ساجد يقدم تصورات واقتراحات الاتحاد الدستوري للجنة النموذج التنموي الجديد
أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يجب أن يأخذ في الاعتبار ضرورة توجيه جزء كبير من الاستثمارات العمومية نحو القطاعات المنتجة والمشغلة.
وقال ساجد، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي الحزب، إنه “من الضروري إعادة النظر في بعض جوانب التنمية في المغرب، ولاسيما توجيه الاستثمارات العمومية التي ظلت موجهة في غالبيتها نحو التجهيزات الأساسية، نحو القطاعات المنتجة والمشغلة”.
وأوضح أن تخصيص جزء كبير من الإمكانيات الاستثمارية العمومية للقطاعات المنتجة من شأنه خلق فرص الشغل، لاسيما لفائدة فئة الشباب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التحدي الكبير الذي يواجهه المغرب اليوم هو “الضغط الاجتماعي الكبير الذي أساسه البطالة المنتشرة في بعض ضواحي المدن وبعض المدن الكبرى”.
من جهة أخرى، قال ساجد إن وفد الاتحاد الدستوري سجل أيضا خلال هذا الاجتماع “ضرورة إعادة النظر مؤسساتيا في بعض القوانين بما فيها القوانين الانتخابية والقوانين الدستورية لنتوفر، بعد بلورة هذا النموذج التنموي الجديد، على أدوات لتفعيله على المستويين المركزي والمحلي”.
وشدد وفد الاتحاد الدستوري، يضيف ساجد، على “ضرورة اعتماد منهجية تشاركية ما بين الجماعات الترابية وما بين الجماعات الجهوية وما بين السلطات المركزية”.
وخلص ساجد إلى التأكيد على أن المغرب خطا خطوات هائلة على مستوى التنمية في مختلف الميادين، وفي جميع المناطق، لاسيما الإنجازات والمنشآت الكبرى التي شهدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين والتي أعطت صورة إيجابية عنها.
