تم اليوم تزكية السيد حسن البهي من طرف السيد محمد ساجد الامين العام للحزب بصفة رسمية وكيلا للائحة حزب الاتحاد الدستوري بانتخابات التشريعية، اقتراع 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية اليوسفية .

وذلك خلال الاستقبال الذي تراسه الامين العام للحزب السيد محمد ساجد بحضور السادة محمد جودار نائب الأمين العام ، ياسر عادل امين مال الحزب و رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات و عبد اللطيف حرشيش عضو المكتب السياسي .
كما حضر هذا اللقاء إلى جانب السيد حسن البهي السادة : محمد زعنان المنسق الإقليمي للحزب باليوسفية و رئيس جماعة الكنتور ، والسيد احمد مرفوق نائب رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية ونائب رئيس جماعة جدور .

السيد حسن البهي ،له تجربة و مسار سياسي مهمين ، حيث انتخب رئيسا لجماعة جنان بويه ، وسبق وان ترشح في الانتخابات التشريعية السابقة وكيلا لائحة لاتحاد الدستوري بنفس الدائرة الانتخابية وكانت نتيجتها جد إيجابية ، كما بعتبر السيد حسن البهي من خيرة شباب مدينة اليوسفية الذين يسخرون كل طاقاتهم من اجل تنمية المدينة ويعمل بشكل متواصل لخدمة والدفاع عن مصالحها .

أكد السيد محمد ساجد الامين العام للاتحاد الدستوري خلال اللقاء المنظم بجامعة سيدي محمد بنعبدالله بفاس , على ان توصيات لجنة النموذج التنموي تتماشى مع تطلعات المواطن، مبرزا بأنها تشخص العجز القائم في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والقطاع العام الذي يتطلب إعادة التأهيل، مشددا بأن هذه المطالب يؤمن بها الحزب ويطالب بها منذ سنين، وأضاف بأن المغرب الآن له تحديات خصوصا بعد جائحة كورونا، حيث ركز حديثه على المؤسسات العمومية، التي تعمل بمنهجية غير سليمة، مطالبا بضرورة أن تكون لهذه المؤسسات توازناتها المالية، فمثلا، المكتب الوطني للسكك الحديدة يحقق أرقام خيالية في العجز، متسائلا، كيف يمكن معالجتها، هل عن طريق ميزانية الدولة أم أن ميزانية الدولة تقتضي أن تذهب إلى القطاعات الاجتماعية وقضايا أخرى؟ حيث أكد ساجد على ضرورة أن تتولى هذه المؤسسات معالجة مشاكلها من دون اللجوء إلى ميزانيات الدولة.

واشار ساجد الى ان مؤسسة المكتب الوطني للسكك الحديدية لها رصيد عقاري خيالي، إذ يقدر بمئات المئات من الهكتارات، لكن هذا الرصيد الموجود لا يستفاد منه، حيث لا يظهر في حسابات المكتب الوطني للسكك الحديدة، وبما أنه غير مرصود فلا يمكن أن يستعمل، لهذا لابد من إعادة النظر في طريقة تدبير وتسيير المؤسسات العمومية من خلال الاستثمار في الرصيد الموجود لديها، أو أن تلتجئ إلى تمويلات أخرى بغية التخفيف من ميزانية الدولة، حيث قال “إذا أردنا أن نوظف إمكانياتنا فينبغي أن توظف في القضايا الحيوية” .

حل السيد محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري،  ضيفا على حوارات جامعة سيدي محمد بن عبد الله/فاس، وذلك في إطار سلسلة حوارات الجامعة التي ينظمها مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، حيث احتضن مركز التكوين والندوات التابع للجامعة مجريات هذا اللقاء التاسع يومه الأربعاء 9 يونيو 2021 صباحا، فتمحور النقاش حول ثلاثة محاور الشأن الحزبي والسياسي, الشأن الاقتصادي والاجتماعي, الشأن التعليمي والجامعي. 

