أديس أبابا – في ما يلي النقاط الرئيسية في تقرير صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، والذي قدمه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، أمام القمة العادية الـ33 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا :
– تعاني الهجرة في إفريقيا من الانطباع الخاطئ، حيث يتم ربطها حصريا بالفقر، بيد أنها ظاهرة لها دوافع أخرى مثل التغير المناخي، الذي يشكل أحد الدوافع القوية للهجرة في إفريقيا.
– تعتبر إفريقيا القارة الأكثر تأثرا بظاهرة “الهجرة البيئية” الجديدة، إذ من بين 140 مليون مهاجر محتمل بسبب التغير المناخي، أي ما يناهز 86 مليون شخص، ينتمون إلى إفريقيا جنوب الصحراء، في أفق 2050.
– الهجرة عامل للتنمية، خلال سنة 2018 حوَّل المهاجرون ما قيمته 529 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية. وتعتبر إفريقيا أقل القارات تلقيا للأصول المالية بمبلغ يقدر بـ46 مليار دولار مقابل 143 مليار دولار في شرق آسيا والمحيط الهادئ و131 مليار دولار في آسيا الجنوبية و88 مليار دولار في أمريكا اللاتينية و59 مليار دولار في أوروبا وآسيا الشرقية.
– الهجرة العالمية ليست إفريقية، حيث أن أقل من 14 في المائة من المهاجرين هم أفارقة، أي أقل من مهاجر واحد من بين 5 هو إفريقي.
– الهجرة الإفريقية هي هجرة داخلية، إذ يهاجر أقل من 3 في المائة من سكان القارة نحو الخارج. كما أن مسار الهجرة الإفريقية ليس جنوب-شمال وإنما جنوب جنوب. ومنذ 2005 ارتفعت الهجرة جنوب-جنوب بشكل سريع بالمقارنة مع الهجرة جنوب-شمال.
– المرصد الإفريقي للهجرة يأتي استجابة للمتطلبات الهيكلية في مجال توفير المعطيات الدقيقة حول الهجرة. كما أن المعطيات المتعلقة بالهجرة نادرة وأساسية وتستند إلى فكرة رئيسية تجعل التطوير الملموس للمعطيات كما وكيفا أساس الحكامة الجيدة للهجرة.
– المرصد الإفريقي للهجرة هو مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي تتمحور وظائفه حول ثلاثة محاور تهم الفهم والاستباق والعمل.
– بفضل المرصد، الذي سيحتضن المغرب مقره، ستتوفر إفريقيا على أداة للمساعدة على اتخاذ القرار حيث تشكل المعطيات الدقيقة والقوية حول الهجرة أدوات ضرورية لإعداد سياسات واضحة وفعالة ومطابقة للواقع.
– ستوفر هذه الآلية الجهوية لجمع وتحليل وإدارة وتبادل المعطيات رافعة لتنمية إفريقيا.
– ستربح إفريقيا أيضا آلية في خدمة التنسيق حيث سيتطلب المرصد تنسيقا مزدوجا على المستوى الوطني بين مختلف القطاعات وعلى المستوى القاري بين مختلف التجمعات الاقتصادية الجهوية.
– كما يعتبر المرصد أداة لتفعيل ميثاق مراكش للهجرة والذي يقر بضرورة التوظيف الأفضل للمزايا العالمية للهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطار والتحديات المطروحة أمام المهاجرين والتجمعات في الدول المصدرة للهجرة ودول العبور والاستقبال.
– يقترح المغرب استضافة النسخة الأولى للمنتدى الجهوي الإفريقي يوم 10 دجنبر 2020 لتنزيل ميثاق مراكش. وسيشكل هذا المنتدى اجتماعا تحضيريا إفريقيا لمؤتمر دراسة الهجرة العالمية لسنة 2022.
– يعرض المغرب تقاسم تجربته الوطنية في مجال تدبير الهجرة المعترف بها من طرف الأمم المتحدة كنموذج يمكن أن يحتذى به لدى باقي الدول الإفريقية الشقيقة التي ترغب في ذلك.
– تهدف الإجراءات المتخذة من قبل المغرب لمكافحة تهريب المهاجرين إلى جانب تبني الإطار القانوني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إلى الحد من وضعيات الهشاشة والمخاطر التي يواجهها المهاجرون، ناهيك عن حماية واحترام حقوقهم.
– تشكل سياسة المغرب للهجرة بعدا جوهريا في السياسة الإفريقية للمملكة في ما يتعلق بمواجهة الأسباب الحقيقية وراء الهجرة.
