صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.345 بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يأتي في إطار مواصلة إنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة طيك”، الذي أطلق بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في ماي 2016.

وهذا المشروع هو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة ومستدامة وذكية سيتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2167 هكتارا، حيث ستضم مناطق صناعية ومناطق الخدمات والمجمعات السكنية، فضلا عن جميع المرافق العامة والخاصة اللازمة لتنشيط قطب حضاري. وقد تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بخصوص هذا القطب الاقتصادي الجديد، تحت رئاسة جلالة الملك خلال زيارته للصين في ماي 2016 وفي طنجة بتاريخ 20 مارس 2017.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يوضح الوزير، إلى إحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، وذلك بغاية إنشاء قطب صناعي خاضع لنظام مناطق التصدير الحرة، سيلبي انتظارات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين المغاربة والدوليين، مع تعزيز النتائج المسطرة لمخطط تسريع التنمية الصناعية.

وستنفذ هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا و91 آرا و32 سنتيارا، متواجد بجماعة العوامة، عمالة طنجة-أصيلة، وتستهدف الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، صناعات النسيج والجلود، الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، صناعة البلاستيك، صناعة الأغذية، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء.

وأشار الوزير إلى أنه تم عرض مشروع هذا المرسوم على اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة، والتي تدارسته وصادقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2-95-562 الصادر في 19 رجب 1416 (12 دجنبر 1995) القاضي بتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الاحتفال بذكرى فاتح ماي هذه السنة جاء “بطعم اجتماعي إيجابي وتقديم مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها”، وذلك بفضل الاتفاق الثلاثي الأطراف الذي وقع يوم 25 أبريل المنصرم.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمة له خلال افتتاحه لمجلس الحكومة، أن التوصل إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف تم بمجهودات جميع الشركاء، مشيرا في هذا الصدد إلى النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها الداخلية والاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ووصف رئيس الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019 بـ “التاريخي”، قائلا إنه الخامس من نوعه خلال عشرين سنة تم التوقيع عليه بعد سنة ونصف من الحوار والمفاوضات، إذ برهنت الأطراف المعنية “على إرادة قوية ونية سليمة، علما أن الحوار يتطلب وقتا، وإذا لم نتفق يمكن أن نستمر في الحوار إلى حين الاتفاق، وليس في ذلك أي مشكل”.

فمن الطبيعي – يضيف رئيس الحكومة – أن الأطراف التي تمثل شرائح وفئات لها انتظارات وتطلعات مختلفة، تعمل لتحقيق “مصالح الفئات التي تمثلها”، منوها بالنقابات لأدوارها المهمة في الوصول إلى هذه النتيجة.

واستطرد قائلا إن “من حقها التشبث ببعض النقاط التي سيستمر بشأنها الحوار، كما أحيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمرونته ولقبوله بنتائج الاتفاق، إنه الإبداع المغربي الذي يبين أنه يمكن التوصل إلى توافقات لمصلحة بلدنا”.

وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند إيجابيات الاتفاق الثلاثي المتمثلة في تحسين دخل شرائح واسعة من المواطنين، في مقدمتهم 800 ألف موظف ودعم القدرة الشرائية والرفع من الحد الأدنى من الأجور وزيادة التعويضات العائلية وضمان أوسع للحماية الاجتماعية، إلى جانب نتائج على مستوى الحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وغيرها من المقتضيات.

وبعد أن حث الجميع على الاستمرار في الحوار القطاعي وبذل كل الجهود لتحقيق السلم الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى وجود قضايا ما زال الحوار بشأنها مفتوحا، لذلك “ينص الاتفاق على مأسسة الحوار وانتظامه، والقضايا التي بقيت عالقة يمكن التحاور بشأنها في جولات مقبلة”.

وشدد السيد العثماني على ضرورة النظر إلى المستقبل بإيجابية، موضحا أن إرادة الحكومة قوية لاستمرار الحوار للوصول إلى نتائج أفضل، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى الشق المتعلق بتشريعات الشغل والتشريعات الاجتماعية، موضحا أن ثمة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإخراج قوانينها إلى الوجود.

النظام الجبائي القائم يفرز تحديات تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، يوم الخميس بالرباط، أن النظام الجبائي القائم بالمغرب يفرز تحديات تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي، والحاجيات التنموية للمملكة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن السيد بنشعبون قدم أمام المجلس عرضا حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، أشار في مستهله إلى أن هذه المناظرة تأتي كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى إرسائه، كما تأتي هذه المناظرة باعتبار السياسة الجبائية عاملا حاسما في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة.

