا واصبح يلعب دورا اساسيا في التنمية المجالية لعدد من الجهات والاقاليم، من خلال خلق فرص الشغل وادماج الشباب وخلق حرف وابداعات جديدة، متوجها كذلك بالتنويه والشكر للمسؤولين المحليين على دعمهم ومواكبتهم لهذا التطور.
وأوضح السيد ساجد أن هذه المناظرة هي مناسبة لاحتضان عدد كبير من الفعاليات الوطنية والدولية من اجل تقاسم التفكير والنقاش لتطوير الاقتصاد الاجتماعي، مبرزا الدور الهام للخلاصات التي ستفرزها ندوات هذه المناظرات والتي ستساعد في بلورة استراتيجية قوية لتنمية القطاع.
وأضاف السيد الوزير أن المغرب يفكر في نموذج تنموي جديد، معتبرا أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي يجب الاعتماد عليه لتحقيق مثل هذه الرؤى والوصول لنتائج مرضية و طموحة.
جدير بالذكر أن هذه المناظرة تندرج في إطار برنامج عمل الوزارة الرامي إلى إنعاش وتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومواكبة الدينامية التي يعرفها هذا القطاع ببلادنا، بناء على ما تحقق من منجزات لفائدة هذا القطاع واستشراف آفاقه المستقبلية.
