شنقيط – انطلقت، امس الأحد، بمدينة شنقيط الموريتانية التاريخية (530 كلم شمال شرق نواكشوط)، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان المدن القديمة بمشاركة المغرب كضيف شرف.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المهرجان، الذي تنظمه وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الموريتانية، إلى غاية 15 نونبر الجاري، والذي يقوده وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، على الخصوص، سفير المغرب بنواكشوط، السيد حميد شبار، والمدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، السيد جبران الركلاوي، وكاتب عام مؤسسة الموكار، السيد زكي الزيادي، وعن دار الصانع، السيد أنس هبور.
وقال السيد عبيابة في كلمة خلال حفل الاطلاق الرسمي للمهرجان، “إننا فخورون باختيار المملكة المغربية ضيف شرف للدورة التاسعة لمهرجان المدن القدمة، مما سيساهم في إبراز التلاحم والتلاقح والترابط التاريخي والثقافي والفكري، في المدن القديمة وطرائق تشييدها وفي تشابه وظائفها الثقافية، حيث كانت منارات للعلم والمعرفة، ما زال بريقها مستمرا إلى يومنا”.
وأضاف أن “موريتانيا ظلت على الدوام حاضرة في الوجدان المغربي، حضورا مميزا وقويا، إذ نقاسم أشقاءنا الموريتانيين نفس الشعور بكون البلدين لا يجمعهما فقط الجوار الجغرافي، بل تجمع بينهما عراقة العلاقات التاريخية التي خلقت تفاعلا ثقافيا استثنائيا ترابطت فيه وتفاعلت العادات والتقاليد في الملبس والمأكل والمشرب والعمران، وهو التفاعل الاجتماعي الثقافي الذي ينطلق من الماضي ليستشرف المستقبل بالانفتاح على آفاق تطوير العلاقات التقليدية العريقة وفتح إمكانيات وفضاءات أخرى جديدة ترسخ المكتسبات وتدمجها في منظومة آفاق التعاون المستقبلية”.
وأشار إلى أن المغرب، الذي يحضر اليوم هذه التظاهرة الثقافية “لنقاسمكم أوجها من تعابير الثقافة المغربية المتنوعة من معارض وندوات وسهرات فنية وتراثية ومديح وسماع”، حريص “من منطلق وعينا بمتانة علاقاتنا الثقافية، على توطيد آفاقها المستقبلية”.
ومن جهته، قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الموريتاني، سيدي محمد ولد الغابر، إن برنامج النسخة التاسعة من مهرجان المدن القديمة يتضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفكرية والفنية، التي تعكس روح الأمة الموريتانية في مختلف تجلياتها.
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قال في كلمة الافتتاح الرسمي للمهرجان، إن هذه التظاهرة تهدف إلى “ترقية التراث العلمي لمدننا القديمة وصون موروثنا الثقافي والمحافظة على طابعها المعماري الفريد وترقية كنوزها التراثية ودعم إنتاجها المحلي وأنشطتها المدرة للدخل بخلق فرص عمل جديدة”، مشيرا إلى أن المهرجان “يشكل كذلك عنصرا بارزا ضمن الاستراتيجية التنموية الشاملة التي رسمتها الدولة لمنح هذه المدن مقومات النمو والتطور بفك العزلة عنها وتحديث بناها التحتية وجعلها مناطق سياحية نشطة”.
وأضاف “نحن مصممون على تحقيق هذه الأهداف، وعلى أن لا يتحول المهرجان إلى مجرد احتفالية ينتهي أثرها مع انتهاء فعالياتها، ولذا ستعمل الحكومة على أن تكون نسخ هذا المهرجان مناسبات لتقييم الوضع العام للمدن المحتضنة ولإقرار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين هذا الوضع والرفع من مستواه”.
ويعد الجناح المغربي، الأكبر من نوعه من بين أجنحة المعرض المنظم على هامش المهرجان، حيث يتوزع على خمسة أروقة لكل من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، ودار الصانع، والمركز الثقافي المغربي بنواكشوط، ومؤسسة الموكار، والتي تضم معارض للكتب ومنتوجات للصناعة التقليدية وصور خاصة بالموروث الثقافي الصحراوي وكذا المدن التاريخية.
وسطرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، بهذه المناسبة، برنامجا غنيا، يتضمن ندوة فكرية وثلاث محاضرات، وأمسيتين للقراءات الشعرية، بالإضافة إلى ست سهرات غنائية.
وتتناول الندوة الفكرية موضوع “الأسس المشتركة في التاريخ الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بين جنوب المغرب وبلاد شنقيط”، بمشاركة عدد من المتدخلين، بينما تعالج المحاضرات الثلاث مواضيع “ملامح من التراث الثقافي المغربي من خلال المدن العتيقة المصنفة تراثا عالميا”، ويلقيها مدير التراث الثقافي بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، يوسف خيارة، و”التراث المخطوط بالمغرب الإسلامي من خلال ذخائر الخزائن المغربية، ويلقيها رئيس قسم المتاحف بالوزارة، فؤاد المهداوي، و”تدبير التراث الثقافي اللامادي.. مؤسسة الموكار نموذجا”، ويلقيها عبد الله العلوي.
أما الأمسيتان الشعريتان فسينشطهما كل من الشاعرة أمينة لمريني، والشعراء جمال أماش، والطالب بويا لعتيك، ومحمد الرباوي، بينما ستحيي فرق (الأصالة لفن المديح والسماع)، و(الأصالة لموسيقى الآلة)، و(الأمل للدقة العيساوية والفنون الشعبية)، السهرات الغنائية.
من جهتها، ستنظم وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب ندوة فكرية حول موضوع “الأسس المشتركة في التاريخ الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بين جنوب المغرب وبلاد شنقيط”.
يذكر أن مهرجان المدن القديمة، الذي نظم في دورته الأولى سنة 2011، يقام كل سنة في إحدى المدن التاريخية الموريتانية الأربع، وهي شنقيط وتيشيت وولاتة وودان، وذلك بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف.
الرباط – أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزمه على جعل المغرب فاعلا أساسيا في بناء إفريقيا المستقبل، مبرزا أن المملكة أصبحت تحتل حاليا مكانة متميزة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل القارة.
وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، “وقد جعلنا قارتنا، منذ اعتلائنا العرش، في صلب سياستنا الخارجية. فقمنا بالعديد من الزيارات لمختلف دولها، وتم التوقيع على حوالي ألف اتفاقية تشمل كل مجالات التعاون”.
وأبرز جلالة الملك أنه “كان لذلك أثر ملموس على مستوى مكانة المغرب الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل القارة”، مؤكدا بالقول “إننا عازمون على جعل المغرب فاعلا أساسيا في بناء إفريقيا المستقبل”.
وبعد أن أكد جلالة الملك أن الصحراء المغربية تشكل بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء، شدد جلالته على طموح المملكة للرفع من مستوى المبادلات التجارية، ومن الاستثمارات المغربية في القارة.
وأبرز جلالة الملك أن الأمر يتعلق ب”إطلاق مرحلة جديدة عمادها المنفعة المشتركة”، موضحا جلالته أن تحقيق هذه الأهداف يتوقف على وفاء المغرب بالتزاماته، وعلى مواصلة ترسيخ حضوره في إفريقيا.
كما شدد جلالة الملك على “أننا مسؤولون على مواصلة تعزيز العلاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي تجمع المغرب بالدول الإفريقية”.
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، و”هو مشروع سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة”.
كما دعا جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال44 للمسيرة الخضراء، إلى “دعم شبكة الطرق التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع بين أكادير والداخلة”.
وأضاف جلالة الملك أن هذا الخط سيساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وأكد جلالته، في هذا الشأن، أن هذا الخط “سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة”.
وأضاف جلالة الملك أن “جهة سوس-ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية”، مبرزا أن هذا التوجه يندرج “في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات”.
وقال جلالة الملك إن “المغرب الذي نريده، يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة”، مسجلا جلالته أن كل الجهات يجب أن تستفيد على قدم المساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى.
وشدد جلالة الملك، في هذا الصدد، على أن “التنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، حسب مؤهلاتها وخصوصياتها”.
وأكد جلالة الملك أنه “ينبغي العمل على تنزيل السياسات القطاعية، على المستوى الجهوي”، مبرزا، في هذا السياق، أن “الدينامية الجديدة، التي أطلقناها على مستوى مؤسسات الدولة، حكومة وإدارة، يجب أن تشمل أيضا المجال الجهوي”.
أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن الأسف لكون “البعض” لا يتعامل بجدية مع التحديات “الكثيرة والمعقدة” التي تواجه المنطقة، مجددا جلالته التأكيد على التزامه بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية.
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، إن “حرصنا على تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة بكل جهات المملكة، لا يعادله إلا التزامنا بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية الشقيقة”، مؤكدا جلالته أن “الوضع الحالي بالمنطقة وبالفضاء المتوسطي يسائلنا جميعا، ويدعونا للتحرك الإيجابي، نظرا لما يحمله من فرص وتحديات”.
وأوضح جلالة الملك، في هذا الصدد، أن الشباب المغاربي يطالب بفضاء منفتح للتواصل والتبادل؛ مضيفا أن قطاع الأعمال، من جهته، يطالب بتوفير الظروف للنهوض بالتنمية.
وأكد جلالته أن الشركاء، وخاصة الأوروبيين، يحتاجون إلى شريك فعال، فيما ينتظر الإخوة الأفارقة جنوب الصحراء مساهمة بلداننا في البرامج والتحديات الكبرى للقارة.
وأضاف أن الأشقاء العرب يريدون مشاركة المغرب الكبير في بناء نظام عربي جديد.
وقال جلالة الملك إن “الآمال والانتظارات كبيرة، والتحديات كثيرة ومعقدة. وما يبعث على الأسف هو أن البعض لا يتعامل معها بجدية”، مشيرا إلى أنه “والحقيقة أن عدونا المشترك هو الجمود وضعف التنمية، التي تعاني منها شعوبنا الخمسة”.
الرباط – أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد السبيل الوحيد لتسوية نزاع الصحراء المغربية.
وأوضح جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد حلا سياسيا واقعيا، عمليا وتوافقيا، “نظرا لجديتها ومصداقيتها، وصواب توجهاتها، لأنها السبيل الوحيد للتسوية، في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة”.
وأبرز جلالة الملك، في هذا السياق، أن هذا التوجه قد تعزز بزيادة عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي، والذي يفوق حاليا 163 دولة، مشيرا جلالته إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تعززت أيضا بالشراكات والاتفاقيات التي تجمع المغرب بالقوى الكبرى، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تشمل كل جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الصحراوية.
وأضاف جلالة الملك أن المغرب “ظل واضحا في مواقفه، بخصوص مغربية الصحراء، ومؤمنا بعدالة قضيته، ومشروعية حقوقه”، مؤكدا جلالته أن المملكة ستواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي.
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
لقد كانت المسيرة الخضراء ولا تزال، أحسن تعبير عن التلاحم القوي بين العرش والشعب.
كما أكدت بالدليل، قدرة المغاربة، ملكا وشعبا، على رفع التحديات التي تواجه الأمة.
وهي مسيرة دائمة؛ فالروح التي مكنت من استرجاع الصحراء، سنة 1975، هي التي تدفعنا اليوم، للنهوض بتنمية كل جهات المملكة.
وهو ما ينطبق على أقاليمنا الجنوبية، التي تعتبر صلة وصل بين المغرب وإفريقيا، على الصعيد الجغرافي والإنساني والاقتصادي.
شعبي العزيز،
لقد ظل المغرب واضحا في مواقفه، بخصوص مغربية الصحراء، ومؤمنا بعدالة قضيته، ومشروعية حقوقه.
وسيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي.
وهو الحل الذي تجسده مبادرة الحكم الذاتي، نظرا لجديتها ومصداقيتها، وصواب توجهاتها؛ لأنها السبيل الوحيد للتسوية، في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وقد تعزز هذا التوجه بزيادة عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي، والذي يفوق حاليا 163 دولة.
كما تؤكده أيضا الشراكات والاتفاقيات التي تجمع المغرب بالقوى الكبرى، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تشمل كل جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الصحراوية.
شعبي العزيز،
لقد مكنت المسيرة الخضراء، من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية.
ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المملكة؛ ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد.
فالمسافة بين أكادير وطنجة، هي تقريبا نفس المسافة، التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية.
وليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية، تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات.
لذا، فإننا ندعو للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة.
وسيساهم هذا الخط في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
كما سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة.
فجهة سوس – ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية.
وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات.
فالمغرب الذي نريده، يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى، التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات.
والتنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، حسب مؤهلاتها وخصوصياتها.
كما ينبغي العمل على تنزيل السياسات القطاعية، على المستوى الجهوي.
وهنا نؤكد على أن الدينامية الجديدة، التي أطلقناها على مستوى مؤسسات الدولة، حكومة وإدارة، يجب أن تشمل أيضا المجال الجهوي.
شعبي العزيز،
إن حرصنا على تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة بكل جهات المملكة، لا يعادله إلا التزامنا بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية الشقيقة.
فالوضع الحالي بالمنطقة وبالفضاء المتوسطي يسائلنا جميعا، ويدعونا للتحرك الإيجابي، نظرا لما يحمله من فرص وتحديات.
• فالشباب المغاربي يطالبنا بفضاء منفتح للتواصل والتبادل؛
• وقطاع الأعمال يطالبنا بتوفير الظروف للنهوض بالتنمية؛
• كما أن شركاءنا، وخاصة الأوروبيين، يحتاجون إلى شريك فعال؛
• وإخواننا الأفارقة جنوب الصحراء، ينتظرون مساهمة بلداننا في البرامج والتحديات الكبرى للقارة؛
• وأشقاؤنا العرب يريدون مشاركة المغرب الكبير في بناء نظام عربي جديد.
إن الآمال و الانتظارات كبيرة، والتحديات كثيرة ومعقدة. وما يبعث على الأسف هو أن البعض لا يتعامل معها بجدية.
والحقيقة أن عدونا المشترك هو الجمود وضعف التنمية، التي تعاني منها شعوبنا الخمسة.
شعبي العزيز،
إن الصحراء المغربية تشكل بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد جعلنا قارتنا، منذ اعتلائنا العرش، في صلب سياستنا الخارجية. فقمنا بالعديد من الزيارات لمختلف دولها، وتم التوقيع على حوالي ألف اتفاقية تشمل كل مجالات التعاون.
وقد كان لذلك أثر ملموس على مستوى مكانة المغرب الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل القارة.
وإننا عازمو ن على جعل المغرب فاعلا أساسيا في بناء إفريقيا المستقبل.
كما نطمح للرفع من مستوى المبادلات التجارية، ومن الاستثمارات المغربية في القارة، وإطلاق مرحلة جديدة، عمادها المنفعة المشتركة.
ويتوقف تحقيق هذه الأهداف على وفاء المغرب بالتزاماته، وعلى مواصلة ترسيخ حضوره في إفريقيا.
شعبي العزيز،
إننا نتحمل جميعا أمانة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية، والنهوض بالتنمية الشاملة بجميع مناطق البلاد.
كما أننا مسؤولون على مواصلة تعزيز العلاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، التي تجمع المغرب بالدول الإفريقية.
وبذلك نجدد وفاءنا لقسم المسيرة الخضراء، ولروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، ولكل المغاربة الأحرار، الذين ضحوا من أجل حرية وتقدم المغرب، في ظل الوحدة والأمن والاستقرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
يخلد الشعب المغربي، يوم الأربعاء، الذكرى الـ 44 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، هذه الذكرى التي تعد مناسبة لاستحضار الأمجاد واستنهاض الهمم من أجل إعلاء صروح المغرب الحديث.
وتشكل ذكرى المسيرة الخضراء، حدثا عظيما ونوعيا جسد أروع صور التلاحم بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي، من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة.
وأظهر إعلان جلالة المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني يوم 5 نونبر 1975 عن تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة، حرص جلالته على تجنيب المغرب والمنطقة حربا مدمرة وخطوة لتحرير الأقاليم الجنوبية من قبضة المستعمر الفرنسي.
وخاطب صانع هذه الملحمة، الملك الراحل الحسن الثاني، المغاربة قائلا “غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستطأون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز”.
وتأتي هذه الذكرى المجيدة لتذكير جيل المستقبل بأكبر تجمع شعبي سلمي بمشاركة أزيد من 350 ألف متطوع من كافة أنحاء المملكة، مسلحين بالإيمان والعلم الوطني على تراب هذه الأرض التي كانت دائما جزءا لا يتجزأ من الوطن الحبيب.
