ويتعلق الأمر بممثلي قضاة محاكم الاستئناف:

– السيد عبد الله معوني، المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة،

– السيدة سعاد كوكاس، نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،

– السيد الزبير بوطالع، مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،

– السيد عبد اللطيف طهار، مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور،

ويتعلق الأمر أيضا بقضاة محاكم أول درجة:

– السيد عبد اللطيف الشنتوف، القاضي بالمحكمة التجارية بالرباط،

– السيد يونس الزهري، رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة،

– السيد عثمان الوكيلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست،

– السيد المصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية،

– السيدة أمينة المالكي، رئيسة المحكمة الابتدائية بآزرو،

– السيدة نزهة مسافر، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد المنتخبون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور يترأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.

ويتعلق الأمر بكل من :

السيد الشيخ سعيد بن محمد بن علي البرعمي، سفير سلطنة عمان،

السيد كريزستوف كارفوسفكي، سفير جمهورية بولونيا،

السيدة أوكسانا فاسيليفيا يوريفنا، سفيرة أوكرانيا،

السيدة دانغ تهي تهو ها، سفيرة جمهورية فيتنام الاشتراكية،

السيد العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة،

السيد رافائيل بويلما كلارو، سفير جمهورية الشيلي،

السيد سايمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية،

السيد مايكل غرايم بروس كاتس، سفير أستراليا،

السيد محمد حناني، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

السيد جيرون رودنبورغ، سفير مملكة الأراضي المنخفضة،

السيدة زينا نيراماتاما، سفيرة جمهورية رواندا،

السيد إبراهيم إدرايس، سفير جمهورية جنوب إفريقيا،

السيد أرماندو باروكو، سفير جمهورية إيطاليا،

السيد إيريك إستواردو إسكوبيدو أيالا، سفير جمهورية غواتيمالا،

السيدة ماريا تسيوبانو، سفيرة رومانيا،

السيد البشير إبراهيم صالح الحسيني، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية،

السيد لي تشانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية،

السيد راجيش فايشناو، سفير جمهورية الهند،

السيد أتوماني داينكه، سفير جمهورية سيراليون،

السيدة سوليكول سي لوكيزي، سفيرة جمهورية كازاخستان،

السيد نيستور بانكوموكونزي، سفير جمهورية البوروندي،

السيد ليسلي ج. باجا، سفير جمهورية الفليبين،

السيد بلامين ستويانوف تزولوف، سفير جمهورية بلغاريا،

السيد أماوري خوستو دوارتي، سفير جمهورية الدومينيكان،

السيد مونتاوات شاندرتري، سفير مملكة تايلاند،

السيد كيونغ تشونغ، سفير جمهورية كوريا،

السيد إيفان بوير، سفير جمهورية صربيا،

السيدة فيلومينا مينديس ماسكارينهاس تيبوت، سفيرة جمهورية غينيا بيساو،

السيد لاديسلاف سكيريك، سفير جمهورية التشيك،

السيدة سينابو ديال، سفيرة السنغال،

السيد سيور لارسن، سفير مملكة النرويج،

السيدة فيرونيك بوتي، سفيرة مملكة بلجيكا،

السيد محمد شهدات حسين، سفير جمهورية البنغلاديش الشعبية،

السيد صامويل جوجو إيفا – بروني سفير جمهورية غانا،

السيد إغناسيو دي كوسيو بيريز دي ميندوزا، سفير جمهورية السلفادور،

السيد جيمس ماكنتاير، سفير إيرلندا،

السيدة جمانة سليمان علي غنيمات، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية،

السيدة باتريسيا بيلار ليومبار كوساك، سفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي،

السيد ياسر مصطفى كمال عثمان سفير جمهورية مصر العربية.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

 ويتعلق الأمر بكل من:

   السيد محمد بنشعبون، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية

   السيد كريم مدرك، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا

   السيد الحسن الناصري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال وجمهورية غامبيا وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية الرأس الأخضر
     السيد ادريس اسباين، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي

   السيد زكرياء الكوميري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية القمر المتحدة

   السيد محمد بصري، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)

   السيد محمد الصبيحي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية اليونان وجمهورية قبرص

   السيد عبد الرزاق لعسل، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان

   السيدة بشرى بودشيش، سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بنما

   السيدة وسن الزَيلاشي، سفيرة صاحب الجلالة لدى كومنولث أستراليا ونيوزيلاندا وتوفالو وجمهورية كيريباتي وبابوا غينيا الجديدة

   السيد علي ابن عيسى، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت

   السيد عبد الرحيم رحالي، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند

   السيد هشام دحان، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان وجمهورية هايتي

   السيد عبد الرحيم مزيان، سفير صاحب الجلالة لدى دولة فلسطين

   السيد عصام طيب، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا وجمهورية السيراليون

   السيد هشام العَلْوي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كوبا

   السيد حكيم حجوي، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية

   السيدة نبيلة فريدجي، سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج وجمهورية إيسلندا

   السيد محمد رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وتركمانستان وجمهورية قرغيزستان

   إثر ذلك، أدى السفراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

   حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

   كما جدد جلالة الملك في خطاب وجهه إلى الأمة، مساء اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة، التزام المغرب “بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة”.

