في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :
“استقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، امس الاربعاء 22 يناير 2020 بالقصر الملكي بالرباط، الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو، أسقف الرباط.
وبمناسبة هذا الاستقبال الملكي، أعرب الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو لأمير المؤمنين، عن تشكراته الحارة للعناية السامية التي أبداها جلالة الملك، بإرساله وفدا رفيع المستوى، لتمثيل جلالة الملك بالمجلس الكنيسي، الذي أقيم يوم 5 أكتوبر 2019 بالفاتيكان، والذي شهد ترقية البابا فرانسيس لأسقف الرباط إلى رتبة كاردينال.
ويندرج هذا الاستقبال الملكي ضمن روح المعرفة المتبادلة التي احتفى بها أمير المؤمنين والحبر الأعظم، خلال الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس للمغرب يومي 30 و 31 مارس 2019”.
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.
ويتعلق الأمر بكل من ..
السيد دارم بونثام سفير مملكة التايلاند
السيد هاسرول أزوار سفير جمهورية أندونيسيا
السيدة ماريا ديل بيلار غوميث فالديراما سفيرة جمهورية كولومبيا
السيد فيليكس أرتورو شيبوكو كاسيدا سفير جمورية البيرو
السيد حميد أصغر خان سفير الجمهورية الإسلامية لباكستان
السيد شامبهو س. كوماران سفير جمهورية الهند
السيد يوري ستيرك سفير جمهورية بلغاريا
السيد راوول إغناثيو غواسطافينو سفير جمهورية الأرجنتين
السيد بيكا هيفونين سفير جمهورية فنلندا
السيد فهد إبراهيم الحمد المانع سفير دولة قطر
السيد محمد محمود بن لابا سفير جمهورية مالي
السيدة هيلين لوغال سفيرة الجمهورية الفرنسية
السيد إيان مونتكلير كيلي سفير ممثل منظمة دول شرق الكاريبي
السيد نيكولاوس أرغيروس سفير جمهورية اليونان
السيد غيوم شورير سفير الاتحاد السويسري
السيد سالومون نفا ندونغ نسينغ سفير جمهورية غينيا الاستوائية
السيد جوليو غلينتيرنيك بيتيلي سفير جمهورية البرازيل الاتحادية
السيد خافيير دوموكوس رويز سفير جمهورية كوبا
السيد سيلفر أبوبكار مينكو مي-نسيمي سفير جمهورية الغابون
السيد شيخ هابيمانا صالح سفير جمهورية رواندا
السيدة مابيل ديل بيلار غوميز أوليفر سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية
السيد عبد الحميد عبداوي سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
السيد بالتزار ديوغو كريستوفاو، سفير جمهورية أنغولا
السيدة نيل ستيوارت سفيرة كندا
السيدة مونيكا ريناتا بولانوس بيريز سفيرة جمهورية غواتيمالا
السيد بيرناردو لويس دي كارفاليو فوتشير بيريرا سفير جمهورية البرتغال
السيد دافيد طوماس فيشر سفير الولايات المتحدة الأمريكية
إثر ذلك، استقبل جلالة الملك، أيده الله، أيضا السيدين تران كوك ثوي سفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية، وبابا غاربا سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية اللذين جاءا لتوديع جلالته في أعقاب انتهاء مهامهما بالمغرب.
وبهذه المناسبة، وشح جلالة الملك بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير السيد تران كوك ثوي، كما وشح جلالته السيد بابا غاربا بالوسام العلوي من درجة قائد.
حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
أكد الملك محمد السادس، أن التعليم يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، مبرزا جلالته الدور الحاسم للتعليم، والعناية المولوية الخاصة التي يوليها للنهوض بهذا القطاع.
وأشار جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين حول فعالية وتطوير المدارس، الذي افتتح أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش إلى أن التعليم هو “الركيزة الأساسية لتأهيل الرأسمال البشري، كي يصبح أداة قوية تساهم بفعالية في خلق الثروة، وفي إنتاج الوعي، وفي توليد الفكر الخلاق والمبدع”.
