يعرب الاتحاد الدستوري عن تنديده الشديد واستنكاره البالغ لاعتراف الادارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويعتبر أن هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب، على مآل مسلسل التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من شأنها أن تعصف بأمن المنطقة واستقرارها، وتضع في موضع شك حياد هذه الإدارة الامريكية كراعية للسلام بالمنطقة.

وأمام خطورة هذا المسعى، يدعو الاتحاد الدستوري إلى الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومهد الديانات السماوية. ويناشد المنتظم الدولي بالتدخل من أجل حماية الوضع الشرعي لهذه المدينة.

كما يعرب الاتحاد الدستوري عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومناصرته له في الدفاع عن حقوقه العادلة من أجل بناء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 07 دجنبر 2017

الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري

إن الاتحاد الدستوري وهو يقف عند التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الجزائري بخصوص العلاقات الأخوية الصادقة التي تجمع المملكة المغربية بالدول الافريقية، والتي مست في جانب منها العلاقات الاقتصادية ومصداقية مؤسساتنا البنكية، وشركتنا الوطنية للنقل الجوي، ليعبر عن اندهاشه الكبير أمام قوة الحقد التي طبعت خطاب الوزير الجزائري، وأفقدته كل عناصر الرزانة والعقلانية واللياقة، وفضحت جهله بقواعد الحكامة التي تخضع لها مؤسساتنا البنكية وشركتنا الوطنية للنقل الجوي.

إن الاتحاد الدستوري وهو يدين هذه السلوكات، ليؤكد على دعمه وافتخاره بالإنجازات التي يحققها المغرب في افريقيا. كما أن مثل هذه التصريحات لن تؤثر على ما يجمع الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري من أواصر المحبة والتآلف.

وحرر بالدارالبيضاء بتاريخ 23/10/2017

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا يومه الاربعا ء 18 أكتوبر 2017 ترأسه الأمين العام السيد محمد ساجد.

وقد توقف أعضاء المكتب السياسي على مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية ليوم 13 أكتوبر 2017، وعمقوا النظر فيه على ضوء مستجدات الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وثمنوا ما جاء فيه من توجهات سامية ترمي إلى مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات الاجتماعية للمواطنين، وإعادة بناء النموذج التنموي المغربي، انطلاقا من مقاربة تشاركية تساهم فيها كافة القوى المجتمعية، وإشراك الشباب في هذا الإصلاح التنموي.

كما ثمن أعضاء المكتب السياسي، القرار الملكي السامي بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية.

واستكمالا للنقاش حول القضايا التنظيمية والهيكلية والسياسية خلص أعضاء المكتب السياسي إلى ما يلي:

• التأكيد على أن المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة عنوانها المسؤولية والمحاسبة

– الاتفاق على عقد اجتماع للفريق البرلماني المشترك مع قيادة الحزبين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري لمزيد من التنسيق والتعاون حسب الأهداف المشتركة

– أكد الجميع أن المكتب السياسي وجميع مناضلي الحزب كثلة موحدة

حرر بالدار البيضاء في 18 أكتوبر 2017

الاتحاد الدستوري

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا يومه الخميس 05 أكتوبر 2017، ترأسه الأمين العام السيد محمد ساجد، خصص لتدارس جملة من القضايا التنظيمية والسياسية.

وبعد الاستماع الى العرض الذي تقدم به الأمين العام ومناقشته، خلص أعضاء المكتب السياسي إلى مايلي:

• سجلو أهمية الدخول السياسي الحالي ومايحمله من تحديات مطروحة على بلادنا.
• قرروا:
• الرفع من وثيرة العمل التأطيري للحزب وتكثيف اللقاءات التنظيمية إقليميا وجهويا.
• تحيين لوائح الهياكل الحزبية وملائمتها من أجل تحقيق فعالية أكبر.
• التهيئ لإجتماع المجلس الوطني للحزب.
• تنشيط عمل اللجان الدائمة.
• إعادة الدينامية إلى منظمتي الشبيبة الدستورية والمرأة الدستورية.
• كما استعرضوا الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ومدى تفاعلها وانعكاسها على مصالحنا الوطنية.

حرر بالبيضاء 06 /10/2017

بلاغ صادر عن المكتب السياسي للاتحاد الدستوري

يتابع الاتحاد الدستوري بانشغال التفاعلات التي تثيرها أحداث الحسيمة، وما يمثله استمرارها من تعطيل لآليات الحوار  وتأخر في النشاط الاقتصادي والتنموي بهذه المنطقة.

ونحن إذ نسجل بارتياح كبير، التعليمات الملكية الصادرة بخصوص إحداث لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط، ولتتبع انجازها، والقيام بأبحاث للكشف عن أسباب عدم تنفيذها، فإننا نثمن عاليا ما تحمله هذه التعليمات من صرامة في إعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما ندعو ساكنة هذا الإقليم إلى التحلي بما هو معهود فيها من تشبث بالمقدسات الوطنية وتغليب للمصلحة العامة، وأن يبادروا إلى الانخراط في هذه الدينامية الجديدة التي يرعاها جلالة الملك، وان يحافظوا على أجواء التهدئة و الأمن والاستقرار.

كما نوجه نداءنا الى كافة القوى الحية، السياسية منها والمدنية والثقافية، قصد الإسهام في رفع جميع الالتباسات المصاحبة لهذه الحركة المطلبية المشروعة في أصلها، وفسح المجال لمزيد من التنمية والتطور.

فالمغرب اختار عن طواعية طريق الحرية والديمقراطية والتنمية، واختار إلى جانب ذلك، طريق دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهذا هو الإطار الذي يجب أن يحتضن آمالنا وطموحاتنا جميعا.

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 30 يونيو 2017

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري يوم الخميس 13 ابريل 2017 بالدارالبيضاء اجتماعا ترأسه الأمين العام السيد محمد ساجد.

في بداية هذا الاجتماع قام أعضاء المكتب السياسي بالترحم على روح الفقيد الدكتور ادريس قشال، عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عن دائرة مكناس. واستحضروا خصاله النضالية والإنسانية ووفاءه للحزب ومبادئه وقيمه.

وعلاقة بتقييم المرحلة، وبعد الاتصالات التي أجراها السيد الأمين العام مع بعض الفعاليات الحزبية والبرلمانية بخصوص هذا التقييم، وبعد النقاش الصريح والمسؤول الذي دار بين أعضاء المكتب السياسي، خلصوا إلى

ما يلي:

أولا: يؤكدون تمسكهم الشديد بالحفاظ على وحدة الحزب، واستمرارهم المبدئي في الدفاع عن المصلحة العامة وتغليبها على سائر المصالح الأخرى.

ثانيا: يعبرون عن اعتزازهم بالمشاركة في الحكومة من أجل المساهمة في مواكبة البرامج الطموحة والأوراش التنموية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ثالثا: يؤكدون على ضرورة الانكباب على تسريع وثيرة تفعيل نشاط الهياكل والتنظيمات الحزبية ومنظماته الموازية، من أجل تقوية الحزب وتدعيمه.

وحرر بالدارالبيضاء بتاريخ 13 أبريل 2017