لن نكون مبالغين إذا ما اعتبرنا أن عددا من مظاهر التعبير السياسي في الملاعب الرياضية التي تتولى تنظيمها وتأطيرها جماعات “الإلترات”، وفي مواقع التواصل الاجتماعي تحت واجهة الغناء أو الخبر والتعليق والتحليل التي يتولى “اليوتوبرات” والمدونون قيادتها، صارت تلعب دور الوساطة السياسية والإعلامية الجماهيرية لتعبئة المواطنين والشباب منهم خاصة، من أجل خوض معارك سياسية على هامش المؤسسات الحزبية والبرلمانية القائمة، وتوجيه النقاش المجتمعي وتأطيره، ورسم معالم وعي سياسي مزيف لرأي عام وطني صار متتبعا ومؤطرا من قبل هذه الأشكال السياسية والنضالية المستحدثة في عالم الرياضة والثقافة والغناء والإعلام، وصارت أعداد المتتبعين والمنخرطين والمشاركين في دعم هذه الأنشطة “السياسية” و”الإعلامية” خارج المؤسسات المعترف بها رسميا، تفوق بكثير تلك الأعداد من المواطنين والمناضلين التي تؤطرها المؤسسات الحزبية، وصار قراء المدونات السياسية وكتابها، وكذا نقلة الأخبار والإشاعات والمعلقون عليها والموجهون لها في المواقع الاجتماعية، أكبر عددا من مجموع الإعلاميين المهنيين وقراء الصحف ومشاهدي القنوات التلفزية. فهذا التناسل المستمر والمفتوح والانتشار السريع والواسع لـ “الإلترات” و”الفيديوهات” و”اليوتوبرات” والمدونات السياسية، في سياق الإقبال الشديد على تعبيراتها السياسية، وعلى خدماتها الدعائية والإعلامية السريعة التي اخترقت الملاعب والأنشطة الاجتماعية، واخترقت البيوت، وصارت موادها وأخبارها وزعماؤها حديث الخاص والعام، مِن رجل وامرأة وطفل وشيخ، بإمكانه أن يعزل، في المستقبل القريب، كل وسائل الإعلام التقليدية ويطفئ أنوارها ويسد أبوابها، ويهيمن على الفضاء السياسي خاصة، ليَذَر الأحزاب والتنظيمات السياسية قاعا صفصفا، تصفق الرياح في أركانها وفي تجمعاتها.

فهل يكفي دق ناقوس الخطر، والتنبيه إلى خطورة هذا التحول السريع والانقلاب الشديد في مهام الاستقطاب والتأطير والتعبئة السياسية، خارج المؤسسات الحزبية التي أسندت إليها هذه الأدوار والمهام؟ وهل يكفي انتقاد هذه الظاهرة وبيان انحرافها وآثارها السلبية على الحياة السياسية، وعلى الرأي العام الوطني، لما تمارسه من صياغة وعي معاكس لتوجهات البلاد نحو مأسسة الفعل السياسي وتنظيمه، وتكريس دولة المؤسسات، وتعميق الوعي الديمقراطي والحقوقي النبيل والجاد والمسؤول، فيما لا نقدم حلولا ولا ننخرط في انشغالات قطاع واسع من الشباب المتعطش للحرية والمعرفة والحقيقة، ونقدمه لقمة سائغة لمن سيُزيفون وعيه بدغدغة مشاعره، ومخاطبة أحلامه وغرائزه وعنفوانه، وتمرير المزيد من حقن الإحباط والتذمر واليأس والكراهية إلى جسمه وخياله، واستغلاله في خدمة أجندات تقبع خلف هذه الظاهرة وتحركها في غفلة منا جميعا، وفي ركود وسبات تعرفه الحياة الحزبية، وجميع مؤسسات الوساطة السياسية والإعلامية والاجتماعية والثقافية والتربوية.

إن جيلا جديدا ينشأ خارج الضبط والتحكم والسيطرة والتوجيه والتربية المجتمعية، ويمكنه أن يقلب كل المعادلات في المحطات التنموية والتعبوية والديمقراطية التي نسير إليها ببطء وبكثير من الإخفاق والتعثر والانتظار، ويمكنه بدل أن يكون عامل استقرار وبناء وإنتاج، أن يتحول إلى عامل هدم وتخريب، وشوكة في حلق الوطن، وأن يهدد الحياة السياسية والاجتماعية بالفوضى والانفلات.

والآن بعد بروز “زعماء سياسيين” في العالم الرقمي والافتراضي، وظهور “شعب الإلترات” و”تيفوات” الملاعب، و”نقابات وتجمعات” اليوتوب، و”شعارات” الهاشتاغ، و”أحزاب ومنظمات” هلامية فايسبوكية تحترف المعارضة والتعبئة والتحريض على النزول إلى الشارع أو إحداث قلاقل أو اتخاذ قرارات الإضراب أو المقاطعة، أو تعميم أخبار زائفة وتعليقات مسيئة ومغرضة، فإن الانفلات صار عنوانا للمشهد السياسي، وصارت الفرجة الرياضية أو المتعة الموسيقية أو الثقافية، معكَّرة بهذه الرسائل والتعبيرات السياسية المقحمة في غير ميادينها ومؤسساتها وحاضناتها.

