انطلقت الثلاثاء بباريس اشغال اجتماع رفيع المستوى بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرفوقا بوفد وزاري هام، والامين العام للمنظمة أنجيل غوريا.

وسيتميز الاجتماع الذي يعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالتوقيع على بروتوكول اتفاق حول البرنامج القطري الثاني مع المغرب ، اضافة الى اتفاقية متعددة الاطراف بشأن تنفيذ التدابير ذات الصلة بالاتفاقيات الجبائية من أجل الوقاية من تآكل القاعدة الضريبة وتحويل الارباح.

وكان العثماني وغوريا قد عقدا اجتماعا قبل ذلك ، تلاه اجتماع لاعضاء المجلس على مستوى السفراء.

كما سيتميز الاجتماع رفيع المستوى، بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، بالاضافة الى التوقيع على البرنامج القطري الثاني مع المغرب، والاتفاقية متعددة الاطراف، لتنفيذ الاجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الجبائية، بتنظيم بغذاء – مناقشة يتمحور حول ثلاث جلسات تبحث مواضيع “الاصلاحات الاقتصادية بالمغرب: رافعة للاستثمار، والنمو والتشغيل” و” حكامة شفافية، ومكافحة الرشوة” و” التنمية الترابية” و” التعاون جنوب –جنوب : منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافريقيا”.

وسيدير الجلسات ، الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة، اضافة الى مسؤولين مغاربة كبارا ، واخرين من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويضم الوفد الوزاري المغربي كلا من محمد أوجار، وزير العدل، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف باصلاح الادارة، والوظيفة العمومية، وعبد الاحد الفاسي الفهري وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ومونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

كما يشارك في هذه الجلسات التي سيتدخل خلالها سفير المغرب بباريس ، شكيب بنموسى،كل من خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ومحمد العنصر رئيس جمعية جهات المغرب.

وضم البرنامج القطري الاول 16 مشروعا تهم ثلاث مجالات استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية: التنافسية ولحكامة العمومية ، والاندماج الاجتماعي.

وتضمن البرنامج ايضا ، استعراض انشطة تعزيز القدرات، والاندماج في الاليات الاحصائية لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ، والمشاركة في تسع لجان للمنظمة ، والانضمام الى تسع من آلياتها القانونية.

كما اتاح البرنامج مصاحبة اعداد سياسات ترتكز الى معطيات ملموسة وواقعية .

واستفادت في اطار هذا البرنامج عدة مشاريع استراتيجية تتطلب جهودا ومشاورات وتنسيقا بين الوزارات، من دعم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

واتاح البرنامج القطري الاول ايضا تعزيز تماسك وترابط السياسات العمومية ، وتسريع مقاربة تشاركية، وانفتاح الادارة، وتحسين استخدام الاحصائيات والمؤشرات من اجل تعزيز السياسات العامة.

كما ساهم البرنامج في تحديد وصياغة توصيات تقوم على مؤشرات اعدت بفضل جمع وتحليل معطيات وفق مناهج عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ومكن كل ذلك المغرب من الاندماج في قواعد معطيات المنظمة، وبالتالي الاستفادة من المقارنة على الصعيد الدولي.

دعا رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، جميع الإدارات الى رفع جاهزيتها وتقديم خدمات جيدة لمغاربة العالم الذين سيحلون ببلدهم ضمن عملية “مرحبا 2019”. وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه لمجلس الحكومة، إنه “على جميع الإدارات أن تبذل ما في وسعها لتوفير الخدمات اللازمة لفائدة مغاربة العالم وتسهيل قضاء أغراضهم الإدارية، فهم يواجهون إكراه الوقت، ولديهم عدة أغراض وملفات يسعون إلى حلها، لكن في وقت وجيز، لذا على الإدارة أن تكون معبأة وتأخذ بعين الاعتبار عنصر الوقت الذي يبقى عموما ضيقا”.

