بعد النجاح الذي عرفته الدورات السابقة من الماستر كلاس يواصل حزب الاتحاد الدستوري تنظيم هذه الفعالية من خلال اشراك المواطنات والمواطنين والشباب والكفاءات والقيادات الحزبية في خضم أزمة جائحة كورونا المستجد.
حيث يعقد الاتحاد الدستوري الدورة السابعة من الماستر كلاس حول موضوع ” المغرب البديل بعد جائحة كورونا “, وتعرف هذه الدورة الخاصة مشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنساء والكفاءات يتطرق من خلالها المشاركون إلى مابعد أزمة كورونا اقتصاديا واجتماعيا ..
وذلك يوم الخميس 14 ماي 2020 انطلاقا من الساعة 12:00 زوالا عبر تقنية التواصل عن بعد .
عرفت الورشة الخاصة بالآليات التواصلية للشباب، في إطار النسخة السادسة من فعاليات “الماستر كلاس” التي نظمها حزب الاتحاد الدستوري بشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي، التي تم تنظيمها أول أمس السبت، (عرفت) مناقشة موضوع القيادة (ledearsh) وعلاقتها بموضوع الإدارة والتدبير، وفقا لأحدث النظريات والمقاربات العالمية والتجارب التي خاضتها عدد من الدول الديمقراطية وما زالت في مجال التسيير الديمقراطي للشأن العام والجهوي والمحلي، خلال الورشة الثانية الخاصة ب”الآليات التواصلية للشباب”.
ويمثل مشكل القيادة والقدرة التواصلية لدى الشباب أحد أهم التحديات التي تواجهها التنظيمات السياسية والاجتماعية والجمعوية ببلادنا، في التعامل مع المحيط المجتمعي، خاصة أثناء الاستحقاقات الانتخابية، وفي ظل ظاهرة العزوف السياسي لدى الشباب.
وشكلت الورشة “المتعلقة بالآليات التواصلية لدى الشباب” جوابا على عدد من التساؤلات والانشغالات التي تؤرق الفاعل السياسي بالنسبة لتكوين القيادات السياسية الشابة، حيث تمت إثارة عدد من القضايا والإشكالات المتعلقة بالقيادة والتدبير والتواصل والإقناع في المجال السياسي، بتأطير من حمزة الرويجع، خريج دورات الماستر كلاس الذي أشرف على تسيير هذه الورشة، التي عرفت مناقشة مفتوحة وخصبة ساهمت فيها 5 خلايا تم تشكيلها للتفكير وبحث متعلقات إشكالية القيادة والتسيير على المستوى السياسي والتنظيمي، وأوكلت لها مهمة الجواب على التساؤلات التي تم طرحها من خلال قاعدة بيانات عرضت على الشاشة، وتناولت كل القضايا والإشكاليات المرتبطة بصناعة القائد أو المدبر أو المسير، حيث تم استخلاص بعض النتائج، كان أهمها ضرورة أن تتمتع القيادة الشابة بمواصفات خاصة، تساعدها على تدبير العلاقة مع الجمهور، والتي منها الكاريزما والقدرة على الخطابة والتحكم في الذات، والمعرفة.
في هذا الإطار أوضح الرويجع علاقة الشباب الدستوري بغيره من الشباب غير المسيس لإقناعه بأهمية الانخراط في العمل السياسي والمشاركة في التصويت، في ظل التنافسية القائمة بين الأحزاب الليبرالية لاستقطاب الشباب، والتي تثير بالفعل انشغالا حقيقيا لدى الجميع خاصة وأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول الشباب أكد أن 1 في المائة من الشباب منخرط في العمل السياسي، و15 منخرط في العمل الجمعوي، لكن الواقع يثبت شيئا آخر هو أن الشباب حاضر بقوة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد على اهتمامه بالشأن السياسي لكنه عازف عن الممارسة السياسية من داخل الأحزاب، مبرزا أن الخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أكد على أهمية الأحزاب السياسية كوسيط اجتماعي ما بين الدولة والمجتمع ودعا إلى الزيادة في الدعم للأحزاب السياسية، مشددا على ضرورة العناية والاهتمام بالدور الذي تقوم به بالأحزاب في تاطير الشباب، وأنه لولا الشراكة مع المعهد الديمقراطي الامريكي لما أمكن لحزب الاتحاد الدستوري المضي في هذا المسار الذي يخوضه من أجل تأطير وتكوين الشباب سياسيا، من خلل الدورات التكوينية، مؤكدا على أن الزيادة في الدعم الموجه للأحزاب السياسية سيشكل فرصة مهمة بالنسبة لها لتأطير الشباب ومواكبته، وتحصينه من كل المغالطات والشائعات التي ترمي إلى تمييع العمل السياسي أو التشكيك فيه، لأن الشباب بحاجة إلى الوقوف على المعلومة الصحيحة وتحليلها والتأكد من مصادرها قبل الحكم على الأمور.
