رئيس الحكومة: حريصون على إنجاح المسار التكويني لطلبة الطب وتلبية حاجيات الصحة الوطنية

 أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، حرص الحكومة على إنجاح المسار التكويني لطلبة الطب وتلبية حاجيات الصحة الوطنية.

وكشف السيد العثماني في كلمته عند مستهل أشغال اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة قررت في هذا الصدد تشكيل لجنة تضم جميع المتدخلين من إدارات معنية وممثلين عن عمداء كليات الطب وعن مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وممثلين عن الأساتذة وعن الطلبة وخبراء.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه اللجنة ستجتمع ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث “ستقارب إصلاح التعليم في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وفق مقاربة شمولية ومستقبلية وجذرية تستجيب للانتظارات والتساؤلات والإشكالات الموجودة”.

واعتبر السيد العثماني أن تشكيل هذه اللجنة هو بمثابة “اقتراح سيسهم في إيجاد الحل الذي نتمناه أن يكون قريبا”، منوها بوجود نوع من التوافق بين جميع المتدخلين على حل الملف.

وأعرب رئيس الحكومة عن متمنياته لطلبة الطب ولجميع الطلبة في مختلف الكليات بالتوفيق، وأيضا للتلاميذ الذين سيجتازون الامتحانات الاستدراكية، معبرا عن رجائه في “أن يبقى بلدنا دائما شامخا قادرا على مواجهة تحدياته بطريقة توافقية وبالطريقة التي ترضي الجميع”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بميثاق المرافق العمومية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي أعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يأتي تفعيلا لدستور المملكة وخصوصا الفصل 157 منه الذي نص على إعداد ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية، والجهات، والجماعات الترابية الأخرى، والأجهزة العمومية.

وأضاف السيد الخلفي أن هذا المشروع يأتي كذلك تنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي أكد في مناسبات عديدة على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية للنهوض بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في بلورة نموذج تنموي وطني كفيل بتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، وبمنح نفس جديد للحكامة الترابية لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب المواطنين والإصغاء اليهم وإشراكهم في اتخاذ القرار.

كما كان جلالته قد أكد على أنه إذا كانت غاية المرافق العمومية ومبررات وجودها هي خدمة المواطنات والمواطنين والسهر على تلبية حاجياتهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منهم، فذلك يقتضي من جهة تقوية حكامة هذه المرافق، وتحسين مستوى نجاعتها وجودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، والعمل علي تغيير العقليات وتنمية روح الإبداع باستلهام نموذج التدبير المعتمد بالقطاع الخاص القائم على النجاعة والتنافسية.

وسجل الوزير أن مشروع القانون هذا، يأتي كذلك تفعيلا لمقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات، التي حث فيها جلالته على التسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، يجسد بكيفية صريحة وقوية، المفهوم الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا.

وأوضح السيد الخلفي أن مشروع هذا القانون يتضمن ستة أبواب، يتعلق الأول بالتعاريف ومجال التطبيق، حيث عرف بمدلول بعض المصطلحات كالمرافق العمومية والمرتفق والخدمة العمومية، بالإضافة إلى تحديد الهيئات التي يشملها هذا الميثاق.

ويتضمن الباب الثاني أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادئها المتمثلة في احترام القانون، والمساواة، والاستمرارية في أداء الخدمات، والجودة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والنزاهة، والانفتاح، فيما يحدد الباب الثالث القواعد المتعلقة بنجاعة المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتدبير.

وسجل الوزير أن الباب الرابع يتضمن قواعد منظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، تتعلق بانفتاح هذه المرافق على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، إلى جانب قواعد تؤطر الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، وتهم على الخصوص تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع من جودتها، والاهتمام بتظلمات المرتفقين واللجوء إلى المساعي التوفيقية لحل الخلافات التي قد تقع بينهما.

أما الباب الخامس، فيحدد القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية، من خلال التنصيص على قواعد السلوك التي يتعين على الموارد البشرية للمرافق العمومية احترامها، وعلى وضع برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وترسيخ قيم التخليق في تدبير شؤون هذه المرافق.

وقد خصص الباب السادس والأخير لوضع آلية لتتبع تفعيل الميثاق، حيث تم التنصيص على إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية يتولى مهمة رصد مستوى فعالية أداء المرافق العمومية ونجاعتها، وتقييم المخططات والبرامج التي تم تنفيذها، وكذا اقتراح التدابير والإجراءات التي من شأنها تطوير أداء هذه المرافق والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.

مشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

 صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا لما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على العرش.

وذكر الوزير بأن جلالة الملك كان قد أعطى تعليماته السامية إلى الحكومة من أجل العمل على اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة موافقة من قبلها؛ وأن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة، وإلى العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.

ويأتي مشروع هذا القانون، يقول الوزير، في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي حظي بالموافقة الملكية لتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018 و2019، والذي تمت بلورته حول ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛ وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات. فبخصوص المبادئ العامة التي يضعها مشروع هذا القانون ويتعين على الإدارة والمرتفق التقيد بها وتطبيقها، أوضح السيد الخلفي أنها تتمثل في عشرة مبادئ تتعلق بالثقة بين الإدارة والمرتفق؛ وشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛ واعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون.

وتتمثل هذه المبادئ العامة، أيضا، في مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه في تحديد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به؛ والحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛ وعدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛ وتقريب الإدارة من المرتفق؛ وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.

كما تضمن مشروع القانون مستجدات جوهرية تتجلى في إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات؛ والتنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية من أجل خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة وذلك من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛ وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الادارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.

كما يلزم مشروع هذا القانون، عند إيداع المرتفقين لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية، تسليمهم وصلا بذلك؛ سيعتد به لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة. وإلزام الإدارات بتحديد أجل لتسليم كل قرار إداري. ويحدد هذا الأجل في مدة أقصاها 60 يوما، يقلص إلى 30 يوما كحد أقصى في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي.

ويلزم أيضا اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، بمثابة موافقة. وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون أمام الجهة المختصة في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي بخصوص طلبه المتعلق بالقرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة.

ويلزم هذا المشروع كذلك التنصيص على أن تعمل الإدارات على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، ورقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، سيتم إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.

من جهة أخرى، ينص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق دولي يهم القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق دولي عبارة عن مشروع قانون 47.19 ملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، والمعتمد بملايو بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014، والذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذا الاتفاق جرى التوقيع عليه من طرف 21 عضوا في الاتحاد الإفريقي، وصادق عليه 12 عضوا.

ويأتي هذا البروتكول تنفيذا لمقتضيات المادتين 5 و17 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي التي يتم بموجبها إنشاء برلمان إفريقي كجهاز للاتحاد الإفريقي تكون تشكيلته وصلاحياته وسلطاته وكيفية تنظيمه محددة في بروتوكول، ويحق، بموجب هذا البروتكول لكل برلمان من برلمانات الدول الأعضاء انتخاب 5 أعضاء في البرلمان الإفريقي من غير أعضاء برلمانها الوطني لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، على أن يكون عضوان (2) على الأقل من الأعضاء المنتخبين من النساء.

ويجب أن يعكس تمثيل كل دولة طرف مختلف الآراء السياسية في البرلمان الوطني أو أي هيئة تداولية أخرى مع الأخذ في الاعتبار عدد الأعضاء من كل حزب سياسي ممثل في البرلمان الوطني. وتتعارض العضوية في البرلمان الإفريقي مع شغل أي منصب تنفيذي أو قضاني في الدولة الطرف أو شغل أي منصب في أجهزة الاتحاد الإفريقي أو في مجموعة اقتصادية إقليمية أو في منظمة دولية أخرى.

ويتم التوقيع والمصادقة على هذا البروتكول طبقا لمختلف الإجراءات الدستورية لكل دولة، كما تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس المفوضية. ويدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية من قبل الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.

وستبدي المملكة المغربية عند مصادقتها على هذا البروتوكول نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته لدى توقيعها على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، ومفاده أن “توقيع المملكة المغربية على البروتوكول الملحق بالميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي لا يمكن أن يفهم أو يؤول بأي حال من الأحوال كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

 صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، التي تم اعتمادها بمدينة الرياض بتاريخ 05 ماي 2015، والذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بجامعة الدول العربية، التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

وتلتزم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية، بتقديم المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة في ما بينها من خلال إدارات الجمارك لديها، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي، وكذا تبادل جميع المعلومات والوثائق الجمركية المتعلقة بالبضائع المتبادلة بين الدول الأطراف، مع ضرورة الالتزام بسرية المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الإداري.

