بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

استأثرت المعضلات الاجتماعية التي اشتدت وطأتها بقوة في هذه الظرفية الوبائية، بمعظم المضامين التي تناولها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لعيد العرش المجيد، إشارة من جلالته إلى أن ضمان العيش الكريم لكل مواطن من مواطني هذا البلد ومحاربة الهشاشة الاجتماعية هما محك نجاح الحكامة التدبيرية لكل مسؤول ولكل برنامج أو مشروع تنموي.
واستحضارا من جلالته للمجهودات الاستثنائية الناجحة التي بذلتها الدولة في التصدي للتداعيات السلبية لوباء “كورونا” على النسيج الاجتماعي الوطني، وفي دعم الأسر التي فقدت دخلها، وتغطية الخصاص والنقص، في وقت قياسي وظرفية اقتصادية وصحية صعبة، فإن جلالته لم يفوت الفرصة دون أن يوجه الاهتمام إلى ضرورة استكمال هذا الجهد بالنظر إلى النواقص والاختلالات التي عرى الوباء الداهم عنها، وكشف عن قصور وتأخر في معالجة معضلاتها، وعلى رأسها معضلتان نبه إليهما جلالته.

المعضلة الأولى أن شريحة واسعة من المواطنين لا تتمتع بتغطية صحية وحماية اجتماعية مناسبة، ولا تسمح لها هشاشتها بولوج منظومة الخدمات الطبية والعلاجية والتعويضات عن فقدان الشغل والاستفادة من التقاعد، وغيرها من الخدمات التي تستفيد منها شرائح وفئات من الشغيلة، وتزيد هذه الوضعية الهشة والإقصائية لفئات عريضة من المواطنين، تعميق الاختلال في التوازنات الاجتماعية، وتوسيع الحرمان والخصاص، حين تعرض البلاد لمثل ما تتعرض له في الظرفية الوبائية الراهنة من حجر صحي ووقف الحركة والرواج وتعطل الأنشطة الاقتصادية والعمل، فلا تجد هذه الفئة العريضة من المواطنين من أول يوم لتوقف دخلها، ما تسد به حاجاتها أو تعوض به خساراتها. وقد وجدت الإدارة في توجهها إلى دعم الأسر وذوي الاحتياجات، صعوبات كبيرة في الحصول على المعطيات المتعلقة بإحصاءات وحصر الأفراد والأسر المستحقة للدعم الاستعجالي، وفي الوصول إلى هذه الفئات والشرائح المهمشة والهشة الخارجة عن منظومة التغطية الاجتماعية وعن لوائح التقييد في الخدمات الاجتماعية النظامية، مما خلق ارتباكا في توزيع مخصصات الدعم، باتساع قاعدة المشتكين والمطالبين بالاستفادة من المساعدات. ونتيجة لهذه الوضعية التي تخدش الحكامة التدبيرية الاجتماعية لنموذجنا التنموي القائم على محاربة الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية بين الفئات والجهات، فإن الخطاب الملكي السامي وجه أنظار الحكومة إلى تسريع وتيرة إدماج هذه الفئات والشرائح الهشة في منظومة الحماية والتغطية الاجتماعية، وذلك بإطلاق حزمة من الإصلاحات التي تهم تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين، في آجال خمس سنوات المقبلة، وتشمل هذه الحزمة من الإصلاحات؛ التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، والتعويض عن فقدان العمل والتقاعد، وكل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها باقي الفئات المدمجة في صناديق الحماية والتأمين، وقد حث جلالته على تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي تأخر إخراجه لعامين، وكان موضوع خطاب ملكي للعرش عام 2018، اعتبره جلالته حينها، “مشروعا اجتماعيا استراتيجيا وطموحا، يهم فئات واسعة من المغاربة، فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”. وها هو التأخر والتباطؤ في إرساء هذا المشروع وتفعيله، نتيجة حسابات سياسوية وانتخابوية ضيقة، يكشف عن إهدار لفرص وعن عدم تقدير للرؤية الاستباقية التي كانت وراء الدعوة إليه، والاستجابة بفعالية لحاجيات المواطنين.

ولئن كانت الحكومة قد تأخرت إلى غاية ظهور الوباء للانكباب على إخراج مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والمحدث بمقتضاه السجل الاجتماعي الموحد وإحالته على البرلمان والمصادقة عليه، فإنها مدعوة اليوم إلى أخذ الدرس من هذا التأخر، ومن المستجدات الاجتماعية للحالة الوبائية، بالتفعيل المستعجل للسجل الاجتماعي، وتجويد منظومة التدخلات الاجتماعية الناجعة في حالات الهشاشة والإقصاء التي خلفها الوباء، ولا يزال، على شرائح واسعة من المواطنين والأسر.

المعضلة الثانية وتتمثل في حجم القطاع غير المهيكل الذي أبان توقفه أو تعطله عن العمل في فترة الأزمة الوبائية وإعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، عن خروجه بالكلية من برامج الإنعاش والدعم الاقتصادي الذي تلقته القطاعات الإنتاجية والخدماتية المهيكلة، وأبان هذا القطاع غير المهيكل عن القاعدة الكبيرة للعاملين فيه، وعن حجم الأنشطة المدرة للدخل والداعمة لعدد كبير من الأسر، وعدم إدماج هذا القطاع في المنظومة الإنتاجية المهيكلة وفي النسيج الاقتصادي الوطني المنظم، يجعله عرضة للتقلبات القاسية للسوق خارج أية ضمانات حمائية وداعمة لموارده البشرية والمالية ولمناصب الشغل التي يوفرها، وخارج منظومة التمويل والتأمين والإنقاذ. ومن ثمة اعتبر جلالته في خطاب العرش هذا القطاع غير المهيكل من ضمن الأولويات التي يتعين اتخاذ تدابير إدماجية بشأنه، بهدف التقليل من عشوائيته وتوسعه خارج مخططات الهيكلة والعقلنة والإصلاح والإدماج، والحد من تفاقم مشاكله، ومواكبة جميع المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة التي تنشط في القطاع تاركة وراءها مخلفات سلبية ومعيبة سواء بعدم التصريح بآلاف الشغيلة لديها، وحرمان خزينة الدولة وماليتها العمومية من مستحقات ضريبية، وعملها خارج القانون… وكلها معضلات ومشاكل طفت حدتها وعمق تأثيرها السلبي في الظرفية الوبائية، ونبهت إلى خطورة الاستمرار في تجاهل الآثار المدمرة للاقتصاد غير المهيكل في كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، حيث يشغل ما يقرب من مليونين ونصف من المواطنين، ويفوت على خزينة الدولة ما يناهز 34 مليار درهم سنويا من المداخيل الجبائية، حسب الإحصاءات الرسمية وحسب الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في دراسة أخيرة له حول تأثير الاقتصاد غير المهيكل على تنافسية المقاولات، وحول مقترحات تدابير إدماجه.

