فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب يساءل الحكومة عن المشاريع التنموية لمنطقة الريف وعن المتابعات القضائية لمعتقلي الحسيمة

فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب يساءل الحكومة عن المشاريع التنموية لمنطقة الريف وعن المتابعات القضائية لمعتقلي الحسيمة

وجه النائب البرلماني السيد سعيد شباعتو، سؤال شفويا آنيا إلى وزير الداخلية، حول التدابير و الإجراءات الحكومية المتخذة، لتحقيق التنمية بمنطقة الريف ونواحيها، لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود.
من جهته ساءل النائب البرلماني السيد توفيق كاميل، وزير العدل والحريات عن آخر المعطيات بخصوص سير المتابعات القضائية لمعتقلي إقليم الحسيمة، ضمانا لمحاكمة العادلة لهؤلاء المعتقلين.
وفي تعقيبه على رد السيد وزير العدل قال السيد توفيق كاميل، إننا في فريق التجمع الدستوري ننوه بعمل القضاء وجهاز النيابة العامة على مستوى احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين، كما نؤكد على أن الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون ودستور المملكة، كما أننا لنا الثقة التامة في جهاز القضاء والنيابة العامة من اجل التشدد في احترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة لكل المعتقلين.

وأضاف المتحدث ذاته إننا ننوه بمقاربة الأجهزة القضائية في تجاوبها وتفاعلها الإيجابي مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاءات مع المتابعين، وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في القضايا التي تهم التعذيب والحرص على احترام مبادئ حقوق الإنسان، والالتزام بمبدأ قرينة البراءة حيث أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته “.

وفي نفس السياق شدد توفيق كاميل على أن فريق التجمع الدستوري، يؤكد ويحرص كل الحرص على مراعاة الجانب الإنساني، و ينوه ببعض التسهيلات الممنوحة لبعض المعتقلين كما هو الشأن بالنسبة للمتابعة في حالة سراح المطبقة على قاصر حتى يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وأيضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا ومزمنا .

منوها بالعمل الجبار والمجهود المضني الذي أبانت عنه أجهزة الأمن والتدخل السريع من قبل كل عناصر القوة العمومية من أفراد الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية في تطويق هذه الاحتجاجات.

مضيفا ومن جانبنا فإننا كذلك في فريق التجمع الدستوري نسهر على السلامة الجسدية لهاته الفئة بحيث أننا لن نرضى أن يصاب أحد منهم كما هو الشأن لرجل الأمن الذي قضى نحبه الأسبوع الماضي و آخرين متواجدين في المستشفى العسكري بالرباط .

وقال توفيق كاميل، إن التفاعل الايجابي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة التي ترفعها ساكنة إقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة، هو خط ناظم ومنهاج ثابت من اللازم والمفروض على الحكومة من جهة وعلى ساكنة إقليم الحسيمة وغيرها أن يقوم على الإنصات والحوار والتواصل و التشارك.

لذلك وإيمانا منا في فريق التجمع الدستوري بأهمية اللحظة ونوعية الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة فإننا ندعو الحكومة إلى بذل أقصى الجهود تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الشأن وذلك من أجل تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، وأن يقع التعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير، كما يجب التنويه بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل إقرار تعامل يتم في إطار القانون مع التشديد على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات.

كما نؤكد كذلك في فريق التجمع الدستوري، على ضرورة إرساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام ومختلف الفاعلين والنشطاء والجمعيات المعنيين بهذه التطورات وهاته الأحداث في أفق تطويق هاته الاحتجاجات وتنفيذ البرامج المسطرة.

 

Share via