افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، قنصلية عامة لها بالعيون، تعد تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بعاصمة الصحراء المغربية، خلال مدة لا تتجاوز السنة.

وتسارعت بمدينة العيون، منذ متم العام الفارط، الوتيرة الدبلوماسية بتدشين قنصليات لكل من جزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي، فضلا عن جمهورية زامبيا ومملكة إسواتيني، واليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس ، امس الاثنين بالرباط ، عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 30 مليون درهم لدعم باقي المقاولات الصحفية الحاصلة على الملاءمة.

وقال السيد الفردوس ، في معرض تقديم مشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، إن “هناك إجراء جديدا يعلن عنه لأول مرة، يتمثل في تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ30 مليون درهم من ميزانية القطاع لسنة 2020 من أجل دعم باقي المقاولات الصحفية الحاصلة على الملاءمة …”.

و اعتبر ، بالمناسبة ، أن عملية دعم الصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية، بأتي لهشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية التي تفاقمت بعد أن تم إيقاف الطبع بسبب جائحة (كوفيد-19).

وأشار إلى أنه تم، في هذا الصدد، تخصيص مبلغ 150 مليون درهم لتحمل أجور مستخدمي وصحافيي المقاولات الصحفية الوطنية، و15 مليون درهم لدعم المطابع المتخصصة في طباعة الصحف، و15 مليون درهم لدعم الإذاعات الخاصة، وكذا 15 مليون درهم لدعم توزيع الصحف.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن التحضير لعقد مناظرة وطنية ، قبل متم السنة الجارية ، يشارك فيها مختلف الفاعلين في السلسلة الاقتصادية لقطاع الصحافة المكتوبة وأيضا مكوناته المتعددة من أجل صياغة منظومة دعم جديدة للصحافة لسنة 2021.

وبعد أن استعرض الرؤية المؤطرة لمشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2021 وكذا إطاره العام ورهاناته، شدد السيد الفردوس على الأهمية القصوى التي يكتسيها القطاع بمختلف مكوناته (الصحافة، السينما، السمعي البصري..) في ما يخص تنمية وعي المواطن وتعزيز التنوع الثقافي وترسيخ البناء الديمقراطي.

وخلص إلى ضرورة أن يعطي النموذج التنموي الجديد إشارة لقطاع الاتصال من أجل تثمين الموارد البشرية والكفاءات التي يتوفر عليها.

أدانت المملكة المغربية بشدة، اليوم الأحد، الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

جرى اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء ، والغرفة التجارية لوارسو ، تتعلق بالنهوض بالمبادلات التجارية والصناعية والتقنية بين المغرب وبولونيا.

وتنبني الاتفاقية ، التي وقعها رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء السيد ياسر عادل ، ورئيس الغرفة التجارية لوارسو السيد ماريك تراكزيك ، عن بعد بشكل متزامن بكل من الدار البيضاء ووارسو ، على تطوير الثقافة التجارية وضرورة تعزيز خبرة وأداء الغرفتين التجاريتين ، كما تنص على عدة مجالات أخرى للتعاون بين الجانبين .

وتنص الاتفاقية أيضا ، على عقد لقاءات متبادلة بين المغاربة والبولنديين خلال المعارض التي تنظم من قبل الغرفتين، مع وضع رهن إشارتهم كل ما يتعلق بتبادل المعلومات الاقتصادية والتدابير القانونية والجبائية الخاصة بكل بلد .

وأكد السيد ياسر عادل في كلمة بالمناسبة على أهمية إعادة تفعيل وإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المغرب وبولونيا ، مبرزا في الوقت ذاته أهمية اغتنام كل الفرص المتاحة بالنسبة للجانبين من أجل تقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين ، علاوة على الاستفادة من انتماء المغرب للقارة الافريقية وقربه من أوروبا ، وهما فضائين جغرافيين كبيرين وواعدين .

وبعد أن ذكر باتفاق التعاون بين الغرفتين الذي يعود لسنة 1992 ، قال إن الأمر يتعلق بشراكة تجسدت على أرض الواقع من خلال عدة إنجازت مهمة منها ما تم إنجازه بشكل مشترك في إطار البرنامج الدولي “euromed Invest” من 2014 و2017 الذي يروم استكشاف إمكانيات التعاون التي تغطي عدة قطاعات ( البناء والأشغال العمومية / الصناعة الغذائة ).