وخلص الرويجع إلى أن استمرارية الماستر كلاس تؤكد على نجاح هذه التجربة النموذجية ويمكن تعميمها، خاصة وأنه مع توالي الدورات عرف الماستر كلاس إقبالا كبيرا من الشباب الدستوري وغيره من أجل الحصول على تكوين سياسي راق قائم على القواعد العلمية والعملية لممارسة العمل السياسي، كما لقي إشادة من مختلف الفرقاء السياسيين وعلى أن هذه التجربة نموذجية تعكس مكانة الاتحاد الدستوري والشباب الدستوري داخل الساحة السياسية الوطنية.
عقد الاتحاد الدستوري، السبت المنصرم، النسخة السادسة من ملتقى “الماستر كلاس” بفندق “إيبيس” بالدار البيضاء، في إطار شراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي، حيث تدارس محورين أساسيين، “النموذج التنموي” و”تقوية الآليات التواصلية للشباب” وذلك بتأطير كل من عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، وحمزة الرويجع، خريج دورات “الماستر كلاس”، كما تم التطرق إلى قضايا تهم السياسات العامة والتوجهات التي ينتهجها المغرب في طريق الإصلاح والتنمية.
في المحور الخاص بالنموذج التنموي، قال عثمان الفردوس، أن قضية النموذج التنموي ترتبط أساسا بإشكالية أكبر، تتعلق بعلاقة التنمية الاقتصادية بالديمقراطية، ومن الأولى منهما بتحقيق النموذج التنموي المنشود، منبها إلى أن العالم يحكمه اليوم نموذجان تنمويان كبيران هما النموذج السنغافوري، الذي يقوم على سلسلة قيادة تبدأ من رأس الدولة وتنتهي بأصغر مسؤول، وهو النموذج المنتشر في الصين والإمارات ومصر، و”النموذج التونسي” الذي يقوم على أساس قيادات معينة وأخرى منتخبة، ويتم التنسيق بينها، وينتشر هذا النموذج في كل من تركيا والهند وغيرهما من الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي.
وأوضح الفردوس أن الصين تعتبر مثالا حيا على النموذج السنغافوري، حيث يتم انتخاب القيادات والنخب من بين 90 مليون من أعضاء الحزب الشيوعي، بواسطة مديرية مكلفة بالموارد البشرية، تقوم باختيار مليون شخص يمثلون النخب القيادية، ونصف مليون على المستوى الجهوي، ليصل العدد إلى 40 ألف على مستوى المركز ببكين، ثم إلى 300 قيادي على مستوى اللجنة المركزية، و7 قيادات على مستوى اللجنة الدائمة، ولتنتهي السلسلة برئيس الدولة والحزب، بشكل عمودي.
أما بالنسبة للنموذج التنموي المغربي، فقد أكد عثمان الفردوس أن هذا النموذج يتميز بالتعقيد، بالنظر إلى قيامه على قاعدة التعيين الانتخاب، ما يجعله نموذجا مؤسساتيا وديمقراطيا في آن واحد، مشيرا إلى أنه رغم كل الصعاب والاكراهات التي تعترضه عرف نوعا مع التحسن على مدى السنوات الماضية.