إن من شأن التراخي في معالجة المعضلتين اللتين نبه إليهما الخطاب الملكي، أن يفاقم أمام المدبر الحكومي أو الإداري لعمليات الإنعاش والدعم في الظرفية الوبائية، تخبطه في تحقيق النجاعة والحكامة الجيدة لإجراءاته وتدابيره، وإذا انضاف إلى هذا التراخي التدبيري، تراخي المواطن في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من عدوى الوباء، فإن العواقب الوخيمة على مكتسباتنا في مواجهة الوباء والتصدي لتداعياته، ستنتكس بنموذجنا التنموي لا قدر الله إلى انهيار وفشل ذريع، يتحمل المتراخون والمتباطؤون والمتثائبون، كامل مسؤولياتهم في أضراره وخسائره.

فلنواصل التعبئة الجماعية لمواجهة الظرفية الوبائية، وفي الآن نفسه العمل على إصلاح الاختلالات في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية التي شخص الخطاب الملكي السامي أمراضها المزمنة، واقترح مسارات عملية ومحددة لمواكبتها بالعلاج والإسعاف إلى حين تعافي النسيجين الاجتماعي والاقتصادي الوطنيين مما يتخبطان فيه من أزمات.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

صار لدى المواطن اعتقاد خاطئ بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، مفاده أن الفيروس القاتل، لم يعد يشكل خطرا ذا بال، خصوصا بعد انخفاض حالات الإصابة، وإظهار السلطات الصحية والأمنية قدرا كبيرا من التحكم في انتشار العدوى. فما أن تم التخفيف من عدد من قيود التنقل حتى تحلل العديد من المواطنين من التزاماتهم بالتدابير والاحتياطات الصحية التي لا زال واقع الوباء يفرضها، وبدت كثير من الأسواق والشوارع والساحات ووسائل النقل، تسخر باكتظاظها وكسر قواعد التباعد ومسافة الأمان ونزع الكمامة، من الظرفية الوبائية القائمة والمتمددة.

لقد كان التخفف من عدد من قيود الحجر الصحي، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من تشديد إجراءات الحد من التنقل والتجمعات وفتح المحلات التجارية، فرصة أمام المواطنين لتملك مجتمعي لقواعد الوقاية والحماية والرقابة الذاتية على تصرفاتهم أمام استمرار عدوى الوباء، خصوصا مع مواصلة السلطات الصحية والأمنية التحذير من خرق الإجراءات الاحترازية، غير أن العكس هو الذي حصل، وبدت مشاهد مرعبة تنقلها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن احتكاكات واختلاطات شديدة في الأسواق والمحطات الطرقية ووسائل النقل وغيرها، وعن تخل كلي عن استعمال المعقمات والكمامات، وعن أشخاص مستهترين بخطورة الوباء، أي عن عودة إلى المرحلة الأولى من التشكيك في الوباء، والتهور الذي لم يستفد أصحابه من خطورته ورعونته.

لقد بدأت قرون الفيروس القاتل تلتوي بأشد من التواءات قرون أكباش عيد الأضحى المبارك، بعد أن أصاب العشرات بضرباته الموجعة، حيث بلغ عدد الإصابات في يوم واحد هو يوم السبت الماضي، وخلال 24 ساعة 811 حالة إصابة جديدة، وهي حصيلة ثقيلة وغير مسبوقة في تاريخ الإصابات ببلادنا، منذ انتشار العدوى في مارس الماضي، وانفجرت بؤر عائلية بعد البؤر المقاولاتية المحتضنة للفيروس، وبدأت نسبة الفتك ترتفع، ومن المحتمل أن تكون التجمعات العائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي تعرف تساهلات كثيرة في الوقاية من العدوى وفي عدم الحذر من نقلها بين المدن والأسر، بسبب ضعف الثقافة الوقائية وعدم تقدير خطورة الوباء الذي يواصل حصد الأرواح، حاضنة جديدة لسلوكات ستعصف بكل الجهود التي بذلت إلى غاية اليوم، لتجنيب بلادنا وشعبنا مآسٍ سيكون لها ما بعدها.

من حق المواطنين أن يفرحوا بالعيد وبلقيا أقاربهم وتقاسم التهاني والأماني والفرحة، لكن ليس من حقهم أن يهددوا حياة مرضاهم ومسنيهم وضعاف المناعة بإسقاط الوقاية من العدوى من حسبانهم، وجر الويلات إلى البيوتات والتجمعات العائلية، والحالة أن من شأن هذا التهور أن يحول فرحة العيد بعد أيام إلى مآثم ومآسٍ أقلها فقدان عزيز وانهيار منظومة صحية غير قادرة على استيعاب ما يفوق قدراتها وإمكاناتها لإنعاش الحالات الخطيرة وتجنيبها الموت المحقق.