ومن جهته أبرز رئيس غرفة وارسو نوعية وجودة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبولونيا، وروابط الصداقة والشراكة القوية بيت الغرفتين ، مجددا في الوقت ذاته التزام غرفة التجارة لوارسو المتعلق بالنهوض أكثر بهذه الروابط .

وحسب الرئيس ، فإن فرص الأعمال التي يوفرها المغرب للمقاولات البولونية في مختلف القطاعات تكتسي أهمية بالغة، لافتا الى أن الأمر يتعلق بوجهة استراتيجية بالنسبة للاستثمارات، وبوابة بامتياز نحو القارة الإفريقية بالنسبة للمستثمرين البولونيين.

وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب ببولونيا السيد عبد الرحيم عثمون على أهمية توقيع هذه الاتفاقية، والتي ستمكن من الدفع أكثر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب .

واعتبر أن تشجيع مختلف المبادرات بين القطاعين الخاص على مستوى البلدين ، سيمكن من تفعيل المبادلات التجارية، وكذا الانخراط في مشاريع تنموية مشتركة ذات قيمة مضافة قوية.

وقال إن المؤهلات الكبيرة التي يوفرها المغرب بفضل موقعه الجغرافي ، تساهم في اندماج وتكامل اقتصادي وثيق، وذلك من خلال بشكل خاص ، تحرير تجارة الخدمات ، وضمان حماية الاستثمار .

وفي السياق ذاته عبر رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بمجلس أوروبا ( PPE au Conseil de l’Europe )، ونائب رئيس مجموعة الصداقة المغربية البولونية ( Sénat polonais )، السيد إلكسندر بوتسيج عن دعمه لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ، وعن أمله في توسيع مجال مثل هذه المبادرات .

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

لا ندري كم تحتاج الجزائر ودماها المتحركة شرق الجدار الرملي من وقت وآجال، لتدرك أن عجلة التاريخ الأممي قد تحركت منذ عقود أبعد مما توقفت هي عنده، من دعوى ربط حل النزاع المفتعل حول الصحراء باستفتاء مستحيل قانونيا وواقعيا وعمليا وسياسيا، وليس المغرب من يدفع في اتجاه إقبار حلم الاستفتاء، بل إن الذي أقبره بالفعل هو ما أغرقه به خصوم الوحدة الترابية من مناورات وتزييف عند إقرار مجموعة من عملياته وعلى رأسها مسلسل تحديد هوية الهيئة الصحراوية الناخبة، وهو المسلسل الذي تبين للمنتظم الأممي سواء في قراراته أو في تصريحات أمنائه العامين أو ملاحظات عدد من المراقبين الدوليين، أنه لا يحقق بالطريقة التي دبره بها خصوم الوحدة الترابية للمغرب، عدالة انتخابية أو مصداقية استفتائية لا تستثني أحدا من أبناء الصحراء المغربية من تحديد هويتهم، وفي الآن نفسه لا تقحم عليهم من ليس منهم من الدخلاء وشذاذ الآفاق الذين حشدتهم العصابة الانفصالية في لوائحها المزيفة ومنحتهم هوية صحراوية ليست لهم.

لم يكن المنتظم الأممي ساذجا ولا متواطئا حينما خف حماسه في كل تقاريره اللاحقة على وقائع فشل تدبير الاستفتاء، وخفتت دعوته إلى مواصلة رعاية مهزلة عنوانها الظاهر هو الاستفتاء، ومضمونها الباطن هو إقصاء ساكنة الصحراء المغربية من إحصائها وممارسة حقها في التعبير عن هويتها وعن اختيارها لمصيرها الوحدوي، في نزاع يدير الدخلاء والأعداء خيوطه من الأراضي الجزائرية الشقيقة، ولا يبدو أنهم جادون في مزاعمهم الاحتكام إلى الاستفتاء سواء في مدخلاته أو نتائجه ومخرجاته.

