صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الأربعاء الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي رقم 65.20 لسنة 2021.

وحظي مشروع القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 21 نائبا، ومعارضة 12 آخرين.

وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قد تقدمت بحوالي 165 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، فيما تقدمت الحكومة بـ20 تعديل.

وقد همت هذه التعديلات مختلف الجوانب خاصة المتعلقة منها بالضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة، والمساهمة التضامنية سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للشركات.

يذكر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.

وسيعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة عامة ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع القانون المالي، فضلا عن جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تلك المداخلات.

كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلستين عموميتين ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، في حين ستهم الجلسة الثانية مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، والتصويت على هذا الجزء، وكذا على مشروع القانون المالي برمته.

وستعقد هذه الجلسات مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

طالب فريق التجمع الدستوري بالبرلمان، الحكومة بمجانية الماء والكهرباء والأنترنت وتأجيل سداد الأقساط البنكية، بالإضافة إلى بمجموعة من المقترحات، لدعم المقاولة، والأسر ذات الدخل المحدود، من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي ألزمت أغلب المقاولات على إغلاق أبوابها، ضمانا لحماية صحة مستخدميها.

واقترح الفريق، التضامن مع المقاولات التي ستجد صعوبات في أداء أجور المستخدمين، وإحصاء عدد القطاعات المتضررة، من نوادل المقاهي والمطاعم، ومستخدمي الحمامات، وسائقي سيارات الأجرة.

كما اقترح الفريق، وقف أداء الأقساط الاجتماعية في صندوق الضمان الاجتماعي، طوال هذه الفترة الاستثنائية، مع تأجيل تقديم التصريحات الضريبية، المقررة شهر مارس، وعدم فرض الغرامات والزيادات.

كما طالب الفريق، بالتوقف الفروي للأقساط البنكية، خاصة المتعلقة منها بقروض فوكاليم للسكن الاجتماعي، ووقف فواتير الكهرباء والماء والانترنت.

وبخصوص الديون المتربتة على ذمة الدولة أو الجماعات المحلية، لفائدة المقاولات الصغرى، طالب الفريق الإسراع بتسديدها.

وفي قطاع التعليم دعا الفريق، إلى تمكين الأسر المغربية من الانترنت بالمجان، طيلة هذه الفترة العصيبة، لضمان التعليم عن بعد، وفي الجانب الصحي، إلزام المصحات الخاصة بوضع الأسرة تحت تصرف الدولة، وإشراك العيادات الخاصة، واستدعاء طلبة كليات الطب، والأطباء المتقاعدين، ووضع سيارات الاسعاف المملوكة للخواص رهن إشارة الدولة.

في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، ليوجه بعد ذلك شكره لجميع أعضاء الحكومة مهنئا إياهم على الثقة المولوية المليكة السامية التي حظوا بها لتعيينهم في هذه الحكومة التي تعد استمرارا للحكومة السابقة.
وشكر رئيس الحكومة، بالمناسبة أحزاب التحالف الحكومي لأن “إخراج الحكومة، مع ما عرفته من تقليص كبير، عمل مشترك تطلب مجهود الجميع ولم يكن سهلا، لكننا نجحنا”، موضحا أن التقليص كان ضروريا لأنه “سيمكننا من نجاعة أكبر، وتنسيق أفضل، والتقائية أحسن في العمل الحكومي، بما ينعكس إيجابا على تنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع بطريقة فاعلة”.
كما توجه بالشكر للوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا الحكومة، على ما قاموا به من أعمال وبذلوه من جهود في إطار مهامهم ومسؤولياتهم.
واعتبر السيد الرئيس أن هذه الحكومة تعد استمرارا للحكومة السابقة، وأن “أمامها مهاما جسيمة وأهدافا كبرى، سواء تلك الواردة في الخطب الملكية السامية أو في البرنامج الحكومي، ستستمر في تنفيذها وتطبيقها”، وتشتغل وفق أهداف واضحة وإجراءات محددة وطريق سالك، مؤكدا أننا “نحتاج إلى رفع وتيرة العمل لمصلحة المواطنات والمواطنين”، متمنيا التوفيق لجميع أعضاء الحكومة.
وبخصوص مشروع قانون مالية 2020، أبرز الرئيس أن هذا المشروع استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، ودعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية. إن القطاعات الثلاثة، يوضح رئيس الحكومة، “ذات أولوية كبيرة، والتي أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة. وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن من أولويات هذا المشروع أيضا تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية. وبفضل هذه المخططات “ستصبح لدينا الخريطة الكاملة”، يقول رئيس الحكومة، “لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري”، كما حددت الحكومة ضمن أولوياتها إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية:

يرتكز مشروع قانون المالية على أربع أولويات:

أولا: الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين:
باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.

