قررت الحكومة إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من و إلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.

كشف التقرير الاقتصادي والمالي أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، اعتمد اختيارات تتماشى مع أولويات مسلسل التنمية ببلادنا. مبرزا أنه تم إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الاجتماعية، وذلك للتغلب على كل أوجه عدم المساواة الاجتماعية بجميع أبعادها وتعزيز الطابع الجهوي المتنامي للسياسات العمومية من أجل إرساء أسس التنمية الجهوي المتوازنة.

وحسب التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية أن التحليل المعمق لمسار نمو الاقتصاد الوطني مكن من إبراز نوع من المقاومة التي أبان عنها هذا الأخير أمام الصدمات الخارجية مع تقليص واضح في حدة تقلباته. غير أن “هذه التطورات لا يمكن أن تحجب ضعف هذا النمو من حيث القدرة على إحداث المزيد من فرص الشغل، بالإضافة إلى طابعه الممركز على المستوى الجهوي وافتقاره إلى الشمولية، وهي عوامل تعيق تحقيق نمو قوي ومستدام”.

وأشار التقرير أن هذه الإكراهات تظل في صلب النقاش الدائر حول تجديد النموذج التنموي الوطني، مما سيتطلب ضمنيا تجويد السياسات العمومية في جميع المجالات ذات الطبيعة الهيكلية، سواء خلال تصميمها أو عند مراحل تنفيذها.

وشدد التقرير أن الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها المغرب والزخم الإصلاحي الذي انخرط فيه كلها عوامل تبوؤه مكانة أفضل للتفوق في قيادة ورش إعادة بلورة نموذجه التنموي. وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فإن هذا الورش الكبير، يتطلب تعبئة الجميع من أجل تعزيز الانخراط الجماعي في الإصلاحات التي سيتم اعتمادها لهذه الغاية وتوفير كافة الشروط اللازمة لإنجاحها.

 نفس التوجه  سينطبق، حسب المصدر ذاته، على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، من أجل تعزيز دينامية الاقتصاد وخلق المزيد من فرص الشغل. كما أعطي نفس الاهتمام لتعميق الاصلاحات المتعلقة ببعض المجالات المهيكلة كالحكامة المؤسساتية والترابية وكذا تحديث الإدارة العمومية.

وأشار التقرير أن إعداد مشروع مالية 2020، أخذ بعين الاعتبار تطور السياق الدولي، والنتائح التي سجلها الاقتصاد الوطني من الناحية الإجمالية والقطاعية، وتمت بلورة هذا المشروع في اتجاه تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في العديد من المجالات وتشخيص التحديات الكبرى التي يجب عليها مواجهتها من أجل خلق طفرة جديدة في مسلسل التنمية الشاملة.

أعلن المدير العام المنتدب المكلف بتنسيق المعاملات الدولية لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا السيد محمد اكومي أن مدينة محمد السادس “طنجة تيك” جاهزة ، وبإمكانها استقبال ،مع متم شهر اكتوبر القادم ، أولى الشركات الاستثمارية التي ترغب الاستقرار بهذه المدنية .

وأكد السيد أكومي في لقاء صحفي، خصص لعرض نتائج مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا برسم النصف الأول من سنة 2019 ، أن “موقع “طنجة تيك”يمكنها من استيعاب في ظرف شهر واحد أكبر عدد من المقاولات الراغبة في الانضمام إليه”.

   وأوضح أن المشهد الخارجي للموقع انتهى العمل به تقريبا ، أما فيما يخص الفضاء الداخلي فقد قطعت الاشغال ،امتداد 500 هكتار الاولى، أشواطا جد متقدمة، معربا عن اعتقاده أن الموقع يبقى اليوم على اتم استعداد للشروع في انطلاقته الفعلية.

   وكان الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا، السيد عثمان بنجلون ، قد اعرب في وقت شابق عن اعتزازه بمساهمة المجموعة في بعض المشاريع التي عبأت لها موارد مالية مهمة ، شملت برج محمد السادس الأعلى بالقارة السمراء (255 متر) ، فضلا عن المدينة الصناعية “محمد السادس طنجة تيك” 

تم يوم السبت بتطوان التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي للسياحة لتطوان وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والسياحة المغربية الرومانية لتوفير الإطار الملائم لتنمية وتنويع التبادل السياحي لفائدة المؤسستين والشركات السياحية بالمغرب ورومانيا.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بتطوان، منصف الطوب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات والسياحة المغربية الرومانية، زهير ماغور، بحضور سفيرة جمهورية رومانيا السيدة دانييلا بريندوسا بازفان وعدد من الشخصيات والفاعلين المحليين، في إطار علاقات الصداقة العريقة التي تربط المملكة المغربية بجمهورية رومانيا وكذا العلاقات الاقتصادية المتطورة والواعدة بين البلدين.

