صادق مجلس الحكومة اليوم على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة:
الأول: مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا وقع بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2019، ويهدف إلى وضع إطار لتعاون عسكري وتقني بين الطرفين وتعزيز التعاون بينهما في ميدان الدفاع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
الثاني: مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا بشأن التعاون في ميدان السياحة تم التوقيع عليه بالرباط بتاريخ 8 فبراير 2019، ويهدف الى خلق ظروف ملائمة لتطوير تعاون طويل الأمد بين البلدين في ميدان السياحة من أجل المصلحة المتبادلة.
وبموجب هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على إرساء وتطوير تبادل المعلومات بين البلدين في المجالات المتعلقة باستراتيجيات تطوير السياحة والإجراءات التحفيزية لجذب الاستثمارات السياحية في كلا البلدين وبنظام تكوين على جميع المستويات، وكذا بخصوص الوثائق والتشريعات المنظمة للقطاع في كلا البلدين.
بموجب هذا الاتفاق يشجع الطرفان التعاون بين قطاعات السياحة ومنظمي الرحلات ووكلاء الأسفار والمقاولات الخاصة التي تشتغل في مجال السياحة في كلا البلدين، فيما تحظى الجوانب البيئية والثقافية والاجتماعية لتطوير سياحة مستدامة في كلا البلدين بالأولوية فيما يتعلق بتبادل المعرفة والتعاون.
كما يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب المهني وتبادل الطلاب والمتدربين بين مؤسساتهما المعنية وعقد المؤتمرات والندوات وأوراش العمل ودورات تدريبية لفائدة الموظفين التنفيذيين والمتدربين في مجال السياحة، بغية تنسيق التعاون في مجال السياحة وتتبع المشاريع المشتركة في إطار هذا الاتفاق، تشكل مجموعة عمل مشتركة، تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في مواعيد محددة مسبقا ومتفق عليها بين الطرفين.
الثالث: مشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بالرباط بتاريخ 4 دجنبر 2018 ويهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية متعددة الأبعاد بين الطرفين وإعطائها دفعة جديدة على أساس المنفعة المتبادلة.
كما يتيح هذا الاتفاق للطرفين مجالا واسعا للشراكة في ميادين عدة، كالطاقة والطاقة المتجددة وميادين الجيولوجيا والمعادن وصناعة السيارات ووسائل النقل الجوي والأرضي والصناعة الالكترو-تقنية والصناعة البتروكيماوية، ويعمل الطرفان كذلك على تبادل المعلومات بينهما حول التطور الاقتصادي في البلدين وكذا تبادل التجارب في الميادين المذكورة وأخرى ذات الاهتمام المشرك.
كما يرمي الاتفاق أيضا إلى تشجيع التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين للدولتين ودعم وتطوير واندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد توسيع العلاقات الاقتصادية المتبادلة
وتطوير الاستثمارات ووضع مشاريع شراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب هذا الاتفاق، يتم إحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تجتمع بشكل منتظم، بالتناوب في كلا البلدين قصد تبادل وجهات النظر والسهر على حسن تطبيق الاتفاق وتسوية الصعوبات الناتجة عن هذا التطبيق.

برئاسة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، أمس الأربعاء اجتماعا لتسليم المهام لممثلة فريق التجمع الدستوري، النائبة البرلمانية خديجة الزياني، من طرف الرئيسة الحالية للمجموعة، ثريا فراج، عضو فريق الأصالة والمعاصرة. 

وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد رئيس مجلس النواب بالمجهودات التي تبذلها عضوات المجموعة الموضوعاتية وحرصهن على توفير الشروط الضرورية قصد إنجاح هذه التجربة بالرغم من الصعوبات والمعيقات المتعددة في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي يشهد بالتجربة الرائدة للجنة التي تساهم في إغناء تميز التجربة البرلمانية المغربية.

وبعدما أكد أن التميز المغربي واقع ملموس، قال المالكي إن “الشيء الذي يجعلنا أكثر اعتزازا هو أن قضية المرأة هي إحدى القضايا التي توحد كل مكونات مجلس النواب في إطار روح التوافق والنضج الكبير”.

ودعا المالكي عضوات المجموعة الموضوعاتية، إلى العمل بنفس طويل وبإرادة قوية وصلبة من أجل إنجاح هذه التجربة المجتمعية بكل أبعادها الاجتماعية والفكرية والثقافية والعمل على إطلاع أجهزة المجلس بكل ما تقوم به اللجنة بصفة منتظمة، والتواصل معها باستمرار، ” كون قضية المرأة قضية ملحة”، يقول رئيس مجلس النواب.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة التفكير في بلورة مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس بهدف جعل اللجنة الموضوعاتية لجنة دائمة كباقي اللجان النيابية، قبل ان يضيف أن “ذلك يستدعي إجراء استشارات قانونية واجتهادات وإبداعات حول هذا المقترح.”
المالكي الذي أبرز أهمية القيام بجرد لكل القوانين التي صادق عليها مجلس النواب والمتعلقة بالمرأة من أجل إبراز النواقص التي تعتريها، أكد أن” قضية المرأة معركة مجتمعية تتطلب نفسا قويا لان الثمار لا تظهر إلا على المدى الطويل”.

من جهتها، ثمنت خديجة الزياني، رئيسة المجموعة الموضوعاتية التي انتدبت خلفا لثورية فراج في إطار التداول على الرئاسة، الدعم الذي مافتئ يقدمه رئيس مجلس النواب لعمل المجموعة الموضوعاتية.

