زف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي إلى الشعب المغربي أن الله تعالي، الوهاب المنان، أنعم يوم الأربعاء على صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد بمولود، أطلق عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام.
وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني:
” يسعد ويشرف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بأن يعلن للشعب المغربي بأن الله تعالى، الوهاب المنان، أنعم يوم الأربعاء فاتح ذي القعدة 1443 هـ، الموافق لفاتح يونيو 2022، على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بمولود ميمون، أشرق بطلعته البهية على الأسرة الملكية الشريفة.
وقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، فأطلق عليه اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام.
وبهذه المناسبة السعيدة، يرفع الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إلى جلالة الملك، أعزه الله، أصدق عبارات التهاني وأجمل الأماني، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وإلى عقيلته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أم كلثوم، عبارات التبريك والتهاني، داعين المولى جل وعلا، أن يجعله طالع يمن وبركات، وأن ينبته النبات الحسن.
كما ندعوه تعالى، بمناسبة هذا الحدث الميمون، الذي تشاطر فيه مختلف فئات الشعب المغربي، جلالة الملك، حفظه الله، والأسرة الملكية الشريفة أفراحها وابتهاجها، أن يديم على سيدنا المنصور بالله حلل النصر والتمكين، ودوام الصحة وطول العمر، ويجعل أيام جلالته حافلة بأجمل الأفراح وأعظم المسرات، ويقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة المصونة للا خديجة، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعوات”.
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالمدينة القديمة بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1443″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.
وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وسيستفيد هذه السنة من عملية “رمضان 1443″، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 103 مليون درهم، حوالي 3 ملايين شخص، يتوزعون على 83 إقليم وعمالة بالمملكة، وينتمون إلى 600 ألف أسرة، منها 459 ألف و500 أسرة بالوسط القروي (77 بالمائة من الأسر المستفيدة).
وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ23، موعدا سنويا هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال هذه السنة، ونظرا لاستقرار الوضعية الوبائية (حسب المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، فقد تم نقل آلية توزيع المساعدات الغذائية إلى مراكز توزيع تسيرها السلطات المحلية. ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعِدات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى أكثر من 1800 نقطة توزيع على المستوى الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لـ600 ألف رب و ممثل أسرة من العائلات المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.
ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 1,5 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألف و100 أسرة سنة 1998 إلى 600 ألفا انطلاقا من سنة 2020.
وهكذا، تأتي عملية “رمضان 1443” لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بأن يتم وضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات التكفل الطبي والاجتماعي والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة.
وأوضحت المؤسسة في بلاغ أن هذه التوجيهات السامية تأتي في سياق تعزيز العرض الصحي العمومي وتقليص التأثير السوسيو-اقتصادي للجائحة على الساكنة في وضعية هشاشة، اللذين تم إطلاقهما تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.
وأضاف المصدر ذاته أن الانطلاق الفوري يهم أحد عشر مركزا جديدا تم الانتهاء من أعمال بناء وتجهيز أغلبها سنة 2021 في ست مدن بالمملكة. وتندرج في إطار برامج توسيع ولوج الساكنة المعوزة إلى خدمات صحية للقرب، والتكفل بالاحتياجات الخاصة، وولوج الشباب إلى التأهيل المهني، وكذا مواكبة تعزيز قدرات المرأة.
ويتعلق الأمر على الخصوص بمشاريع كبرى وبنيات طبية-اجتماعية تندرج في إطار برنامجين مهمين للمؤسسة في مجالي الصحة والإعاقة: المراكز الطبية للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين. ومن بين 12 وحدة مبرمجة، (بما في ذلك وحدتان تم الشروع بالعمل فيهما بالرباط والدار البيضاء منذ سنة 2019)، سيفتح مركزان طبيان للقرب جديدان أبوابهما في بني مكادة بطنجة (66 مليون درهم) والمدينة الجديدة الرحمة (73 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، فإن الفرعين الجهويين الجديدين بطنجة (66 مليون درهم) وأكادير (25 مليون درهم) سيباشران أنشطتهما، وهو ما يرفع عدد فروع المركز التي تم الشروع في العمل بها عبر مجموع التراب الوطني إلى ثمانية فروع.