توقف مسلسل الاستفتاء عند أولى مداخله وهي عمليات تحديد الهوية وإحصاء الساكنة. ولم يعد ممكنا المضي، في ظل إفساد المدخل، السير إلى أبعد من نقطة البداية المتعثرة والمتعذرة، إلى درجة الاستحالة، وطي سجلها نهائيا، وانصراف المنتظم الأممي إلى بحث مدخل آخر ممكن يكون هذه المرة سياسيا وواقعيا وعمليا ونهائيا وحاسما وتوافقيا. وفي ظل توفر المنتظم الأممي على المعطيات بشأن مستجدات مسلسل الاستفتاء وإفرازات النزاع الأولي حول لوائح تحديد الهوية من عدم التوافق، تم التعبير عن استحالة الاستفتاء، إما بالتصريح المباشر أو بصرف النظر عنه في توصيات المقررات الأممية.

وحدها الجزائر ودماها المتحركة، من تجاهلوا كل هذه المعطيات والمستجدات التي شاركوا في بحثها، وعلى رأسها الذهاب إلى مسلسل جديد هو الحل السياسي التفاوضي، الذي نظمت له موائد مستديرة، وشجع المنتظم الأممي أطراف النزاع على بحثه إلى أن انقضت عشرية من الزمان في مراكمة تقدمات وخطوات على رأسها مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وضمنته منظمة الأمم المتحدة وثائقها وتقاريرها، وعلقت عليه بالإشادة والتنويه، وحثت على مدارسته كإمكانية من بين الإمكانيات المقترحة لتجاوز التركة السلبية للاستفتاء المقبور الذي ولد ميتا.

كل التقارير الأممية في العشرية الأخيرة لم تعد تثير في بنودها خيار الاستفتاء، وإنما تركز على ما تسميه بالتقدم المحرز على طاولة مفاوضات الحل السياسي. وهو ما كرسه مرة أخرى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غويتيرس حول تطورات الوضع في الصحراء خلال سنة 2019/2020، الذي صدر في بداية هذا الأسبوع، والذي اقترح التمديد لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء( المينورسو) لمدة سنة، لا من أجل العودة إلى بحث عمليات الاستفتاء المقبور ولا تمرير تقنياته وآلياته، والذي لم يشر إليه التقرير لا من قريب ولا من بعيد، وإنما لمراقبة تعهدات والتزامات أطراف النزاع بوقف إطلاق النار، وإعطاء فرصة للتقدم في مسلسل التفاوض حول الحل السياسي الواقعي والعملي والنهائي.

هذا ما كان على الجزائر ودماها المتحركة أن تدركه منذ ما يقرب من عقدين من الزمن على طي مهزلة الاستفتاء، وأن تتطور مقارباتها للحل السياسي في إطار المستجدات في الميدان، بدل الانحباس في أفقها الضيق المتجاوز والذي يعود للحرب الباردة، ولكل السيناريوهات المجربة الفاشلة، بما فيها حمل السلاح ضد المغرب، والسعي للإطاحة بالمقترح المغربي للحكم الذاتي في أقاليمه الصحراوية الجنوبية، الذي يقدم للجزائر قبل غيرها مخرجا مشرفا من الخطيئة التي اجترحها قادتها، وأنهكوا بها خزينتهم وشعبهم ورصيدهم من المصداقية والجوار وأهدروا بها فرصا للتنمية والتعاون بالمنطقة.

وإذ يعيد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، شطب الاستفتاء المقبور من الأجندة الأممية، ومن مهام بعثة المينورسو في الصحراء، ويلح على مكتسبات الحل السياسي التفاوضي، فإنه يأمل باقتراحه تمديد مهمة هذه البعثة أن تسجل الجزائر ودماها المتحركة خطوة صغيرة في اتجاه مستقبل مفاوضات هذا الحل، والتي رضيت بها في الظاهر، فيما تنقلب عليها في خطاباتها وسلوكاتها التي لا زالت حبيسة حلم استفتاء فاسد، انتهت صلاحيته بكل المعايير والمقاييس.