ليس المشكل في هذه الظواهر المنفلتة والمنتشرة، وليس الحل الأمني والزجري وسيلة معالجة انحرافاتها، لأنها إنما جاءت لتملأ فراغا تركناه، وتشغل حيزا لم نشْغَله، ويتحمل الفاعل السياسي والحزبي خاصة كامل المسؤولية في عدم تقدير مخاطر التحولات التي يشهدها التأطير السياسي في عالم اليوم، والتحولات التي تشهدها منظومة القيم، بما فيها قيم النضال السياسي، في مجتمع المعرفة والتواصل الجديد، وعدم التفكير في طرح بدائل لتطوير الفعل الحزبي وتحديث آليات الاستقطاب والتعبئة السياسية، وتجديدها بناء على مستجدات الطفرة المعلوماتية والتواصلية الحديثة، وفي مواكبة تامة للتكنولوجيا المعلوماتية.

نحن إذا أمام شبه “تنظيمات حزبية” مفتوحة ومنفلتة، من المتوقع أن تستغلها أي جهة متربصة، لضرب استقرار البلاد وأمنها، وتقوم بدور الأحزاب السياسية في الاستقطاب والتعبئة والتأطير، وفي الترويج لخطاب سياسي يروم تسفيه الحياة السياسية وتمييعها، واستغلال براءة الأطفال وحماس الشباب وطموحه، وسذاجة العامة وبساطتها، والفقر المعرفي والثقافي، والفراغ السياسي، بهدف توجيه رسائل سياسية مبطنة ومشفرة صاغها المهرة والسحرة وراء الستار، واتخذوا واجهات الملاعب الرياضية ومدرجاتها، وشاشات الحواسيب والهواتف الذكية، فضاء لتمريرها باسم الرياضة وحرية التعبير والفكر والإبداع.

ومن حقنا بعد أن شاهدنا المستوى العالي والإبداعي في تنظيم “الإلترات”، وفي نظم الأغاني وكتابة الألحان واللافتات و”التيفوات” السياسية، أن نشكك في دعوى عفوية الرسائل السياسية المنتقاة والموجهة في هذه الفرجة الرياضية أو الإعلامية، وأن نبحث وراء هذه التنظيمات عن الأيادي الخفية والجهات المتسترة التي تتحكم في مشاهد الفرجة، لتحويلها إلى حقل تجارب للفوضى الخلاقة ببلادنا، واحتضان خطابات التيئيس والكراهية وتنميتها وتلقيحها وتمييعها، واستعمالها في مخططات لجرائم ضد الوطن والمواطنين.

بدعم من السيد محمد الزموري برلماني الاتحاد الدستوري عن عمالة طنجة اصيلة , نظمت جمعية التنمية والتغيير لتمنية قدرات المرأة والطفل بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة بمناسبة عملية اعذار ازيد من 455 طفل .

حيث حضر هذا الحفل المتميز ما يقارب 1200 شخص من المدعوين وأسر الأطفال تم اعذارهم , كما تم توزيع الملابس والهدايا على المستفيدين من هذه العملية  .

وقد حضر هذا الحفل عدد من الشخصيات عن إقليم طنجة أصيلة ومن بينهم السيد نائب عمدة مدينة طنجة السيد عبد السلام العيدوني , والسيد المدير الجهوي للحزب السيد عبدالسلام حمدان .

اضافة الى ذلك لقيت هذه المبادرة إستحسانا لدى سكان المدينة و اولياء الأطفال المستفيدين .

استقبل السيد ياسير عادل، رئيس الغرفة، أمس الخميس 05 دجنبر 2019، بالمقر المركزي للغرفة، وفدا مكونا من رجال أعمال أمريكيين، وذلك بحضور السيد رشيد بوعمرة، رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الدولية بالغرفة.

شكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لتباحث ومناقشة مجموعة من المواضيع خاصة المتعلقة بالقطاع الصناعي، الذي يعتبر ركيزة أساسية للإقتصاد الوطني في ظل مخطط التسريع الصناعي 2014-2020.

خلال كلمته، قام السيد ياسير عادل بعرض أهم الإنجازات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة في المجال الصناعي، وكذا الفرص والإمكانات الإستثمارية التي تمتاز بها جهة الدار البيضاء – سطات، كما قام بعرض لمهام الغرفة وأدوارها خاصة في ظل النظام الجديد للمراكز الجهوية للإستثمار.

من جانبهم، أكد رجال الأعمال الأمريكيين على أهمية الموقع الإستراتيجي للمغرب، والذي يمكنه من لعب دور مهم في المبادلات التجارية بين البلدين.

وفي الأخير، تم اقتراح إعداد مشروع اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة وتشجيع الإستثمار والمبادلات التجارية.

بقلم الاستاذ عبدالله الفردوس 

أكدت وكالة “رويترز” في تقرير أخير لها عن الأوضاع الاجتماعية في المغرب، ما تمت ملاحظته في أكثر من مناسبة سياسية أو اقتصادية أو إعلامية، وهو البروز الشديد والصارخ للتفاوتات الفئوية والمجالية، معتبرة أن الطفرة التنموية التي يشهدها المغرب لا تشمل فئات وجهات فقيرة بعيدة عن المراكز الحضرية والساحلية، تعتبر، كما سماها التقرير، متخلى عنها ومنسية في ركب التنمية.