من جهة أخرى، يأتي مركز الأمراض المزمنة المتخصص في علاج داء السكري (5 ملايين درهم) لتعزيز العرض في هذا المجال بمدينة فاس.
وتنضاف إلى هذه الأخيرة مدرسة الفرصة الثانية في بنمسيك (14 مليون درهم) التي ستمكن الفتيان بين 12 و20 سنة غير الحاصلين على دبلومات وبدون عمل، من الوقوف مجددا وبناء مشروعهم المهني للإدماج.
وبخصوص باقي المشاريع، فيتعلق الأمر بثلاثة مراكز للتكوين وتعزيز قدرات الشباب والنساء بالفحص أنجرة (17.5 مليون درهم) ومركز القرب لفائدة النساء والأطفال بمرس الخير (6 ملايين درهم) بعمالة الصخيرات – تمارة، والمركز التربوي للتأهيل السمعي بطنجة (16 مليون درهم).
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، خطابا إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، التي تنعقد ببروكسيل .
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الشؤون االخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة:
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
من الطبيعي أن يخاطب المغرب، بحكم انخراطه في دينامية التاريخ وحرصه على مراعاة متطلبات المصير المشترك، كلا من إفريقيا التي ينتمي إليها وأوروبا الشريكة الجارة والمباشرة.
إن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي.
وذلك لأن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو الشباب الذي يشكل رأسمالنا البشري، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها.
ثم لأن هذه القطاعات الكبرى قد تضررت بشكل بالغ من تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب منا مجهودا مشتركا واسع النطاق.
ففي المقام الأول، وفي مجال التعليم، يجدر التذكير بأن 94% من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق مؤسساتهم التعليمية في ذروة الجائحة. لذلك، يتعين علينا تأمين استمرارية التعليم، مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم. ويكتسي هذا المطلب العام أهمية حيوية في إفريقيا التي يمثل الأشخاص دون سن العشرين 50% من مجموع سكانها.
كما أن مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الخاصة بالتكوين المهني، تحتاج على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 1800 مليار ساعة ضائعة من زمن التعلم.
وفضلا عن ذلك، فإن الثقافة لم تسلم، هي الأخرى، من تداعيات الجائحة، أولا من الناحية الاقتصادية، ثم من حيث إتاحة الولوج إليها. ففي هذا المجال، كان وقع الجائحة بالغا، مما يحتم استئناف مختلف أشكال التعاون الثقافي، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، الذي يعد رافعة حقيقية للتقارب في إفريقيا وفي أوروبا وبين إفريقيا وأوروبا.
أما تنقلات المهاجرين فقد أثبتت الجائحة أن هؤلاء لا يضروا بالاقتصاد. بل إن لهم، على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم “عمالا أساسيين”، أوعلى بلدانهم الأصلية. ومن ثمَّ يتعين مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص.
وإننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل لفائدة شبابنا، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص، يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
إن هذه الأهداف الواعدة هي ما ينبغي أن نراعيه في مقاربتنا للشراكة التي ننشدها. فلا إفريقيا ولا أوروبا قادرتان أي منهما على تحقيقها بمعزل عن الأخرى. وبالتالي، فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب تمليها علينا مصالحنا المشتركة.
والمُؤمَّل أن تشكل نقاشاتنا اليوم خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، لأن الثروة الحقيقية للشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي لا تكمن في التئام 81 دولة، بل في دفعها إلى الانخراط بكل حزم من أجل السلام والاستقرار والرفاه المشترك، أي من أجل مستقبل المواطنين كافة، أفارقةً وأوربيين.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل لفائدة الشباب، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص، يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وأبرز جلالة الملك في خطاب موجه لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي السادسة، التي انطلقت أشغالها أمس الخميس ببروكسيل، أن هذه الأهداف الواعدة هي ما ينبغي مراعاته في مقاربة الشراكة المنشودة.
وقال جلالة الملك “لا إفريقيا ولا أوروبا قادرتان أي منهما على تحقيقها بمعزل عن الأخرى. وبالتالي، فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب تمليها علينا مصالحنا المشتركة”.
