ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.

ويتدارس المجلس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمدونةالتأمينات.

وأضاف البلاغ ان مشروع المرسوم الثالث، يهم مخططات تهيئة وتدبير المصايد، فيما يهم مشروع المرسوم الأخير تطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مشروع مرسوم يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.37 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه ستناط بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف الأشغال وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات. وسيتم إنهاء مهام هذه البنية الإدارية بمجرد انتهاء أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي.

وأشار السيد الخلفي إلى هذا الميناء سيمكن من تعزيز العرض المينائي لهذا القطب الهام، ومن المنتظر إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالأشغال في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019، حيث ستكون مدة إنجازه حوالي سبع سنوات، وحجم الاستثمار به ما يناهز عشرة ملايير درهم (10.000.000.000 درهم).

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وبعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، والتي اقترحت ستة أقطاب مينائية تتلاءم مع خيار الجهوية، إذ سيتأتى لكل جهة الاستفادة من الدور المحرك للأنشطة المينائية ومن الدور الهيكلي للأوراش الكبرى عند إنشاء بنيات تحتية جديدة.

 مشروع مرسوم متعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي”

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.744 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي”.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى توسعة المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي لتصل مساحتها الإجمالية لـ517 هكتارا و55 آر و33 سنتيارا، وذلك استجابة للطلب الهام على العقار الصناعي بالمنطقة الحرة للتصدير ومن أجل إرضاء متطلبات المستثمرين المغاربة والأجانب.

وأضاف السيد الخلفي أنه تقررت التوسعة بعد مدارسة ومصادقة أعضاء اللجنة الوطنية للمناطق الحرة للتصدير على مستوى الوزارة في اجتماعها بتاريخ 24 ماي 2019.

وتم إنشاء المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي بموجب المرسوم رقم 2.10.337 الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011)، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 5944 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1432 (19 ماي 2011). وتقع هذه المنطقة بجماعة الجوامعة، على بعد حوالي 22 كلم من ميناء طنجة المتوسط و25 كلم من مدينة طنجة، على مساحة 178 هكتار.

كما تم منح امتياز تهييئ وإدارة المنطقة لشركة طنجة أوطوموتيف سيتي بموجب المرسوم رقم 2.12.587 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2012 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 6100 بتاريخ 15 نونبر 2012.

عرض حول الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية 

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية السيد محمد بنعبد القادر، يوم الخميس بالرباط، أن الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية تهدف إلى إرساء أسس “وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة” تنبني على ثلاثة مرتكزات، وهي خدمة المرتفق وكفاءة الموظف ونجاعة الإدارة.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن السيد بنعبد القادر أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول المخطط التنفيذي لتنزيل هذه الرؤية الإصلاحية أن هذا المخطط يضم خمسة محاور للإصلاح وهي اعتماد التدبير بالكفاءات؛ وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛ وملاءمة مهام الوظيفة العمومية؛ ومراجعة بنية الوظيفة العمومية؛ والتحفيز وتحسين بيئة العمل.

وتناول العرض، يضيف السيد الخلفي، ثلاثة عناصر، يهم الأول النظام الحالي للوظيفة العمومية على مستوى المنظومة والنظام الأساسي ومجالات التطبيق وتطور هذه المنظومة وخصائصها والاختلالات الأساسية المرتبطة بها، ويرتبط الثاني بموضوع الرؤية الإصلاحية، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والمرجعيات، والرؤية، والمحددات والمرتكزات، والمحاور، فيما تناول العنصر الثالث المخطط التنفيذي لمحاور الإصلاح الخمسة.

ففيما يخص العنصر الأول، أوضح السيد الوزير أن هناك تعددا في محاولات إصلاح الوظيفة العمومية، لكن حصل التركيز فقط على الجوانب المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بتسييرها، وأن هذه التعديلات اتسمت بطابع جزئي وتقني وإجرائي افتقدت للبعد التدبيري، ولم تستحضر مفهوم المرفق العام بمبادئه، مضيفا أن هذا التشخيص جاء نتاجا لمسار من العمل الجماعي في عدد من المحطات منها اللقاء الذي تم منذ أزيد من سنة وكان فرصة للإنصات لمختلف المتدخلين والفاعلين.

كما توقف السيد الوزير عند تعدد الأنظمة، حيث تضم الوظيفة العمومية حوالي 40 نظاما أساسيا و42 هيئة، وكان من نتائج ذلك طغيان الطابع النظامي على الهيكلة وغياب البعد الوظيفي.

وأوضح في هذا الصدد أن نتائج التشخيص شملت محاور التوظيف، والترقية والتقييم والأجور والموارد البشرية والأخلاقيات، وعلى ضوء ذلك تأسست رؤية إصلاحية تنطلق من مرجعيات تحددت في التوجيهات الملكية السامية، خاصة الرسالة الملكية التي وجهت إلى اللقاء الذي خصص لموضوع إصلاح الإدارة، وركزت على إرساء نموذج تنموي جديد ووضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج؛ واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية؛ والانتقال إلى نموذج جديد للوظيفة العمومية مبني على تدبير الكفاءات؛ وبلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد.

وتستند الرؤية الإصلاحية أيضا، حسب السيد بنعبد القادر، إلى مرجعية الدستور خصوصا الفصول 31 و154 و155 التي نصت على عدد من المبادئ لتأطير عمل المرفق العمومي، والعلاقة مع المرتفقين، ووضعية أعوان المرافق العمومية والمبادئ الحاكمة للاضطلاع بمهامهم، وإلى البرنامج الحكومي الذي نص في محور تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.

كما استعرض السيد الوزير الخطوات الإجرائية على المستوى التشريعي، من مشاريع قوانين ومشاريع مراسيم المرتبطة بكل محور.

وأشار السيد الخلفي إلى أن المجلس قرر، بعد مناقشة أولية لمضامين العرض، عقد اجتماع خاص للمدارسة وتعميق النقاش حول المشروع.

مشروعي مرسومين يتعلقان بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني، ويتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب المجلس الحكومي، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.719 متعلق بالقوابل والمروضين الطبيين، تم إعداده بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، حيث تم عقد اجتماعات مع ممثلي القوابل والمروضين الطبيين بحضور ممثلي وزارتي الصحة والشغل والإدماج المهني وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وأبرز السيد الخلفي أن هذه اللقاءات أسفرت عن تحديد هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالقوابل والمروضين الطبيين، وكذا المداخيل الجزافية ودورية أداء الاشتراكات.