وبخصوص العلاقة بين السياسة والاقتصاد أشار الفردوس إلى أنه رغم الارتباط الجدلي بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد الأوربي، فإن الأزمة التي عرفتها أوروبا منذ سنة 2008، والتي ساهمت في تقليص معدل النمو الاقتصادي من 4.5 في المائة إلى 3.5 في المائة، كان المغرب من بين الدول القلائل التي لم تتأثر بها.
وبخصوص الإكراهات التي ما زالت تعترض النموذج التنموي المغربي، أشار الفردوس إلى وجود نوعين من الإكراهات، اكراهات بنيوية، وإكراهات شبه البنيوية، وتتعلق الأولى بتناقص معدل التساقطات بالمغرب، والذي وصل إلى 35 بالمائة منذ فترة الخمسينات، وتغير مستوى توزيعها على المناطق، كان له تأثير ملحوظ على مستوى النمو الاقتصادي.
أما الإكراهإت الثانية فتتعلق بانعدام التنسيق والاندماج داخل منطقة المغرب العربي والذي أثر سلبا على التنمية والنمو الاقتصادي بالمنطقة المغاربية، في حين يتمثل الإكراه الثالث في مشكل الحدود بين المغرب والجزائر، والذي بسببه مثلا يضطر مصنع “رونو” بالجزائر إلى استيراد قطع الغيار من رومانيا بدل مصنع طنجة بالمغرب و”هذا له ثمن”، يقول الفردوس، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي للمغرب سنة 2015 ارتفع إلى 33 في المائة بالمغرب و37 في المائة بالجزائر، وأنه لولا غياب التنسيق بين البلدين لتضاعف الناتج الداخلي لكليهما، وهي كلفة تقدر بـ 100 مليار دولار.
من جانب آخر أكد الفردوس أن المغرب يعد من بين 25 دولة التي توجد بها عاصمتان واحدة إدارية والأخرى اقتصادية، كالصين وكندا وأمريكا واستراليا، إلا أن هذا الوضع، يضيف الفردوس، أفرز واقعا آخر تمثل في اختلاف وتنافر في اللغة بين النخب في العاصمتين، وخلق نوعا من عدم الانسجام وغياب الالتقائية، وهو ما أثر على نجاعة النموذج التنموي المغربي، مشيرا إلى إكراه شبه بنيوي آخر يتمثل في أن غالبية المغاربة لا يتحدثون الانجليزية، التي تعتبر لغة العالم، مما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية لاكتفائهم باللغتين الفرنسية أو الاسبانية، مؤكدا أن الاقتصاد غير المهيكل ما زال يشكل 80 بالمائة، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذا النوع من الاقتصاد تلفه الضبابية والفساد الذي يؤثر على مستوى النمو.
من جهة أخرى أبرز الفردوس أن المنظومة القانونية للصناعة الوطنية تتيح للجميع الاستثمار في إطار المقاولات الصناعية وغيرها، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، حيث إن القانون يؤكد أن كل شركة يوجد مقرها على التراب الوطني هي بمثابة شركة مغربية، مشيرا إلى الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية للاستثمار حيث تذهب 24 في المائة منه إلى المقاولات المتوسطة والصغرى.
وبشأن الجهوية واللاتمركز، أكد الفردوس أن الجهوية المتقدمة اختيار استراتيجي تبناه المغرب، من أجل الدفع بوتيرة نموه الاقتصادي، وأن التحدي القائم اليوم يكمن في تنظيم ومأسسة العلاقة بين الجهات والمركز، وهو مشكل عويص، حيث عملت الحكومة على معالجته، من خلال المصادقة على ميثاق اللاتمركز، ووضع خارطة طريق لكل وزارة لنقل السلط بين المركز والجهات على مستوى القطاعات الوزارية، مؤكدا أن تنزيل هذا الميثاق يحتاج إلى مزيد من الوقت، كما أوضح أن التنمية الاقتصادية للجهات انطلقت منذ 10 سنوات مع ميناء طنجة المتوسطي الذي يشكل اليوم رابطا مهما بين الاقتصاد المغربي والاقتصادي العالمي، حيث واكبه عدد مهم من المشاريع كالطرق السيارة والقطار فائق السرعة وتأهيل المطارات وإحداث المناطق الصناعية، كالمنطقة الصناعية لمدينة طنجة، والتي تعتبر قاطرة لكل المخططات الصناعية الجهوية الأخرى بما فيها مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة.