أكد الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد اللطيف النحلي، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب أوفى بالتزامه بأجندة الأمم المتحدة للتنمية لسنة 2030 من خلال التوقيع على اتفاق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمدن المتوسطة في المغرب.

وأشار المسؤول المغربي، في كلمة خلال جلسة لمنتدى الأمم المتحدة الثاني للجماعات المحلية تحت شعار “تنفيذ أجندة 2030: إطلاق التحول لمواجهة تحديات المناخ”، إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق هو نتيجة لالتزام أخلاقي وسياسي من جانب المغرب تجاه الديناميات العالمية، فضلا عن كونه التزاما بمزيد من العدالة المجالية لمواطنيه ومدنه.

وأبرز أن هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه بين الحكومة المغربية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالمية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يضع مختلف الأطراف الفاعلة على قدم المساواة، في خلق دينامية سياسية و عملياتية يكون لها وقع على المواطنين في نهاية المطاف.

وأشار السيد النحلي إلى أن اعتماد هذه المقاربة في مختلف مستويات الحكامة، هو المفتاح الضروري لتفعيل قدرة كوكب الأرض على التكيف، وذلك من خلال اختصار المسافة الزمنية وربح وقت ثمين اليوم، مسجلا أن دور منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة أساسي أيضا في هذا المجال.

وبعد أن ذكر بأن المغرب يدعم منذ فترة طويلة المدن باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي والإبداع والابتكار والجذب، أكد المسؤول المغربي أن المملكة انخرطت في مسار من الإصلاحات الدستورية والشريعية العميقة بغية تعزيز اللامركزية والديمقراطية المحلية وإرساء نموذج جديدة للإدارة الترابية.

و قال إن المملكة، الغنية بتجربتها، انخرطت في الاتفاقيات الدولية وفي جميع الآليات الدولية المتعلقة بقضايا التنمية والتهيئة الحضرية المستدامة، ما مكنها من الاستجابة لأجندة سنة 2030 التي حددت أهداف التنمية المستدامة.

ودعا السيد النحلي، في هذا السياق، إلى التزام جماعي لتقليص الفوارق وتعزيز الإلتقائية من خلال تعزيز تموقع المدن الوسيطة في النظم الحضرية.

ويندرج منتدى الأمم المتحدة الثاني للجماعات المحلية الذي نظم بمساهمة من المغرب، ضمن أشغال قمة الدول حول أهداف التنمية المستدامة، التي شارك فيها أزيد من 150 من القادة العالميين ورؤساء الدول.

قال نائب الوزير الأول ووزير الاقتصاد في اللوكسمبورغ، السيد إتيان شنايدر، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب يمثل مركزا حقيقيا للاستثمار بالنسبة لمقاولات اللوكسمبورغ المتواجدة بالسوق الإفريقية.

وأكد السيد شنايدر، الذي حل ضمن بعثة اقتصادية رفيعة المستوى إلى المملكة من 23 إلى 26 شتنبر الجاري، أن اللوكسمبورغ، التي تحذوها رغبة تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، تطمح إلى جعل ميناء طنجة المتوسط مركزا لها بالقارة الإفريقية.

وقال إن بلاده اختارت المضي بعيدا في تنويع اقتصادها، مسجلا أن تطوير شراكة قوية وتعود بالنفع المتبادل مع المغرب في مجال اللوجيستيك، سيكون لها في هذا الصدد دورا أساسيا.

وأضاف السيد شنادير، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن زيارة الوفد تتمحور حول تطوير التعاون الثنائي في المجال الرقمي، لاسيما في مجال الأمن السيبراني والتوقيع والتوثيق الإلكترونيين.

من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة في اللوكسمبورغ، السيد لوك فريدن، أن التعاون بين المغرب واللوكسمبورغ توفر فرصا عدة لاقتصاد البلدين، مبرزا أنه إذا كانت اللوكسمبورغ تشكل جسرا للسوق الأوروبية، فإن المغرب يشكل بوابة دخول للسوق الإفريقية.

وقال السيد فريدن “نأمل في مواكبة الشراكة بين المغرب واللوكسمبورغ في مجالات متعددة التي تمثلها الغرفة وذلك خدمة للمنفعة المتبادلة”.

من جانبه، أبرز السيد العلمي الإرادة “القوية” الرامية إلى مواصلة تطوير العلاقات بين المغرب واللوكسمبورغ، التي تجمعهما علاقات “ممتازة” تسمها روابط قوية للصداقة والتعاون.

وأشار الوزير إلى أن اللوكسمبورغ أبدت اهتماما بالتقدم الذي حققته المملكة في مجال اللوجيستيك والتموقع الاستثنائي لميناء طنجة المتوسط، مضيفا أن اللوكسمبورغ تعد سادس المستثمرين في المغرب، بحصة تفوق 44 في المائة بقطاع الصناعة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير الموقع القوي الذي تتمتع به اللوكسمبورغ في المجال الرقمي، معلنا عن إقامة تعاون قوي، خلال زيارة هذه البعثة، بين المغرب واللوكسمبورغ.

