على اثر اجتماع المكتب السياسي المنعقد يوم الخميس 24 شتنبر 2020 ؛ وبناءا على مقتضيات النظام الأساسي للحزب في مادته 27 ؛ صادق أعضاء المكتب السياسي على مقترح السيد الأمين العام ؛ بتعيين السيد ياسر عادل عضو المكتب السياسي أمينا لمالية الحزب ، خلفا للسيد عبد الله حساني الذي وافته المنية يوم الخميس 5 شتنبر 2020.
وبموجب هذا التعيين ؛ يباشر السيد ياسر عادل عمله في منصبه الجديد وفق المساطير الجاري بها العمل في هذا الشأن ، وعليه أن يضع توقيعه لدى الوكالات البنكية المفتوح بها الحساب الجاري للحزب.
وبه وقع هذا القرار بتاريخ : 24 شتنبر2020
الإمضاء
محمد ساجد
الأمين العام للحزب
عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري اجتماعا عن بعد يوم الخميس 24 شتنبر 2020 برئاسة السيد محمد ساجد الأمين العام للحزب، وخصص هذا الاجتماع لتدارس ومناقشة المواضيع والقضايا الراهنة والدخول السياسي المقبل والأجندة الداخلية للحزب.
استهل الحاضرون الاجتماع بقراءة الفاتحة والدعاء لروح فقيد الحزب المرحوم عبد الله حساني، مجددين العزاء لعائلة الراحل ومستحضرين خصاله الحميدة والدور السياسي والاجتماعي والإنساني الذي لعبه في حياته محليا ووطنيا.
قدم السيد الأمين العام عرضا شاملا ركز فيه على أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعرفها الساحة الوطنية، كما أحاط أعضاء المكتب السياسي علما بتفاصيل ومجريات المشاورات الجارية بين الفرقاء السياسيين والحكومة حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة واقتراحات مراجعة المنظومة الانتخابية الحالية.
وبعد التداول والنقاش المعمق حول القضايا المطروحة تم التأكيد على الخلاصات التالية:
- ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتدابير الوقائية والتوعوية بخطورة الوباء وعدم الاستهانة به وبتداعياته .
- الاعتزاز بالمشاورات السياسية الجارية التحضيرية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والارتياح للمنهجية التشاورية الجارية ودعم كل الاقتراحات الهادفة إلى صيانة نموذجنا الديمقراطي .
- الإشادة بالجهود التي تبدلها الدبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية والمتمثلة في التقريب بين الفرقاء الليبيين الأشقاء.
- التأكيد على مواصلة وتكثيف الدعم للقطاعات المنتجة والمشغلة ، كالسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة ، وكذلك المقاولات الصغرى وصغار التجار والقطاعات غير المهيكلة.
“ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”
صدق الله العظيم
بقلوب مليئة بالايمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره ، ينعي حزب الاتحاد الدستوري وفاة المغفور له بإذن الله مولاي عبدالله حساني عضو المكتب السياسي للحزب الذي وافته المنية يوم الخميس 3شتنبر 2020.
نسال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يغفر له ويرحمه وان يسكنه فسيح جناته مع النبيئين و الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ، كما نطلب من العلي القدير أن يهون على أسرته الكبيرة الاتحاد الدستوري هول الفراق وأن يلهم أهله ودويه جميل الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
ان حزب الاتحاد الدستوري بجميع مكوناته ،تابع بكل مسؤولية ووعي الخطاب الملكي السامي الذي القاه جلالة الملك حفظه الله بمناسبة تخليد الذكرى 67 لثورة الملك والشعب التاريخية :
– خطاب مفعم بقيم المواطنة التضامنية وروح المسؤولية الفردية والجماعية في المحافظة على سلامة الجسم الاجتماعي وكسب معركة التصدي للوباء ،واذ يؤكد الدستوريون بهذه المناسبة بكل مسؤولية على الحقائق التالية :
– لقد شخص الخطاب الملكي بكل وضوح وواقعية المرحلة الراهنة للحالة الوبائية المقلقة والمنذرة بالمخاطر ، مذكرا بالجهود و التضحيات الضخمة التي بذلتها وتحملتها الدولة ،بمبادرة ملكية استباقية لمواجهة ومحاصرة انتشار الوباء.
– لقد تطلب التصدي الفعال لهذه الجائحة العالمية اتخاد قرارات وتدابير شجاعة من قبل السلطات العمومية ، من اعلان لحالة الطوارئ الصحية والحجر المنزلي الشامل وإحداث صندوق خاص للدعم الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية والسهر على تفعيل هذه المقتضيات بكل حزم ويقظة.