لم نكن نريد أن نثير في هذا الحديث كل القضايا والمستجدات التي تناولها تقرير الأمين العام للمنتظم الأممي، وعلى رأسها تنديده بالانتهاكات المتزايدة للعصابة الانفصالية، وتصعيدها لعدوانها بالمناطق العازلة والمعابر الآمنة، وإنما نكتفي بجوهر الملاحظات الأممية على تطورات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ألا وهو الثقة في إمكان بحث حل سياسي للنزاع، بتشجيع أطرافه على استكمال المشاورات والمفاوضات الجادة والمسؤولة، إلى حين التوصل لهذا الحل، والذي ليس واردا قطعا أن يكون بصيغة الاستفتاء المقبور الذي لا يثيره أحد في الوقت الراهن إلا دولة الجزائر وفلول عصابتها في المنطقة، للإيهام بالتمسك بالمبادئ والحقوق أمام الشعب الجزائري وأمام قاطني المخيمات المحتجزين بتيندوف، وتسويق وعود بالنصر وأوهام بالصمود، فيما هم يعلمون ضمنيا أن الطريق إلى المفاوضات التي تدعو إليها الأمم المتحدة، معبدة للحلول المستجدة، والمقترحات الجدية والواقعية والقابلة للتنفيذ، والتي ليس منها قطعا شيء اسمه استكمال مسلسل الاستفتاء، والذي انتهت حلقاته عند الحلقة الأولى، وانفض الجمع الأممي من حوله.

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” تنشط بمدينة طنجة، وتتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و26 سنة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.

أبرزت وزارة الدفاع الأمريكية “الريادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس” في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تهديدات متعددة، وذلك حسب ما جاء اليوم السبت في تقرير حول المباحثات التي جمعت أمس بالرباط بين كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع السيد مارك إسبر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

وأضاف المصدر ذاته “في وقت تواجه فيه إفريقيا تهديداتها، حرص كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع على التأكيد (خلال هذه المباحثات) على الريادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسلطا الضوء على تطور ومتانة الشراكة التي تربط الولايات المتحدة بالمغرب، في إطار جهود واسعة النطاق لمواجهة انعدام الاستقرار في القارة”.

وأشار التقرير إلى أن السيدين إسبر وبوريطة عبرا بهذه المناسبة عن “انشغالهما المشترك حيال انعدام الاستقرار الإقليمي الناجم عن الجماعات المتطرفة العنيفة، وعبر التدخل بالقوة في الشؤون الداخلية (للدول)”، مضيفا أن المسؤولين تطرقا أيضا إلى “العمل المهم المنجز من طرف الحكومة الانتقالية بمالي بهدف إرساء النظام الدستوري ومواجهة سعي الإرهابيين لاستغلال هذه الوضعية”.

وأكد كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من جهة أخرى، على “أهمية خارطة الطريق الجديدة للتعاون (2020-2030) في مجال الدفاع الموقعة (بالرباط يوم 2 أكتوبر 2020 ) بين الولايات المتحدة والمغرب”، معتبرين أن هذه الخارطة ” ستشكل إطارا للتعاون في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية”.

واغتنم السيد إسبر هذه المناسبة ل”التعبير عن دعمه الكامل للمبادرات الرامية لتحديث قطاع الدفاع المغربي”، مسجلا أن من شأن هذه التطورات أن “تعزز قدرة الولايات المتحدة والمغرب معا على مواجهة التهديدات الإقليمية بشكل فعال”.

وخلص تقرير البنتاغون إلى أن كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع أعرب في الختام “عن شكره للمغرب، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي، لدوره الريادي الرامي إلى دعم الاستقرار والأمن بإفريقيا، الذي يعد أولوية أساسية بالنسبة للولايات المتحدة”.

حذر السيد إدريس الراضي رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة من سن قوانين تمس بعدد كبير من المكتسبات التي تخص ذوي الحقوق من الجماعات السلالية.

وأكد الراضي في لقاء موسع، أمس، الثلاثاء، بمقر الغرفة الفلاحية بالقنيطرة، جاء بطلب من ممثلي الجماعات السلالية بجهة الغرب، أن القوانين توضع لتسهيل الاستثمار ولحل مشاكل المواطنين وليس العكس، مبرزا أنه شخصيا، سيطلب لقاءات مع عمال أقاليم كل من القنيطرة وسيدي سليمان، وكذا والي الجهة، ومَصالح الوصاية التي تعني مشاكل الجماعات السلالية.

وأبرز الراضي، أن دستور المملكة واضح، ويضمن لممثلي الأمة حل مشاكل المواطنين وهو سبب اللقاء الذي يجمعه لتدارس مشاكل الجماعات السلالية في الجهة.