نحن الآن أمام مفترق طرق للاتجاه إما إلى الوجهة الخاطئة وهي طريق الانتحار والموت بمواصلة التهور والاستهتار، وإما إلى الوجهة الصحيحة، وهي طريق الحذر والوقاية ثم الوقاية بالتزام جميع الإجراءات الصحية الاحترازية، بما فيها الامتناع عن الزيارات العائلية غير الضرورية، وعن التنقل لغرض التنقل فقط، وعن التجمع والتجمهر بهدف تزجية الوقت، فكل تقييد للحركة في هذه الظرفية، وحساب الخطوات، هو في مصلحة الجميع ومن أجل حياة الجميع، ولا بد من إيقاظ روح المواطَنة والسلوك المدني الإيجابي مرة أخرى ومخاطبته في ضمائرنا، لعلنا نتعظ بالأحداث والوقائع، ونرجع إلى المعاملات المثلى في حياتنا الاجتماعية ونتعلم من الأمم الراقية كيف تدبر هذا المشترك العلائقي الذي يجمعهم في الأسرة أو الشارع أو مؤسسة العمل بما يحفظ للجميع أمنه الصحي.

يكفي للاتعاظ من الأرقام والإحصاءات، أن ننظر ليس فحسب في ارتفاع عدد المصابين بالفيروس القاتل، بسبب الرفع من الفحوصات وزيادة عدد التحليلات والكشوفات اليومية، بل في صعود مؤشر الوفيات، فلا يكاد يوم يمر دون الإعلان عن أزيد من وفاة بسبب الوباء، الأمر الذي كان نادرا إلى حد الانعدام في فترات الحجر الصحي، وهذا في حد ذاته كاف ليكون درسا للذين يشككون أو يستخفون أو يتهاونون، ما لم يطلهم الموت أنفسهم أو يطل أحد أقربائهم، أو يذوقوا عذاب الأخذ بغتة والفقد غفلة.

إن حركة المواطنين وسلوكهم خلال مناسبة عظيمة كعيد الأضحى المبارك، ستقطع الشك باليقين، وسترينا الأرقام والإحصاءات عن الوضعية الوبائية في بلادنا، إلى أي حد يمكننا التعويل على وعي المواطنين وعلى التزامهم بآداب وأخلاق الوقاية والاحتراز، وعلى تدبير العيش المشترك والفضاء المشترك والمصالح المشتركة، بحكمة وتبصر. فإن لم يكن من ذلك شيء ودخلنا منطقة الخطر بأيدينا المفتوحة وأرجلنا المسرعة، فإن كل الاحتمالات واردة للعودة إلى تشديد إجراءات الطوارئ والحجر الصحيين، كما يقع الآن جزئيا بغلق مدن ومنع التنقل منها وإليها، بعد أن خرجت العدوى الوبائية فيها عن حدود السيطرة، وأخذت منحى خطيرا في اتجاه التأثير على باقي التراب الوطني.

لا يمكن للسلطات الصحية والأمنية أن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد متهورين ومتنطعين، يعصفون بكل نتائج أشهر من مقاساة اجتماعية واقتصادية للتصدي لآثار الوباء، وتحجيمه والتحكم في مساراته، توجت بنجاح باهر يشهد به القاصي قبل الداني، ولا أحد يسأل عن ثمن هذا التأمين وتكلفته التي تحملتها الدولة والمجتمع في آن في إطار مقولة “المواطن أولا والاقتصاد ثانيا”، فإذا كان بعض هؤلاء المواطنين يصرون على إفساد هذه الفرحة وهذا النجاح وهذه الطمأنينة، فإنه لا مناص من ترتيب العقوبات القاسية على كل من سولت له نفسه أن يهدد أمننا الاجتماعي والاقتصادي والصحي في ظرفية إجماعنا وتضامننا ودعمنا للخطوات الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة الفيروس وأعوانه.

أوضح حزب الاتحاد الدستوري في مذكرة بعتها لوزارة الداخلية  الى ضرورة حذف  العتبة بالنسبة للانتخابات التشريعية المحلية والدوائر الجهوية للنساء والشباب مع إلغاء قاعدة اكبر بقية مع اعتماد  الترتيب التسلسلي للنتائج في توزيع المقاعد .

ومن جانب اخر أكد الحزب على انه أثناء استخلاص القاسم الانتخابي , لا يجب خصم عدد الأصوات الملغاة من عدد المصوتين حسب كل دائرة انتخابية محلية أو جهوية .

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

ليس النزاع بين منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا بـ”أمنستي”، والمغرب، حول تقريرها الأخير الذي اتهم المغرب بالتجسس على هاتف صحفي، نزاعا بين منظمة حقوقية ودولة متهمة بانتهاكات، بل بين هذه المنظمة والحقيقة التي تفتري عليها، وذاك أن منازعة المغرب لم تكن حول استهدافه أو التدخل في شؤونه الداخلية، بل حول الدلائل التي تملكها المنظمة لإصدار الحكم الذي أصدرته، ولإقرار واقعة الانتهاك، وإلا بطلت الدعوى، وتحولت إلى استهداف للحق في الخبر، وللحق في المعلومة من مصادرها المؤكدة.

وهذا الذي ذكرناه هو ما تحاول العديد من التدخلات المحلية والدولية لهذه المنظمة الالتفاف عليه، في إجاباتها عن سؤال الدليل، وفي دعوتها إلى تقبل الانتقاد والعمل على إصلاح الخطأ والانتهاك من قبل الدولة المتهَمة، وليس هذا جوابا بقدر ما هو تمادٍ في الاعتزاز بالأخطاء الأخلاقية والمنهجية التي انتهكت بها المنظمة الدولية قيم الحياد والتجرد والموضوعية والمصداقية، وحقوق الإنسان والدول والشعوب في معرفة الحقيقة، وفي الدفاع عن أخلاق النقد والتحقيق النزيه والمجرد من الأغراض المبطنة والمبيتة.

