رسالة الامة

في إطار سياسة القرب من الساكنة، والانفتاح على مختلف الفعاليات المجتمعية والمدنية، التي ما فتئ ينتهجها حزب الاتحاد الدستوري على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، نظم حزب الاتحاد الدستوري بطنجة، يوم السبت، لقاء تواصليا مع ساكنة الجماعة القروية أحد الغربية، قيادة الغربية، التابعة لدائرة أصيلة، عمالة طنجة أصيلة.

وخصص اللقاء التواصلي الهام، الذي ترأسه المنسق الجهوي للحزب البرلماني محمد الزموري، وبحضور عزيز الوادكي برلماني الحزب عن إقليم العرائش ورئيس جماعة ريصانة القروية بذات الإقليم، والمدير الجهوي للحزب عبد السلام حمدان، وعدد من مناضلي الحزب بالمنطقة، لتدارس مجموعة من القضايا الراهنة التي تهم ساكنة الجماعة الترابية المذكورة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المنسق الجهوي للحزب محمد الزموري، على أهمية دور المرأة والشباب في الحياة السياسية الآنية والمستقبلية، مثمنا النتائج التي حصل عليها الحزب في الاستحقاقات الأخيرة سواء على مستوى البلديات أو البرلمان بالجهة، مؤكدا على أن هذه النتائج ورغم أهميتها فهي لا تمثل بالضرورة القوة الحقيقية التي يتمتع بها الحزب، وبأن الحزب سيقول كلمته في الانتخابات المقبلة بإحرازه نتائج متقدمة، داعيا في الوقت ذاته إلى العمل على توسيع القاعدة الحزبية، باستثمار السمعة الطيبة التي يحظى بها مسؤولو ومنتخبو الحزب بين صفوف المواطنين، بالجهة.

من جهته، تطرق عبد السلام حمدان، المدير الجهوي للحزب في معرض مداخلته، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تندرج في إطار التصور الجديد للحزب لإعادة هيكلته على أسس متينة، والتي يمكن اعتبارها بمثابة اللبنة الأولى للسير في هذا الاتجاه الصحيح، في أفق انعقاد المؤتمر الوطني للحزب.

كما شددت تدخلات الحضور، على ضرورة التواجد القوي للحزب على كافة الأصعدة والمستويات محليا وإقليميا وجهويا، والانخراط في تجديد وتقوية هياكل الحزب والتنظيمات الموازية، وفي مقدمتها المرأة والشباب، تمهيدا لخوض غمار الإستحقاقات المقبلة، وهو ما يقتضي من المنتخبين تحمل مسؤولياتهم الكاملة في هذا الباب، والتواجد الدائم بالميدان والتواصل المستمر مع الساكنة، ومشاركتها همومها وانشغالاتها عن قرب، والمساهمة في تنمية المناطق الترابية التي يتحملون بها المسؤولية داخل مختلف المؤسسات المنتخبة.

حينما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية، لا يتوانى حكام الجزائر عن ترك كل الملفات الحارقة والضاغطة داخليا وإقليميا ودوليا جانبا، للتفرغ من أجل تدبيج بلاغات الاحتجاج والغضب، فتجدهم أول من يعلق ويرغد ويزبد. فبعد وصفها بالاستفزاز، إقدام الدولة العربية الإفريقية لجزر القمر على اتخاذ قرار سيادي لا دخل للجزائر فيه، يتمثل في فتح قنصلية لها بمدينة العيون عاصمة الأقاليم الجنوبية المغربية، هاهي تصف قبل أيام في بيان الخارجية الجزائرية، فتح جمهورية غامبيا لقنصليتها بمدينة الداخلة بوابة المغرب على القارة الإفريقية، بالأوصاف القدحية نفسها، من “استفزاز” و”انتهاك للقانون الدولي” و”تقويض لمسار التسوية” وغيرها من عبارات التدخل السافر في الشأن السيادي والداخلي للدول، والتي تدين الجزائر أمام قطاع من الرأي العام الدولي الذي لا يزال يصدق أن هذا البلد الشقيق والجار، ليس طرفا في نزاع الصحراء، وأن موقفه حيادي من النزاع، وأنه يدعم الحل السياسي لتسويته، وما إلى ذلك من دعاوى يكذبها واقع الحال الذي لا يرتفع، وهو أن هذا البلد الجار أول من أشعل فتيل النزاع، وأول من مده بالسلاح والحديد والنار، وأول من جمع الأحلاف وطاف بأطروحة الانفصال مختلف المحافل الدولية، وأول من عبَر القارات بحثا عن موطئ قدم للعصابة الانفصالية ومدها بكل أسباب البقاء والتطاول، وهو اليوم أول من يرد على هذه الدولة أو تلك في اختياراتها السياسية والمبدئية مساندة المغرب، أو حتى نفض اليد من التدخل في النزاع وترك تدبيره للمنتظم الأممي، أو سحب الاعتراف بالكيان الانفصالي الوهمي.