والحقيقة أن كلمتي النسيان والتخلي غير واردة في الخطاب التنموي والسياسي، حتى يأتي تقرير جديد ليذكر به، فالتشخيصات التي شملت النموذج التنموي القديم خلص إلى هذه الملاحظة، ويُنتظر أن يتداركها النموذج التنموي الجديد بما حف به من توجيهات ملكية لاستفادة كل الجهات والفئات من فرص التنمية على قدم المساواة من البنيات التحتية إلى المشاريع المدرة للدخل حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة.

المشكل إذا ليس في الانتباه من عدمه، لأن هذا الأمر تحصيل حاصل، بل في التنزيل الأمثل وفي التتبع والتقويم، إلى حين الإرساء الفعلي والناجع لمقاربة عملية وتكاملية واندماجية، تسمح للفئات المهمشة والجهات التي تعاني هشاشة اجتماعية واقتصادية، باللحاق بالطفرة التنموية التي يتحدث عنها تقرير وكالة “رويترز”، وفي ذلك تقع المنافسة والقوة الاقتراحية السياسية للأحزاب، والتشريعية للمؤسسات المنتخبة، والتنفيذية للحكومة والتعاونية للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل فك طوق العزلة والتخلف عن الجهات والفئات المذكورةِ عيِّنة منها في تقرير الوكالة، ومن ثمة بلورة مخططات للعمل التكاملي بين الجهات.

لا تنقص المغرب بكل فاعليه آليات التشخيص والرصد ولا قوة الملاحظة والتنبيه والنقد والتوجيه، كما لا تعوزه التقارير والمذكرات والخلاصات والمناظرات والمناقشات والتصريحات والتحذيرات والتصورات، فقد قتلت موضوع التنمية والفوارق الفئوية والجهوية بحثا وتدقيقا، سواء في إطار بحث الجهوية المتقدمة أو في إطار مناقشة السياسات العمومية والقطاعية الموجهة لمحاربة الهشاشة والفقر والحرمان، كما لا تعوز بلادنا الصراحة اللازمة في تعيين مواطن الخلل والضعف في النموذج التنموي القائم، ورسم خارطة الطريق لنموذج آخر مغاير يستجيب لمتطلبات المرحلة، وإنما ينقصه ترجمة الخطاب التنموي الجديد إلى إجراءات عملية وتمويلات مالية مناسبة وأعمال ريادية ملموسة.

فمنذ العشرية الأولى لهذا القرن ونحن نناقش هذا الموضوع ونزوده بالتصورات وننضجه بالأفكار والمراجعات، ونقلبه ذات اليمين وذات الشمال، لنستنتج الاستنتاجات نفسها وكأننا نعيد اختراع العجلة من جديد، فيما الفوارق والتفاوتات والتباينات تتوسع مع توسعنا في النقاش والتنظير، فقد دقت ساعة العمل، وآن أوان التوقف عن إعادة إنتاج خطاب التشخيص والتذكير والتحذير والتنبيه والتوجيه، خصوصا بعد انتهاء العشرية الثانية من هذا القرن بقليل من العمل وكثير من النظر المتكرر والتأمل الطويل.

يمكن للنظر وإعادة النظر أن يستمرا في سياق العمل والتنزيل لتدقيق ومراجعة المقاربات، وتحسين الأداء، لكنه لا يمكن الاستمرار في التنظير إلى ما لا نهاية، مع تزايد الحاجة إلى أعمال ملموسة تسمح بتسريع وتيرة ولوج الفئات والجهات المتعثرة والمهمشة إلى خدمات التنمية والاندماج في النسيج الإنتاجي الاقتصادي للثروات الجهوية والوطنية. فمعظم جهات البلاد تتوفر على إمكانات تتناسب مع خصائصها الجغرافية والثقافية والطبيعية، وتحتاج إلى تثمين ووضع برامج إبداعية وابتكارية رائدة لاستغلالها في التنمية الجهوية وفي مواكبة “الطفرة التنموية” الوطنية والمساهمة فيها، حسب وصف تقرير وكالة “رويترز”.

لا شيء يغني عن العودة إلى تفعيل مخططات الجهوية المتقدمة، وتسريع جميع العمليات المبرمجة لإرسائها وإطلاق جيل جديد، لا نقول من الإصلاحات، بل من الأعمال المواكبة وأشغال التنزيل والتفعيل، تلك هي الدينامية المطلوبة، وليس دينامية توليد المصطلحات وتجديد اللغة وتشقيق العبارات والمفاهيم الخطابية، وإعادة التشخيص والتقليب.

إن الجديد الذي نبحث عنه ويترقب المواطنون وعموم الشباب رؤيته في معيشهم اليومي وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية، يتمثل في تحسن شروط العيش الكريم وتحسن الخدمات الإدارية والصحية والتعليمية، وتيسر الولوج إليها لجميع الفئات والجهات بدون استثناء، آنذاك يمكننا الحديث عن أنه “لا أحد قد تخلف عن ركب التنمية”، وأن المغرب التنموي والديمقراطي والحقوقي لم يخلف وراءه مهمشا ولا محبطا ولا محروما، ولم يَجُرَّ خلفه جهات مثقلة بالتخلف والتأخر، الأمر الذي يقتضي توحيد إيقاعات التنمية والسير بسرعة جماعية واحدة أو متقاربة، بدل السير بالطفرات والقفزات الفردية والمفردة التي تستفيد منها فئة وجهة دون باقي الفئات والجهات.

