أكد حزب الاتحاد الدستوري في مدكرة بعثها لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني حول مقترحاته من أجل  مخطط لانعاش الاقتصاد الوطني عبر عدة محاور .

حيث أوضح الحزب في محور قطاع السياحة على أنه من القطاعات المتضررة التي يمكن لها أن تسترجع حيوتها شريطة الشروع في تقديم اشارات قوية وارادية لمهنييها وفق تدابير مبرمجة في الوقت والزمن . واشار الى انه لابد من اعلانات مبكرة لتمكين المهنيين المحليين والخارجيين من البدء في برمجة نشاطاتهم , و الفترة ما بين تاريخ الاعلان وتاريخ استئناف النشاط لابد أن تكون كافية .

واشار الاتحاد الدستوري الى انه مجال تنافسي , وسيعرف تنافسا محموماً ما بعد جائحة كورونا خصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط . وعليه يمكن الاعتماد على تشجيع السياحة الداخلية على مدار السنة.

أما بالنسبة لقطاع النقل الجوي فأوضح ان المغرب استطاع ان يبني علاقات متينة مع عدد من كبريات شركات الطيران التي ساهمت بشكل كبير في تغذية المناطق السياحية بالزبناء والسياح .

مشيرا الى أن هذه الشركات لا يمكن لها ان تستأنف نشاطها بشكل فوري ( بين عشية وضحاها ) . و تحتاج إلى برمجة زمنية مسبقة لتتمكن من استئناف رحلاتها الجوية نحو بلدنا .

دعى حزب الاتحاد الدستوري في مدكرة بعثها لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني حول مقترحاته من أجل  مخطط لانعاش الاقتصاد الوطني عبر عدة محاور .

حيث أوضح الحزب في محور تحيين الخيارات التنموية  على  ضرورة ادماج القطاع الغير مهيكل بمنهجية إرادية ومستعجلة وشاملة . بالإضافة الى تعميم التغطية لفائدة المهنيين والحرفيين والصناع التقليديين.

وأكد الحزب في ذات السياق الى تعزيز ودعم المنظومة الصحية العمومية, بدءا بمراجعة جذرية وفورية لنظام الأجور والتعويضات الخاصة بالأطر الطبية والتمريضية و المساعدين التقنيين .

كما شدد على التسريع في تنزيل الانتقال الرقمي , وتعميم استعمال الرقمنة على المنظومة الادارية المركزية والترابية  .

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

انطلقت منذ أيام في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، حملة ممنهجة ومتصاعدة لمناقشة “مطلب تشكيل حكومة تقنوقراطية” بحجة الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الصحية التي تضرب البلاد وسائر دول العالم، جراء تفشي وباء “كورونا”، وظهور اختلالات في التنسيق والأداء، وبحجج أخرى تبالغ في رسم ملامح كارثية عن الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وتهول من تداعياتها على مستقبل المشاريع التنموية وعلى سائر القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي يبرر الدفع إلى طرح مطلب الحكومة التقنوقراطية في عرف من أطلقه، لجس النبض أولا، ولتشكيل قاعدة واسعة داعمة لهذا الطرح.

والحال أن هذا الدفع القسري بمطلب “الحكومة التقنوقراطية” إلى الواجهة، ومنذ أزيد من أسبوع على تداوله، لم يلق أي تجاوب شعبي معتبر، ولا أي مساندة سياسية سواء من الأغلبية الحكومية أو من المعارضة أو من سائر الهيئات والمنظمات المدنية، التي تنكب على تجنيد قواعدها ومبادراتها لدعم المجهودات القائمة في الحد من تفشي الوباء والتخفيف من تداعياته، والتي تعلن جميعها تضامنها للخروج الآمن من هذه الأزمة، هذا فضلا عن انعدام أي أساس موضوعي وواقعي لمناقشة الطرح والاستعداد للنظر فيه واستحسانه.