وأضاف صاحب الجلالة، في الرسالة التي تلاها السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الرهان يتعلق أيضا بـ”تكوين المواطن الحريص على ممارسة حقوقه، والمخلص في أداء واجباته. المتشبع بالقيم الكونية المشتركة، وبالإنسانية الموحدة، المتمسك بهويته الغنية بتعدد روافدها، وبمبادئ التعايش مع الآخر، والمتحصن من نزوعات التطرف والغلو والانغلاق”.
وشدد جلالة الملك على أن “الفعالية التي ننشدها لمدرستنا، ينبغي أن تقاس، بشكل جوهري، بمدى استجابتها للحاجيات والانشغالات الأساسية للشباب، باعتبارهم القوة المحركة للمجتمعات.”
وأكد جلالته أن هذا الأمر يتم “من خلال تمكينهم من المعارف والكفايات والمهارات والقيم واللغات والثقافة، التي تنمي وتفتح شخصيتهم، وتعزز استقلاليتهم، وتساعدهم على إبراز مؤهلاتهم وتحقيق ذواتهم، وترفع من فرص إدماجهم الاجتماعي والمهني، الذي طالما اعتبرناه حقا للمواطنات والمواطنين، وليس امتيازا لهم”.
من جهة أخرى، قال جلالة الملك إن فعالية المدرسة، يمكن أن تقاس “بمدى قدرتها على ضمان التربية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وإدماج كافة الأطفال، بمختلف شرائحهم وفئاتهم في فضائها”.
وأوضح جلالته أن هذه المقاربة ترتكز على “مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وخاصة في المجال القروي والمناطق ذات الخصاص، ولفائدة الفتاة بالبوادي والقرى والأرياف، والأطفال في وضعية هشة، أو الذين هم في وضعيات خاصة، فضلا عن أبناء المهاجرين واللاجئين”.
وأبرز جلالة الملك من جانب آخر، الإصلاح العميق والشامل للمدرسة المغربية، مذكرا جلالته بحرصه السامي على تحديد التوجهات العامة لهذا الإصلاح، وأولوياته الرئيسية، لإحداث تغيير نوعي في نسق التكوين وأهدافه.
وأكد جلالته أن الغاية تتمثل في “الانتقال إلى نظام تربوي جديد، يقوم على تفاعل المتعلمين، وتنمية قدراتهم الذاتية، وصقل حسهم النقدي، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار، وترسيخ القيم لديهم”.
ومن أجل التفعيل العملي والجيد لهذا المشروع التربوي، -يضيف جلالة الملك- عمل المغرب على تكريس هذه المبادئ الموجهة، في قانون إطار متكامل الوجهات والمراحل لمنظومة التربية والبحث العلمي.
على صعيد آخر، أعرب جلالة الملك عن بالغ سروره بانعقاد هذا الملتقى العالمي على أرض المملكة المغربية، كأول بلد إفريقي وعربي يستضيف إحدى دوراته، بعد أن اقتصر الأمر في السابق على دول من أوروبا وأمريكا وآسيا.
وأبرز صاحب الجلالة أن هذه المبادرة “تكرس المصداقية التي يحظى بها المغرب لدى مختلف الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية، والبلدان الشقيقة والصديقة والشريكة”.
وأوضح جلالة الملك في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الأولى للجهوية الموسعة، التي انطلقت أشغالها اليوم الجمعة بمدينة أكادير، أن ذلك يجب أن يتم وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها.
وأبرز صاحب الجلالة، في الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه ” وفق هذا المنظور، حرصنا منذ البداية على تجسيد هذا النهج على أرض الواقع، انطلاقا من أقاليمنا الصحراوية المسترجعة، وذلك باعتماد نموذج تنموي شامل يستجيب لخصوصيتها، قوامه أوراش مهيكلة ومتعددة، في خدمة انتظارات وتطلعات سكان هذه الجهات “.
ودعا جلالة الملك الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، إلى تعبئة جميع مواردها البشرية والمالية واللوجستيكية، لتوفير خدمات عمومية تستجيب لشروط النجاعة والإنصاف في تغطية التراب الوطني.
