استنكر فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة جماعة طنجة ما جاء في تدوينة لمحمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة وبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، التدوينة التي اعتبرها فريق الاتحاد الدستوري مسيئة للحزب وأعضائه، معتبرا أنها تكشف عن ” المستوى الدوني والمتأصل في الفكر البلطجي الظلامي الذي يعتبر العنف اللفظي من وسائل المواجهة”.

وعن الموقف من القراء الثانية لمشروع ميزانية جماعة طنجة، بعد رفضها من طرف وزارة الداخلية، فقد سجل الفريق الدستوري أن الوثيقة المتعلقة بميزانية هذه السنة لم تعرض على الفرق المكونة للمجلس الجماعي بطنجة من أجل التداول والتشاور. حيث أن أغلبية حزب المصباح المكونة لجماعة طنجة تستفرد دائما باتخاد القرارات والخروج ببيانات تهم تسيير جماعة طنجة دون استشارة الأعضاء الآخرين المكونين للأغلبية. الأمر الذي دفع فريق الاتحاد الدستوري، يضيف البلاغ، للتعبير عن رأيه في موضوع الميزانية خلال انعقاد دورة المجلس الجماعي علانية.

وشدد فريق الاتحاد الدستوري على رفضه كل أشكال المس بكرامة المواطنين، وإدانته لنعت سواء المتتبعين للشأن المحلي و المحتجين بنعوت قدحية لا تمت للأخلاق السياسة والأعراف الديمقراطية بصلة، في إشارة إلى وصف المحتجين “بأولاد زروال”.