وعبر عن أمله في أن تكلل عملية عبور 2019، التي انطلقت يوم 5 يونيو الجاري وتستمر إلى 15 شتنبر المقبل، بالنجاح وتمر بسلاسة، بفضل تعبئة جميع المتدخلين في مختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية والمدنية، والذين نوه بمجهوداتهم، متوقعا أن يعرف عبور 2019 تطورا إيجابيا بالنظر إلى الاستعدادات والإجراءات التي اتخذت. وأوضح أن عملية مرحبا، تعد فريدة من نوعها في العالم سواء من حيث الحجم أو الأهمية، إذ “تعرف عبور مواطنين بين قارتين وخلال فترة زمنية محدودة، وتعكس تشبث هؤلاء المغاربة ببلدهم وغيرتهم عليه، ونريدهم أن يعتزوا ويفتخروا دائما بمغربهم، ونقول لهم مرحبا بكم”.

واستنادا إلى معطيات السنوات الماضية، أبرز رئيس الحكومة التطور المطرد الذي تعرفه عملية مرحبا سنة بعد سنة، سواء تعلق الأمر بالعدد المتزايد لمغاربة العالم أو من خلال الإجراءات اللوجستيكية وتطور إمكانيات الاستقبال الذي يتم حاليا عبر أربعة موانئ، في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، مضيفا “نريد أن نوفي لهؤلاء المغاربة ما يستحقونه من دخول مشرف واستقبال جيد، ونعمل على تجاوز الإشكالات”.

وفي هذا السياق، أشاد السيد العثماني بالدور الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن وباقي المؤسسات الشريكة، من خلال تعبئة أزيد من 1100 شخص للاستقبال، ضمنهم 291 في الطاقم الطبي و800 من المساعدين الاجتماعين، إلى جانب حوالي 150 متطوعا. كما نوه رئيس الحكومة بعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة الذين يشاركون في هذه العملية والمقدرين بحوالي 5000 عنصر، ويعملون على توفير الظروف الجيدة لإنجاح عملية العبور. وخلال سنة 2017، وصل عدد العائدين 2 مليون و790 ألف، ليرتفع سنة 2018 إلى 2 مليون و870 ألف، أي بزيادة 80 ألف. كما تم تسجيل 5 مليون و500 ألف عملية عبور للأشخاص و667 ألف سيارة على الأقل، علما أن هناك 15 فضاء للاستقبال وباحة استراحة داخل المغرب و5 خارجه تحت إشراف مسؤولين مغاربة.

 مشروع قانون 39.19 بتغيير مقتضيات مواد من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع قانون 39.19 بتغيير تتميم مقتضيات المواد 172 و174 و198 و206 و232 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره تتميمه، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه المواد تهم مجموع التغييرات المقترحة في مشروع القانون فقط المواد المتضمنة بالكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية، والذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما فيما يخص “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” وكذا “مدة رخصة الولادة”.

كما تتوخى تلك التغييرات تحقيق الملاءمة والانسجام مع التغييرات التي طالت بعض المقتضيات التي تحيل عليها المادتان 172 و174 ويتعلق الأمر بتسمية المعهد العالي للإدارة والذي حلت محله “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.

 مشروع مرسوم بشأن تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.435، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم تجسيد للإرادة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرص الجناب الشريف على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

وتتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في إطار مشروع هذا المرسوم في تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان؛ وإعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم ” مديرية نظام المعلومات والاتصال” في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها؛ وتكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.

 مشروع مرسوم يتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.324، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني (المؤسسة المكلفة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني)، وذلك حتى لا تدرج ضمن اختصاصات هذا المكتب المواد التي لا يمكن تصنيفها كحبوب أو قطاني، أو لا تمثل سوى استهلاك ضعيف لا يبرر تخصيص موارد المكتب لتتبع استيرادها عن كثب.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ مجموع مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، التي يودعها المستوردون عند قيامهم بالتصريح القبلي لدى المكتب، حيث أضحت هذه الكفالة تشكل إكراها مبالغا فيه وغير ذي جدوى بالنسبة للمستوردين في حالة التجاوز القليل للهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة). وهي الكفالة التي يشترط لإرجاعها احترام هؤلاء المستوردين للأجل المحدد وللكمية المصرح بها.

وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا المرسوم إجراءات تهم اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني ـ غير الموجهة للبذور ـ الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني، في ملحق تابع لهذا المرسوم.

وبالنسبة لتنفيذ مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، يقترح مشروع هذا المرسوم بالنسبة للشحنات التي تفوق حمولتها 50000 قنطار (التي تكون كفالاتها مرتفعة)، تنفيذا جزئيا (25 في المائة) طالما أن تجاوز الكمية أو الأجل المحدد يظل ضعيفا نسبيا. وفي حالة تجاوز هامش 15 في المائة من الكمية المصرحة بها أو إذا تعدى تأخير الإنجاز 7 أيام تنفذ عندئذ الكفالة برمتها لفائدة المكتب.

ويسمح هذا التنفيذ الجزئي للمكتب باحتواء الكميات المزمع استيرادها، ويدفع بالمستوردين إلى الحرص على احترام الهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة)، وذلك دون مغالاة في تغريمهم في حالة التجاوز القليل لهذا الهامش.

اتفاق بين حكومتي المغرب والبرازيل لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري

وافق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي، بناء على المعاملة بالمثل، على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري وتشجيع النقل البحري والطيران التجاري بين البلدين.

ويتضمن الاتفاق مقتضيات أساسية تعفي بموجبها حكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية من الضريبة عن الدخل والمساهمة الاجتماعية، الشركة المملوكة من طرف مقيم بالمملكة المغربية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.

وبمقتضى الاتفاق، تعفي حكومة المملكة المغربية من الضريبة على الشركات، الشركة المملوكة من طرف مقيم بجمهورية البرازيل الفيدرالية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.

اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة

وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، تم التوقيع عليه بمدينة مراكش بتاريخ 25 مارس 2019. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين وذلك من خلال الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من طرف سلطات البلدين.

ويخول الاتفاق لحامل رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل إحدى الدولتين قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها فوق تراب الدولة الأخرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية.

وينص الاتفاق أيضا على ضرورة استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة سياقة مطابقة لها لدى الطرف الآخر دون الخضوع لاختبار السياقة النظري والتطبيقي.

 مشروع مرسوم بتحديد قائمة مؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات وعلى مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم2.19.407 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إدراج المعهد الوطني للفنون الجميلة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 203.201 الصادر في 21 أبريل 2006، وكذا تعويض تسمية مدرسة علوم الإعلام بمدرسة علوم المعلومات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437( 26 فبراير 201

إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيدة خديجة الصافي في منصب رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ستة وثلاثين مرسوما تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة، تقدم بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه المراسيم تهدف إلى تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

وأشار إلى أن هذه المراسيم تقر زيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين، بزيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (الرتبة1 إلى 5) فما تحت على 3 أشطر (200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛ و200 درهم ابتداء من فاتح يناير2020؛ و100درهم ابتداء من فاتح يناير 2021).

وأضاف أن زيادة 400 درهم صافية في الشهر أقرت لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (ابتداء من الرتبة 6 فما فوق)، على 3 أشطر (200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛ و100 درهم ابتداء من فاتح يناير2020؛ و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021).

وتهم هذه المراسيم موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛ والمتصرفين والمحررين المشتركين بين الوزارات؛ والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات؛ وهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات.

كما تشمل هيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة الممرضين بوزارة الصحة؛ وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ورجال القضاء وأجور الملحقين القضائيين؛ والقضاء من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛ والقضاء من الدرجة الاستثنائية؛ وهيئة كتابة الضبط؛ وقضاء المحاكم المالية؛ ورجال السلطة.

