بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

أقحم الوزير السابق نجيب بوليف نفسه في موضوع المبادرة الملكية القاضية بتخفيف نسب الفوائد المترتبة عن تمويل الأبناك للمشاريع التي يحملها الشباب من أجل فتح مقاولاتهم، والتي حظيت بالإشادة العامة وبالإقبال الكبير عليها من قبل المستفيدين منها، وبخلقها لدينامية جديدة ومطلوبة في التفاعل مع مطالب الشباب، لِمَا فكته من طوق الجمود، وخففت به من أضرار على المشاريع الصغرى والمتوسطة خصوصا في العالم القروي، وما ترعاه من مصلحة وما ستجلبه من منافع، يُقدِّرُها الشرع الذي مداره على جلب المصالح ودرء المفاسد، والموازنة بين الضررين، وتفويت أشدهما ودفعه.

لم يجد السيد بوليف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة ما يتفاعل به مع هذه المبادرة الحميدة، إلا الغمز واللمز فيها بتدوينة مبطنة، تعبر عن منتهى التسطيح لاجتهاد محمود بذل في ظل جمود حكومي كان أحد صناعه منذ عام 2012، حينما تولى حقائب وزارية هامة وكان وزيرا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، ثم وزيرا منتدبا لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، وكانت بيده مفاتيح التدبير والقرار، بما فيها مفتاح الفم والكلام في الصفقات والمقاولات والأموال المتداولة و”التمويلات الربوية”، والقروض “الربوية” الخارجية والداخلية التي تستفيد منها الحكومة لتمويل مشاريع الطرقات والنقل والتجهيز وغيرها، فلم يفعل ولم يحتج، وقبل ذلك هو نائب برلماني لعقود خلت، شغل مقعده في النيابة عن الأمة في مؤسسة تشريعية تشرع القوانين وتضع الشرائع، ولا شك أنه لم يغب عنها التشريع لمعاملات مالية كبرى أقل من التي يحتج عليها اليوم السيد بوليف.

وفي سيرة السيد بوليف ما يشهد أنه عمل خبيرا ومستشارا لدى عدد من المؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض “الربوية”، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تعتبر معاقل المعاملات المالية ذات الفوائد الربوية الكبرى والمتوحشة، التي قصمت ظهور الشعوب وخربت أوطانا، وهو يحتج اليوم على أدنى الفوائد وأقلها إلى حد الانعدام، بحجة أن كثير الربا وقليله سواء في التحريم والتجريم، ولم يتحرج مع ذلك من أن تكون خدماته مؤدى عنها من أموال دافعي الفوائد.

لقد فات السيد بوليف أن المبادرة التيسيرية والإصلاحية التي يحرض ضدها، لم تجترح الفوائد البنكية ولا شرعنتها، بل خففت منها وخفضت وأنزلت، فكانت أقرب إلى التدرج في التقليل من المفاسد والمضار منها إلى إحداث الضرر وتوسيعه، فما الذي عمله هو وقبيله في سن هذه السنة الحسنة، وفي الانخراط في مشروع بديل ومطور يستجيب لمصالح المواطنين ومتطلبات التنمية والاستثمار والتشغيل والإنتاج، ولا يعطل اقتصادا ولا منفعة عمومية، ولا يصادم شريعة؟

لقد تناسى السيد بوليف وهو يدغدغ العواطف العامة بفتوى خارج سياقها، أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشريك في تمويل البرنامج المندمج لدعم المقاولات، قد ساهم بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم بصفر فائدة، أي بدون فائدة تذكر، أو “ربا” قليل أو كثير، مما مكن من خفض نسبة الفائدة لدى المؤسسات المصرفية التقليدية إلى حدودها الدنيا، ومع ذلك يصر السيد بوليف على تذكير الجميع بأن نار جهنم هي مصيرهم في هذه المعاملات المالية، في خلط فظيع، ونكران وجحود للعمل الصالح الذي ينبغي من أهل الصلاح والتقوى والفتوى دعمه والدفع به عند الموازنة بين المصلحة والمفسدة، أو المفسدتان بدفع أشدهما ضررا. إذ إن صاحب الرأي الحكيم والمفتي الحليم ليس هو من يعرف الحرام والحلال والشر والخير مطلقا فحسب، بل من يعرف ما يقدمه وما يؤخره في الموازنة بين المصلحتين والمفسدتين، ومن يعرف أيضا خير الخيرين وشر الشرين دون تعطيل مصلحة أو خير وتضييعهما أو تفويتهما، ودون أن يستسلم لضرر كبير إذا قدر على دفعه بضرر أخف منه وأهون، ومع كل ذلك فإن كلامنا مع الرجل ليس عن الشرع والشريعة والفقه والفتوى وأحكامها التي لها أهلها من المختصين، وإنما عن تصدره للفتوى في ما يعلم أنه لا يكفي فيه مجرد الاستشهاد بآية كريمة، يعرفها العام والخاص، ثم الهروب إلى الأمام، وترك الناس في غموض والتباس وخلط وحيرة من أمرهم وحرج في دينهم ودنياهم، وضرب توافقاتهم ومؤسساتهم الساهرة على مصالحهم.