كما شدد جلالته على أنه ” ومهما يكن تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فسيظل دون المستوى المطلوب، ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها”.
وفي هذا السياق، حث جلالة الجلالة على ضرورة تعزيز الجهد الاستثماري العمومي وإثراؤه ” بالانفتاح على القطاع الخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي، خصوصا ما يرتبط منها بالرصيد العقاري والتهيئة الترابية والمجالات التنموية، التي تشكل أولويات بالنسبة للجهة”.
وبموازاة ذلك، يؤكد جلالة الملك، ينبغي إيلاء أهمية خاصة لتقوية التعاون اللامركزي الدولي، المواكب لورش الجهوية المتقدمة، وخلق شراكات استراتيجية جديدة، تتماشى مع طموحات الدبلوماسية المغربية في بعدها الإفريقي.
وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا في البداية، أن نثمن مبادرة تنظيم مناظرة وطنية، حول تقدم تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، التي أبينا إلا أن نشملها بسابغ رعايتنا السامية، لما نوليه من اهتمام بالغ، لهذا الورش المهيكل والاستراتيجي الكبير، منذ أن أعطينا انطلاقته؛ متطلعين إلى أن يشكل هذا الملتقى فرصة سانحة لتعميق النقاش وتبادل الآراء، حول التحديات الراهنة والمستقبلية، ومدى مساهمة هذا الورش في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا.
ولا يخفى عليكم ما تشكله اللامركزية الترابية ببلادنا منذ الاستقلال، من أهمية بالغة في إدارة الدولة، باعتبارها خيارا استراتيجيا في بناء صرحها الإداري والسياسي، وفي ترسيخ مسيرتها الديمقراطية. ومن ثم حظيت على مر المحطات التاريخية التي عرفتها بلادنا، بمكانة هامة في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والإدارية التي تم اعتمادها، حيث مكنت من إدخال تغييرات جذرية على المنظومة القانونية المتعلقة بهذا الورش، وساعدت على الترسيخ التدريجي للدور الأساسي للجماعات الترابية في مجال التنمية، في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
حضرات السيدات والسادة،
لقد قطع مسلسل الجهوية المتقدمة أشواطا هامة، منذ تنصيبنا للجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، التي شكلت خلاصات تقاريرها أسس بناء النموذج المغربي، الذي يرتكز على المساهمة الفعلية للجهات وللجماعات الترابية في خلق التنمية المندمجة، على أساس الديمقراطية والفعالية والتشاركية.
ثم جاء دستور 2011، كتتويج لمسار من التراكمات السياسية، والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، التي أسست للمجتمع الديمقراطي الحداثي، في ظل دولة الحق والقانون. وقد كرس هذا الدستور دور الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهة، في هياكل المؤسسات المنتخبة للدولة، كما أقر بأن التنظيم الترابي للمملكة، تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. فضلا عن دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية في التدبير اللامركزي، كما هو متعارف عليه في التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
إلا أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها، إحقاقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية التي نريدها لجميع مواطنينا على حد سواء.
ووفق هذا المنظور، حرصنا منذ البداية على تجسيد هذا النهج على أرض الواقع، انطلاقا من أقاليمنا الصحراوية المسترجعة، وذلك باعتماد نموذج تنموي شامل يستجيب لخصوصيتها، قوامه أوراش مهيكلة ومتعددة، في خدمة انتظارات وتطلعات سكان هذه الجهات.
حضرات السيدات والسادة،
إن خدمة المواطنين وضمان حقوقهم المشروعة، وكما أكدنا على ذلك خلال مناسبات عديدة، يجسدان الغاية المثلى للهياكل والبنيات الإدارية، بمختلف تصانيفها وأنظمتها القانونية والتدبيرية. فالجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، مدعوة إلى تعبئة جميع مواردها البشرية والمالية واللوجستيكية، لتوفير خدمات عمومية تستجيب لشروط النجاعة والإنصاف في تغطية التراب الوطني.
لذا، ومهما يكن تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فسيظل دون المستوى المطلوب، ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها.
