ترأس السيد محمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري والسيد عبدالصمد عرشان الامين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، زوال هذا اليوم لقاءا تواصليا مع الفريق البرلماني المشترك “الدستوري الديمقراطي الاجتماعي” . وبحضور اعضاء مجلس المستشارين الممثلين للحزب بالغرفة الثانية .
وفي مستهل هذا اللقاء رحب السيد محمد ساجد بالسيدات والسادة النواب وهنئهم بمناسبة انتخابهم بمقعد بدوائرهم بالإضافة الى المجهودات الكبرى ، وعلى التعبئة الجماعية التي طبعت حملات الاتحاد الدستوري بمختلف الدوائر .
واكد السيد ساجد على ضرورة العمل الجماعي والتواصل الدائم ، وعلى الاستمرارية المتميزة المعهودة على منتخبي الحزب خلال الفترة التشريعية المقبلة .
من جانبه عبر السيد عبدالصمد عرشان الامين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن اعتزاز حزبه بالعمل المشترك مع حزب الاتحاد الدستوري مبديا ثقته بأن الفترة المقبلة ستتسم بالتنسيق الجيد والعمل الجماعي من أجل الرفع من جودة العمل النيابي .
وخلص اللقاء الى اسناد رئاسة الفريق المشترك بين حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الى السيد الشاوي بلعسال عن الاتحاد الدستوري .
في تصريح له خص به جريدة رسالة الامة ، أكد محمد الزموري المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الاتحاد الدستوري التزم سياسيا وأخلاقيا، بكل ما تم الاتفاق عليه مع أعضاء التحالف المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، بخصوص تشكيل مكتب الجماعة والمقاطعات الأربع لطنجة المدينة، امعوغة، السوداني، وبني مكادة .
وأوضح الزموري، أنه تعهد بتنفيذ الاتفاق القاضي بعدم تزكية أي مرشح للتنافس على منصب رئيس مقاطعة طنجة المدينة التي جرت انتخاباتها اليوم الأحد، وعادت رئاستها لمحمد الشرقاوي عن حزب السنبلة، كما تم انتخاب رضوان بوحديد عن حزب الاتحاد الدستوري نائبا أولا للرئيس.
وأضاف الزموري، أن التحالف الثلاثي طلب منه عدم تقديم أي مرشح باسم حزب الاتحاد الدستوري، لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، وهو ما استجاب له والتزم به، رغم الضغوطات الكثيرة التي تعرض لها.
وعن اتهام التحالف للحزب بالخيانة، شدد المنسق الجهوي للاتحاد الدستوري، أن الجميع يعرف مصدر الخيانة وأسبابها، ومن يتحمل وزرها، وبأن الترويج لواقعة تنصل الحزب الاتفاق المسبق مع أحزاب التحالف المذكورة، يدخل في إطار المزايدات المجانية لتغطية فشلها في المحافظة على تماسك هذا التحالف الذي عجز عن ضبط أعضائه خلال جلسة التصويت .
وقال السيد ساجد، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتعبير “عن استعدادنا للمساهمة في هذه المرحلة الفاصلة”، مضيفا أن الحزبين تربطهما علاقات تاريخية ويتقاطعان المبادئ والتوجهات وقيم المواطنة وخدمة الوطن نفسها.
وأضاف أنه “عملنا بشكل مشترك في العديد من المناسبات، ومستعدون لمواصلة التزامنا مع حزب التجمع الوطني للأحرار كيفما كان الموقع والمسؤوليات التي نراها تتناسب وهذه المرحلة”، معربا عن تفاؤله بنجاح رئيس الحكومة المعين في مهمة تشكيل الحكومة.
وهنأ السيد ساجد بالمناسبة رئيس الحكومة المعين على الثقة المولوية التي حظي بها، وأيضا على ” النجاح الكبير والمستحق ” الذي حققه حزب التجمع الوطني للأحرار خلال استحقاقات 8 شتنبر.
وبعد أن أكد على أهمية تعاون الجميع من أجل إنجاح المرحلة المقبلة، توقف السيد ساجد عند الانتظارات الكبيرة خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في مواجهة جائحة كورونا وانعكاساتها، والدخول في مرحلة جديدة على ضوء النموذج التنموي الجديد التي تتقاسم جميع الهيئات السياسية مبادئه الكبرى.
واستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة الماضية، بالقصر الملكي بفاس، السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وعينه جلالته رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
الاخ محمد ساجد
الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري
يبعث برقية تعزية الى السيد عند الله التوبالي الادريسي الكاتب الجهوي للحزب بجهة العيون الساقية الحمراء في وفاة والدته
هذا نصها:
تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المشمولة برحمة الله والدتكم المعلومة ادبدا
وبهذا المصاب الجلل، أتقدم بإسمي ونيابة عن جميع أعضاء المكتب السياسي ومناضلات ومناضلي حزبنا الاتحاد الدستوري، بتعازينا الحارة ومواساتنا القلبية لكم ولأسرتكم.
وأحسن عزاءكم وجعل الله والدتكم في مقعد صدق عنده مع الذين أنعم الله عليهم مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجعلكم الله أنتم وأسرتكم من الصابرين
وانا لله وانا اليه راجعون
محمد ساجد
الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله وعفوه الدكتور نور الدين بنعمر العلمي.
وبهذا المصاب الجلل، أتقدم باسمي وباسم كافة أعضاء المكتب السياسي ومناضلات ومناضلي حزب الاتحاد الدستوري، بتعازينا القلبية العميقة لعائلة الفقيد راجين من المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وان يلهم اسرة الاتحاد الدستوري واسرته الصغيرة جميل الصبر وحسن العزاء.
لقد كان رحمه الله من خيرت اطر حزب الاتحاد الدستوري واحد قادته الابرار الذين ساهموا في سمو الحزب ورفعته، وتقلد رحمه الله العديد من المسؤوليات والحقائب الوزارية والدبلوماسية، اثبت فيها روح الوطنية الفذة. وبين من خلالها خصال رجال الدولة الاخيار؛
اسأل العلي القدير ان يتقبله قبولا حسنا وان يلهمنا ودويه الصبر والسلوان.
وانا لله وانا اليه راجعون
في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء وإذاعتها “ريم راديو” وقناتها التلفزية”M24 ” بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والجهوية، يسلط الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري السيد محمد ساجد الضوء على رهانات الحزب وتطلعاته، وكذا أبرز محاور برنامجه الانتخابي .
1 -هل يمكن اعتبار انتخابات 8 شتنبر محطة مفصلية لتحقيق تناوب سياسي جديد؟
الانتخابات المقبلة لا تمثل وحدها محطة مفصلية لتحقيق تناوب سياسي جديد، بل هناك محطات أخرى بالنظر لما يعيشه المغرب، وخاصة ما شهده خلال السنتين الأخيرتين من فترة استثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن المملكة ستدخل محطة جديدة لتنمية البلاد.
ويجب ألا ننسى أننا عشنا في العشرين سنة الماضية قفزة تنموية كبيرة بتحقيق مشاريع ضخمة وإنجازات كبرى على جميع المستويات والمناطق والقطاعات، مما استدعى ضرورة الدخول في فترة تنموية جديدة، حيث إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نادى منذ 2017 بالتفكير في نموذج تنموي جديد، وفي هذه الفترة الفاصلة سننتقل إلى مرحلة تنمية متجددة بأولويات مغايرة.
2 / المغرب ينخرط في نموذج تنموي جديد ، ويبقى المدخل الاساسي لتنزيل تصوراته ومضامينه إحلال حكومة منسجمة مبنية على اسس سياسية قوية، فما هو تصور حزبكم في هذا الشأن ؟
كان هناك نقاش طويل حول النموذج التنموي الجديد بمشاركة جميع الفعاليات بالمملكة من هيئات سياسية ومنظمات مهنية ونقابات ومجتمع مدني، والمذكرة أو الورقة كانت موضوع إجماع وطني، ونحن على وشك التوقيع على ميثاق جديد للتنمية الذي أظن أن الجميع سينخرط فيه.
هذه هي الأسس التي علينا اليوم كهيئات سياسية بناء برامجنا الانتخابية عليها، ولتنزيل هذا النموذج لابد من إحلال حكومة متماسكة متشبعة بهذه المبادئ القوية التي جاء بها هذا النموذج التنموي، والذي هو في الأساس مبني على أسس تنمية العنصر البشري أي التعليم والصحة والشغل كمحاور أساسية برزت بقوة في هذا النموذج التنموي الجديد، وستكون بدورها المحور الأساسي لتحقيق هذه التنمية المتجددة التي سنشرع في تنزيلها عبر الحكومة المقبلة.