وعرف الاجتماع استعراض أهم ما أنجزته المجموعة الموضوعاتية خلال الستة أشهر الماضية، وكذا برنامج العمل للمرحلة المقبلة.
ويشار إلى أن المجموعة الموضوعاتية المكلفة المناصفة والمساواة، يُناط بها إجراء دراسات وتقديم اقتراحات وتوصيات لتفعيل المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، وتطوير أداء المجلس وأجهزته في مجالي مراقبة العمل الحكومين وتقييم السياسات العمومية فيما يتعلق بالمناصفة والمساواة وإدماج مقاربة النوع.

انتقد كريم شاوي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وضعية شبكة الطرق في العالم القروي، حيث قال خلال مساءلته لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس، إنه “على الرغم من البرامج المعدة، فإن الخصاص بالعالم القروي يبقى كبيرا، لا سيما على مستوى الطرق والمسالك المعبدة”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن عددا من الطرق المنجزة مازالت غير “صالحة للاستعمال”، وفي “حاجة دائمة للصيانة والإصلاح”، مستدلا في هذا السياق ب”التقرير البرلماني الذي أنجزته اللجنة الموضوعاتية بمجلس النواب في أبريل 2018″، حول “البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي”.

وفي هذا الصدد، تساءل شاوي عن مآل توصيات هذا التقرير، وكذا عن مدى تحقيق هذا البرنامج لأهدافه المسطرة، “خصوصا وأن أزيد من 10 في المائة من الطرق المبرمجة في البرامج السابقة لم تنجز لغاية اليوم”، يقول عضو فريق التجمع الدستوري، الذي أضاف أن البرنامج المذكور “لازال يعتمد على المعايير نفسها التي ارتكزت عليها البرامج السابقة، من أجل الاستفادة منه”، خاصة معيار الكثافة السكانية والبعد عن الطرق السالكة.

وشدد شاوي على أن اعتماد هذا المعيار، إلى جانب غياب البنيات التحتية الضرورية، “سيؤدي إلى إقصاء الدواوير قليلة السكان والبعيدة عن الطرق الرئيسية”، ثم زاد منبها “إن هذا الإقصاء لن يساهم في إنجاح الورش الكبير الذي أطلقه جلالة الملك، والمتعلق بأحداث طبقة فلاحية متوسطة”.

عقد فريق التجمع الدستوري اجتماعا له يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017 الموافق ل 11 رمضان 1438، على الساعة العاشرة صباحا بمقر مجلس النواب، برئاسة الأخ توفيق كميل رئيس الفريق و بحضور عضوي مكتب مجلس النواب، الأخ النائب محمد جودار و الأخت النائبة اسماء اغلالو و مجموعة من السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق ، و قد تخلل الاجتماع التداول و المناقشة بخصوص ثلاثة نقط أساسية ضمن جدول أعماله و هي كما يلي :

1 – مستجدات أشغال مكتب مجلس النواب: اطلع من خلالها الأخ النائب محمد جودار نائب رئيس مجلس النواب السيدات و السادة النواب على نظام الجلوس في القاعة الكبرى للجلسات العامة، حيث ذكر الحضور بالاتفاق المسبق بين رؤساء فرق الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في هذا الشأن، على ان الفريق سيحتفظ بمكانه المعهود طيلة الولاية التشريعية ، كما أشار إلى بعض الامور الإدارية و نظام معاشات التقاعد بالنسبة للسيدات و السادة النواب البرلمانيين السابقين حيث الاتصال جار بين إدارة مجلس النواب و صندوق الإيداع و التدبير لإيجاد حل لهذا الملف ، من جهتها كذلك أشارت الأخت النائبة اسماء اغلالو إلى تتبع تنفيذ قرارات المكتب و إلى توصل المجلس ببعض قرارات الطعن الصادرة عن المحكمة الدستورية مذكرة بالجلسة العامة المخصصة للمناقشة و لتصويت على مشروع قانون المالية 2017 في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، بالإضافة الى التنويه بلأداء الدبلوماسي للمؤسسة التشريعية ببعض المنظمات الجهوية و الدولية

2 – الأسئلة الشفهية : كان لفريق التجمع الدستوري سؤالين محوريين ، همت على التوالي، المشروع التنموي لمنطقة الريف على ضوء تحقيق المطالب الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة الحسيمة ، قام ببسطه النائب الأخ سعيد شباعتو على وزير الداخلية ، في حين خصص السؤال المحوري الثاني لسير المتابعات القضائية لمعتقلي احداث الحسيمة قام ببسطه النائب الأخ مصطفى بايتاس على وزير العدل الأخ محمد اوجار

3 – أشغال اللجان الدائمة : خلال هذه النقطة، أشار الأخ النائب مصطفى بايتاس إلى انتهاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للتنمية الرقمية ، على اساس تشكيل لجينة منبثقة عن لجنة القطاعات الإنتاجية لإعادة صياغة هذا المشروع و تنقيحه بالتعديلات و الإضافات الكفيلة بتجويد النص في انتظار المصادقة و التصويت عليه باللجنة و إحالته على الجلسة العامة، كما أشارت النائبة الأخت سمية وعلال إلى تصويت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية 2017 في إطار قراءة ثانية و الذي سيعرض على الجلسة العامة خلال نفس يوم الاجتماع، فيما كان للنائبة الأخت نعيمة زيدان تدخل اطلعت الحضور على أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية و التي أنهت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين الذين يزاولون نشاطا خاصا، في أفق إعداد تعديلات مختلف الفرق، قبل التصويت عليه باللجنة و عرضه على الجلسة العامة ، كما أشارت كذلك إلى برمجة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي بعد استكمال مناقشة نقط جدول أعمال الفريق انتهى الاجتماع في جو اخوي و رمضاني مفعم بالاحترام و الالتزام بروح المسؤولية ليلتحق السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق بقاعة ألجلسات العامة .