ومن هذا المنطلق، حرصنا في الآونة الأخيرة، على أن تعتمد حكومة جلالتنا، ميثاق اللاتمركز الإداري، وتعمل على تفعيله على المستوى الجهوي، إدراكا منا بأن اللاتمركز الإداري سند، لا مناص منه، لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة.
وهكذا، فقد تم في إطار هذا الميثاق، تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة، وإبراز المستوى الجهوي، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى تكريس عقودالبرامج بين الإدارات المركزية وهذه المصالح.
ولن يتأتى ذلك إلا بتعبئة كل الطاقات، والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية، والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي.
حضرات السيدات والسادة،
تعلمون جيدا أن الجهد الاستثماري العمومي وحده يظل غير كاف، ويتعين تعزيزه وإثراؤه بالانفتاح على القطاع الخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي، خصوصا ما يرتبط منها بالرصيد العقاري والتهيئة الترابية والمجالات التنموية، التي تشكل أولويات بالنسبة للجهة.
لذا، فإن إصلاح منظومة المراكز الجهوية للاستثمار، التي عملت على توسيع اختصاصات هذه المراكز، ومنحها صلاحيات هامة في تدبير الاستثمار على المستوى الجهوي، سيشكل آلية ذات أهمية كبرى لمواكبة جهود الجهات، في مجال التنمية الاقتصادية وتشجيع المقاولات وإنعاشها.
وبموازاة ذلك، ينبغي إيلاء أهمية خاصة لتقوية التعاون اللامركزي الدولي، المواكب لورش الجهوية المتقدمة، وخلق شراكات استراتيجية جديدة، تتماشى مع طموحات الدبلوماسية المغربية في بعدها الإفريقي.
ومن جهة أخرى، وكما سبق أن أكدنا على ذلك في خطابنا السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2017، وفي الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات في نفس السنة، يجب أن تكون الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية والمجالس الجهوية مضبوطة بما يكفي من الدقة، لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام، وأن تكون هذه الاختصاصات قابلة للتوسع تدريجيا، بموازاة مع نمو مواردها البشرية والمالية.
وحيث أننا دعونا إلى تشاور ناجع لتحديد الاختصاصات التي تتميز بدرجة عالية من الدقة ضمن تلك المرصودة للجهات في القانون التنظيمي والتي ستتولاها الجهات في مرحلة أولى، على أن تجرى عليها التحيينات بصفة دورية؛ فإننا نهيب بالقطاعات الحكومية والنخب الجهوية والمحلية، ومختلف الفاعلين المعنيين، إلى المزيد من الانخراط في إطار التشاور القائم لتدارس السبل الناجعة لتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، وفق مقاربة تشاركية، وداخل آجال معقولة.
وعلاوة على ذلك، وتعزيزا لهذا المسار، دعونا في رسالتنا الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الثالث حول الجهات، إلى المساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي محدد، من حيث الجدولة الزمنية لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، أخذاً بعين الاعتبار القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة.
وإذ نعبر عن تقديرنا للمجهودات المبذولة لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، فإننا نؤكد دائما على ضرورة تبني مقاربة التدرج والتجربة والتمايز في ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها، على ضوء مبدأ التفريع الذي أراده دستور المملكة كحجر الزاوية في توزيع الاختصاصات، خاصة بين الدولة من جهة، والجهات والجماعات الترابية من جهة أخرى.
حضرات السيدات والسادة،
لقد مرت أربع سنوات من الممارسة الفعلية بعد الانتخابات الجهوية والمحلية التي جرت سنة 2015، والتي أفرزت نخبا سياسية جهوية.
وفي هذا السياق، نعتبر أن تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى، كانت مرحلة بناء لازمة لتفعيل متطلبات هذا الورش المهم، وذلك عبر اعتماد رزنامة من الإجراءات والتدابير العملية، خاصة فيما يتعلق باستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية، اللازمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ومواكبتها لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة اختصاصاتها، وغيرها من التدابير المتخذة، الرامية في مجملها إلى تنظيم إدارات الجهات، وتقوية الآليات الهادفة لدعم تمثيلية نسائية أكبر بمجالس الجهات.
