تكذيب :
تناقلت بعض المواقع الالكترونية خبرا مفاده ان حزب الاتحاد الدستوري يستعد لمغادرة حكومة الدكتور سعد الدين العثماني.
وعليه فإن الامانة العامة للحزب ‘ تؤكد ان هذه الاخبار لا اساس لها من الصحة.

أخذت الأمانة العامة للاتحاد الدستوري علما بترويج جهة مجهولة لرسالة نصية عبر تطبيق التواصل الفوري، ضمنتها العديد من الأكاذيب والافتراءات عما تداول داخل المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير.

والأمانة العامة للاتحاد الدستوري، إذ تأسف لهذا الأسلوب المنحط في الدس والتآمر، تجد نفسها مضطرة لتوضيح ما يلي:

• إن مواقف الاتحاد الدستوري تعبر عنها بيانات أجهزته المسؤولة ومنها بلاغ مكتبه السياسي الأخير.
• إن الاجتماع المذكور استمع فيه الحاضرون إلى تقرير الأمين العام حول الوضع التنظيمي للحزب والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمره الوطني، كما تطرق لمشروع النموذج التنموي الجديد، وقضايا الدخول السياسي، بالإضافة إلى إخبار السادة أعضاء المكتب السياسي بمستجدات التعديل الحكومي المرتقب.
• إن الأمانة العامة تشدد من جديد على ما جاء في بلاغ المكتب السياسي الأخير من كون الاتحاد الدستوري كان وسيظل دائما حزبا للمواقف، ملتزما بتعهداته ومحترما لخصومه وحلفائه على السواء، وسيكون دوما في الصفوف الأمامية لخدمة المصلحة الفضلى للوطن والمواطنين .

عقد حزب الاتحاد الدستوري يوم السبت 7شتنبر 2019 اجتماعا للمكتب السياسي برئاسة السيد محمد ساجد الأمين العام للحزب ، بمقر الحزب بالرباط .

وقد افتتح هذا الاجتماع بعرض ثمن فيه الأخ الأمين العام خطابا جلالة الملك بمناسبتي عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب.

كما تناول بالتفصيل مجموعة من النقط تهم:

• الدخول السياسي
• التعديل الحكومي
• مشروع النموذج التنموي الجديد
• التنظيمات الحزبية

وبعد التداول والمناقشات، ثمن أعضاء المكتب السياسي عرض الأخ الأمين العام، حيث أكدوا على أهمية الظرفية السياسية التي  يعرفها المشهد السياسي والحزبي ببلادنا.

وأكد أعضاء المكتب السياسي على أن حزب الاتحاد الدستوري ،كان و سيبقى دائما حزب المواقف ،حزب ملتزم بتعهداته ويحترمها ويحرص على صونها ،حرصا منه على خدمة المصلحة الفضلى للوطن ،وهي سمات طبع بها مساره السياسي منذ تأسيسه سنة 1983.

كما ناقش أعضاء المكتب السياسي الوضعية الحزبية الحالية، والاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للحزب نهاية  هذه السنة .

وأكد أعضاء المكتب السياسي للحزب  عن اعتزازهم بمسار الحزب وبالمجهودات التي يبدلها أعضاؤه على جميع الواجهات وفي مختلف المسؤوليات خدمة للمواطنين .

على اثر الفيضانات التي همت إقليم تارودانت وخاصة دائرة اغرم والجماعات الترابية التابعة لها , والتي ادت الى حصول الوفايات وكذلك انهيار مساكن العائلات التي أضحت بدون مأوى .

وبهذه الفاجعة الأليمة حل ابن المنطقة محمد ساجد صباح هذا اليوم بهذه المنطقة للوقوف على أحوال الساكنة وتقديم التعازي للاسر التي فقدت افرادها في هذا الحدث والقدر الذي لامرد له سائلا العلي القدير المغفرة والرحمة .

انا لله وانا اليه راجعون              

• الاعتزاز بما حققته بلادنا من قفزة نوعية على المستوى الديمقراطي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي
• المرحلة الراهنة تستلزم الانكباب على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية الكبرى
• ضرورة التفكير في استراتيجيات قطاعية جديدة تهتم بالموروث الثقافي والتراث المادي واللامادي
• الانخراط الواعي في توفير شروط انبثاق عقد اجتماعي جديد يتناسب مع الطموحات المنشودة لجعل المواطن في صلب التنمية

إن الأمانة العامة للاتحاد الدستوري، وهي تستحضر مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وتوجيهات جلالته في أفق العمل على رفع المعيقات التي تحول دون وصول ثمار النمو إلى عموم المواطنين، وتحقيق الرخاء الاجتماعي والنمو الاقتصادي المنشودين، فإنها:

ــ تعرب عن اعتزازها بما حققته بلادنا من قفزة نوعية على المستوى الديمقراطي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي، وما جرى إنجازه على صعيد المشاريع الكبرى والهيكلية التي همت البنيات التحتية من شبكة طرقية ومطارية وموانئ كبرى ومحطات لتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من المشاريع التي تشكل رافعات قوية للتنمية.