وذكر جلالة الملك في هذا الخطاب الذي تلاه، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، بأن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة “كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي”.
وأكد صاحب الجلالة في هذا الإطار أن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو الشباب، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها.
وأوضح جلالة الملك أن “هذه القطاعات الكبرى قد تضررت بشكل بالغ من تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب منا مجهودا مشتركا واسع النطاق”.
وفي مجال التعليم، ذكّر جلالة الملك بأن “94 بالمائة من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق مؤسساتهم التعليمية في ذروة الجائحة” داعيا جلالته في هذا الصدد إلى تأمين استمرارية التعليم، مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم.
وقال صاحب الجلالة “يكتسي هذا المطلب العام أهمية حيوية في إفريقيا التي يمثل الأشخاص دون سن العشرين 50 بالمائة من مجموع سكانها”..
وأضاف جلالة الملك “مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الخاصة بالتكوين المهني، تحتاج على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 1800 مليار ساعة ضائعة من زمن التعلم”.
وفي ما يتعلق بالثقافة، أكد صاحب الجلالة أنها لم تسلم هي الأخرى، من تداعيات الجائحة، “أولا من الناحية الاقتصادية، ثم من حيث إتاحة الولوج إليها”، مشيرا جلالته إلى أن وقع الجائحة في هذا المجال كان بالغا.
كما سلط جلالة الملك الضوء، بهذه المناسبة، على أهمية استئناف مختلف أشكال التعاون الثقافي، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، الذي يعد رافعة حقيقية للتقارب في إفريقيا وفي أوروبا وبين إفريقيا وأوروبا.
وارتباطا بقضية الهجرة، أشار صاحب الجلالة إلى أن الجائحة أثبتت أن المهاجرين وتنقلاتهم لا يضرون بالاقتصاد.
وأوضح جلالته أن لهم على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، “سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم + عمالا أساسيين + أو على بلدانهم الأصلية”، داعيا جلالته إلى “مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص”.
وقال صاحب الجلالة “إننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش”.
في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.
وتأتي جلسة العمل هاته امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد، ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وخلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بين يدي جلالة الملك ، من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من :
– تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة؛
– تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛
– تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
وأعرب جلالة الملك، نصره الله، عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار.
كما شدد جلالة الملك على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
ومن جهة أخرى، ذكّر صاحب الجلالة بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر جلسة العمل هاته السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، والسيد فؤاد عالي الهمة مستشار جلالة الملك، والسيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية”.
في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
” استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد الصديقي.
ويندرج هذا الاستقبال في إطار العناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية؛ حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64٪ مقارنة بموسم عادي. هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.
وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، على أمل أن ينشر الله تعالى رحمته على بلادنا، ويسقيها الغيث النافع.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، بهذا الخصوص، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وقد أعطى جلالة الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية :
• ويتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه ؛
• ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي ؛
• ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي”.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بإقليم بنسليمان (جهة الدار البيضاء- سطات) حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي، سيساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية.
وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد افريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو-صيدلية ذات الضرورة الكبرى. ويتطلب إنجاز هذا المصنع تعبئة استثمار بحوالي 400 إلى 500 مليون أورو.
ويهم مشروع بنسليمان، إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح (المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى)، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024. وستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقا، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد. ويبلغ الاستثمار المرتقب حوالي 200 مليون أورو، فيما يرتقب إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 يوليوز 2022.
وسيمكن هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما بمواكبة من الشركة السويدية “ريسيفارم”، أحد الرواد العالمين في البيو-تكنولوجيا وصناعة التعبئة والتغليف، من ضمان الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللقاحات وجعل المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة الإفريقية والعالم في مجال صناعة”التعبئة والتغليف”.
وستكون هذه الوحدة الصناعية التي تحمل اسم “سينسيو فارماتيك”، والتي ستعتبر أكبر منصة من حيث القدرة على التعبئة والتغليف للقاحات بافريقيا، من بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم عند الانتهاء من إنجازها. ويهدف هذا المشروع الهام، على المدى المتوسط (2022-2025)، إلى نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحا ومنتوجا للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لكوفيد-19، في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70 بالمائة من احتياجات المملكة وأكثر من 60 بالمائة من احتياجات القارة الإفريقية.