ثانيا: إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة:
وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية
باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، ومن خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

رابعا: إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة:
بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.

التدابير:

–    تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر احداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم.
–    مواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025 ” عبر احداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات.
–    تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية
–    تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي.
–    مواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة).
–    تخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة.
–    مواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.

ويأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل مجموعة من الالتزامات نلخصها إجمالا فيما يلي:
–    الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019،
–    تعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات،
–    قيمة الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.

كما تدارس المجلس وصادق على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2020، ويتعلق الأمر بـ:
1.    مشروع مرسوم رقم 2-19-845 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء الى كل أداة مالية أخرى.
2.    مشروع مرسوم رقم 2-19-846 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
3.    مشروع مرسوم رقم 2-19-847 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

عقدت الحكومة في صيغتها الجديدة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة وتدارست خلاله مشروع قانون مالية 2020.

وخلال الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أكتوبر 2019، رحب رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني بأعضاء الحكومة الجدد، كما هنأ الجميع على ثقة جلالة الملك حفظه الله.  

وشكر رئيس الحكومة، بالمناسبة أحزاب التحالف الحكومي لأن “إخراج الحكومة، مع ما عرفته من تقليص كبير، عمل مشترك تطلب مجهود الجميع ولم يكن سهلا، لكننا نجحنا”، موضحا أن التقليص كان ضروريا لأنه “سيمكننا من نجاعة أكبر، وتنسيق أفضل، والتقائية أحسن في العمل الحكومي، بما ينعكس إيجابا على تنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع بطريقة فاعلة”.

كما توجه بالشكر للوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا الحكومة، على ما قاموا به من أعمال وبذلوه من جهود في إطار مهامهم ومسؤولياتهم.

واعتبر السيد الرئيس أن هذه الحكومة تعد استمرارا للحكومة السابقة، وأن “أمامها مهاما جسيمة وأهدافا كبرى، سواء تلك الواردة في الخطب الملكية السامية أو في البرنامج الحكومي، ستستمر في تنفيذها وتطبيقها”، وتشتغل وفق أهداف واضحة وإجراءات محددة وطريق سالك، مؤكدا أننا “نحتاج إلى رفع وتيرة العمل لمصلحة المواطنات والمواطنين”، متمنيا التوفيق لجميع أعضاء الحكومة. 

وبخصوص مشروع قانون مالية 2020، أبرز الرئيس أن هذا المشروع استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل. سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، ودعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية. إنها القطاعات الثلاثة، يوضح رئيس الحكومة، “ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة”. 

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن من أولويات هذا المشروع أيضا تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية. وبفضل هذه المخططات “ستصبح لدينا الخريطة الكاملة”، يقول رئيس الحكومة، “لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري”، كما حددت الحكومة ضمن أولوياتها إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ينعقد غدا الخميس ، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة سيتم خلاله تدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 والنصوص المصاحبة له.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه النصوص تهم ثلاثة مشاريع مراسيم بتفويض السلطة الى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء الى كل أداة مالية أخرى ، وفي ما يتعلق بالتمويلات الخارجية ، وكذا في ما يتعلق بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

عقد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أمس الاثنين بالرباط، اجتماع مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب خصص لإطلاعهم على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.

وأوضح العثماني، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، يهدف إلى تمكين “الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من التعبير عن آراءهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية” لسنة 2020.

وأكد العثماني، يضيف البلاغ، أن الحكومة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، مبرزا أنه “نحاول في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة”.

واغتنم رئيس الحكومة الفرصة ليجدد التمسك بانتظام الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء. منوها بالجهود التي تبذل من قبل الجميع رغم تباين المواقف بشأن عدد من القضايا.