حيث أكد ساجد على أنه خلال فترة تدبيره للشأن العام لمدينة الدار البيضاء منذ سنة 2003 ساهم في صياغة رؤية الدار البيضاء من أجل توحيدها وتنميتها أمام التوسع العمراني والديمغرافي والاقتصادي وتجاوز العجز المتراكم لمدة عقود من الزمن بسبب ذلك التشتت الذي كانت تعرفه المدينة، وبهذا فخلال سنة 2004 تم وضع تصور نحو بلوغ منظومة النقل في افق 2030 قدرت تكلفة هذا المشـروع بحوالي 60 مليار درهم. كما انه وفي ذات السياق ولأجل تنمية مدينة الدار البيضاء، فقد ساهم في السياسة الوطني لإعادة الإسكان وذلك للتغلب على مشاكل السكن في المدينة وما تعرفه من تفشـي دور الصفيح.

وفيما يخص نظرة الحزب للمشهد السياسي المغربي، أكد ساجد على ان الإيديولوجيات والمرجعيات أصبحت متجاوزة والرهان الحالي هو كيف نواجه إشكالية القطاع العمومية وانتاجيته، بالإضافة إلى الجامعة وتحدياتها وكذا الشباب وانتظاراته. مؤكدا على ضرورة الاعتماد على المكون البـشري والجامعة والتكوين للإسهام في مواجهة هذه التحديات المشتركة .

مضيفا على أن البلاد عرفت تطورا مهما على مستوى البنية التحتية وكذا بعض القطاعات وبالمقابل لازالت تعرف بعض القطاعات الاخرى عجزا وتحتاج تظافر الجهود لتجاوزه .

في إطار الإستعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة ، عقد حزب الإتحاد الدستوري لقاء تواصلي بحضور المنسق الجهوي محمد الزموري و النائب البرلماني عبد العزيز الودكي و السيد عبد السلام العيدوني نائب عمدة طنجة و رئيس جماعة البوغاز و المستشار الجماعي يونس لطهي و كاتب فرع الحزب بأصيلة السيد الزبير بنسعدون و مستشاري و مناضلي الحزب بالساحل الشمالي .

و قد تم نقاش عدد من القضايا التي تهم الشأن الإنتخابي المحلي بالساحل الشمالي . وكان فرصة لفتح نقاش جدي ومسؤول حول طموحات الحزب على مستوى الجماعة، وكذا تثبيت الثقة في الاعضاء الحاليين وكذلك الجدد الذين عبروا عن استعدادهم للدفاع عن الوان الحصان خلال الاستحقاقات المقبلة.

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات العامة المقبلة، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح المذكورة، ستنطلق يوم 2 يونيو الجاري وتنتهي يوم فاتح يوليوز المقبل.

وأوضح البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات العامة المقبلة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021، يخبر الوزير المواطنات والمواطنين أنه صدر في الجريدة الرسمية ليوم الإثنين 17 ماي 2021 قرار تم بموجبه تحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة.

وأشار البلاغ إلى أنه بمقتضى هذا القرار، فإن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح المذكورة، والمحددة في ثلاثين يوما، ستنطلق يوم الأربعاء 2 يونيو 2021 وتنتهي يوم 1 يوليوز 2021.

وخلال هذه الفترة، يضيف البلاغ، فإن المواطنات والمواطنين، خاصة منهم الشباب، ذكورا وإناثا، غير المقيدين في اللوائح الحالية، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات المذكورة، أي يوم 8 سبتمبر 2021، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، مدعوون إلى تقديم طلبات قيدهم إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma

وذكر وزير الداخلية الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، أنه يتعين عليهم أن يتقدموا خلال نفس الفترة، أي ما بين 2 يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

وخلال نفس الفترة، يضيف البلاغ، يجب أيضا على الناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.

وستجتمع اللجان الإدارية خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد واتخاذ القرار اللازم في شأنها، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.

