وقع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لاقتناء لقاحات ضد كوفيد-19 تنتجها شركة “إر-فارم” بترخيص من مجموعة “أسترازينيكا”.

ويندرج هذا التوقيع، الذي تم بواسطة تقنية التناظر المرئي بين الطرفين، في إطار جهود المملكة لتأمين إمداد المملكة بكميات كافية من اللقاحات.

وشارك في حفل التوقيع كل من السادة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، والمدير العام ل”إر-فارم”،  فازيلي إغناتييف، ونائب رئيس “أسترازينيكا”، أليك فان غيلدر. وتم توقيع مذكرة التفاهم هاته في مقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

لا يمكن التقليل من أهمية الكشف عن خلية إرهابية وتفكيكها، وإلقاء القبض على عناصرها بعدد من مدن المملكة في العاشر من شتنبر الجاري، أو اعتبارها مجرد واقعة من الوقائع الأمنية العادية في تعقب الجرائم، وضبط المخالفات، خصوصا في هذه الظرفية الوبائية الدقيقة، التي انصرفت فيها الأنظار إلى مواجهة الجائحة طبيا وأمنيا واجتماعيا، لحماية المواطنين من تداعياتها، فيما كانت الجائحة الإرهابية التي اكتسحت العالم واجتاحته، قبل جائحة كورونا، تتحين الفرص ومناخات الاضطراب والفوضى والهلع والغفلة، للتمدد والخروج من مكامنها، معتقدة أن العيون الأمنية التي ترصد تحركاتها قد انشغلت عنها بنازلة الجائحة الوبائية وبالتدابير الأمنية المصاحبة لها، وبالتعبئة العامة والشاملة لمواجهتها.

فحدث تفكيك هذه الخلية الإرهابية النائمة، وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات عدوانية خطيرة على أمن المواطنين واستقرار البلاد، وقبل مرورها إلى تفعيل مخططاتها، كشف عن أمور أهمها:

ـ استمرار اليقظة الأمنية، وتفعيل المقاربة الاستباقية المغربية الناجعة في مواجهة الأعمال العدوانية الإرهابية، بما يتوفر للأجهزة والعناصر الأمنية من خبرة ميدانية ومن قاعدة معطيات ومعلومات في غاية الأهمية والخطورة، والتي تتعامل معها باحترافية كبيرة، تجعل هذه الأجهزة متحكمة إلى حد بعيد في مسارات التحري والتحقيق والدراسة والتتبع والمراقبة المستمرة لحركات وسكنات العناصر المشكوك فيها، أو التي ثبت انخراطها في تنظيمات وهياكل إرهابية، أو تلك التي ظهر تورطها في التخطيط لأعمال تخريبية سواء ببلادنا أو بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث مكن التتبع والمراقبة من تكوين خريطة لشبكات الخلايا النائمة التي تتحرك للاستيقاظ على تفجير أو تخريب أو نسف أو قتل تحدثه، فتستيقظ ذات موعد تواعدته، على التقاط الأجهزة الأمنية لأفرادها واحدا واحدا، وعلى وقع الأحذية الأمنية التي تطوح بأحزمتها الناسفة بعيدا عن سرير مواطن مريض مستهدف بالتفجير، أو بيت مقصود بالتخريب، أو مؤسسة وطنية يراد نسفها وتدميرها والإضرار بها، أو آمنين تُهدر دماؤهم ويتربص الغدر بهم.

ـ المحجوزات التفجيرية التي صودرت من بيوت الخلية الإرهابية وكهوفها، رغم أنها أدوات وصناعات يدوية وتقليدية، تكشف عن حجم الخسائر والأضرار التي ستستعمل فيها لإزهاق أرواح وإحداث خراب، فهي أشبه بالفيروس المرضي الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة، وترى آثاره التخريبية الكبيرة التي لحقت بالإنسانية وقطعت أوصالها، وأغلقت ولا تزال مصالح حيوية لسائر دول المعمور.