كان بإمكان المغرب أن يصمت ولا يرد على هذا التقرير، أو يعلن باختصار رفضه له، كما تفعل العديد من الدول التي تستقبل تقارير هذه المنظمة بلا مبالاة وبتجاهل تام، لولا أن المغرب منخرط جذريا في تحسين أدائه الحقوقي وفي توفيق جهوده في مجال دعم حقوق الإنسان وتوسيعها، وطي صفحات انتهاكها، مع القوانين الدولية، ويحسب أن مثل هذه المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، شريك استراتيجي في رصد الانتهاكات وإرساء السلوكات الحقوقية وتنميتها على الصعيدين المؤسساتي والمجتمعي، ولهذا السبب لم تتجاهل الدولة ولا الحكومة تقرير منظمة “أمنستي” وعملت على ربط الاتصال بها عن طريق مراسلات رسمية تلتمس من المنظمة مدها بأدلة الانتهاك التجسسي الذي زعمت رصدته، فقابلت المنظمة المذكورة هذا الطلب الطبيعي والمشروع سواء من المغرب، أو من أي بلد ديموقراطي وحقوقي متعاون مع المنظمة، بكثير من التجاهل والتطاول، وبمزيد من الاستفزاز، وإرسال عبارات توبيخية شديدة اللهجة لا تليق بمعاملة دولة وشعب، تخلصا من سياسة الوصاية والحماية، منذ زمان، واسترجعا سيادة البلد على أرضه وعلى اختياراته الديموقراطية والحقوقية، قبل أن ترى هذه المنظمة النور.

كما عمدت المنظمة المعنية إلى تحريك طوابير ممن يدينون بالولاء لعقيدة الهجوم الدائم على المغرب، والتربص به في منعطفات حاسمة من تاريخ نهضته.

لقد تساءلنا في مقال سابق عن المشكل والضرر في أن تجيب منظمة “أمنستي” الحكومة المغربية عن الذي طلبته من الأدلة عن انتهاكاتها الحقوقية، فتقدمها وتبسطها، وتسألها عن ماذا ستفعل لوقف هذا النزيف الحقوقي. فتبين أن المنظمة لا تملك فحسب هذه الأدلة الدامغة المطلوبة، وأنها لا تنطلق أصلا من أدلة ووقائع مؤكدة ومتحققة ومحقق فيها، بل من أهداف محددة ومدروسة، بسطها خبراء أجانب في نقدهم لعمل المنظمة الدولية، ولانحيازاتها التاريخية المعروفة، وللوبيات المتحكمة في دواليبها وقراراتها، وآخر هؤلاء الخبراء والمحققين والمحللين، الخبير الفرنسي في الذكاء الاقتصادي، كريستيان هاربورو، الذي صرح بشأن الاتهامات الأخيرة الصادرة عن منظمة “أمنستي” ضد المغرب، أن “ممارسات هذه المنظمة ضد المملكة تندرج في إطار استراتيجية هدامة واسعة النطاق تطال أوروبا، ولا تستثني إفريقيا، وتهم المغرب العربي، والتي تشكل المنظمة غير الحكومية حلقتها الداعمة”.

إنا نعلم بالخبرة وبالتراكم التاريخي، أن ملفات حقوق الإنسان ودرجة الحساسية الإنسانية الكبيرة والشديدة لانتهاكاتها، يعتبر من أهم المداخل، بل الآليات التي تستخدم في الخصومات السياسية، وفي إسقاط الدول أو هدم المؤسسات أو الإضرار بمصالح الشعوب، فكم دولة سقطت في فتن هذا الاستغلال البشع لملف حقوق الإنسان، ودخلت عليها الفتن والمحن من كل الأبواب وارتكبت في حق أفرادها وشعوبها أعتى الجرائم والمجازر، دون أن يسمع بعدها كلمة حق لهذه المنظمة التي أركبت الساسة والجيوش ودباباتهم الثقيلة على ظهورها. تنتهي اللعبة الحقوقية بسقوط من أريدَ إسقاطه، وهدم ما خطط لهدمه، ويترك للطابور الخامس أن يكمل المهمة. من غير سؤال حقوقي ولا هم يحزنون.

الذي نؤمن به كغيرنا من الأحرار في كل العالم، أن منظمة “أمنستي” ليست مؤسسة فوق المساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها للحقوق وللمسؤوليات وللحقيقة المفترى عليها، وليست فوق السؤال نفسه عن تقديم أدلة أو عن مدى إصلاح خطأ.
لقد وَضَع السؤال المغربي: ـ شكرا على رصد انتهاكاتنا الحقوقية، لكن أين الدليل؟ منظمة أمنستي في موقف أخلاقي أمام ضميرها وأمام التاريخ، للجواب عنه، وتأكيد مصداقيتها، أو الاعتراف بالخطأ، مع تصحيحه والاعتذار عنه، وتبديد كل الشكوك في النوايا، وعدم التمادي في الاعتزاز بما ثبت لديها من خطأ. وما لم تفعل ذلك واكتفت بمثل خرجاتها الاستكبارية والاستعلائية والترهيبية، فضلا عن إرسال رسائل مشفرة ومبطنة للتخويف، أو لصب مزيد من النار على نزاع المغرب معها، وإمعانها في رفض الرد على مطالبه وأسئلته، فإن سؤال مصداقية دعاوى النزاهة والحياد والاستقلالية والموضوعية، هو الذي سيطرح نفسه بحدة على هذه المنظمة الحقوقية لتواجهه إن عاجلا أو آجلا، وسينخر الكذب والزيف والتهم المرسَلة بدون دليل، آخِرَ قواعدها ويدك معاقلها وتحالفاتها، إلى أن ينكشف ما خفي منها أمام العالمين، وتسقط وتذهب من تلقاء نفسها، أو تصلح من حالها: “كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

صحح الرئيس الجزائري خطأ “غير مقصود” ارتكبه أثناء مقابلة أجرتها معه قبل أسبوع، القناة الفرنسية ” فرانس 24″، وذلك حينما أدلى بتصريح نعته بالرسمي، مفاده أن ليس للجزائر أي مشكل مع أشقائها المغاربة، وأنه يرحب بأي مبادرة يمكن أن يتقدم بها المغرب في اتجاه طي ملف التوترات في العلاقات بين البلدين.

