ساجد.. الحوار الكامل من المنبر الاعلامي “هيسبريس”

أجرت جريدة هسبريس الإلكترونية حوارا مع السيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، يوم أمس، وذلك في إطار سلسلة من الحوارات المباشرة التي أجرتها مع عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية مواكبة للحملة الانتخابية لانتخابات السابع من أكتوبر الجاري.
وتمحور النقاش على ثلاثة محاور تمثلت في الحصيلة الحكومية والبرنامج الانتخابي والتحالفات الممكنة بعد نتائج اقتراع السابع من شهر أكتوبر الجاري.
وفي هذا الإطار، أكد السيد محمد ساجد أن الحصيلة الحكومية في عدة قطاعات حيوية كالتعليم والتشغيل ومحاربة البطالة والتقاعد والمقاصة، إضافة إلى قضايا الاستثمار والمقاولة المغربية والنمو الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، كانت سلبية جدا، معبرا عن تشاؤمه من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تسببت فيها السياسات اللاشعبية للحكومة، موضحا أن المؤشرات بالنسبة للنشاط الاقتصادي غير مطمئنة خاصة مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يفوق 10 في المائة، والعدد الكبير لحالات الإفلاس التي منيت بها المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة وحتى بعض الكبيرة منها، والتي بلغت 6000 مقاولة.
وقال ساجد من جهة أخرى وضعية التعليم وإصلاح التقاعد وصندوق المقاصة تحتاج إجراءات حقيقية، بعيدا عن المزايدات السياسية التي سقطت فيها الحكومة وخاصة رئيسها، والتي من شأنها أن تضع مسار البلاد على السكة الصحيحة، حيث شد على أن الظرفية الراهنة لا تسمح أبدا لأي حزب أن يزايد على آخر، خاصة وأن المغرب راكم تجربة مهمة على مدى العقدين الأخيرين، واستطاع وضع استراتيجيات تنموية واقتصادية كبرى، مؤكدا أن الاتحاد الدستوري وانطلاقا من وعيه بمسؤولياته الوطنية والسياسية لم يتردد في طرح ميثاق انتخابي يتميز بالواقعية والروح البراغماتية، من خلال الإجراءات التي يضمنها والموجهة أساسا إلى خدمة المواطن، وخدمة التنمية، دون مزايدات أو أرقام مبالغ فيها أو شعارات فارغة.
وأشار ساجد إلى أن المغرب امتلك رؤى إستراتيجية محددة وكان على الحكومات تفعيل تلك الرؤى، خاصة حكومة بنكيران، التي فشلت في كسب رهان التنمية، ولم تف بوعودها، وأجهزت على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، معتبرا خرجات بنكيران الإعلامية، لم تكن تهدف إلى حل المشاكل الحقيقية للمواطنين والبلاد.
وأضاف بأن الاتحاد الدستوري لم يدخر جهدا في الدعوة إلى البعد عن المزايدات والتركيز على ما يهم المواطن، وهو ما ظهر من خلال تجربته في مجال تسيير الشأن العام وفي تسيير الشأن المحلي وتموقعه داخل المعارضة لـ 18 سنة، أصبح مقتنعا جدا أن السياسة الحقيقية هي التي توجه إلى خدمة المواطن وخدمة التنمية، وبالتالي تظل مهمة البرلماني أكبر من التشريع لتنصب على خدمة المنطقة التي يمثلها وقدرته على جلب المشاريع التنموية إليها.
ورد ساجد على أطروحة تراجع الاتحاد الدستوري، بالقول إن حزب المعطي بوعبيد لعب دوره الوطني في فترة تاريخية حاسمة من حياة المغرب وقدم خدمات جليلة للوطن، وظل متشبثا بمبادئه وأفكاره وقناعاته التي تشكل اليوم نبراسا لكل مرشحيه من مختلف الفئات والأعمار والمهن والتخصصات، في مسار خوضهم للاستحقاقات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الجاري.
وبخصوص التحالفات ما بعد الانتخابات أكد ساجد أن الاتحاد الدستوري ليس لديه خط أحمر تجاه أي حزب، وأن المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين ستكون دافعه الأساسي وراء أي تموقع سيتخذه بناء على نتائج الاقتراع معبرا عن تفاؤله بقدرة مرشحي الحزب على الحصول على ثقة الناخبين نظرا لنزاهتهم وجديتهم وحرصهم على خدمة مناطقهم التي ينتمون إليها.
واعتبر ساجد من جهة أخرى أن الحديث عن القطبية لا يستقيم أبدا مع الاختيارات الكبرى للمغرب منذ الاستقلال والتي بنيت على أساس التعددية، وأن الترويج لها في الوقت الحالي من قبل بعض وسائل الإعلام، هو مجرد كلام، وأن التعددية على المستوى الوطني والمحلي واقع لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه، وأن احتكار الحقل السياسي مرفوض، حيث تلعب السلطة دورها المنوط بها والأحزاب كذلك تلعب دورها المنوط بها في إطار الدستور.
وخلص ساجد إلى القول بأن نتائج ما بعد 7 أكتوبر الجاري ستؤكد ما إذا كان الاتحاد الدستوري قد تراجع أم أنه لا زال قوة سياسية وحزبية لا يستهان بها داخل المشهد السياسي الوطني وعلى المستوى الجهوي والمحلي، مؤكدا أن الحزب دخل في مسار جديد تميز باستعادة مكانته داخل المشهد السياسي وتوحيد كل مناضليه وأطره وقيادييه تحت راية واحدة للمساهمة في تعزيزالمسار الديمقراطي والتنموي الذي اختارته بلادنا