ويرتقب في هذا الإطار نقل منصات بيوتكنولوجية متطورة نحو المغرب، تشمل البحث السريري، وتطوير وإنتاج العلاجات الخلوية والجينية، والخلايا الجذعية وتقنيات التشخيص المخبرية المتطورة.
كما يطمح المشروع، على المدى الطويل (2023-2030)، إحداث قطب افريقي للابتكار البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالميا، وذلك في إطار شراكة بين الفاعلين الدوليين الأساسيين في مجالات البحث وتطوير التكنولوجيات المتطورة في اللقاحات والمنتوجات البيو-علاجية، وكافة المؤسسات المغربية المعنية، لاسيما وزارات التعليم العالي والصحة، والداخلية والصناعة والمالية.
وفي هذا الصدد، سيتم إجراء نقل واسع ومستمر للخبرات بهدف جعل المملكة في السنوات الخمس المقبلة قاطرة للقارة في مجال البحث والتطوير وإنتاج المنتوجات البيو-الصيدلية المتطورة.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة تمكنت اليوم، بفضل تسخير خطوط التعبئة المعقمة المتوفرة محليا بالمغرب، وكذا نقل التعبئة في قارورات داخل الغرف البيضاء بلقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 نحو المغرب، من إنتاج أكثر من 3 ملايين جرعة محليا في الشهر. وسترتفع قدرة الإنتاج إلى حوالي 5 ملايين جرعة انطلاقا من شهر فبراير 2022 وأكثر من 20 مليون جرعة في الشهر في متم 2022. وانطلاقا من 2025، سيكون المغرب قادرا على إنتاج أكثر من 2 مليار جرعة من اللقاح.
وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة، نصره الله، حفل توقيع اتفاقية الاستثمار لإنجاز وحدة تصنيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، ببنسليمان. ووقع الاتفاقية كل من السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسادة نزار بركة وزير التجهيز والماء، وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
كما وقعها السادة عثمان بنجلون رئيس شركة “سينسيو فارماتيك”، وسعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء-سطات، وسمير اليازيدي عامل إقليم بنسليمان، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، وعبد الله كبيري مدير قطب الصناعة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبإطلاق هذا المشروع، يخطو المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطوة إضافية في مسار التدبير الاستباقي والفعال للأزمة الوبائية وتداعياتها.
تم أمس الأربعاء، خلال اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح القضية الفلسطينية، بصفته رئيسا للجنة القدس.
وهكذا، أكد الممثل الدائم لمصر، بصفته رئيسا للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة لشهر يناير، أن المجموعة تثمن عاليا الجهود المتواصلة لجلالة الملك محمد السادس لصالح القضية الفلسطينية، وذلك بصفته رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
كما أشادت المجموعة العربية، خلال هذا اللقاء الذي خصص للأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بنداء القدس الذي وقعه جلالة الملك بمعية قداسة البابا فرانسيس، أثناء زيارته للمملكة المغربية في مارس 2019.
وأكدت المجموعة على أن هذا النداء يكرس مكانة القدس كمدينة للسلام والأخوة والتسامح والتعايش بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.
من جانبها، أشادت حركة عدم الانحياز، في رسالة موجهة لمجلس الأمن، بجهود جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، لفائدة القضية الفلسطينية.
كما أعربت الحركة، التي تضم 120 بلدا عضوا في الأمم المتحدة، عن بالغ تقديرها لنداء القدس، الذي يبرز الدور الهام للمدينة المقدسة كرمز للتسامح والاحترام المتبادل.
وذكرت أيضا بأن هذا النداء يؤكد على ضرورة الحفاظ على خصوصيات وطابع القدس كمدينة للتعايش السلمي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماع رفيع المستوى، الذي ترأسته وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية، أنيكن هويتفلدت، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر يناير، تميز، على الخصوص، بمشاركة وزيرة الشؤون الخارجية الغانية، شيرلي أيوركور بوتشواي، ووزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.