وأكد الوزير أن المناظرة التي ستجري طيلة يومي 3 و4 من الشهر الجاري تهدف إلى إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه الضريبية.

ولهذا الغرض، يضيف السيد بنشعبون، شكلت لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا.

ولفت الوزير إلى أنه رغم التفاوت في المقترحات، هناك تقاسم لنفس الإشكاليات المطروحة على مستوى التشخيص، وستمكن المناظرة من وضع الإطار لإصلاح متكامل ومندمج للسياسة الضريبية، مسجلا أن الأفكار المقترحة تتضمن إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة.

وأورد السيد بنشعبون عددا من المؤشرات الدالة منها أن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 في المائة فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 في المائة فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.

وبخصوص الضريبة على الشركات، أشار الوزير إلى أن 80 في المائة منها يؤديها 0.8 في المائة من الملزمين، وأن 46 في المائة فقط من الشركات تصرح، و33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر عن ضعف في الامتثال الضريبي وأفرز عددا من التحديات منها إشكالية العدالة وعدم الإنصاف، وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة، وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، ونظام الحكامة، حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية.

وأشار السيد الخلفي إلى أن العرض حظي بمناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس الذين أبرزوا الحاجة إلى التواصل والتعبئة لتحقيق هذه الأهداف.

مشروع مرسوم حول اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.245 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 ديسمبر 1998 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

وذكر السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، يهدف إلى إسناد مهة رئاسة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بدلا من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع الاحتفاظ بعضوية هذه الأخيرة ضمن تركيبة اللجنة الوطنية ؛ وكذا إسناد مهمة تعيين الشخصيات العشر المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والاتصال والشؤون الاجتماعية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد استشارة ممثلي السلطات الحكومية المعنية.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من صلاحية الموافقة على النظام الداخلي المقترح من لدن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛ وكذا إسناد مهمة اقتراح تعيين الأمين العام للجنة الوطنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعلم العالي والبحث العلمي، يختار من ذوي الخبرة الدولية في إحدى مجالات اختصاص منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم الاستشفائي

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.365 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) المتعلق بالتنظيم الاستشفائي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى تحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية.

وأضاف السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف كذلك إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على أن لجنة العمالة أو الإقليم للماء تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بنص تنظيمي.

وأوضح السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد أعضاء لجنة العمالة أو الإقليم للماء، التي يتولى رئاستها العامل أو ممثله، وكيفيات تعيين بعض هؤلاء الأعضاء، وحصر أجل ستين يوما لإبداء اللجنة رأيها حول المخططات المحلية لتدبير المياه، وكذا التنصيص على أن اللجنة تجتمع مرة واحدة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى الإشارة أن وكالة الحوض المائي تتولى كتابة اللجنة.

مشروع مرسوم يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.827 يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى ضمان التدخل المشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في سوق الآجلة بالنظر لمهامهما، طبقا لنص القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الذي نص على إحداث هذه الهيئة بمرسوم يحدد تركيبتها وكيفيات سيرها.

وأضاف السيد الخلفي أن هذه الهيأة تتولى تنسيق عمل السلطتين “بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل” في مجال المراقبة المشتركة للسوق الآجلة، ومواكبة الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة ذات المصلحة المشتركة، وإبداء رأيها فيما يخص طلبات المصادقة على النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة، واقتراح على الوزير المكلف بالمالية إقالة أعضاء الهيئات المسيرة للشركة المسيرة للسوق الآجلة، وكذا اقتراح على الوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة.

وأبرز أن هيئة تنسيق السوق الآجلة التي يزاول مهام رئاستها بالتناوب لمدة سنتين من قبل ممثل بنك المغرب أو ممثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تتألف من ممثلين عن بنك المغرب وممثلين من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأشار إلى أن الهيأة تعد وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد، لاسيما التنظيم والتداول واستحفاظ محاضر اجتماعاتها، مضيفا أن بنك المغرب يتولى أعمال كتابة هيئة تنسيق السوق الآجلة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين السيد محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين، والسيد الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين السيد نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور- جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والسيد محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تم تعيين السيد المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني، وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط عين السيد عياش خلاف في منصب الكاتب العام.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جرى تعيين السيد عزيز

عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور .(SONACOS)

|متابعة| حمزة الرويجع

أكد النائب البرلماني عبدالحق مهذب أنه خلافا لما يروج في بعض الأوساط، حول سحب مشروع احداث مستشفى محلي بسيدي إسماعيل بإقليم الجديدة، فإنه أكد على أن المشروع لازال متواجدا إلا انه حبيس رفوف وزارة الصحة.