وخلص الفردوس في نهاية تدخله إلى أن النهوض بالنموذج التنموي المغربي رهين بالاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة في جميع القطاعات والاختصاصات والمجالات، والتي جاء ملتقى “الماستر كلاس” ليشكل نموذجا حيا لهذا التوجه.
في نسخته السادسة، يواصل الاتحاد الدستوري تنظيم “الماستر كلاس ” بتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي منذ بداية سنة 2018، حيث تطرق لمواضيع تهم السياسات العامة والتوجهات التي ينتهجها المغرب في طريق الإصلاح والتنمية.
وتعرف هذه الدورة مناقشة محورين أساسيين، أولهما محور “النموذج التنموي” من تأطير الأخ عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، وثانيهما محور “تقوية الآليات التواصلية للشباب” من تأطير الأخ حمزة الرويجع، خريج دورات الماستر كلاس.
اللقاء سينعقد يوم السبت 27 أكتوبر الجاري بفندق “إبيس” الدار البيضاء، ويأتي بعد خمس دورات عرفت مشاركة الشباب الدستوري في ورشات أطرها قياديو الحزب ومختصون في مجالات عدة، تمت خلالها الاستفادة من برنامج متنوع من خلال ورشات مفتوحة لمناقشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتحديات السیاسیة وكذا التحدیات التنموية، حيث أسفرت هذه الدورات عن إنتاج رؤية شبابية ” 50 إجراء للمغرب الممكن ” والتي ساهمت في إغناء النقاش العمومي. كما اكتسب المشاركون مهارات خولت لهم توسيع النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، خلال الدورة الأخيرة.
رسالة الأمة..
في مداخلته تطرق سعيد عسال عضو بالحزب استاذ جامعي ، بالنسخة الخامسة من “ماستر كلاس”، الى هشاشة التوازنات المالية والميكرو- اقتصادية.
واعتبر الإطار سعيد عسال أن الواجب اليوم على الحكومة في إطار إعدادها لقانون المالية لسنة 2019 أن تتمكن من استدامة المالية العمومية، معتبرا أن لها خياران أساسيان لا محيد لها عنهما، الأول هو التمكن والتحكم في النفقات التي أصبحت اليوم تتسبب في ضغط كبير على إعداد قانون المالية وبالتالي على عجز المالية العمومية، ويجب عليها بالخصوص التفكير في موارد مالية جديدة، دون أن تمس بالعجلة الاقتصادية التي تحتاج اليوم أن تتلقى إشارات إيجابية، خصوصا وأنها تنتظر مقتضيات جديدة في الشق الجبائي من قانون المالية.
وأضاف عسال أنه يجب أن تكون هناك تحفيزات معقولة يستفيد منها جميع المقاولات والفاعلين الاقتصاديين خصوصا، ومقتضيات جبائية ترفع من القدرة الشرائية للساكنة. وكانت هذه هي الخلاصات الأساسية التي بنى عليها الإطار سعيد عسال تحليله للوضعية المالية الآنية للعلاقة بتنفيذ وتنزيل قانون المالية 2018، والذي اعتبر أنه يؤشر اليوم على أن هناك عجزا في الأفق، وهذا العجز أثر بطريقة مباشرة على معدل النمو الذي انخفض مقارنة مع السنة الفائتة على الأقل إلى متم شهر غشت 2018.
رسالة الأمة..
قال د.احمدو الباز أستاذ التعليم العالي، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن اللقاء الذي احتضنه مقر الحزب، في إطار النسخة الخامسة لـ”ماستر كلاس” مخصص لمشروع القانون المالي المرتقب وذلك بناء على مجموعة من المعطيات، أولها الحصيلة التي قدمها وزير المالية السابق عن ستة أشهر الأولى من السنة المالية من حيث التنفيذ، والمداخيل والمعطيات والاختلال.
