يتضح من خلال المشاورات الأخيرة التي أجراها السيد رئيس الحكومة المكلف، أن العرض المقدم يروم تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من الأغلبية السابقة. وان مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها و خلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها.
فهي تدعو بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من اجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية. وقد أخذت الساحة السياسية علما بهذا القرار وسجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه.
والأجدر أن تحترم هذه الإرادة الحزبية الجادة والمؤسسة لمزيد من الانسجام بين مكونات المشهد السياسي، وتؤخذ بالتالي في الاعتبار .
ونحن إذ نعتقد أن مقاربة من هذا القبيل إنما تضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة، نُذكر أن التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تحالف من اجل المصير السياسي المشترك،
كما أننا نستغرب أن تمتد عملية تشكيل الحكومة إلى حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا.
إن الاتحاد الدستوري وهو ينبه إلى خطورة هذا المنحى، يثير الانتباه في ذات الوقت إلى أن المغرب لم يعد قادرا على تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات عند أول طارئ. فما ينتظره بلدنا من تحديات مطروحة بإلحاح على المستوى الوطني، ومن وفاء بالالتزامات التي تعهد بها على المستوى القاري والدولي يستوجب بناء مؤسسة تنفيذية جدية وجادة وقادرة على مواكبة الطموحات الشعبية. ولن يتم ذلك إلا من خلال أغلبية فعلية، مريحة تتأسس على انسجام بيني للفرقاء وتضامن جماعي للفريق الحكومي، وهذا لن يتأتى إلا بعقلنة المقاربة المعتمدة في تشكيل الحكومة القادمة.
الدار البيضاء في 05 يناير 2017
سجل حزب الاتحاد الدستوري بإكبار وإعزاز النجاحات السياسية والدبلوماسية والتنموية والأمنية الروحية التي تحققت للمغرب بفضل الزيارات الملكية الهادفة إلى دول افريقيا وما أثمرته من إشعاع لمكانة المغرب ومصداقيته وتثمين لخبراته الميدانية.
كما وقف أعضاء المكتب السياسي في البلاغ الصادر عن الحزب يوم الخميس 22 دجنبر الجاري، على وثيرة النشاط الملكي الدؤوب وسعيه الحثيث إلى إحلال المغرب بجميع جهاته المراتب المتقدمة في مجالات الاستقرار والتنمية والتطور والازدهار، مستحضرين بشكل خاص النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
… و أعربوا عن أسفهم الشديد لتعثر تشكيل الحكومة وما يمثله من تعطيل لمؤسسات وطنية دستورية حيوية يفترض فيها أن تواكب هذه الدينامية المتسارعة للنشاط الملكي عوض أن تظل خارجها. كما يفترض فيها أن تقدر حق التقدير تكلفة تدبير الزمن السياسي في تلبية المطالب الملحة للمواطنين.
مقتطف من بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بالدارالبيضاء – الخميس22 دجنبر 2016
عبر حزب الاتحاد الدستوري في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي يوم الخميس 22 دجنبر الجاري عن تقديره الفائق لحجم الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل ربح الرهان المصيري للمغرب والمتمثل في قضية وحدته الترابية.
كما نوه الحزب في ذات الوقت بالصرامة الملكية في التعامل مع القضايا المرتبطة بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، والتي أدت إلى صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 دجنبر 2016 والقاضي برفض طعن الكيان الوهمي وبالتالي إلغاء الحكم السابق وعدم الاعتراف لهذا الكيان بالصفة.
وجاء في البلاغ: “إن الاتحاد الدستوري إذ يعبر عن اعتزازه بهذا الانتصار الجديد، يتقدم بالشكر لكل الدول والمنظمات الصديقة التي ساندت المغرب في قضيته العادلة”.
مقتطف من بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بالدارالبيضاء – الخميس22 دجنبر 2016
أكد أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري في بلاغ صادر يوم الخميس 22 دجنبر الجاري، حرص الحزب على الالتزام بالعمل مع حليفه حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل خدمة المصالح العليا للبلاد، وتسريع وثيرة النمو والازدهار. كما نبه الحزب إلى أن ما تنشره بعض المواقع والصحف من إشاعات حول تسابق مزعوم نحو المناصب إنما هو مجرد تشويش مقصود يراد به الإساءة إلى أطر الحزب وقيادييه، الذين يعربون مجددا عن رفضهم لكل منطق يدعو إلى ” الوزيعة ” الحكومية كيفما كان مصدره وأيا كان مجال تطبيقه.
مقتطف من بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بالدارالبيضاء – الخميس22 دجنبر 2016
في بلاغ صادر عن حزب الاتحاد الدستوري يوم الخميس 22 دجنبر الجاري، عبر أعضاء المكتب السياسي للحزب عن أسفهم الشديد لتعثر تشكيل الحكومة وما يمثله من تعطيل لمؤسسات وطنية دستورية حيوية يفترض فيها أن تواكب الدينامية المتسارعة للنشاط الملكي عوض أن تظل خارجها. كما أكد البلاغ على ضرورة تقدير تكلفة تدبير الزمن السياسي في تلبية المطالب الملحة للمواطنين.