تصحيح التصريح جاء سريعا، وللإعلام الفرنسي نفسه ممثلا هذه المرة في يومية “لوبينيون” الفرنسية، حيث هاجم الرئيس الجزائري المغرب بدعوته له إلى التوقف عن بناء ثكنة عسكرية بمنطقة جرادة القريبة من الحدود الجزائرية، معتبرا إياها قاعدة عسكرية، ومنذرا بالتصعيد بين البلدين. وبشأن تصريحه السابق عن أنه لا توجد لدى الجزائر أية مشاكل مع المغرب، فإنه أثبت العبارة مع تصحيح خفيف بزيادة جملة وقيد يخصصان عموم العبارة، مفادهما أن المغرب ليس على نفس النغمة والإرادة الجزائرية في شطب المشاكل وإيثار العيش المشترك، وحسن الجوار، قال: ” ليست لدينا مشكلة مع المغرب، ونركز على تنمية بلدنا، لكن لا يبدو أن إخواننا المغاربة في نفس الحالة الذهنية”.

الحالة الذهنية التي يتحدث عنها الرئيس الجزائري، هي هذه الحالة المرضية نفسها لتصريحاته التي لا يفهم منها المخاطب بها، أي شيء يسمح له بالاستقرار على فهم ممكن لتصور حكام الجزائر لطبيعة الخلافات والمشاكل والعلاقات بين البلدين الجارين، فتارة يشطبون المشاكل بجرة لسان، فلا مشكل على الإطلاق، وتارة يطلقون المشكل ويختزلونه في الوجود المغربي نفسه، وتارة يعلنون الاستعداد للحوار بين البلدين والترحيب بأية مبادرة قادمة من المغرب لطي ملفات الخلافات، وفي الآن نفسه يبذلون أقصى جهودهم تلميحا وتصريحا وعملا، لاستبعاد أي تحرك في اتجاه خلق مناخ أو وضع أرضية للتداول بشأن الخلافات.

الحالة الذهنية الجزائرية المؤكدة هي الاستمرار في مزيد من العداء للمغرب شعبا وأرضا، وتكريس عقيدة رفض أي يد ممدودة من المغرب تجاه أشقائه، والاستعداد الوحيد الذي ظل حكام الجزائر يهيؤون شعبهم ومنطقتهم له، هو الافتعال المتواصل والمسترسل للنزاع والكراهية المطلقة والعدوان الدائم، غير ذلك من التصريحات الإيجابية الموجهة إلى الخارج، وإلى فرنسا بالتحديد، بشأن تسوية النزاعات بين البلدين المغاربيين، فإنها لا تعني السياسة الداخلية الجزائرية في شيء، ولا المواقف الثابتة للجزائر من المغرب بوصفه بلدا عدوا، قبل أن يكون جارا، تجب محاربته بكل الوسائل، والوقوف في وجه تنميته وتحرير أرضه، لهذا احتضن هذا البلد الجار ولما يقارب الخمسين سنة كل المبادرات المعاكسة للوحدة الترابية للمغرب، وانطلقت منه جميع العمليات التخريبية التي استهدفت مؤسساته وأمنه ومقدساته. والجزائر إلى غاية التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري، تطوف أرجاء المعمور بالأطروحة الانفصالية، وتنفق عليها بما أوتيت أو اقترضت، لإبقائها على الحياة، شوكة دائمة في أقدام الشعوب المغاربية، وغصة في حلق ” الإخوان والأشقاء المغاربة”، نِعم الأخوة والجوار، ونعم “الحالة الذهنية الجزائرية” التي يكدرها “الإخوان والأشقاء” المغاربة، بمقاومتهم الظلم وصبرهم على الأذى، ومواصلة الدفاع عن حقوقهم .

لا يمكن للمغرب أن يحافظ على معادلة الدفاع عن وحدته الترابية، ومد يد الأخوة وحسن الجوار للنظام الجزائري، إذ أن هذا النظام لا يتصور حلا للمشاكل مع المغرب ولا سلاما ولا أمنا ولا حسن جوار، ما لم يهدم هذا الجوار نفسه ويشهدَ المغربَ منزوعَ الأطراف ممزق الكيان، فاشلا في كل مبادراته وسياساته، وذاك لأن بقاء هذا النظام الجزائري وامتداد تطاوله ومؤامراته في المنطقة، رهين بإزاحة المغرب وإفنائه، وزعزعة موقعه التاريخي والسياسي في منطقته ومحيطه القاري والدولي. وإذا لم تعبر الجزائر الشعبية عن هذا المطلب، فإن لسان حال نظامها العسكري وأقواله وأفعاله تذهب صراحة إليه، ولا تدع فرصة تمر دون القدح في المغرب وإعلان العداء له، ورفض يده الممدودة ودعواته لفتح صفحة جديدة بين البلدين الشقيقين والجارين.