وأضاف د.احمدو الباز، أنه بناء على هذه المعطيات سيتم بناء مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لديها خصوصية، تتمثل في أن قانون المالية الخاص بها سيهم مدى 3 سنوات، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأشار د.احمدو الباز، إلى ظهور معطيات خلال هذا الصيف و”الذي كان صيفا ساخنا”، مشيرا إلى أن أولى هذه المعطيات، خطابان ملكيان متتاليان، اللذان تطرق فيهما إلى موضوعين أو إشكالين، يواجههما المغرب في الوقت الراهن، وهما الوضعية الاجتماعية بهشاشتها وتناقضاتها وخصاصها، وفي نفس الوقت ما يهم الشباب المغربي، وضعية الشباب، مستقبل شباب المغرب، وضرورة العمل على إشراكهم وانخراطهم في الحياة الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، “لأنه هو العنصر الفاعل وهو مستقبل المغرب”.
وصبت مداخلة د.احمدو الباز، حول محور الأوليات الاجتماعية لمشروع القانون المالي لسنة 2019، وذلك بناء على التزامات الحكومة التي هي قيد التطبيق، وأيضا بناء على ما ورد في الخطابين الملكيين فيما يتعلق بالتعليم، أي المدرسة المغربية، ثم فيما يتعلق بالصحة، خصوصا إعادة النظر في نظام التغطية “راميد” على المدى القريب، وعلى المدى البعيد إعادة النظر في المنظومة الصحية بكاملها.
كما تطرق د.احمدو الباز خلال مداخلته، إلى مسألة التشغيل والحوار الاجتماعي بين مختلف الفرقاء على أن يصبح ثقافة، ومسألة بنيوية، تصاحب جميع المحطات وتقترح الحلول المختلفة ذات الطابع الاجتماعي، ثم مسألة ما يهم الشباب المغربي بناء على التشخيص، وعلى المعطيات، وعلى ما يجري على الساحة الوطنية، فيما يتعلق بتعبير الشباب، وفيما يتعلق بحضورهم في مجال الإعلام الالكتروني، ومجال البطالة.
وأشار د.احمدو الباز، إلى أن نسبة كبيرة من الشباب سواء كانوا مكونين أو غير مكونين يعانون من البطالة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة مرتفعة جدا تفوق 40 في المائة، خصوصا في المجال الحضري. وعرج د.احمدو الباز، على التدابير الجديدة المصاحبة للقانون المالي، منها ما يتعلق بقانون إطار للتربية والتعليم وقانون التجنيد الإجباري والذي هو آلية من الآليات الموجهة إلى الشباب في سن معين، من أجل الخدمة العسكرية والاندماج في منظومة الدولة لتحمل المسؤولية وللتأطير، وفق تعبير د.احمدو الباز.
واعتبر د.احمدو الباز، أن القضايا التي تناولها في المداخلة أولوية من الأولويات التي يفرضها الواقع ويفرضها أيضا تدبير الملفات المستقبلية التي تهم البلد في المستقبل القريب والسنوات المقبلة.
رسالة الأمة..
قال د.حسن عبيابة، أستاذ التعليم العالي، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، كما قدمه وزير المالية المقال مليء بالثغرات والتحديات وكثير من الألغاز والأرقام المقدمة بدون تفسير والتي تخفي وراءها أسباب عدم تنفيذ قوانين المالية، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير.
وأضاف د.حسن عبيابة، خلال مداخلته ضمن فعاليات النسخة الخامسة للماستر كلاس، أنه إذا كان الجانب التقني في مشروع المالية يصعب فهمه على غير المتخصصين في أشياء كثيرة في تحليله وفهمه، فإنه يبدو أن بعض السياسيين لا يدركون الجانب التقني ولا السياسي لمشاريع قوانين المالية ودراسة وتحليل مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وقدم د.حسن عبيابة جملة من الملاحظات في إطار السياق العام الوطني والدولي لإعداد مشروع القانون المالي 2019، من بينها ما يهم السياق العام للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والدولية، ثم تقرير بنك المغرب وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى توقف القطاع الخاص بسبب المقاطعة، الأزمة الدولية، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين والعقوبات الاقتصادية.