وأمل أعضاء المكتب السياسي أن يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تجاوز الصعوبات الوهمية، والعراقيل العاطفية والتبريرات اللاعقلانية وأن يتصرف كمسؤول وحيد عن نجاح تشكيل حكومة منسجمة وملتحمة، قابلة للحياة والاستمرار، وقادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار المواصفات التي حددها خطاب جلالة الملك من دكار.
مقتطف من بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بالدارالبيضاء – الخميس22 دجنبر 2016
إن أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري المجتمعون يومه الخميس 22 دجنبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدارالبيضاء، تحت رئاسة الأمين العام السيد محمد ساجد، قصد تدارس القضايا الحزبية والوطنية والدولية. وبعد استماعهم لعرض السيد الأمين العام حول المواضيع المشار إليها أعلاه:
يعبرون بداية عن تقديرهم الفائق لحجم الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل ربح الرهان المصيري للمغرب والمتمثل في قضية وحدته الترابية. وهم إذ يسجلون بإكبار وإعزاز النجاحات السياسية والدبلوماسية والتنموية والأمنية الروحية التي تحققت للمغرب بفضل الزيارات الملكية الهادفة إلى دول افريقيا وما أثمرته من إشعاع لمكانة المغرب ومصداقيته وتثمين لخبراته الميدانية، ينوهون في ذات الوقت بالصرامة الملكية في التعامل مع القضايا المرتبطة بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، والتي أدت إلى صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 دجنبر 2016 والقاضي برفض طعن الكيان الوهمي وبالتالي إلغاء الحكم السابق وعدم الاعتراف لهذا الكيان بالصفة.
وإن الاتحاد الدستوري إذ يعبر عن اعتزازه بهذا الانتصار الجديد، يتقدم بالشكر لكل الدول والمنظمات الصديقة التي ساندت المغرب في قضيته العادلة.
كما وقف أعضاء المكتب السياسي على وثيرة النشاط الملكي الدؤوب وسعيه الحثيث إلى إحلال المغرب بجميع جهاته المراتب المتقدمة في مجالات الاستقرار والتنمية والتطور والازدهار، مستحضرين بشكل خاص النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
وإنهم بهذا ليعربون عن أسفهم الشديد لتعثر تشكيل الحكومة وما يمثله من تعطيل لمؤسسات وطنية دستورية حيوية يفترض فيها أن تواكب هذه الدينامية المتسارعة للنشاط الملكي عوض أن تظل خارجها. كما يفترض فيها أن تقدر حق التقدير تكلفة تدبير الزمن السياسي في تلبية المطالب الملحة للمواطنين.
وهم يأملون أن يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تجاوز الصعوبات الوهمية، والعراقيل العاطفية والتبريرات اللاعقلانية وأن يتصرف كمسؤول وحيد عن نجاح تشكيل حكومة منسجمة وملتحمة، قابلة للحياة والاستمرار، وقادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار المواصفات التي حددها خطاب جلالة الملك من دكار.
وعلاقة بهذا الموضوع أكد أعضاء المكتب السياسي على حرص حزب الاتحاد الدستوري على الالتزام بالعمل مع حليفه حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل خدمة المصالح العليا للبلاد، وتسريع وثيرة النمو والازدهار. كما نبهوا إلى أن ما تنشره بعض المواقع والصحف من إشاعات حول تسابق مزعوم نحو المناصب، إنما هو مجرد تشويش مقصود يراد به الإساءة إلى أطر الحزب وقيادييه الذين يعربون مجددا عن رفضهم لكل منطق يدعو إلى ” الوزيعة ” الحكومية كيفما كان مصدره وأيا كان مجال تطبيقه.
وحرر بالدارالبيضاء بتاريخ 22 دجنبر 2016
بلاغ صادر عن المكتب السياسي للاتحاد الدستوري
عقد أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا يومه الأربعاء6 1نونبر 2016، بالمقر المركزي للحزب تحت رئاسة الأمين العام محمد ساجد، تناولوا خلاله الأوضاع الجارية على المستويات الدولية والوطنية والحزبية.
وفي مستهل هذا الاجتماع، وقفوا أعضاء المكتب السياسي عند أهمية التظاهرة الكونية التي تنظمها بلادنا، والمتعلقة بمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (cop22)، وأشادوا بالنجاح الكبير الذي عرفته هذه التظاهرة من حيث التنظيم، كما ثمنوا عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي، وبُعد الرسائل التي وجهها جلالته بخصوص حماية البيئة والمناخ، وتداعيات ذلك على الحياة البشرية بصفة عامة وعلى سكان القارات الجنوبية بوجه خاص.
كما استحضروا، بنفس المناسبة، مضامين الخطاب الملكي السامي، بداكار، والذي جاء تتويجا لزيارته الموفقة لبعض دول شرق أفريقيا، سواء في بعدها الإفريقي أو في بعدها الوطني. وسجلوا عمق رمزية هذا الخطاب سواء المكانية أو الزمانية وما تحيل إليه من مصير مشترك بين سكان القارة الإفريقية.