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري يوم الخميس 20 دجنبر الجاري، اجتماعا بالرباط، ترأسه محمد ساجد الأمين العام للحزب، تطرق خلاله إلى عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، والتي تعتبر جريمة القتل البشع لسائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز أبرزها، وفي هذا السياق عبر أعضاء المكتب السياسي عن صدمتهم من هذا الفعل الإجرامي، غير المسبوق في بلادنا، المعروف عنها كرم ضيافتها ووفادتها وحسن معاملتها لضيوفها الذين يحجون إليها في مختلف المناسبات، أو الذين اختاروا العيش فيها بأمن وأمان وطمأنينة. وأكد أعضاء المكتب السياسي أن هذا الحادث الإجرامي والإرهابي المعزول والجبان، الذي صدم جميع المواطنين المغاربة وتبرأوا منه، استثناء يؤكد القاعدة الراسخة للتعايش والتسامح والانفتاح التي تنعم بها بلادنا، ويعزز فرضية أن استهداف السائحتين البريئتين بهذا الفعل الإجرامي المنكر والحقير، ما هو في الحقيقة إلا استهداف للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية السمحة للمغرب وإساءة للمغاربة قاطبة، خصوصا بعد ما شكلته بلادنا من قلعة حصينة وآمنة ضد المخططات الإرهابية الدولية، التي يتم إحباطها تباعا بتعاون وتنسيق داخلي وخارجي، وبكفاءة وحرفية عالية من قبل أجهزتنا الأمنية، التي تمكنت، في وقت قياسي، من كشف أقنعة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، بعد استكمال التحقيق معهم، لينالوا جزاءهم عن جريمتهم النكراء والشنعاء، وليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أن يخدش صورة البلد بسوء، أو ينال من مواطنيه وضيوفه بعدوان وغدر.
وإذ يشاطر أعضاء المكتب السياسي عائلتي الضحيتين وشعبيهما النرويجي والدانماركي الصديقين أحزانهما على هذه الطعنة الغادرة واللئيمة، فإنهم يعتبرون أن خير رد عليها هو مواصلة دعم قيم التعايش والتسامح، والتربية على المواطنة ونبذ قيم الكراهية والعنف والتطرف والإقصاء، والتي تشكل حاضنة لاستقطاب اليائسين والبائسين المغرر بهم. هذا وقد أشاد أعضاء المكتب السياسي باسم أطر الحزب ومناضليه، بكفاءة وخبرة رجالات الأمن وأجهزته الساهرة على طمأنينة وأمن واستقرار البلاد، ودعوا إلى مزيد من الثقة في أدائها الجيد وتصديها للأعمال الإرهابية.
وعلاقة بموضوع نشر الأخبار الزائفة وإطلاق الإشاعات الكاذبة، التي تقصد إلى تضليل الرأي العام الوطني، أو الإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات، فإن أعضاء المكتب السياسي طالبوا بتفعيل قانون محاربة الإشاعة والأخبار الزائفة ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ شهر شتنبر الماضي، وذلك باعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، حفاظا على مصداقية المعلومات، ودرءا لكل ما من شأنه أن يزيف الحقائق أو يمس بقدسية الحياة الخاصة للأشخاص أو يشهر بهم.
وفي إطار ما يعرفه الحوار الاجتماعي حول الملفات العالقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، من انسدادات وانحباسات، فإن أعضاء المكتب السياسي يتابعون بقلق التعثرات التي تعرفها اجتماعات الحوار الاجتماعي، والإهدارات المتتالية للفرص التي يتيحها هذا الحوار، المفروض أن يكون منتظما ومستداما للتخفيف من الاحتقانات الاجتماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وحماية الشغل والمؤسسات والمقاولات العمومية والخصوصية من تبعات الجمود والانتظارية والتردد في الحسم في المطالب ومعالجتها والتجاوب معها، وقد أكد أعضاء المكتب السياسي على ضرورة اعتبار الفاعلين الاجتماعيين مفتاحا لاستقرار واستمرار الاستثمار ومناعته ، ومصدرا رئيسيا لتنمية الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن جلالة الملك قد أكد في كل توجيهاته وخطبه السامية على الأهمية البالغة التي يوليها لانخراط الجميع في حوار اجتماعي جاد ومسؤول وغير منقطع، ودعا الحكومة في خطاب العرش لهذه السنة إلى الإصغاء لنبض المجتمع، وإلى الاجتماع بالنقابات والتواصل معها بانتظام بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه الاجتماع والحوار من نتائج. وعطفا على ذلك طالب أعضاء المكتب السياسي باعتماد استراتيجية جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي بآليات تضمن الانخراط الوطني والمواطن في تحسين عروضه ومواثيقه، في أفق إنجاز تعاقد اجتماعي ناجح يستجيب لمتطلبات المرحلة ولنموذجها التنموي المأمول.
وارتباطا بالنقاش الدائر حول إصلاح المشهد السياسي والحزبي وتأهيل المؤسسات التمثيلية للاضطلاع بأدوارها في التعبئة من أجل التمكين للنموذج التنموي المغربي الجديد، فإن أعضاء المكتب السياسي يعربون عن ضرورة فتح نقاش وحوار وطني واسع حول إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية لملاءمتهما مع المستجدات والمتغيرات التي باتت تفرض مراجعات جديدة في اتجاه ضمان تمثيلية حقيقية للمؤسسات المنتخبة الديمقراطية من جهة، وتعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي وفي أدوار الأحزاب السياسية الوطنية وكافة مؤسسات الوساطة والتأطير من جهة أخرى.

عقدت هيئة رئاسة الأغلبي هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعا يومه الأربعاء 19 دجنبر 2018 برئاسة السيد رئيس الحكومة رئيس الأغلبية وحضور السادة رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها.
وقد توقف أعضاء الهيئة في البداية عند محطة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان، واستحضروا بهذه المناسبة أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها الهيئة إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية، وإذ تنوه بعمل الحكومة وخصوصا في إعداد هذا المشروع وبأهمية المقتضيات التي تضمنها، فإنها تعتز بالمجهود الذي بذلته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان إلى جانب باقي الفرق البرلمانية، وبأداء السيد وزير الاقتصاد والمالية وباقي السيدات والسادة أعضاء الحكومة في هذه المحطة الهامة، وبالحوار المؤسساتي والمجتمعي الذي رافقها.
وفي هذا السياق فإن هيئة رئاسة الأغلبية تدعو أعضاءها في الحكومة وفي البرلمان إلى مضاعفة الجهد قياما بالمهام المنوطة بهم للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.
واستعرضت الهيئة المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي، وإذ تنوه بأهمية العرض الحكومي المتجدد، فإنها تؤكد على ضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة.
وتدارست الهيئة بعض القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والتشريعي وقررت مواصلة النقاش بشأنها.
الإمضاء
الرئيس
الدكتور سعد الدين العثماني