إن حمام دم كبير كان سيحدث بهذه العبوات المتفجرة والأحزمة الناسفة التقليدية، بل وحتى الأسلحة البيضاء، التي قد يراها البعض مجرد سكانين وألعاب ومفرقعات لإحداث ضجيج لا غير. في حين أن الأجهزة الأمنية تدرك تمام الإدراك، مِن خريطة المواقع ولوائح الشخصيات المدنية والعسكرية المستهدفة، ومن أعداد الأفراد المجندين للجريمة، مدى خطورة مرور الخلية الإرهابية لتنفيذ هجماتها، ومدى الخسائر التي ستحدثها على الحياة العامة، وعلى نفسية المواطنين، وعلى صورة البلاد خاصة.

لقد جاء التدخل الأمني في وقته المناسب والمحسوب، ولم يكن حصيلة صدفة، بل نتيجة مسار تتبعي دقيق لشهور عديدة، أفضى إلى استجماع كل العناصر الإثباتية وتفكيك شفرات المخطط الإرهابي، قبل تفكيك خليته التنفيذية الذي لم يستغرق إلا ساعة من صباح يوم الخميس الماضي، وبشكل متزامن في كل من مدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات.

ـ التطور الكبير في عنف العناصر الإرهابية المشبعة بالفكر العدواني المتطرف والدموي، حيث أثبتت مواجهتها للأجهزة الأمنية التي حاصرتها، استعدادا كبيرا للانتحار وللقتل وعدم الاستسلام، والمقاومة الشرسة للتدخلات الأمنية، الشيء الذي تسبب في إصابة عنصر من عناصر التدخل السريع بإصابات بليغة.

إننا أمام مشروع إرهابي يتوسع باستمرار ويتمدد، ويجد في الوضعيات الحرجة كالظرفية الوبائية الحالية ضالته لكسب معركته على الأرض، بتحالف وبائه مع وباء كورونا، وغيرها من الأوبئة والأزمات، غير أن ارتفاع منسوب القيم الإنسانية والدينية والوطنية التي تحض على فعل الخير والتضامن والتعاون على البر والإحسان، والوعي بالتحديات الحضارية والتنموية التي تواجهنا، والانخراط في  الإصلاحات الوطنية الكبرى وأوراش البناء والإحياء، فضلا عن اليقظة الأمنية البالغة، ستجعل جميعُها هذا التخطيط الإرهابي الذي فشل في المرور إلى التنفيذ، مجرد جائحة كامنة ونائمة، تتربص الدوائر بوطن آمن، ويتربص بها كما تتربص، ويحيد خطرها وينزع فتيلها ويطفئ نارها كلما همت بِشر، ويجعلها نائمة إلى الأبد، لا تستيقظ إلا لتعود إلى سباتها وكوابيسها من جديد. وكذلك كل غدر وخيانة وغش للدين والوطن والإنسانية، سيبوء المجرمون به وينقلبوا على أعقابهم خاسئين خاسرين مخزيين، ويذهب زبدهم جفاء، “وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

عادت أطراف الخلاف الليبي الداخلي إلى المغرب بعد خمس سنوات على أول اجتماع لها بالمغرب والذي توج باتفاق الصخيرات التاريخي. وبين الاجتماع الأول في دجنبر 2015 بمدينة الصخيرات، واجتماع الأسبوع الجاري بمدينة بوزنيقة، جرت تحت جسر الأزمة الليبية أنهار من الحروب والاقتتالات بفعل الشحن الذي مارسته دول لدعم طرف ليبي ضد آخر، ووعود النصر في معارك خاسرة ومدمرة لكيان الشعب الليبي، ومخربة لجهود الاستقرار وبناء دولة المؤسسات في هذا القطر الشقيق.

فأزيد من ست لقاءات واجتماعات ومؤتمرات احتضنتها عواصم عالمية (باريس، صقلية، أبوظبي، موسكو، جنيف، برلين…) لنزع فتيل الحرب، تعثرت كلها في الدفع بمسلسل استئناف المسار السياسي الذي افتتحه اتفاق الصخيرات التاريخي، والذي حظي بمباركة من جميع أطراف الأزمة الليبية، قبل أن يتم الانقلاب عليه بأجندات ومؤامرات هدفها إبقاء الشعب الليبي تحت رحمة الاحتراب والحل العسكري الميداني، والحروب بالوكالة والنيابة عن قوى، من مصلحتها إبقاء الأزمة الليبية على ما هي عليه من حدة الانقسام وشدة التوتر.