مشروع القطع مع مظاهر التفاوت والتباين والفوارق الطبقية والمجالية الصارخة، أو على الأقل التخفف منها، يعتبر في حد ذاته استثمارا كبيرا وضخما في التنمية الوطنية، يحتاج إلى تضافر جهود القطاعات الحكومية والمقاولات الإنتاجية والأبناك والفاعلين من المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية لتيسير إرسائه، حتى تكون انطلاقة النموذج التنموي الجديد بغير عوج ولا تعثر ولا ارتباك.

إن ما صرحت به إحدى النساء القرويات المستجوبات في تقرير وكالة “رويترزط، في قولها: “لا ماء ولا كهرباء …وليس لدينا ما يكفي من ملابس وأحذية”، كاف لاستنتاج أن الطفرة التنموية المغربية لم تصل بعد إلى هذا الطرف من الجسد المغربي الذي لا يزال يشدنا إلى بدايات البشرية في العراء والخلاء.

استقبل السيد ياسير عادل، رئيس الغرفة، أمس الإثنين 02 دجنبر 2019، بالمقر المركزي للغرفة، السيد منير موخر، رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس العاصمة، والسيد نجيب ملولي، رئيس غرفة التجارة والصناعة لمركز تونس.

خلال المحادثات، قام الرؤساء بعرض العلاقات الطيبة التي تجمع المؤسسات والتي تربطها بموجب بروتوكول تعاون تم توقيعه سنة 1992. مشددين على ضرورة تعزيزها عبر تنويع القطاعات الاقتصادية المستهدفة من الإتفاقية، حيث اقترح، في هذا الجانب، السيد ياسير عادل وضع أجندات مشتركة يكون الهدف منها تبادل الخبرات والتجارب.

كما قام السيد ياسير عادل بتقديم الخطوط العريضة لمخطط التنمية الجديد الخاص بالغرفة، والذي يرتكز أساسا على وضع نموذج فعال وواضح للحكامة الجيدة. كما تطرق لأهمية مركز التحكيم والوساطة الخاص بالغرفة في حل النزاعات بين المقاولات المغربية والأجنبية، مطالبا رؤساء الغرف التونسية الحاضرين بخلق شركات في هذا الإتجاه.

من جانبه، اقترح السيد منير موخر استكشاف طرق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب كاستغلال المنصة الإلكترونية Afriquia Trending المخصصة للقاءات الأعمال.

اللقاء كان فرصة، أيضا، لدعوة غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء -سطات لحضور القمة الفركوفونية الثامنة عشرة، والتي ستنعقد أيام 12 و13 دجنبر 2020 بتونس العاصمة، ولحضورالقمة الإفريقية الفرنسية، التي ستنعقد أيام 4 و 5 و6 يونيو 2020 بمدينة بوردو الفرنسية.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

وضعت الحكومة نفسها في موقف حرج للغاية، ستكون له تداعياته وتبعاته وانعكاساته السيئة على الثقة بين المواطنين وإدارة بلادهم، وعلى مصداقية الخطاب الحقوقي والديمقراطي لمدبري الشأن العام الوطني، وذاك أنه في سياق توطيد دعائم دولة المؤسسات والحق والقانون، وفي سياق إعادة الاعتبار للقضاء وللعدالة وتكريس هيبتهما، قامت الحكومة بإشهار المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 في وجه الدائنين وذوي الحقوق الحاصلين على أحكام قضائية تنفيذية نهائية لصالحهم ضد إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية وجماعاتها الترابية، حيث قضت هذه المادة بمنع الحجز على الممتلكات العمومية بحجة ضمان استمرارية المرفق العام في تقديم خدماته للمواطنين، أي بتعطيل الأحكام القضائية النافذة والإلزامية والتدخل الانفرادي لتغيير القانون الذي يسمو فوق الجميع وذلك بتقييده بتشريعات استثنائية خارجه، مُفَصَّلة على مقاس الإدارة بهدف حمايتها من المساءلة والمحاسبة، وتمهيد الطريق أمامها للامتناع عن رد الحقوق إلى أصحابها، والإفلات من العقاب.

لا شك أن قيام الحكومة بهذه الخطوة أو القفزة غير المحسوبة العواقب، لا يمكن وصفه إلا على أنه تطاول على القضاء والعدالة وتَحَدٍّ للقانون، لما في هذا الصنيع من عرقلة لتنفيذ الأحكام القضائية وإعطاء وضع اعتباري للإدارة يسمح لها بحق التصرف في تنفيذ هذه الأحكام إذا تعلقت بذمتها المالية، وأظهرت عجزا ومَطْلاً في أداء الحقوق لذويها. والحال أن لجوء الدائنين المتضررين إلى القضاء لإنصافهم واسترداد حقوقهم، وكذا صدور أحكام نهائية لصالحهم، قد استنفد كل مساطر هو احترم شروط التقاضي، وتحمل عبء الانتظار وكلفته، وتعَقُّد الإجراءات المسطرية وتشابكاتها، ولا يمكن لذوي الحقوق المتضررين أن يرغموا بسلطة فوق القانون على قبول عدم تسوية ديونهم واسترجاعها إذا تعلق الأمر بالإدارة ومرافق الدولة التي تضعها المادة التاسعة من مشروع قانون المالية حَكَما متصرفا ومتحكما في تنفيذ الأحكام القضائية، ومتمتعا بامتيازات عدم الامتثال لها، لا خصْما أمام القضاء، مساويا في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

وإذا كان القانون ـ بل الدستور ـ يؤكد على مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين وكذا السلطات العمومية في الامتثال للقانون، كما يعاقب بشدة كل من تسبب في عرقلة أو تأخير متعمد لتنفيذ حكم قضائي، فما بال الحكومة لم تكْتَف بعرقلة التنفيذ وتأخيره وتأجيله فحسب، وإنما منحت نفسها درجة تفضيلية تسمح لها دون سائر المدينين بعدم تنفيذ الحكم.