فكم دولة سترد عليها الجزائر ببيانات خارجيتها المتتابعة والمتلاحقة، ونحن نشهد عودة الوعي إلى دول إفريقية وأمريكية لاتينية، كانت حجر الزاوية في البروباغاندا الجزائرية؟ وهل لدى النظام الجزائري الثابت على عدائه المطلق للمغرب، من الوقت الكافي لملاحقة كل تطورات الأحداث بشأن الصحراء المغربية، وتعقبها بالرد عليها والاحتجاج، والمناداة بالويل والثبور، ورَكْنِ كل الأزمات الداخلية الجزائرية والتطورات الخطيرة التي تعرفها المنطقة المغاربية، والتحديات الكبرى التي تواجهها القارة الإفريقية، لمواصلة التوغل والتغول والتورط في ملف الصحراء الذي أخرجته الجزائر ومثلت فيه دور البطولة،وصنعت كل حلقات مسلسله العدواني حلقة حلقة؟ فمتى الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل الطويل والممل الذي لم يعد يغري أحدا بمتابعة كوابيسه؟ ولعل هذا الملل هو ما دفع ويدفع كثيرا من النظارة الكرام ومن المنتظرين طويلا لنهاياته السعيدة التي تؤجلها الجزائر، وتشوق جماهيرها بوساطة كوابيس جديدة، وسيناريوهات الإطالة إلى ما لا نهاية، دفعهم إلى قطع انتظار نهاية المسلسل وحلقته الأخيرة بالذات، بأن يصحوا ويستفيقوا من التخدير السينمائي، ويتوجهوا مباشرة إلى الواقع الذي تكرسه السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية، مغرب آخر يبنى ويشيد ويتوحد من طنجة إلى الكويرة، ويمد يد التعاون والتبادل الاقتصادي والثقافي مع دول العمق الإفريقي، وطبيعي أن تبادله هذه الدول تعاونا بتعاون وخيرا بخير، وأن تختار توقيت فتح قنصلياتها ومكانها في أية مدينة مغربية يوجد بها رعاياها ومصالحها، في طنجة وفي الرباط وفي الدار البيضاء وفي مراكش وفي العيون وفي الداخلة. فما دخل الجزائر في الموضوع؟ ومن نصّبها وصيا على إفريقيا، وراعيا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وناطقا باسم القانون الدولي، حينما تولت دون غيرها من الدول ودون المنتظم الأممي نفسه مهمة الحديث عن انتهاكات للقانون الدولي في فتح قنصليات في المغرب؟ وكم دولة ستدينها الجزائر بسبب فتح قنصلياتها في مدن أقاليمنا الجنوبية، وعدد منها في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية مرشح للالتحاق بقافلة فتح القنصليات بالصحراء المغربية؟ لن يكفي الخارجية الجزائرية برميل حبر لتحرير بيانات تصدرها وتُكرِّر فيها عبارات الإدانة نفسها باستفزاز غير حاصل ولا انتهاك غير حادث، وسيصير أمر هذه البيانات طقسا احتفاليا وعزائيا جزائريا كل أسبوع وكل سنة، مع تكرار سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، والإقرار بشمول اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة مع دول الاتحاد الأوروبي لمجموع تراب الصحراء المغربية، وتأكيد الكونغريس الأمريكي في مشروع ميزانية 2020 شمول اعتمادات التعاون المخصصة للمغرب كل جهاته وأقاليمه غير منقوصة، وعبور رالي دكار من أقاليمنا الصحراوية محفوفا بالأمن والسلامة، وسط الاستنكار والاستنفار والتهديد والوعيد من الضفة الأخرى بالجزائر، وهلم انتكاسة للاستفزاز الجزائري، فهل لهذه الدولة الشقيقة والجارة من الصبر على كل هذه الهزائم المتلاحقة، المنذرة بغيرها القادم؟ ومن أين لها كل هذا التعنت الفارغ وهي ترى عدم التجاوب الدولي مع مغالطات وجود “انتهاك للقانون الدولي” في فتح قنصليات أو في استجلاب خير لساكنة الصحراء المغربية وأهلنا في هذه الأقاليم؟
لا يسعنا إلا أن نقول حسنا فعلت الجزائر في انتفاضتها الدائمة هذه المعبرة عن واقع الحال، وتحت مرأى ومشهد من العالم، وهو أن ملف نزاع الصحراء هو ملف طرفاه الجزائر والمغرب، والباقي تفاصيل مملة، ودمى متحركة، وأقنعة لإخفاء الوجه والهوية. وحسنا سنفعل حينما نفتح إن عاجلا أو آجلا الملفات الحقيقية للنزاع الجزائري المغربي التي يغطي عليها النظام الجزائري بمثل هذه الخرجات المنكرة ويصرف الأنظار عنها؛ملفات الحدود التي لم تسو بعد، وملفات الأراضي المغربية التي ضُمت إليها إبان الاستعمار الغاشم، ومنها أرض تيندوف التي أسكنت فيها الجزائر فلول العصابة الانفصالية، واتخذتها منطلقا للعدوان على بلادنا، واستفزاز شعبنا.