ــ تعتبر أن المرحلة الراهنة أصبحت تستلزم الانكباب على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية الكبرى في مجالات الفلاحة والصناعة والاقتصاد التضامني والسياحة، مع التفكير في استراتيجيات قطاعية جديدة تهتم بالموروث الثقافي والتراث المادي واللامادي الذي تزخر به بلادنا في انسجام تام مع الاهتمام بالإنسان وجعله محور أي تدبير تنموي.

ـ تؤكد انخراطها الواعي في توفير شروط انبثاق عقد اجتماعي جديد يتناسب مع الطموحات المنشودة لجعل المواطن في صلب برامج التنمية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بالقطاعات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وسكن وتوفير فرص الشغل من أجل توطيد دعائم الاستقرار الاجتماعي.

الاعتزاز بمـا تحقق خلال عشرينية تولي جلالة الملك مقاليد الحكـم علـى صعيـد المنجـزات الكبـرى والعميقـة

التأكيد على التعبئة والانخراط في تفعيل المقاربة الملكية للرهانات التنموية الكبرى وعلى رأسها الدفع بالنموذج التنموي الجديد إلى تحقيق أهدافه المثلى

تسجيل بفخر المبادرات الشجاعة والجريئة لجلالة الملك
في إرساء دعائم دولة الحق والحريات والقانون وتعزيز الخيارات الديمقراطية في بناء المؤسسات

الإشادة بـالنقلـة النوعية التـي غيرت وجـه المغرب التنمـوي والـديمقراطـي نحـو الأفضـل

على إثر الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تعرب الأمانة العامة للاتحاد الدستوري عن اعتزازها بما تحقق خلال هذه العشرينية من تولي جلالته مقاليد الحكم، على صعيد المنجزات الكبرى والعميقة التي همت البنيات التحتية.

وتشيد الأمانة العامة للحزب بالنقلة النوعية التي غيرت وجه المغرب التنموي والديمقراطي نحو الأفضل، على جميع المستويات الهيكلية والبنيوية، التي همت جل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية.

وتسجل الأمانة العامة بفخر المبادرات الشجاعة والجريئة لجلالته في إرساء دعائم دولة الحق والحريات والقانون، وتعزيز جلالته للخيارات الديمقراطية في بناء المؤسسات، حيث يشهد العالم ريادة التجربة الديمقراطية المغربية في محيطها الإقليمي والدولي، سواء في تثبيت أسس الاستقرار والسلام، أو في محاربة كل أشكال الإقصاء والتهميش ونزعات التطرف والكراهية، أو في تبني المقاربات التشاركية والتعاونية، والانفتاح على مختلف الشراكات والاتفاقات المنتجة والرابحة، وذلك بفضل الرؤية الملكية المتبصرة والرائدة في تدبير الملفات الكبرى المرتبطة بتحديات التنمية.

وتؤكد الأمانة العامة للحزب تعبئتها وانخراطها في تفعيل المقاربة الملكية للرهانات التنموية الكبرى التي وضعها جلالته، وعلى رأسها الدفع بالنموذج التنموي الجديد إلى تحقيق أهدافه المثلى، ألا وهي تحقق استفادة جميع الفئات والجهات من نتائجه وآثاره الإيجابية المباشرة في تحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وخلق فرص الشغل، وتجويد الخدمات الاجتماعية.

إن عماد هذه المقاربة هو تبني جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج انسجاما مع الخيارات الديمقراطية والتنموية التي تنهجها بلادنا.

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري  يوم الثلاثاء 23ابريل 2019 بمقر الحزب بالرباط اجتماعه،برئاسة الأخ الأمين العام السيد محمد ساجد ، خصص لمناقشة قضايا تهم الساحة السياسية والمستجدات الحزبية ذات الصلة  بالشأن التنظيمي،حيث تقدم السيد  الأمين العام بعرض تفصيلي حول القضايا التي تهم الشأن العام الوطني،خصوصا فيما يتعلق بالنقاش حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين،وملف الأساتذة المتعاقدين وما ترتب عليه من حوارات مفتوحة حفاظا على مصلحة التلاميذ.