أين كانت هذه الآية الكريمة التي لم يستحضرها السيد بوليف في منصبه البرلماني والحكومي ومناصبه المالية “الربوية”، وعند أخذه أجر عمله، وأين كانت الوصية بالإقراض “في سبيل الله” و”الصدقة لوجه الله” و”الأبناك التشاركية” بدون فائدة، عندما كان المقاولون الشباب والطاقات المعطلة وذوو الحاجات المحكوم عليهم بالغرامات والعقوبات من المعسرين والمفلسين، يطرقون الأبواب لإنقاذ مقاولاتهم ورقابهم من الجزاءات العقابية والخسارات، لم يقرضهم أو يتصدق عليهم السيد بوليف ولا من في حكمه من الوزراء والمتصدرين للخطابة والفتوى، ولم ينخرطوا في أي مشروع تمويلي “حلال” و”لوجه الله”، يكفي المتضررين دفع الفوائد والديون أو الاستعانة بتمويلات البنوك. لم نكن نريد أن نمضي في هذا البوليميك ولا أن نحاسب السيد بوليف على أمواله التي جمعها والتي استثمر قسطا منها في اقتناء “فيلاّ” بالهرهورة، كان غنيا عنها، وكان مبلغها يكفي لإعانة مقاولين شباب به أو لإقراضهم بدون فائدة، كتدخل عملي منه في تشجيع أعمال البر والخير والإحسان والقرض بدون فائدة، تجفيفا تدريجيا لمنابع “الربا” والمعاملات الربوية، أما وهو ونظراؤه ممن يصفقون للفتاوى النظرية في الربا ويأكلون بشكل مباشر أو غير مباشر من صحنها، قد اكتفى واكتفوا بالخطابة بدون عمل تحتها، فإنه لا مصداقية لدعواهم. إذ المطلوب حل مشاكل الناس لا مراكمتها والدوران حولها، وتحريك عجلة التنمية لا تجميدها، وجلب المصالح لا تعطيلها، وهو ما تصدت له بجرأة وشجاعة واقتدار مبادرة دعم تمويل مشاريع الشباب، مهما استطالت الألسنة المتدلية على الصدور، وخرج النائمون والناقمون من مراقدهم، ورغم ما يدسه الداسون من سموم وأحقاد وتحريضات على العاملين والمجتهدين والمصلحين.

لقد ذهب التعديل الحكومي الأخير بالسيد بوليف وغادر مناصبه الحكومية والتدبيرية بعد أن لم تعصف به المحاسبة على مسؤولياته في تعثر مشاريع وتعطلها، ووقوع كوارث في الطرقات والقناطر ومجال النقل، ونجا من الإعفاءات على خلفية تأخر مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وتفرغ كلية للتشويش على مسيرة تنموية واعدة بما تبقى له من قفشات وغمزات، وبمزايدات فجة اتخذ دين الناس مطية لها، ولبس لها مسوح الرهبان وأهل الإيمان، رغبة في طي حصيلته كما يطوى السجل.

كنا ننتظر من الرجل أن يتكلم على الأقل في الاقتصاد والمال اللذين نحسب أنهما اختصاصه وإتقانه، وأن يساعد رجال الفقه والفتوى على فهم التركيبات والمعادلات المالية المعقدة في المعاملات المالية والتجارية للعصر، وأن يعينهم على التنزيل السليم للأحكام الشرعية على الحالات والصيغ الكثيرة من هذه المعاملات، فإذا به لا يتجاوز في معرفته التي عبر عنها في مدونته مستوى الاستشهاد بآية قرآنية يحفظها العامة والخاصة، ويحيل الشباب المقاول على الأبناك التشاركية، دون أن يبين عن علمه وكفاءته في حل معضلات التمويل والاستثمار وتداول الأموال، فما الذي يميزه كباحث في الاقتصاد وخبير في الأبناك ومسؤول حكومي وتشريعي، عن غيره ممن يكتفي بترديد آية الربا وإلقائها في وجوه الشباب لتحذيرهم من نار جهنم، وتوزيع صكوك الغفران على أهل الإيمان.

ختاما، نقول للسيد بوليف، إذا كنت تستبيح لنفسك أموالا كثيرة من التقاعد الحكومي ومن معاشات البرلمان ومن أموال الاستشارة والخبرة للأبناك الدولية الربوية، فلماذا تُحرم القليل منها، الذي يمكن للشباب والمقاولات والعاملين عليها، أن يستفيدوا منها كضرر صغير يجلب منفعة معتبرة، في مقابلة ضرر كبير تمثل، قبل المبادرة التي جاءت لإزالته، في الفوائد المرتفعة والعطالة العظمى والجمود التام.

وإذا كان السيد بوليف قد غمز ووعظ من طرف خفي بأن نار جهنم هي مصير المتعاملين بالربا، فإننا نذكره بأن المنافقين هم في الدرك الأسفل من هذه النار.

أشرف محمد جودار نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تسليم ملعب الحسن الثاني لكرة القدم لجماعة فاس بعد أن ظل مغلقا منذ شهور بسبب أشغال الاصلاح.

وفي هذا الصدد، عبر محمد جودار نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن سعادته باعادة افتتاح ملعب الحسن الثاني، مبرزا أهمية هذه المنشأة الرياضية التي شهدت تألق العديد من أعلام الكرة الوطنية.

ومن شأن افتتاح الملعب أن يخدم مصلحة فريقي المغرب الفاسي والوداد الفاسي الذين ينشطان بالقسم الثاني من البطولة الاحترافية. وكان الفريقان محرومين من الملعب تزامنا مع اغلاق الملعب الكبير لفاس الذي مازال متواصلا بسبب أشغال الإصلاح.