ولعل الفترة الانتدابية الحالية، تشكل حقا مرحلة تأسيسية، لتفعيل المنظور الجديد للتنظيم الترابي اللامركزي، الذي بوأ الجهة مركز الصدارة، بالشكل الذي يجعل منها مستوى أساسياً في قيادة السياسات العمومية، وتخطيط البرامج والمشاريع التنموية، وفاعلا أساسيا ومحوريا في مختلف الاستراتيجيات، على مختلف الأصعدة، خاصة منها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمار وإنعاش المقاولات. وهي محاور تعتبر من ركائز أي تنمية اقتصادية مندمجة.
وإن تنظيمكم لهذه المناظرة الوطنية الأولى، واختياركم لمواضيع بالغة الأهمية، كأرضية للنقاش والحوار، ولا سيما تلك المرتبطة باختصاصات الجهات، والتعاقد والتنمية الجهوية المندمجة، والإدارة الجهوية، والحكامة المالية والديمقراطية التشاركية، ينسجم مع انشغالاتنا المتعلقة بأهمية التفعيل الحقيقي لكافة مستلزمات هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي ينتظر منه أن يقدم حلولا وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، حلولا تعطي للشباب الآليات التي تمكنهم من الولوج لتدبير الشأن العام الجهوي والمحلي، كرأسمال لامادي وقوة ديناميكية بالمجتمع.
كما أن لقاءكم هذا، يمثل فرصة هامة لمناقشة تجربة السنوات الأربع الأخيرة، لتفعيل القوانين التنظيمية الثلاث، المتعلقة بالجماعات الترابية، ولتجاوز مختلف التحديات التي واجهت النخب الجهوية في تفعيل اختصاصات الجهات، وذلك قصد التوقف وقفة تقييم عميقة، تكون منطلقا للتأسيس لمرحلة عمل جديدة، تمثل استمرارية لمسلسل تفعيل هذا الورش المهيكل، والذي يجب أن يمكن من تجاوز كل التحديات التي تعرفها هذه التجربة إلى اليوم، وبترسيخ قواعد الحكامة في تدبير شؤون الجهات، وبما أن المرحلة المقبلة، ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي.
وفي نفس السياق، نود التذكير بأهمية مواكبة الجماعات الترابية، في مجال التكوين ودعم القدرات التدبيرية للمنتخبين، ولموظفي الجماعات الترابية، في كافة مجالات تدخلهم، من أجل الرفع من أداء إدارات الجماعات الترابية في هيكلتها الحديثة.
حضرات السيدات والسادة،
إننا نؤكد على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة، ومختلف المتدخلين الآخرين، وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية. وإذ نسجل أن مختلف جهات المملكة قد بادرت إلى وضع برامجها التنموية، وفق مقاربة تشاركية تسمح بالتفعيل السلس لهذه البرامج؛ فإننا ندعوها إلى العمل على إجراء تقييم مرحلي من أجل تقويم أفضل، سواء في إطار تحديد أولوية المشاريع المدرجة، أو في إطار تقوية هندسة تمويل المشاريع المبرمجة، ضمانا لفعاليتها من جهة، وللاتقائية مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي، من جهة أخرى.
وختاما، فإننا نتطلع إلى أن تشكل هذه المناظرة الوطنية فرصة متميزة للتفكير العميق، والبحث البناء، والحوار الجاد، من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية، والمساهمة في الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي ؛ وكذا ضمان الانفتاح على آليات عصرية للحكامة المالية، وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
أعانكم الله وسدد خطاكم وجعل التوفيق حليف أعمالكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة للسيد عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه “على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية”.
وأضاف جلالة الملك أنه “إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارت تقديري “.
أصدر الديوان الملكي مساء امس الأربعاء بلاغاً وفي ما يلي مضامينه:
” على إثر تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 19 نونبر الماضي للسيد شكيب بنموسى، رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أشرف جلالة الملك اليوم الخميس على تعيين أعضاء اللجنة المذكورة.