وبعد مناقشات جادة ومسؤولة شدد أعضاء المكتب السياسي على ضرورة اخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الى حيز الوجود لأهميته الإستراتيجية من أجل تطوير منظومة التربية والتكوين.كما عبر المكتب السياسي عن دور وأهمية  تعزيز دور اللغات الأجنبية ضمن المقررات  الدراسية من أجل الانفتاح على التكوينات الخارجية والانفتاح على البحث العلمي دوليا.
وفيما يخص القضايا التنظيمية والحزبية فقد أكد أعضاء المكتب السياسي على وضع آلية تنظيمية وعملية خلال الاجتماع المكتب السياسي المقبل، ووضع جدولة زمنية لتجديد  هيكلة الحزب على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني .

على المستوى التشريعي نوه المكتب السياسي بالدور الذي يقوم به برلمانيو الحزب بالغرفتين ، للمساهمة بالنهوض بالعمل البرلماني والتشريعي بالمغرب .

كما أشاد المكتب السياسي  بالجهود المبذولة من طرف أطر الحزب في المؤسسات الإقليمية والدولية،حيث شكر المجهود  الذي قام به الحزب في استضافة اجتماع الشبكة الإفريقية الليبرالية والاتحاد الليبرالي العربي الليبرالي بمراكش .

وفي إطار الدبلوماسية الحزبية عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالمكانة التي يحضى بها الحزب داخل الشبكة الليبرالية الإفريقية ،منوهين بالنجاح الذي عرفه الجمع العام للشبكة الليبرالية الإفريقية المنظم مؤخرا بمدينة مراكش والذي عرف استضافة أكثر من 40 حزبا إفريقيا وعربيا ،هذا الجمع الذي انتخب الأخ عبد السلام نهران نائبا لرئيس الشبكة الليبرالية الإفريقية،كما نوه المتدخلون بالدور الرائد الذي أصبح يقوم به الاتحاد الليبرالي العربي في الدفاع عن الوحدة الترابية الذي يترأسه الإتحاد الدستوري في شخص الدكتور حسن عبيابة،
وعلى مستوى فريق التجمع الدستوري المشترك أخذ المكتب السياسي علما بما تم الاتفاق عليه من خلال تجديد شراكة على أسس قوية تخدم الأهداف الإستراتيجية المتفق عليها خدمة للمصلحة العليا للبلاد،
كما ندد المكتب السياسي بالعملية الإرهابية التي وقعت مؤخرا في سيرلانكا. كما أشاد أعضاء المكتب السياسي بالجهود المتميزة للأجهزة الأمنية المغربية على يقظتها في ردع كل أنواع الإرهاب والتطرف.

استنكر فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة جماعة طنجة ما جاء في تدوينة لمحمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة وبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، التدوينة التي اعتبرها فريق الاتحاد الدستوري مسيئة للحزب وأعضائه، معتبرا أنها تكشف عن ” المستوى الدوني والمتأصل في الفكر البلطجي الظلامي الذي يعتبر العنف اللفظي من وسائل المواجهة”.

وعن الموقف من القراء الثانية لمشروع ميزانية جماعة طنجة، بعد رفضها من طرف وزارة الداخلية، فقد سجل الفريق الدستوري أن الوثيقة المتعلقة بميزانية هذه السنة لم تعرض على الفرق المكونة للمجلس الجماعي بطنجة من أجل التداول والتشاور. حيث أن أغلبية حزب المصباح المكونة لجماعة طنجة تستفرد دائما باتخاد القرارات والخروج ببيانات تهم تسيير جماعة طنجة دون استشارة الأعضاء الآخرين المكونين للأغلبية. الأمر الذي دفع فريق الاتحاد الدستوري، يضيف البلاغ، للتعبير عن رأيه في موضوع الميزانية خلال انعقاد دورة المجلس الجماعي علانية.

وشدد فريق الاتحاد الدستوري على رفضه كل أشكال المس بكرامة المواطنين، وإدانته لنعت سواء المتتبعين للشأن المحلي و المحتجين بنعوت قدحية لا تمت للأخلاق السياسة والأعراف الديمقراطية بصلة، في إشارة إلى وصف المحتجين “بأولاد زروال”.