– من خلال الاندماج بين ثنائية الهجرة والتنمية ضمن إطار سياساته العمومية، ساهم المغرب في تشجيع الإقلاع والتنمية والازدهار للقارة الإفريقية في مجملها.
أكادير – أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بأكادير على إطلاق أشغال بناء مستشفى الأمراض النفسية بالمدينة، المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024)، الذي أطلقه صاحب الجلالة يوم الثلاثاء الماضي.
ويعكس هذا المشروع، الذي يكلف استثمارات تبلغ 55 مليون درهم، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لقطاع الصحة، لاسيما من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتعزيز الخدمات الصحية الأولية وتقريبها من المواطنين.
وينسجم هذا المشروع الرامي إلى تعزيز عرض الطب النفسي، والتكوين الطبي وشبه الطبي، وتحسين التكفل بالمرضى المصابين باختلالات عقلية، تمام الانسجام مع استراتيجية وزارة الصحة في هذا المجال التي تقتضي خلق مستشفيات جهوية متخصصة في الطب النفسي، بأكادير (المشروع الحالي)، وبالقنيطرة، وقلعة السراغنة.
وسيتم تشييد هذه المؤسسة الاستشفائية الجديدة، التي تبلغ طاقتها السريرية 120 سريرا، على قطعة أرضية مساحتها 25.097 متر مربع، وستشتمل على مستشفى النهار، وخدمات الطب النفسي، والطب النفسي للأطفال، والطب النفسي للمسنين، ووحدة للطب الشرعي، وأخرى لطب الإدمان، وقطبا للاستشارات الخارجية، وآخر للاستشفاء (رجال/نساء، وأطفال)، ووحدة للمستعجلات.
ويأتي هذا المشروع لتدعيم عرض علاجات الطب النفسي بالجهة، التي تتوفر حاليا على ثلاث مصالح للطب النفسي، على مستوى المراكز الاستشفائية الإقليمية بإنزكان، وتارودانت، وتيزنيت، ومركز طب الإدمان بأكادير.
كما سيمكن من ضمان تكاملية الخريطة الصحية على مستوى الجهة، التي ستتعزز بنياتها التحتية الطبية أيضا ببناء المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، الذي سيكون مستشفى الطب النفسي لأكادير تابعا له.
ويكلف المركز الاستشفائي الجامعي لأكادير، الرامي للاستجابة لتطلعات وانتظارات الساكنة بالجهة، والذي بلغت النسبة الإجمالية لتقدم أشغال إنجازه 32 بالمائة، غلافا ماليا يبلغ 2.33 مليار درهم، حيث سيتم تشييده على مساحة 30 هكتارا (127 ألف و196 متر مربع مغطاة) على قطعة أرضية بالقرب من كلية الطب والصيدلة.
وسيشتمل المركز الاستشفائي الجامعي الجديد لأكادير، الذي تبلغ طاقته السريرية 867 سريرا، على الخصوص على مستشفى نهاري (المستشفى النهاري الجراحي /الطبي، ومصلحة التنظير الداخلي وتصوير الأوعية، ومصلحة معالجة القصور الكلوي)، وعلى قطب للاستشفاء الكامل (التخصصات الطبية والجراحية، والولادة وطب الأطفال، والمستعجلات ووحدة الاستشفاء قصير الأمد)، و48 قاعة للاستشارة والاختبارات الوظيفية، وقطب للجراحة، ومركز جهوي للأنكولوجيا، فضلا على مستشفى الأمراض النفسية لأكادير.
وسيساهم هذا المستشفى من الجيل الثالث، دون شك في تطوير البنيات التحتية الاستشفائية على مستوى جهة سوس وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين، الذين سوف لن يكونوا في حاجة إلى التنقل نحو مدن أخرى لإجراء عمليات جراحية معقدة أو لمعالجة أمراض مستعصية.
وسيمكن إنجاز مستشفى الأمراض النفسية لأكادير، المنسجم مع أهداف برنامج التنمية الحضرية للمدينة (2020-2024)، الذي يخصص حيزا هاما من استراتيجيته لتطوير العرض الصحي، إلى جانب كلية الطب والصيدلة والمركز الاستشفائي الجامعي المقبل، من انبثاق قطب طبي حقيقي ومتميز على صعيد الجهة.
الدار البيضاء – ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، بعد ظهر اليوم الخميس بالمعرض الدولي للدار البيضاء، افتتاح الدورة الـ26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى غاية 16 فبراير الجاري.