وتم انجاز عملية تأهيل الملعب الذي يسع 6 آلاف مقعد؛ في اطار اتفاق بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجماعة فاس. ورصد غلاف مالي ناهز 20 مليون درهم للمشروع بهدف التوفر على ملعب يستجيب للمعايير المعتمدة. وهمت الاشغال أساسا أجهزة الانارة والمدرجات مع تجهيزها بمقاعد وإقامة عشب طبيعي وتجديد مستودعات الملابس فضلا عن مرافق أخرى.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

في يناير من العام 2018 أصدرت المجموعة المهنية للأبناك المغربية مذكرة تُوقِفُ بموجبها عمليات الحجز على الحسابات المصرفية للمقاولات والشركات، أو الاقتطاع الإجباري منها والمعروف اصطلاحا بـ”ATD”، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بعد تصاعد ردود الفعل على هذه الممارسة التي هددت الثقة بين الأبناك المؤتمنة على ودائع أصحاب الحسابات، وصارت مصدرا مقلقا للفاعلين الاقتصاديين الذين تعاني مقاولاتهم من معضلات تسوية ديونها والتزاماتها الضريبية، وأمام صناديق الضمان الاجتماعي، فضلا عن ما شملته من خروقات في عدم الاختصاص في القيام بهذا الإجراء، ومن غير إشعار أو اللجوء إلى تسويات تدريجية وتفاوضية تدرأ عن هذه العملية ما لا تحمد عقباه من أضرار على النسيج المقاولاتي الوطني، وعلى الثقة في المؤسسات البنكية والمصرفية، ومن خسارات المعاملات المالية الرائجة تحت سقف القانون.

واليوم إذ تقوم الحكومة باتخاذ نفس الإجراءات الضريبية الإجبارية تجاه الملزمين بأداء الضرائب، بإشراك الأبناك والمؤسسات المصرفية في الحجز على الحسابات والأرصدة والاقتطاع القسري منها، دون تمكين الملزمين من جميع الفرص والضمانات الممكنة من أجل التسوية التلقائية لوضعيتهم تجاه إدارة الضرائب، تكون قد أدخلت البلاد إلى أزمة اقتصادية حقيقية، بدأت بوادرها تلوح منذ أشهر، بعد صدور مذكرة الإدارة العامة للضرائب تنص على تحصيل الديون العمومية المترتبة على الخاضعين للضريبة، بالاقتطاع الإجباري المباشر من الحسابات المصرفية لهؤلاء، والحجز عليها. ورغم أن المديرية العامة للضرائب إلى جانب الخزانة العامة للمملكة تحملان صفة الاختصاص في تحصيل هذه الضرائب والديون والأموال، بإجراء مسطرة الاقتطاع والحجز على الحسابات المصرفية، إلا أن إخراج الحكومة لهذا التهديد والإجراء الزجري، في مواسم الشدة والأزمة والهشاشة الاقتصادية، والبحث عن أكباش فداء لملء الصناديق الفارغة للميزانية الحكومية، يكشف عن أن الحكامة الضريبية لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وتربية مواطنة متشربة من الجميع، وإنما هي سيف مسلط على الرقاب يمكن تحريكه في أي مناسبة وبأي آلية أو أسلوب ينعش ميزانية الحكومة في موسم الندرة والخصاص، ولو أَقفلَ مقاولات وأضر بالمصالح المالية لأصحاب الضائقات المالية الذين تتنفس مقاولاتهم تحت الجمود والإكراهات بما فيها إكراهات تسوية الديون والالتزامات الضريبية التي كانوا يأملون من الحكومة أن تساعدهم على الوفاء بها، وأن تضمن لهم انخراطا سليما إيجابيا وتدريجيا في تسويتها بكل الوسائل الممكنة غير اللجوء إلى رؤوس أموالهم أو حساباتهم المصرفية الجارية للحجز عليها أو الاستحواذ على أرصدتها أو تعطيلها. ورغم أن هذه الاستحقاقات الضريبية يجب أداؤها وسدادها من قبل الخاضعين للضريبة وجوبا، ورغم أن القانون يخول لإدارة الضرائب التوجه إلى الأبناك وإلى الحسابات البنكية المودعة لديها، لجبي ضرائبها على الملزمين بها، إلا أن الحكامة السياسية الضريبية تفرض مراعاة ردود الفعل العكسية من المسارعة باتخاذ إجراء ضريبي قاس وصارم، هو آخر ما يمكن اللجوء إليه، في مواجهة التهرب الضريبي، وفي ظرفية اقتصادية هشة ينبغي إحاطتها بكل ما يلزم من احترازات وتصحيحات وتدخلات تمنع الانتكاس بها وإصابتها في مقتل. وهاهي المراهنة الحكومية على هذا الإجراء، الذي جاء في غير وقته، بمد اليد إلى الحسابات البنكية للخاضعين للضرائب، تؤتي أكلها العكسي بتذمر الأبناك من زعزعة الثقة فيها، وبموجة من الذعر والتخوف والاستياء في أوساط الفاعلين الاقتصاديين، وبسحب عدد من الأشخاص والمقاولات والشركات لأرصدتها البنكية وتهريبها بعيدا عن أعين المراقبة والمحاسبة.