وجرت هذه المباحثات بحضور الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، وعقيلته الدوقة الكبرى ولية العهد صاحبة السمو الملكي الأميرة ستيفاني دولانوي، اللذين يقودان بعثة اقتصادية رفيعة المستوى.

وتضم هذه البعثة وفدا من رجال الأعمال يتكون من ممثلين لما يقارب 50 مقاولة تعكس النسيج الاقتصادي المتنوع والدينامية في اللوكسمبورغ. كما تندرج في إطار استمرارية انعقاد البعثة الاقتصادية السابقة، في شهر أبريل 2015، طبقا لما ذكره بلاغ لوزارة الاقتصاد في اللوكسمبورغ.

أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو ، الثلاثاء المنصرم بالدار البيضاء أن الناقلة الوطنية مدعوة الى الزيادة في أسطولها لتصبح شركة طيران شاملة تتمتع بوتيرة نمو عالية ، حتى تستطيع خدمة مصالح السياحة الوطنية بشكل أفضل.

وأوضح السيد عدو ، الذي كان يتحدث خلال اشغال الدورة 15 لملتقى ” ثلاثاء السياحة ” المنعقد حول موضوع “خطة تطوير الخطوط الملكية المغربية : أي رؤية على المديين المتوسط و البعيد؟”، أن التحول إلى شركة “طيران قوية ومرنة يمكن أن يكون بمثابة مسرع للاستراتيجية السياحية ،من خلال تطوير الوجهات السياحية المغربية عبر منهجية نقطة إلى نقطة ، المحلية والمحورية “.

و يرى السيد عدو أن اعتماد وجهات نقطة إلى نقطة مستهدفة ومطورة وإنشاء قطب فعال سيمكن من زيادة التواصل بين المناطق السياحية عبر الشبكة الداخلية ، مبرزا أن الخطوط الملكية المغربية مستعدة بأن تجعل رهن اشارة الفاعلين في قطاع السياحة خدمة توافق احتياجاتهم.

من جهة أخرى ، توقف الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عند الأثر الإيجابي للجهوية المتقدمة على النقل الجوي الداخلي ، ملاحظا أن 28 خطا داخليا تشغله شركة الطيران الوطنية التي تعرض أكثر من 40 الف مقعد و 395 رحلة أسبوعيا تربط 17 مدينة مغربية.

وأضاف أنه تم إنشاء تدفقات سياحية جديدة بفضل المحور وفتح خطوط للناقلة المغربية ، منها الخط نحو البرازيل الذي جلب 35 ألف سائح برازيلي إلى المغرب ، مبرزا أهمية الهدف المسطر الرامي الى مضاعفة عددهم بحلول عام 2022 بفضل العديد من الحملات الترويجية التي اعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة .

و شدد على ضرورة أن تستفيد الخطوط الملكية المغربية من موقع جغرافي استثنائي و السماء المفتوحة المزدوجة ، مما يتيح الفرصة لاستقبال تدفقات كبيرة ووجود قاعدة زبناء قوية ، بما في ذلك السياح والمغتربين ، مجددا التذكير بالأولويات الاستراتيجية والدبلوماسية للمملكة.

و في معرض حديثه عن جودة الخدمات ،أكد السيد عدو أن الخطوط الملكية المغربية قامت بتحسين جودة خدماتها بشكل كبير حيث حصلت على تصنيف 4 نجوم لـ Skytrax ، وهي منظمة استشارية مشهورة ، كما عملت على رقمنة خدماتها للحصول على تجربة أفضل للعملاء من خلال تطبيقات مثل Ram Assistant ،و MyRam و Bag Track .

كما أعرب عن طموح الشركة لوضع المغرب كبوابة على افريقيا خدمة للاشعاع الدبلوماسي للمملكة وبناء نموذج اقتصادي مستدام يخلق قيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاءات ” ثلاثاء السياحة ” المنظمة من قبل الموقع الإخباري ( بروميوم ترافل نيوز ) تروم خلق نقاش حول إشكالية معينة، مع المساهمة في وضع السياحة كأولوية في أجندات السلطات العمومية ، والفاعلين الخواص.

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم   الخميس 5 شتنبر على مشروع مرسوم يقضي بإحداث مديرية مؤقتة للإشراف على ميناء الداخلة الأطلسي.

ومن المتوقع أن يجري إطلاق طلبات العروض المتعلقة بهذا المشروع خلال الربع الرابع من سنة 2019.

ومن المنتظر أن تبلغ مدة إنجاز هذا المشروع 7 سنوات باستثمار مالي  يصل إلى عشرة ملايير درهم.

ويأتي المشروع في إطار برنامج النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء.

وسيضم الميناء العديد من المنشآت البحرية والتجارية كما من المتوقع أن يستقبل العديد من السفن الناشطة في مجال الصيد البحري.