و أضاف البرلماني مهذب أنه في إطار المهام النيابية، فلقد سبق أن تقدم بسؤال شفهي داخل قبة البرلمان، قصد الاسراع باخراج المشروع الى حيز الوجود، قصد تعميم حق الولوج الى العلاج و التطبيب لعموم المواطنين و خاصة ساكنة العالم القروي، و ما تشكله دائرة سيدي اسماعيل من أهمية كبرى داخل اقليم الجديدة، حيث يتجاوز تعداد الساكنة 100 الف نسمة تضم مجموعة من الجماعات الترابية ذات الطابع القروي.

و جدد التذكير ذات النائب البرلماني على دعوة كافة المتدخلين لمزيد من التعاون الايجابي و تظافر الجهوذ خدمة للصالح العام و لقضايا المواطنين ذات الأولوية، لاسيما أن اتفاقية الشراكة متواجدة و تعود لسنة 2014 حيث تم تخصيص الوعاء العقاري لتشييد المشروع الذي سيمكن من تخفيف العبأ على المستشفى الاقليمي محمد الخامس الجديدة، يختم قوله النائب البرلماني عبدالحق مهذب.

عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة عمومية خصصت للإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية وانتخاب أعضاء مكتب المجلس للسنة الثالثة ولما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021.

وحظي توفيق كميل بثقة الفريق البرلماني لاستكمال رئاسته لما تبقى من الفترة النيابية، وأفرزت انتخابات أعضاء مكتب المجلس الجديد عن اختيار محمد جودار، نائباً ثالثاً لرئيس المجلس، وعن اختيار أسماء غلالو أمينةً للمجلس. وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 176 من أصل 188.

صادق مجلس الحكومة اليوم على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة:
الأول: مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا وقع بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2019، ويهدف إلى وضع إطار لتعاون عسكري وتقني بين الطرفين وتعزيز التعاون بينهما في ميدان الدفاع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
الثاني: مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا بشأن التعاون في ميدان السياحة تم التوقيع عليه بالرباط بتاريخ 8 فبراير 2019، ويهدف الى خلق ظروف ملائمة لتطوير تعاون طويل الأمد بين البلدين في ميدان السياحة من أجل المصلحة المتبادلة.
وبموجب هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على إرساء وتطوير تبادل المعلومات بين البلدين في المجالات المتعلقة باستراتيجيات تطوير السياحة والإجراءات التحفيزية لجذب الاستثمارات السياحية في كلا البلدين وبنظام تكوين على جميع المستويات، وكذا بخصوص الوثائق والتشريعات المنظمة للقطاع في كلا البلدين.
بموجب هذا الاتفاق يشجع الطرفان التعاون بين قطاعات السياحة ومنظمي الرحلات ووكلاء الأسفار والمقاولات الخاصة التي تشتغل في مجال السياحة في كلا البلدين، فيما تحظى الجوانب البيئية والثقافية والاجتماعية لتطوير سياحة مستدامة في كلا البلدين بالأولوية فيما يتعلق بتبادل المعرفة والتعاون.
كما يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب المهني وتبادل الطلاب والمتدربين بين مؤسساتهما المعنية وعقد المؤتمرات والندوات وأوراش العمل ودورات تدريبية لفائدة الموظفين التنفيذيين والمتدربين في مجال السياحة، بغية تنسيق التعاون في مجال السياحة وتتبع المشاريع المشتركة في إطار هذا الاتفاق، تشكل مجموعة عمل مشتركة، تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في مواعيد محددة مسبقا ومتفق عليها بين الطرفين.
الثالث: مشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بالرباط بتاريخ 4 دجنبر 2018 ويهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية متعددة الأبعاد بين الطرفين وإعطائها دفعة جديدة على أساس المنفعة المتبادلة.
كما يتيح هذا الاتفاق للطرفين مجالا واسعا للشراكة في ميادين عدة، كالطاقة والطاقة المتجددة وميادين الجيولوجيا والمعادن وصناعة السيارات ووسائل النقل الجوي والأرضي والصناعة الالكترو-تقنية والصناعة البتروكيماوية، ويعمل الطرفان كذلك على تبادل المعلومات بينهما حول التطور الاقتصادي في البلدين وكذا تبادل التجارب في الميادين المذكورة وأخرى ذات الاهتمام المشرك.
كما يرمي الاتفاق أيضا إلى تشجيع التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين للدولتين ودعم وتطوير واندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد توسيع العلاقات الاقتصادية المتبادلة
وتطوير الاستثمارات ووضع مشاريع شراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب هذا الاتفاق، يتم إحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تجتمع بشكل منتظم، بالتناوب في كلا البلدين قصد تبادل وجهات النظر والسهر على حسن تطبيق الاتفاق وتسوية الصعوبات الناتجة عن هذا التطبيق.