وطبقا لمادتها الخامسة والعشرين فإن “هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن الدول الأخرى بعد مضي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

 صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيد مولاي الحسن أحبيض في منصب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.

انطلقت الثلاثاء بباريس اشغال اجتماع رفيع المستوى بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرفوقا بوفد وزاري هام، والامين العام للمنظمة أنجيل غوريا.

وسيتميز الاجتماع الذي يعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالتوقيع على بروتوكول اتفاق حول البرنامج القطري الثاني مع المغرب ، اضافة الى اتفاقية متعددة الاطراف بشأن تنفيذ التدابير ذات الصلة بالاتفاقيات الجبائية من أجل الوقاية من تآكل القاعدة الضريبة وتحويل الارباح.

وكان العثماني وغوريا قد عقدا اجتماعا قبل ذلك ، تلاه اجتماع لاعضاء المجلس على مستوى السفراء.

كما سيتميز الاجتماع رفيع المستوى، بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، بالاضافة الى التوقيع على البرنامج القطري الثاني مع المغرب، والاتفاقية متعددة الاطراف، لتنفيذ الاجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الجبائية، بتنظيم بغذاء – مناقشة يتمحور حول ثلاث جلسات تبحث مواضيع “الاصلاحات الاقتصادية بالمغرب: رافعة للاستثمار، والنمو والتشغيل” و” حكامة شفافية، ومكافحة الرشوة” و” التنمية الترابية” و” التعاون جنوب –جنوب : منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافريقيا”.

وسيدير الجلسات ، الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة، اضافة الى مسؤولين مغاربة كبارا ، واخرين من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويضم الوفد الوزاري المغربي كلا من محمد أوجار، وزير العدل، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف باصلاح الادارة، والوظيفة العمومية، وعبد الاحد الفاسي الفهري وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ومونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

كما يشارك في هذه الجلسات التي سيتدخل خلالها سفير المغرب بباريس ، شكيب بنموسى،كل من خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ومحمد العنصر رئيس جمعية جهات المغرب.

وضم البرنامج القطري الاول 16 مشروعا تهم ثلاث مجالات استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية: التنافسية ولحكامة العمومية ، والاندماج الاجتماعي.

وتضمن البرنامج ايضا ، استعراض انشطة تعزيز القدرات، والاندماج في الاليات الاحصائية لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ، والمشاركة في تسع لجان للمنظمة ، والانضمام الى تسع من آلياتها القانونية.

كما اتاح البرنامج مصاحبة اعداد سياسات ترتكز الى معطيات ملموسة وواقعية .

واستفادت في اطار هذا البرنامج عدة مشاريع استراتيجية تتطلب جهودا ومشاورات وتنسيقا بين الوزارات، من دعم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

واتاح البرنامج القطري الاول ايضا تعزيز تماسك وترابط السياسات العمومية ، وتسريع مقاربة تشاركية، وانفتاح الادارة، وتحسين استخدام الاحصائيات والمؤشرات من اجل تعزيز السياسات العامة.

كما ساهم البرنامج في تحديد وصياغة توصيات تقوم على مؤشرات اعدت بفضل جمع وتحليل معطيات وفق مناهج عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ومكن كل ذلك المغرب من الاندماج في قواعد معطيات المنظمة، وبالتالي الاستفادة من المقارنة على الصعيد الدولي.

دعا رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، جميع الإدارات الى رفع جاهزيتها وتقديم خدمات جيدة لمغاربة العالم الذين سيحلون ببلدهم ضمن عملية “مرحبا 2019”. وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه لمجلس الحكومة، إنه “على جميع الإدارات أن تبذل ما في وسعها لتوفير الخدمات اللازمة لفائدة مغاربة العالم وتسهيل قضاء أغراضهم الإدارية، فهم يواجهون إكراه الوقت، ولديهم عدة أغراض وملفات يسعون إلى حلها، لكن في وقت وجيز، لذا على الإدارة أن تكون معبأة وتأخذ بعين الاعتبار عنصر الوقت الذي يبقى عموما ضيقا”.