وأوضح أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد وزارة الصحة لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها واللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين بالأمر، وتصنيف الأشخاص المعنيين إلى صنفين: صنف أول يزاول نشاطه المهني لمدة خمس سنوات أو أقل وصنف آخر يزاول نشاطه المهني لمدة تفوق خمس سنوات.

وأضاف أن مشروع المرسوم ينص كذلك على تحديد الدخل الجزافي لكل صنف، وعلى تحديد دورية أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص الثاني يخص مشروع مرسوم رقم2.19.769 متعلق بالعدول، تم إعداده بعد مشاورات مع ممثلي هيئة العدول وبحضور ممثلي وزارتي العدل والشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بشأن كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لهذه الفئة.

وأضاف أن هذه اللقاءات أسفرت عن تحديد هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات والاتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.

وأوضح السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد الهيئة الوطنية للعدول لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل العدول، وتحديد الدخل الجزافي للعدول، فضلا عن أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

مشروع قانون بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.

وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس إن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها. كما يتوخى مشروع هذا القانون ملاءمة الإطار القانوني السالف الذكر مع المستجدات القانونية التي عرفتها بلادنا ومسايرة التطور الذي يشهده مرفق الأعمال الاجتماعية، فضلا عن مواكبة الحياة المهنية والعائلية لأطر الإدارة الترابية.

وبمقتضى هذا المشروع، يضيف السيد الخلفي، أصبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة، ولذلك تم تحديد تسمية جديدة لها وهي “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”.

كما ينص مشروع القانون على جملة من المقتضيات تتمثل في اعتماد مبدأ الانخراط الإلزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، مع فتح باب الانخراط أمام الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الملحقين لديها أو المتعاقدين معها، وكذا استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛ وتوسيع مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمواكبة المنخرطين في حياتهم المهنية والعائلية، لتشمل التغطية الصحية، والتأمين الصحي، وتشجيع السكن، والترفيه والاصطياف وكذا التواصل والشراكة.

وتشمل هذه المقتضيات، أيضا، إمكانية إحداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها، يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها لاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية؛ وتوفر المؤسسة على جهازين، يتمثلان في مجلس التوجيه والتتبع ورئيس المؤسسة، ويعد مجلس التوجيه والتتبع أعلى جهاز تنظيمي للمؤسسة يتولى التقرير في القضايا الاستراتيجية فضلا عن اتخاذ القرارات الكفيلة بتنمية الأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛ وتعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل، كما يتم تعيين مدير المؤسسة، من لدن وزير الداخلية، لمساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه.

ومن مقتضيات مشروع القانون كذلك إحداث فروع للمؤسسة على صعيد جهات المملكة بهدف تقريب إدارة المؤسسة من المنخرطين، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات إحداث هذه الفروع وتنظيمها وتسييرها، وكذا إحداث لجنة جهوية للتتبع على صعيد كل جهة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ومهامها في النظام الداخلي؛ وإمكانية تعزيز قدرات المؤسسة بموارد بشرية عن طريق الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن تخويلها إمكانية توظيف مستخدمين وإبرام اتفاقيات مع الخبراء للقيام بمهام محددة وكذا اللجوء إلى التعاقد مع أطر مختصة أو أعوان كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وستخضع المؤسسة بمقتضى مشروع هذا القانون لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها؛ مع إخضاع المؤسسة لافتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس التوجيه والتتبع.

وأخذا بعين الاعتبار إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي ينخرط فيها لزوما موظفو وأعوان الجماعات الترابية، نص مشروع القانون على أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاته.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تعيين السيدة مونية حودي في منصب مدير التواصل وتعبئة كفاءات مغاربة العالم، والسيد جواد الدقيوق في منصب مدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي.

وعلى مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة -قطاع الطاقة والمعادن، تم تعيين السيدة إيمان منصورين في منصب مدير المعادن والهيدروكاربورات، كما تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، تعيين السيدين أهبري عصام في منصب مدير البرمجة ونظام الإعلام والتعاون، وبنسويبة حميد في منصب مدير محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة.

وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جرى تعيين السيد عبد الغني بوعياد في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس -جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والسيد بنعاشر الحدادي في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد المصطفى إجاعلي في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بفاس -جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

رئيس الحكومة: النموذج التنموي الجديد قائم على رؤية ملكية تكرس تميز المملكة بطريقتها التشاركية

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بلورته في الخطابين الساميين اللذين وجههما إلى الأمة بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، قائم على “رؤية ملكية نعتز بها، لأنها تجعل بلدنا يتميز دائما بطريقته التشاركية الإدماجية لجميع الأفكار والآراء والتوجهات داخل المجتمع”.

وقال السيد العثماني في افتتاح مجلس الحكومة إن هذين الخطابين الساميين “تضمنا أمورا مهمة، في مقدمتها الانكباب على معالم النموذج التنموي الجديد، ووضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية”، مؤكدا أن الحكومة تستأنف اجتماعاتها الأسبوعية باستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة فيهما، ومشيرا إلى حرص جلالة الملك على أن تتم بلورة نموذج تنموي جديد مغربي خالص.

وأوضح أن جلالة الملك حدد الإطار العام لهذا النموذج والتصور لمراحل وضعه وأعلن عن قرب الإعلان عن اللجنة المكلفة بهذا الورش، مؤكدا في هذا الصدد أن مشاركة مختلف الأطراف في صياغة مثل هذه المشاريع في مراحل مفصلية في تاريخ الوطن تجسد “الرؤية الاستشرافية الوطنية العالية التي سنستقبل بها مرحلة النموذج التنموي الجديد”.

من جهة أخرى، توقف السيد العثماني عند دعوة جلالة الملك الحكومة إلى وضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية، مؤكدا أن “هذه مسؤولية الحكومة، وسنشتغل عليها فورا ونعطيها الأهمية الضرورية من خلال الاستفادة من الإرث والتجارب التي تمت، وانطلاقا من تقييم مختلف الاستراتيجيات القطاعية أو السياسات العمومية المتبعة لحد الساعة”.

وبخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، شدد رئيس الحكومة على عزم الحكومة الاستمرار في تنفيذ مختلف السياسيات والإجراءات التي تحقق هذا الهدف والإبداع فيها مستقبلا، مبرزا كذلك وجوب الاهتمام بالطبقة المتوسطة وبالعالم القروي وبالفلاحة وبالشباب وبالتشغيل وبالتكوين المهني، “وهي كلها عناوين رئيسية لما جاء في الخطاب السامي لذكرى 20 غشت”.

كما أشار السيد العثماني إلى ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري الذي تشتغل عليه الحكومة ويعد من بين الأوراش الكبرى التي انكبت عليها، قائلا في هذا الصدد “لقد بدأنا العمل، ونعتز بأن الحكومة استطاعت إخراج ميثاق اللاتمركز وهو الآن في مراحله الأخيرة لوضع المخططات المديرية التي تشكل خريطة نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية”.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بجميع القطاعات التي تعبأت، علما أن لجنة القيادة لتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري عقدت عدة اجتماعات وصادقت على عدة مخططات مديرية، وستعقد قريبا اجتماعا للمصادقة على مخططات مديرية إضافية، وفق تحقيب زمني محدد “لتصبح لدينا خريطة واضحة ومتكاملة وننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة ببدء نقل تدريجي وعلى مدى سنتي 2020 و2021 عدد من الاختصاصات أو تفويض أخرى”.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي بالمغرب، خاصة لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.

وأضاف السيد الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع التنمية بالمغرب من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

كما سجل الوزير أن مشروع القانون هذا، يؤطر مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، وينص بصفة خاصة على إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة.

وينص مشروع القانون أيضا على تحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا في ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار.

كما ينص على تحديد القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها وتأمين التحويلات وحماية المساهمين، وتحديد، بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وإدخال فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند، ووضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.

المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على انجاز الميناء الجديد بأسفي

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.19.617، بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على انجاز الميناء الجديد بأسفي.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي الوزبر المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس الحكومي، أن المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف الى تمديد مفعول هذا المرسوم السالف الذكر لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي حوالي 15 أكتوبر 2020.

يشار الى ان المرسوم ينص على القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانية انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناء على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية ” SAFIEC”، وانجاز بعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج.

كما ينص على القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتا من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم في انتظار إنهاء الأشغال برصيف الفحم.

المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث دوائر وقيادات جديدة

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.644، بإحداث دوائر وقيادات جديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال الارتقاء بأربع قيادات محدثة حاليا بكل من جماعة عامر التابعة لعمالة سلا وجماعتي بني يخلف والشلالات التابعتين لعمالة المحمدية وجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت إلى مستوى باشويات، وحذف دائرة أحواز سلا على إثر الارتقاء بقيادة عامر إلى مستوى باشوية، وإحداث دائرة جديدة بإقليم وزان و9 قيادات بالنفوذ الترابي لستة(6) أقاليم.

وبذلك، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيتحدد، على الصعيد الوطني، عدد الدوائر في 206، في حين سينتقل عدد القيادات من 708 إلى 714. كما يتم اقتراح تغيير التسمية الحالية لقيادة “بومية” التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، التي تؤطر جماعتي تنوردي وتيزي نغشو بتسمية جديدة وهي قيادة “أيت أوادي”.

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية يوم الجمعة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وبهذه المناسبة، قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين الثلاثة، إن المصادقة على هذه المشاريع ستمكن من إخراج هذا الإصلاح إلى الوجود بعد انتظار طال، مبرزا أن الإصلاح لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة تراكمات وتطورات متتالية خلال السنوات الماضية.

وذكر بأن الإصلاح يستند إلى مرجعيات أساسية، منها دستور المملكة لسنة 2011 الذي دشن مرحلة جديدة ووضع بكيفية واضحة أسس دولة الحق والقانون وكرس المساواة بين المواطنين وبين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، ومخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه سنة 2014 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي نتجت عنه توصيات تروم تجاوز الاكراهات والمعيقات التي تعرفها هذه الأراضي وتستجيب للمطالب وانتظارات ذوي الحقوق، وكذا الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة التي تم تنظيمها بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015.

كما يستند الإصلاح ، حسب الوزير، إلى الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 12 أكتوبر 2018 أمام مجلسي البرلمان، والذي دعا فيه جلالته إلى تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار إضافية من أراضي الجماعات السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للساكنة القروية وخاصة ذوي الحقوق، وإيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق على غرار ما يتم بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري.

وأبرز السيد بوطيب أن مشاريع القوانين أخذت بعين الاعتبار تطلعات ذوي الحقوق واستجابت للتعليمات الملكية السامية، مشددا على أن المصادقة عليها ستفتح عهدا جديدا ليس فقط بالنسبة لذوي الحقوق أعضاء الجماعات السلالية، بل إن الآثار الإيجابية لهذا الإصلاح ستشمل العالم القروي برمته، نظرا لشساعة هذه الأراضي وعدد الساكنة المرتبطة بها.

واعتبر أن إصلاح طرق تدبير وتثمين أراضي الجماعات السلالية سيؤدي إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق وسيشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، كما أنه سيؤدي إلى جلب الاستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في الميدان الفلاحي، مما سيساهم في تطوير الانتاج وإحداث فرص الشغل وبالتالي دمج الساكنة القروية في مسلسل التنمية، لافتا إلى أنه سيكون لهذا الإصلاح أثر إيجابي على الورش المفتوح بشأن تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، من خلال تسريع وتيرة التحفيظ العقاري والتحديد الإداري بهدف توفير عقارات محفظة، وبالتالي قابلة للتعبئة.

وخلص إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في إنجاح الورش المتعلق بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دائرة الري لذوي الحقوق، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يذكر أن مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.

وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.

ويتوخى مشروع القانون أيضا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.

أما النص الثاني المتعلق بمشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، فيرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.

ويتضمن هذا النص تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيء المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزء من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.

أما مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، فينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير ، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.

يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الجمعة، على مقترحي قانونين ومشروع قانون تهم إحداث القناة البرلمانية والمسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود .

وهكذا صادق المجلس، خلال هذه الجلسة التي انعقدت قبل جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019، على مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرلمانية، وهو المقترح الذي يأتي في إطار تعزيز الانفتاح والتواصل الإيجابي للمؤسسة التشريعية مع محيطها، وخصوصا مع المواطن، لتكون منبرا يعكس كل هواجسه وانشغالاته.

ويأتي هذا المقترح ليؤكد على الالتزام الصريح بتنفيذ استراتيجية التواصل وتغطية ونقل عمل أعضاء البرلمان في مختلف مراحل العمل البرلماني، من أشغال اللجان الدائمة والموضوعاتية والنقاشات التي تعرفها الجلسات العامة، وكذلك تغطية الندوات والأيام الدراسية والبرامج الحوارية ذات الصلة بالعمل البرلماني.

ويعتبر المقترح أن “إحداث قناة برلمانية ركيزة أساسية لدعم المنحى التأسيسي العام لبلادنا، في إطار ضمان الخيار الديمقراطي وضمان حرية التعبير وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة، لما لها من دور في تكريس قيم الحرية والتعددية لمختلف تيارات الرأي في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة “.

وصادق مجلس النواب، أيضا، خلال هذه الجلسة، على مقترح قانون بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لإتاحة استصدار الأحكام القضائية في وقت وجيز لفائدة الجالية المغربية خلال حلولها بالمملكة خلال فصل الصيف.

وحسب نص المقترح، فإن التعديل يروم تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، والتي تتحدث عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في المغرب، بحيث يشترط تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لمحل إقامة المعني بالأمر في المغرب.

أما النص التشريعي الثالث الذي صادق عليه المجلس، فيتعلق بمشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ويقترح مشروع القانون تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية من أجل تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وتحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.

وسيمكن مشروع هذا القانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.

رئيس الحكومة: المغرب شهد خلال العشرين سنة الماضية نهضة كبيرة

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب شهد خلال العشرين سنة الماضية نهضة كبيرة في العديد من المستويات. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن السيد العثماني توقف في مستهل كلمته، عند أجواء الاستعداد للاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف ويوافق السنة العشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حيث “شهدت بلادنا خلالها نهضة كبيرة في العديد من المستويات”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم، أمس الأربعاء، استعراض أحد البرامج التي كان جلالة الملك أطلقها في خطاب العرش لسنة 2015، حيث عقدت الدورة الثانية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ويتعلق الأمر ببرنامج تقليص الفوارق المجالية الذي يمتد لسبع سنوات من 2017 إلى 2023 ويهدف إلى تقليص الفقر متعدد الأبعاد في عدد من الدواوير والقرى والبوادي بجميع الجهات.

وأضاف أن اللجنة الوزارية التي هي جزء من نظام حكامة هذا البرنامج، انعقدت أمس للوقوف على سير البرنامج وتقييم ما أنجز منه وتجاوز كل الصعوبات التي تعترضه كي يبلغ الأهداف المرجوة والمسطرة له.

وأبرز أن البرنامج حقق عددا من الأهداف المهمة من بينها صيانة وتزفيت 4900 كلومتر من الطرق القروية، مما يعني فك العزلة عن آلاف القرى بمختلف جهات المغرب وهو ما يعادل 41 في المئة من أهداف البرنامج، مؤكدا على أن العمل سيتواصل بالنسبة للقرى والدواوير المبرمجة سنة بعد سنة، حيث سيتم استكمال برنامج السنة الجارية 2019 والسنة المقبلة 2020 وما بعدها وفق ما هو مسطر.

وأشار إلى أنه في آخر سنة 2018، تم بلوغ نسبة 97 بالمئة في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب المدرج في البرنامج، ورفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 في المئة.

وأكد على أن ما بقي من البرنامج يحتاج إلى جهود كبيرة لإنجازه، وسيتم العمل على تطوير نظام الحكامة لكي يستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة العالم القروي، وقد تكلفت الوزارات المعنية مع وزارة الداخلية بالإشراف والتدقيق في ما تبقى من السنوات 2020-2023 كي تصل هذه الخدمات الخمس وهي الطرق، الوحدات الصحية، المدارس، الكهربة، الماء الصالح للشرب، إلى أقصى ما يمكن من المواطنين والمواطنات بالعالم القروي.

وأبرز أن مسألة الماء الصالح للشرب حيوية ويوليها جلالة الملك عناية خاصة ويشرف مباشرة على برنامجها، كما أن الحكومة تعطي أولوية واهتماما خاصا للعالم القروي وهي عازمة على تدارك التأخر في التنمية وتجاوز الصعوبات من خلال التعاون والإلتقائية بين كافة المتدخلين.

وأشار إلى وجود برنامج خاص استعجالي تحدث عنه أخيرا في البرلمان، يتعلق بتزويد المناطق التي تعيش الخصاص في الماء الصالح للشرب بهذه المادة الحيوية ورصدت له ميزانية قدرت بـ170 مليون درهم تهم هذا الصيف فقط، وسلمت إلى الأقاليم المعنية التي سطرت سلفا برامج بهذا الخصوص بعد تحديد خريطة الدواوير والمناطق التي تحتاج للماء الصالح للشرب.

ودعا السيد العثماني، في ختام كلمته، جميع القطاعات المعنية والمسؤولين وخاصة على المستوى الإقليمي ليكونوا في مستوى اليقظة لتفادي الخصاص في الماء الصالح للشرب بأي منطقة.

اقتراح مسودتي مشروع قانون حول نزع الملكية وتنفيذ الأحكام في مواجهة أشخاص القانون العام

اقترحت اللجنة الوزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أوضح في عرض أمام المجلس حول الموضوع أن اللجنة ارتأت أنه من الملائم إشفاع النصين المذكورين بمقترح مشروعي منشورین، الأول حول الرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية في التعاطي مع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي، والثاني يتعلق بتوجيه الفاعل الإداري إلى الكيفية الملائمة لمعالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.

واستعرض الوزير المضامين الأساسية المتعلقة بمسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والمنشور المقترح ذي العلاقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وأيضا المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في مشروع المنشور، وكذلك الشأن بالنسبة لمقترح مشروع قانون يتعلق بتعديل القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، يقضي بإضافة باب يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ وبين ضرورة استمرارية المرفق العام.