  واغتنم جلالة الملك هذه المناسبة للإعراب للأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعم المغرب الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن.

  وشدد جلالة الملك ، في هذا الاطار،  على ضرورة الالتزام بالمرجعيات التي أكدتها قرارات مجلس الأمن، منذ 2007 ، والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، موضحا جلالته أن المغرب “إنما يتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي ، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

  وبعد أن أبرز جلالة الملك أن تخليد هذه المناسبة المجيدة، يأتي في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات، أكد أن “الدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضيتنا الوطنية، لا يمكن توقيفها”.

  وذكر صاحب الجلالة بأن مغربية الصحراء “حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع”،مضيفا “لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة، بعون الله وتوفيقه، تطورات هادئة وملموسة، في الدفاع عن صحرائنا”.

  وأشاد جلالة الملك في هذا السياق، بالقوات المسلحة الملكية، التي قامت في 13 نونبر 2020، بتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بمعبر الكركرات ، بين المغرب وموريتانيا الشقيقة، مشيرا جلالته إلى أن هذا العمل السلمي الحازم، “قد وضع حدا للاستفزازات والاعتداءات، التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها، على أمن واستقرار المنطقة”.

  وبنفس الروح الإيجابية، عبر جلالة الملك عن تقديره، لتزايد الدعم الملموس لعدالة القضية الوطنية، معربا عن اعتزازه بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

   إن هذا الاعتراف ،يؤكد جلالة الملك، “هو نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية”مسجلا جلالته أن هذا التوجه “يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي ، مبني على مبادرة الحكم الذاتي ، في إطار السيادة المغربية”.

   وفي نفس السياق، شدد جلالة الملك على أن افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، “يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي. وهو أحسن جواب ، قانوني ودبلوماسي ، على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ، ليس صريحا أو ملموسا”.

   وحرص جلالة الملك على التأكيد أنه “من حقنا اليوم ، أن ننتظر من شركائنا ، مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة” ،معتبرا جلالته أن هذه المواقف “ستساهم في دعم المسار السياسي ، ودعم الجهود المبذولة ، من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق”.

  وخلص جلالة الملك إلى أن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة “وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية”.

  وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، ” نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية “.

   كما عبر جلالته عن تقديره للدول والتجمعات، التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية، جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني .

   وأضاف صاحب الجلالة ” لدينا (..)، شرکاء دوليون صادقون، يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني، في إطار من الوضوح والشفافية، وبما يعود بالخير على ساكنة المنطقة “.

   وأبرز جلالته أيضا أن التطورات الإيجابية ، التي تعرفها قضية الصحراء ، تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة ، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، لافتا إلى أن هاته الأقاليم تعرف نهضة تنموية شاملة ، من بنيات تحتية ، ومشاريع اقتصادية واجتماعية.

   وبفضل هذه المشاريع ، يضيف جلالته، أصبحت جهات الصحراء ، فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار ، الوطني والأجنبي.

   من جهة أخرى، أكد جلالة الملك أن المجالس المنتخبة، بأقاليم وجهات الصحراء، بطريقة ديمقراطية، وبكل حرية ومسؤولية، هي الممثل الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة.

    كما أعرب جلالته، في هذا السياق، ” أننا نتطلع أن تشكل قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة، بما تفتحه من آفاق تنموية، و مشاركة سياسية حقيقية “.

    وشدد صاحب الجلالة على أن قضية الصحراء ” هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. و هي قضية كل المغاربة. وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية “.

    وسجل جلالة الملك، في هذا الإطار، أن ” ذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد، ولروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكافة شهداء الوطن الأبرار “.

     واغتنم جلالة الملك، هذه المناسبة، للتعبير للشعوب المغاربية الخمسة، عن متمنيات جلالته الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار .

    ووجه جلالته تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والإدارة الترابية، والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم، تحت قيادة جلالته، للدفاع عن وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

   وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :

  ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه.

   شعبي العزيز،

   نحتفل اليوم، بكامل الاعتزاز، بالذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء.

   ويأتي تخليد هذه المناسبة المجيدة، في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات.

   فالدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضيتنا الوطنية، لا يمكن توقيفها.

   إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع.

   شعبي العزيز،

   لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة، بعون الله وتوفيقه، تطورات هادئة وملموسة، في الدفاع عن صحرائنا.