إن مصير اللعبة الاستفزازية الجزائرية إلى مزبلة التاريخ، حينما سيرتد كيد نظامها إلى نحره، ويفتح الطريق أمام علاقات أخرى بين البلدين والشعبين الشقيقين ملؤها الاحترام وعلاقات حسن الجوار والتعاون على بناء تجمع إقليمي أكثر اتساعا لحفظ الحريات والحقوق والشراكات المنتجة، وقبل ذلك حفظ الذاكرة المشتركة للكفاح من أجل التحرر من ربقة الاستعمار واحترام الوحدة الترابية لبلدينا.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

في إطار المواكبة الملكية للهيئات السياسية، وتحفيزها على أداء دورها التأطيري والتأهيلي للمواطنين، وتمكينها من تجويد تدخلاتها السياسية والتشريعية والتدبيرية للسياسات العمومية، والعمل على استقطاب وإفراز نخب جديدة ومؤهلة لتنزيل المشاريع، وقيادة المحطات الجديدة لاستحقاقات مغرب العشرية الثالثة من هذا القرن،ودعم تمثيلية الشباب والنساء والطاقات الحزبية الخلاقة والابتكارية، وإنتاج الأفكار والمقترحات والمبادرات، وجه جلالته في افتتاح الدورة البرلمانية لعام 2018، أنظار الحكومة إلى إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من خلال ترتيب الإجراءات القانونية والمالية للرفع من الدعم المالي العمومي للأحزاب السياسية، ودعا إلى تخصيص جزء منه لتأطير الكفاءات التي توظفها الأحزاب السياسية وتدريبها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، وطرح أساليب جديدة في العمل السياسي، والتواصل مع المواطنين.