وتتكون هذه اللجنة، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج ، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ستنكب هذه اللجنة، منذ الآن، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.
وسترفع إلى النظر السامي لجلالة الملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني.
وستعمل اللجنة طيلة فترة عملها وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على ضمان أوسع انخراط ممكن”.
في ما يلي تشكيلة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذين عينهم اليوم الخميس، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبالإضافة إلى رئيسها، السيد شكيب بنموسى، تتكون هذه اللجنة من 35 عضوا، في ما يلي لائحة بأسمائهم، وفق بلاغ للديوان الملكي :
– عدنان عديوي : مؤسس مشترك لـ”موروكن سانتير فور إينوفايشن آند سوشل إنتروبرونورشيب” و أرضية “ولوج” الخاصة بالمشاركة في تمويل مشاريع مبدعة ومبتكرة.
– رجاء أغزادي : جراحة ممارسة رئيسة الجمعية المغربية “قلب النساء”
– محمد العمراني بوخبزة : عميد كلية الحقوق بتطوان، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة
– فريدة بليزيد : ناقدة سينمائية مخرجة وكاتبة سيناريو
– ليلى بنعلي : خبيرة دولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة. كبيرة الاقتصاديين، مديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة بـ”آبيكورب”. رئيسة النادي العربي للطاقة
– محمد بنموسى : رجل اقتصاد متصرف سابق بمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، نائب رئيس جمعية ضمير.
– رشيد بنزين : أستاذ جامعي بالجامعة الكاثوليكية بلوفان وكلية التيولوجيا البروتيستانتية بباريس – حميد بوشيخي : خبير في المقاولات والابتكار في مجال التدبير. عميد “سولبريدج إنترناشنال سكول أوف بيزنس” الموجود مقرها في دايجيون بكوريا الجنوبية. عضو المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي.
– أحمد بونفور : أستاذ جامعي، أستاذ الكرسي الأوروبي للتدبير اللامادي بجامعة باريس/ جنوب . – رجاء شافيل : مديرة مركز الكفاءات في مجال تغير المناخ “4 سي- ماروك” المكلف بدعم السياسات المناخية بالمغرب وأفريقيا. – أحمد رضا الشامي: وزير سابق. سفير سابق. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
– نور الدين العوفي: أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط. رئيس الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية.
– غيثة القادري: المديرة العامة لمؤسسة زاكورة للتربية المهتمة بالابتكار الاجتماعي.
– خديجة الكاموني: مهندسة، رئيسة مشروع بالمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، متخصصة في التنمية الخضراء.
– محمد فكرات: مدير شركة، رئيس لجنة الاستثمار والتنافسية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.
– رشيد الكراوي: أستاذ ومدير معهد الخوارزميات الموزعة بالمدرسة متعددة التقنيات بلوزان (سويسرا)، وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات. – نرجس هلال: أستاذة بجامعة جنيف الدولية، متخصصة في قضايا الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات النساء.
– حميش حكيمة: أستاذة بالطب وفاعلة جمعوية في مجال الطب وعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
– العربي الجعيدي: خبير اقتصادي وأستاذ جامعي. كبير الباحثين بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.
– إدريس جطو: وزير أول سابق. رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
– أحمد الجماني: باحث في علم الاجتماع متخصص في الثقافة الحسانية مهتم بالتنمية المجالية.
– إدريس كسيكس: كاتب ومسرحي ومدير مركز “إيكونوميا” للبحث التابع لمعهد الدراسات العليا للتدبير.
– غيثة لحلو اليعقوبي: مديرة المدرسة المركزية بالدار البيضاء. رئيسة ومؤسسة مشتركة لحركة (المواطنون).
– فؤاد العروي: كاتب وأستاذ جامعي بكلية العلوم الإنسانية بجامعة أمستردام.
– خالد المشاط : خبير في التحول الرقمي وتدبير الابتكار داخل المقاولة، وفي التكنولوجيات الإحلالية والمدن الذكية.