وعبر عن أمله في أن تكلل عملية عبور 2019، التي انطلقت يوم 5 يونيو الجاري وتستمر إلى 15 شتنبر المقبل، بالنجاح وتمر بسلاسة، بفضل تعبئة جميع المتدخلين في مختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية والمدنية، والذين نوه بمجهوداتهم، متوقعا أن يعرف عبور 2019 تطورا إيجابيا بالنظر إلى الاستعدادات والإجراءات التي اتخذت. وأوضح أن عملية مرحبا، تعد فريدة من نوعها في العالم سواء من حيث الحجم أو الأهمية، إذ “تعرف عبور مواطنين بين قارتين وخلال فترة زمنية محدودة، وتعكس تشبث هؤلاء المغاربة ببلدهم وغيرتهم عليه، ونريدهم أن يعتزوا ويفتخروا دائما بمغربهم، ونقول لهم مرحبا بكم”.

واستنادا إلى معطيات السنوات الماضية، أبرز رئيس الحكومة التطور المطرد الذي تعرفه عملية مرحبا سنة بعد سنة، سواء تعلق الأمر بالعدد المتزايد لمغاربة العالم أو من خلال الإجراءات اللوجستيكية وتطور إمكانيات الاستقبال الذي يتم حاليا عبر أربعة موانئ، في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، مضيفا “نريد أن نوفي لهؤلاء المغاربة ما يستحقونه من دخول مشرف واستقبال جيد، ونعمل على تجاوز الإشكالات”.

وفي هذا السياق، أشاد السيد العثماني بالدور الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن وباقي المؤسسات الشريكة، من خلال تعبئة أزيد من 1100 شخص للاستقبال، ضمنهم 291 في الطاقم الطبي و800 من المساعدين الاجتماعين، إلى جانب حوالي 150 متطوعا. كما نوه رئيس الحكومة بعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة الذين يشاركون في هذه العملية والمقدرين بحوالي 5000 عنصر، ويعملون على توفير الظروف الجيدة لإنجاح عملية العبور. وخلال سنة 2017، وصل عدد العائدين 2 مليون و790 ألف، ليرتفع سنة 2018 إلى 2 مليون و870 ألف، أي بزيادة 80 ألف. كما تم تسجيل 5 مليون و500 ألف عملية عبور للأشخاص و667 ألف سيارة على الأقل، علما أن هناك 15 فضاء للاستقبال وباحة استراحة داخل المغرب و5 خارجه تحت إشراف مسؤولين مغاربة.

 مشروع قانون 39.19 بتغيير مقتضيات مواد من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع قانون 39.19 بتغيير تتميم مقتضيات المواد 172 و174 و198 و206 و232 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره تتميمه، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه المواد تهم مجموع التغييرات المقترحة في مشروع القانون فقط المواد المتضمنة بالكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية، والذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما فيما يخص “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” وكذا “مدة رخصة الولادة”.

كما تتوخى تلك التغييرات تحقيق الملاءمة والانسجام مع التغييرات التي طالت بعض المقتضيات التي تحيل عليها المادتان 172 و174 ويتعلق الأمر بتسمية المعهد العالي للإدارة والذي حلت محله “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.

 مشروع مرسوم بشأن تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.435، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم تجسيد للإرادة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرص الجناب الشريف على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

وتتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في إطار مشروع هذا المرسوم في تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان؛ وإعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم ” مديرية نظام المعلومات والاتصال” في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها؛ وتكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.

 مشروع مرسوم يتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.324، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني (المؤسسة المكلفة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني)، وذلك حتى لا تدرج ضمن اختصاصات هذا المكتب المواد التي لا يمكن تصنيفها كحبوب أو قطاني، أو لا تمثل سوى استهلاك ضعيف لا يبرر تخصيص موارد المكتب لتتبع استيرادها عن كثب.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ مجموع مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، التي يودعها المستوردون عند قيامهم بالتصريح القبلي لدى المكتب، حيث أضحت هذه الكفالة تشكل إكراها مبالغا فيه وغير ذي جدوى بالنسبة للمستوردين في حالة التجاوز القليل للهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة). وهي الكفالة التي يشترط لإرجاعها احترام هؤلاء المستوردين للأجل المحدد وللكمية المصرح بها.

وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا المرسوم إجراءات تهم اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني ـ غير الموجهة للبذور ـ الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني، في ملحق تابع لهذا المرسوم.

وبالنسبة لتنفيذ مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، يقترح مشروع هذا المرسوم بالنسبة للشحنات التي تفوق حمولتها 50000 قنطار (التي تكون كفالاتها مرتفعة)، تنفيذا جزئيا (25 في المائة) طالما أن تجاوز الكمية أو الأجل المحدد يظل ضعيفا نسبيا. وفي حالة تجاوز هامش 15 في المائة من الكمية المصرحة بها أو إذا تعدى تأخير الإنجاز 7 أيام تنفذ عندئذ الكفالة برمتها لفائدة المكتب.