نحن أمام صورة من صور التراجع عن دولة الحق والقانون، وصورة من صور تحقير القضاء وتضييع الحقوق، فلا غرابة أن ينتفض القضاة والمحامون ضد هذا التدخل السافر لأحد الخصمين الواقفين أمام العدالة لإحاطة نفسه بامتيازات واستثناءات وحصانات، ولا غرابة أن يتخوف المستثمرون وينفر الأجانب خاصة، من أي معاملة مالية مع إدارة حكومية أو مؤسسة عمومية في بلد لا يحمي استثماراتهم وأموالهم من مخاطر تملص هذه الإدارة أو المؤسسة من أداء الحقوق لأصحابها، بل إفراغ الأحكام القضائية من طابعها الإلزامي ومن مضمونها الإنصافي للمتضررين، بالامتناع عن تنفيذها والالتفاف عليها بمثل هذه المادة التشريعية الحمائية الشاردة في قانون المالية.

كان المنتظر من حكومة يتم في عهدها استكمال حلقات المفهوم الجديد للسلطة والإدارة، وإرساء النموذج التنموي الجديد، أن تحتاط من الوقوع في كل ما من شأنه أن يزعزع الثقة بين الإدارة والمواطن، وأن يشوش على مصداقية المؤسسات، وأن تكون نموذجا يحتذى في احترام القانون وصيانة الحقوق والدفاع عنها، استحضارا للتحديات والرهانات التي تنخرط فيها البلاد لتحسين مؤشرات الحياة والمواطنة والعدالة والحكامة الجيدة، وتنفيذا للتعليمات الملكية الصريحة والحاسمة بشأن علاقة المواطن بالإدارة، التي يجب أن يحكمها القانون والنجاعة والاستجابة للحاجيات وأداء الخدمات وتبسيط المساطر وصيانة الحقوق، فقد جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية أكتوبر 2016، توجيه بالغ الأهمية ينص على أنه “من غير المفهوم أن تسلب الإدارة المواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟ كما أنه من غير المعقول، أن لا تقوم الإدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدل دعمها وتشجيعها، اعتبارا لدورها الهام في التنمية والتشغيل”.

وبدل تفعيل القانون واستحضار هذه التوجيهات الملكية التي تستشرف أفقا آخر متقدما ومتغيرا في تحسين علاقة الإدارة بالمواطن وتعزيز الثقة في التزامات الإدارة وتحملها مسؤولياتها كاملة عن أي تقصير أو إضرار بمصالح المواطنين، ترجع بنا الحكومة من جديد إلى العرقلة والتماطل وتعقيد المساطر وتقييد الأحكام القضائية بما تستحدثه من تشريعات امتيازية وحمائية تزيد من منسوب التوتر والاستياء الاقتصادي والاجتماعي من أداء الإدارة والمؤسسات العمومية المدينة المتملصة والمتهربة من رد الحقوق إلى أصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها.

إننا قد نتفهم إكراهات الحكومة وحرصها على استمرارية المرفق العام المعرض للحجز، لكن على الحكومة أن تظهر قدراتها السياسية واجتهاداتها التشريعية وكفاءاتها التدبيرية المعتبرة في حل معادلة واجب تنفيذ الأحكام القضائية وفي الآن نفسه ضمان استمرارية المرفق العمومي، أما أن يكون حل هذه المعادلة لصالح الدولة المدينة ضد الدائنين المتضررين من إخلالها بالتزاماتها، فهذا عين الظلم والإجحاف والشطط في استعمال السلطة، ذلك الشطط الذي لم يصب المواطن فحسب، بل أصاب بشرره المؤسسة القضائية والعدالة الوطنية التي بخستها المادة التاسعة المقحمة في مشروع قانون المالية الجديد، وأصاب في الآن نفسه بضرر بالغ علاقة المواطنين والمستثمرين بالإدارة التي تسن لنفسها قوانين استثنائية على مقاسها وتتحلل من الأحكام القضائية الصادرة ضدها لما يترتب عنها من تبعات مالية ومادية.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