فمهما اختلفنا أو اتفقنا مع الحكومة الحالية في أدائها السياسي، ومهما اعترى تدبيرها للأزمة الطارئة من تعثرات، فإن ما عبرت عنه في هذه الظرفية الصعبة من انخراط موفق في مواجهة الوباء ومعالجة تداعياته، وما تفاعلت به من مبادرات تتجاوب مع التعليمات والتوجيهات الملكية السامية، وما اعتمدته من آليات للتشاور مع كل القوى الحية بالبلاد لتنسيق الجهود، وإشراك كل الهيئات والقطاعات في اقتراح ووضع الاستراتيجيات والمخططات لتدبير جماعي لمرحلة الوباء ومرحلة ما بعده، ينم كله عن صلاحية الخيار الديموقراطي الذي على أساسه تشكلت أغلبيتها، وأنه لا زال قادرا على مواصلة تحقيق الاستقرار للمؤسسات وضمان السير بالبلاد إلى بر الأمان، إلى غاية استنفاد ولايتها ورصيدها، الذي سيعود الحكم عليهما إلى صناديق الاقتراع، غير ذلك من محاولات التشويش والتأثير على المسلسل الديمقراطي بوقفه، أو بطرح أجندات خارجه من مثل الدعوة إلى حكومة تقنوقراطية، لن يدفع الوضع السياسي بالبلاد إلا إلى الانتكاسة، خصوصا في فترة تتطلب منا مزيدا من التعبئة والتضامن والثقة والحكمة والعمل، والأمل في الآن نفسه، واستثمار المكتسبات في مزيد بناء وتنمية وتطوير وتحديث.

إن التشاؤم والتهويلات والتخويفات لا تدعو إليها ضرورة، ولا يمكننا أن نفهمها في هذا الوقت بالذات إلا على أنها محاولة مشوبة بشبهات وتربصات، ووراءها نوايا غير واضحة وغير معلنة تتسرع وتتعجل تحقيق أغراض لا تمت بأي صلة إلى تداعيات الوضعية الوبائية المتحكم فيها والمدبرة بقدر كبير من الجاهزية والحافزية على الاستمرار في ترسيخ القيم الديمقراطية والتضامنية والتآزرية وقيم المواطنة الصادقة.

لدينا، كما لدى الجميع، ملاحظات على تدبير الحكومة للشأن العام، وعلى استراتيجيات نهوضها بأسئلة المجتمع، وطريقة تواصلها وتنسيقها لأعمالها، لكن ذلك كله لا يمنع من التشبث المبدئي بالخيار الديمقراطي الذي أفرزها، وبمناقشة سياساتها العمومية ورؤاها الاستراتيجية وممارساتها ضمن حدود هذا الخيار، وفي إطار مؤسساتي كفيل بتصريف الفعل الديموقراطي تصريفا ناجعا وقادرا على التأثير الإيجابي في القرارات والسياسات، وعلى جلب مصلحة راجحة، أو الاستجابة لانتظارات معلقة.

وعلى الجهة المتحمسة لموضوع “الحكومة التقنوقراطية”، أن تبحث عن موضوع آخر مقنع في طرحه وقوته الاقتراحية، ومن داخل المسار الديمقراطي الوطني، تسهم به فعلا في تدبير مرحلة ما بعد الوباء، بما يدعم المكتسبات المحققة ويكرس الثقة في المؤسسات، التي ارتفع منسوبها لدى جماهير المواطنين، في هذه الظرفية الحرجة.

خلاصة القول أن اقتراح مطلب “حكومة تقنوقراطية” هو قفزة في الهواء، يجسد في الحقيقة انحباس الابداع والابتكار في الفكر السياسي الديمقراطي الذي يستعجله ويطرحه بدون مسوغات قوية ولا دواع واضحة، ولا إنصات حقيقي لما يعتمل في قلب المجتمع المغربي من تحولات ومطالب وانتظارات، كما يجسد ضعفا شديدا في تحليل الأزمة، وبيان مواطن الاختلال في المنظومة السياسية والتركيبة الحكومية القائمة، والتقدم بإجابات مناسبة للمرحلة ولرهاناتها وتحدياتها، التي ليس من بينها قطعا الرهان على التراجع عن المسلسل الديمقراطي وعن مقتضياته الدستورية وعن ما أفرزه من كفاءات ومن مشاريع وتوجهات قادرة على المنافسة لتحقيق التنمية المستديمة. فالمطلب المناسب لوضعنا السياسي المغربي هو استدامة الخيار الديمقراطي الوطني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

أكد حزب الاتحاد الدستوري في مدكرة بعثها لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني حول مقترحاته من أجل  مخطط لانعاش الاقتصاد الوطني وفق محاور محددة.

حيث أوضح الحزب في محور قطاع الجالية أنه لابد من التذكير أن عدد مغاربة العالم يتجاوز 5 ملايين مغربي منتشرين في العالم بأسره, يحتفظون بروابط وعلاقات ووشائج بعائلاتهم وجذورهم ويتوافدون باستمرار على بلدهم.

