وجه المستشار البرلماني عن الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، محمد عدال سؤالا شفويا آنيا إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نبيل بن عبدالله أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول أي مشروع للحكومة لملاءمة التشريعات في مجال التعمير مع الخصوصيات الجهوية، علما أنه هناك صعوبات كبيرة في تنزيل قانون” التعمير” 6612. وفي معرض تعقيبه على نبيل بن عبدالله، طالب محمد عدال عن الفريق الدستوري، بتعديل القانون، لما فيه من صعوبات كبيرة وإحراج للمنتخبين مع المواطنين، لذا يجب أن يتكيف مع المناطق البعيدة والتي تسمى “بالمغرب غير النافع”، مع استحضارضعف البنية التحتية لهذه المدن والفقر الذي تعانيه. وللإشارة فقد ثمن الوزير في جوابه أهمية سؤال الفريق الدستوري، مؤكدا على أن طابع ربط المقاربة التعميرية مع التحديات الجهوية المطروحة في بلادنا مسألة حيوية، خاصة أن وثائق التعمير، سواء تعلق الأمر بالسكن أو المناطق الصناعية والتجارية أو بالمرافق العمومية أو مخططات التنمية للتكتلات العمرانية القروية كلها وثائق عندها مرجعية قانونية وتقنية، على مستوى الجماعات والسلطات المحلية التي تساهم من أجل إدراج التوصيات المحلية والجهوية في توجهاتها. وأشار وزير التعمير أن القانون 11114 والمادة 89 منه يعتبر أن مجلس الجهة هو الذي يجب أن يضع وثيقة أساسية، وهي الوثيقة الجهوية لإعداد التراب الوطني فالمادة 90 من نفس القانون، تؤكد على أنه يتعين على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني، وستسعى الوزارة لبلورة ذلك مع هذه الجهات.