وتهم المراسيم أيضا بعض موظفي الإدارات العمومية؛ والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛ والشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين؛ والشيوخ والمقدمين القرويين؛ وهيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛ والمكلفين بالدراسات في مختلف الوزارات؛ وهيئة التفتيش العام للمالية؛ وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ وموظفات وموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وتضم هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛ وهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛ وهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ وهيئة تفتيش الشغل؛ والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية والتفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني؛ والأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ وموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

وخلص السيد الخلفي إلى أنه بإقرار هذه الزيادة سيصبح الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية هو 3300 درهم في الشهر، كما سيفوق المتوسط العام للأجور 8000 درهم في الشهر.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس 23 ماي بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يأتي تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل.

وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وينص مشروع المرسوم على تعزيز أسلاك الأمن الوطني بفتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة؛ وتغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي؛ وإدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.

كما ينص على إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، وتحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.418 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري من 30 في المائة إلى 135 في المائة، ابتداء من فاتح يونيو 2019، وذلك في ظل الانخفاض النسبي لأسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، وهو ما سيضمن تشجيع تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن حجم مخزون القمح عند منتصف شهر ابريل 2019، قدر بحوالي 17.7 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.345 بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يأتي في إطار مواصلة إنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة طيك”، الذي أطلق بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في ماي 2016.

وهذا المشروع هو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة ومستدامة وذكية سيتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2167 هكتارا، حيث ستضم مناطق صناعية ومناطق الخدمات والمجمعات السكنية، فضلا عن جميع المرافق العامة والخاصة اللازمة لتنشيط قطب حضاري. وقد تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بخصوص هذا القطب الاقتصادي الجديد، تحت رئاسة جلالة الملك خلال زيارته للصين في ماي 2016 وفي طنجة بتاريخ 20 مارس 2017.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يوضح الوزير، إلى إحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، وذلك بغاية إنشاء قطب صناعي خاضع لنظام مناطق التصدير الحرة، سيلبي انتظارات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين المغاربة والدوليين، مع تعزيز النتائج المسطرة لمخطط تسريع التنمية الصناعية.

وستنفذ هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا و91 آرا و32 سنتيارا، متواجد بجماعة العوامة، عمالة طنجة-أصيلة، وتستهدف الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، صناعات النسيج والجلود، الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، صناعة البلاستيك، صناعة الأغذية، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء.

وأشار الوزير إلى أنه تم عرض مشروع هذا المرسوم على اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة، والتي تدارسته وصادقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2-95-562 الصادر في 19 رجب 1416 (12 دجنبر 1995) القاضي بتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الاحتفال بذكرى فاتح ماي هذه السنة جاء “بطعم اجتماعي إيجابي وتقديم مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها”، وذلك بفضل الاتفاق الثلاثي الأطراف الذي وقع يوم 25 أبريل المنصرم.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمة له خلال افتتاحه لمجلس الحكومة، أن التوصل إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف تم بمجهودات جميع الشركاء، مشيرا في هذا الصدد إلى النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها الداخلية والاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ووصف رئيس الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019 بـ “التاريخي”، قائلا إنه الخامس من نوعه خلال عشرين سنة تم التوقيع عليه بعد سنة ونصف من الحوار والمفاوضات، إذ برهنت الأطراف المعنية “على إرادة قوية ونية سليمة، علما أن الحوار يتطلب وقتا، وإذا لم نتفق يمكن أن نستمر في الحوار إلى حين الاتفاق، وليس في ذلك أي مشكل”.

فمن الطبيعي – يضيف رئيس الحكومة – أن الأطراف التي تمثل شرائح وفئات لها انتظارات وتطلعات مختلفة، تعمل لتحقيق “مصالح الفئات التي تمثلها”، منوها بالنقابات لأدوارها المهمة في الوصول إلى هذه النتيجة.

واستطرد قائلا إن “من حقها التشبث ببعض النقاط التي سيستمر بشأنها الحوار، كما أحيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمرونته ولقبوله بنتائج الاتفاق، إنه الإبداع المغربي الذي يبين أنه يمكن التوصل إلى توافقات لمصلحة بلدنا”.

وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند إيجابيات الاتفاق الثلاثي المتمثلة في تحسين دخل شرائح واسعة من المواطنين، في مقدمتهم 800 ألف موظف ودعم القدرة الشرائية والرفع من الحد الأدنى من الأجور وزيادة التعويضات العائلية وضمان أوسع للحماية الاجتماعية، إلى جانب نتائج على مستوى الحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وغيرها من المقتضيات.

وبعد أن حث الجميع على الاستمرار في الحوار القطاعي وبذل كل الجهود لتحقيق السلم الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى وجود قضايا ما زال الحوار بشأنها مفتوحا، لذلك “ينص الاتفاق على مأسسة الحوار وانتظامه، والقضايا التي بقيت عالقة يمكن التحاور بشأنها في جولات مقبلة”.

وشدد السيد العثماني على ضرورة النظر إلى المستقبل بإيجابية، موضحا أن إرادة الحكومة قوية لاستمرار الحوار للوصول إلى نتائج أفضل، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى الشق المتعلق بتشريعات الشغل والتشريعات الاجتماعية، موضحا أن ثمة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإخراج قوانينها إلى الوجود.

النظام الجبائي القائم يفرز تحديات تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، يوم الخميس بالرباط، أن النظام الجبائي القائم بالمغرب يفرز تحديات تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي، والحاجيات التنموية للمملكة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن السيد بنشعبون قدم أمام المجلس عرضا حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، أشار في مستهله إلى أن هذه المناظرة تأتي كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى إرسائه، كما تأتي هذه المناظرة باعتبار السياسة الجبائية عاملا حاسما في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة.

وأكد الوزير أن المناظرة التي ستجري طيلة يومي 3 و4 من الشهر الجاري تهدف إلى إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه الضريبية.

ولهذا الغرض، يضيف السيد بنشعبون، شكلت لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا.

ولفت الوزير إلى أنه رغم التفاوت في المقترحات، هناك تقاسم لنفس الإشكاليات المطروحة على مستوى التشخيص، وستمكن المناظرة من وضع الإطار لإصلاح متكامل ومندمج للسياسة الضريبية، مسجلا أن الأفكار المقترحة تتضمن إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة.

وأورد السيد بنشعبون عددا من المؤشرات الدالة منها أن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 في المائة فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 في المائة فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.

وبخصوص الضريبة على الشركات، أشار الوزير إلى أن 80 في المائة منها يؤديها 0.8 في المائة من الملزمين، وأن 46 في المائة فقط من الشركات تصرح، و33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر عن ضعف في الامتثال الضريبي وأفرز عددا من التحديات منها إشكالية العدالة وعدم الإنصاف، وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة، وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، ونظام الحكامة، حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية.

وأشار السيد الخلفي إلى أن العرض حظي بمناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس الذين أبرزوا الحاجة إلى التواصل والتعبئة لتحقيق هذه الأهداف.

مشروع مرسوم حول اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.245 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 ديسمبر 1998 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

وذكر السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، يهدف إلى إسناد مهة رئاسة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بدلا من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع الاحتفاظ بعضوية هذه الأخيرة ضمن تركيبة اللجنة الوطنية ؛ وكذا إسناد مهمة تعيين الشخصيات العشر المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والاتصال والشؤون الاجتماعية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد استشارة ممثلي السلطات الحكومية المعنية.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من صلاحية الموافقة على النظام الداخلي المقترح من لدن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛ وكذا إسناد مهمة اقتراح تعيين الأمين العام للجنة الوطنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعلم العالي والبحث العلمي، يختار من ذوي الخبرة الدولية في إحدى مجالات اختصاص منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم الاستشفائي

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.365 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) المتعلق بالتنظيم الاستشفائي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى تحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية.

وأضاف السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف كذلك إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على أن لجنة العمالة أو الإقليم للماء تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بنص تنظيمي.