3 / ماهي اهم محاور البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري، وهل تستجيب لمتطلبات ما تفرضه تداعيات الأزمة الصحة التي يشهدها المغرب على غرار دول المعمور؟
في الحقيقة البرامج الانتخابية تنبثق من متطلبات وانتظارات المواطنين، اليوم الجميع متفق أن أولوية الأولويات هي الصحة والتعليم والشغل والحماية الاجتماعية، وهي أوراش عليها أن تصبح أولويات حقيقية، وذلك من خلال معرفة الوسيلة لتوفير الوسائل الإضافية الضرورية لتحظى هذه القطاعات بالاهتمام الذي تستحقه.
كما أنه لابد من الرفع من أجور قطاع التعليم لتحفيزهم على تقديم خدمات جيدة، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع الصحة، بحيث لا يمكن لأجور أطباء القطاع العمومي أن تبقى ثابتة، وذلك استحضارا لمتطلباتهم ومستوى الخدمة المطلوبة.
وبالإمكان توفير الوسائل الضرورية لهذه القطاعات الحيوية الأساسية من خلال البحث في وسائل أخرى من قبيل تحويل بعض الاستثمارات الموجهة للتجهيزات الأساسية لهذه القطاعات، دون التخلي عن التجهيزات والبنيات الأساسية، عبر اللجوء الى وسيلة اخرى للتمويل من خلال نسج علاقة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص أو اللجوء إلى السوق المالية.
4 /ما هو طموح حزبكم في الانتخابات التشريعية المقبلة ؟ وهل لديكم نية للدخول في تحالف سياسي عشية هذه الاستحقاقات؟
في المشهد السياسي لا يمكننا الآن التفكير في تحالفات سابقة للانتخابات، فمن خلال نموذجنا الديمقراطي يمكن أن تقع هذه التحالفات مباشرة بعد الانتخابات، ونتمنى أن تكون هذه التحالفات منسجمة، وأن يكون هناك تقارب في وجهة النظر عند الأغلبية المقبلة، وألا تحمل تناقضات كما عرفتها بعض التحالفات السابقة.
5 /هل من أحزاب تتقارب معكم في التصورات والأهداف التي قد تكون موضع تحالف مستقبلا ؟
في ظل غياب المبادئ الإيديولوجية كما هو الشأن في الستينيات والسبعينيات، يبقى هناك التقارب في وجهات النظر بين الأحزاب المغربية التي تتبنى مبادئ مشتركة تقوم على الانفتاح والليبرالية، والتي يمكنها أن تساعد على تشكيل قطب للمساهمة في الحكومة المقبلة.
على إثر انطلاق الحملة الانتخابية المقررة للاستحقاق ثامن سبتمبر المقبل فإننا نهيب ونتوجه الى كافة مرشحي ومرشحات حزب الاتحاد الدستوري، بالتوفيق وتحقيق النتائج المرجوة تشريعيا وترابيا .
كما نوصي جميع المرشحين والمرشحات والاطقم المساعدة والعاملة في هذه الحملة، ان يلتزموا ويتقيدوا بالضوابط القانونية والسلوكية المؤطرة للعملية الانتخابية، وبالتدابير الصحية والوقائية التي تفرضها حالة الطوارئ المعلنة واحترام توصيات السلطة العمومية المكلفة بتطبيق المنظومة الانتخابية وتدابير الطوارئ الصحية ومراعاتها عند القيام بالحملة الانتخابية من اجتماعات، وحملات تواصلية وتوزيع للمطبوعات والأوراق، وعدم تجاوز الاعداد المسموح بها في التجمعات العمومية او الجولات والقوافل الانتخابية، وسواء كانت في الأماكن المفتوحة او المغلقة، نلح في حزبنا على المساهمة في تدبير حملة نظيفة ونزيهة وصحية
ترأس السيد محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري بمدينة مراكش صباح هذا اليوم اجتماعا تنظيميا ، بتنسيق مع القيادة الجهوية للحزب عبر المنسق الجهوي للحزب السيد عبدالعزيز البنين . وهي الزيارة التي يوليها السيد ساجد أهمية قصوى في اجندته السياسية بالنظر الى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به جهة مراكش اسفي داخل المشهد السياسي الوطني.
اللقاء عرف حضور المنسقين الإقليمين ووكلاء اللوائح الانتخابية بجهة مراكش أسفي ، برسم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وكذا اللوائح النسائية الجهوية .