ورغم كل المحاولات التي بذلت بعد 2015 لاستبعاد مرجعية اتفاق الصخيرات، واستبعاد المغرب من المشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وتحييد روح التوافق والاتفاق، وتعويضه بمزيد من الشقاق والخلاف، إلا أن تطلعات الشعب الليبي والفرقاء السياسيين الليبيين، بين فترات وقف إطلاق النار، إلى أرضية للتفاهم برعاية دولية، أو من دولة شقيقة وصديقة غير متورطة في التحريض على الحرب، أو في موالاة طرف ضد طرف في الأزمة الليبية، وليست لها مصلحة في استمرار الحرب، جعلت الأنظار تتجه مرة أخرى إلى بلد شقيق وصديق لا أجندة سياسية له في المنطقة، غير الاستقرار والأمن والحرص على الوحدة الترابية للبلدان المغاربية التي تربطه بها أواصر الأرض والتاريخ والدين والحضارة واللغة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولا يمكن لهذا البلد إلا أن يكون مغرب اللقاءات والضيافات، ومملكة السلام والحريات.

فبعد وقف إطلاق النار بليبيا الشقيقة، وبهدف تثبيته، وإعطاء فرصة جديدة للتفاوض والحوار بين أطراف النزاع، وضمان عدم العودة إلى مربع الحرب، كانت قبلة المباحثات الليبية الليبية، هي المغرب، للثقة التي يحظى بها لدى الجميع، وللتجارب السابقة في رعاية المغرب للحوار الليبي الداخلي، والتي لم يتدخل فيها بالضغط أو بالوصاية أو بتنفيذ مخطط خارجي أو بجني مصلحة خاصة، اللهم إلا ما كان من مصلحة الشعب الليبي في الاستقرار والأمن وبناء دولته الوطنية، والتي هي مصلحة المغرب أيضا، في رفضه للحلول العسكرية ودفاعه عن الحل السياسي في كل القضايا الإقليمية والدولية العالقة. وتلك هي فلسفة الديبلوماسية المغربية، التي رعت اتفاقية الصخيرات، وتواصل إلى غاية الاجتماعات التشاورية الليبية الحالية ببوزنيقة، الترحيب بالحل السياسي السلمي، بعيدا عن أولئك الذين يدقون طبول الحرب، ويوقدون نيران الفتن والتحريش بين مكونات الشعب الليبي، وبعيدا أيضا عن منطق الغالب والمغلوب والمنتصر والمنهزم، إذ في مثل هذه النزاعات المتشابكة الأطراف والأسباب والحيثيات والحجج والمصالح، لا يمكن للنصر فيها أن يتحقق إلا للحق في السلام والأمن والاستقرار، وتدبير الخلاف بالحوار والتفاهم وداخل مؤسسات ديموقراطية ضامنة للحقوق والحريات.

فعلى الإخوة في ليبيا الشقيقة، وقد وثقوا في المبادرة المغربية باحتضان حوارهم وتشاورهم حول مستقبل بلدهم، وفي أجواء مريحة للغاية، لمباشرة فتح ملفات بناء الدولة وأجهزتها ومؤسساتها وبنياتها الإدارية والسياسية والعسكرية، وملفات الشرعية الديموقراطية والتمثيلية للشعب الليبي، أن يغتنموا مرة أخرى تواجدهم بأرض المغرب، وكذا مصداقية رعايته الديبلوماسية للحوار الليبي الليبي، لعدم العودة إلى نقطة الصفر في النزاع والأزمة، واستثمار حصيلة الملتقيات والمؤتمرات الدولية التي حدثت بعد اتفاق الصخيرات الذي تم الالتفاف عليه، واستنتاج ما يمكن استنتاجه بشأن من يدفع بليبيا وبشعبها إلى فتنة الحرب والاقتتال الداخلي اللانهائي، وإلى الارتهان بأجندات دول يسيل لعابها على نفط ليبيا وثرواتها وأرضها وموقعها الجغرافي في المنطقة، ومن يقدم يد المساعدة للشعب الليبي لتوحيد كلمته، والحفاظ على وحدته الترابية، وعلى ثرواته وسيادته واستقلال قراره السياسي.