برئاسة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، أمس الأربعاء اجتماعا لتسليم المهام لممثلة فريق التجمع الدستوري، النائبة البرلمانية خديجة الزياني، من طرف الرئيسة الحالية للمجموعة، ثريا فراج، عضو فريق الأصالة والمعاصرة. 

وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد رئيس مجلس النواب بالمجهودات التي تبذلها عضوات المجموعة الموضوعاتية وحرصهن على توفير الشروط الضرورية قصد إنجاح هذه التجربة بالرغم من الصعوبات والمعيقات المتعددة في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي يشهد بالتجربة الرائدة للجنة التي تساهم في إغناء تميز التجربة البرلمانية المغربية.

وبعدما أكد أن التميز المغربي واقع ملموس، قال المالكي إن “الشيء الذي يجعلنا أكثر اعتزازا هو أن قضية المرأة هي إحدى القضايا التي توحد كل مكونات مجلس النواب في إطار روح التوافق والنضج الكبير”.

ودعا المالكي عضوات المجموعة الموضوعاتية، إلى العمل بنفس طويل وبإرادة قوية وصلبة من أجل إنجاح هذه التجربة المجتمعية بكل أبعادها الاجتماعية والفكرية والثقافية والعمل على إطلاع أجهزة المجلس بكل ما تقوم به اللجنة بصفة منتظمة، والتواصل معها باستمرار، ” كون قضية المرأة قضية ملحة”، يقول رئيس مجلس النواب.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة التفكير في بلورة مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس بهدف جعل اللجنة الموضوعاتية لجنة دائمة كباقي اللجان النيابية، قبل ان يضيف أن “ذلك يستدعي إجراء استشارات قانونية واجتهادات وإبداعات حول هذا المقترح.”
المالكي الذي أبرز أهمية القيام بجرد لكل القوانين التي صادق عليها مجلس النواب والمتعلقة بالمرأة من أجل إبراز النواقص التي تعتريها، أكد أن” قضية المرأة معركة مجتمعية تتطلب نفسا قويا لان الثمار لا تظهر إلا على المدى الطويل”.

من جهتها، ثمنت خديجة الزياني، رئيسة المجموعة الموضوعاتية التي انتدبت خلفا لثورية فراج في إطار التداول على الرئاسة، الدعم الذي مافتئ يقدمه رئيس مجلس النواب لعمل المجموعة الموضوعاتية.

وعرف الاجتماع استعراض أهم ما أنجزته المجموعة الموضوعاتية خلال الستة أشهر الماضية، وكذا برنامج العمل للمرحلة المقبلة.
ويشار إلى أن المجموعة الموضوعاتية المكلفة المناصفة والمساواة، يُناط بها إجراء دراسات وتقديم اقتراحات وتوصيات لتفعيل المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، وتطوير أداء المجلس وأجهزته في مجالي مراقبة العمل الحكومين وتقييم السياسات العمومية فيما يتعلق بالمناصفة والمساواة وإدماج مقاربة النوع.

انتقد كريم شاوي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وضعية شبكة الطرق في العالم القروي، حيث قال خلال مساءلته لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس، إنه “على الرغم من البرامج المعدة، فإن الخصاص بالعالم القروي يبقى كبيرا، لا سيما على مستوى الطرق والمسالك المعبدة”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن عددا من الطرق المنجزة مازالت غير “صالحة للاستعمال”، وفي “حاجة دائمة للصيانة والإصلاح”، مستدلا في هذا السياق ب”التقرير البرلماني الذي أنجزته اللجنة الموضوعاتية بمجلس النواب في أبريل 2018″، حول “البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي”.