أما بالنسبة لإحصائيات السياحة, فإن مغاربة العالم يمثلون 50 % من عدد الوافدين كل سنة. هذا بالإضافة الى مساهمتهم  المهمة والوازنة في دعم  الاقتصاد الوطني  ودورهم الأساسي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي لبلدنا .

وأشار الحزب أنه من المفيد والواجب أن نوجه لهم إشارات ورسائل مطمئنة وقوية بأهمية عودتهم الموسمية لبلدهم معززين مكرمين, بالإضافة للتفاوض مع بلدان المرور لتسهيل سفرهم. مع اعطاء اشارات لشركات الطيران لنقلهم الى بلدهم ذهابا وإيابا في ظروف حسنة ومشجعة .

انتقل إلى عفو الله الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي بالدار البيضاء ليلة الخميس- الجمعة، عن عمر يناهز 96 سنة، حسب ما علم لدى أقاربه.

وكان السيد عبد الرحمان اليوسفي، الذي ازداد في 8 مارس 1924 بمدينة طنجة، قد التحق بصفوف الحركة الوطنية عندما كان تلميذا بثانوية مولاي يوسف بالرباط.

وكان الراحل عضوا بالأمانة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي تحول إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975. وتولى رئاسة تحرير لسان الحزب جريدة “التحرير” (1959 – 1965).

وفي 4 فبراير 1998 كلفه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بتشكيل حكومة التناوب، التي قدم تشكيلتها إلى جلالته في 14 مارس من نفس السنة.

وبعد وفاة الملك الحسن الثاني احتفظ به صاحب الجلالة الملك محمد السادس على رأس الحكومة، وخصه بتكريم خاص.

وأعيد تعيينه وزيرا أول في الحكومة التي تم تشكيلها في 6 شتنبر 2000، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية 9 أكتوبر 2002.

وفي سنة 2016، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة على تدشين شارع يحمل اسم الراحل، تكريما لما يتحلى به من خصال وطنية.

وفي سنة 2019، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بتطوان حفل أداء القسم من طرف 1839 ضابطا متخرجا من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا الضباط الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، من بينهم 283 ضابطة. وبهذه المناسبة، تفضل جلالة الملك، فأطلق على هذا الفوج إسم “الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي” تكريما لمبادئه الثابتة في حب الوطن، والتشبث بمقدسات الأمة، وبالوحدة الترابية للمملكة.

وقد تم نقل الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، يوم الأحد الماضي، إلى مصحة الشيخ خليفة بالدار البيضاء حيث وضع في قسم الإنعاش على إثر وعكة صحية.

بدأ العد العكسي لما بعد الحجر الصحي يظهر من خلال الاستعدادات الجارية على قدم وساق لإعادة الفتح التدريجي للأنشطة المقاولاتية، وإطلاق الحركية الإنتاجية، وعودة عموم الشغيلة والموظفين إلى مقرات عملهم في إطار خطة الاستمرارية الإدارية والمعيشية. ولم يكن هذا الأمر اعتباطيا أو إجراء مرسلا غير مشمول بالاحتياط، بل كان حصيلة تجربة أزيد من شهرين على فرض حالة الطوارئ الصحية، انتقلت فيها بلادنا بفضل التدابير الاحترازية وإجراءات مواجهة تداعيات وباء كورونا، من حالة الخوف والتوتر وغموض الوضعية الوبائية والتخوف من اندلاع كبير للإصابات، إلى حالة من الطمأنينة المشوبة بحذر، بعد النجاح المتواصل للتحكم في الشروط والضمانات الأساسية لعدم تفشي الوباء أو خروجه عن حد السيطرة.

ولعل أهم حصيلة لتجربة الاشتغال الصحي والأمني خلال أشهر الحجر المنزلي وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، هو إنتاج معرفة بحركية فيروس كورونا، وتوسيع قاعدة المعطيات المتعلقة بكيفية مواجهته والحد من أضراره، الأمر الذي مكن بلادنا من خلق ظروف جديدة للتعامل مع هذا الفيروس، وتجاوز الوضعية الخطيرة لمراحله الأولى التي هدد فيها الجميع بالموت والفتك والعجز عن السيطرة عليه، الأمر الذي لا يعني أن الفيروس لم يعد خطرا ولا قاتلا، بل نحن من صرنا، شيئا فشيئا، أكثر معرفة به وأقدر على التحكم في خطورته ومداراته والتحايل عليه.