ويسمح هذا التنفيذ الجزئي للمكتب باحتواء الكميات المزمع استيرادها، ويدفع بالمستوردين إلى الحرص على احترام الهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة)، وذلك دون مغالاة في تغريمهم في حالة التجاوز القليل لهذا الهامش.

اتفاق بين حكومتي المغرب والبرازيل لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري

وافق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي، بناء على المعاملة بالمثل، على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري وتشجيع النقل البحري والطيران التجاري بين البلدين.

ويتضمن الاتفاق مقتضيات أساسية تعفي بموجبها حكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية من الضريبة عن الدخل والمساهمة الاجتماعية، الشركة المملوكة من طرف مقيم بالمملكة المغربية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.

وبمقتضى الاتفاق، تعفي حكومة المملكة المغربية من الضريبة على الشركات، الشركة المملوكة من طرف مقيم بجمهورية البرازيل الفيدرالية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.

اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة

وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، تم التوقيع عليه بمدينة مراكش بتاريخ 25 مارس 2019. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين وذلك من خلال الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من طرف سلطات البلدين.

ويخول الاتفاق لحامل رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل إحدى الدولتين قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها فوق تراب الدولة الأخرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية.

وينص الاتفاق أيضا على ضرورة استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة سياقة مطابقة لها لدى الطرف الآخر دون الخضوع لاختبار السياقة النظري والتطبيقي.

 مشروع مرسوم بتحديد قائمة مؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات وعلى مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم2.19.407 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إدراج المعهد الوطني للفنون الجميلة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 203.201 الصادر في 21 أبريل 2006، وكذا تعويض تسمية مدرسة علوم الإعلام بمدرسة علوم المعلومات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437( 26 فبراير 201

إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيدة خديجة الصافي في منصب رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ستة وثلاثين مرسوما تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة، تقدم بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه المراسيم تهدف إلى تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

وأشار إلى أن هذه المراسيم تقر زيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين، بزيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (الرتبة1 إلى 5) فما تحت على 3 أشطر (200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛ و200 درهم ابتداء من فاتح يناير2020؛ و100درهم ابتداء من فاتح يناير 2021).

وأضاف أن زيادة 400 درهم صافية في الشهر أقرت لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (ابتداء من الرتبة 6 فما فوق)، على 3 أشطر (200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛ و100 درهم ابتداء من فاتح يناير2020؛ و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021).

وتهم هذه المراسيم موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛ والمتصرفين والمحررين المشتركين بين الوزارات؛ والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات؛ وهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات.

كما تشمل هيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة الممرضين بوزارة الصحة؛ وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ورجال القضاء وأجور الملحقين القضائيين؛ والقضاء من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛ والقضاء من الدرجة الاستثنائية؛ وهيئة كتابة الضبط؛ وقضاء المحاكم المالية؛ ورجال السلطة.

وتهم المراسيم أيضا بعض موظفي الإدارات العمومية؛ والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛ والشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين؛ والشيوخ والمقدمين القرويين؛ وهيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛ والمكلفين بالدراسات في مختلف الوزارات؛ وهيئة التفتيش العام للمالية؛ وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ وموظفات وموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وتضم هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛ وهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛ وهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ وهيئة تفتيش الشغل؛ والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية والتفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني؛ والأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ وموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

وخلص السيد الخلفي إلى أنه بإقرار هذه الزيادة سيصبح الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية هو 3300 درهم في الشهر، كما سيفوق المتوسط العام للأجور 8000 درهم في الشهر.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس 23 ماي بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يأتي تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل.

وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وينص مشروع المرسوم على تعزيز أسلاك الأمن الوطني بفتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة؛ وتغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي؛ وإدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.

كما ينص على إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، وتحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.418 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري من 30 في المائة إلى 135 في المائة، ابتداء من فاتح يونيو 2019، وذلك في ظل الانخفاض النسبي لأسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، وهو ما سيضمن تشجيع تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن حجم مخزون القمح عند منتصف شهر ابريل 2019، قدر بحوالي 17.7 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.345 بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يأتي في إطار مواصلة إنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة طيك”، الذي أطلق بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في ماي 2016.