– عبد اللطيف ميراوي : الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، أستاذ جامعات بجامعة التكنولوجيا لبلفور مونبليار- فرنسا
– نور الدين العمري : مفتش مالية، الرئيس السابق لمجموعة البنك الشعبي. الكاتب العام السابق لوزارة الاقتصاد والمالية. مكلف بمهمة في الديوان الملكي.
– لكبير أوحجو : أستاذ باحث في الجغرافيا بجامعة أكادير. خبير في التنمية الترابية والواحات
– حسن رشيق : عالم انثروبولوجي، وعالم اجتماع، وأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
– يوسف السعداني : خبير اقتصادي، إطار سابق ببنك المغرب. مدير الدراسات الاقتصادية بصندوق الإيداع والتدبير.
– السعدية السلاوي بناني : الرئيسة المديرة العامة لمكتب استشارة، رئيسة لجنة “المقاولة المواطنة” بالاتحاد العام لمقاولات المغرب
– كريم التازي : رجل أعمال، فاعل جمعوي ومدير شركات
– مصطفى التراب : الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
– محمد الطوزي: خبير في علم الاجتماع، أستاذ جامعات بجامعة (آكس أون بروفانس). رئيس جمعية تارغة للتنمية المستدامة
– ميشيل زاوي : بنكي أعمال بلندن ونائب الرئيس سابق لمورغان ستانلي
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الاحتفالية المقامة في الرباط بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة :
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
معالي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،
حضرات السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
نود في البداية، أن نعرب لكم عن بالغ سعادتنا وسرورنا، باستضافة المملكة المغربية لأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومشاركتهم في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.
ولا يخفى عليكم أن إحداث هذه المنظمة كان بمبادرة والدنا المنعم، الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ومباركة شقيقيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله، وذلك بقرار صادر عن القمة التاريخية، التي التأمت بالرباط، في 25 سبتمبر من عام 1969، على إثر الجريمة النكراء لإحراق المسجد الأقصى المبارك.
ومنذ ذلك الوقت، أصبح هذا التاريخ رمزا لجمع شمل الأمة الإسلامية، تحت مظلة هذه المنظمة، التي تعبر عن صوت العالم الإسلامي وضميره الحي، لاسيما فيما يتعلق بالقضية المركزية، الراسخة في ذاكرة ووجدان وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية، قضية فلسطين العادلة والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن استحضار حصيلة نصف قرن من العمل البناء، والحضور المتواصل والمثمر، تستحثنا لجعل الجهد الجماعي المبذول، محفزا لتصحيح مسار العمل الإسلامي المشترك، نحو تحقيق الاستقرار السياسي، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب أمتنا الإسلامية.
خمسون سنة ارتقت واتسعت خلالها منظمة التعاون الإسلامي، لتصبح ثاني أكبر منظمة حكومية دولية، خارج منظومة الأمم المتحدة، بسبع وخمسين دولة عضوا، تمثل ما يقارب ملياري مسلم، ينتمون لمختلف الأجناس والقارات.
وخلال هذه المسيرة الحافلة، جرى تعزيز سبل التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. فقد تم عقد عشرات القمم الإسلامية، تم خلالها إصدار قرارات وبيانات تاريخية، وتبني مواقف مشرفة، تنسجم مع الأهداف السامية لميثاقها.
ويتعلق الأمر هنا بنصرة قضايا الأمة الإسلامية؛ والدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام، وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة والمغلوطة، عن تعاليمه السمحة ورسالته النبيلة؛ ومواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها وأشكالها، وحماية مصالحهم الحيوية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وكذا تسوية العديد من النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها.
كما عملت منظمتنا، بشكل فعال، على تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي لنزوعات التطرف والانغلاق، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وكذا المساهمة في إشاعة قيم التفاهم والتسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين.
وإيمانا منها بضرورة مواكبة التطورات العالمية، فقد بادرت الدول الأعضاء لتعديل ميثاق منظمتنا، وجعله عماد العمل الإسلامي المستقبلي، بما يتوافق مع تحديات القرن الحادي والعشرين.