وفي هذا الصدد، تساءل شاوي عن مآل توصيات هذا التقرير، وكذا عن مدى تحقيق هذا البرنامج لأهدافه المسطرة، “خصوصا وأن أزيد من 10 في المائة من الطرق المبرمجة في البرامج السابقة لم تنجز لغاية اليوم”، يقول عضو فريق التجمع الدستوري، الذي أضاف أن البرنامج المذكور “لازال يعتمد على المعايير نفسها التي ارتكزت عليها البرامج السابقة، من أجل الاستفادة منه”، خاصة معيار الكثافة السكانية والبعد عن الطرق السالكة.

وشدد شاوي على أن اعتماد هذا المعيار، إلى جانب غياب البنيات التحتية الضرورية، “سيؤدي إلى إقصاء الدواوير قليلة السكان والبعيدة عن الطرق الرئيسية”، ثم زاد منبها “إن هذا الإقصاء لن يساهم في إنجاح الورش الكبير الذي أطلقه جلالة الملك، والمتعلق بأحداث طبقة فلاحية متوسطة”.

عقد فريق التجمع الدستوري اجتماعا له يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017 الموافق ل 11 رمضان 1438، على الساعة العاشرة صباحا بمقر مجلس النواب، برئاسة الأخ توفيق كميل رئيس الفريق و بحضور عضوي مكتب مجلس النواب، الأخ النائب محمد جودار و الأخت النائبة اسماء اغلالو و مجموعة من السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق ، و قد تخلل الاجتماع التداول و المناقشة بخصوص ثلاثة نقط أساسية ضمن جدول أعماله و هي كما يلي :

1 – مستجدات أشغال مكتب مجلس النواب: اطلع من خلالها الأخ النائب محمد جودار نائب رئيس مجلس النواب السيدات و السادة النواب على نظام الجلوس في القاعة الكبرى للجلسات العامة، حيث ذكر الحضور بالاتفاق المسبق بين رؤساء فرق الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في هذا الشأن، على ان الفريق سيحتفظ بمكانه المعهود طيلة الولاية التشريعية ، كما أشار إلى بعض الامور الإدارية و نظام معاشات التقاعد بالنسبة للسيدات و السادة النواب البرلمانيين السابقين حيث الاتصال جار بين إدارة مجلس النواب و صندوق الإيداع و التدبير لإيجاد حل لهذا الملف ، من جهتها كذلك أشارت الأخت النائبة اسماء اغلالو إلى تتبع تنفيذ قرارات المكتب و إلى توصل المجلس ببعض قرارات الطعن الصادرة عن المحكمة الدستورية مذكرة بالجلسة العامة المخصصة للمناقشة و لتصويت على مشروع قانون المالية 2017 في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، بالإضافة الى التنويه بلأداء الدبلوماسي للمؤسسة التشريعية ببعض المنظمات الجهوية و الدولية

2 – الأسئلة الشفهية : كان لفريق التجمع الدستوري سؤالين محوريين ، همت على التوالي، المشروع التنموي لمنطقة الريف على ضوء تحقيق المطالب الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة الحسيمة ، قام ببسطه النائب الأخ سعيد شباعتو على وزير الداخلية ، في حين خصص السؤال المحوري الثاني لسير المتابعات القضائية لمعتقلي احداث الحسيمة قام ببسطه النائب الأخ مصطفى بايتاس على وزير العدل الأخ محمد اوجار

3 – أشغال اللجان الدائمة : خلال هذه النقطة، أشار الأخ النائب مصطفى بايتاس إلى انتهاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للتنمية الرقمية ، على اساس تشكيل لجينة منبثقة عن لجنة القطاعات الإنتاجية لإعادة صياغة هذا المشروع و تنقيحه بالتعديلات و الإضافات الكفيلة بتجويد النص في انتظار المصادقة و التصويت عليه باللجنة و إحالته على الجلسة العامة، كما أشارت النائبة الأخت سمية وعلال إلى تصويت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية 2017 في إطار قراءة ثانية و الذي سيعرض على الجلسة العامة خلال نفس يوم الاجتماع، فيما كان للنائبة الأخت نعيمة زيدان تدخل اطلعت الحضور على أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية و التي أنهت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين الذين يزاولون نشاطا خاصا، في أفق إعداد تعديلات مختلف الفرق، قبل التصويت عليه باللجنة و عرضه على الجلسة العامة ، كما أشارت كذلك إلى برمجة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي بعد استكمال مناقشة نقط جدول أعمال الفريق انتهى الاجتماع في جو اخوي و رمضاني مفعم بالاحترام و الالتزام بروح المسؤولية ليلتحق السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق بقاعة ألجلسات العامة .