إن استئناف عمليات الحل السياسي للأزمة الليبية، لا يمكنه أن يتحقق وينجح تحت ظلال الرماح والبنادق والمدافع، وفي ظل التهديدات الدائمة بخرق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية المتنازعة، بل في أخذ العبرة من السنوات الخمس العجاف والتخريبية التي أعقبت مؤتمر الصخيرات واتفاقه التاريخي، الذي أدخل الفرحة والأمل على الشعب الليبي بمختلف أطيافه، قبل الانقلاب عليه، واستئناف المعارك الخاسرة. واختيار أطراف النزاع العودة الطوعية إلى طاولة المفاوضات في المغرب، بدعم دولي مرة أخرى، يجب أن يكون اختيارا عن قناعة بالحل السياسي الذي جُرب غيره، فلم يفد في إنهاء الأزمة الليبية، بل عمق الشرخ في صفوف الشعب الليبي، وكرس المظالم والدماء بين أفراده وجماعاته.

فالعودة إلى المغرب، لالتماس هذا الحل السياسي المطروح دوما في النداء المغربي، عودة إلى الوعي وإلى الحكمة، وإلى الاختيار الصائب والموفق، الذي صفق له الشعب الليبي وكل الدول المحبة للسلام، والراعية للتفاهم والتفاوض والحوار.

ونأمل أن يخرج لقاء بوزنيقة بما يدعم هذا المسار، ويعزز الثقة في قدرة مبادرات السلام والحل السياسي التفاوضي الذي يرعاه المغرب بحكمته العريقة ودبلوماسيته السلمية، على إنهاء النزاع الليبي الداخلي، بانتصار الجميع على نزعات التدمير والتخريب، وعلى الولاءات المتضاربة لغير ليبيا، ولغير سيادة الشعب الليبي على كل ترابه الوطني.

أمل المغرب في أن يحتفل في القريب العاجل بعودة ليبيا إلى موقعها المغاربي أرضا للسلام والاستقرار والوحدة، وسدا منيعا في وجه الإرهاب والانفصال والكراهية، ودولة للمؤسسات والحريات والحقوق، فاستقرار ليبيا من استقرار المغرب واستقرار منطقتنا المغاربية، وأمنها من أمننا جميعا، وإن كان من مصلحة للمغرب في رعاية واستضافة المشاورات والتفاهمات الليبية الداخلية، والدفاع عن مخرجاتها السياسية والسلمية البناءة، فهي هذه المصلحة المشتركة مع الشعب الليبي.

ذكر بلاغ للحكومة، أنه بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وعلى إثر تزايد البؤر الوبائية بعمالة الدار البيضاء، وبالنظر لما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة، فقد قررت الحكومة، ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة الثانية عشر زوالا، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدارالبيضاء، وذلك وفق عدد من المحددات.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

يبدو أن من أهم معيقات التنمية في بلادنا هو سيرها بسرعتين مختلفتين في المضمون وفي الاتجاه، إحداهما تتجه إلى المستقبل وتتقدم خطوات إلى الأمام في إرساء دولة المواطنة الحق والحريات والحقوق المضمونة والمسؤوليات التي تترتب عنها محاسبات ومساءلات عن تضييع الأمانات والواجبات، وإحياء قيم التضامن والتعاون على الخير، والتعبئة على تطوير نموذج مجتمعي بعيد عن مظاهر الكراهية والفوضى والعنف والإقصاء والتهميش، ويتمتع بحصانة أخلاقية في سلوكاته المدنية والحضارية، وثاني سرعة تجر المجتمع والدولة إلى الوراء، وتسحبهما إلى الدرك الأسفل من التردي والانحطاط، وفساد السلوك والتصرف والرأي، وإساءة إلى كل جهود البناء والنماء والازدهار.

هناك أكثر من واقعة عمت بها البلوى، وسارت بها الأخبار في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية عن مشاهد منقولة وموثقة ومعاشة يوميا في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، لا تبشر بأي تقدم محرز على مستوى تغيير الذهنيات والعقليات، والتي تنعكس سلبا على سلوكات المواطنين، خصوصا منهم الفئات الشابة والناشئة من الأجيال الصاعدة، هذا إن لم نقل أن هذه السلوكات صورة مصغرة عن فشل منظومتنا التربوية الأسرية والتعليمية والتثقيفية والإعلامية والسياسية في تحقيق المواءمة بين الخطاب الإصلاحي والممارسات المدنية والمواطنة الصالحة، وإحداث نقلة نوعية في وعي المواطنين باستحقاقات ورهانات بلادهم على التطوير والتحديث والتنمية.