وهذا المشروع هو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة ومستدامة وذكية سيتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2167 هكتارا، حيث ستضم مناطق صناعية ومناطق الخدمات والمجمعات السكنية، فضلا عن جميع المرافق العامة والخاصة اللازمة لتنشيط قطب حضاري. وقد تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بخصوص هذا القطب الاقتصادي الجديد، تحت رئاسة جلالة الملك خلال زيارته للصين في ماي 2016 وفي طنجة بتاريخ 20 مارس 2017.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يوضح الوزير، إلى إحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، وذلك بغاية إنشاء قطب صناعي خاضع لنظام مناطق التصدير الحرة، سيلبي انتظارات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين المغاربة والدوليين، مع تعزيز النتائج المسطرة لمخطط تسريع التنمية الصناعية.

وستنفذ هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا و91 آرا و32 سنتيارا، متواجد بجماعة العوامة، عمالة طنجة-أصيلة، وتستهدف الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، صناعات النسيج والجلود، الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، صناعة البلاستيك، صناعة الأغذية، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء.

وأشار الوزير إلى أنه تم عرض مشروع هذا المرسوم على اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة، والتي تدارسته وصادقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2-95-562 الصادر في 19 رجب 1416 (12 دجنبر 1995) القاضي بتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الاحتفال بذكرى فاتح ماي هذه السنة جاء “بطعم اجتماعي إيجابي وتقديم مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها”، وذلك بفضل الاتفاق الثلاثي الأطراف الذي وقع يوم 25 أبريل المنصرم.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمة له خلال افتتاحه لمجلس الحكومة، أن التوصل إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف تم بمجهودات جميع الشركاء، مشيرا في هذا الصدد إلى النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها الداخلية والاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ووصف رئيس الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019 بـ “التاريخي”، قائلا إنه الخامس من نوعه خلال عشرين سنة تم التوقيع عليه بعد سنة ونصف من الحوار والمفاوضات، إذ برهنت الأطراف المعنية “على إرادة قوية ونية سليمة، علما أن الحوار يتطلب وقتا، وإذا لم نتفق يمكن أن نستمر في الحوار إلى حين الاتفاق، وليس في ذلك أي مشكل”.

فمن الطبيعي – يضيف رئيس الحكومة – أن الأطراف التي تمثل شرائح وفئات لها انتظارات وتطلعات مختلفة، تعمل لتحقيق “مصالح الفئات التي تمثلها”، منوها بالنقابات لأدوارها المهمة في الوصول إلى هذه النتيجة.

واستطرد قائلا إن “من حقها التشبث ببعض النقاط التي سيستمر بشأنها الحوار، كما أحيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمرونته ولقبوله بنتائج الاتفاق، إنه الإبداع المغربي الذي يبين أنه يمكن التوصل إلى توافقات لمصلحة بلدنا”.

وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند إيجابيات الاتفاق الثلاثي المتمثلة في تحسين دخل شرائح واسعة من المواطنين، في مقدمتهم 800 ألف موظف ودعم القدرة الشرائية والرفع من الحد الأدنى من الأجور وزيادة التعويضات العائلية وضمان أوسع للحماية الاجتماعية، إلى جانب نتائج على مستوى الحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وغيرها من المقتضيات.

وبعد أن حث الجميع على الاستمرار في الحوار القطاعي وبذل كل الجهود لتحقيق السلم الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى وجود قضايا ما زال الحوار بشأنها مفتوحا، لذلك “ينص الاتفاق على مأسسة الحوار وانتظامه، والقضايا التي بقيت عالقة يمكن التحاور بشأنها في جولات مقبلة”.

وشدد السيد العثماني على ضرورة النظر إلى المستقبل بإيجابية، موضحا أن إرادة الحكومة قوية لاستمرار الحوار للوصول إلى نتائج أفضل، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى الشق المتعلق بتشريعات الشغل والتشريعات الاجتماعية، موضحا أن ثمة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإخراج قوانينها إلى الوجود.

النظام الجبائي القائم يفرز تحديات تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، يوم الخميس بالرباط، أن النظام الجبائي القائم بالمغرب يفرز تحديات تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي، والحاجيات التنموية للمملكة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن السيد بنشعبون قدم أمام المجلس عرضا حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، أشار في مستهله إلى أن هذه المناظرة تأتي كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى إرسائه، كما تأتي هذه المناظرة باعتبار السياسة الجبائية عاملا حاسما في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة.