لقد نصت كلمة السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020، على الرهان على إعادة الثقة في المؤسسات المالية، وعلى الدفع في اتجاه التسوية التلقائية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة الذين لم يؤدوا ما بذمتهم لسبب أو لآخر، وعلى دعم وتعزيز الانخراط الطوعي في الأداء الضريبي، وكان ينبغي دعم هذا التوجه بإبداع أساليب وآليات جديدة ومبتكرة ومناسبة ومتدرجة لمكافحة كل أشكال التهرب أو التملص الضريبي، وتحويل سلوك أداء الضرائب إلى ثقافة عامة ومواطِنة سهلة ويسيرة، ويكون جَبْي الضرائب نفسه سلوكا مواطنا يحرص على أموال المواطنين وممتلكاتهم بقدر حرصه على الأموال العمومية، ويحرص على دفع الأضرار قدر حرصه على جلب المصالح، هذا إن لم يكن الأصل هو تقديم دفع الضرر على جلب المصلحة كما تقتضي القاعدة الفقهية، وذاك أن الموازنة بين ضررِ عدمِ تحصيل بعض الضرائب، أخف وأهون من ضرر تحصيلها بالإجراء الحكومي الجبري المذكور، ويكفي النظر إلى ما تسبب فيه هذا الإجراء من فقدان عدد من الأبناك لسيولتها المالية، ومن إحجام المودِعين عن إيداع أموالهم بحساباتهم المصرفية، ومن سحب متصاعد لأرصدتهم المالية من الأبناك، ومن عودة لانتشار المعاملات المالية التجارية خارج الرقابة وخارج التداول البنكي. فهل كانت الحكومة تعي هذه العواقب الوخيمة لإجراءاتها الضريبية؟ وهل احتسبت لمخاطرها ولتدبير هذه المعضلة التي أحدثتها؟ لا شيء، في ظل انتكاسة المعاملات البنكية وضمور السيولة، يشي أن قلب الحكومة يخفق لهذه الكارثة، فيما عينها على الأرصدة والحسابات البنكية لاقتطاع أموال لخزينتها ولميزانيتها.

لقد كان في المبادرات الملكية من أجل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع، والتدخل لدى الأبناك للانخراط في تمويل المشاريع الاستثمارية بخفض الفوائد، وتعزيز الثقة بين الأبناك والدولة وأصحاب المشاريع، أسوة للحكومة في توطيد الاستقرار والتنزيل السليم والهادئ للقرارات والإجراءات التنموية والمالية والاجتماعية، في ظرفية الانكماش الاقتصادي والمالي.
إن المطلوب من الحكومة أن تفتح حوارا مع المعنيين بهذه الإجراءات “الزجرية”، وأن تنفتح على هموم المقاولات، وأن تسهم من موقعها في تذليل صعوباتها، وأن تنخرط في كل العمليات التي تستهدف التخفيف عليها من الضغوطات والإكراهات التي تحول بينها وبين الوفاء بالتزاماتها التنموية والضريبية. ثم إن من حق الحكومة أن تفتح ملفات التهرب الضريبي على مصراعيه، لكن بأسلوب أكثر حكمة وحكامة ونجاعة وفي ظرفية اقتصادية دولية ووطنية ملائمة وقادرة على حماية الشغل والاستثمار من الضربات الموجعة التي يتعرضان لها، فقديما قال أحد الحكماء ” أُفَضِّل أن أفتح نافذتي للهواء، لكن ليس في وقت العواصف”، إنها الحكمة التي نظن أنها تنقص مدبري سياساتنا العمومية، الذين يأبون إلا أن يفتحوا علينا النوافذ والأبواب في أزمنة الرياح الهوجاء والعواصف الشديدة.

وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات (CCISCS) والجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، صباح اليوم الجمعة 07 فبراير في مقر الغرفة، اتفاقية شراكة همت ميادين التصدير الجهوي.

وترمي الشراكة الموقعة من طرف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، ياسير عادل، ورئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن سنتيسي الإدريسي، إلى إحداث فرع جهوي “بعثة جهوية للجمعية المغربية للمصدرين لجهة الدار البيضاء سطات”، بمقر الغرفة بجهة الدار البيضاء سطات.

وتحدد الاتفاقية مختلف المحاور من أجل تجسيد عملية التشارك بين الجمعية والغرفة بجهة الدار البيضاء سطات، وتتعلق أساسا بتطوير رؤية موحدة ومشتركة من أجل تقوية عرض التصدير بالجهة، وتنزيل آليات الحكامة وتحديد ميكانيزمات العمل ومجالات التنسيق العملي الفعال وكذا الترتيبات المتعلقة بالحكامة والتقييم.

وفي سياق متصل، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، ياسير عادل، إن الهدف من الاتفاقية هو الرفع من صادرات الشركات المغربية المتواجدة بالجهة.

وأبرز عادل، في تصريح على هامش حفل التوقيع ، أن الجمعية لديها تجربة كبيرة في مجال التصدير، ولديها معرفة بالمنتجات التي يمكن تصديرها، معربا عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية، التي جاءت من بعد التوقيع بمنتدى التجارة بمراكش برئاسة مولاي حفيظ العلمي، على الاتفاقية الإطار بين الجمعية وجميع الغرف المغربية.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس//