وقامت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، رفقة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، ومندوبة المعرض السيدة لطيفة مفتقر، بزيارة أروقة قطاع الثقافة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
كما زارت سموها رواق الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بصفتها ضيف شرف الدورة، التي تحتفي بالروابط التاريخية والحضارية بين المملكة المغربية وهذا البلد الشقيق، تعزيزا للعلاقات الثقافية التي ظلت تربط نساء ورجال الثقافة والفكر بالبلدين.
وزارت سموها أيضا أروقة، وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، ووزارة العدل، ومؤسسة وسيط المملكة، ورئاسة النيابة العامة، ووكالة بيت مال القدس، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومعهد ثيرفانتيس، والمعهد الفرنسي، والرواق الأمريكي بالمعرض، ودار النشر الصينية (بيبل أند تانجل بابليشينغ هاوس /people and tangel publishing house)، والملحقة الثقافية لسفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ودار النشر (إيديت كونسولتينغ) المتخصصة في كتاب الطفل، ودار النشر لاكروازي دي شومان.
وتعرف هاته التظاهرة التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب والرياضة، بتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء، مشاركة 703 من العارضين، منهم 267 عارضا مباشرا، و436 عارضا غير مباشر، من المغرب والعالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، سيقدمون عرضا وثائقيا متنوعا يغطي مجمل حقول المعرفة، فيما يتجاوز عدد العناوين المعروضة 100 ألف عنوان.
وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء قد استعرضت، لدى وصولها إلى المعرض الدولي للدار البيضاء، تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها السادة، الحسن عبيابة، وأحمد ولد اباه ولد سعيد أحمد الكاتب العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، ومحمد مولود محمد سليم القائم بالأعمال بسفارة موريتانيا بالرباط، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.
كما كان تقدم للسلام على سموها والي جهة الدار البيضاء -سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، ورئيس مجلس الجهة، وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، ورئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ورئيس مجلس مقاطعة سيدي بليوط، ومديرة الكتاب والخزانات والأرشيف بقطاع الثقافة، ومندوبة المعرض، والمدير العام لمكتب معارض الدار البيضاء.
وتجسد مدينة الابتكار الجديدة، التي تشكل رافعة حقيقية لانبثاق بيئة ملائمة للبحث وتطوير الابتكار، العناية الملكية السامية بجهة سوس -ماسة، وإرادة صاحب الجلالة لجعل الجهة قطبا اقتصاديا مركزيا للمملكة، قادرا على خلق فرص الشغل للشباب وضمان نمو شامل خدمة للمواطن.
وتمكن مدينة الابتكار سوس -ماسة، التي تقع داخل حرم جامعة ابن زهر، من تزويد الجهة ببنية تحتية تقنية للاستقبال، لتشجيع روح المبادرة المقاولاتية وخلق مقاولات ناشئة مبتكرة عبر عملية الاحتضان، وتثمين نتائج البحث العلمي لفائدة القطاعات الاقتصادية والأنظمة الصناعية للجهة، ونقل التكنلوجيا والتقريب بين المقاولات وبنيات البحث والتطوير.
ويشتمل هذا المشروع الرائد، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بـ42 مليون درهم، على حاضنة للمقاولات والمقاولات الناشئة المبتكرة ومركز للبحث والتطوير، يحتضن مختبرات “تحديد وتحليل الوحدات الطبيعية” و”التكنلوجيا العضوية والصحة”، و”تحليل المخلفات”، و”التغيرات المناخية والتنمية المستدامة”، و”الماء والطاقة، والطاقات المتجددة”، و”الصناعة بالمختبرات”.
كما يحتوي على قاعات للاجتماعات والندوات والمعلوميات والتكوين، وفضاء للعمل المشترك، وآخر للتوثيق، بالإضافة إلى شباك موحد لتسهيل العمليات الإدارية للمقاولات.
وعرفت هذه المدينة، التي تم تزويدها بتجهيزات من الجيل الجديد، إنجاز 20 بنية منها 14 مقاولة ناشئة، وثلاث مجموعات شركات (Agadir Haliopôle, Agrotech, Logipôle) وثلاث بنيات للمواكبة (شبكة المقاولة -أكادير، جمعيات مبادرات سوس -ماسة).
وإلى جانب مدينة الابتكار، يشمل التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي إنجاز حاضرة تكنلوجية (تيكنوبارك) بمبلغ 55 مليون درهم، موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الناشئة في قطاع تكنلوجيا المعلومات والاتصال والتي تضع رهن إشارتهم مرافق جاهزة للاستعمال ومواكبة ملائمة. وتجري حاليا أشغال بناء هذه الحاضرة، حيث تم إنجاز 95 في المائة من الأشغال.