وأكد الوزير أن المناظرة التي ستجري طيلة يومي 3 و4 من الشهر الجاري تهدف إلى إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه الضريبية.

ولهذا الغرض، يضيف السيد بنشعبون، شكلت لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا.

ولفت الوزير إلى أنه رغم التفاوت في المقترحات، هناك تقاسم لنفس الإشكاليات المطروحة على مستوى التشخيص، وستمكن المناظرة من وضع الإطار لإصلاح متكامل ومندمج للسياسة الضريبية، مسجلا أن الأفكار المقترحة تتضمن إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة.

وأورد السيد بنشعبون عددا من المؤشرات الدالة منها أن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 في المائة فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 في المائة فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.

وبخصوص الضريبة على الشركات، أشار الوزير إلى أن 80 في المائة منها يؤديها 0.8 في المائة من الملزمين، وأن 46 في المائة فقط من الشركات تصرح، و33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر عن ضعف في الامتثال الضريبي وأفرز عددا من التحديات منها إشكالية العدالة وعدم الإنصاف، وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة، وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، ونظام الحكامة، حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية.

وأشار السيد الخلفي إلى أن العرض حظي بمناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس الذين أبرزوا الحاجة إلى التواصل والتعبئة لتحقيق هذه الأهداف.

مشروع مرسوم حول اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.245 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 ديسمبر 1998 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

وذكر السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، يهدف إلى إسناد مهة رئاسة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بدلا من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع الاحتفاظ بعضوية هذه الأخيرة ضمن تركيبة اللجنة الوطنية ؛ وكذا إسناد مهمة تعيين الشخصيات العشر المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والاتصال والشؤون الاجتماعية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد استشارة ممثلي السلطات الحكومية المعنية.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من صلاحية الموافقة على النظام الداخلي المقترح من لدن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛ وكذا إسناد مهمة اقتراح تعيين الأمين العام للجنة الوطنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعلم العالي والبحث العلمي، يختار من ذوي الخبرة الدولية في إحدى مجالات اختصاص منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم الاستشفائي

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.365 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) المتعلق بالتنظيم الاستشفائي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى تحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية.

وأضاف السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف كذلك إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على أن لجنة العمالة أو الإقليم للماء تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بنص تنظيمي.

وأوضح السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد أعضاء لجنة العمالة أو الإقليم للماء، التي يتولى رئاستها العامل أو ممثله، وكيفيات تعيين بعض هؤلاء الأعضاء، وحصر أجل ستين يوما لإبداء اللجنة رأيها حول المخططات المحلية لتدبير المياه، وكذا التنصيص على أن اللجنة تجتمع مرة واحدة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى الإشارة أن وكالة الحوض المائي تتولى كتابة اللجنة.

مشروع مرسوم يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.827 يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى ضمان التدخل المشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في سوق الآجلة بالنظر لمهامهما، طبقا لنص القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الذي نص على إحداث هذه الهيئة بمرسوم يحدد تركيبتها وكيفيات سيرها.

وأضاف السيد الخلفي أن هذه الهيأة تتولى تنسيق عمل السلطتين “بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل” في مجال المراقبة المشتركة للسوق الآجلة، ومواكبة الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة ذات المصلحة المشتركة، وإبداء رأيها فيما يخص طلبات المصادقة على النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة، واقتراح على الوزير المكلف بالمالية إقالة أعضاء الهيئات المسيرة للشركة المسيرة للسوق الآجلة، وكذا اقتراح على الوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة.

وأبرز أن هيئة تنسيق السوق الآجلة التي يزاول مهام رئاستها بالتناوب لمدة سنتين من قبل ممثل بنك المغرب أو ممثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تتألف من ممثلين عن بنك المغرب وممثلين من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأشار إلى أن الهيأة تعد وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد، لاسيما التنظيم والتداول واستحفاظ محاضر اجتماعاتها، مضيفا أن بنك المغرب يتولى أعمال كتابة هيئة تنسيق السوق الآجلة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين السيد محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين، والسيد الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين السيد نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور- جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والسيد محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تم تعيين السيد المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني، وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط عين السيد عياش خلاف في منصب الكاتب العام.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جرى تعيين السيد عزيز

عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور .(SONACOS)