وأوضح د.حسن عبيابة، أن مشاريع القوانين تحضر تقنيا في مكاتب وزارة المالية بعيدة عن الدراسة الميدانية لوضعية القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وعن المشاورات بين الفاعلين من جميع المكونات المعنية لمعرفة أسباب تدهور بعض القطاعات، وخصوصا القطاعات الإنتاجية الجالبة للموارد المالية، موضحا أن تحضير مشاريع قوانين المالية تحضر بعيدا عن الرؤية السياسية العامة وعن سياسة الحكومة أحيانا، مما يجعل من مشاريع قوانين المالية مشاريع تقنية مبهمة عند البعض وعند أغلب المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
واعتبر د.حسن عبيابة، أن النقاش السياسي لمشاريع قوانين المالية ضعيف إن لم يكن منعدما، لأن المصادقة على البرنامج الحكومي ومراقبة تنفيذه من صميم اختصاصات البرلمان، “وبالتالي فإن تنفيذ البرنامج الحكومي يطبق عبر آليات متعددة أولها قوانين المالية، الذي يصادق عليه البرلمان كل سنة في الجلسة العامة وقبل ذلك في لجنة المالية التي يحضرها عدد قليل من البرلمانيين، علما أن المصادقة على قانون المالية لا يقل أهمية عن مصادقة البرنامج الحكومي، وبالتالي فإن المسؤولية السياسية قائمة وبحدة تتحملها الأغلبية البرلمانية”. وكشف د.حسن عبيابة، أن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، يعرف صعوبات كبيرة ويحتاج إلى قرارات سياسية وليست تقنية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية وللمناخ الدولي المضطرب، ودعا الدكتور في مداخلته إلى وجوب استحضار الخطاب الملكي في مناقشة قانون المالية وكذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير بنك المغرب وإعادة النظر في أولويات مشروع قانون المالية.
وأكد د.حسن عبيابة، أن الاقتصاد لا يعالج بالشعبوية ولا بالخطابات العاطفية ولا الشعارات ولا الأشخاص ولا اللجوء إلى العالم الافتراضي المبني على أشياء لا أصل لها، مؤكدا أن خطاب العواطف الاجتماعية والدينية يجلب أصواتا ولا يجلب تنمية . وأشار د.حسن عبيابة، إلى أن ملخص مشروع المالية المقبل لسنة 2019، يسجل عجزا في الميزانية بلغ 23.7 مليار درهم نهاية غشت 2018، مقابل 25 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أنه يُتوقع أن الخصاص قد يصل في حدود مابين 20 و30 مليار درهم، علما أنه بعد مراجعته ومراجعة أولويات المشروع لإعطاء دفعة للقطاعات الاجتماعية، فإن الخصاص قد يصل إلى 50 مليارا حتى تفي الحكومة بالتزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي.
وأضاف د.حسن عبيابة، أنه يبقى على الجميع المساهمة في معالجة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بجدية بعيدا عن المزايدات السياسية التي ضاق بها درعا المغاربة والمزيد من التواصل مع المواطنين لإشراكهم في فهم المغرب الممكن، مضيفا أن بنية البرلمان والحكومة هي نموذج قديم لا يستطيع إنتاج تنموي جديد يوفي بالمتطلبات والاحتياجات للشعب.
رسالة الأمة..
عبر الأستاذ عبد الله الفردوس، مدير حزب الاتحاد الدستوري، عن سروره الكبير بحضوره ضمن النسخة الخامسة من “ماستر كلاس” الاتحاد الدستوري، وهنأ الساهرين على تنظيمها، منوها بالوصول في ظرف وجيز إلى النسخة الخامسة.
واعتبر الأستاذ عبد الله الفردوس، أن الوتيرة التي يتم بها تنظيم دورات الـ”ماستر كلاس” ونسبة الحضور المتميزة مشجعان جدا، معتبرا أن الموضوع الذي تم اختياره خلال هذه النسخة (قانون مالية 2019)، شيق باعتباره موضوع الساعة، وأوضح أن هناك مشكلا كبيرا في ميزانية هذه السنة، موضحا أن هناك عجزا كبيرا لم يُعرف بعد كيف سيتم تدبيره.