ويشهد هذا الحدث الفريد من نوعه، الذي دون بأحرف من ذهب في تاريخ المغرب، على إرادة أمة بأكملها لبدء مسيرتها نحو تنمية شاملة ومستدامة، ومدى تشبث المغاربة بكل فئاتهم وشرائحهم بمغربية الصحراء وبالعرش العلوي المجيد، ومدى التلاحم وأسمى درجات الإخلاص للوطن.
والأكيد أن ذكرى المسيرة السلمية تدعو وتستحث القوى الحية وسائر الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية إلى تقوية الجبهة الداخلية الوطنية، وتعزيز التوجهات والاختيارات التنموية التي تستجيب لانتظارات وتطلعات سائر فئات وشرائح المجتمع المغربي إلى تحقيق أسباب رغد العيش والتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في وطن ينعم فيه أبناؤه بالعزة والكرامة والرخاء والاستقرار.
وكان من ثمار هذه الدينامية التنموية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية للمملكة ورشا مفتوحا للإنجازات النهضوية المفتوحة أن أصبحت هذه الربوع تسجل أدنى معدلات للفقر على المستوى الوطني وأدنى مستوى للتفاوتات الاجتماعية، وأفضل النتائج في مجال الإنجازات الاجتماعية والخدمات الصحية والسكن، وأعلى نسب نمو الناتج الداخلي الخام وأفضل أداء لسوق الشغل، ما عزز بشكل مطرد من جاذبيتها الاقتصادية.
كما أن لهذه المسيرة الوقع الجيد على الأقاليم الجنوبية بعد استرجاعها، حيث أضحت هذه الأقاليم تشكل نموذجا للتنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات، وهي تنمية عززها ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومكن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية من تعزيز الزخم الذي شهدته هذه الأقاليم منذ استرجاعها في كافة المجالات، وتعزيز إشعاعها كقطب اقتصادي وطني وصلة وصل بين المملكة وعمقها الإفريقي.
وبذلك، باتت الأقاليم الجنوبية تستجمع كافة المتطلبات الكفيلة بتجسيد نظام الجهوية التي يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تكون نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية، في أفق جعل الأقاليم الجنوبية نموذجا للجهوية المتقدمة، بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية، ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع.
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه خطابا ساميا، مساء يوم الأربعاء، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص..
“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.
وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 6 نونبر 2019”.
مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الملك محمد السادس نصره الله، في حفل تنصيب امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي جرى اليوم الثلاثاء بالقصر الإمبراطوري بطوكيو.
وحضر الأمير مولاي رشيد حفلا رسميا مدته ثلاثين دقيقة، ارتدى خلاله الامبراطور الجديد، البالغ من العمر 59 عاما، زيا تقليديا يعود إلى عصر هيان (القرن الثامن – الثاني عشر) واعتلى فيه عرش الأقحوان.
وابتدأت مراسم الحفل بدخول أفراد الأسرة الإمبراطورية، القاعة، بخطوات بطيئة، مرتدين أزياء تقليدية فاخرة صممت خصيصا لهذه المناسبة.
وبعد رفع الستائر عن عرشي كل من الامبراطور ناروهيتو، وزوجته الامبراطورة ماساكو، تم وضع “تاكاميكورا” و”ميشوداي”، على منصات خاصة من الذهب.
وقال الامبراطور الجديد ناروهيتو في إعلان اعتلائه العرش “إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي”.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن تهانئه للامبراطور ناروهيتو “رمز الدولة ووحدة الشعب” الياباني، مؤكدا التزامه بالعمل من أجل مستقبل مشرق بالنسبة لليابان.
إثر ذلك، تم إطلاق صيحة بانزاي ثلاث مرات (والتي تعني الدعوة للامبراطور بطول العمر لمدة 10 آلاف سنة)، قبل أن يغادر الإمبراطوران القاعة.
حضر مراسم التنصيب، في قاعة الصنوبر، الواقعة في قلب القصر الإمبراطوري، أزيد من 2500 من المدعوين من 190 بلدا، من ضمنهم شخصيات أجنبية رفيعة المستوى وأفراد عائلات ملكية.
وكان الملك محمد السادس نصره الله، بعث ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطورية ناروهيتو إمبراطور اليابان، وذلك بمناسبة اعتلائه العرش، والتي أعرب فيها جلالة الملك، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للإمبراطور ناروهيتو، بكامل التوفيق في خدمة الشعب الياباني والارتقاء ببلده الصديق في مدارج الرخاء والازدهار.