وتعزيزا لهذا التوجه، تم في مكة المكرمة سنة 2005، وضع برنامج عمل عشري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، حيث است كملت عملية تنفيذ مضامينه بنجاح، نهاية سنة 2015. إثر ذلك، قمنا بصياغة برنامج جديد للعشرية الممتدة من 2016 إلى 2025، والذي يحدد المجالات والأهداف ذات الأولوية، ويشمل القضايا الجوهرية التي تهم العالم الإسلامي.
وإذا كانت الخطط والبرامج السابقة والحالية، قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمتنا، فإننا نثمن كل المبادرات التي تروم تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي ينبغي أن تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة، التي يكون عمادها العنصر البشري.
لذا، ندعو لاعتماد خارطة طريق جديدة، تمكن من الاستفادة من ثرواتنا البشرية والطبيعية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات جودة الحياة ببلداننا الإسلامية.
وهو ما يتطلب بلورة توجه جديد للمقاربات التنموية المعتمدة، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات ومحددات النظام الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التجارب الناجحة، التي راهنت بشكل أساسي على تنمية العنصر البشري وتأهيله، لتحقيق الطفرة التنموية والحضارية المنشودة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن أهم مصدر لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود، هو إيماننا الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين.
ومن منطلق مسؤولياتنا كملك للمغرب، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نجدد التزام المغرب الدائم، ملكا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ذلك أن سعينا الدؤوب من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقضية القدس، نابع من قناعتنا الراسخة بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، يمر حتما عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ونود في هذا الصدد، أن ندعو المنتظم الدولي للانخراط الجاد، في بلورة خارطة طريق جديدة، تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتفاقات السلام المبرمة؛ وإيجاد حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وعلى صعيد آخر، ما فتئنا نعمل كرئيس للجنة القدس، على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين، والمساعي الدبلوماسية، الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل الميداني الملموس، من خلال مشاريع ميدانية، تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف، لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة، الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يأتي تخليدنا اليوم، للذكرى الخمسينية لإحداث منظمتنا، في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب.
لذلك، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل، التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام.
كما ينبغي التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي، على أسس تتجاهل حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين.
وإن من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة.
ولنا اليقين بأن الالتزام بالمبادئ والقيم والأهداف، التي تقوم عليها منظمتنا، والعمل الصادق على تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتضامن القائمة بين شعوبنا، كفيل بإضفاء القوة والفعالية اللازمتين، لجعل تكتلنا كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.
وفي هذا الإطار، فإن تكثيف التعاون جنوب -جنـوب، المبني على الثقة والواقعية والمنفعة المشتركة، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، وتبادل التجارب في شتى الميادين، من شأنه الرفع من قدراتنا الإنتاجية، وتقوية اقتصاداتنا، بما يخدم تطلعات شعوبنا إلى الرخاء والازدهار والعيش الكريم.
وختاما، يمكن الجزم أن احتفاليتنا اليوم، هي في حقيقتها دعوة صريحة لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي، للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا.
إنها أيضا دعوة ملحة لاستقراء استباقي للمستقبل، ووضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة للأجيال القادمة، من أجل رفع التحديات الجسام المقبلة، وفي مقدمتها توطيد الاستقرار السياسي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وضمان الأمن والغذاء وحماية البيئة وغيرها.
وفقنا الله جميعا لخدمة بلداننا الإسلامية، والدفاع عن قضاياها العادلة، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا.
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”
صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. وفي ما يلي نص البلاغ :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 11 دجنبر 2019م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين.
ففي بداية أشغال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة”، وكذا “رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية”، و “رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة”، المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.
كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.
ويندرج هذا المشروع في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الاستعمال المزدوج. ويهدف المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها.
ووفاء من المغرب بتعهداته والتزاماته الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد”.
الرباط – في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :
“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 19 نونبر 2019 بالقصر الملكي بالرباط، السيد شكيب بنموسى، وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”.