تتعرض بلادنا بين الفينة والأخرى لحملات تستهدف الإساءة لمصداقية توجهها الحقوقي والديمقراطي، ولجديتها في حماية الحريات والحقوق وفي إرساء دولة المؤسسات والحق والقانون، ويتبين في كثير من الملفات التي ترافع فيها منظمات وهيئات دولية حقوقية، بشأن حالات معزولة ووقائع جزئية تدفع بها جهات ما إلى الواجهة، وتلبسها لبوس انتهاكات حريات التعبير والدوس على الحقوق، أنها ملفات تحوم حولها مغالطات وتلبيسات وتدليسات، ولم تتحر فيها هذه المنظمات والهيئات الدولية بما يكفي، ولم تحقق بشأنها تحقيقا موضوعيا ونزيها وحياديا، ورددت بخصوصها الإشاعات نفسها التي يدحضها الواقع ويجرمها القانون. فأن تسكت هذه المنظمات الدولية عن وقائع مثيلة تشهدها الساحات العمومية الأوروبية والأمريكية ومحاكم دولها الكبرى، التي تطبق القانون على الجميع، ولا تلتفت إلى تعاطف مزيف، ولا إلى ضغط أو تدخل من أي كان، هذا إن كان هناك ضغط أو تدخل، ثم ترى هذه الهيئات والمنظمات قد تخصصت في كل صغيرة ومجهرية في المغرب، ترفعها في تقاريرها التنديدية إلى جريمة، وإلى انتهاك مفضوح للحقوق وللحريات، وتهرول في كل اتجاه لإدانة المغرب، رغم الطابع الجنائي والجرمي أو الجنحي لملف يعرض على القضاء المغربي للنظر فيه، وتحترم فيه مساطر العرض القانوني على العدالة، وآليات إعمال العدالة والقانون وضمانات المحاكمة العادلة.

ففي الأسبوع الفارط، وكعادتها في الكيل بمكيالين ومعيارين، وفي تبني الإشاعة والمغالطة، سارعت منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا بـ “أمنستي”، مع احترامنا الكامل للمبادئ والأهداف المعلنة لهذه المنظمة، سارعت إلى التنديد بقوة، في تقرير لها، بواقعة اعتقال مغن شاب بالمغرب، على خلفية ظهوره في شريط “فيديو” على حسابه بموقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو في حالة هيجان لم يترك لفظا بذيئا ولا عبارة خادشة للحياء العام، ولا قذفا ولا سبا ولا شتما إلا وأصاب به أسرة الأمن الوطني، وشمل هذا القذف المساس بأعراض الساهرين على هذا الجهاز، وبوضعهم الاعتباري، والطعن في شرفهم وشرف أمهاتهم ونسائهم. الأمر الذي تدينه كل الشرائع والقوانين والأخلاق الإنسانية، ووُضِعت له في قوانين جميع دول المعمور مساطر وآليات للمتابعة والمحاسبة والمعاقبة.

وحينما يطبقها المغرب ويرتب على منتهكي الحريات والحقوق والمسيئين إلى الغير، والمعتدين في القول والفعل، متابعات، تتفجر الإنسانية والعواطف الحقوقية الجياشة من قلوب متفطرة بالرحمة ومشعة بالعدل، لتطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن المخطئين، وتنادي بإفلات الجناة من العقاب، أما المتضررون من تصرفاتهم فلا بواكي لهم، ولا سامع لشكاواهم، ولا عدالة تحميهم، ولا حقوق محفوظة لهم، ولا جابر لخواطرهم، ولا اعتبار يقام لا للقانون ولا للعدالة ولا لدولة المؤسسات والحريات والحقوق، ولا حتى لمجرد اعتذار عن الإساءة إليهم والتطاول على أسرهم وعائلاتهم وتهديد طمأنينتهم.

وحتى تكتمل التراجيديا الحقوقية لتقرير منظمة “أمنستي” في ابتزاز التعاطف مع مطالبها في الإفلات من القانون والعدالة لصالح منتهكي الحريات والحقوق، الْتفَّت على واقعة مسؤولية المغني المتابع في ملف السب والشتم والقذف في حق هيئة وأسرة، وعائلات ونساء محترمات بعبارات تحقيرية وبذيئة، من خلال إلصاق بطاقة مناضل من أجل “حرية التعبير” بالمغني المُتابَع، وذاك لأن له أغنية ينتقد فيها الأوضاع الاجتماعية والسياسية بالبلاد، وهكذا يتم تحويل موضوع المتابعة برمته من قضية جنائية إلى قضية حقوقية، رغم كل التوضيحات التي قدمتها السلطات المغربية في الموضوع.

فهل قدرنا أن نظل تحت رحمة هذا السيناريو الابتزازي البئيس المثير للاشمئزاز، والذي يستهدف تعطيل دولة المؤسسات والحقوق، والإجهاز على العدالة بطلب استثناءات وإعفاءات منها، فلا تطال فلانا لأنه فنان وفلانا لأنه شخصية بارزة ومعروفة وعمومية، وفلانا لأنه محل تعاطف الجماهير على موقف صدر منه سابقا أو لاحقا، وفلانا لأنه أصلا مناضل ومعارض ومنتقد ورافض، وله قصيدة شعرية أو أنشودة أو أغنية أو مقالة ضد الدولة أو النظام…

لم نسمع بكل هذه الضجة الحقوقية الدولية حينما تم منع فنانين، في فرنسا وفي غيرها من الدول الديمقراطية، من إحياء حفلات أو عروض فنية، بسبب ما اتهموا به من خرق للقوانين، وإساءة لقيم التعايش، وترويج لخطابات الكراهية والعنصرية، ومنهم من تعرض لعقوبات سجنية ولغرامات، ومنعته المحاكم من التجول بعروضه في مسارح البلد ( نموذج الفنان الفكاهي الفرنسي ديودوني)، وتعقبته الصحافة وسائل الإعلام بالتعاطف والتأييد، أو بالنقد والتجريح، من غير أن تسيء إلى مؤسسات القضاء أو أن تنتصب لهدم الوطن وثوابته واختياراته.