عقدت اللجنة الادارية الموسعة للحزب اجتماعها العادي؛ يوم السبت 10نونبر 2018 بالمقر المركزي للحزب بمدينة الدار البيضاء، تميز الاجتماع بكلمة السيد الأمين العام للحزب الاخ محمد ساجد، الذي قدم من خلاله عرضا قيما ودقيقا، سلط فيه الضوء على جملة من القضايا الوطنية والسياسية والحزبية التي شهدتها الساحة الوطنية والدولية؛ وكان في مقدمتها القضايا الوطنية التي تشغل بال المواطن المغربي اجتماعيا واقتصاديا,

وشدد الاخ الأمين العام في تدخله الى ضرورة اعتماد الخطب الملكية السامية، وجعل مضامينها خارطة طريق يهتدى بها من أجل وضع استراتيجية محكمة في ظل التحولات والتحديات التي تشهدها البلاد، مع دعوة جميع الفاعلين السياسيين والحزبيين للمساهمة في بحث الحلول القمينة بالإجابة عن الأسئلة الملحة للتنمية الوطنية والتشغيل، وبحث سبل تقريب المسافة بين النخب السياسية والمواطنين.

وتطرق السيد الأمين العام الى قضايا تنظيمية تهم السير العام والعادي للحزب، حيث اثنى على أعضاء اللجنة الادارية، وثمن حرصهم الدؤوب من أجل تبويئ الحزب المكانة اللائقة به في المشهد السياسي، وضمان استمرار نفسه الليبرالي والانفتاحي على كافة شرائح المجتمع وفئاته وهيئاته. 

هذا وقد استمعت اللجنة الادارية لعرض حول رؤية وتصور الحزب لمشروع النموذج التنموي الجديد؛ والذي  سلط الضوء فيه على ملاحظات الحزب حول اختلالات  النموذج القديم؛ وتم بسط مقترحات لأهم ركائز تصور الحزب للمشروع التنموي الجديد، وفق رؤية شمولية سيعتمد فيها الحزب على مقاربات جديدة ودقيقة لوضع مقترحه للمساهمة  في بناء مشروع تنموي جديد، يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وينسجم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقد ثمن أعضاء اللجنة الإدارية مضامين الخطاب الملكي السامي  بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ؛ كما ثمنوا دعوة جلالته للجزائر الشقيقة والجارة من أجل الحوار الصريح والمباشر، عبر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بين البلدين.

واعتبر أعضاء اللجنة أن هذه الدعوة هي رسالة صادقة من جلالته لأشقائنا بالجزائر لإنجاز مصالحة تاريخية بين بلدينا، وتمنى أعضاء اللجنة أن تتلقى الجارة الشقيقة هذه الدعوة الملكية والشعبية المغربية بإيجابية ورغبة في طي صفحة الماضي، على غرار التلقي الدولي الاستحساني  والتثميني لهذه المبادرة الملكية السامية.

وأكد أعضاء اللجنة الإدارية أن حزب الاتحاد الدستوري بجميع أطره ومناضليه، سيبقى متشبثا بالمشروع المجتمعي الديموقراطي والحداثي والتنموي، داعما للجهود الجليلة التي يقوم بها جلالة الملك من أجل جعل المغرب نقطة استقطاب للاستثمارات وللمشاريع القارية والدولية، ونقطة التقاء وحوار للحضارات والثقافات الإنسانية.