كما عرض الوزير عددا من المقتضيات التي تقترح أن تكون في منشور تجويد التعاطي مع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية. ونفس الأمر ينطبق على مقترح منشور حول تفعيل اللجوء للاستشارة القانونية، وذلك باعتبار ما تؤدي إليه القرارات الإدارية غير المشروعة أو الأنشطة غير المشروعة أو التصرفات المخالفة للقانون من إثقال ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية بتحملات مالية كان يمكن تلافيها أو التقليل منها بتحري الحكامة المالية الجيدة ومبادئ الشرعية والمشروعية.

وتضمن العرض عدد من المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في هذا المنشور.

وذكر الوزير بأن اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة بمقتضى منشور عدد 15/ 2017 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2017، تتولى معالجة سبل الوقاية من المنازعات لتفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في المنازعات؛ وتأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية؛ ومراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى الوقاية والدفاع والمصالحة وضمان التنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية وتجاوبها؛ وإعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم منازعات أشخاص القانون العام، لا سيما على مستوى المسطرة القضائية، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الشخص المعنوي العام كمتقاض، خاصة على مستوى الآجال.

كما تنكب اللجنة على تأهيل مؤسسة الخبرة القضائية؛ بالإضافة إلى إعداد إطار قانوني خاص بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام، يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به وبين ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام؛ وإيجاد الحلول العملية اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام العالقة.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة تتألف من عدد من القطاعات الحكومية، وقد انخرطت في عملها بحيث عقدت 27 اجتماعا آخره اجتماع موسع يومي الجمعة والسبت 26 و27 أبريل 2019 حيث تمت المصادقة على نتائج أشغالها. وأضاف أن الوكيل القضائي للمملكة، باعتباره مكلفا من قبل رئیس الحكومة للقيام بمهام كاتب اللجنة، واكب بهذه الصفة أشغال اللجنة منذ بدايتها إلى نهايتها.

وصادقت اللجنة وقررت إنجاز برنامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية المعنية بتحضير القرارات ذات الأهمية، لإمكان تأهيلها لكي يكون إنجازها متسما بالمشروعية، ومثل ذلك بالنسبة لأطر إدارة الجماعات الترابية، كما صادقت وقررت ضبط المرجعيات المؤسساتية التي ينبغي الرجوع إليها للاستشارة، والتحديد الدقيق للمواضيع ذات الأهمية الخاصة من حيث الوقع المالي الباهظ في حالة اتخاذ أي قرار قد يتعرض إلى الإلغاء، وذلك باقتراح منشور في هذا الصدد، وكذا مراجعة القوانين التي تمثل مرجعا للقرارات الإدارية ومنازعات القضاء الإداري، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى إرهاق مالية الدولة بسبب ما تتضمنه من اختلالات ونقائص.

مشروع مرسوم يهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية – مؤسسات التكوين المهني

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية – مؤسسات التكوين المهني، بهدف تحسين جودة التكوين بمؤسسات القطاع المعني وتمكين البعض منها من مداخيل ذاتية في أفق الاستقلالية المالية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أنه بمقتضى مشروع هذا المرسوم، رقم 519 19 2 بتغيير المرسوم رقم 566 08 2 الصادر في 2 محرم 1430 (30 دجنبر 2008)، الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تنسخ وتعوض مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم 566 08 2 .

ويهم نسخ وتعويض مقتضيات هذه المادة الأولى : إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي برسم الخدمات المقدمة للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار من قبل مؤسسات للتكوين المهني، ويتعلق الأمر بمعهدي فنون الصناعة التقليدية بفاس ومراكش، وكذا مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بكل من مكناس، الرباط، ورزازات وإنزكان.

مشروع مرسوم يهم تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط .

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا مرسوم رقم 2.19.574 بتتميم المرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439(6 أبريل 2018)، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يأتي في سياق تطوير ومواكبة مختلف المستجدات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط، وبحكم الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط.

وتتمثل الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط، يضيف الوزير، في توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 22 يناير 2019 من أجل دعم وتتبع أهداف التنمية المستدامة بين المندوبية و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف وضع إطار مرجعي لدعم وتتبع وإعداد تقارير حول التنمية المستدامة بالمغرب والمساهمة في تنوير أصحاب القرار والرأي العام حول الإنجازات الوطنية في هذا المجال.

كما تتمثل في التزامات المندوبية السامية للتخطيط مع البنك الدولي والذي أعلن في اجتماعه الأولي المنعقد بتاريخ 11 و14 مارس 2019 توفير الدعم التقني والمالي من أجل مواكبة المندوبية في مشروع التحول الرقي للعمليات الإحصائية، وكذا في توقيع وثيقة مع المكتب الإحصائي الدانماركي بتاريخ 30 يناير 2019 بخصوص وضع المخطط التوجيهي للمرحلة التحضيرية لمشروع إطلاق التعاون القطاعي الإستراتيجي للإحصائيات، وفي انخراط المندوبية السامية للتخطيط القوي في مسلسل اللاتمركز الإداري وذلك بتسريع وتيرة نقل الاختصاصات والأنشطة إلى المصالح اللامركزة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث مديرية نظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية يعهد إليها الإشراف والسهر على تدبير التحول الرقمي لإنتاج المعلومة الإحصائية وضمان نشرها وتقاسمها مع كافة المتدخلين والمستعملين والفرقاء وذلك من أجل مواكبة التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أنه يعهد إلى هذه المديرية القيام بوضع التصميم المديري لنظم المعلومات الإحصائية وفقا لاستراتيجية المندوبية السامية للتخطيط وتتبع تنفيذه وتطويره؛ وهندسة وصيانة التجهيزات والشبكات والبنيات التحتية المعلوماتية؛ وتصمم وتطوير البرامج المعلوماتية المتعلقة بتجميع واستغلال المعطيات الإحصائية؛ وإدارة واستغلال قواعد المعطيات والمنصات المعلوماتية الإحصائية؛ وإدارة منصات النشر والمواقع الالكترونية للمندوبية؛ وضمان جودة وجاهزية ونجاعة وأمن نظم المعلومات؛ والسهر على دعم ومواكبة الوحدات الإدارية للمندوبية في عملية التحول الرقي.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.575 يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحديد مستويات المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة قصد الاستجابة لطلبات تمويل الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من أجل تمويل أنشطتهم المدرة للدخل وكذا العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 97-18 كما تم تغييره وتتميمه، وخصوصا المادة 2 منه.