لقد صار بإمكاننا اليوم وبشكل تدريجي أن نتعايش مع وجود هذا الفيروس، بفضل  التحكم والوضع تحت السيطرة، وحيث لم يتمكن أي بلد في العالم من القضاء النهائي عليه، مثله مثل سائر الفيروسات الحية بيننا، ولا يمكننا أن نظل إلى ما لانهاية تحت حماية الحجر المنزلي والبقاء الدائم في المخابئ والمحاجر، وتعطيل مصالح الناس ومعاشهم، في انتظار الذي يأتي ولا يأتي. ويتمثل هذا التعايش في ما استخلصناه من دروس في الحجر الصحي، على بساطتها ويسرها، ولعل أهمها: الحرص على النظافة والتطهير المتواصل والتعقيم الدائم سواء لليدين أو للأماكن والفضاءات، والتزام مسافة الأمان والتباعد الجسدي، واجتناب التجمعات واللقاءات والكف عن كل السلوكات والعادات التي تسمح بانتقال الفيروس بين الأشخاص، واستعمال الكمامات.

بهذه التربية والثقافة الجديدتين والسلوكات المدنية المناسبة للوضعية الصحية الحرجة التي نعيشها، يمكننا أن نوقف زحف الوباء، وأن نضيق الخناق على مساحات تحركه، وأن نقلل من فرص تنقله، وأن نحافظ على التوازن بين مصالحنا في استمرار العمل والتنقل والتحرك والإنتاج، وتدبير مخاطر الوباء وتفاديها ما أمكن إلى ذلك سبيلا.
سيصير فيروس كورونا مجرد موجز في الأخبار وفي النشرة اليومية لوزارة الصحة التي تحرص على تقديم جميع المعطيات عن الوضعية الوبائية، وتواكب في الآن نفسه تحسين مؤشرات مواجهته والتحكم في بؤر انتشاره وحصرها، وتعرض لجهود المصالح الصحية والطاقم الطبي الوطني في رفع نسب التعافي وشفاء الحالات المصابة.

وبالتزامنا جميعا بالتوصيات والتوجيهات الصحية والأمنية والتربوية، سينشأ بيننا تضامن لما بعد رفع الحجر الصحي، بإحساس كبير بمسؤولية كل فرد وكل مجموعة مهنية عن سلامة باقي الأفراد والمجموعات المهنية، وعن سلامة الوطن وأمنه الصحي. وهي الثقافة الجديدة التي ينبغي إشاعتها بالتربية والتدريب على الاستعمال الأمثل لما راكمناه خلال الحجر الصحي من قدرات نفسية وثقة وسلوك مدني وصحي للتعايش مع هذا الفيروس ومع غيره من الأمراض والوباءات المحتملة، مثلها في ذلك مثل الكوارث والحوادث والطوارئ القاتلة التي نصادفها في حياتنا اليومية، ونتجنب أخطارها، ونتعظ بأخطائنا في إحداثها، ونعالج مخلفاتها ونقلل من أضرارها، وندرجها في الأخبار والنشرات التحذيرية والتحسيسية الملازمة للنشاط الاقتصادي وللحركية الإجتماعية في هذا العصر.

قديما قيل إن “الوقاية خير من العلاج” فلنجعل الهدف المركزي في فترة ما بعد الحجر الصحي، وفي المرحلة القادمة من التعايش مع متغيرات هذا الفيروس الداهم، وقاية أنفسنا وأهلينا ومحيطنا منه، بالتزام قواعد معاملته بما يلزم من الاحتياطات المقررة للوقاية من عدواه، والاحترام التام لالتزامات الدولة والمجتمع بمنع أي خرق لخطة تأمين عودة الحياة إلى سيرها الطبيعي والعادي لما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وتجسيد التضامن الوطني والإنساني الكبير أثناء الحجر الصحي، في تضامن جديد يشكل أساس تعاقد أخلاقي وثقافي وسلوكي لإنجاح مخطط العودة التدريجية لاستئناف الحياة في الفضاء العام.

الأخ محمد ساجد الأمين العام للحزب يعزي الأخ فريد بوحي الكاتب الإقليمي للحزب بمكناس في وفاة والدته رحمها الله

تلقيت ببالغ الحسرة، وعميق الأسى، خبر انتقال والدتكم المشمولة بعفو الله ورحمته السيدة يامنة البوستاوي  إلـى الرفيق الأعلى.