واستعرض أعضاء اللجنة الإدارية في تدخلاتهم مجموعة من القضايا التنظيمية التي تهم الحزب  وتنظيماته الموازية؛ حيث أكد أعضاء اللجنة الإدارية على مجموعة من التدابير والإجراءات ؛لتمتين وتثبيت هيكلة الحزب على المستوى الافقي والعمودي؛ في أفق عقد المؤتمر الوطني القادم للحزب.

حرر بالدار البيضاء في 2 ربيع الاول 1440 ه الموافق لــ 10 نونبر 2018م

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري يوم الإثنين 15 أكتوبر الجاري، اجتماعا بالرباط، ترأسه الأمين العام للحزب السيد محمد ساجد، خصص لتدارس مستجدات الدخول البرلماني الجديد، وعلى رأسها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الجديدة، حيث استعرض أعضاء المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي، وأعربوا عن تثمينهم لما ورد فيها من توجيهات سامية تروم تسريع وتيرة العمل على تنزيل المشاريع والمبادرات ذات الصلة المباشرة بحل معضلات التنمية والاستثمار والتشغيل والتكوين والصحة، والتي من شأن الانكباب على تفعيل التزاماتها والوفاء برهاناتها وتدقيق أوراشها، أن يقطع مع جملة من العثرات والتأخرات التي نبه إليها الخطاب الملكي، والتي تعطل المصالح وتفوت فرص الاستفادة من الخدمات الواعدة لنموذجنا التنموي الذي ما فتئ جلالته يوليه عناية فائقة سواء في الإرساء أو في التقويم أو في التعديل بهدف البلوغ به إلى مستوى الجودة المطلوبة والفعالية والنجاعة في التدخل لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتحريك قطاعات إنتاجية، والانعكاس الإيجابي والملموس على الحياة الاجتماعية للمواطنين، والحد من البطالة والعطالة خصوصا في صفوف الشباب، وذوي الاحتياجات التي يتعين النهوض بها بالجدية اللازمة.

وقد جرد أعضاء المكتب السياسي جملة من التوجيهات الملكية التي ينبغي على الجميع حكومة وبرلمانا وهيئات سياسية وجمعوية أخذها بعين الاعتبار في بحثهم عن سبل التفعيل الأمثل للبرامج والمشاريع والمبادرات، وعلى رأسها وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التقدم في مسارات التنمية والاستثمار والتشغيل، وتحديد الغلاف الزمني المخصص لإنجاز العمليات وتحقيق النتائج، وتسريع وتيرة العمل، وتبني مقاربات تشاركية وتكاملية واندماجية لتنسيق التدخلات وبلورة الخلاصات المفضية إلى الأثر الملموس في الواقع، ثم النأي في كل ذلك عن الانتهازية أوتغليب الحسابات الفئوية والشخصية الضيقة على المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وفي هذا الصدد عبر أعضاء المكتب السياسي عن اعتزازهم بالخلاصات النقدية الصريحة التي تضمنتها التوجيهات الملكية السامية لإعادة الاعتبار لمفهوم العمل السياسي النبيل وللمسؤولية المواطنة، وأكدوا الانخراط التام للحزب بقيادييه وبأطره ومناضلاته ومناضليه، في دعم الرهانات الإصلاحية الوطنية، التي تواصل بدون انقطاع وعودها في توطيد دعائم دولة الحق والقانون ومشروعها الوطني الديمقراطي والحداثي والتنموي، الذي هو مشروع الجميع والذي يستدعي منا جميعا أن نكون في مستوى المرحلة وتحدياتها. ولا يمكن للاتحاد الدستوري القائم في نشأته ومساراته في العمل السياسي النبيل، على الاختيار الليبرالي، إلا أن ينحاز لقيم الوطنية والمواطنة والعمل الجاد والمسؤول والتضحية إلى حين التمكين لنموذجنا التنموي الوطني من أخذ سكته الصحيحة في دعم المكتسبات وتصحيح الاختلالات والرفع من مؤشرات التقدم وتحسين عيش المواطنين.

وفي هذا الإطار دعا أعضاء المكتب السياسي إلى عقد لقاءات لتدارس آليات التعبئة من أجل المساهمة في بلورة جيل جديد من المقترحات الرامية إلى إعطاء نفس جديد للنموذج التنموي الوطني وتطويره.  