ودائما في إطار تنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، توجد بنيات تحتية خاصة بالاستقبال ومكيفة مع خدمات مستثمري روح المبادرة المقاولاتية قيد التوزيع وتمثل وعاء عقاريا يناهز 380 هكتارا، 305 هكتار منها مخصصة لمنطقة التسريع الصناعي.
وقد تم إنجاز الشطر الأول لهذه المنطقة، التي تبلغ مساحتها 64 هكتارا بنسبة 80 بالمائة، حيث سينطلق استغلال هذا الشطر في يوليوز 2020. وسيوفر للمستثمرين بنية تحتية ذات مواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية، كما تم تخصيص أراض لثلاثة مشاريع صناعية توفر 2016 منصب شغل مباشر، واستثمارا يبلغ 461 مليون درهم.
من جهة أخرى، ستستفيد منطقة التسريع الصناعي من مشروع الطريق السريع المداري الشمال -الشرقي، الذي سيتم إنجازه في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020-2024، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، حيث ستمكن هذه الطريق من ربط مباشر بين مطار أكادير المسيرة ومنطقة التسريع الصناعي وميناء أكادير، مما سيسهل انسيابية تدفقات النقل.
وستعزز البنية التحتية الصناعية على الخصوص، عبر تطوير مركب صناعي مندمج، انطلقت أشغال التهيئة الخاصة بشطره الأول (35 هكتار) في نونبر 2019، وكذا بإطلاق الشطر الرابع بالقطب الفلاحي سوس -ماسة.
ويأتي انطلاق استغلال مدينة الابتكار لتعزيز دينامية المقاولات بأكادير الكبرى وتدعيم زخم التنمية الصناعية، التي تم إطلاقها بالجهة من أجل التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، الذي يندرج في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة.
وإلى حدود اليوم، تتم متابعة أزيد من 211 مشروعا صناعيا باستثمار تقديري يبلغ 8,2 مليار درهم، مع خلق 29 ألف و222 منصب شغل مباشر، 187 مشروعا منها عملية أو قيد التنفيذ أو ملحقة بالمناطق الجديدة المهيئة، حيث ستمكن من خلق 19 ألف و346 منصب شغل مباشر، أي 81 بالمائة من الأهداف المسطرة.
وبهذه المناسبة، سلم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كتابا بعنوان “المغرب الصناعي، رؤية ملكية، 20 سنة من التسريع”.
في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :
“استقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، امس الاربعاء 22 يناير 2020 بالقصر الملكي بالرباط، الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو، أسقف الرباط.
وبمناسبة هذا الاستقبال الملكي، أعرب الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو لأمير المؤمنين، عن تشكراته الحارة للعناية السامية التي أبداها جلالة الملك، بإرساله وفدا رفيع المستوى، لتمثيل جلالة الملك بالمجلس الكنيسي، الذي أقيم يوم 5 أكتوبر 2019 بالفاتيكان، والذي شهد ترقية البابا فرانسيس لأسقف الرباط إلى رتبة كاردينال.
ويندرج هذا الاستقبال الملكي ضمن روح المعرفة المتبادلة التي احتفى بها أمير المؤمنين والحبر الأعظم، خلال الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس للمغرب يومي 30 و 31 مارس 2019”.
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.
ويتعلق الأمر بكل من ..