وسبب العودة إلى هذه الدعوة الملكية، مرور أزيد من سنة على طرحها، من غير أن تقوم الحكومة خاصة، باتخاذ أي إجراء لترجمتها وتفعيلها، أو حتى التداول بشأن كيفيات تنزيلها، شأنها شأن كثير من المبادرات والتوجيهات والتوصيات ومقترحات القوانين والمشاريع المبرمجة التي تنتظر مع المنتظرين إفراج الحكومة عنها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تفعيلها، خصوصا وأن الطرح الملكي لهذه المبادرة جاء في سياق إصلاحي دقيق تترابط حلقاته، ويتصل بشكل خاص بتمهيد الأرضية لتنزيل جيل جديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، والذي تعتبر الهيئات السياسية والمدنية والمؤسسات الدستورية والديمقراطية حلقة من الحلقات الكبرى التي ينبغي تقويتها ودعمها من أجل تحسين أدائها وتجويد أساليب عملها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي ينعطف إليها المغرب نحو إرساء نموذجه التنموي الجديد، مع ما يتطلبه ذلك من تعبئة القوى الحية في البلاد وأطرها وكافة الفاعلين والمواطنين لإنجاح استحقاقاتها، وكسب رهاناتها. وقد أشار الخطاب الملكي حينها إلى اندراج مبادرة الرفع من الدعم العمومي للأحزاب السياسية في إطار التعبئة الوطنية الشاملة التي تتطلب توفير مناخ سليم لتنزيل العديد من الإصلاحات، وإعطائها دينامية قوية.

لعل الحكومة وعلى رأسها رئيسها، لم تدرك بعد هذا الخيط الناظم الذي تنتظم وفقه مجموع الاستحقاقات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي تتحرك في إطاره المبادرات الملكية، ألا وهو التعبئة الجماعية باعتبارها أرضية صلبة للتمكين للنموذج التنموي الجديد، سواء على مستوى الإعداد والإرساء أو على مستوى التفعيل والتنزيل، ففي غياب تأهيل الهيئات السياسية للاضطلاع بدورها الاقتراحي والتأطيري، يستحيل أن تفرز النخب والأطر المستقبلية التي سنضع في أيديها مفاتيح مستقبل الإصلاحات، ويستحيل أن تجود من أدائها وهي تتخبط في مشاكل لا حصر لها، وعلى رأسها عجزها المالي والمادي عن تمويل التكوينات والتداريب والملتقيات والتأهيلات والاستقطابات للكفاءات. فالناظر إلى مقرات أحزابنا السياسية وفراغها من الحركية والدينامية التنشيطية والتأطيرية، سيكتشف حجم العطالة والتعطيل لأدوار الهيئات السياسية، نتيجة ضعف موازناتها المالية، وحاجتها إلى سد الخصاص في التمويلات الضرورية التي تغطي نفقات دعم تأطير الشباب وتوظيف الكفاءات، والاستعانة بالخبرات التي ستؤهل الأطر المستقبلية للبلاد، وتحسن من جودة التشريعات والمقترحات.

لا شك أن أبرز معضلة واجهت تجديد دماء الحكومة في نسختها الجديدة كان هو ندرة النخب والكفاءات الجديدة الممثلة للشباب والنساء، نتيجة توقف الأحزاب السياسية عن إنتاجها، وأبرز معضلة سيواجهها النموذج التنموي الجديد حين اكتمال معالمه وملامحه، وحين إرساء نسخته وطرح توصياته، هي من سَيُفَعِّلُ هذا النموذج ويقوم بتنزيله وتعبئة الكفاءات السياسية العملية المدربة والمناسبة لترجمته إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والتتبع والتقويم والإغناء.