وحتى يتمكن الناخبات والناخبون من الاطلاع على نتائج مداولات اللجان المذكورة، يقول البلاغ، فسيتم إيداع الجداول التعديلية المتضمنة لقراراتها بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة الفترة الممتدة من يوم 9 يوليوز إلى غاية يوم 15 يوليوز 2021.

وخلال هذه الفترة، يمكن لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المسجل فيها أن يتقدم بطعن ضد قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة، التي يتعين عليها البت في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم حصر اللائحة الانتخابية العامة النهائية في كل جماعة أو مقاطعة يوم 30 يوليوز 2021.

اعرب السفير الياباني بالمغرب السيد تاكاشي شينوزوكا عن تهانئه الحارة على عرض التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي على صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي معرض رسالته نوه السيد السفير بالعمل العظيم الذي أنجزته اللجنة بعد الاستماع إلى القوى الحية للأمة ، لإنجاز المهمة السامية التي أوكلها جلالة الملك .

واوضح ان هذا التقرير هو بمثابة خارطة طريق مهمة ترسم الطريق لمغرب الغد ، وعلى ان اليابان تنتظر باهتمام كبير إبرام “الميثاق الوطني للتنمية” الذي دعا إليه التقرير . منوها بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي .

وعبر السيد السفير عن ارتياحه للقاء الذي جمعه بالسيد ساجد السنة الماضية بالمؤسسة الدبلوماسية ، حيث اشار السيد السفير الى تأثره الكبير بوجهات وتصورات السيد ساجد للنموذج التنموي .

اعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، السيد محمد ساجد، أن النموذج التنموي الجديد يشكل “ثمرة عمل جبار قامت به اللجنة المكلفة بمساهمة كافة الفعاليات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات المجتمع المغربي بكافة مكوناته”، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد يعد بمثابة “خطة عمل للسنوات المقبلة من أجل رفع التحديات التي تواجه المملكة التي قطعت أشواطا مهمة في مجال التنمية”.

وعبر السيد ساجد عن قناعته بأن الخطوط العريضة لهذا النموذج التنموي الجديد تؤكد أن المغرب يزخر بمؤهلات كبرى للنمو والازدهار والرقي بساكنة المملكة بكاملها.

بقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة السيد بناصر الباز الاخ الشقيق لحمادو الباز عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن مناضلات ومناضلي الحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة بأحر التعازي لأسرة الفقيد داعين الله له أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.

على إثر الاجتماع الذي عقده السيد محمد الزموري الكاتب الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة مع السيد محمد السعوتي و بحضور كل من النائبة البرلمانية خديجة الزياني و النائب البرلماني عبد العزيز الوادكي ، والكاتب الإقليمي للحزب بالمضيق الفنيدق مصطفى كرمون .
اعلن رسميا التحاق السيد محمد السعوتي بصفوف الحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة وتزكيته وكيلا للائحته بالانتخابات التشريعية المقبلة بالدائرة الانتخابية المضيق الفنيدق .

طنجة ، رشيد خليل

تحت إشراف المنسق الجهوي لحزب الإتحاد الدستوري محمد الزموري نظم الحزب لقاء تواصلي بمنزل السيد محمد عشبون بحي احمار حضر هدا اللقاء جل الاعضاء والمستشارين بمقاطعة طنجة المدينة كما كان من أهم الحضور بعض المناضلات عن الحزب لنفس المقاطعة.

وأكد السيد عبد السلام حمدان المدير الجهوي لحزب الإتحاد الدستوري عن أهمية اللقاء ومدى ارتباط كل الإخوان والأخوات بالحزب والاستعد للاستحقاقات المقبلة .

وفي الآخير أتفق كل الحاضرين بتزكية الشخص الذي وضعوا ثقتهم به وكيل لائحة الحصان لمقاطعة طنجة المدينة .