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا له يوم الثلاثاء 04 شتنبر 2018 بالرباط؛ برئاسة السيد محمد ساجد الأمين العام للحزب؛ حيث تداول الاجتماع المستجدات السياسية والقضايا الوطنية التي شهدتها الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة؛ وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية الواردة في مضامين خطابي عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب بمناسبة ذكرى 20غشت.

وبعد الاستماع إلى عرض السيد الأمين العام وتدخلات الإخوة أعضاء المكتب السياسي؛ والتي ثم الوقوف فيها على مضامين الخطابين وما يحملانه من توجيهات قوية؛ لرسم خريطة الطريق من اجل تحقيق التنمية الشاملة؛ التي تستهدف في عمقها جميع شرائح المواطنين؛ وعلى رأسهم فئة الشباب التي أكد جلالته على ضرورة وضعها في صدارة جميع المخططات والاستراتيجيات والنموذج التنموي الجديد؛ من ـجل الاستجابة إلى تطلعات الشباب لتوفير فرص الشغل الحقيقية لهم.

وقد أكد أعضاء المكتب السياسي أن الخطابات الملكية تؤكد مرة أخرى ثبات المغرب في موقفه للدفاع عن وحدته الترابية؛ ويؤكد جهود جلالة الملك التي بدلها في القارة الإفريقية ومابدلته الدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية لإقناع المنتظم الدولي بحقوق وشرعية المغرب في صحرائه.

وقد أشاد المكتب السياسي بمصادقة المجلس الوزاري على قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين؛ الذي يعتبر آلية لتطوير قطاع التعليم ببلادنا؛ كما يتابع باهتمام كبير التطورات التي يعرفها المشهد السياسي وما يصاحبه من انشغالات الشعب المغربي وتطلعاته للقضايا الاجتماعية وإيجاد فرص الشغل وخدمات اجتماعية؛ ويتطلع المكتب السياسي إلى أن هذه الانشغالات يترجمها قانون المالية المقبل لسنة 2019 .

أما فيما يخص القضايا الحزبية؛ ناقش المكتب السياسي استعدادات الحزب للدخول السياسي المقبل؛ ومايتطلبه من دينامية واستراتيجية جديدة تساهم في إعطاء نفس جديد للعمل السياسي والحزبي؛ معبرين عن انخراط الحزب ومناضليه في الرؤية الملكية الرصينة من اجل النهوض بالتعليم والصحة والشغل مع رصد موطن الخلل فيها وتسخير جميع الكفاءات الحزبية ذات الاهتمام للمساهمة في تحقيق المبتغى وذلك عبر تنظيم أيام دراسية وندوات لبلورة توجهات الحزب ومواقفه الخاصة.

اجتمع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري يوم الاربعاء 1 غشت 2018 بمقر الحزب بالرباط، برئاسة السيد الامين العام محمد ساجد، وبعد استعراضهم المتمعن لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين وتدارسهم للتوجهات التدابير الواردة فيه بكل عمق واستشراف، أصدروا البيان التالي:

– إن أعضاء المكتب السياسي يشيدون بالإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس في كافة المجالات. 

يثمنون عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي  وما جاء فيه من أفكار سديدة،  والتي تجسد حقيقة الوشائج المتينة التاريخية التي تربط الشعب المغربي بالجالس على العرش وتمثل فعليا أجوبة عملية على انتظارات جماهير وفئات واسعة من الشعب المغربي.

أن الاتحاد الدستوري يؤكد انخراطه الفعال واللامشروط للمساهمة في بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية كخارطة طريق لبناء النموذج التنموي الجديد واستكمال كافة اوراش الإصلاح الإداري  والاجتماعي والاقتصادي .

يشيد عاليا بتأكيد جلالته على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا للدستور .