إنه لمن المستعجل بمكان في ظرف التعبئة الجماعية لإرساء النموذج التنموي الجديد، وخلال هذه المدة القصيرة التي تفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة، أن يتم تذكير رئيس الحكومة بواجب التفاعل مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب السياسية، حتى تتمكن من تغطية الاعتمادات المالية المخصصة لفائدة الكفاءات التي توظفها، وتفتح مقراتها المعطلة على التأطير والتكوين والتدريب وسائر الأنشطة التي تعيد بها الاعتبار لمكانتها في المجتمع وفي قلب المؤسسات الديمقراطية الوطنية، هذا إن كانت لدى رئيس الحكومة بالفعل إرادة سياسية للتجاوب، بحسب اختصاصه، مع هذا المطلب السياسي والقانوني، والتعبير عن روح المسؤولية، ومراعاة المصلحة العليا للبلاد، والمساهمة في تنشيط الحياة الحزبية الوطنية الراكدة، واحترام الحق في الاختلاف، بغض النظر عن انتمائه إلى هيئة سياسية قد تكون في غنى عن أموال الدعم العمومي، فهذا الغنى والاستغناء لا يبرر تجاهل حيوية هذا الدعم بالنسبة لباقي الهيئات السياسية التي تسعى جاهدة للنهوض بأدوارها في التأطير والتواصل والتأهيل والتكوين وإنتاج نخب وخبرات للإدارة والتسيير والتدبير، في ظل شح للموارد المالية والمادية.

عقد السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بمدينة الدار البيضاء لقاء مع مختلف الفاعلين المحليين مرفوقا بوفد هام يضم عددا من الوزراء ومسؤولي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ,  حيث تدخل السيد محمد جودار النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري الذي يشغل في نفس الوقت مهمة رئاسة مقاطعة بن امسيك من خلال كلمة عدد فيها النقاط السوداء للمدينة المليونية.

وفي معرض كلمته التي استأثرت باهتمام بالغ نظرا لما حملته من نقاط لامست صلب  مشاكل البيضاويين ومعاناتهم ، أكد جودار أن عددا من الإكراهات و المشاكل تتخبط فيها مدينة الدار البيضاء رغم الجهود الكبيرة المبذولة و الميزانيات الضخمة التي تصرف في عدد من المشاريع.

و أوضح محمد جودار أن مدينة الدار البيضاء و بالرغم من كونها تتصدر مدن المغرب من حيث القوة الاقتصادية و التجارية غير أن بعض مناطقها لا تستفيد من الكم الهائل من المشاريع التي ترى النور بها.

و تحدث النائب البرلماني لابن مسيك عن المنطقة التي يمثلها قائلا: “بن امسيك منطقة وسط البيضاء ، تضم حوالي 270 ألف نسمة ، و لا يوجد فيها ولا شركة واحدة ، و لا متجر كبير  واحد ، العمالة كلها عبارة دورطوار  كوجهة للنوم فقط ، الناس يغادرونها صباحا للاشتغال بمناطق أخرى ”. و أضاف ذات المسؤول: “ من جهتنا وفرنا مرافق عمومية في المستوى من ملاعب معشوشبة و فضاءات قرب و مسارح و دور شباب و دور ثقافة و مسبح و مساحات خضراء و الكثير من المرافق و المشاريع الاجتماعية”.

و شدد رئيس مقاطعة بن مسيك أنه و من حيث البنية التحتية و تأهيل الواجهة الحضرية فقد قطعت المنطقة أشواطا مهمة و أصبحت مضرب مثل في المشاريع المنجزة تماشيا و الاختصاصات المخولة للمجالس المنتخبة ، لكن من حيث الاسثتمارات الاقتصادية الكبرى فالمنطقة لم تنل حظها من التنمية الاقتصادية ويستوجب على الدولة من خلال الوزارة الوصية بذل مجهودات أكبر و دمج منطقة ابن امسيك ضمن المناطق التي تشملها السياسات الحكومية في قطاع الاستثمار لتشغيل شباب و سكان المنطقة  .

حيث اوضح جودار أنه تم توفير 5 هكتارات لإنجاز منطقة تجارية مناشدا المسؤولين الحكوميين الانكباب على إخراج هذا المشروع لحيز الوجود وذلك لضمان توفير  فرص الشغل لساكنة المنطقة .

و فيما يخص ملف التعليم والتكوين المهني شكر جودار وزير التعليم على التفاعل الفوري وذلك من خلال التوقيع على مشروعين للتكوين المهني و هما حاليا في طور الإنجاز و يتوقع أن يرى المشروعان النور في بداية السنة الدراسية المقبلة.

