على اثر ما تم تداوله من انتقادات حول تعيينات صادرة عن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة لفائدة أعضاء ينتمون إلى نفس حزبي الرئيسين . وتوضيحا للرأي العام نؤكد في حزب الاتحاد الدستوري على رفضنا التام لهذا الاسلوب والسلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية .

كما نؤكد على أن حزبنا كان ضحية لهذا الاسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية كما نطالب بمراجعة هذه التعيينات والاحتكام الى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها .

الامانة العامة للاتحاد الدستوري

إلى  السيد:  عمر عمراوي

الموضوع: قرار تجميد عضويتكم من الحزب

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد،

على اثر التصرفات اللامسوؤلة والصادرة من طرفكم ، وبناءا على المراسلة التي توصلت بها الامانة العامة للحزب والتي تظهر مدى إخلالكم بالالتزامات التي يفرضها عليكم الانتماء الحزبي، وكدا عدم امتثالكم لقوانين وقرارات الحزب.

فقد قررنا تجميد عضويتكم من الحزب  إلى حين اجتماع اللجنة التأديبية لاتخاذ القرارات المناسبة .

محمد ساجد

الأمين العام

استحضارا للتجارب الديمقراطية التمثيلية والممارسات الانتخابية التي راكمتها بلادنا منذ عقود والتزاما بثوابتنا الجامعة المتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية والملكية الدستورية. والاختيار الديمقراطي.

وبهدف تعزيز نظامنا الانتخابي وتطوير منظومتنا القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة والترابية والمهنية والتشريعية، بمعالجة الثغرات والاختلالات التي يكشف عنها القضاء الانتخابي وما أثبتته الممارسة ووقفت عليه من عيوب قابلة للتدارك قبل حلول المحطة الانتخابية المقبلة.

هدفنا الأكبر هو الوصول إلى تشكيل مؤسسات منتخبة ديمقراطيا أكثر نجاعة وفعالية وجاذبية، تقدم صورة مشرفة لبلدنا ولتجربتنا الديمقراطية ولنموذجنا السياسي والمجتمعي.

إن للواجهة الانتخابية دور حاسم في توجيه النموذج الديمقراطي المرغوب فيه، وتطويره وتحسين الممارسات الانتخابية وتجويدها وفق ما يقتضيه التجاوب مع متطلبات المرحلة ومع ما ستتمخض عنه الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مخرجات في أفق اعتماد نموذج تنموي جديد ومتجدد لبلدنا  .

الاقتراحات الرئيسية

أولا: النظام الانتخابي

• الإبقاء على نظام اللائحة بالنسبة للانتخابات التشريعية .
• الأخذ بالنظام الفردي بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة .
• نظام اللائحة بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة .

ثانيا: العتبة

• حذف العتبة بالنسبة للانتخابات التشريعية المحلية والدوائر الجهوية للنساء والشباب .
• إلغاء قاعدة اكبر بقية.
• اعتماد الترتيب التسلسلي للنتائج في توزيع المقاعد .

ثالثا: القاسم الانتخابي

أثناء استخلاص القاسم الانتخابي , لا يجب خصم عدد الأصوات الملغاة من عدد المصوتين حسب كل دائرة انتخابية محلية أو جهوية .

رابعا: لائحة النساء والشباب

• اعتماد لوائح جهوية للنساء والشباب انسجاما مع التوجه الجهوي للمملكة .
• الرفع من عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية ليصبح عددها الاجمالي 144 مقعدا موزعة بين

96    مقعدا للنساء

48   مقعدا للشباب                               على أن يتم تحديد أعدادها جهويا حسب معايير كل جهة .

خامسا: تمثيلية مغاربة العالم

تجاوبا مع أهمية الجالية وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نقترح تمثيلية للجالية المغربية على مستوى مجلس المستشارين.