وبهذه المناسبة الأليمة، لا يسعني إلا أن أعرب لكم عن مشاركتي القلبية الخالصة لكم ولعائلتكم في هذا المصاب الجلل، وأن أقدم إليكم باسمي الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب السياسي وسائر مناضلي الحزب وأطره اصدق المواساة وخالص التعازي، راجيا من المولى عز وعلا أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

أكد السيد ساجد أن قطاع السياحة عرف شللا تاما ليس في المغرب فقط بل في العالم بأسره . و ان الحجر الصحي كان واقعا على مستوى جميع البلدان وجميع القارات مما شلل الحركة الجوية و دمر شركات الطيران في جميع البلدان .

وبالارقام اوضح ساجد ان السياحة العالمية تعرف تراجعا لامثيل له و في المغرب السياحة تمثل قطاعا استراتيجيا لا بالنسبة لعدد العاملين في القطاع 2.5 مليون مباشر وغير مباشر , ولا بالنسبة للمداخيل بالنسبة للعملة الصعبة 80 مليار درهم ولا بالنسبة للمساهمة في الناتج الداخلي العام 7 % .

وقال ساجد ” بدون شك أن الوزارة تشتغل مع المهنيين لوضع خطة متكاملة واضحة لانقاد القطاع والوظائف التي يشغلها . لا أريد هنا ان ارصد الاجراءات التقنية التي من شأنها التخفيف من أزمة القطاع – اجراءات ضريبية – تمويلية – بنكية – اجتماعية – تكوينية – رقمية – ترويجية . إضافة إلى الاجراءات التقنية لابد من مواكبة القطاع لمساعدته على تأهيل المنشئات السياحية لتطبيق الاجراءات الوقائية الجديدة التي فرضها الوباء ” .

وفي سياق اخر اوضح ساجد ”  لابد من توضيح الرؤية واعطاء اشارات قوية على استعداد المغرب لاستئناف النشاط السياحي واعادة فتح الحدود حسب برمجة واضحة تأخذ بالاعتبار الشروط الصحية والاحتياطات اللازمة . نفس الشيء بالنسبة لحركة النقل الجوي التي تتطلب إعلانات مسبقة ومبكرة لتمكين الشركات من إعادة برمجة رحلاتها نحو بلدنا ” .

وأشار ساجد الى ان قطاع الصناعة التقليدية الذي يشغل الملايين من المغاربة وله ارتباط أكيد بالسياحة – هذا القطاع يحتاج كذلك الى اجراءات لتمكين الفاعلين به من الحماية الاجتماعية .

وأضاف كذلك ” لا ننسى كذلك ونحن نتكلم عن السياحة أن المغرب يحصي بين زواره المغاربة القاطنين بالخارج . مغاربة العالم يمثلون قوة اقتصادية هائلة وأداة من أدوات الحركة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا . لابد من التفكير بسرعة في تسهيل زيارتهم للمغرب في اقرب الآجال ” .

بخصوص شروط تخفيف قيود العزل الصحي أوضح ساجد خلال مروره مساء أمس عبر برنامج ” كل شيء عن جائحة كورونا ” الذي تبثه قناة ميدي 1 تيفي , أنه لابد من أخذ بعين الاعتبار أن الفيروس لم ينتهي, ولابد من التعايش معه لفترة طويلة . وأوضح أنه لابد من أن تصبح التدابير الحمائية تلقائية عند المغاربة لتفادي انتشار جديد للوباء .

واشار ساجد الى ان المرحلة التي نحن مقبلون عليها أي رفع الحجر الصحي هي مرحلة دقيقة وصعبة وبدون شك أن المغرب بفضل عبقرية جلالة الملك وصمود الشعب المغربي سيعرف كيف يحقق نجاحات اضافية .

اكد السيد ساجد انه بدون شك ان استمرار الجائحة فرض تمديد الحجر الصحي . و أن هذا التمديد لا يعني عدم أخد اجراءات عملية لخلق دينامية ترجع الحيوية للاقتصاد الوطني .

واكد ان هذا هو مفهوم تصريح وزير المالية والاقتصاد الذي دعى إلى استئناف النشاط في بعض القطاعات . بحيث ان كل استئناف لابد أن يأخذ بالاعتبار ضرورة احترام شروط السلامة الصحية. كما اشار الى انه لابد من رؤية واستراتيجية متكاملة لتحريك الاقتصاد الوطني .

واشار ساجد في كلمته ” اذا اخدنا مثلا قطاع البناء الذي هو قطاع مشغل بامتياز لا يمكن ان يشتغل بدون قرارات في قطاعات أخرى مثل النقل ” . واوضح كذلك ان الالاف من العمال في هذا القطاع قضوا فترة الحجر في بلدان مسقط رأسهم  . و لابد إذن من استئناف ولو تدريجيا حركة التنقلات .