ويكفي أنه في فترة تدبيرنا الجماعي لتداعيات الوضعية الوبائية، تخرج بين الفينة والأخرى مظاهر من التردي الأخلاقي والانتكاس السلوكي، تكاد تعصف بكل المكتسبات الإيجابية التي نعتقد أننا حققناها على درب التغيير والحكامة والتربية على المواطنة والسلوك المدني، ونقدم عنها للعالم صورا متناقضة ومشوشة ومحيرة، ماهي في الحقيقة إلا صورة عن السرعتين الزمنيتين اللتين نسير بهما من غير أن نقطع طريقا أو نجتاز عقبة، لأن إحدى السرعتين تشدنا دائما إلى الخلف، وتجعل السرعة الأخرى بدون مضمون ولا حركة انتقالية فعلية تجعلنا نغادر منطقة الجمود والتخلف والجهل. وكان آخر مشاهد هذه السرعة الارتكاسية والخطوة إلى الوراء، ما شهدته عدد من مدن البلاد في ليلة عاشوراء من سلوكات سلبية وتخريبية، ومن مظاهر العنف المادي الذي أفسد أجواء الهدوء، وأقلق راحة المواطنين، وكشف عن مبلغ مخزون العنف والكراهية والفوضى الذي يتحين الفرص ليحرق الأرض من تحت أقدامنا. لقد قاد شباب يافع حركة ردة أخلاقية وسلوكية، بتشجيع من التربية الأسرية المستقيلة من مهامها في التنشئة الصالحة، وتحت أعين المنظمات والجمعيات والهيئات المدنية التأطيرية، وبحضور خطابات المناهج التعليمية والتوجيهات الإعلامية والثقافية والرياضية والسياسية التي يعول عليها البلد في الرقي بالعقليات والسلوكيات والمعاملات في اتجاه التوافق مع القيم المدنية الكونية، وذلك بإحداث فوضى شاملة مورست فيها كل أنواع التوحش، من تخريب وشغب، وإشعال نيران، وقذف بالحجارة، وتكسير للسيارات وتهشيم للواجهات، وإلقاء بالشهب الاصطناعية والمفرقعات والألعاب النارية في وجوه المارة وفي الشارع العام وداخل المنازل ووسائل النقل، وتهديد حياة رجال الأمن والقوات العمومية التي تصدت للأعمال التخريبية في ظرفية حرجة ودقيقة للغاية، تتطلب مزيدا من اليقظة والتعبئة لحماية الوطن والمواطنين من تداعيات الحالة الوبائية التي تُسقط يوميا مئات من المصابين بالعدوى، بين مريض وصريع، ناهيك عن الخسارات المتلاحقة في العمل والإنتاج والثروة الاقتصادية والبنيات الصحية. فإذا انضافت إلى هذه الوضعية الوبائية خسارة الأخلاق وضياع التربية، وفساد السلوك والتصرف، وفوضى المعاملة، وسوء الأدب، وخرق القوانين والإجراءات الصحية والأمنية الاحترازية، فإن زمن كورونا في بلادنا سيواصل بتربيتنا هذه، وبالسلوكات غير المواطنة وغير المدنية لأجيالنا الصاعدة، حصد مزيد من الأرواح، وضمان الإقامة الدائمة في جسدنا الاجتماعي الذي لم ننجح تربويا وثقافيا في تمنيعه وتحصينه، رغم كل خطاباتنا التحسيسية ومبادراتنا العملية الظرفية والعابرة التي تكشف عن عدم انغراسها وتجذرها في الذهنيات والعقليات الجماعية المتوقفة عن التفاعل الإيجابي مع القيم المدنية والحضارية والحداثية للعصر.

لقد فتحت الاحتفالات التخريبية والدموية لليلة عاشوراء، أعيننا على حقيقة طالما نبهنا إليها، وهي أنه بدون بناء المواطن الصالح، وتفعيل التربية على المواطنة وعلى السلوك المدني للأجيال الصاعدة، وتأطيرها على القيم الإنسانية النبيلة، وإحداث تغيير عميق في الذهنيات والسلوكيات المجتمعية، لا يمكننا أن نتقدم خطوة إلى الأمام، بل لا يمكننا أن نوقف السيل الجارف للتراجع والتردي والانحدار الشديد والسريع.