وأوضح السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد أعضاء لجنة العمالة أو الإقليم للماء، التي يتولى رئاستها العامل أو ممثله، وكيفيات تعيين بعض هؤلاء الأعضاء، وحصر أجل ستين يوما لإبداء اللجنة رأيها حول المخططات المحلية لتدبير المياه، وكذا التنصيص على أن اللجنة تجتمع مرة واحدة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى الإشارة أن وكالة الحوض المائي تتولى كتابة اللجنة.

مشروع مرسوم يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.827 يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى ضمان التدخل المشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في سوق الآجلة بالنظر لمهامهما، طبقا لنص القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الذي نص على إحداث هذه الهيئة بمرسوم يحدد تركيبتها وكيفيات سيرها.

وأضاف السيد الخلفي أن هذه الهيأة تتولى تنسيق عمل السلطتين “بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل” في مجال المراقبة المشتركة للسوق الآجلة، ومواكبة الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة ذات المصلحة المشتركة، وإبداء رأيها فيما يخص طلبات المصادقة على النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة، واقتراح على الوزير المكلف بالمالية إقالة أعضاء الهيئات المسيرة للشركة المسيرة للسوق الآجلة، وكذا اقتراح على الوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة.

وأبرز أن هيئة تنسيق السوق الآجلة التي يزاول مهام رئاستها بالتناوب لمدة سنتين من قبل ممثل بنك المغرب أو ممثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تتألف من ممثلين عن بنك المغرب وممثلين من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأشار إلى أن الهيأة تعد وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد، لاسيما التنظيم والتداول واستحفاظ محاضر اجتماعاتها، مضيفا أن بنك المغرب يتولى أعمال كتابة هيئة تنسيق السوق الآجلة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين السيد محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين، والسيد الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين السيد نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور- جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والسيد محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تم تعيين السيد المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني، وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط عين السيد عياش خلاف في منصب الكاتب العام.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جرى تعيين السيد عزيز

عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور .(SONACOS)

|متابعة| حمزة الرويجع

أكد النائب البرلماني عبدالحق مهذب أنه خلافا لما يروج في بعض الأوساط، حول سحب مشروع احداث مستشفى محلي بسيدي إسماعيل بإقليم الجديدة، فإنه أكد على أن المشروع لازال متواجدا إلا انه حبيس رفوف وزارة الصحة.

و أضاف البرلماني مهذب أنه في إطار المهام النيابية، فلقد سبق أن تقدم بسؤال شفهي داخل قبة البرلمان، قصد الاسراع باخراج المشروع الى حيز الوجود، قصد تعميم حق الولوج الى العلاج و التطبيب لعموم المواطنين و خاصة ساكنة العالم القروي، و ما تشكله دائرة سيدي اسماعيل من أهمية كبرى داخل اقليم الجديدة، حيث يتجاوز تعداد الساكنة 100 الف نسمة تضم مجموعة من الجماعات الترابية ذات الطابع القروي.

و جدد التذكير ذات النائب البرلماني على دعوة كافة المتدخلين لمزيد من التعاون الايجابي و تظافر الجهوذ خدمة للصالح العام و لقضايا المواطنين ذات الأولوية، لاسيما أن اتفاقية الشراكة متواجدة و تعود لسنة 2014 حيث تم تخصيص الوعاء العقاري لتشييد المشروع الذي سيمكن من تخفيف العبأ على المستشفى الاقليمي محمد الخامس الجديدة، يختم قوله النائب البرلماني عبدالحق مهذب.

عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة عمومية خصصت للإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية وانتخاب أعضاء مكتب المجلس للسنة الثالثة ولما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021.

وحظي توفيق كميل بثقة الفريق البرلماني لاستكمال رئاسته لما تبقى من الفترة النيابية، وأفرزت انتخابات أعضاء مكتب المجلس الجديد عن اختيار محمد جودار، نائباً ثالثاً لرئيس المجلس، وعن اختيار أسماء غلالو أمينةً للمجلس. وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 176 من أصل 188.