السيد دارم بونثام سفير مملكة التايلاند
السيد هاسرول أزوار سفير جمهورية أندونيسيا
السيدة ماريا ديل بيلار غوميث فالديراما سفيرة جمهورية كولومبيا
السيد فيليكس أرتورو شيبوكو كاسيدا سفير جمورية البيرو
السيد حميد أصغر خان سفير الجمهورية الإسلامية لباكستان
السيد شامبهو س. كوماران سفير جمهورية الهند
السيد يوري ستيرك سفير جمهورية بلغاريا
السيد راوول إغناثيو غواسطافينو سفير جمهورية الأرجنتين
السيد بيكا هيفونين سفير جمهورية فنلندا
السيد فهد إبراهيم الحمد المانع سفير دولة قطر
السيد محمد محمود بن لابا سفير جمهورية مالي
السيدة هيلين لوغال سفيرة الجمهورية الفرنسية
السيد إيان مونتكلير كيلي سفير ممثل منظمة دول شرق الكاريبي
السيد نيكولاوس أرغيروس سفير جمهورية اليونان
السيد غيوم شورير سفير الاتحاد السويسري
السيد سالومون نفا ندونغ نسينغ سفير جمهورية غينيا الاستوائية
السيد جوليو غلينتيرنيك بيتيلي سفير جمهورية البرازيل الاتحادية
السيد خافيير دوموكوس رويز سفير جمهورية كوبا
السيد سيلفر أبوبكار مينكو مي-نسيمي سفير جمهورية الغابون
السيد شيخ هابيمانا صالح سفير جمهورية رواندا
السيدة مابيل ديل بيلار غوميز أوليفر سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية
السيد عبد الحميد عبداوي سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
السيد بالتزار ديوغو كريستوفاو، سفير جمهورية أنغولا
السيدة نيل ستيوارت سفيرة كندا
السيدة مونيكا ريناتا بولانوس بيريز سفيرة جمهورية غواتيمالا
السيد بيرناردو لويس دي كارفاليو فوتشير بيريرا سفير جمهورية البرتغال
السيد دافيد طوماس فيشر سفير الولايات المتحدة الأمريكية
إثر ذلك، استقبل جلالة الملك، أيده الله، أيضا السيدين تران كوك ثوي سفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية، وبابا غاربا سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية اللذين جاءا لتوديع جلالته في أعقاب انتهاء مهامهما بالمغرب.
وبهذه المناسبة، وشح جلالة الملك بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير السيد تران كوك ثوي، كما وشح جلالته السيد بابا غاربا بالوسام العلوي من درجة قائد.
حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
أكد الملك محمد السادس، أن التعليم يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، مبرزا جلالته الدور الحاسم للتعليم، والعناية المولوية الخاصة التي يوليها للنهوض بهذا القطاع.
وأشار جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين حول فعالية وتطوير المدارس، الذي افتتح أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش إلى أن التعليم هو “الركيزة الأساسية لتأهيل الرأسمال البشري، كي يصبح أداة قوية تساهم بفعالية في خلق الثروة، وفي إنتاج الوعي، وفي توليد الفكر الخلاق والمبدع”.
وأضاف صاحب الجلالة، في الرسالة التي تلاها السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الرهان يتعلق أيضا بـ”تكوين المواطن الحريص على ممارسة حقوقه، والمخلص في أداء واجباته. المتشبع بالقيم الكونية المشتركة، وبالإنسانية الموحدة، المتمسك بهويته الغنية بتعدد روافدها، وبمبادئ التعايش مع الآخر، والمتحصن من نزوعات التطرف والغلو والانغلاق”.
وشدد جلالة الملك على أن “الفعالية التي ننشدها لمدرستنا، ينبغي أن تقاس، بشكل جوهري، بمدى استجابتها للحاجيات والانشغالات الأساسية للشباب، باعتبارهم القوة المحركة للمجتمعات.”
وأكد جلالته أن هذا الأمر يتم “من خلال تمكينهم من المعارف والكفايات والمهارات والقيم واللغات والثقافة، التي تنمي وتفتح شخصيتهم، وتعزز استقلاليتهم، وتساعدهم على إبراز مؤهلاتهم وتحقيق ذواتهم، وترفع من فرص إدماجهم الاجتماعي والمهني، الذي طالما اعتبرناه حقا للمواطنات والمواطنين، وليس امتيازا لهم”.
من جهة أخرى، قال جلالة الملك إن فعالية المدرسة، يمكن أن تقاس “بمدى قدرتها على ضمان التربية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وإدماج كافة الأطفال، بمختلف شرائحهم وفئاتهم في فضائها”.
وأوضح جلالته أن هذه المقاربة ترتكز على “مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وخاصة في المجال القروي والمناطق ذات الخصاص، ولفائدة الفتاة بالبوادي والقرى والأرياف، والأطفال في وضعية هشة، أو الذين هم في وضعيات خاصة، فضلا عن أبناء المهاجرين واللاجئين”.
وأبرز جلالة الملك من جانب آخر، الإصلاح العميق والشامل للمدرسة المغربية، مذكرا جلالته بحرصه السامي على تحديد التوجهات العامة لهذا الإصلاح، وأولوياته الرئيسية، لإحداث تغيير نوعي في نسق التكوين وأهدافه.
وأكد جلالته أن الغاية تتمثل في “الانتقال إلى نظام تربوي جديد، يقوم على تفاعل المتعلمين، وتنمية قدراتهم الذاتية، وصقل حسهم النقدي، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار، وترسيخ القيم لديهم”.