إنه بدون قيام منظمات المجتمع المدني وجمعيات الأحياء والمدن والهيئات السياسية والنقابية ووسائل الإعلام والمناهج التعليمية والتكوينية، والأندية الرياضية والمنتديات الثقافية والفنية، وبنيات الوعظ والإرشاد الديني، وما أكثرها، بتحمل رسالتها الإنسانية والوطنية في التأطير والمواكبة والتعبئة، وبتفعيل أدوارها كاملة في إسناد المشروع المجتمعي الحداثي، ودعم النموذج التنموي الوطني الجديد، سنقف كما وقفنا اليوم وجها لوجه أمام الوحش الذي ربيناه على أعيننا، وأطعمناه شرا، وأمام زرع فاسد غرسناه جميعا بفوضى، وسقيناه بلامبالاة وتجاهل، وتعهدناه باللعن والسب والتأفف، حتى تطاول وانحرف وأتى أكله المر وثمرته المتعفنة.

فبدَل أن نسب الظلام، ونستمطر اللعنات على هذا الجيل من الشباب والناشئة التي توحشت سلوكاته وخرجت عن حدود التهذيب والسيطرة، علينا أن ننظر في ما فعلناه لوقايته مما حذرناه وخشيناه من مصير مؤلم، وما ساهمنا به في تعطيل القدرات العقلية والأخلاقية لمواطنينا، وما ربيناه في النفوس من أحقاد وفوضى ولا مسؤولية، وعلينا اليوم، أُسَرا وهيئات مدنية وسياسية وأندية رياضية وثقافية وفنية، وإعلاما وأعلاما وقيادات وزعامات فكرية وثقافية ودينية، أن نتحمل مسؤولياتنا كاملة في استرجاع ما انفلت منا وانجرف من أدوار في التأطير والتنشئة على القيم الفضلى والمثلى، وأن لا نترك هذا الجيل الضائع فريسة للتوحش والهمجية والانحراف وإهمال التربية، وأن نعود باللوم على برامجنا وخطاباتنا التيئيسية والتبخيسية ومشاريعنا العائمة، فنوقد فيها شموع الأمل والعمل والهداية، حتى ننير الطريق إلى غد أفضل للإنسان المغربي، الذي هو هذا الجيل الوارث لنا ولِتَرِكَتنا الحضارية ورسالتنا الإنسانية، ولقيمنا في الحياة والعيش الكريم والتعايش البناء ورعاية الحريات والحرمات والحقوق.

أكدت موسكو التزام المغرب وروسيا بتعميق الحوار السياسي بينهما حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

ليس مقبولا ونحن على مرمى حجر من افتتاح الموسم الدراسي الجديد، في موعده السنوي الدائم، أن تخرج الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين، بعد شهرين من التفكير الاستباقي والوعد بطرح السيناريوهات الممكنة والمناسبة لدخول مدرسي آمن، ببلاغ إخباري غامض يزيد من قلق وتخوفات الأمهات والآباء وأسرة التعليم، بدل أن يبددها، في هذه الظرفية الصحية الوبائية الصعبة والحرجة، وذلك أن البلاغ جازف وغامر باختياره منطقة رمادية في مخاطبة أولياء أمور التلميذات والتلاميذ، من خلال اقتراح خطة مرتجلة تصر على الاحتفاظ بموعد الدخول المدرسي العادي في بداية الشهر المقبل، واعتماد صيغة التعليم عن بُعد مع إتاحة الفرصة لمن يرغب في التعليم عن قرب للحضور الفعلي إلى الفصول الدراسية.