ونوقش في هذا اللقاء، العديد من المشاكل التي تعرفها أراضي الجمهوع في الجهة، من بينها القوانين المؤطرة للملك السلالي، وما تشكله العديد من المواد التي أريد لها أن تطبق بشكل رجعي وهو ما سيخلق العديد من العراقيل في الاستثمار، وكذا، تجميد الأراضي من الانتفاع لذوي الحقوق من الجماعات السلالية، حيث تمت مناقشة بشكل مستفيض المادة 6 التي أكد المتدخلون في هذا اللقاء إلى أنها تجمد الاستثمارات والملك الغابوي، وتدخل ذوي الحقوق في متاهات قانونية وعراقيل لا حصر لها.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

كعادتهم دائما عند اقتراب استحقاقات لاجتماعات أممية بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تبدأ التمرينات العضلية للانتفاخ والحركات التسخينية في صفوف العصابة الانفصالية، لامتصاص الغضب داخل مخيمات الذل والعار، وتوجيه رسائل مضادة لروح التوافق الدولي على التماس حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، والذي ترى العصابة الانفصالية، رغم انخراطها على مضض في مسلسله، أنه يبعدها من طاولة مفاوضات إلى أخرى، عن تحقيق وهم الأطروحة الانفصالية، وعن فرض تزويرها للتاريخ ومناوراتها وتدليسها على المجتمع الدولي.

بدأ التسخين من الجزائر بالحمى القهرية التي تصيب البلد الجار في مثل هذه المواسم لاجتماعات مجلس الأمن للتداول بشأن استئناف مسلسل الحل السياسي التفاوضي، برفع قادة الجزائر وإعلامها سقف العداء المبطن للمغرب، واستفزاز الشعب المغربي في وحدته الترابية، بادعاء أن لا مشكل بين الجزائر والمغرب، وفي الآن نفسه، وصف بلادنا وشعبنا بالاستعمار والاحتلال.

ولا نملك مع هذه الحالة الجزائرية، التي لا ترى في رفاق الكفاح من أجل الحرية والاستقلال والوحدة الترابية لبلدان المغرب الكبير سوى معمرين ومحتلين وغاصبين، إلا أن نترحم على الدماء المشتركة لشهدائنا والتي سالت على هذه الأرض الزكية المباركة، بجبالها وسهولها وحقولها وصحاريها، ولم تكن تعلم أن ثمة محتلا ولا مستعمرا مزق الأرض والشعوب وقطع الأوصال والأرحام في البلدين غير المستعمرين الفرنسي والإسباني. لم يكن شهداء التحرير والاستقلال يعرفون حينها أن ثمة دولة أو جمهورية صحراوية احتُلت أرضُها، أو جبهة مقاومة شعبية تطالب بدولة مستقلة على أراضي الصحراء، وإنما حركات تحرير وتصفية الاستعمار بمجموع التراب الوطني المغربي الممزق آنذاك بين الاستعمارين في شماله وجنوبه وشرقه.

وإذا كان النظام الجزائري لا يعتبر تمسكه بأطروحة الاحتلال المغربي، وتصفية الاستعمار وتقرير مصير الصحراء، عدوانا على المغرب دولة وشعبا، وقبل ذلك استهتارا بدماء شهداء التحرير في البلدين، فماذا يكون العدوان إذا؟

بعد هذا الصوت الجزائري “الصديق” و”الرفيق” و”الرقيق”، أعطى زعيم العصابة الانفصالية الإشارة في تصريحاته الأخيرة، بمهاجمة المنتظم الأممي الراعي لمسلسل التفاوض حول الحل السياسي الواقعي الدائم والمقبول والمتفق عليه للنزاع الإقليمي حول الصحراء، والضغط في اتجاه نسف هذا التوجه الدولي الذي انخرطت فيه أطراف النزاع على أساس بحث مبادرات جدية لتسوية سياسية، تراعي ما تسميه القرارات الأممية، والمترجمة بقوة ووضوح في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بـ “الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006، وكذا التطورات اللاحقة عليها” والتي لا تعني شيئا آخر غير نقل الملف من قضية تصفية الاستعمار إلى قضية التسوية السلمية لنزاع إقليمي بين أطراف محددة تجمعها طاولة مفاوضات عقدت خلال العشر سنوات الأخيرة، تقدم فيها المغرب بمبادرات وصفت بالشجاعة والواقعية، فيما ظلت الأطراف الأخرى من دول الجوار أو من العصابة المدعومة من الجزائر، إما في وضعية المراقب والمترقب، أو في وضعية التحريض على المنتظم الأممي ومهاجمة كل توجه يروم الانزياح عن سياقات الحرب الباردة، وخيارات الانفصال ولا شيء غير الانفصال.