   وهنا لا بد أن نشيد بقواتنا المسلحة الملكية، التي قامت في 13 نونبر 2020، بتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بمعبر الكركرات ، بين المغرب وموريتانيا الشقيقة.

   وقد وضع هذا العمل السلمي الحازم، حدا للاستفزازات والاعتداءات، التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها، على أمن واستقرار المنطقة.

   وبنفس الروح الإيجابية، نعبر عن تقديرنا، لتزايد الدعم الملموس لعدالة قضيتنا.

   وإننا نعتز بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

   وهو نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية.

   فهذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي ، مبني على مبادرة الحكم الذاتي ، في إطار السيادة المغربية.

   كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي.

   وهو أحسن جواب ، قانوني ودبلوماسي ، على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ، ليس صريحا أو ملموسا.

   ومن حقنا اليوم ، أن ننتظر من شركائنا ، مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

   وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي ، ودعم الجهود المبذولة ، من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق.

   شعبي العزيز،

   إن المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما ، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات.

  وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي ، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

   وعلى هذا الأساس ، نؤكد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي.

   كما نجدد التزامنا بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة.

   وفي هذا الإطار، نجدد التعبير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعمنا الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن.

    وهنا نلح على ضرورة الالتزام بالمرجعيات، التي أكدتها قرارات مجلس الأمن، منذ 2007 ، والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.

    شعبي العزيز،

   إن التطورات الإيجابية ، التي تعرفها قضية الصحراء ، تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة ، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية.

   فهي تعرف نهضة تنموية شاملة ، من بنيات تحتية ، ومشاريع اقتصادية واجتماعية.

   وبفضل هذه المشاريع ، أصبحت جهات الصحراء ، فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار ، الوطني والأجنبي.

   ولدينا والحمد لله، شرکاء دوليون صادقون، يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني، في إطار من الوضوح والشفافية، وبما يعود بالخير على ساكنة المنطقة.

   ونود هنا أن نعبر عن تقديرنا، للدول والتجمعات، التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية، جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني.

   كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية.

   ومن جهة أخرى، فإن المجالس المنتخبة، بأقاليم وجهات الصحراء، بطريقة ديمقراطية، وبكل حرية ومسؤولية، هي الممثل الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة.

   وإننا نتطلع أن تشكل قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة، بما تفتحه من آفاق تنموية، و مشاركة سياسية حقيقية.

   شعبي العزيز،

   إن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. و هي قضية كل المغاربة.

   وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.

   وذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد، ولروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكافة شهداء الوطن الأبرار.

   ونغتنم هذه المناسبة، لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة، عن متمنياتنا الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار.

   ونود في الختام، أن نوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والإدارة الترابية، والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

   والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

 وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

    “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 م، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

   وفي بداية أشغال المجلس، جدد جلالة الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.

   إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

   وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

   وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.

   وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور التالية :

   • أولا : تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني : بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة ؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

   وستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

   • ثانيا : تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية : كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك. فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.

   وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.

  • ثالثا : تأهيل الرأسمال البشري : عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.

   وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.

  وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

  • رابعا : إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة : من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

  وستنكب الحكومة أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.

  بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

  • إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :

  – الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛

  – الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

  – الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

  • وتغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.

  • وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

  • وأخيرا، حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.

  وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاثة متعددة الأطراف.

  وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات بلادنا، مع دول تنتمي إلى فضاءات مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.

  أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، والاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

  وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين :

  • السيد محمد بنشعبون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية ؛

  • والسيد يوسف العمراني، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي”.

وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر، إن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.

وأضاف جلالة الملك أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية” يشكل آلية هامة لتنزيل هذا النموذج “باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة”، مؤكدا جلالته أن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته”.

وشدد جلالة الملك في هذا الصدد على أن “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”، مبرزا أنها “مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.

وفي هذا الإطار، يضيف جلالة الملك، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن هذا هو المنطق نفسه الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وخلص جلالة الملك إلى أنه يجب الحرص بموازاة ذلك، على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها، داعيا في هذا الصدد إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.

وشدد جلالة الملك، في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، على ضرورة مواصلة المغرب لمسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية.

كما حث جلالته على ضرورة تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

ولم يفت جلالة الملك التطرق إلى عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، قائلا جلالته في هذا الصدد، “… وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض”.

وأشار جلالة الملك إلى أنه، “وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها”.  

وفي هذا الصدد، وبهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي للمغرب، دعا جلالة الملك إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.

من جهة أخرى، أشاد جلالة الملك بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد جلالة الملك أن “هذه الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام”، مشيرا إلى أن “الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا”.

 ولفت جلالته إلى أن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم المغرب، مبرزا جلالته أن الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، “مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول”.