لم تكد تمضي أربعة أشهر كاملة على الدعوة الملكية إلى تغيير بعض العقليات البنكية موازاة مع تغيير العقليات الإدارية، بهدف تيسير الولوج إلى الخدمات المالية، خصوصا ما تعلق منها بالقروض الموجهة لحاملي المشاريع من المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، حتى أطلق جلالته برنامجا عمليا متكاملا ومندمجا لتسريع وتيرة العمل على هذا الورش الإصلاحي الكبير، حيث شهد الأسبوع المنصرم حدثين بارزين في إرساء دعامات تمويل البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الحدث الأول تمثل في إقرار خفض معدلات الفوائد إلى أدنى مستوى تفضيلي غير مسبوق في القطاع التمويلي البنكي للمقاولات، والذي حدد في 2 في المائة، والحدث الثاني تمثل في توقيع اتفاقيتين أمام جلالة الملك، تتعلقان بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في برنامج تمويل المقاولات، بزيادة تكميلية تصل إلى 2 مليار درهم تضاف إلى 6 ملايير درهم المبرمجة، وهذه الزيادة هي بدون نسبة فائدة تترتب على المقاولات، خصوصا المقاولات المتواجدة بالعالم القروي.
بهذين الحدثين البارزين اللذين أحاطت بهما الرعاية الملكية بدءا من الاقتراح إلى الإرساء والتوجيه والتأطير، يكون جزء كبير من إشكالات الاستثمار والتشغيل والمتعلقة بعسر التمويل، وصعوبة الولوج إلى الخدمات البنكية، قد حلت في وقت قياسي، وبمبادرة شجاعة غير مسبوقة في اقتحام جُبن الرأسمال، وسلبية الأبناك أمام المخاطرة بالقروض والتخوف من عدم وفاء المستفيدين منها من التزاماتهم المالية بالأداء، وثقل الفوائد وارتفاعها، والتي كانت كلها عقبات أمام الشباب المقاول وحاملي المشاريع الذاتية، خصوصا في العالم القروي الذي ترتفع فيه مخاطر الإخفاق، نظرا للتقلبات المناخية، وعدم التدقيق في المشاريع المضمونة النجاح والقادرة على ربح رهان التنافسية.
لقد قدم الحدثان صورة ناصعة ومشرقة عن ما يجب أن تكون عليه روح المبادرة الوطنية والمواطنة في الانفتاح على انشغالات المواطنين وتطلعاتهم، والعمل على حل المشاكل المستعجلة للتنمية والإنتاج والتشغيل، بالانخراط في المجهود التنموي المواكب لالتزامات الدولة في ضمان الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات، والحفاظ على مناصب الشغل، وتنويع مصادر الثروات، ودعم الأفكار والمشاريع التي يحملها الشباب وصغار المستثمرين، وتأهيلهم للاضطلاع بأدوارهم الاجتماعية والاقتصادية داخل الدورة الإنتاجية الوطنية.
كان بإمكان هذه المبادرة التاريخية بكل ما جاءت به من تدابير لصالح التنمية الوطنية، ولفائدة المقاولين الصغار والمتوسطين، ولفائدة الساكنة القروية خاصة، أن تنتظر إلى حين إرساء النموذج التنموي الجديد، الذي هو في طور المشاورات والإعداد، لكن جلالة الملك أبى إلا أن يكسر هذه العقلية الانتظارية التي ترهن مشاريع بعضها ببعض، وتعلق هذه بتلك، إذ من شأن مثل هذه المبادرات العميقة غير القابلة للانتظار والتعليق والرهن، والمرتبطة بالشأن الحيوي للمواطنين وبحركية الدورة الاقتصادية الوطنية، أن تدعم النموذج التنموي الجديد في رؤيته المستقبلية، وأن توجهه إلى مجالات أرحب في تقدير الثروة الحقيقية للوطن، والمتمثلة في موارده البشرية وأفكار أبنائه الخلاقة والابتكارية، وأن تمهد أرضية توافقية وطنية للانخراط الإيجابي، والتعبئة الشاملة من أجل احتضان أفضل لهذا النموذج التنموي.
إن نموذجنا التنموي الجديد في حاجة إلى هذه الروح غير المنقطعة الأنفاس في التتبع والمواكبة ومعالجة الاختلالات وحل المشاكل وتذليل الصعوبات، فما أكثر ما فشلت المشاريع والبرامج وتعطلت الأوراش بسبب مراكمة الاختلالات والأخطاء من غير تتبع ولا تقويم ولا إصلاح.
ولا نخال الرعاية الملكية السامية للاتفاقات الموقعة بشأن برامج دعم المقاولات وتمويلها، بل والإشراف الملكي عليها بالتتبع والمواكبة، وتوفير آليات للتقويم والمعالجة الموازية، والحرص على التفعيل الأمثل لها، إلا درسا بليغا للفاعل السياسي الحكومي في الكيفية التي ينبغي أن تكون عليه إدارة المبادرات الإصلاحية وتوجيه مشاريع التنمية وأوراشها وبرامجها، سواء في تشخيصها لمواطن الضعف، أو في قوتها الاقتراحية وبدائلها، أو في دقة رصد البرامج لفائدة المستهدفين بها، أو في تسريع وتيرة تنزيلها وتتبعها وتسوية مشاكلها.
لعل أبرز ما يمكن تسجيله بصدد الانطلاقة الناجحة والواعدة للبرامج المندمجة لدعم المقاولات، هو استعادة زمام المبادرة والثقة في مشروعنا المجتمعي، والاستثمار ليس فحسب في الموارد المالية والمادية والبشرية، بل في استقرار الوطن وأمن المواطنين، وهما أهم موردين غير مباشرين للتنمية المستدامة والمتوازنة والناجحة في بلدنا.

رسالة الأمة

في إطار سياسة القرب من الساكنة والانفتاح على مختلف الفعاليات المجتمعية والمدنية، التي ما فتئ ينتهجها حزب الاتحاد الدستوري على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، نظم حزب الاتحاد الدستوري بطنجة، أول أمس السبت، لقاء تواصليا مع ساكنة الجماعة القروية حجر النحل، بعمالة طنجة أصيلة.

وخصص اللقاء التواصلي، الذي ترأسه المنسق الجهوي للحزب البرلماني محمد الزموري، وبحضور عضو اللجنة الوطنية للحزب ونائب رئيس مجلس مدينة طنجة ورئيس جماعات البوغاز عبد السلام العيدوني، والمدير الجهوي للحزب عبد السلام حمدان، ومنتخبي الحزب بالجماعة المذكورة، بالإضافة إلى مناضلي الحزب، لتدارس مجموعة من القضايا الراهنة التي تهم ساكنة الجماعة الترابية المعنية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المنسق الجهوي للحزب محمد الزموري، على أهمية مثل هذه اللقاءات التواصلية المباشرة مع الساكنة، مبرزا في ذات الوقت، أهمية المرحلة الدقيقة، في تدعيم هياكل الحزب والتواصل مع المناضلين وتعزيز جسر الثقة وتطوير آليات النضال لتعزيز مكتسبات الحزب وطنيا وجهويا ومحليا.