ومن أجل التفعيل العملي والجيد لهذا المشروع التربوي، -يضيف جلالة الملك- عمل المغرب على تكريس هذه المبادئ الموجهة، في قانون إطار متكامل الوجهات والمراحل لمنظومة التربية والبحث العلمي.
على صعيد آخر، أعرب جلالة الملك عن بالغ سروره بانعقاد هذا الملتقى العالمي على أرض المملكة المغربية، كأول بلد إفريقي وعربي يستضيف إحدى دوراته، بعد أن اقتصر الأمر في السابق على دول من أوروبا وأمريكا وآسيا.
وأبرز صاحب الجلالة أن هذه المبادرة “تكرس المصداقية التي يحظى بها المغرب لدى مختلف الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية، والبلدان الشقيقة والصديقة والشريكة”.
وأوضح جلالة الملك في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الأولى للجهوية الموسعة، التي انطلقت أشغالها اليوم الجمعة بمدينة أكادير، أن ذلك يجب أن يتم وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها.
وأبرز صاحب الجلالة، في الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه ” وفق هذا المنظور، حرصنا منذ البداية على تجسيد هذا النهج على أرض الواقع، انطلاقا من أقاليمنا الصحراوية المسترجعة، وذلك باعتماد نموذج تنموي شامل يستجيب لخصوصيتها، قوامه أوراش مهيكلة ومتعددة، في خدمة انتظارات وتطلعات سكان هذه الجهات “.
ودعا جلالة الملك الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، إلى تعبئة جميع مواردها البشرية والمالية واللوجستيكية، لتوفير خدمات عمومية تستجيب لشروط النجاعة والإنصاف في تغطية التراب الوطني.
كما شدد جلالته على أنه ” ومهما يكن تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فسيظل دون المستوى المطلوب، ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها”.
وفي هذا السياق، حث جلالة الجلالة على ضرورة تعزيز الجهد الاستثماري العمومي وإثراؤه ” بالانفتاح على القطاع الخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي، خصوصا ما يرتبط منها بالرصيد العقاري والتهيئة الترابية والمجالات التنموية، التي تشكل أولويات بالنسبة للجهة”.
وبموازاة ذلك، يؤكد جلالة الملك، ينبغي إيلاء أهمية خاصة لتقوية التعاون اللامركزي الدولي، المواكب لورش الجهوية المتقدمة، وخلق شراكات استراتيجية جديدة، تتماشى مع طموحات الدبلوماسية المغربية في بعدها الإفريقي.
وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا في البداية، أن نثمن مبادرة تنظيم مناظرة وطنية، حول تقدم تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، التي أبينا إلا أن نشملها بسابغ رعايتنا السامية، لما نوليه من اهتمام بالغ، لهذا الورش المهيكل والاستراتيجي الكبير، منذ أن أعطينا انطلاقته؛ متطلعين إلى أن يشكل هذا الملتقى فرصة سانحة لتعميق النقاش وتبادل الآراء، حول التحديات الراهنة والمستقبلية، ومدى مساهمة هذا الورش في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا.
ولا يخفى عليكم ما تشكله اللامركزية الترابية ببلادنا منذ الاستقلال، من أهمية بالغة في إدارة الدولة، باعتبارها خيارا استراتيجيا في بناء صرحها الإداري والسياسي، وفي ترسيخ مسيرتها الديمقراطية. ومن ثم حظيت على مر المحطات التاريخية التي عرفتها بلادنا، بمكانة هامة في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والإدارية التي تم اعتمادها، حيث مكنت من إدخال تغييرات جذرية على المنظومة القانونية المتعلقة بهذا الورش، وساعدت على الترسيخ التدريجي للدور الأساسي للجماعات الترابية في مجال التنمية، في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
حضرات السيدات والسادة،
لقد قطع مسلسل الجهوية المتقدمة أشواطا هامة، منذ تنصيبنا للجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، التي شكلت خلاصات تقاريرها أسس بناء النموذج المغربي، الذي يرتكز على المساهمة الفعلية للجهات وللجماعات الترابية في خلق التنمية المندمجة، على أساس الديمقراطية والفعالية والتشاركية.
ثم جاء دستور 2011، كتتويج لمسار من التراكمات السياسية، والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، التي أسست للمجتمع الديمقراطي الحداثي، في ظل دولة الحق والقانون. وقد كرس هذا الدستور دور الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهة، في هياكل المؤسسات المنتخبة للدولة، كما أقر بأن التنظيم الترابي للمملكة، تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. فضلا عن دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية في التدبير اللامركزي، كما هو متعارف عليه في التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
إلا أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها، إحقاقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية التي نريدها لجميع مواطنينا على حد سواء.