وقد تابعنا أول أمس، في الأخبار الدولية كيف أن حكومة المملكة الإسبانية قررت ترحيل وطرد أفراد من المغاربة المقيمين بديارها على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مساندة لانفصال إقليم كتالونيا عن التراب الإسباني، وعلى خلفية التظاهر لإطلاق سراح مسؤولين حزبيين انفصاليين من الإقليم، ولم نسمع أحدا من هذه الهيئات والمنظمات المتخصصة في البحث المجهري عن وقائع مماثلة في المغرب، يتدخل في السيادة الإسبانية، أو يسحب قاموسا من الألفاظ الحقوقية الإنسانية على واقعة الترحيل والطرد. وقد كانت هذه الهيئات والمنظمات الدولية إلى غاية أشهر قريبة تندد، تحت راية حرية التعبير والصحافة والرأي، بمضايقة المغرب لوفود أجنبية، وقيامه بترحيل عدد من الأشخاص الأجانب الذين دخلوا ترابه الوطني باسم الصحافة والإعلام أو باسم المجتمع المدني للخوض في قضايا وحدته الترابية ودعم الانفصال وتهديد الأمن العام.

من حق هذه المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية أن تراقب أوضاع حقوق الإنسان في العالم في حدود اختصاصاتها، وأن تتقدم بتقاريرها إلى الرأي العام الدولي، وأن تضغط من أجل رفع الظلم والعدوان، لكن ليس من حقها أن تنهج نهج الانتقائية بين الدول وبين الملفات، وأن تسخط وترضى وتغضب عن من تشاء وبمزاجية مقيتة وبغيضة، وأن توزع صكوك الغفران والبراءة والإدانة بمعايير مزدوجة، وأن تخلط وتخبط، وتتبنى الإشاعات والأكاذيب الجاهزة، وتتنكر للتقصي والتحقيق والتحري الذي يدخل في صميم عملها لإحقاق الحق ومنع الانتهاكات للحريات والحقوق، وهي إن حادت عن هذه المهمة النبيلة في عملها، فإنما تكرس للظلم العالمي، وتزيف الحقائق، وتعطي الشرعية لانتهاك حقوق الإنسان كيفما كان وأينما كان، وتفتح بابا للسمسرة والمتاجرة في استقرار الشعوب وأمنها وحرياتها، وتوفر بغطائها الحقوقي النبيل، وبتقاريرها المعيبة والناقصة والمشوهة والموجهة، ظروفا مثالية لتشجيع النزعات العدوانية والسلوكات غير المدنية.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

يعرف المشهدان الثقافي والسياسي بالمغرب تداولا علنيا وواسعا وحرا في شأن موضوعات وقضايا حقوقية تدخل في صلب الدينامية الاجتماعية التي أطلقها العهد الجديد للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي والتنموي، وكانت إلى وقت قريب مستبعدة من النقاش المجتمعي، لعدم نضج شروط طرحها، ولعدم استعداد الذهنيات لتقبل مناقشتها أو مراجعة القول فيها، أو تجديد الرؤية في معالجتها.

فالنقاش الحيوي في قضايا حرية التعبير والإعلام وحقوق الإنسان وتوسيعها والاهتمام بالحريات الفردية، والحقيقة والإنصاف والعدالة، ورفع المظالم الاجتماعية من إقصاء وتهميش وفساد، وقضايا المواطَنة والمرأة والطفولة والبيئة والصحة والتعليم والهجرة والقضاء، وكفاءات المدبر الحكومي، وانتقاد صورة المنتخب الجماعي والبرلماني ورجل الدولة والمسؤول الحزبي والنقابي والجمعوي، وتقويم النموذج المجتمعي الحداثي المنشود، وبحث كيفية إعمال المقاربة التشاركية والتعاونية في الأداء السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتقييم السياسات العمومية، وتحسين معايير ولوج المغرب المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية في كل المجالات التي تشملها تقارير دراسات مؤشرات النمو، كلها تكشف عن تقدم كبير ومطرد وتطور معتبر في وعي المواطنين واهتمامهم بشؤونهم الوطنية، ولا يمكن تلقي الخوض في كل هذه الموضوعات المتعلقة بالحريات والحقوق ونقد الأداء والإشارة إلى مواطن الخلل، إلا بالترحاب والتشجيع الإيجابيين على ممارسة الحق في المواطنة، والتمتع بما يتيحه دستور المملكة من حريات في هذا الإطار.

غير أن ثمة شيئا ما يحز في النفس ونحن نتابع عددا من النقاشات المفتوحة والمحدثة في مختلف مجالات الحريات والحقوق، وفي مختلف الفضاءات بدءا من الشارع، ومرورا بالندوات والمنتديات، وانتهاء بمواقع التواصل الاجتماعية، هو غلبة كثير من التشنج والتوتر والغضب والعنف في إدارة الخلاف وتدبير الاختلاف بين أطراف النقاش، بسبب من عدم الاستعداد النفسي والتأهل الوجداني لقبول الرأي الآخر، والتفاعل الإيجابي مع الحق في الاختلاف، وظهور نزوع إلى التحكم والتسلط والرغبة في السيطرة وفرض الموقف، وتبني نظرة أحادية مغلقة للحقائق المتنازع بشأنها، والبعد عن نهج الحكمة في الجدل والاستدلال والاقناع والاقتناع، وضعف الإنصات للمحاور، والتي يمكن اختصارها في جملة واحدة هي: سوء إدارة الخلاف وتدبير الاختلاف.