وينص مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، على حدود سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي يستفيد منه الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية، والتي تتضمن مبلغ خمسين ألف درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛ ومبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما تتضمن حدود سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة مبلغ مائة وخمسين ألف درهم كحد أقصى من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات، ويستهدف الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية الذين تستوفى فيهم أحد الشروط التالية : أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛ وحاملا لصفة المقاول الذاتي، وخاضعا للضريبة المهنية؛ وأن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.

مشروع مرسوم يهم رسما شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم رسما شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، رقم 615 19 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 734 94 2 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 دجنبر 1994)، والذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى التنصيص على دفع حصيلة هذا الرسم كل شهر في حساب كل مؤسسة عمومية.

ويتعلق الأمر ب45 في المائة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و4 في المائة برسم مساهمة الوكالة في تمويل الجمعيات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يتعلق بما تقوم به من أعمال الإنعاش الاقتصادي؛ و37 في المائة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير، و8 في المائة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ و6 في المائة لدار الصانع.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الأداء في حدود المبالغ المحصلة خلال سنة 2018. كما سيتم دفع المبلغ المتبقي من حصيلة هذا الرسم بعد القيام بالأداء سالف الذكر لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بغرض تخصيصه طبقا لقرارات مجلس الإدارة.

وأضاف أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ستخصص المبلغ الباقي من حصيلة الرسم شبه الضريبي على الاستيراد المرصود لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات برسم السنوات السابقة التاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية لفائدة الهيئات، المشار إليها طبقا لقرارات مجلسها الإداري.

مجلس الحكومة يوافق على ثلاث اتفاقيات دولية موقعة بين المغرب والبرازيل

وافق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ثلاث مشاريع قوانين يوافق بموجبها على ثلاث اتفاقيات دولية موقعة بين المغرب والبرازيل، بالعاصمة برازيليا في 13 يونيو 2019، تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن هذا الأخير وافق على مشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وذلك بتمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة أو تدبير سالبين للحرية محكوم عليهم بها داخل البلد الذي يتمتعون بجنسيته، وذلك تسهيلا لإعادة إدماجهم في المجتمع. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم شروط نقل المحكوم عليهم وأسباب رفض طلب النقل الإلزامية منها والاختيارية والمسطرة التي تمر بها طلبات النقل. وكذا شكل طلبات النقل والوثائق المعززة لها، والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإدانة.

ووافق المجلس على مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على اتفاق-إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، ويهدف اتفاق الإطار هذا إلى تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجال الدفاع.

كما وافق على مشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية؛ ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق آلية للحوار وتخفيف المخاطر والوقاية من النزاعات.

وأبرز السيد الخلفي أن “نطاق تطبيق هذا الاتفاق يتحدد على جميع الاستثمارات التي أنجزت قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ، ولا يجب أن يحد من الحقوق والمزايا التي يتمتع بها مستثمر أحد الطرفين بمقتضى القانون الوطني أو الدولي فوق تراب الطرف الآخر”.

نمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2019 بلغ 2.9 في المئة

أفاد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، يوم الخميس بالرباط، بأن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني لسنة 2019 بلغ 2.9 في المئة، مع تسجيل أداء مرض للأنشطة غير الفلاحية.

وسجل الوزير، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1 في المئة سنة 2019 مقارنة بـ2.3 في المئة سنة 2018.

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بـ0.5 في المئة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المئة، مضيفا أنه رغم هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المئة وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المئة، مما يفرض مضاعفة الجهود.

وبخصوص تطور القطاع الخارجي، فقد كشف الوزير عن ارتفاع الواردات بـ3.2 في المئة والصادرات بـ2.7 في المئة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2 في المئة يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة بـ4 في المئة.

وقدم السيد بنشعبون عددا من المؤشرات منها تحسن صادرات صناعة السيارات بـ1.4 في المئة وصادرات النسيج والجلد بـ1.2 في المئة والصادرات الفلاحية بـ5.1 في المئة وصناعة السيارات بـ12 في المئة والصناعة الإلكترونية بـ0.6 في المئة. وتبعا لذلك، أشار الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5 في المئة خلال السنة الماضية إلى 4.5 في المئة.

وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019، أبرز الوزير ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 49 في المئة بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة بسنة 2018.

وعلى مستوى النفقات الجارية، فقد ارتفعت بـ4.7 مليار درهم ومن ذلك ارتفاع كتلة الأجور 54.4 مليار درهم وتم تسجيل نسبة إنجاز 46 في المئة. وبلغ مجموع النفقات 114 مليار درهم منها نفقات المقاصة 7.9 مليار درهم.

وبخصوص الإصدارات برسم الاستثمار في النصف الأول من السنة، فقد بلغت نسبة الإنجاز 56.4 في المئة أي 32.5 مليار درهم.

كما أبرز السيد بنشعبون تراجع قيمة عجز الميزانية من 21.1 مليار درهم في النصف الأول من 2018 على 16.6 مليار درهم خلال النصف الأول من هذه السنة مع احتساب مداخيل الخوصصة.

أما بالنسبة للرهانات المستقبلية المرتبطة بقانون مالية 2020 وما يليها، أشار الوزير إلى أنها ترتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليار درهم وفي السنة المقبلة 6 ملايير درهم وفي 2021 بقيمة 2.9 مليار درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك إطلاق الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات، وكذا استحقاقات صندوق المقاصة وتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث بلغت هذه السنة 8.5 مليار درهم كموارد مالية حولت للجهات وفي 2021 ينبغي أن تبلغ 10 ملايير درهم.

وقدم الوزير تصورا للسنوات المقبلة على مستوى برمجة الميزانية الإجمالية ومن ذلك الحرص على الحفاظ على نسبة نمو في حدود 3 في المئة.

من جهة أخرى، أبرز السيد بنشعبون أن الإطار المرجعي لإعداد المشروع يرتبط بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي “مكنت بلادنا من إطلاق سلسلة من الأوراش والمشاريع والاستراتيجيات طيلة 20 سنة الماضية”.

وتوقف الوزير عند تطور الوضعية الاقتصادية العامة، مبرزا أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بتراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2019 إذ سجل 3.2 في المئة في النصف الأول من هذه السنة مقابل 3.6 في المئة في النصف الأول من سنة 2018.

