فريق التجمع الدستوري يعقد اجتماعه الأسبوعي
عقد فريق التجمع الدستوري اجتماعا له يومه الثلاثاء 2 ماي2017 ، على الساعة الحادية عشرة صباحا بالقاعة 6 بالبناية الجديدة لمقر مجلس النواب ، و ذلك برئاسة السيد توفيق كميل ، و حضور السيدة أسماء أغلالو أمينة مجلس النواب و مجموعة من السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق ، وقد تم التطرق خلال جدول أعمال هذا الاجتماع إلى أربعة نقط رئيسية نجملها فيما يلي :
أولا : مستجدات أشغال مكتب مجلس النواب : أطلعت من خلالها الأخت النائبة أسماء أغلالو أمينة المجلس ، السيدات و السادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال اجتماع مكتب مجلس النواب الأخير ، و يتعلق الأمر بالبرمجة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2017 و بتوفير آليات الاشتغال و تسهيل عملية إيواء و تنقل السيدات و السادة النواب كما تطرقت لبعض القضايا الإدارية المرتبطة بالسير العادي للمؤسسة التشريعية .
ثانيا : تمثيلية الفريق باللجان الدائمة و مكاتبها : شهدت هذه النقطة نقاشا مستفيضا من طرف السيدات و السادة النواب لينتهي الأمر بتمثيلية متوازنة بكل اللجان الدائمة و بمكاتبها مستحضرين ضرورة العمل و الانضباط و التحلي بروح المسؤولية .
ثالثا : بالنسبة للأسئلة الشفوية : شهدت حصة الفريق خلال الأسبوع الأول من الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية ، مساهمة اقتصرت على محورين : يتعلق الأول بمأسسة الحوار الاجتماعي قام ببسطه النائب البرلماني الأخ حسن الفيلالي على أنظار السيد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني ، فيما خصص السؤال الثاني للإجراءات و التدابير الحكومية ذات الأولوية ، حيث قام ببسطه النائب البرلماني الأخ مصطفى الرداد على أنظار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
رابعا : القانون المالي 2017 : بالنسبة لهذه النقطة ، أكد السيد رئيس الفريق الأخ توفيق كميل على ضرورة الحضور و المشاركة في هذه المحطة الهامة ، و ذلك عبر حث السيدات و السادة النواب على ضرورة التواجد الفعلي و الإسهام بمداخلات أثناء مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية و القطاعية باللجان الدائمة، و مساندة الحكومة في توجهاتها ، و خاصة الحضور إلى جانب الوزراء التجمعيين والدستوريين ، مشيرا إلى بداية أشغال لجنة المالية و التنمية الاقتصادية و ما ستشهده من مناقشة عامة و مناقشة تفصيلية لمواد مشروع القانون المالي2017، مطالبا السيدات و السادة النواب بتقديم كل المعطيات و الملاحظات و الاقتراحات و إعداد التعديلات التي من شأنها أن تغني مشروع القانون المالي .
