مقال رأي: ” صراع المصلحة مابين الحزب و الوطن “
دفع غياب رئيس الحكومة عن فعاليات مؤتمر ميد كوب 22 حول المناخ الذي نُظمت دورته بمدينة طنجة، مجموعة من القوى الحية و خاصة منها السياسية إلى طرح كثير من الأسئلة، و معاينة الواقعة من مجموعة من الزوايا عساها تفهم دعوى تخلف الصدر الأعظم عن موعد مهم كهذا. حيرة لن تدوم طويلا بعد أن تحدث المعني مفصحا عن دواعي غيابه و التي علقها كلها على مشجب القرار الحزبي. مجلس الأمانة العامة للحزب الإسلامجي الذي رأى في حضور زعيمه خطأً انتخابيا، خطأً فلسفيا سيميائيا، حيث أنه في ناموس الصراع السياسي البيقطبي الحالي يضع الإخوة مشهد ” قراءة السيد إلياس العماري للبرقية الملكية في حضرة السيد ابن كيران ” في خانة كبريات الكبائر السياسية. قد يكون الرأي صائبا من باب التدافع الإنتخابي، لكن هل حجب ضباب التنافس الذي تحول إلى حقد و غل سياسي، شمس المصلحة الوطنية بالمغرب ؟ !
بغض النظر عن هوية الحزب الأغلبي بالحكومة المقبلة و عن شكل أمينه العام، الأهم هو الفصل النهائي ما بين المسؤولية الحكومية في شخص رئيسها و مسؤولية الأمانة العامة للحزب، فمنطق التنافي ما بين المهمتين تثبته هذه النازلة و ما فيها من تضارب جلي للمصالح ما بين المؤسستين، كما تمليه المصلحة الوطنية على أساس أنها مرتبطة بنيويا باستقرار المؤسسة الحكومية و تماسكها،على أساس أن الصراعات المجانية البي-حزبية تضعف بشكل مباشر مردودية المؤسسات ذات الأصل الإنتخابي، على أساس أن مستقبل المغرب مع ما وجد و ما نعيشه و ما سيتجلى من رهانات جيوستراتيجية و اقتصادية مصيرية لا يمكن ظبطه إلا من خلال مؤسسات و ميكانيزمات إدارية متراصة تراص الجند في مشيتهم . كما أن واقع الممارسة الحكومية قد فند و ضحد إلى غير رجعة فكرة البرنامج الإنتخابي للحزب الأغلبي على أساس أنه لا برنامج إلا برنامج التحالف الحكومي الذي تشكله أحزاب الأغلبية و التوافق، و من هنا فالقول بحفاظ الحزب المتصدر على أمينه العام رعاية للبرنامج الإنتخابي و حفاظا على الخط الأيديولوجي، استدلال واه بلا شك.
قد آن لنا كمغاربة أن نقطع مع حكامة تدبيرية معينة فيما يخص الحقل السياسي، قد آن لنا أن نسد الباب أمام سجالات سياسية عقيمة و حروب أيديولوجية كاذبة و لئيمة، لقد آن لمؤسساتنا أن تلبس لباس المقاولة المنتجة تنظيما و ممارسة . دستوريا لا وجود لملزم نصي و المرونة موجودة و الكلام هنا عن الفصل 47 من الدستور الذي في فحواه ما يمكن الإستناد عليه في سبيل مقترحات أو مشاريع قوانين هدفها فصل الجعجعة الحزبية عن ماكينة الحكومات المستقبلية.
مؤسسة الحكومة بارومتر دبلوماسي، هي واجهة عرض سياسية (Vitrine Politique) يرقبها الأعداء قبل الأصدقاء، فلنعكس صورة الوحدة بوحدة الصف و الكلمة و الإجراء خدمة لمصلحة و استمرارية الوطن.
ذ.جمال زورار
عضو المكتب الوطني للشبيبة الدستورية
رئيس المرصد الوطني للحكامة و التنمية