لقد كانت الثروة البترولية المتدفقة، التي لم يبذل النظام الجزائري جهدا في تحصيلها، تتكفل بشراء الذمم والضمائر المستترة وتشكيل الأحلاف والعصابات والميليشيات وتمويل الحرب ضد المغرب، واليوم إذ رخصت هذه الثروة في الأسواق، وانخفضت مداخيلها، وصارت لعنةً في وجه النظام الجزائري، وصار الإنفاق على الحرب ضد المغرب نقمة مكلفة، لم يبق لهذا النظام إلا المسارعة في التشويش على بلادنا وافتعال مشاكل جديدة وجزئية لا قيمة لها أمام المشكل الأعظم الذي رعته الجزائر، ومَدَّتْه بكل أسباب البقاء والحياة والتوسع، وهو غرس عصابة إرهابية مسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية من دبابات وقاذفات للصواريخ، على امتداد الشريط الحدودي الصحراوي بين الجزائر والمغرب، وهي العصابة التي لا تكف عن نقل معداتها الحربية إلى المنطقة العازلة وإحداث تغييرات فيها، بدعم من جينرالات الجزائر، كما لا تكف عن التهديد من داخل التراب الجزائري بإعلان الحرب وحمل السلاح ضد المغرب.

فما هي قيمة استغلال المغرب لثكنة عسكرية محدودة فوق ترابه الوطني بالجهة الشرقية المحاذية للحدود مع الجزائر، أمام هول هذه الجرائم العسكرية الجزائرية العدوانية. إن النظام العدواني الجزائري يرى عُود التبن في عين المغرب، ولا يرى الخشبة الطويلة العريضة في عينه، فمن يُصدِّق رئيس هذا النظام في قوله المضحك والكاذب أن لا مشاكل مع المغرب، وأن المغرب ليس في نفس الحالة الذهنية الجزائرية من طلب حسن الجوار والعيش المشترك.

سنتتظر إلى يوم القيامة، بيد ممدودة، تَخَلّي النظام الجزائري عن أطماعه العدوانية ضد بلادنا، واعترافه بجرائمه الواضحة والفاضحة ضد المغرب، والتي يعلمها القاصي والداني، منذ انتصاب هذا النظام طرفا أساسيا وحصريا في مناهضة الوحدة الترابية للمملكة، وفي العبث بالتاريخ المشترك للشعبين وبدماء شهداء التحرير في البلدين، والذين كانوا يجودون بأرواحهم في سبيل الوحدة لا التفرقة وتفكيك دول الاستقلال ومؤسساتها وتجزئة ترابها. وإلى حين رجوع هذا الوعي التحريري الإيجابي للجزائر الذي “لا مشكل له مع المغرب” والذي يتقاسم والمغرب رغبته ومبادراته المتكررة للتوجه إلى المستقبل، وإزالة كل العقبات من الطريق المغربية الجزائرية والمغاربية المشتركة، فإن الشعب المغربي بالمرصاد لكل هؤلاء المغرورين الذين لم يكفهم فشلهم في إدارة الحرب والسلم مع المغرب، حتى أضافوا إليه فشلا آخر مدويا في الكذب على التاريخ وتزوير شهاداته، وتحسين صورة قبيحة لنظام لا تكفيه كل مساحيق الإعلام وأضوائه لطلاء قبحه وزيفه.

عقد السيد محمد ساجد صباح هذا اليوم لقاء موسعا مع الرؤساء والكتاب العامون وممثلي الشبيبات الحزبية الممثلة بالبرلمان . خصص اللقاء للنقاش حول سبل تقوية تواجد الشباب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة مع العمل على جعل هذه المشاركة والرفع منها محفزا للشباب على تقلد المسؤوليات في تدبير الشأن المحلي .

وفي معرض حديثة أوضح السيد ساجد على أنه مع تعزيز أدوار الشباب داخل المجالس المنتخبة من أجل الرفع من المشاركة السياسية للشباب وتدعيمها عبر مختلف الأليات الممكنة لتقوية تمثيلتهم ومشاركتهم في المجالس المنتخبة . كما أكد على ضرورة اشراك مغاربة العالم ضمن المؤسسات المنتخبة خصوصا انهم يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة .  

من جهتها طالبت الشبيبات الحزبية  بتعزيز التمكين السياسي للشباب، وتقوية تمثيلية ومشاركتهم في المجالس المنتخبة ( الجماعات المحلية، المجالس الإقليمية والجهوية، والغرف المهنية )، من خلال تخصيص لوائح إضافية للشباب، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 50 في المائة من لائحة النساء للشابات أقل من 40 سنة، وإحداث صندوق لدعم التمثيلية السياسية للشباب، وإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لحيز الوجود في أقرب الآجال للعب الأدوار المنوطة به.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنه على إثر تسجيل عدم التزام البعض بالتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، فإن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وأنها ستلجأ إلى إغلاق الأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، كما حدث في مدينة طنجة، التي تم بها إغلاق مجموعة من الأحياء السكنية يوم أمس الأحد.

وأكدت وزارة الداخلية،في بلاغ لها، أن السلطات العمومية قامت في هذا الصدد، في بعض المناطق، بإغلاق كل وحدة إنتاجية، خدماتية أو سياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.

وأوضح البلاغ أنه انطلاقا من التتبع اليومي المتواصل لمستوى الامتثال للتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، وبالنظر لتطور الحالة الوبائية بالمملكة مع حلول الفترة الصيفية، تم تسجيل عدم التزام البعض من خلال سلوكات غير مسؤولة تضرب في العمق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية، مشددا على أن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، تحت طائلة تفعيل المقتضيات الزجرية في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها.

من أجل ذلك،  يضيف المصدر ذاته، وأخذا بعين الاعتبار أن الخطر مازال قائما ومستمرا، فإن السلطات العمومية تشدد على ضرورة التقيد الصارم من طرف أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الإدارية والمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.

استقبل السيد محمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري مساء أمس الخميس 09 يوليوز 2020  بحضور كل من نائبي الامين العام للحزب السيد ادريس الراضي والسيد محمد جودار وكذا رئيس المجلس الوطني للحزب السيد الشاوي بلعسال والسيد عبدالله الفردوس مدير الحزب وعضو المكتب السياسي ، ( استقبل) السيد عبداللطيف وهبي الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة بمعية السيد رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب . اللقاء شكل فرصة للنقاش حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات .

وعلى هامش مجريات اللقاء التواصلي، نوه السيد محمد ساجد بالأسلوب والخطاب الجديدين الذي اعتمدهما الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبداللطيف وهبي في التعامل مع الأحزاب السياسية، منذ انتخابه في محطة المؤتمر الوطني الرابع، مؤكدا أن هذا الخطاب الجديد يخدم الديمقراطية ببلادنا لأنه مبني على الاحترام المتبادل وعلى تغليب المصلحة العليا للوطن.

وقال ساجد،  “لمسنا من خلال اجتماعنا بالسيد عبد اللطيف وهبي أن هناك وعي كبير بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كسياسيين وبالظرفية التي تمر بها بلادنا، والتي تستوجب منا وضع اليد في اليد من أجل مستقبل بلادنا وأخذ الأمور بحس وطني وروح المسؤولية”.

وأضاف ساجد، “تطرقنا خلال اللقاء أيضا إلى موضوع الاستحقاقات المقبلة وخلصنا إلى ضرورة بحث سبل التوافق فيما بيننا، من أجل تجنيب بلادنا أزمات هي في غنى عنها خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي نعيشها، والتي ترغمنا على وضع المشاكل الهامشية والسياسوية التي يمكن أن تضر ببلادنا على جنب”.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس

بِغَض النظر عن صحة أو خطأ الادعاءات الصادرة ضد المغرب في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا بأمنستي، فإن الصدق والإنصاف والعدل والتحقيق النزيه والمنزه، كما هي متعارف عليها في الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة، تقتضي من المنظمة الدولية، أن تدمغ تقاريرها بالأدلة والحجج والبراهين على كل دعوى ترفعها باسم حقوق الإنسان ضد هذا البلد أو ذاك، ممن تزعم انتهاكه للحريات والحقوق، وما لم يكن لتقاريرها هذا الشرط الأولي الضامن للحقوق والمصداقية ستظل الدول والجهات المتهَمة بريئة من دعاوى المنظمة إلى أن يثبت العكس؛ أي إلى أن تثبت إدانتها بالأدلة الدامغة وليس بالدعاوى المرسلة والمزاعم التي ليس تحتها أي دليل.

هذا هو مناط ردنا على اتهامات المنظمة للمغرب بانتهاك حقوق الإنسان، وحسنا فعلت الحكومة المغربية في طلبها للأدلة الملموسة من هذه المنظمة عن مزاعم الاختراق الاستخباراتي للهاتف المحمول لناشط حقوقي وصحفي مبتدئ، وذلك للنظر فيها، والجواب عنها بتفصيل، وما أسوأ ما فعلت المنظمة باستهتارها بمطلب الدليل والحجة والبينة، وهو المطلب الملزم لأي مدع أو زاعم أو صاحب اتهام، ولو كان منظمة دولية تتحكم في الرقاب وتسعى إلى حكم العالم بقوة الترهيب والاستبداد والاستئساد والاستكبار، بدعوى حيازة واحتكار الحقيقة والمصداقية والاستقلالية.

والحال أن هذه المنظمة التي تسعى في ظاهرها إلى الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كان، هي أول من يتعين عليه أن يقدم القدوة والمثال في المصداقية، وأول من ينبغي له أن يَسْعَد بالتجاوب السريع للحكومة المغربية مع تقرير حقوقي، وأول من يأخذ ملاحظات المغرب وطلبه للدليل على مزاعم انتهاكاته للحريات والحقوق، مأخذ الجد، فيقدم هذا الدليل على طبق من فضة يُسكت الحكومة المغربية ويخرس ألسنة المعترضين على المنظمة، أما وأن تتشنج المنظمة وتتوتر أعصابها ولسانها، وترد على المطلب المغربي بالتجاهل وبمزيد من التمادي في الاتهامات والتشكيك والتهديد والتحقير، فهذا في حد ذاته دليل على أن فاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد الدليل لا يمكن أن يدلي بأكثر من الاتهامات المجردة أو السب والشتم، وأن التحدي المغربي للمنظمة بالإتيان بدليل على مزاعمها، باق على أصله من المصداقية والشرعية، إلى أن تأتي المنظمة بما يفيد بناء تقاريرها على أدلة ملموسة ودامغة، وليس على بيت العنكبوت.

ماذا كانت ستخسره هذه المنظمة إذا ما أجابت الحكومة المغربية، جوابا واضحا لا لبس فيه، مفاده أن هذه هي الأدلة القوية على الاتهامات، وهذه هي الوثائق الممسوكة والمعتمدة المفتحصة والمبحوثة، للخروج بقرار الاتهام، فتبرأ ذمتها مما تُتهم به من ابتزاز للدول وخضوع لسياسات الهيمنة الدولية وتواطؤ ضد الشعوب وضد أمنها واستقرارها، وتَعمُّدِ الإساءة والكذب ورمي الدول بالباطل.

ماذا لو ألقمت هذه المنظمة المغرب الحجر وعاملته بعكس نيته في إحراجها وتحديها، فأبرزت له الوثائق والمستندات وبعضا من الأدلة الملموسة والدامغة، تتبعها في ردها على مطلب الحكومة المغربية بالقول: “هذه هي الأدلة التي تطلبون، فماذا أنتم فاعلون؟ المرجو منكم وقف حملاتكم ضد المنظمة، فهي لا تعنيها صراعاتكم السياسية ولا تواطؤات قوى عالمية ضدكم، وإنما تعنيها حقوق الإنسان في جميع بلدان العالم، بغض النظر عن انتمائه أو مكانته، أو سياسة بلده ودينه ولونه وقوته…” ثم تُذكِّر الحكومة المغربية وحكومات العالم باستقلالية قراراتها وتنزهها عن التواطؤات والمؤامرات والأغراض، ضاربة المثل، بعد ذلك، بنماذج من تقاريرها الكاشفة للانتهاكات الحقوقية في كل بلدان العالم بدون تخصيص ولا استثناء.