– غير ان تطور الحالة الوبائية وحجم الانتشار ومستوى الوعي بمخاطرها يضع جميع المواطنين والمواطنات أمام مسؤولية الاحترام والتقيد بالإجراءات الوقائية والالتزام بالتدابير الصحية الضرورية للحماية الذاتية والحرص على سلامة وصحة الاخرين.
– إن ما وفرته الدولة من دعم ونظام وقائي للتصدي للجائحة يضع الجميع افرادا وجماعات امام مسؤولية المساهمة الفعلية التضامنية واستحضار روح المواطنة الحقة في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع وتجنب العودة الاضطرارية للحجر الصحي الشامل والمكلف صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
– وإن تجنب هذا الخيار الصعب وكسب رهان معركة التصدي للوباء ، يفرض على المواطنين والمواطنات تحمل المسؤولية واستحضار قيم المواطنة الحقة والاحتكام الى الضمير الانساني.
حفظ الله بلدنا ومجتمعنا وملكنا بما حفظ به الذكر الحكيم
على اثر ما تم تداوله من انتقادات حول تعيينات صادرة عن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة لفائدة أعضاء ينتمون إلى نفس حزبي الرئيسين . وتوضيحا للرأي العام نؤكد في حزب الاتحاد الدستوري على رفضنا التام لهذا الاسلوب والسلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية .
كما نؤكد على أن حزبنا كان ضحية لهذا الاسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية كما نطالب بمراجعة هذه التعيينات والاحتكام الى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها .
الامانة العامة للاتحاد الدستوري
إلى السيد: عمر عمراوي
الموضوع: قرار تجميد عضويتكم من الحزب
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
على اثر التصرفات اللامسوؤلة والصادرة من طرفكم ، وبناءا على المراسلة التي توصلت بها الامانة العامة للحزب والتي تظهر مدى إخلالكم بالالتزامات التي يفرضها عليكم الانتماء الحزبي، وكدا عدم امتثالكم لقوانين وقرارات الحزب.
فقد قررنا تجميد عضويتكم من الحزب إلى حين اجتماع اللجنة التأديبية لاتخاذ القرارات المناسبة .
محمد ساجد
الأمين العام
استحضارا للتجارب الديمقراطية التمثيلية والممارسات الانتخابية التي راكمتها بلادنا منذ عقود والتزاما بثوابتنا الجامعة المتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية والملكية الدستورية. والاختيار الديمقراطي.
وبهدف تعزيز نظامنا الانتخابي وتطوير منظومتنا القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة والترابية والمهنية والتشريعية، بمعالجة الثغرات والاختلالات التي يكشف عنها القضاء الانتخابي وما أثبتته الممارسة ووقفت عليه من عيوب قابلة للتدارك قبل حلول المحطة الانتخابية المقبلة.
هدفنا الأكبر هو الوصول إلى تشكيل مؤسسات منتخبة ديمقراطيا أكثر نجاعة وفعالية وجاذبية، تقدم صورة مشرفة لبلدنا ولتجربتنا الديمقراطية ولنموذجنا السياسي والمجتمعي.
إن للواجهة الانتخابية دور حاسم في توجيه النموذج الديمقراطي المرغوب فيه، وتطويره وتحسين الممارسات الانتخابية وتجويدها وفق ما يقتضيه التجاوب مع متطلبات المرحلة ومع ما ستتمخض عنه الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مخرجات في أفق اعتماد نموذج تنموي جديد ومتجدد لبلدنا .
الاقتراحات الرئيسية
أولا: النظام الانتخابي
- الإبقاء على نظام اللائحة بالنسبة للانتخابات التشريعية .
- الأخذ بالنظام الفردي بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة .
- نظام اللائحة بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة .
ثانيا: العتبة
- حذف العتبة بالنسبة للانتخابات التشريعية المحلية والدوائر الجهوية للنساء والشباب .
- إلغاء قاعدة اكبر بقية.
- اعتماد الترتيب التسلسلي للنتائج في توزيع المقاعد .
ثالثا: القاسم الانتخابي
أثناء استخلاص القاسم الانتخابي , لا يجب خصم عدد الأصوات الملغاة من عدد المصوتين حسب كل دائرة انتخابية محلية أو جهوية .
رابعا: لائحة النساء والشباب
- اعتماد لوائح جهوية للنساء والشباب انسجاما مع التوجه الجهوي للمملكة .
- الرفع من عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية ليصبح عددها الاجمالي 144 مقعدا موزعة بين
96 مقعدا للنساء
48 مقعدا للشباب على أن يتم تحديد أعدادها جهويا حسب معايير كل جهة .
خامسا: تمثيلية مغاربة العالم
تجاوبا مع أهمية الجالية وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نقترح تمثيلية للجالية المغربية على مستوى مجلس المستشارين.
