كلمة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي للتفاعل حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوربي تجاه المغرب ومؤسسات
الجلسة العامة البرلمانية
حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوربي تجاه المغرب ومؤسساته
كلمة رئيس الفريق السيد شاوي بلعسال
عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في هذه الجلسة المنعقدة، حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوربي تجاه المغرب، وبما أسماه: ” وضعية الصحفيين بالمغرب “.
السيد الرئيس،
إن أول ما يثير استغرابنا وتساؤلنا هنا هو أحقية البرلمان الأوربي في توجيه أوامره إلى سلطات بلد كالمغرب والذي يعد نموذجا في تشييده لمعمار متكامل لدولة الحق والقانون، ومنظومة قوية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسات فاعلة، ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته وحريص على حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وبالقانون، ومعَزَّزٌ بنظام الصحافة الوطنية المستقلة بدورها تُشْرفُ عليها هيئة مهنية منتخبة استنكرت بشدة هذا القرار كما استنكرته السلطة القضائية والقضاة ونادي قضاة المغرب الذي يمثل جسم القضاء الوطني، ويدافع عن صيانة الحقوق والحريات.
السيد الرئيس،
إننا في فريقنا وحزبينا لا نقبل بأي شكل من الأشكال تدخل جهات أجنبية في خرق سافر للسيادة القضائية الوطنية في محاولة للتأثير على المقررات القضائية المحصنة بدستور المملكة وبالمواثيق الدولية والأممية التي صادق عليها المغرب.
إن شَراكَتَنَا مع الإتحاد الأوربي، لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلدنا الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الإتحاد الأوربي أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها.
كما ندعو البرلمان الأوربي إلى الإحتكام إلى منطق العدالة والموضوعية، والكيل بنفس المكيال حينما يبني قراره على قضايا معروضة على القضاء لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة، قضايا تتعلق بانتهاكات واعتداءات جنسية ثابتة من أشخاص محسوبين على مهنة الصحافة.
كما نتساءل كيف يقبل أعضاء البرلمان الأوربي تعطيل حماية حقوق المرأة المشتكية من هذه الإعتداءات، والدفاع عن المغتصبين باسم حقوق الإنسان للإفلات من المحاسبة والعقاب؟
السيد الرئيس،
بناء على هذه الوقائع، والمعطيات فإننا في فريقنا، نعتبر أن كل ما صدر عن البرلمان الأوربي هو الإنتهاك الحقيقي للسيادة القضائية، والقانونية، والسياسية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة لحماية الحدود الجنوبية لبلدان الإتحاد الأوربي من الهجرة الغير القانونية المُؤَطَّرَة من جارتنا الشرقية، مع التصدي للنشاط الإرهابي والإتجار في البشر في منطقتنا.
إننا، في فريقنا، نؤكد مرة أخرى للبرلمان الأوربي أن الملفات المفبركة المعتادة، لن تؤثر ولن تنال من ثباتنا على مواصلة مسيرتنا التنموية، وتنويع شُرَكَائنَا وفق ما يخدم مصالحنا ومصالح شُرَكَائنَا، ملتزمين بالدفاع عن الإستقرار والأمن واحترام السيادة والإستقلالية لجميع بلدان العالم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله.