هذا كل ما في البلاغ الإخباري والباقي مجرد تفاصيل في سياق التذكير بالإجراءات الاحترازية لعمليات انطلاق الدراسة الحضورية، وتدابير استكمال استحقاقات الموسم الدراسي السابق، ولا شيء عن الصيغة المقترحة للتعليم عن بُعد، وكيف سيتهيأ لها التلاميذ والتلميذات، وما مدى وفاء هذه الصيغة بمتطلبات التحصيل الدراسي، من تكافؤ الفرص، وتوفير الموارد الرقمية المناسبة والمنصات التفاعلية، ومواكبة التعلمات والتقويمات ودروس الدعم، ومدى توفر الأسر على بنيات استقبالية للمنظومة المعلوماتية والتواصلية لتنزيل الدروس وتفعيل التعليم عن بُعد، وما هي الخلاصات التي انتهت إليها الوزارة في تقويمها لتطبيق هذه الصيغة من التعليم، في الدورة الثانية من الموسم الدراسي السابق، خصوصا وأن الإشارة السلبية التي أعطتها في نهاية الموسم الدراسي المذكور، بعدم إدراج دروس التعلم عن بُعد، في الامتحانات والتقويمات، والاكتفاء بالدروس الحضورية السابقة، تفيد ضمنيا عدم الثقة والرضى عن حصيلة هذه التجربة الطارئة وعن تدبيرها على أكثر من صعيد، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت لتنزيلها، حتى لكأنها وضعت أصلا لضمان الاستمرارية الصورية في إنجاز الدروس وملء الفراغ، وإنهاء الموسم الدراسي ولو بشق الأنفس.

كان بإمكان شهرين من التفكير الاستباقي، ومراقبة الوضعية الوبائية بالبلاد أن يجنب البلاغات والقرارات السقوط في الارتجالية والغموض وعدم تحديد الموقف الواضح من طبيعة الاستمرارية البيداغوجية التي تصر الوزارة على تنزيلها في بعدها الزمني المحدد بناء على وضعيات الحياة العادية والطبيعية، وليس على وضعيات استثنائية صحية تجتازها البلاد بتصاعد الإصابات بالفيروس القاتل، وارتفاع عدد الوفيات، وتهديده للتجمعات وأماكن العمل والاختلاط بتفشي العدوى، وغياب الوعي الصحي الوقائي. هل تستطيع مصالح الوزارة أن تتحكم في تدفقات التلاميذ، وفي حركيتهم، وفي مراقبة التزامات المؤسسات التعليمية وأطرها العاملة بالبروتوكولات الاحترازية اليومية، فأي انفلات في ظرفية توسع الحالة الوبائية وتفاقمها، سيجعل مؤسسات التربية والتكوين عرضة لهزة عنيفة ولاضطراب عظيم في التحصيل الدراسي، ولانقطاعات سواء في صفوف المدرسين والمدرسات وأطر المؤسسات التعليمية، أو في صفوف التلاميذ والتلميذات، ويجعل الموسم الدراسي فريسة للتخبط والفوضى، التي كنا في غنى عنها، لو تدارست الوزارة سيناريوهات أكثر تلاؤما مع الوضعية الوبائية، وأكثر احتياطا وحذرا ووقاية ليس للأشخاص والأرواح فحسب، بل للمنظومة التربوية برمتها والتي تعاني كغيرها من المنظومات والقطاعات من ضغط تفشي الوباء.

إن إنجاح الدخول المدرسي لا يعني الالتزام بتحقيقه في مواعيده الدائمة والمقررة، بل مروره في سلام وأمان، وبأقل الخسائر البيداغوجية والتنظيمية الممكنة، والتحكم في تدبير عملياته بكل السبل الممكنة والمتاحة في ظرفية استثنائية، يجب أن تدبر بدورها باستثناءات وبتنزيل أمثل لبرامج ومخططات تتناسب مع الوضعيات الصعبة، وهذا ما لم يتم، بترك الوزارة في بلاغها الإخباري لغموض وبياضات وفراغات قابلة للتأويل والتنازع في أمرها، وإلا فماذا يعني تخيير أولياء التلاميذ والتلميذات بين التعليم عن بُعد والتعليم الحضوري، وتحميلهم مسؤولية اختيارهم، من غير تقديم ضمانات واضحة عن تدبير الوزارة لهذه البدائل، وإلى أي حد تتيح جميعها تكافؤ الفرص بين المعلمين. تعليم بطريقتين ووسيلتين وزمنين متفاوتين لا يبدو بينهما انسجام ولا توافق ولا خطة جامعة، لا يمكنهما إلا أن ينتجا تفاوتات وفروقات شاسعة أيضا في التحصيل وفي تدبير الزمن الدراسي والمدرسي، لن ندركها ونستوعب خللها إلا بعد تقويم الحصيلة والمكتسبات التربوية.