سادسا: العمليات الانتخابية
- التصريحات بالترشيح: تحديد المدة المخصصة لوضع التصريحات بالترشيح في 72 ساعة قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.
- يوم الاقتراع: لابد أن يكون وسط الأسبوع وان يعتبر يوم عطلة ضمانا لأكبر مشاركة ممكنة.
- توقيت التصويت : اضافة ساعة ليبتدئ التصويت في الثامنة صباحا وينتهي في الثامنة مساءا.
- أجندة التصويت : تنظم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم .
- الأوراق الملغاة : اعتماد الية جديدة للحد من ظاهرة الاوراق الملغاة .
- ممثل المرشح : اعتماد الممثل من طرف المرشح بوثيقة مصادق عليها من طرف المرشح.
- الرموز الوطنية : حذف اعتبار بعض الرموز كسبب لإلغاء النتائج.
سابعا: التمويل الحزبي والانتخابي
- سقف مصاريف الحملات الانتخابية البرلمانية : رفعا للغموض، وتحقيقا لصدقية تكاليف الحملات الانتخابية وواقعيتها، نقترح تحديد التكاليف في حدود سقف خمسمائة ألف درهم (500.000 درهم) لكل مرشح سواء كان بالاقتراع الفردي او مرشحا باللائحة .
- دعم الحملات الانتخابية : حذف عتبة الاستفادة وتوزيع الدعم على أساس اربع معاملات :
- المشاركة : %30 بالتساوي
- التغطية : %35
- عدد الأصوات : %15
- عدد المقاعد : %20
- الدعم السنوي للأحزاب : توزيع الدعم السنوي للأحزاب على أساس القاعدة الآتية:
- الدعم بالتساوي في حدود 60 % .
- الدعم النسبي في حدود 40 % .
ثامنا: التصريحات بالترشيح لمجلس المستشارين
أما فيما يخص التصريحات بالترشيح المشار إليها في القانون التنظيمي لانتخاب وتأليف مجلس المستشارين في المادة 24 من بابه الرابع.
نقترح أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسماء المترشحين من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين .
مذكرة حول مقترحات الحزب حول المراجعة الانتخابية
يدعو حزب الاتحاد الدستوري كافة مناضلاته ومناضليه وشبابه محليا وجهويا ووطنيا بمختلف هياكله الحزبية او الانتخابية لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول تطوير وتعديل المنظومة الانتخابية , من مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية الى مرحلة الاعلان عن النتائج الانتخابية الترابية والتشريعية والمهنية , بما فيها نمط الاقتراع ونظام العتبة الانتخابية واللائحة. من أجل تقديم اقتراحات عملية لصياغة مقترحاتنا في هذا السياق.
أخر أجل لإستقبال المقترحات هو 12 يوليوز 2020 على الساعة 18:00 مساء
يمكن ارسالها للحزب عبر البريد الالكتروني :
union-constit@menara.ma
بعد تقديم فروض الطاعة والولاء ، بما يليق بالمقام العالي بالله.
وعلى اثر العملية الجراحية التي أجراها صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الأحد 14يونيو 2020 ، والتي كللت بالنجاح .
يتقدم خديم الأعتاب الشريفة محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ، أصالة عن نفسه ونيابة عن مناضلات ومناضلي الحزب ، إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، بالتهنئة لجلالته بالنجاح الكامل للعملية ، راجين من المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك بما حفظ به الذكر الحكيم ، وان يمد في عمره ، وان يمتعه بموفور الصحة والسعادة والهناء ، وان يجعله ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين .
عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري برئاسة محمد ساجد الأمين العام اجتماعا تفاعليا عن بعد ، يوم الخميس 11 يونيو 2020 , للتداول في الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية على ضوء الاجراءات التي اعلنت عليها الحكومة .
– بعد العرض الذي قام به السيد الأمين العام حول أهم مستجدات الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب, وبعد التداول والنقاش ، سجل المكتب السياسي للحزب مايلي :
- الإشادة والاعتزاز بما حققته بلادنا من تحكم وسيطرة في انتشار الوباء، بفضل التوجيهات والمبادرات الرائدة التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
- الافتخار بما برهن عليه المغاربة من قيم التضامن والتماسك وروح المسؤولية والتضحية و المواطنة الحقة.
- استعداد الحزب بجميع طاقاته ومكوناته بالاستمرار في بلورة النموذج التنموي الجديد في إطار اللجنة الخاصة التي أقرها صاحب الجلالة ، آخدا بعين الاعتبار تداعيات الجائحة.
- التفائل بما ستقدم عليه الحكومة من إجراءات إضافية لإستكمال رفع الحجر وتمكين القطاعات التي مازالت متوقفة من استرجاع حيويتها .