لقد تحسست الجزائر وجماعتها الانفصالية، أن المضي في مسلسل التسوية السياسية، لن يوفر لها أرضية لمواصلة العدوان والاستفزاز والمتاجرة في الوهم، وأن تطورات الأحداث تتجه إلى التلاقي مع الوحدة الترابية للمغرب، إفريقيا وعربيا ودوليا، لأن هذا هو المسار الطبيعي للحق في مواجهة الباطل، وأن النَّفَس المغربي الطويل هو بسبب من هذه الثقة لأصحاب الحق في أن العاقبة لمصلحة شعوب المنطقة في التعايش والسلام والاستقرار والأمن، وأن الأرض يرثها أصحابها طال الزمن أو قصر.

ولهذا السبب انطلقت الهجومات والضغوطات الانفصالية، في اتجاه مناهضة مجلس الأمن ومهاجمة المنتظم الأممي، ووصفه بالمتقاعس، والقيام بحركات بهلوانية استفزازية في المناطق العازلة على الحدود مع الجزائر، وفي المعابر الحدودية مع موريتانيا وعرقلة حركة المرور، والتي تتكفل بعثة المينورسو في كل مرة بالتدخل لإخلاء هذه المنطقة من أفراد عصابة قطاع الطرق، وهي تتوهم أن قيامها بهذه الأعمال سيحيي الحديث عن حركة تحرير ومقاومة وعن أرض محررة.

وبعد العجز عن تغيير الوضع القائم في الصحراء المغربية المحررة، وتغيير اتجاه مفاوضات الحل السياسي، وظهور معطيات جديدة متمثلة في توسع وتوطد العلاقات التعاونية والتبادلية للمغرب في محيطه القاري الإفريقي، والتحاق عدد من الدول بالعمل الديبلوماسي في الصحراء المغربية بفتح قنصليات بمدنها وحواضرها الكبرى، وعجز التهديد الجزائري لهذه الدول عن تخويفها ومنع التحاق غيرها، ووقف هذا النزيف والاستنزاف للأطروحة الانفصالية، أعطيت لأفراد من العصابة الانفصالية داخل أقاليمنا الصحراوية، توجيهات لنقل نشاطاتها المنحبسة تحت مظلة حقوق الإنسان، والتي فشلت في التعريف بها أو لنقل في حسن “المتاجرة بها” محليا ودوليا، إلى نشاط سياسي يحمل اسم “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، انتخب الشخصية “الحقوقية” نفسها: أميناتو حيدر التي فشلت في إعطاء صبغة حقوقية للملفات التي تتنقل بها من دولة إلى أخرى ومن طائرة إلى طائرة، وهي تتمتع بحرياتها كاملة في بلدها الذي تنعته بالمحتل، وتتهجم عليه في كل المنتديات والملتقيات، ولم يسمع أحد أنها دافعت عن أبسط حق من حقوق إخوانها المحتجزين في مخيمات الذل والعار، ممن لا يملكون عُشُر ما تتمتع به داخل وطنها من حرية وحقوق ومكاسب ومنافع تسبها وتلعنها.

ستفتح هذه الهيئة المشبوهة أفقا آخر أمام أميناتو حيدر، للعودة إلى تجارة الوهم من بوابة مناهضة قرارات الشرعية الدولية، وتصعيد اللهجة ضد خيار التسوية السياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء، والتشويش على جهود السلام الأممية، بعد إرساء آليات ديبلوماسية للتفاوض والتفاهم عن حل سياسي، لا علاقة له بتصفية استعمار أو احتلال، وإنما بتصفية خلافات إقليمية، حينما ستنهض لها الجزائر وتقتنع بدورها في الحل، وتصغي لنداء التاريخ والمصالح المشتركة، لن يكون لا لجبهة العصابة بتندوف ولا لهيئة كراكيزها بالداخل من أثر أو وجود، فالسوق قد انفضت.