وأكد أن “مصلحة الوطن والمواطنين تبقى هدفنا المركزي والمهم الذي يحركنا”، مبرزا أنه لهذا السبب “نجتمع ونعمل على تحسين العروض ونتحاور ونحاول أن نوقع الاتفاقات ونعمل جاهدين لتحسين شروط عيش المواطنات والمواطنين”.

يشار إلى أن اجتماع اليوم يعد أول لقاء بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل المنصرم مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وحسب العثماني، فقد تمكنت الحكومة، منذ التوقيع على الاتفاق، من المصادقة على حوالي 40 مرسوما تطلب إخراجها إلى الوجود “عملا دقيقا لتأخذ مقتضيات الواردة في الاتفاق الثلاثي طريقها إلى التطبيق”، مبرزا أن “جزء منها طبق وجزء آخر في طريقه إلى ذلك”.

وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى الزيادة التي همت أجور الموظفين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام.

كما أشار العثماني إلى أنه تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجور وتعويضات أجراء القطاع الخاص وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين.

يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الاثنين المقبل تخصص للأسئلة الشفوية.

وذكر بلاغ للمجلس أمس الجمعة، أن هذه الجلسة، التي ستنطلق أشغالها في الساعة الثالثة بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه.

تولى السيد الحسن عبيابة، الذي انضم إلى حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، حقيبة وزارية تكتسي أهمية بالغة، حيث تجمع بين قطاعين أساسين، وهما الثقافة والرياضة، اللذان يضطلعان بدور حيوي في تأطير الشباب المغربي وتكوين مواطني الغد، علاوة على تولي مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأعرب السيد عبيابة، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الذي برهن عن كفاءاته خلال ترأسه للاتحاد الليبرالي العربي، ومركز ابن بطوطة للدراسات الاستراتيجية، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن فخره الكبير بالثقة المولوية السامية التي حظي بها لتولي مسؤولية “قطاعين مهمين لهما تأثير مباشر على فئة عريضة من المجتمع المغربي”.

وأضاف السيد عبيابة، الحاصل على درجة دكتوراه الدولة في الدراسات الجيوسياسية، علاوة على دكتوراه وطنية في تدبير الموارد البشرية، أنه التحق بالحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، حاملا، على غرار باقي أعضائها، “طاقة وأملا كبيرين في بناء مغرب واعد وصاعد وقوي”، مؤكدا أن هذه الطاقة والرغبة ستنعكسان في بلورة برامج عملية “ستجعل من الرياضة والثقافة قاطرتين للتنمية والتوعية بالمواطنة”.

وسجل المسؤول الحكومي، الذي استفاد من مجموعة من الدورات التكوينية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في القيادة السياسية والإشراف على البرامج التنموية وتدبير المفاوضات، أنه مباشرة بعد توليه مسؤولية وزارة الثقافة والشباب والرياضة، عقد اجتماعات موسعة مع المدراء والأطر المسؤولة في القطاعين، بغية “استعراض الإنجازات وتقييم الملفات والمشاريع الحالية، من أجل تشخيصها بسرعة والانتقال إلى استكمال ما هو قائم وبلورة الاستراتيجيات المستقبلية، وتحيين الحالية منها إذا اقتضى الأمر ذلك”.

وأكد الوزير، وهو عضو بالمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، أنه سيتم وضع برنامج عمل متكامل وواقعي للسنتين المقبلتين بغية النهوض بالقطاعين، معربا عن ثقته الكاملة في الأطر والكفاءات التي يزخر بها القطاعان وقدرتهم على المساهمة في الارتقاء بهذا المجال، وتنفيذ كل البرامج المسطرة.

وبخصوص تحدي جمع قطاعين استراتيجيين، من قبيل الثقافة والرياضة، اعتبر السيد عبيابة أن دمج هذين القطاعين وتدبيرهما معا “لا يشكل مهمة صعبة بقدر ما يتطلب اتباع منهجية تقوم على تدبير إداري ناجع، وتعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء والفاعلين، ولاسيما المجتمع المدني، من خلال إرساء ثقافة للشراكة والانصات”.

وسجل أن الصيغة الجديدة للحكومة “تحمل في طياتها رؤية استراتيجية طويلة المدى، تتجلى في تهيئ البنية الهيكلية والسياسية والمجتمعية لتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مبرزا أن الدماء الجديدة التي تم ضخها في الهيكلة الحكومية تشكل “إشارات قوية بأن البرامج الحكومية المستقبلية سيكون لها تأثير مباشر وملموس على مواطني كل مناطق المملكة”.

ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، سيترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص : “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 12 صفر الخير 1441 هـ موافق 11 أكتوبر 2019م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثانية والنصف من زوال يوم غد”.

السيد العثماني: مشروع نقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات يمثل أحد الإصلاحات الكبرى التي تسجل تقدما في تنزيلها

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن مشروع نقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، الذي يمتد تنفيذه على السنتين المقبلتين بطريقة تدريجية وتراكمية، سيمثل أحد الإصلاحات الكبرى الموعود بها، والتي تسجل تقدما في تنزيلها.

ونوه السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، بالتقدم المنجز في تنزيل هذا المشروع، مؤكدا أنه يتابع كافة الخطوات لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي لبلادنا، بحكم رئاسته للجنة القيادة بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية.

وفي هذا الصدد، توجه رئيس الحكومة بالشكر لكل القطاعات الحكومية التي تقدمت بمخططات المديرية المتعلقة بنقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، مسجلا أن لجنة التتبع عقدت اجتماعها هذا الأسبوع، وذلك بعد التوصل بالمخططات المديرية وأنه تمت المصادقة على غالبية هذه المخططات باستثناء خمسة، قررت اللجنة ضرورة مراجعتها على ضوء الملاحظات المقدمة.

ودعا السيد العثماني القطاعات الحكومية الخمسة المتبقية إلى الإسراع بإدراج الملاحظات واعتمادها بما يمكن من إنهاء هذا الورش، خاصة وأن هنالك جدولة زمنية من أجل إحداث هذه النقلة النوعية التي ستعزز مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، كما ستمكن من إرساء تحول نوعي في عمل الإدارة وانخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحكم أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري سيمكن من تفعيل الاستثمار على المستوى الجهوي ومن رفع جودة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة القرب من المواطنات والمواطنين والمقاولة.

وفي موضوع آخر، نوه رئيس الحكومة كذلك بالجهود التي بذلت ومكنت من إنجاح عقد مؤتمرين دوليين بمدينة مراكش، الأول حول الأمن المائي حضرته حوالي 100 دولة خلال الأسبوع الجاري، والثاني يخص المؤتمر الدولي لهيئات الرقابة للسلامة النووية حضره أزيد من 90 بلدا.

المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين وكيفيات سيرها

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، تنفيذا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، أن مهام اللجنة تتمثل في حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار رقم 51-17 المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته.

كما تتمثل مهام اللجنة -يضيف السيد الخلفي- في اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛ وكذا تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.

وينص مشروع المرسوم على مقتضيات تتمثل في إسناد رئاسة اللجنة الوطنية السالفة الذكر إلى السيد رئيس الحكومة، مع تحديد تركيبتها، وتحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية ووضع جدول أعمالها، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتتمثل هذه المقتضيات، أيضا، في التنصيص على إمكانية إحداث رئيس اللجنة الوطنية، لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة، وذلك لمساعدة اللجنة الوطنية على القيام بالمهام المنوطة بها، وقيام السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية.

كما ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.16.170 الصادر في 29 أبريل، الذي تم بموجبه إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين.

من جهة أخرى، تدارس المجلس وأرجأ البت، لتعميق المدارسة، مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حيث يأتي مشروع هذا القانون انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 1540المرتبط بهذا المجال.

المصادقة على مشروع مرسوم يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.770 يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، والذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من الإيرادات المذكورة ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، وذلك بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013 بنسبة عشرين في المائة (20 بالمائة)، كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013.

وحسب معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المسندة إليه ابتداء من فاتح يوليوز 2013 مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الزيادة في الإيرادات، سيستفيد من هذه الزيادة نحو 58 ألف و661 مستفيدا، أي ما يعادل حوالي 88 بالمائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 82 مليون درهم سنويا، والذي يعادل 32 في المائة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016.

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تعيين السيد هشام كديرة في منصب مدير البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

كما تم تعيين السيد محمد خليل بوزيد في منصب المفتش العام- قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ والسيد عبد الله مير في منصب عميد كلية العلوم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).