ووفق هذا المنظور، حرصنا منذ البداية على تجسيد هذا النهج على أرض الواقع، انطلاقا من أقاليمنا الصحراوية المسترجعة، وذلك باعتماد نموذج تنموي شامل يستجيب لخصوصيتها، قوامه أوراش مهيكلة ومتعددة، في خدمة انتظارات وتطلعات سكان هذه الجهات.
حضرات السيدات والسادة،
إن خدمة المواطنين وضمان حقوقهم المشروعة، وكما أكدنا على ذلك خلال مناسبات عديدة، يجسدان الغاية المثلى للهياكل والبنيات الإدارية، بمختلف تصانيفها وأنظمتها القانونية والتدبيرية. فالجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، مدعوة إلى تعبئة جميع مواردها البشرية والمالية واللوجستيكية، لتوفير خدمات عمومية تستجيب لشروط النجاعة والإنصاف في تغطية التراب الوطني.
لذا، ومهما يكن تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فسيظل دون المستوى المطلوب، ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها.
ومن هذا المنطلق، حرصنا في الآونة الأخيرة، على أن تعتمد حكومة جلالتنا، ميثاق اللاتمركز الإداري، وتعمل على تفعيله على المستوى الجهوي، إدراكا منا بأن اللاتمركز الإداري سند، لا مناص منه، لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة.
وهكذا، فقد تم في إطار هذا الميثاق، تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة، وإبراز المستوى الجهوي، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى تكريس عقودالبرامج بين الإدارات المركزية وهذه المصالح.
ولن يتأتى ذلك إلا بتعبئة كل الطاقات، والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية، والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي.
حضرات السيدات والسادة،
تعلمون جيدا أن الجهد الاستثماري العمومي وحده يظل غير كاف، ويتعين تعزيزه وإثراؤه بالانفتاح على القطاع الخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي، خصوصا ما يرتبط منها بالرصيد العقاري والتهيئة الترابية والمجالات التنموية، التي تشكل أولويات بالنسبة للجهة.
لذا، فإن إصلاح منظومة المراكز الجهوية للاستثمار، التي عملت على توسيع اختصاصات هذه المراكز، ومنحها صلاحيات هامة في تدبير الاستثمار على المستوى الجهوي، سيشكل آلية ذات أهمية كبرى لمواكبة جهود الجهات، في مجال التنمية الاقتصادية وتشجيع المقاولات وإنعاشها.
وبموازاة ذلك، ينبغي إيلاء أهمية خاصة لتقوية التعاون اللامركزي الدولي، المواكب لورش الجهوية المتقدمة، وخلق شراكات استراتيجية جديدة، تتماشى مع طموحات الدبلوماسية المغربية في بعدها الإفريقي.
ومن جهة أخرى، وكما سبق أن أكدنا على ذلك في خطابنا السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2017، وفي الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات في نفس السنة، يجب أن تكون الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية والمجالس الجهوية مضبوطة بما يكفي من الدقة، لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام، وأن تكون هذه الاختصاصات قابلة للتوسع تدريجيا، بموازاة مع نمو مواردها البشرية والمالية.
وحيث أننا دعونا إلى تشاور ناجع لتحديد الاختصاصات التي تتميز بدرجة عالية من الدقة ضمن تلك المرصودة للجهات في القانون التنظيمي والتي ستتولاها الجهات في مرحلة أولى، على أن تجرى عليها التحيينات بصفة دورية؛ فإننا نهيب بالقطاعات الحكومية والنخب الجهوية والمحلية، ومختلف الفاعلين المعنيين، إلى المزيد من الانخراط في إطار التشاور القائم لتدارس السبل الناجعة لتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، وفق مقاربة تشاركية، وداخل آجال معقولة.
وعلاوة على ذلك، وتعزيزا لهذا المسار، دعونا في رسالتنا الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الثالث حول الجهات، إلى المساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي محدد، من حيث الجدولة الزمنية لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، أخذاً بعين الاعتبار القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة.
وإذ نعبر عن تقديرنا للمجهودات المبذولة لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، فإننا نؤكد دائما على ضرورة تبني مقاربة التدرج والتجربة والتمايز في ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها، على ضوء مبدأ التفريع الذي أراده دستور المملكة كحجر الزاوية في توزيع الاختصاصات، خاصة بين الدولة من جهة، والجهات والجماعات الترابية من جهة أخرى.