وثمن الزموري، النتائج التي حصل عليها الحزب في الاستحقاقات الأخيرة، سواء على مستوى البلديات أو البرلمان بالجهة، مؤكدا على أن هذه النتائج ورغم أهميتها، فهي لا تمثل بالضرورة القوة الحقيقية للحزب، داعيا في الوقت ذاته إلى العمل على توسيع القاعدة الحزبية، باستثمار السمعة الطيبة التي يحظى بها مسؤولو ومنتخبو الحزب بين صفوف المواطنين، سواء على مستوى الجهة، أو بمجلس العمالة، أو بمجلس مدينة طنجة أو بالمقاطعات والجماعات القروية.

أما العيدوني، فقد شدد من خلال تدخله، على ضرورة التواجد القوي للحزب على كافة الأصعدة والمستويات محليا وإقليميا وجهويا، والانخراط في تجديد وتقوية هياكل الحزب والتنظيمات الموازية، وفي مقدمتها المرأة والشباب، تمهيدا لخوض غمار الإستحقاقات المقبلة، وهو ما يقتضي من المنتخبين تحمل مسؤولياتهم الكاملة في هذا الباب، والتواجد الدائم بالميدان والتواصل المستمر مع الساكنة، ومشاركتها همومها وانشغالاتها عن قرب، والمساهمة في تنمية المناطق الترابية التي يتحملون بها المسؤولية داخل مختلف المؤسسات المنتخبة. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

وأكد عبد السلام العيدوني، على ضرورة الانفتاح على الشباب باعتباره يمثل شريحة هامة من المجتمع، موضحا أن لائحة الشباب الانتخابية تعتبر آلية إجرائية للدفع بالشباب لتحمل المسؤولية السياسية والوصول إلى مناصب القرار، وهو تكرس داخل حزب الإتحاد الدستوري على أرض الواقع بكل جلاء، يضيف العيدوني دائما.

من جهته، تطرق المدير الجهوي للحزب عبد السلام حمدان، في معرض مداخلته، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تندرج في إطار التصور الجديد للحزب لإعادة هيكلته على أسس قوية ومتينة، والتي يمكن اعتبارها بمثابة اللبنة الأولى للسير في هذا الاتجاه الصحيح، في أفق انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، وهيكلة منظماته الموازية.

استجاب القطاع البنكي لرغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،بتحديد في 2 في المائة ،معدل الفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.

وذكر بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، أنه خلال الاستقبال الذي خص به جلالة الملك، الاثنين 27 يناير الجاري بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، سجل جلالة الملك المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج.

إلا أن توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع وكونه يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع، يضيف البلاغ، تتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يجب أيضا أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على لمساهمة في النهوض بالمبادرات المقاولاتية ، وخلق فرص الشغل، واقامة،بشكل تدريجي قطيعة على مستوى التصور والعقليات في علاقة بالقرض البنكي.

وأضاف المصدر ذاته أن القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للبلاغ، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية بأن يضع صندوق الحسن الثاني ،رهن إشارة “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة. وذكر البلاغ أن جلالة الملك كان عبر خلال هذا الاستقبال، عن رغبته القوية في ألا يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة ،حتى يكون هذا البرنامج واقعيا وينعكس إيجابا على الساكنة والفئات المستهدفة.

واستجابة لرغبة جلالة الملك، يضيف البلاغ، حدد القطاع البنكي معدل الفائدة في 2 في المائة، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه بخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة رغم ”مخاطر القرض” المرتفعة جدا بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزا أسرع لطبقة متوسطة قروية.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

لم يعد ممكنا إخفاء شبح المديونية الخارجية المتضخم والمخيم على السيادة الاقتصادية والمالية للبلاد، ولا التهوين من أمره بما يصرح به رئيس الحكومة من أن تضخم هذه المديونية متحكم فيه، وأن مؤشرات تدبيرها تتحسن بالنظر إلى توجيه القروض إلى مجال الاستثمار. وذاك أن توجيه الاقتراضات إلى مجال الاستثمار والإنتاج هو نفسه غير متحكم فيه بالنظر إلى هشاشة النتائج المتحصل عليها في مجالات الاستثمار، وبالنظر أيضا إلى عدم وجود انعكاسات إيجابية لهذه القروض على التنمية الاقتصادية والبشرية التي تعني الربح وزيادة المداخيل وضخ فرص جديدة للشغل والإنتاج، والتي تسمح جميعها بضمان أداء هذه الديون وفوائدها المتراكمة سنة بعد أخرى.

من حق الحكومة، في غياب الإبداع والابتكار عن برامجها التنموية وندرة مصادر تمويل سياساتها العمومية، أن تلجأ إلى القروض الداخلية والخارجية، لكن من حق وطن تقترض باسمه وترهن مستقبله ومستقبل أبنائه، أن يسألها هل فكرت في كيفية تسديد هذه القروض وكل ملحقاتها من فوائد؟ وهل هي الحكومة نفسها التي ستكون مدبرة للشأن العام في العقود القادمة لمحاسبتها ومساءلتها عن إثقال كاهل البلاد بالديون، والتفريط في سيادتها المالية والاقتصادية لصالح المؤسسات المالية الدولية المانحة؟ وهل العواقب السلبية الخطيرة لسياسة اللجوء الدائم إلى الاقتراض في سداد العجز المالي، لا تهمها في شيء ما دامت هذه العواقب في حكم الغيب الذي ستغيب عنه الحكومة الحالية وتسجله في الإرث الثقيل الذي ستتسلمه الحكومات بعدها؟ كل هذه الأسئلة المؤجلة وغيرها، تتهرب الحكومة من الإجابة عنها، لأنها لا تدخل ضمن أفق تفكيرها أو تدبيرها، ما دام الذي يهمها هو تنفيس أزمة قائمة وحل مشكل حالي، ولو من رصيد مستقبلي وطني ستكون فيه للمؤسسات المالية الدولية المانحة والدول المقرضة، الكلمة الفصل في تحديده والحجز عليه.