يعتز بالإشادة الملكية بدور الأحزاب السياسية الجادة في ترسيخ الاختيار الديمقراطي والتعاطي الايجابي مع قضايا المواطنين مهما كانت والانفتاح على نخب جديدة يكون الشباب عمادها وركيزتها الأساسية وأن تغير الأحزاب الآليات والمنهجيات في تعاملها مع المواطنين في قضاياهم المعيشية.

يحيي الاتحاد الدستوري حرص جلالته على إيلاء أهمية قصوى للمجال الاجتماعي، سواء من خلال آليات الدعم والحماية أو من خلال تشجيع وتبسيط مساطر الاستثمار المنتج لفرص الشغل، أو من خلال الحرص على مأسسة الحوار الاجتماعي وإنجاحه. 

يشيد بالرؤية الثاقبة لجلالة الملك في أن خلق فرص الشغل المنتج هو أسمى أشكال الحماية الاجتماعية ،ومن تم التركيز على دعم القطاعات الوطنية المنتجة عبر إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل الإصلاحات الخاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار والقطع مع البيروقراطية واعتماد نصوص قانونية جديدة في هذا الشأن.

 يدعم الاستراتيجية الملكية لمعالجة إشكالات الموارد المائية والمنبنية أساسا على سياسة بناء السدود التي اعتمدها المغرب لتحقيق الأمن المائي.  

الحرص على أن تكون الأحزاب المكونة للحكومة متضامنة ومبادرة ومنفذة للبرامج التنموية.

بقلوب مكلومة وحزينة ‘راضية بقضاء الله وقدره‘ تلقت الامانة العامة للحزب ‘نبأ وفاة المشمولة بعفو الله ورضاه الحاجة مليكة والدة السيد محمد ابيض الامين العام السابق للحزب .

باسمي وباسم جميع اعضاء المكتب السياسي والبرلمانيين وأطر ومناضلي الحزب ‘ نطلب من العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين ‘ كما نشاطر ابناءها ودويها احزانهم وآلامهم وعلى رأسهم الاخ محمدابيض .

فالفقيدة الحاجة مليكة كانت من خيرة النساء ‘وقد عملت بكل ورع وتفان في تربية ابنائها وبناتها وجعلت منهم رجالا ونساءا يفتخر بهم وطنهم .
فصبر جميل ‘وانا لله وانا اليه راجعون

محمد ساجد
الامين العام

على اثر التطورات الخطيرة التي شهدتها الاراضي الواقعة شرق الجدار الامني الدفاعي من الصحراء المغربية، والمتمثلة في تحركات ميدانية تروم تغيير الواقع على الارض، وتجاهل الوضع القانوني في هذه المنطقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من ترابنا الواطني، عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا طارئا يومه الاثنين 02 أبريل 2018 بالمقر الجهوي للحزب بالرباط، ترأسه الامين العام السيد محمد ساجد .

وبالنظر لما تشكله هذه التحركات من مناورة تهدف إلى فرض واقع جديد على الارض، يقوم على التدليس، والسطو، والابتزاز، من خلال نقل ما يسمى بالمؤسسات الادارية والبنيات العسكرية من مخيمات العار بتندوف إلى الاراضي المغربية.

فإن الاتحاد الدستوري إذ يدين بشدة هذا التطاول المستفز على الاراضي المغربية، في تجاوز سافر للقانون الدولي، وتنكر للاتفاقيات الاممية المبرمة في الموضوع :

• يعرب عن وقوفه وراء صاحب الجلالة حامي الحدود وموحد البلاد وضامن استقرارها وأمنها.
• يحذر من التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة.
• يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية.
• يثمن كافة الانجازات الدبلوماسية الكبرى التي تحققت من أجل كسب المزيد من التأييد للمقترح المغربي، سواء في افريقيا أو في غيرها من بلدان العالم.
• يدعو الحكومة إلى التدخل بالصرامة اللازمة، واتخاذ الاجراءات الضرورية لحمل المنتظم الدولي على اجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري واللامشروط من الاراضي المغربية، وعلى تحمليه كافة المسؤوليات فيما ستؤول إليه الأمور في حال تماديه في موقفه.

 وحرر بالرباط بتاريخ 02 أبريل 2018