وأوضح السيد جودار، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة انتخابه أمينا عاما للاتحاد الدستوري خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب، المنعقد يوم السبت المنصرم، أن الحزب ” سيعمل في المرحلة الراهنة على تحصين مواقعه القوية وتعزيز حضوره في آفاق جديدة “، مشيرا إلى أن “طموحاتنا كبيرة في ما يتصل بالاستحقاقات المقبلة، وإن طبع التراجع أداء الحزب في السنوات الأخيرة، حيث سنعمل على الانتقال بالحزب من الرتبة السادسة في البرلمان إلى المراتب الأربع الأولى”.
وأضاف أن عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب في بعض المناطق – حتى من لم يتوفق في الحصول على مقعد برلماني – تنبئ بأنه يمكن أن يحصل الاتحاد الدستوري على عدد أكبر من المقاعد مستقبلا.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الاتحاد الدستوري سيعمل على تفعيل دور الفروع المحلية والإقليمية والجهوية والتنظيمات الموازية، التي تمثل القلب النابض للحزب، وذلك من أجل خلق دينامية لا ممركزة، مبرزا أن الحزب سيفتح أبوابه للنخب والكفاءات، وسيعقد الأبواب المفتوحة في جميع الأقاليم والجهات من أجل استقطاب الكفاءات والشباب والنساء ممن يرغبون في تبني أسلوب عمل الحزب.
وفي معرض حديثه عن سياق ومخرجات المؤتمر الوطني السادس، قال الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري إن هذه المحطة السياسية “جاءت في ظروف خاصة، ذلك أنها أعقبت جمودا دام سبع سنوات منذ انعقاد آخر مؤتمر وطني. كما أن المجلس الوطني (برلمان الحزب) لم ينعقد ولو لمرة واحدة خلال هاته الفترة، فكان لزاما عقد المجلس الوطني من أجل الوصول إلى هاته المرحلة”.
وتابع أن أشغال المجلس الوطني، في يوليوز المنصرم، أفضى إلى قرارات هامة، لاسيما تحديد تاريخ عقد المؤتمر السادس، والاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية ضمت جميع أعضاء المكتب السياسي، إلى جانب بعض النخب في المجلس الوطني، والذين توزعوا على أربع لجان فرعية؛ ضمت لجنة التنظيمات، ولجنة القوانين، ولجنة النظام السياسي والقانوني، ولجنة اللوجستيك، مشيرا إلى أنه تم عرض عمل اللجان الأربع على اللجنة التحضيرية بأكملها وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
وبعدما سجل أن المؤتمر الوطني السادس شهد المصادقة على القانون الأدبي والمالي وكذا على القانون الأساسي الذي حمل عدة تعديلات صادق عليها المؤتمر، شدد على أن التعديل البارز يتمثل في منح المجلس الوطني صلاحية المصادقة على تركيبة المكتب السياسي بعد تقديمه من طرف الأمين العام، ذلك أنه “يتعين إعطاء المجلس الوطني إمكانية القيام بدوره كما ينبغي من أجل المضي بالحزب قدما”.
وخلص السيد جودار إلى أن رؤيته لعمل الحزب تتمحور حول العمل الجماعي، لافتا إلى أنه سيطرح هذه الرؤية، “التي أخذت منا وقتا وجهدا كبيرين”، للنقاش أمام أعضاء المكتب الجديد، وذلك بعد مصادقة المجلس الوطني على لائحة المكتب السياسي الجديد.
يشار إلى أنه تم انتخاب محمد جودار أمينا عاما جديدا لحزب الاتحاد الدستوري بالإجماع خلفا لمحمد ساجد الأمين العام المنتهية ولايته، وذلك بعد تنازل المرشحين الثلاثة وهم الحسن عبيبابة عضو المكتب السياسي للحزب، والشاوي بلعسال رئيس المجلس الوطني للحزب، ومحمد بنسعدي عضو المجلس الوطني للحزب.