من جهته أثنى السيد محمد ساجد على القيادة الجهوية للحزب، بالنظر للحكمة والتروي وتذويب الخلافات الداخلية التنظيمية بطرق ديمقراطية ، داعيا الى التركيز والتعبئة الجماعية من أجل ضمان مراتب محترمة داخل الاستحقاقات المقبلة .
وفي معرض كلمته أكد السيد ابراهيم اوتوكارت المنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بالحوز عن استمراره في النضال داخل الاتحاد الدستوري والدفاع عنه على جميع الواجهات .
كما شهد هذا اللقاء الاعلان الرسمي لحميد الشهواني نائب عمدة مراكش سابقا عن الالتحاق بصفوف الحزب وعزمه الترشح على راس لائحة الحزب بمراكش المدينة .
قال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، إن الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء الغرف المهنية جرى أمس الجمعة على صعيد كافة الدوائر الانتخابية المهنية، “في ظروف عادية ووفق الضوابط والضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية، بحضور ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين المتنافسين”.
وأكد السيد عبد الوافي لفتيت ، في تصريح صحفي اليوم السبت بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، أنه لم يتم تسجيل أي حدث من شأنه التأثير على سير عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو الإعلان عن النتائج، “باستثناء بعض الأحداث المعزولة والمحدودة، والتي تمت معالجتها في حينه من خلال إعمال المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل” مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية “مرت على العموم، في ظروف عادية، دون تسجيل ما يؤثر سلبا على سيرها الطبيعي”.
وأبرز الوزير أن العدد الاجمالي للترشيحات المقدمة برسم هذه الانتخابات، بلغ 12 ألف و 495 ترشيحا لملء 2230 مقعدا، أي بمعدل و طني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد مسجلة بذلك زيادة تقدر 7،27 بالمائة مقارنة مع انتخابات سنة 2015.
وفيما يخص توزيع الترشيحات بحسب أصناف الغرف المهنية، أفاد السيد لفتيت بأن عدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية بلغ 2508 ترشيحا لملء 673 مقعدا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين تم إيداع 5408 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تشتمل على 872 مقعدا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد.
أما بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية التي تضم 558 مقعدا ، يضيف الوزير، فقد ارتفع عدد الترشيحات المسجلة برسم دوائرها الانتخابية إلى 4277 ترشيحا،أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما استقر عدد الترشيحات في غرف الصيد البحري في 302 ترشيحا، برسم 127 مقعدا التي تشتمل عليها الغرف المذكورة، أي بمعدل يزيد بقليل على ترشيحين اثنين عن كل مقعد.
و فيما يتعلق بالترشيحات النسوية، أكد وزير الداخلية أن التدابير التشريعية التي تم إقرارها استعدادا لهذه الانتخابات، في إطار آلية التمييز الإيجابي لدعم ولوج المرأة المغربية إلى الغرف المهنية بمختلف أصنافها، مكنت من تسجيل قفزة نوعية في عدد المترشحات، مقارنة مع انتخابات 2015 ،حيث تضاعف عددها أكثر من 4 مرات ونصف، مبرزا أن عدد المترشحات بلغ 3055 مترشحة، أي بنسبة 45, 24 بالمائة وهي نسبة مشجعة تقارب ربع الترشيحات المودعة على الصعيد الوطني، مقابل 653 مترشحة فقط سنة 2015 ، أي بنسبة 6, 5 بالمائة.
وسجل السيد لفتيت أن الترشيحات النسوية المقدمة برسم كل من غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، عرفت على وجه الخصوص زيادة مهمة مقارنة مع باقي الغرف، حيث تم تسجيل أكبر عدد من المترشحات في صفوف المهنيات العاملات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بما مجموعه 1555 مترشحة أي بنسبة 75ر28 بالمائة مقابل 1268 مترشحة ضمن المهنيات النشيطات في قطاع الصناعة التقليدية، أي بنسبة تقارب 30 بالمائة من مجموع الترشيحات المسجلة برسم هذا القطاع.
وبخصوص أعمار المترشحات والمترشحين، أفاد وزير الداخلية بأن حوالي 70 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 55 سنة، منهم 26ر36 بالمائة لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة، مشيرا بخصوص المستوى التعليمي إلى أن ما يقارب 60 بالمائة من المترشحات والمترشحين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي أو ثانوي على الأقل.
