أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، بأنه تم إيداع الجداول التعديلية النهائية رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجاري.
وجاء في البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2019، عقدت اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة، اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2019 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها”.
وأضاف البلاغ أن هذه اللجان قامت بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من يومه الجمعة 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن، خلال هذا الأجل، لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، مضيفا أنه يمكن أيضا لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma.
ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو ي عتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2019.
وذكر وزير الداخلية، في الختام، أن اللجان الإدارية ستقوم يوم 31 مارس 2019 بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة.
ترأس محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، امس السبت 19 فبراير بأحد فنادق المدينة، لقاء تواصليا مع مناضلات ومناضلي الحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت شعار: “تداعيات المرحلة والآفاق المستقبلية للحزب، أية استراتيجية”.
اللقاء الذي نظم من طرف المنسق الجهوي للحزب السيد محمد الزموري برلماني وعضو المكتب السياسي للحزب .
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد محمد ساجد بأن الحزب مستعد كل الاستعداد لخوض الاستحقاقات المقبلة رفقة رجالات ونساء وشباب الحزب بجل أقاليم الجهة الشمالية للمملكة، مثمنا في نفس الوقت، النتائج التي حصل عليها الحزب في الاستحقاقات الأخيرة، سواء على مستوى البلديات أو البرلمان بالجهة، مؤكدا على أن هذه النتائج، ورغم أهميتها، فهي لا تمثل بالضرورة القوة الحقيقية التي يتمتع بها الحزب داخل الجهة، وبأن الحزب سيقول كلمته في الانتخابات المقبلة بإحرازه نتائج متقدمة، داعيا في الوقت ذاته إلى العمل على توسيع القاعدة بالمجالين الحضري والقروي، مستثمرين في ذلك السمعة الطيبة التي يحظى بها مسؤولو ومنتخبو الحزب بين صفوف المواطنين، سواء على مستوى الجهة، أو بمجلس العمالة، أو بمجلس مدينة طنجة أو بالمقاطعات والجماعات القروية.
كما نوه الأمين العام خلال ذات الكلمة بمجهودات السيد محمد الزموري وتفانيه في خدمة مصلحة الوطن والمواطن والحزب، لما يقارب 32 سنة من تحمله للمسؤولية بكل تفان وصدق وأمانة.
من جهته أكد السيد محمد الزموري المنسق الجهوي للحزب، إلى ضرورة التواجد القوي للحزب على كافة الأصعدة والمستويات محليا وإقليميا وجهويا، والانخراط في تجديد وتقوية هياكل الحزب والتنظيمات الموازية وفي مقدمتها المرأة والشباب، تمهيدا لخوض غمار الإستحقاقات المقبلة، وهو ما يقتضي من المنتخبين تحمل مسؤولياتهم الكاملة في هذا الباب، والتواجد الدائم بالميدان والتواصل المستمر مع الساكنة، ومشاركتها همومها وانشغالاتها عن قرب، والمساهمة في تنمية المناطق الترابية التي يتحملون بها المسؤولية كمنتخبين .
وفي ذات السياق فقد أعلن السيد الزموري بأنه تقرر تنظيم مؤتمر إقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، في أفق نهاية شهر فبراير المقبل، مشددا على أن هذه المحطة تندرج في إطار التصور الجديد للحزب لإعادة هيكلته على أسس متينة، وهي الخطوة التي يمكن اعتبارها بمثابة اللبنة الأولى في هذا الاتجاه الصحيح.