إن الاختلاف ظاهرة طبيعية وصحية في المجتمعات التي تعترف بالتعددية السياسية والفكرية، والتي تبني مناهج تعليمها وبرامج التثقيف والتنشئة المدنية على مبادئ التربية على الحرية وعلى الحق في الاختلاف واحترام الآخر وتقبله في اختلافه، وهي المبادئ التي نلهج بها دون أن تتشربها تربيتنا الأسرية والتعليمية والحزبية والنقابية والرياضية والجمعوية، ودون أن يتم تدريب ناشئتنا وشبابنا في الأندية والمؤسسات والهيئات على التحكم في مهاراتها وعلى الاستعداد النفسي والوجداني للإنصات والإصغاء الجيدين ولحسن الحوار والمحاورة والمجادلة، لذلك كلما فتحنا موضوعا للنقاش والحوار إلا وتعاظمت الحساسيات وتضخمت الذاتيات وتشخصنت المواقف والآراء، وتحولت ساحات الحوار إلى ميادين للمعارك والقذائف والشتائم والفضائح، فلم ينضج لنا موضوع ولم يتطور لنا فكر ولم يتهيأ لنا أن ننقل معلومة صحيحة ومؤكدة، ولا أن نبني رأيا مقبولا ومُقْنِعا ومتوازنا زججنا به في دوامة النفور والتنفير قبل أن نوفر له حاضنة إصلاحية تستوعبه.

فكثير مما يطرح من آراء اختلافية وخلافية يمكن أن تكون مقْنِعة ومقبولة وذات جدوى ونفع في إقامة عدل أو رفع ظلم أو تحقيق مصلحة عامة ووطنية، لو توفرت لها أسباب الاحتكاك الطبيعي والعادي والصحي بعضها ببعض، ولو طرحت في مناخ يسوده الاحترام المتبادل، والتقدير المتقاسم، والإنصات العميق والبناء، والتلاقح الضروري والسلس بينها وبين الواقع المعيش والقيم المشتركة.

ولأن هذا الاختلاف أمر واقع وظاهر بين الأفراد والجماعات في كل المجتمعات المركبة والمفتوحة فإنه لا مناص من أن نتصدى له لا بقمعه ومنعه وإخفائه بمساحيق التوافق والتشابه، بل بالتربية والتدريب على حسن إدارته وتدبيره، وللأسف الشديد فإن محاضن هذه التربية من أسرة وأندية رياضية وبنيات مؤسساتية تعليمية وحزبية ونقابية وجمعوية وإعلامية، لم تستثمر تدخلاتها وبرامجها في هذه التنشئة على الاختلاف، وظلت قلاعا تحصن نفسها من الآخر المختلف ومن الفكر المغاير، وتقاومه بكل ما أوتيت من قوة وسلطة وإرادة إلى أن نتج لنا هذا المشهد المتشنج المشحون بالعنف المادي واللفظي والرمزي في كل حادثة نقاش أو جدال أو محاورة أو مناظرة أو مجادلة أو مباراة.

فما الذي يعنيه أن نطرح قضايا الحريات والحقوق على بساط التداول والمراجعة والنقاش، ثم نكون أول من ينفر من هذه الحريات والحقوق التي لا نسمح بها في حق الأغيار، ونكيل الاتهامات والشتائم يمينا ويسارا، في عداء مطلق للرأي الذي يخالفنا ويختلف معنا.

إننا نحسب أنه لا يمكن في الأنظمة الديمقراطية أن تجد هيئة مدنية أو سياسية تدعو إلى الحريات والحقوق فيكون أول درس تُعلِّمه وتعلنه: أنها لا تقبل الاختلاف والتعدد والنقد في صفوفها، وأنه يستحيل أن تتعايش داخل الفكر الحقوقي رغبتان؛ إحداهما في الحرية والانعتاق، والأخرى في الاستعباد والانغلاق، لا يجتمع ذلك إلا داخل ذوات وجماعات مصابة بداء الانفصام، أما الأفراد والمجموعات السليمة الفطرة والسوية الأخلاق فإن مبادئها وقناعاتها تتوافق حتما مع سلوكياتها وتصرفاتها.

إننا في أمس الحاجة، قبل ترسيخ الثقافة الحقوقية، وتوسيع النقاش في موضوعات تتصل بالحريات الشخصية والفردية، إلى تكريس السلوكات المدنية لدى عموم المواطنين بمن فيهم أولئك الذين هم في مراكز القرار السياسي والريادة الفكرية والقيادة الجمعوية والمسؤولية الأخلاقية، لتحمل الاختلاف وقبول النقد وتقبل الرأي المخالف والمغاير، وتنمية كفاءاتنا وقدراتنا الوطنية على إدارة خلافاتنا بحكمة واتزان واعتدال، تتناسب جميعها مع متطلبات المرحلة الانتقالية الهادئة لبلادنا نحو حداثة مستقبلية، ونحو ليبرالية أكثر إنسانية وانفتاحا على انشغالات المواطنين وعلى قضايا التجديد والإصلاح والتغيير، وعلى التعايش والتفاهم بين جميع مكونات الأمة.