كما أشاد جلالة الملك نصره الله، في ذات المناسبة، بما يربط العائلتين الملكيتين من أواصر الصداقة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بين المغرب واليابان من علاقات متينة مبنية على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مؤكدا جلالته حرصه القوي على العمل مع الإمبراطور ناروهيتو من أجل الحفاظ على المستوى المتميز لهذه العلاقات والمضي قدما في ترسيخها بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين.
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي افتتحت أشغاله امس الاثنين بمراكش، تحت شعار “العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات”.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان:
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب المعالي، السيدات والسادة الوزراء،
أصحاب الفضيلة، السيدات والسادة رؤساء المجالس العليا للقضاء ورؤساء النيابات العامة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي أضفينا عليه رعايتنا السامية، باعتباره ملتقى دوليا متميزا لتبادل الأفكار، وتقاسم التجارب والخبرات، وإطلاق المزيد من الشراكات، في سبيل تطوير منظومة العدالة، وتكريس مكانتها، والرفع من مستوى فعاليتها ونجاعتها.
وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية، فإننا نشيد باختياركم لهذه الدورة موضوع “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”. لما يجسده هذا الموضوع من وعي بأهمية الاستثمار كرافعة للتنمية، وبالدور الحاسم الذي تضطلع به العدالة في الدفع بالنمو الاقتصادي، عبر تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولهذه الغاية، أصدرنا توجيهاتنا للإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح مراكزه الجهوية، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، ووضع حد للعراقيل التي تحول دون أدائها للدور المنوط بها.
كما ألححنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.
حضرات السيدات والسادة،
إنه بقدر ما تعتبر العدالة من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، فإن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني.
ومن هذا المنطلق، قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية.
ونخص بالذكر هنا، بعض النصوص الهامة، التي تم اعتمادها مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، فضلا عن تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.
وهو ما ساهم في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين.
ولايفوتنا التأكيد على أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض، والتي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
وفي سياق هذه الإصلاحات التشريعية، وما أطلقته من دينامية فعالة، فإننا نهيب بالحكومة إلى الإسراع بإقرار باقي النصوص القانونية ذات الصلة، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها.
حضرات السيدات والسادة،
إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين. ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة.
وفي هذا الصدد، سبق أن أكدنا في خطابنا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009، على “ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح”؛ وهي التوجيهات التي ضمناها رسالتنا لمؤتمركم هذا في دورته الأولى، حيث دعونا فيها إلى مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.
واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين، في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، في أفق عرضه على مسطرة المصادقة.
لقد مكنت الجهود المبذولة، من تنامي وتيرة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، وتحسن موقعها ضمن مـؤشر مناخ الأعمال (Doing Business) لسنة 2019.
وإننا لنتطلع للارتقاء ببلادنا إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال، وتحسين موقعها بولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مناخ الأعمال.
حضرات السيدات والسادة،
لقد مر ربع قرن على إحداث المحاكم التجارية في بلادنا، وهي مناسبة سانحة لتقييم هذه التجربة، والنظر في سبل تطويرها، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول.
وترسيخا لهذا التوجه، يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة. وهنا نشير إلى دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد وتفسير القاعدة القانونية، وهي مناسبة لتثمين الرصيد المهم الذي راكمه القضاء التجاري بالمغرب في هذا المجال، كقضاء متخصص.
وفي نفس السياق، ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.
حضرات السيدات والسادة،
إن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.
وإننا لواثقون، بأن هذا المؤتمر، وانطلاقا من الحضور الوازن للمشاركين فيه، من وزراء وقضاة ورجال القانون والاقتصاد والسياسة، والمال والأعمال، والخبراء والأكاديميين، سيكون فرصة سانحة للتداول في الممارسات الفضلى، وابتكار حلول جديدة وواقعية، ورؤى متطورة، والخروج بمقترحات وتوصيات، ستساهم لا محالة في إغناء مجال الأعمال والاستثمار، وتحسين مناخه وتعزيز دوره، وستشكل موردا ينهل منه المشرعون وصناع القرار والدارسون والمهتمون.
وفقكم الله وسدد خطاكم، وكلل بالتوفيق أعمالكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