إن الابتسامة العريضة للحكومة المنتشية بكون الولوج إلى الاستدانة الخارجية يعكس ما تحظى به من ثقة لدى المؤسسات المالية والدول المنفقة بسخاء على سَدِّ العجز المالي لميزانيات البلاد، هي ابتسامة وانتشاء في غير محلهما، لأن الوضعية الكارثية لمديونية تتضخم سنة عن أخرى، وتترشح للارتفاع مع كل قرض أو تمويل مشروع، إلى درجة أنها باتت تتجاوز قيمتها قيمة الثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني سنويا، لم تعد مجرد ورقة ضغط تستعملها المعارضة السياسية في نقد السياسة المالية والاقتصادية الحكومية، بل دقت مؤسسات دستورية ومالية بشأنها نواقيس الخطر، في أكثر من مناسبة وسياق، ونعتقد أن لهذه المؤسسات من المصداقية والشفافية والحياد في تقاريرها ما يجعلها بمنأى عن منازعة الحكومة اختصاصاتها أو الاعتراض على سياساتها، فمن المجلس الأعلى للحسابات إلى بنك المغرب إلى المندوبية السامية للتخطيط، هناك إجماع على أن البلاد قد تجاوزت الخطوط الحمراء في نسبة المديونية مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، حيث إن نسبة 60 في المائة المحددة برلمانيا كسقف للإنذار بالخطر، ارتفعت في مديونيتنا إلى حدود نهاية عام 2019 إلى 91 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ولم تعد تكفي معها الإنذارات ودق نواقيس الخطر الذي ولجناه بابتسامة حكومية عريضة. لقد استلمت الحكومة السابقة مديونية البلاد في حدود نسبة 51 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي اليوم بعد مرور ثماني سنوات وفي عهد الحكومة الحالية تتطور النسبة إلى 91 في المائة. هذا دون أن نشير إلى الدين الداخلي الذي تلجأ إليه الحكومة من مدخرات المغاربة في الأبناك وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وصناديق التقاعد، حتى أنه يمكننا أن نعد الحكومة المقترض الأول من هذه البنوك والصناديق.

ليست المؤسسات الدستورية والمالية الوطنية وحدها التي خرجت عن صمتها لتنذر بالخطر، بل إن البنك الدولي المانح نفسه قد نبه في تقريره الأخير لعام 2020 حول إحصاء الديون الدولية، إلى أن المغرب من بين البلدان المعرضة بسبب من أعباء وتحملات الديون لصدمات اقتصادية موجعة. كل ذلك والابتسامة العريضة لا تفارق محيا الحكومة ووجهها البشوش والضاحك.
لم يعد في الوقت متسع لتدارك هذا الانحدار الرهيب، لكنه يمكن وقفه ووقف النزيف عند هذا الحد، وذلك بالحد من شراهة الحكومة إلى الديون لحل عجزها عن خلق الثروات، وجعل خيار اللجوء إلى الدين محفوفا بصعوبات بدل تركه كخيار سهل ومتيسر للحكومة، واعتبار المديونية ملفا سياسيا يجب التداول المجتمعي والسياسي حوله، لأن الجميع معني به بصفة هذا الجميع من سيؤدي هذا الدين وفوائده، فالحكومة لم تقترض ولم تستدن إلا برهائن الديون وخدامه وقدرتهم على سداده من جهودهم وعرقهم المستنزف. كما أنه صار من الواجب في سياق إرساء النموذج التنموي الجديد وضع آليات لمراقبة مصارف الديون المزعوم أنها مرصودة للاستثمار، ومدى إسهامها الفعلي في التنمية والاستثمار وخلق الثروات، بدل أن تكون هي مستنزف الثروات.
إن بلادنا وهي تسعى إلى تعزيز وبسط سيادتها الترابية والبحرية والجوية على مجالها الجغرافي، لا ينبغي أن تفصل بين هذه السيادة والسيادة المالية والاقتصادية التي تقوم الحكومة برهنها للمؤسسات المالية الدولية، ضاحكة مستبشرة.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

بدا اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015 بين ممثلي أطراف النزاع الداخلي الليبي، مرجعية قوية للتسوية السياسية للأزمة الليبية، بما تمتعت به من مصداقية وتراض بين الليبيين، وما حف بها من مباركة دولية آنذاك، وما استبعدته من تدخل أجنبي في قرار الفرقاء الليبيين، وما حظيت به من مساعدة ودعم وإشراف مغربي حكيم متنزه عن الأغراض ومراع لمصلحة الشعب الليبي في بناء مؤسساته الوطنية وإطلاق مصالحات سياسية تنهي التوترات في هذا البلد الشقيق، قبل أن ينقلب عليها تجار الحروب والأسلحة، وتتدخل الأيادي الأجنبية في تغذية الاقتتال الداخلي، وإجهاض حلم الليبيين في الأمن والاستقرار وحماية ثرواتهم القومية من المتربصين بها، والساعين إلى السيطرة عليها واقتسامها.