فهل استوعبت الوزارة الوصية هذه النهايات السلبية الممكنة والمحتملة وربطتها بالبدايات الارتجالية والانقسامية القائمة، كما تربط مدخلات التعليم بمخرجاته؟ وهل فَكَّرت في دوخة الأمهات والآباء بين اختيارات أحلاها مر، وأدناها وأعلاها لا يتبين منه طريق سالك ولا حل موفق ومناسب؟

وكيف ستنخرط الأكاديميات والمديريات الإقليمية ومعها المؤسسات التعليمية في تنزيل بلاغ لا يحدد إجراءات واضحة ولا خارطة طريق لاحتمالات ووضعيات مستجدة عديدة سواء بالنسبة لاختيار التعليم الحضوري الذي يطرح إشكالات تدبير الاكتظاظ والاختلاط وضعف البنيات الاستقبالية الصحية والوقائية وهشاشتها، وإشكالات المراقبة الإدارية للالتزامات ورفع درجة اليقظة، أو بالنسبة للتعليم عن بُعد الذي لم تحل إشكالاته التقنية من توفير الحواسيب للمعلم والمتعلم، وتوفير الموارد الرقمية التعليمية المتنوعة والمناسبة والطرائق البيداغوجية التفاعلية، وتوفر المعلم والمتعلم على تكوين في استعمالها والإفادة منها، وتتبع الأنشطة عن بُعد، وغيرها من الصعوبات التي لا تزال قائمة في سياق الصيغتين.

ألم يكن ممكنا للوزارة الوصية على القطاع التعليمي، تجنب هذه السيناريوهات الغامضة والمغامرة، في قرار مصيري وكبير كهذا الذي اتخذته وألبسته لبوس البلاغ الإخباري، أن تبتكر حلولا تتناسب مع المستجدات الوبائية التي تعرف تصاعدا وتزايدا في الانتشار والتفشي ـ وكان لديها الوقت الكافي والمعطيات الميدانية التفصيلية ـ وأن تفتح استشارات موسعة مع كل المشرفين على الحياة المدرسية والعاملين فيها وشركائها، ومع السلطات العمومية والصحية لتقييم خطورة الوضع الوبائي في فضاءات المؤسسات التعليمية وفي وسائل النقل المدرسي، ومدى استعدادها لاستقبال الأعداد الغفيرة من المتعلمين والمدرسين والأطر الإدارية. ألم تتدارس الوزارة اختيارات أخرى ممكنة وعلى رأسها ما طالب به عدد من الآباء بتأخير الدخول المدرسي عن موعده في انتظار استقرار في الوضعية الوبائية، ومن ثمة الاشتغال على سيناريوهات التخفيف من المقررات والبرامج الدراسية، التي تعرف أصلا تضخما ورهانا على الكم المعرفي؟ وكذا تقليص ساعات الحصص الدراسية وتعديل بنية استعمالات الزمن، وفتح إمكانات التفويج أمام المتعلمين؟

شهران مضيا اعتقدنا أنه تم خلالهما تدارس جميع الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة والابتكارية، لتنزيل خارطة طريق واضحة ومناسبة لدخول مدرسي في ظل استمرار خطورة الوضعية الوبائية بالبلاد، بل واشتدادها، واحتمال العودة إلى حجر صحي جديد، لا قدر الله، لم تخرج منهما الوزارة إلا ببلاغ وامض وغامض يلقي الكرة في ملعب أولياء التلاميذ والأسر المغربية، التي أصابها البلاغ بِحَيْرَة وهلع يحتاجان إلى مئات التدخلات والمداخلات واللغط والأخذ والرد لتبديدهما.

إن الأسر المغربية المعنية بالشأن التربوي والتعليمي لأبنائها في أمس الحاجة في هذه الظرفية الصعبة إلى مخاطبة حكومية مسؤولة ومقنعة وواضحة، قادرة على تدبير الأزمة واستشعار المخاطر، وتقديم عروض تربوية في مستوى التحديات التي فرضها الوباء المتفشي، وبذل جهد أكبر في اقتراح البدائل المعقولة والمقبولة والمناسبة لإنجاح الموسم الدراسي بمدخلاته وعملياته ومخرجاته، وليس محطتي الدخول والخروج فحسب.