كما توقف عند التراجع المسجل على مستوى منطقة الأورو التي للمغرب معاملات اقتصادية كبيرة معها؛ فضلا عن تسجيل ارتفاع سعر النفط بالمقارنة مع سنوات 2016 و2017 حيث سجل سعر البرميل في 2016 ارتفاعا من 44 دولارا إلى 54.4 دولارا في 2017 و77.1 دولارا في 2018 ليتراجع نسبيا إلى 68 دولارا في 2019.

وأشار الوزير إلى أن من بين العناصر ذات الأثر على المستوى العالمي ما يتعلق بالتوترات التجارية العالمية في عدد من المناطق منها الشرق الأوسط، وكذا تداعيات الخروج من “البركسيت” وانعكاساتها.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، الذي انعقد برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي، إن الأمر يتعلق بتعيين السيد عبد الواحد رحال في منصب المدير العام للتجارة على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين السيد محمد فخاوي في منصب مدير المعهد العلمي بالرباط التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، والسيد جمال الدين الهاني في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط – جامعة محمد الخامس بالرباط. وبنفس الجامعة، جرى تعيين السيد فريد الباشا في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، والسيد عبد اللطيف كداي في منصب عميد كلية علوم التربية بالرباط.

وبوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تم تعيين السيد حسن حيطام في منصب مدير المحروقات – قطاع الطاقة والمعادن.

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، بأن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة خلال السنة المقبلة.

وقال السيد الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، “إن الآفاق المطروحة لنسبة معدل النمو الاقتصادي في سنة 2020 تشير إلى تحسن سيبلغ نسبة 3,7 في المائة، مع توقع معدل نمو يصل إلى 2,9 في المائة خلال السنة الجارية”.

من جانب آخر، أكد الوزير أن “هذه السنة شهدت تحسنا في عجز الميزانية ليس فقط على مستوى النسبة بل أيضا على مستوى القيمة المالية، بحيث تراجعت عن السنة الماضية بـ4,5 مليار درهم، حيث كان عجز الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم، فيما بلغ مع نهاية يونيو المنصرم 16,6 مليار درهم”.

وأشار السيد الخلفي إلى أن “الحكومة تسعى، طبقا لتوقعات السنوات المقبلة، إلى المحافظة على معدل عجز في حدود 3 في المائة”، مبرزا أن  هذه الخطوة ستعزز من سلامة المالية العمومية.

صادق مجلس النواب يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، على ثلاثة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون-إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، ومشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وذلك خلال جلسة تشريعية، ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، وبحضور كل من السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والسيد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، والسيد خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
ويعد مشروع قانون -إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، سابقة في التشريع المغربي، ومحطة مهمة تأتي للإجابة على تحديات قطاع التعليم، باعتباره نصا تبلور في انسجام كبير مع المرجعيات الأساسية المتمثلة في الدستور والخطب الملكية ذات الصلة، فضلا عن استحضار الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
كما يشمل هذا القانون الإطار جميع مكونات منظومة التربية والتكوين والتعليم العتيق والتربية غير النظامية ومحو الامية، كما يعرض النص القضايا الأساسية المطروحة مجتمعيا، كتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المدرسة والاستفادة من خدماتها وضمان مجانية التعليم وإعطاء دفعة قوية لإلزامية التعليم واعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص.
كما صوت النواب في الجلسة ذاتها بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليهما في كل من الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12.
وخلال نفس الجلسة، تمت المصادقة بالإجماع أيضا على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وقد جاء مشروع القانون المصوت عليه، بعدة مستجدات مرتبطة بالسجل الوطني وهيئات أنشطة الصناعة التقليدية والمجلس الوطني واصناع الصناعة التقليدية، وشرط القيد بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين.

رئيس الحكومة: حريصون على إنجاح المسار التكويني لطلبة الطب وتلبية حاجيات الصحة الوطنية

 أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، حرص الحكومة على إنجاح المسار التكويني لطلبة الطب وتلبية حاجيات الصحة الوطنية.

وكشف السيد العثماني في كلمته عند مستهل أشغال اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة قررت في هذا الصدد تشكيل لجنة تضم جميع المتدخلين من إدارات معنية وممثلين عن عمداء كليات الطب وعن مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وممثلين عن الأساتذة وعن الطلبة وخبراء.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه اللجنة ستجتمع ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث “ستقارب إصلاح التعليم في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وفق مقاربة شمولية ومستقبلية وجذرية تستجيب للانتظارات والتساؤلات والإشكالات الموجودة”.

واعتبر السيد العثماني أن تشكيل هذه اللجنة هو بمثابة “اقتراح سيسهم في إيجاد الحل الذي نتمناه أن يكون قريبا”، منوها بوجود نوع من التوافق بين جميع المتدخلين على حل الملف.

وأعرب رئيس الحكومة عن متمنياته لطلبة الطب ولجميع الطلبة في مختلف الكليات بالتوفيق، وأيضا للتلاميذ الذين سيجتازون الامتحانات الاستدراكية، معبرا عن رجائه في “أن يبقى بلدنا دائما شامخا قادرا على مواجهة تحدياته بطريقة توافقية وبالطريقة التي ترضي الجميع”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بميثاق المرافق العمومية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي أعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يأتي تفعيلا لدستور المملكة وخصوصا الفصل 157 منه الذي نص على إعداد ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية، والجهات، والجماعات الترابية الأخرى، والأجهزة العمومية.

وأضاف السيد الخلفي أن هذا المشروع يأتي كذلك تنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي أكد في مناسبات عديدة على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية للنهوض بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في بلورة نموذج تنموي وطني كفيل بتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، وبمنح نفس جديد للحكامة الترابية لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب المواطنين والإصغاء اليهم وإشراكهم في اتخاذ القرار.

كما كان جلالته قد أكد على أنه إذا كانت غاية المرافق العمومية ومبررات وجودها هي خدمة المواطنات والمواطنين والسهر على تلبية حاجياتهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منهم، فذلك يقتضي من جهة تقوية حكامة هذه المرافق، وتحسين مستوى نجاعتها وجودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، والعمل علي تغيير العقليات وتنمية روح الإبداع باستلهام نموذج التدبير المعتمد بالقطاع الخاص القائم على النجاعة والتنافسية.