و وجه جودار رسالة لوزير الثقافة و الشباب و الرياضة حول واقع البنية التحتية الرياضية بالمدينة ، حيث طالب من الوزارة الوصية بضرورة تكثيف الجهود لإخراج المشاريع الملكية المبرمجة حيز الوجود خاصة أن البقع الأرضية موجودة حاليا و موضوعة رهن الإشارة في انتظار تنفيذ المشاريع.

أما بخصوص قطاع الصحة ، فأكد جودار أن المستشفى الإقليمي لابن مسيك يستقطب مرضى المنطقة و معهم القادمون من مناطق أخرى كمديونة ، حيث لا يتوفر لا على جهاز سكانير و لا جهاز كشف الرنين المغناطيسي مما يتطلب التنقل للمستشفى الجامعي لأخذ مواعيد قد تأخذ فترة طويلة ، و هو ما يستدعي من وزارة الصحة التدخل لحل هذا الإشكال و تجهيز مستشفى ابن امسيك بالتجهيزات اللازمة ضمانا لحق المريض في العلاج.

و لم يفوت المسؤول عن منطقة ابن امسيك الفرصة دون الإشارة لقضية السكن العشوائي و دور الصفيح بالدار البيضاء ، حيث أكد أن وضعية شارع الجولان الذي يعتبر قلبا نابضا بالنسبة لمنطقة السالمية تفرض ضرورة التدخل للسماح للحافلات بالمرور ، و ذلك من خلال إحصاء قاطني دور الصفيح بشارع الجولان و إيجاد صيغة توافقية تضمن لهم الحق في سكن كريم و تسمح بانسيابية حركة المرور و استغلال فضاءات الشارع بالشكل الأمثل.

بقلم: الأستاذ عبد الله الفردوس //

لعل أبرز ما طبع السنة الميلادية التي نودعها، بالنسبة للمغاربة، وشكل مفخرة لهم دوليا وإقليميا ووطنيا، هو الانتصارات القوية والمكثفة والمتواصلة للدبلوماسية المغربية التي استطاعت ترجمة الرؤية الملكية لعلاقات المغرب الدولية، وتدعيم الموقع المغربي الريادي على الصعيد العالمي، وتسطير أروع الصفحات في الاستماتة إقناعا وحوارا ودفاعا عن الوحدة الترابية للبلاد، خصوصا في القارة الإفريقية التي طوت فيها الدبلوماسية المغربية عقودا من سياسة الكرسي الفارغ، وأعادت المغرب إلى مقعده المستحق في المنتديات الإفريقية كشريك متميز في تثبيت الوحدة الإفريقية، والتصدي لمظاهر التفكك ونزعات التفكيك التي حالت دون انبثاق إفريقيا جديدة وقوية ومؤثرة. فثمار هذه الأعمال الدبلوماسية الجبارة التي أطلقها جلالة الملك في السنوات الأخيرة، صارت أكبر من أن تحصى، وساهمت في وقت وجيز في تصدر المغرب الحدث الإفريقي بتميز الحضور والأثر، وترؤس منتديات وملتقيات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وتنموي وأمني، كان على رأسها رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وتمتعه بدعم الأغلبية الساحقة من الدول الإفريقية لمسارات الحل السياسي التفاوضي للنزاع حول الصحراء المغربية، بعد تأكيد المنتظم الإفريقي على جعل النظر في ملف النزاع اختصاصا حصريا للأمم المتحدة، الأمر الذي يعد من أكبر الانتصارات المغربية التي شكلت ضربة قاضية للمساعي العدوانية لإقحام المنتظم الإفريقي في مؤامرة اختلاق مسارات أخرى لحل النزاع بإطالة ذيوله والتشويش على المفاوضات وإفشالها.