سادسا: العمليات الانتخابية

• التصريحات بالترشيح: تحديد المدة المخصصة لوضع التصريحات بالترشيح في 72 ساعة قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.
• يوم الاقتراع: لابد أن يكون وسط الأسبوع وان يعتبر يوم عطلة ضمانا لأكبر مشاركة ممكنة.
• توقيت التصويت : اضافة ساعة ليبتدئ التصويت في الثامنة صباحا وينتهي في الثامنة مساءا.
• أجندة التصويت : تنظم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم .
• الأوراق الملغاة : اعتماد الية جديدة للحد من ظاهرة الاوراق الملغاة .
• ممثل المرشح : اعتماد الممثل من طرف المرشح بوثيقة مصادق عليها من طرف المرشح.
• الرموز الوطنية : حذف اعتبار بعض الرموز كسبب لإلغاء النتائج.

سابعا: التمويل الحزبي والانتخابي

• سقف مصاريف الحملات الانتخابية البرلمانية : رفعا للغموض، وتحقيقا لصدقية تكاليف الحملات الانتخابية وواقعيتها، نقترح تحديد التكاليف في حدود سقف خمسمائة ألف درهم (500.000 درهم) لكل مرشح سواء كان بالاقتراع الفردي او مرشحا باللائحة  .
• دعم الحملات الانتخابية : حذف عتبة الاستفادة وتوزيع الدعم على أساس اربع معاملات :
• المشاركة :     %30   بالتساوي
• التغطية  :   %35
• عدد الأصوات : %15
• عدد المقاعد :     %20               
• الدعم السنوي للأحزاب : توزيع الدعم السنوي للأحزاب على أساس القاعدة الآتية:
• الدعم بالتساوي في حدود 60 % .
• الدعم النسبي في حدود  40 % .

ثامنا: التصريحات بالترشيح لمجلس المستشارين

أما فيما يخص التصريحات بالترشيح المشار إليها في القانون التنظيمي لانتخاب وتأليف مجلس المستشارين في المادة 24 من بابه الرابع.

نقترح أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسماء المترشحين من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين .

مذكرة حول مقترحات الحزب حول المراجعة الانتخابية

يدعو حزب الاتحاد الدستوري كافة مناضلاته ومناضليه وشبابه محليا وجهويا ووطنيا بمختلف هياكله الحزبية او الانتخابية لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم  حول تطوير وتعديل المنظومة الانتخابية , من مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية الى مرحلة الاعلان عن النتائج الانتخابية الترابية والتشريعية والمهنية , بما فيها نمط الاقتراع ونظام العتبة الانتخابية واللائحة. من أجل تقديم اقتراحات عملية لصياغة مقترحاتنا في هذا السياق.

أخر أجل لإستقبال المقترحات هو 12 يوليوز 2020  على الساعة  18:00 مساء

يمكن ارسالها للحزب عبر البريد الالكتروني : 

union-constit@menara.ma

بعد تقديم فروض الطاعة والولاء ، بما يليق بالمقام العالي بالله.

وعلى اثر العملية الجراحية التي أجراها صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الأحد 14يونيو 2020 ، والتي كللت بالنجاح .

يتقدم خديم الأعتاب الشريفة محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ، أصالة عن نفسه ونيابة عن  مناضلات ومناضلي الحزب ، إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين  ، حامي حمى الملة والدين ، بالتهنئة لجلالته بالنجاح الكامل للعملية ، راجين من المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك بما حفظ به الذكر الحكيم ، وان يمد في عمره ، وان يمتعه بموفور الصحة والسعادة والهناء ، وان يجعله ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين  .

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري برئاسة محمد ساجد الأمين العام  اجتماعا تفاعليا  عن بعد ، يوم الخميس 11 يونيو 2020 , للتداول في الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية  على ضوء الاجراءات التي اعلنت عليها الحكومة .

–  بعد العرض الذي قام به السيد الأمين العام حول أهم مستجدات الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  بالمغرب, وبعد التداول والنقاش  ، سجل المكتب السياسي للحزب مايلي :

• الإشادة والاعتزاز بما حققته بلادنا من تحكم وسيطرة في انتشار الوباء، بفضل التوجيهات والمبادرات الرائدة التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
• الافتخار بما برهن عليه المغاربة من قيم التضامن والتماسك وروح المسؤولية والتضحية  و المواطنة الحقة.
• استعداد الحزب بجميع طاقاته ومكوناته بالاستمرار  في بلورة النموذج التنموي الجديد في إطار اللجنة  الخاصة التي أقرها صاحب الجلالة ، آخدا بعين الاعتبار  تداعيات الجائحة.
• التفائل بما ستقدم عليه الحكومة من إجراءات إضافية لإستكمال رفع الحجر وتمكين القطاعات التي مازالت متوقفة من استرجاع حيويتها .