حضرات السيدات والسادة،
لقد مرت أربع سنوات من الممارسة الفعلية بعد الانتخابات الجهوية والمحلية التي جرت سنة 2015، والتي أفرزت نخبا سياسية جهوية.
وفي هذا السياق، نعتبر أن تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى، كانت مرحلة بناء لازمة لتفعيل متطلبات هذا الورش المهم، وذلك عبر اعتماد رزنامة من الإجراءات والتدابير العملية، خاصة فيما يتعلق باستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية، اللازمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ومواكبتها لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة اختصاصاتها، وغيرها من التدابير المتخذة، الرامية في مجملها إلى تنظيم إدارات الجهات، وتقوية الآليات الهادفة لدعم تمثيلية نسائية أكبر بمجالس الجهات.
ولعل الفترة الانتدابية الحالية، تشكل حقا مرحلة تأسيسية، لتفعيل المنظور الجديد للتنظيم الترابي اللامركزي، الذي بوأ الجهة مركز الصدارة، بالشكل الذي يجعل منها مستوى أساسياً في قيادة السياسات العمومية، وتخطيط البرامج والمشاريع التنموية، وفاعلا أساسيا ومحوريا في مختلف الاستراتيجيات، على مختلف الأصعدة، خاصة منها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمار وإنعاش المقاولات. وهي محاور تعتبر من ركائز أي تنمية اقتصادية مندمجة.
وإن تنظيمكم لهذه المناظرة الوطنية الأولى، واختياركم لمواضيع بالغة الأهمية، كأرضية للنقاش والحوار، ولا سيما تلك المرتبطة باختصاصات الجهات، والتعاقد والتنمية الجهوية المندمجة، والإدارة الجهوية، والحكامة المالية والديمقراطية التشاركية، ينسجم مع انشغالاتنا المتعلقة بأهمية التفعيل الحقيقي لكافة مستلزمات هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي ينتظر منه أن يقدم حلولا وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، حلولا تعطي للشباب الآليات التي تمكنهم من الولوج لتدبير الشأن العام الجهوي والمحلي، كرأسمال لامادي وقوة ديناميكية بالمجتمع.
كما أن لقاءكم هذا، يمثل فرصة هامة لمناقشة تجربة السنوات الأربع الأخيرة، لتفعيل القوانين التنظيمية الثلاث، المتعلقة بالجماعات الترابية، ولتجاوز مختلف التحديات التي واجهت النخب الجهوية في تفعيل اختصاصات الجهات، وذلك قصد التوقف وقفة تقييم عميقة، تكون منطلقا للتأسيس لمرحلة عمل جديدة، تمثل استمرارية لمسلسل تفعيل هذا الورش المهيكل، والذي يجب أن يمكن من تجاوز كل التحديات التي تعرفها هذه التجربة إلى اليوم، وبترسيخ قواعد الحكامة في تدبير شؤون الجهات، وبما أن المرحلة المقبلة، ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي.
وفي نفس السياق، نود التذكير بأهمية مواكبة الجماعات الترابية، في مجال التكوين ودعم القدرات التدبيرية للمنتخبين، ولموظفي الجماعات الترابية، في كافة مجالات تدخلهم، من أجل الرفع من أداء إدارات الجماعات الترابية في هيكلتها الحديثة.
حضرات السيدات والسادة،
إننا نؤكد على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة، ومختلف المتدخلين الآخرين، وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية. وإذ نسجل أن مختلف جهات المملكة قد بادرت إلى وضع برامجها التنموية، وفق مقاربة تشاركية تسمح بالتفعيل السلس لهذه البرامج؛ فإننا ندعوها إلى العمل على إجراء تقييم مرحلي من أجل تقويم أفضل، سواء في إطار تحديد أولوية المشاريع المدرجة، أو في إطار تقوية هندسة تمويل المشاريع المبرمجة، ضمانا لفعاليتها من جهة، وللاتقائية مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي، من جهة أخرى.
وختاما، فإننا نتطلع إلى أن تشكل هذه المناظرة الوطنية فرصة متميزة للتفكير العميق، والبحث البناء، والحوار الجاد، من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية، والمساهمة في الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي ؛ وكذا ضمان الانفتاح على آليات عصرية للحكامة المالية، وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
أعانكم الله وسدد خطاكم وجعل التوفيق حليف أعمالكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.