وسجل الوزير أن مشروع القانون هذا، يأتي كذلك تفعيلا لمقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات، التي حث فيها جلالته على التسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، يجسد بكيفية صريحة وقوية، المفهوم الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا.

وأوضح السيد الخلفي أن مشروع هذا القانون يتضمن ستة أبواب، يتعلق الأول بالتعاريف ومجال التطبيق، حيث عرف بمدلول بعض المصطلحات كالمرافق العمومية والمرتفق والخدمة العمومية، بالإضافة إلى تحديد الهيئات التي يشملها هذا الميثاق.

ويتضمن الباب الثاني أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادئها المتمثلة في احترام القانون، والمساواة، والاستمرارية في أداء الخدمات، والجودة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والنزاهة، والانفتاح، فيما يحدد الباب الثالث القواعد المتعلقة بنجاعة المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتدبير.

وسجل الوزير أن الباب الرابع يتضمن قواعد منظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، تتعلق بانفتاح هذه المرافق على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، إلى جانب قواعد تؤطر الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، وتهم على الخصوص تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع من جودتها، والاهتمام بتظلمات المرتفقين واللجوء إلى المساعي التوفيقية لحل الخلافات التي قد تقع بينهما.

أما الباب الخامس، فيحدد القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية، من خلال التنصيص على قواعد السلوك التي يتعين على الموارد البشرية للمرافق العمومية احترامها، وعلى وضع برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وترسيخ قيم التخليق في تدبير شؤون هذه المرافق.

وقد خصص الباب السادس والأخير لوضع آلية لتتبع تفعيل الميثاق، حيث تم التنصيص على إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية يتولى مهمة رصد مستوى فعالية أداء المرافق العمومية ونجاعتها، وتقييم المخططات والبرامج التي تم تنفيذها، وكذا اقتراح التدابير والإجراءات التي من شأنها تطوير أداء هذه المرافق والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.

مشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

 صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا لما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على العرش.

وذكر الوزير بأن جلالة الملك كان قد أعطى تعليماته السامية إلى الحكومة من أجل العمل على اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة موافقة من قبلها؛ وأن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة، وإلى العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.

ويأتي مشروع هذا القانون، يقول الوزير، في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي حظي بالموافقة الملكية لتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018 و2019، والذي تمت بلورته حول ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛ وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات. فبخصوص المبادئ العامة التي يضعها مشروع هذا القانون ويتعين على الإدارة والمرتفق التقيد بها وتطبيقها، أوضح السيد الخلفي أنها تتمثل في عشرة مبادئ تتعلق بالثقة بين الإدارة والمرتفق؛ وشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛ واعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون.

وتتمثل هذه المبادئ العامة، أيضا، في مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه في تحديد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به؛ والحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛ وعدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛ وتقريب الإدارة من المرتفق؛ وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.

كما تضمن مشروع القانون مستجدات جوهرية تتجلى في إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات؛ والتنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية من أجل خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة وذلك من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛ وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الادارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.

كما يلزم مشروع هذا القانون، عند إيداع المرتفقين لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية، تسليمهم وصلا بذلك؛ سيعتد به لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة. وإلزام الإدارات بتحديد أجل لتسليم كل قرار إداري. ويحدد هذا الأجل في مدة أقصاها 60 يوما، يقلص إلى 30 يوما كحد أقصى في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي.

ويلزم أيضا اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، بمثابة موافقة. وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون أمام الجهة المختصة في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي بخصوص طلبه المتعلق بالقرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة.

ويلزم هذا المشروع كذلك التنصيص على أن تعمل الإدارات على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، ورقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، سيتم إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.

من جهة أخرى، ينص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق دولي يهم القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق دولي عبارة عن مشروع قانون 47.19 ملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، والمعتمد بملايو بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014، والذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذا الاتفاق جرى التوقيع عليه من طرف 21 عضوا في الاتحاد الإفريقي، وصادق عليه 12 عضوا.

ويأتي هذا البروتكول تنفيذا لمقتضيات المادتين 5 و17 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي التي يتم بموجبها إنشاء برلمان إفريقي كجهاز للاتحاد الإفريقي تكون تشكيلته وصلاحياته وسلطاته وكيفية تنظيمه محددة في بروتوكول، ويحق، بموجب هذا البروتكول لكل برلمان من برلمانات الدول الأعضاء انتخاب 5 أعضاء في البرلمان الإفريقي من غير أعضاء برلمانها الوطني لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، على أن يكون عضوان (2) على الأقل من الأعضاء المنتخبين من النساء.

ويجب أن يعكس تمثيل كل دولة طرف مختلف الآراء السياسية في البرلمان الوطني أو أي هيئة تداولية أخرى مع الأخذ في الاعتبار عدد الأعضاء من كل حزب سياسي ممثل في البرلمان الوطني. وتتعارض العضوية في البرلمان الإفريقي مع شغل أي منصب تنفيذي أو قضاني في الدولة الطرف أو شغل أي منصب في أجهزة الاتحاد الإفريقي أو في مجموعة اقتصادية إقليمية أو في منظمة دولية أخرى.

ويتم التوقيع والمصادقة على هذا البروتكول طبقا لمختلف الإجراءات الدستورية لكل دولة، كما تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس المفوضية. ويدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية من قبل الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.

وستبدي المملكة المغربية عند مصادقتها على هذا البروتوكول نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته لدى توقيعها على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، ومفاده أن “توقيع المملكة المغربية على البروتوكول الملحق بالميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي لا يمكن أن يفهم أو يؤول بأي حال من الأحوال كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

 صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، التي تم اعتمادها بمدينة الرياض بتاريخ 05 ماي 2015، والذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بجامعة الدول العربية، التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

وتلتزم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية، بتقديم المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة في ما بينها من خلال إدارات الجمارك لديها، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي، وكذا تبادل جميع المعلومات والوثائق الجمركية المتعلقة بالبضائع المتبادلة بين الدول الأطراف، مع ضرورة الالتزام بسرية المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الإداري.

وطبقا لمادتها الخامسة والعشرين فإن “هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن الدول الأخرى بعد مضي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

 صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيد مولاي الحسن أحبيض في منصب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.