أكد حزب الاتحاد الدستوري في مدكرة بعثها لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني حول مقترحاته من أجل  مخطط لانعاش الاقتصاد الوطني عبر عدة محاور .

حيث أوضح الحزب في محور قطاع السياحة على أنه من القطاعات المتضررة التي يمكن لها أن تسترجع حيوتها شريطة الشروع في تقديم اشارات قوية وارادية لمهنييها وفق تدابير مبرمجة في الوقت والزمن . واشار الى انه لابد من اعلانات مبكرة لتمكين المهنيين المحليين والخارجيين من البدء في برمجة نشاطاتهم , و الفترة ما بين تاريخ الاعلان وتاريخ استئناف النشاط لابد أن تكون كافية .

واشار الاتحاد الدستوري الى انه مجال تنافسي , وسيعرف تنافسا محموماً ما بعد جائحة كورونا خصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط . وعليه يمكن الاعتماد على تشجيع السياحة الداخلية على مدار السنة.

أما بالنسبة لقطاع النقل الجوي فأوضح ان المغرب استطاع ان يبني علاقات متينة مع عدد من كبريات شركات الطيران التي ساهمت بشكل كبير في تغذية المناطق السياحية بالزبناء والسياح .

مشيرا الى أن هذه الشركات لا يمكن لها ان تستأنف نشاطها بشكل فوري ( بين عشية وضحاها ) . و تحتاج إلى برمجة زمنية مسبقة لتتمكن من استئناف رحلاتها الجوية نحو بلدنا .

دعى حزب الاتحاد الدستوري في مدكرة بعثها لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني حول مقترحاته من أجل  مخطط لانعاش الاقتصاد الوطني عبر عدة محاور .

حيث أوضح الحزب في محور تحيين الخيارات التنموية  على  ضرورة ادماج القطاع الغير مهيكل بمنهجية إرادية ومستعجلة وشاملة . بالإضافة الى تعميم التغطية لفائدة المهنيين والحرفيين والصناع التقليديين.

وأكد الحزب في ذات السياق الى تعزيز ودعم المنظومة الصحية العمومية, بدءا بمراجعة جذرية وفورية لنظام الأجور والتعويضات الخاصة بالأطر الطبية والتمريضية و المساعدين التقنيين .

كما شدد على التسريع في تنزيل الانتقال الرقمي , وتعميم استعمال الرقمنة على المنظومة الادارية المركزية والترابية  .

على أثر الشائعات المغرضة التي ثم تداولها مؤخرا من طرف جهات مجهولة الهوية  ، والتي  تستهدف الأخ إدريس الراضي  عضو المكتب السياسي والقيادي في الحزب  ، بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتدوينات مجهولة المصدر تحمل خبرا زائفا وملفقا جملة وتفصيلا، يفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مبالغ مالية ضخمة ووزنا كبيرا من الذهب في منزل الأخ إدريس الراضي ، وهو الخبر الذي تناقلته عدد من المواقع الإلكترونية السائبة من غير تحر ولا تحقيق.

وبعد تأكيد أن الخبر عار من الصحة وأن الشرطة القضائية المعنية والمختصة لم يسبق لها أن قامت بهذا التدخل في منزل الأخ الراضي. فإن الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري تستنكر هذه الخرجات المجانية المرتبطة قطعا بتصفية حسابات سياسوية ضيقة، وتعلن تضامنها الكامل مع الأخ إدريس الراضي ضد الحملات المغرضة التي تستهدفه، ومساندتها له  في كل الخطوات القانونية التي لجأ إليها لمتابعة الجهة التي اختلقت هذا الخبر الزائف وروجته .

الامانة العامة

لحزب الاتحاد الدستوري