وهاهي قمة برلين التي تمت في غياب شروط الاستشارة الموفقة، وفي غياب الاستناد إلى الأرضية السياسية التوافقية لاتفاق الصخيرات، واعتماد المقاربة المغربية الإشراكية، التي اعتمدت على إرادة الليبيين، تخرج ببيان قمة لثلة من الدول الأجنبية عن الإقليم والتي غاب عنها المغرب ودول من الجوار، وأهم من ذلك أنها تمت في غياب ممثلين عن الفرقاء الليبيين، لا يرقى إلى مستوى اتفاق الصخيرات، وأكبر هَمٍّ له هو مصالحة الدول المجتمعة المتدخلة في الشأن الليبي على خفض التوتر وعدم تصعيد الأزمة، هذا في الوقت الذي لا تزال المعارك في ليبيا مندلعة حول طرابلس، ولا زال الحل العسكري أو منطق الحرب هو وحده الذي يتكلم في الشوارع الليبية.

ليس الغرض مما ذكرناه التقليل من شأن مخرجات قمة برلين، بل الإشارة إلى هشاشة هذه المخرجات في إبعاد شبح الحرب المدمرة والانقسام الحاد في الصف الليبي بين الفصائل المتنازعة، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه عند حدود مقبولة للأطراف الخارجية المغذية للنزاع، أي لا حل.

كانت ستبدو المشاركة المغربية وكذا الليبية والتونسية في مؤتمر القمة وازنة في تجويد وثيقة الحل السياسي، إذ ليس للمغرب خاصة أطماع في ليبيا وليست له أجندة أو صفقة مع أحد من أطرافها، اللهم إلا ما كان يرجوه من دعم الاستقرار الليبي وتشجيع الفرقاء الليبيين على التوصل إلى حل يجنب بلادهم كما يجنب المنطقة المغاربية ويلات الحروب المدمرة.

لقد وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها، قمة برلين التي دعت إليها ورعتها، بأنها “خطوة صغيرة إلى الأمام”، في إشارة منها إلى عدم انتزاع شيء كبير ذي بال وفي مصلحة الشعب الليبي، من هذه القمة، اللهم إلا ما كان من تسوية بعض الخلافات داخل الدول المتورطة في تمويل الحرب في ليبيا وعلى ليبيا، والتعهد بالحد من مخاوف تدفق المهاجرين والإرهابيين على الحدود الأوروبية. وكأن الشأن الليبي الداخلي الذي يتطلب مساعدة الليبيين على حل خلافاتهم، لا يهم الدول الراعية للسلام في ليبيا أو التي تفرض نفسها كذلك، بقدر ما يهمها أن تعيد ترتيب توزيع أدوارها في الساحة الليبية، بما يجعل مصالح بعضها البعض بمنأى عن التصادم والاصطدام.

نتمنى أن تكون اللقاءات الدولية المقبلة بخصوص الأزمة الليبية، أكثر قدرة على الانفتاح على الحل السياسي للأزمة، المغيب في لقاء برلين، وتمتيع القرارات الدولية والاتفاقيات المبرمة بكل ضمانات تنفيذها والالتزام بتوصياتها وتعهداتها، وليس لأن هذه الدول غيبت مرجعية اتفاق الصخيرات، وغيبت التجربة المغربية الناجحة في تدبير اتفاق الحل السياسي التفاوضي بين الفرقاء الليبيين، ولا في تغييب الليبيين ودول الجوار، يمكن للصفقات الغامضة أن تكسب تأييد المجتمع الليبي والمغاربي والدولي، تلك الصفقات التي لم يرق لها ما تمتع به اتفاق الصخيرات من تعاطف شعبي ليبي ودولي، ومن مصداقية في اعتماده المقاربات التشاركية والحوارية بين أطياف النزاع الليبي، واستناده إلى المعايير الدولية والأممية في تسوية النزاعات السياسية وتأمين الاستقرار والأمن في تدبير انتقال السلطة إلى المؤسسات الديمقراطية في البلاد. فما القيمة المضافة لقمة برلين على ما تم إحرازه سابقا من تقدم في الحل السياسي المتوافق عليه بين الفرقاء الليبيين، قبل أن تطاله إجهاضات دول أجنبية مدت في ذيول الأزمة وأطالت في تعقيدها، وهي نفسها من يشارك عدد منها في لقاء قمة برلين؟ وهل بهذه الدول المتورطة في النزاع حتى النخاع، يمكن إحراز تقدم في الساحة الليبية لإبعاد شبح الاقتتال والحرب ونهب الثروات؟

إن إنعاش الأمل في الحل السياسي التوافقي بين الإخوة الليبيين، لا يمكنه أن يستقيم إلا باستبعاد التدخلات الأجنبية المغرضة التي كانت سببا قويا في إنهاك المفاوضات والحوار الداخلي الليبي، وفي الالتفاف على ما تحقق من نتائج إيجابية، وتوسيع رقعة الخلاف، فاستبعاد هذه التدخلات، التي هي جزء كبير من المشكل، هو الأقرب إلى الحل، مِن المساعي المغرضة والمبطنة لاستبعاد المشاركة المغربية الحاسمة لصالح مستقبل الشعب الليبي ومستقبل المنطقة المغاربية، وبغض النظر عن إشراك المغرب أو استبعاده، من المفاوضات حول الملف الليبي، ومن منطق مزاجي أو محكوم بخلفيات عدائية، فإن المغرب سيظل مضطلعا بدوره الإقليمي والعربي والإسلامي الكامل في مساعدة الأشقاء الليبيين على بناء دولتهم، ودعم الشرعية والحوار والتفاوض بينهم، والدفاع عن وحدتهم الترابية، في حياد تام عن التدخل في اختياراتهم السياسية لتدبير شأنهم الداخلي وإدارة ثرواتهم ومصالحهم.