استنكر السيد “محمد الزموري” النائب البرلماني بمدينة طنجة، عن حزب الاتحاد الدستوري، في اتصاله ب”صباح طنجة” الادعاءات الكاذبة والمغرضة، لأحد المواقع الإلكترونية، والتي ادعى فيها رفض “الزموري” تقديم يد المساعدة للسلطات المحلية، في عمليات إخماد الحرائق التي طالت غابة السلوقية السبت الماضي، والتي قال عنها الزموري، بأنها محاولة يائسة ممن يقفون وراء المقال، للإساءة إلى شخصه في إطار تصفية الحسابات السياسية الضيقة بصفته برلماني المنطقة من جهة، ولتسميم العلاقة بينه وبين ولاية الجهة المبنية على الاحترام والثقة المتبادلة والتعاون البناء في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خدمة للصالح العام من جهة أخرى، متهما الموقع الإلكتروني المعني، بعدم المهنية في تعاطيه مع مثل هذه الوقائع التي تتطلب الكثير من البحث والتقصي والاستماع إلى كافة الأطراف، تنويرا للرأي العام وخدمة للرسالة الإعلامية النبيلة بكل مصداقية.
وأوضح “محمد الزموري”، بأنه وبعد أن اتصلت به ظهيرة السبت الماضي، رئيسة الدائرة الحضرية لبوخالف “نوال أعبابو” طالبة منه توفير عدد من الشاحنات الصهريجية لمساعدة رجال الوقاية المدنية في إخماد حريق غابة السلوقية، أخبرها بأنه لا يتوفر على مثل هذه الشاحنات، ولا على أية شاحنات أخرى، نظرا لطبيعة عمله كمنعش عقاري وليس مقاول، ومع ذلك ونظرا لخطورة الحادث، فقد قام الزموري بتلبية نداء الواجب الوطني كعادته دائما في مثل هذه المواقف، بكراء شاحنة على نفقته الخاصة من نوع رونو، ذات اللوحة الرقمية 11537 – أ 44، رغم ندرة الشاحنات والمستخدمين الذين ينحدر جلهم من الجنوب، بسبب عطلة العيد، وأرسلها لموقع الحريق، عشية نفس اليوم، غير أن السلطات المختصة وعناصر الوقاية المدنية أمروا صاحب الشاحنة “الغير متخصصة في إخماد الحرائق”، بالتراجع والابتعاد من المكان، بسبب خطورة الحريق الذي اندلع بشكل خاطف ومهول، في مساحات شاسعة من الغابة المنكوبة، بسبب الحرارة وقوة الرياح التي ساهمت وبشكل كبير في انتقاله لباقي الأشجار.
وأكد الزموري في ذات الاتصال، بأنه وإيمانا منه بواجب العمل الاجتماعي والتضامني، فقد ساهم في صمت، في حملة توفير الماء والأكل للمتطوعين في إخماد الحرائق، تلبية للنداء الذي أطلقه عدد من الشباب والنشطاء عبر الموقع الاجتماعي فيسبوك.
ونفى الزموري جملة وتفصيلا، المغالطات التي أوردها الموقع المعني، والتي ادعا فيها إغلاق هاتفه الشخصي في وجه مسؤولي الولاية ليلة السبت الأسود، نافيا وبشكل قاطع أن يكون أي أحد من مسؤولي الولاية قد اتصل به، موضحا بأن الولاية كجهاز ومؤسسة سيادية لها طرقها وقنواتها الخاصة والمعروفة للتواصل مع مسؤولي المدينة، موضحا ردا على هذه الإشاعات المضللة للرأي العام، والتي يمكن اعتبارها إهانة في حق الدولة، وتشكيكا صريحا في قدراتها وإمكانياتها النظامية للتغلب على الكوارث، وحماية أرواح مواطنيها من الأخطار، فالدولة لها من الإمكانيات الكبيرة ما يجعلها في استغناء تام عن خدمات أي شخص مادي أو معنوي كان، يضيف الزموري دائما، والذي طالب بفتح تحقيق حول هذه الادعاءات الخطيرة والكاذبة ومتابعة الذين يقفون ورائها ومروجيها طبقا للقانون.