وعلاقة بالأوضاع الوطنية، توقف أعضاء المكتب السياسي عند المشاورات الجارية من اجل تشكيل الحكومة، وما تعرفه من بطء وتعثر في تدبيرها، وما يصاحب العملية عموما من تسريبات خاطئة لوسائل الاعلام، وهم إذ يعربون عن قلقهم إزاء الجمود الناتج عن طبيعة مثل هذا التدبير، وما يخلفه من فراغ مؤسساتي على المستويين التشريعي والتنفيذي، وذلك في وقت تتطلع فيه بلادنا إلى مسايرة الإيقاع الذي يقوده جلالة الملك وطنيا ودوليا، يناشدون الجميع بالتحلي بروح الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة والحسابات العددية من اجل حكومة منسجمة، فاعلة، جادة،ومؤسسة على برنامج واضح وكفاءات قادرة على رفع التحديات.
حرر بالدار البيضاء بتاريخ 16 نونبر 2016
الخميس 03 نونبر 2016
إن الاتحاد الدستوري سعيا منه إلى إعطاء مزيد من التوضيح بخصوص مبادرة التقارب بينه وبين حزب التجمع الوطني للأحرار وتشكيل فريق مشترك معه في مجلس النواب، في اتجاه بناء تحالف بين الحزبين يؤكد مايلي:
أولا: أن التحالف بين حزبين أو أكثر، أمر مشروع وقانوني من حق اي حزب ان يقدم عليه.
ثانيا إن الاتحاد الدستوري يتقاسم مع حزب التجمع الوطني للاحرار التوجه الفكري، ويتكامل معه من حيث الاهداف والتطلعات، وينسجم معه من حيث البرامج. ومن حقه بالتالي أن يتقاسم معه الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة.
ثالثا: أن من ينتقدون هذا التحالف أو يقرؤونه بقراءتهم الخاصة، مجانبون للصواب، ومتعارضون مع القانون.
رابعا: وانطلاقا من هذا كله فإن الاتحاد الدستوري، ، يعرب عن تشبثه باعتماد رؤية مشتركة مع حزب التجمع الوطني للأحرار في مرحلة تشكيل الحكومة القادمة ، ويعلن عن تضامنه الكامل والمشروع معه إزاء هذه المرحلة.
بلاغ صادر عن لجنة التحكيم والتأديب المركزية للاتحاد الدستوري
على اثر التعليق الشخصي وغير المسؤول الذي نشرته خديجة الزياني على حسابها بخصوص أحداث الحسيمة، والذي بادر الاتحاد الدستوري إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأنه، معلنا عن تبرُئه مما جاء فيه واستنكاره الشديد له، عقدت لجنة التحكيم والتأديب، بطلب من الأمين العام للحزب، اجتماعا عاجلا، صبيحة يومه الأربعاء 2 نونبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، ترأسه السيد احمادو الباز، خصص لتدارس أبعاد هذا التعليق الشخصي الخطير وتداعياته وكذا النتائج التي يمكن ان يتمخض عنها.
وبعد التداول بين أعضاء اللجنة، ارتأوا بالإجماع اتخاذ قرار تجميد عضوية السيدة خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة.
وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم:
ادريس الراضي عضو المكتب السياسي
احمادو الباز عضو المكتب السياسي
ياسر عادل عضو المكتب السياسي
سعيد زهير عضو المجلس الوطني، مستشار بمجلس المستشارين
عبد الله حساني عضو المكتب السياسي
محمد جودار عضو المكتب السياسي
عبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي
محمد تملدو مدير المقر المركزي
محمد الزموري عضو المكتب السياسي
عبد اللطيف حرشيش عضو المكتب السياسي
بلعسال شاوي عضو المكتب السياسي، رئيس المجلس الوطني
بشرى برجال عضو المكتب السياسي
وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 02 نونبر 2016
بلاغ صادر عن حزب الاتحاد الدستوري
إن الاتحاد الدستوري وهو يتابع استمرار تداعيات أحداث الحسيمة الأليمة، وما يصاحبها من تفاعل لدى كافة فئات الشعب المغربي، يسجل بإكبار التدخل السريع والحاسم لجلالة الملك، وإصراره على إجراء بحث دقيق وشامل لمجريات هذه النازلة، كما يؤكد في ذات الوقت على ضرورة إعمال المساطر القانونية الكاملة، من اجل الكشف عن كل المتورطين في هذه الجريمة، وإلحاق العقاب الشديد بكل من يستحق منهم العقاب.
كما انه ينبه بالمناسبة إلى ضرورة استحضار وحدة مصير الشعب المغربي وتضامن كل فئاته، باعتبارهما العنصرين اللذين ضمنا على الدوام قوة هذا البلد ووقوفه في وجه كل من يسعى الى النيل من تماسكه ووحدته.
وعلى صعيد آخر سجل الاتحاد الدستوري ما تداولته بعض المواقع الالكترونية من تعليق على هذه الأحداث الأليمة، نسبته إلى خديجة الزياني عضو الفريق النيابي للاتحاد الدستوري، ونظرا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، والذي لا يترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي، فان الاتحاد الدستوري إذ يتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة، يعتزم إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها.
وحرر بالدار البيضاء في فاتح نونبر 2016