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري يوم الخميس 20 دجنبر الجاري، اجتماعا بالرباط، ترأسه محمد ساجد الأمين العام للحزب، تطرق خلاله إلى عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، والتي تعتبر جريمة القتل البشع لسائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز أبرزها، وفي هذا السياق عبر أعضاء المكتب السياسي عن صدمتهم من هذا الفعل الإجرامي، غير المسبوق في بلادنا، المعروف عنها كرم ضيافتها ووفادتها وحسن معاملتها لضيوفها الذين يحجون إليها في مختلف المناسبات، أو الذين اختاروا العيش فيها بأمن وأمان وطمأنينة. وأكد أعضاء المكتب السياسي أن هذا الحادث الإجرامي والإرهابي المعزول والجبان، الذي صدم جميع المواطنين المغاربة وتبرأوا منه، استثناء يؤكد القاعدة الراسخة للتعايش والتسامح والانفتاح التي تنعم بها بلادنا، ويعزز فرضية أن استهداف السائحتين البريئتين بهذا الفعل الإجرامي المنكر والحقير، ما هو في الحقيقة إلا استهداف للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية السمحة للمغرب وإساءة للمغاربة قاطبة، خصوصا بعد ما شكلته بلادنا من قلعة حصينة وآمنة ضد المخططات الإرهابية الدولية، التي يتم إحباطها تباعا بتعاون وتنسيق داخلي وخارجي، وبكفاءة وحرفية عالية من قبل أجهزتنا الأمنية، التي تمكنت، في وقت قياسي، من كشف أقنعة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، بعد استكمال التحقيق معهم، لينالوا جزاءهم عن جريمتهم النكراء والشنعاء، وليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أن يخدش صورة البلد بسوء، أو ينال من مواطنيه وضيوفه بعدوان وغدر.
وإذ يشاطر أعضاء المكتب السياسي عائلتي الضحيتين وشعبيهما النرويجي والدانماركي الصديقين أحزانهما على هذه الطعنة الغادرة واللئيمة، فإنهم يعتبرون أن خير رد عليها هو مواصلة دعم قيم التعايش والتسامح، والتربية على المواطنة ونبذ قيم الكراهية والعنف والتطرف والإقصاء، والتي تشكل حاضنة لاستقطاب اليائسين والبائسين المغرر بهم. هذا وقد أشاد أعضاء المكتب السياسي باسم أطر الحزب ومناضليه، بكفاءة وخبرة رجالات الأمن وأجهزته الساهرة على طمأنينة وأمن واستقرار البلاد، ودعوا إلى مزيد من الثقة في أدائها الجيد وتصديها للأعمال الإرهابية.
وعلاقة بموضوع نشر الأخبار الزائفة وإطلاق الإشاعات الكاذبة، التي تقصد إلى تضليل الرأي العام الوطني، أو الإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات، فإن أعضاء المكتب السياسي طالبوا بتفعيل قانون محاربة الإشاعة والأخبار الزائفة ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ شهر شتنبر الماضي، وذلك باعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، حفاظا على مصداقية المعلومات، ودرءا لكل ما من شأنه أن يزيف الحقائق أو يمس بقدسية الحياة الخاصة للأشخاص أو يشهر بهم.
وفي إطار ما يعرفه الحوار الاجتماعي حول الملفات العالقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، من انسدادات وانحباسات، فإن أعضاء المكتب السياسي يتابعون بقلق التعثرات التي تعرفها اجتماعات الحوار الاجتماعي، والإهدارات المتتالية للفرص التي يتيحها هذا الحوار، المفروض أن يكون منتظما ومستداما للتخفيف من الاحتقانات الاجتماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وحماية الشغل والمؤسسات والمقاولات العمومية والخصوصية من تبعات الجمود والانتظارية والتردد في الحسم في المطالب ومعالجتها والتجاوب معها، وقد أكد أعضاء المكتب السياسي على ضرورة اعتبار الفاعلين الاجتماعيين مفتاحا لاستقرار واستمرار الاستثمار ومناعته ، ومصدرا رئيسيا لتنمية الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن جلالة الملك قد أكد في كل توجيهاته وخطبه السامية على الأهمية البالغة التي يوليها لانخراط الجميع في حوار اجتماعي جاد ومسؤول وغير منقطع، ودعا الحكومة في خطاب العرش لهذه السنة إلى الإصغاء لنبض المجتمع، وإلى الاجتماع بالنقابات والتواصل معها بانتظام بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه الاجتماع والحوار من نتائج. وعطفا على ذلك طالب أعضاء المكتب السياسي باعتماد استراتيجية جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي بآليات تضمن الانخراط الوطني والمواطن في تحسين عروضه ومواثيقه، في أفق إنجاز تعاقد اجتماعي ناجح يستجيب لمتطلبات المرحلة ولنموذجها التنموي المأمول.
وارتباطا بالنقاش الدائر حول إصلاح المشهد السياسي والحزبي وتأهيل المؤسسات التمثيلية للاضطلاع بأدوارها في التعبئة من أجل التمكين للنموذج التنموي المغربي الجديد، فإن أعضاء المكتب السياسي يعربون عن ضرورة فتح نقاش وحوار وطني واسع حول إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية لملاءمتهما مع المستجدات والمتغيرات التي باتت تفرض مراجعات جديدة في اتجاه ضمان تمثيلية حقيقية للمؤسسات المنتخبة الديمقراطية من جهة، وتعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي وفي أدوار الأحزاب السياسية الوطنية وكافة مؤسسات الوساطة والتأطير من جهة أخرى.