ليس في مستطاع منظمة أمنستي أن تفعل ذلك ولا أن تقوله، ولا أن تعطي المثال والقدوة والدليل المادي، الذي يرفع التحدي ويضع الحكومة المغربية وغيرها من حكومات العالم، التي تتدخل المنظمة في عملها وأدائها الحقوقي، أمام المرآة والمحك، وذلك لأن هذه المنظمة تملك آليات التسلط والتقرير، ولا تملك أخلاقه، تملك لسان الاتهام وسلطته، ولا تملك أدلته وحججه وبياناته، تملك كل الهدوء وارتياح الضمير لتدبيج التقارير ضد الدول الموضوعة في مرماها، ولا تملك أعصابها لسماع الرد عليها وفضح أباطيلها ورفع الستارة عن كواليسها ومخططاتها، وباختصار تملك دور الممثل في مشهد سينمائي عالمي، ولا تملك قرارها وحركتها، ومصيرها الذي يتحكم فيه وراء المشهد مُخرج يوحي ويلقي بالتعليمات والتوجيهات.

لا تغيب عن أذهان المغاربة صور من ركون هذه المنظمة الحقوقية الدولية الكبرى، لأجندات دول بعينها، فلا تحرك ساكنا تجاه حقوق الإنسان فيها، ولا يهمها قتل الأطفال والنساء ولا استخدام أبشع وسائل التعذيب والقتل والدمار في أنحاء من العالم لا تشملها بتقارير الإدانة، وإنما بقرارات “العفو” وإعطاء الضوء الأخضر للانتهاكات.

وإذ نستحضر هذه الصور المؤسفة لصمت منظمة أمنستي و”عفوها” وتواطؤها، كما نستحضر مواقفها المنحازة ضد بلادنا، ونستحضر فشلها في الرد على طلب الحكومة المغربية الإدلاء بالدلائل والحجج على دعاوى الانتهاكات المضمَّنة في التقرير الحقوقي للمنظمة، فإن ما يزداد تبينه يوما عن يوم ويزداد تأكده لدينا، هو أن هذه المنظمة الإنسانية الدولية للعفو، لا تحمل من قريب أو بعيد أي صفة من هاته الصفات التي تلصقها بنفسها زورا وبهتانا، فلا هي شاملة باهتمامها كل الدول التي من المفترض أن تغطيها تقاريرها الحقوقية، ولا هي إنسانية لغلبة النزعة الإقليمية والعنصرية على تمثلاتها وتوجهاتها بخطابين مزدوجين ومختلفين من بلد إلى آخر، ولا هي تطلب العفو حقيقة عن المغتربين السياسيين والمعتقلين وكافة ذوي الحقوق المنتهكة، لوجود مساع منها لتوريط المتابعين والمتهمين في الأخطاء القاتلة، وفي ممارسة الضغط على العدالة وعلى المحاكمات العادلة، وفي ابتزاز عواطف العامة وأموال الدولة.

فعن أية مصداقية نبحث في تقارير منظمة دولية، فاقدة هي نفسها للمصداقية والنزاهة والاستقلالية، ولم ترض حتى بسؤالها عن دليل واحد ملموس لما ورد في تقريرها من اتهامات ضد بلادنا، مع أن هذا السؤال والمطلب هو في صلب مهامها في التحقيق والتقصي، وإصدار التقارير والإدانات؟ “ألا ساء ما يحكمون” و”ساء ما يَزِرون”.

رسالة الامة

قرأ برلمانيو مجلس المستشارين، في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، سورة الفاتحة على روح مولود أوخوية، نائب والي أمن القنيطرة، الذي كان ضحية حادثة سير مروعة، تعرض لها على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد، الرابطة بين القنيطرة وسوق أربعاء الغرب، حيث كان الفقيد في مهمة رسمية، ضمن موكب عامل الإقليم، الذي كان يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المناطق المجاورة، التي تعاني من تداعيات جائحة “كورونا” المستجد، ومنها منطقة “لالة ميمونة”، التي عرفت مؤخرا أكبر بؤرة لتفشي الفيروس.

وجاءت قراءة الفاتحة على روح المسؤول الأمني، الذي سبق أن شغل أيضا منصب والي أمن مدينة طنجة لسنوات، بطلب من البرلماني إدريس الراضي، أمين مجلس المستشارين، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

الراضي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، نعى في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والي الأمن أوخوية، وقال مخاطبا أعضاء المجلس إنه “بكل حزن وأسف شديدين، أخبر المجلس الموقر بأن الوطن وأسرة الأمن فقدت شهيد الواجب، أثناء أداء مهامه بالقنيطرة”، مضيفا “لهذا ألتمس من السيد الرئيس والإخوة والأخوات أعضاء مجلسنا الموقر أن يقفوا لقراءة سؤرة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الذي توفي يوم الخميس الماضي”.

واعتبر الراضي أن الترحم على والي الأمن أوخوية هو “أقل واجب نحو إنسان أدى واجبه على أكمل وجه”، مشيدا في الوقت ذاته بمناقب المرحوم وتفانيه في أداء عمله، ليردف أن ما يدل على هذا الإخلاص هو أن وفاته، جاءت نتيجة حادثة سير في مهمة رسمية، حيث كان يتقدم موكبا لعامل الإقليم.

وبعد تقديم تعازيه لأسرة الأمن الوطني، وعلى رأسهم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطن، وتضرعه إلى الباري عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، حيا الراضي مختلف الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية والقوات الأمنية، “لما يقومون به من أدوار مهمة لخدمة الوطن والمواطنين دون كلل أو ملل”.