ياسين الراضي يشتكي رئيس جهة الرباط للعثماني
متابعات (جريدة الاخبار )
تطورات متسارعة يشهدها الصراع القائم بين رؤساء الجماعات الترابية الإحدى عشرة، بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والذي اختار السير قدما في نهج سياسة الإقصاء تجاه إقليم سيدي سليمان، وحرمانه من المشاريع التنموية المفروض تمويلها من مالية الجهة. وفي هذا الصدد، عمد البرلماني ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، والذي عهد إليه من قبل 11 رئيسا للجماعات الترابية المكونة للإقليم بناء على مخرجات محضر 20 فبراير، بمهمة رفع ملتمس في الموضوع للجهات الحكومية، (عمد) إلى مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمطالبته بالتدخل العاجل لتسريع تنزيل برنامج تأهيل المجالين الحضري والقروي لإقليم سيدي سلیمان، متهما بشكل مباشر، عبر المراسلة ذاتها التي وجهت نسخة منها إلى وزير الداخلية، عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط، بالتهميش الممنهج للإقليم، وحرمانه من الاعتمادات المالية المخولة له بقوة القانون، لإنجاز عدد من المشاريع التنموية.
وكشف مصدر مطلع أن حالة من الاستنفار شهدها مقر مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مباشرة بعد نشر جريدة الأخبار لتقرير مفصل حول تداعيات وخلفيات الاجتماع الطارئ الذي عقده، في وقت سابق، رؤساء 11 جماعة بإقليم سيدي سليمان بالإضافة إلى رئيس المجلس الإقليمي ورئيس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة والذين هددوا بالانسحاب من جهة الرباط سلا القنيطرة في خطوة تصعيدية ضد سياسة الإقصاء والتهميش التي بات يمارسها رئيس الجهة رفقة المسؤولين الحكوميين المنتمين الحزب العدالة والتنمية، ضد الجماعات الترابية بالإقليم في سياق الحسابات السياسية الضيقة التي تأتي کرد فعل من قادة حزب المصباح الإعفاءات التي طالت كلا من رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان، البرلماني محمد الحفياني، ورئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب کریم میس، وعدد من المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب «البيجيدي».
واتهم ياسين الراضي، من خلال بلاغ صادر عن المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، رئیس جهة الرباط سلا القنيطرة، بكونه لم يتردد أبدا في اغتنام، أي فرصة تتاح له للانتقام من ساكنة إقليم سيدي سليمان، خاصة بعدما قضت المحكمة الإدارية بعزل اثنين من رؤساء الجماعات الذين ينتمون إلى لونه السياسي، ليعمد، وبوجه مكشوف، إلى قطع الطريق أمام كل المشاريع التنموية، التي يكون
الإقليم سيدي سليمان نصيب فيها، خاصة ببرنامج التاهيل بالمجالين الحضري والقروي للإقليم، وهو البرنامج الذي فاقت الكلفة الإجمالية التي خصصت له 100 مليار سنتيم، منددا، في البلاغ ذاته، باستمرار تغول، رئيس جهة الرباط سلا- القنيطرة، واستغلاله الانتقامي لمنصبه السياسيه ضدا على التوجهات الجديدة للدولة المغربية، والتي تنحو نحو بناء نموذج جهوي متقدم، يستحضر
أبعاد العدالة المجالية، ويقطع مع منطق الفرملة السياسية، وتكريس الولاء الحزبي والسياسي، بما يعود بالضرر البالغ على المواطنات والمواطنين بإقليم سيدي سليمان، والذين ظلوا لسنوات يلاحظون الفوارق المجالية الكبيرة جدا، بينهم وبين الأقاليم الأخرى المجاورة، التي استفادت من ملايير الدراهم من ميزانية جهة الرباط سلا القنيطرة .