من ثمار هذا التوجه الدبلوماسي المغربي الجديد الذي يستدمج داخله الرؤية الملكية الناظمة والرائدة، والتاريخ العريق للمغرب في الحوار الحضاري والانفتاح على الاختلاف والاحتكام إلى الشرعية وإلى قواعد السلام والتفاهم، والتعاون القاري والدولي، أن عددا من الدول في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، التي كانت معدودة إلى وقت قريب ضمن المعاقل التقليدية للأطروحة الانفصالية، قد سارعت إلى سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، حيث ارتفعت في السنة التي ودعناها أعداد الدول التي انخرطت عن اقتناع في سحب أي تضامن أو اعتراف أو علاقة مع العصابة الجاثمة على صدور الشعوب والدول المغرر بها في فترات الابتزاز السياسي والإيديولوجي وفي سياق الحرب الباردة القديمة، ومن المنتظر بناء على الاكتساح الدبلوماسي المغربي المقنع والعقلاني لمعاقل العدوان على بلادنا، أن يرتفع منسوب عودة الوعي والروح إلى كثير من البلدان والدول التي يحتفظ لها المغرب بمكانتها الاعتبارية في تاريخ علاقاته وصداقاته وذكريات الكفاح المشترك من أجل التحرير والاستقلال والوحدة والتعايش. هذا دون أن ننسى المعركة الضارية والشرسة التي انتصرت فيها الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2019، بتجديد اتفاقية الصيد البحري والفلاحة مع الاتحاد الأوروبي، التي قاد خصوم وحدتنا الترابية كل المناورات من أجل استثناء تراب ومياه الأقاليم الصحراوية الجنوبية من الاتفاقية، فتجددت الاتفاقية على أساس شمولها كل منتجات التراب والمياه الوطنية من طنجة إلى الكويرة، حيث تفوقت القوة الإقناعية للمغرب بعد سلسلة من الحوارات والاستشارات التي ساهم فيها أبناء الأقاليم الصحراوية في فرض تمثيليتهم الانتخابية والانتدابية للساكنة، التي اعتبرت المغرب كله هو الممثل الشرعي الوحيد لمصالح ساكنة الأقاليم الصحراية، بناء على واقع الحال، وعلى المؤسسات الديمقراطية المنتخبة في هذه الأقاليم، في استحقاقات انتخابية أثبتت المراقبة الدولية مصداقيتها وشفافيتها ونزاهتها.

من الانتصارات الكبرى التي حققتها بلادنا على الصعيد الدولي خلال السنة المنصرمة، تحولها إلى قبلة للمؤتمرات والملتقيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، والتي عُولجت فيها كثير من القضايا والإشكالات الدولية المتقاسمة والمتعلقة بالتنمية والمناخ والهجرة والإرهاب والسلام، وأسفرت عن قرارات وتوصيات ومخرجات صارت مرجعية دولية يؤرخ بها، بذل المغرب قصارى جهده في إنجاحها وتيسيرها وقيادتها. هذا دون أن ننسى الوقع الكبير الذي خلفته الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان إلى المغرب والتي حظيت بتغطية إعلامية دولية مكثفة، كما شهدت استثمار المغرب لها في تعزيز موقعه المتقدم في حوار الأديان واحترام العقائد وثقافات الشعوب والنأي بها عن الاستغلال الإيديولوجي في نسف التعايش والتعارف، وكان خطابا كل من القائدين الروحيين أمير المؤمنين وقداسة البابا، وكذا نداء القدس الموقع في حضورهما، بالغ الأثر في الانعطاف نحو غد أفضل للسلام ونشر قيم العدل والخير، والتنبيه إلى حتمية المسير إلى المصير المشترك في تدبير الاختلاف العقائدي والثقافي بين المؤمنين بالأديان على أسس حضارية جديدة.

علامة أخرى فارقة شكلت مفخرة لبلادنا في سنة 2019، لا تخطؤها العين الوطنية والدولية، هي جهازنا الأمني الوطني الذي أثبت في تدخلاته المتواصلة خلال السنة المنصرمة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل مخططاته الخارجية والداخلية، فعالية الاستراتيجية الاستباقية التي تبناها وأرساها، حيث جنب البلاد كوارث ومفاسد عظيمة، وجنب بُلْدَانًا ودُوَلاً حمامات دم كان مخططا لها، فكانت العين الأمنية اليقظة لها بالمرصاد، ولا داعي لإحصاء العديد من العمليات التدخلية والخلايا الإرهابية الخطيرة التي تم تفكيكها، ولا الملفات الإرهابية الدولية التي أسهمت المخابرات المغربية بقوة وريادة في معالجتها، حتى استحقت بتعاونها الباهر أن تنحني لها قامات وهامات الأجهزة الأمنية الدولية، وأن ترفع لها قبعات التحية والتوشيح والتنويه، والتي جعلت المغرب قطبا دوليا في ضمان الاستقرار والسلام والأمن الدولي، وصخرة صلبة تكسرت عليها قرون الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية.