وأشار الأستاذ عبد الله الفردوس إلى أن المشروع الذي يُتداول حاليا، يعد قابلا للتعديل خلال الاجتماعات التي ستعقد عما قريب للأحزاب المكونة للأغلبية، مشيرا إلى أنه في آخر مرة اجتمعت الأحزاب تم الوقوف على أن هناك خصاصا لقرابة 30 مليار درهم يجب أن توفر في هذه السنة، لكي لا يصل عجز الميزانية إلى نسب غير مقبولة…
وأكد الأستاذ عبد الله الفردوس أن “ماستر كلاس” هذه هي تقريبا استمرار لمجموعة من الندوات التي كانت تقام بمدينة الدار البيضاء تحت اسم “خميس الحكامة”، ثم سميت بعد ذلك “بالخميس الدستوري”، قبل أن يطلق عليها “ماستر كلاس”، مؤكدا أنها استمرارية يُتناول فيها مواضيع ذات فائدة، يمكن للشباب ورؤساء الجماعات أن يستفيدوا منها.
وأضاف الأستاذ عبد الله الفردوس، في كلمته الافتتاحية لـ”النسخة الخامسة للماستر كلاس” أمام الحضور، أن إدارة الحزب تحت تصرفهم، في جميع الظروف، لجميع التساؤلات، وفي جميع ما يمكن أن يلبي رغباتهم وطلباتهم.
رسالة الأمة..
تفاعل شباب حزب الاتحاد الدستوري، طيلة يوم السبت 30 شتنبر، بمقر حزب الاتحاد الدستوري بالدار البيضاء، بشكل كبير مع أطر وقيادات الحزب، حول موضوع “قانون المالية 2019″، في إطار النسخة الخامسة من “ماستر كلاس”، التي عرفت عرض ومناقشة أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2019، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ظل النموذج التنموي الجديد، الذي سطرت محاوره الخطابات الملكية السامية الأخيرة.
وعرفت هذه النسخة بالأساس، مناقشة أربعة محاور رئيسية، انطلاقا من السياق العام الوطني والدولي لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019، الذي سبر أغواره الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي حسن عبيابة، ليأخذ الأستاذ الجامعي الحبيب الدقاق وعضو المكتب السياسي، بدوره، الشباب في رحلة معرفية حول “الأولويات الاجتماعية لمشروع القانون المالي لسنة 2019″، فيما تفاعل الحاضرات والحاضرون مع مداخلة الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي احمدوا لباز حول واقع التوازنات المالية وهشاشتها.
هذا، ووقف الشباب، الذين أثبتوا حضورهم بتفاعلهم الإيجابي مع مداخلة سعيد عسال عضو الحزب وإطار بالمالية، الذي تطرق للتدابير المتوقعة في مشروع القانون المالي لسنة 2019، قبل أن يدخلوا في نقاش شبابي عبر فيه الحاضرون عن آرائهم ومواقفهم بخصوص الموضوع.
ينظم حزب الاتحاد الدستوري النسخة الخامسة من “الماستر كلاس”، وتعرف هذه الدورة عرض ومناقشة أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2019، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ظل النموذج التنموي الجديد الذي سطرت محاوره الخطابات الملكية السامية الأخيرة.
خلال هذه الدورة، ستناقش الأطر والقيادات الحزبية بمعية شباب الحزب المشاركين، أربع محاور رئيسية:
– السياق العام الوطني والدولي لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019.
– الأولويات الاجتماعية لمشروع القانون المالي لسنة 2019.
– واقع التوازنات المالية وهشاشتها.
– التدابير المتوقعة في مشروع القانون المالي لسنة 2019.
حيث ستعرف انطلاق فعاليات الدورة يوم السبت 29 شتنبر 2018 بمقر حزب الاتحاد الدستوري بالدار البيضاء، بمشاركة كل من أعضاء المكتب السياسي للحزب والشباب المشارك في دورات الماستر كلاس السابقة، وكذا مستشاري حزب الاتحاد الدستوري وبعض برلمانيي الحزب بالغرفة الأولى ، وسيؤطرها كل من السادة حسن عبيابة والسيد الحبيب الدقاق والسيد احمدو الباز والسيد سعيد عسال .