من المكتسبات الوطنية الهامة خلال السنة التي ودعناها، بكثير من الاعتزاز، الاستقطاب الكبير الذي عرفته القوات المسلحة الملكية لشبان وشابات لأداء الخدمة العسكرية في إطار التجنيد الإجباري، الذي تحول بفعل الإقبال الشديد عليه الذي فاق كل التوقعات، إلى تجنيد طوعي واسع، وتم الاكتفاء بسقف استدعاء ما يناهز 15 ألف مجند لهذه الخدمة الوطنية النبيلة والشريفة، حيث ذكرت مختلف عمليات هذه المبادرة الرائدة بأيام التعبئة للكفاح الوطني والمقاومة، وبحماس المتطوعين للمسيرة الخضراء المظفرة. هذا مع ما شهدته قواتنا المسلحة الملكية من تطوير وتجديد لعتادها العسكري، ولأدائها في السهر على حماية حدودنا الترابية وأمننا القومي، وتوسيع أعمالها الاجتماعية والخدماتية والصحية في كثير من المناطق التي حلت بها كوارث أو توترات على الصعيدين الوطني والدولي، أو ضمن قوات حفظ السلام، استحقت عليه أن تكون سفيرة خير وسلام إلى العالم.

لا شك أن التعبئة الملكية لتجديد النخب وتجديد النموذج التنموي، كانت عنوانا بارزا لنهايات السنة، فجاءت الدعوة الملكية لدعم التدبير الحكومي وإقالته من عثراته بتجديد مناصب المسؤولية، أعقبها تنصيب كفاءات حكومية جديدة، وتفعيل قرار إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بتعيين رئيسها وأعضائها من مختلف الكفاءات والمشارب، والتي شرعت في عملها بالقيام بعدد من الاستشارات والتشخيصات في انتظار رفع تقريرها في صيف العام الجديد.

إنها مجموعة من المكتسبات التي هي من جملة ثمرات انتصارات الجهود الخيرة والعاملة والتعبئة وراء جلالة الملك، شكلت علامات مضيئة في واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وطني منكسر، بسبب من خيبة انتظار الجماهير من الطبقة السياسية التي تراجع أداؤها، وتفاقمت اختلافاتها، وحولت تدبير السياسات العمومية إلى حلبة للتجاذبات والتعثرات، التي لطالما تم التنبيه إليها بدون طائل، وكانت سنة 2019، شاهدة على ضعف تنزيل العديد من المشاريع وتأخر في المصادقة على عدد من القوانين الحيوية. هذا فضلا عن توسع المظالم والاحتجاجات الاجتماعية التي كان أبرزها خلال السنة المنصرمة، الوقفات الاحتجاجية الكبرى للأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات، التي طالت لشهور عديدة وأهدرت فيها طاقات وساعات عمل وحصص دراسية، كادت تسم السنة الدراسية الفارطة بالبياض.

لا نريد أن ننكأ الجراح باستعراض مسلسل مرير من تدبير ملفات تفشي البطالة وغلاء الأسعار وضعف الإنتاج والمردودية وتردي الخدمات وارتفاع المديونية الخارجية، فالأمل في السنة المقبلة لتكون محطة لاستثمار مكتسبات المبادرات الملكية وترجمة الانتصارات المحققة على الصعيدين الديبلوماسي والأمني في الواقع المعيشي للمواطنين، وفي دعم الثقة في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجاذبة للاستثمارات، ولتكون السنة الجديدة أيضا سنة للتعبئة من أجل إرساء النموذج التنموي المغربي الجديد.