أكد السيد الشاوي بلعسال، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، باستراسبورغ، من شأنها أن تعطي انطلاقة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تصويت البرلمان الأوروبي اليوم لصالح اتفاق الصيد البحري ” انطلاقة جديدة لمستقبل جديد من أجل رفع التحديات التي تواجه حوض المتوسط “.

انتقد كريم شاوي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وضعية شبكة الطرق في العالم القروي، حيث قال خلال مساءلته لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس، إنه “على الرغم من البرامج المعدة، فإن الخصاص بالعالم القروي يبقى كبيرا، لا سيما على مستوى الطرق والمسالك المعبدة”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن عددا من الطرق المنجزة مازالت غير “صالحة للاستعمال”، وفي “حاجة دائمة للصيانة والإصلاح”، مستدلا في هذا السياق ب”التقرير البرلماني الذي أنجزته اللجنة الموضوعاتية بمجلس النواب في أبريل 2018″، حول “البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي”.

وفي هذا الصدد، تساءل شاوي عن مآل توصيات هذا التقرير، وكذا عن مدى تحقيق هذا البرنامج لأهدافه المسطرة، “خصوصا وأن أزيد من 10 في المائة من الطرق المبرمجة في البرامج السابقة لم تنجز لغاية اليوم”، يقول عضو فريق التجمع الدستوري، الذي أضاف أن البرنامج المذكور “لازال يعتمد على المعايير نفسها التي ارتكزت عليها البرامج السابقة، من أجل الاستفادة منه”، خاصة معيار الكثافة السكانية والبعد عن الطرق السالكة.

وشدد شاوي على أن اعتماد هذا المعيار، إلى جانب غياب البنيات التحتية الضرورية، “سيؤدي إلى إقصاء الدواوير قليلة السكان والبعيدة عن الطرق الرئيسية”، ثم زاد منبها “إن هذا الإقصاء لن يساهم في إنجاح الورش الكبير الذي أطلقه جلالة الملك، والمتعلق بأحداث طبقة فلاحية متوسطة”.

انتخب صباح هذا اليوم السيد بنقاسم مساعيف عن حزب الاتحاد الدستوري رئيسا لجماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم بجهة الرباط سلا القنيطرة، خلفا للسيد أحمد الخميري الذي تم عزله عن طريق القضاء.

 يشار إلى أن الحزب حصل خلال الانتخابات الجماعية 2015 على 8 مقاعد من أصل 29 مقعد من نفس الجماعة. ويضم التحالف كل من الاتحاد الدستوري (8 أعضاء) – العدالة والتنمية (3 أعضاء) – حزب البيئة والتنمية المستدامة (3 أعضاء) – التقدم والاشتراكية (1 أعضاء) .

رسميا الدستوري فريد الحرفي رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة جرف الملحة بعد ترشحه للرئاسة باسم الاتحاد الدستوري بشكل منفرد وباجماع اغلبية المجلس 26 عضو . وجاء هذا الفوز بعدما اصدرت المحكمة الادارية بالرباط قرارها بعزل السيد عبد العزيز الصادق الرئيس السابق لمجلس جماعة جرف الملحة المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.

هذا وقد جاء الحكم بناء على الطعن الذي تقدم به حزبه والذي اتهم عبد العزيز الصادق بالتخلي عن حزب التقدم والاشتراكية الذي نال معه رئاسة بلدية جرف الملحة والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة، معززا بذلك بصور وفيديوهات، تظهر رئيس بلدية جرف الملحة وهو يقوم بالحملة الانتخابية خلال انتخابات 7 أكتوبر لسنة 2016 لفائدة مرشح حزب الاصالة المعاصرة.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط الذي صدر في دجنبر 2016 استند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة أحكام الباب الثالث من المادة51، طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي ينص على تجريد العضو بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بصفة العضوية في المجلس.

 وحسب ما تنص عليه المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، التي تقول إنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس والغرف المذكورة.

يشار الى ان السيد فريد الحرفي عضو بالمكتب السياسي للحزب وبرلماني سابق باسم الإتحاد الدستوري وهو ابن السيد عبد الرحمان الحرفي النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري في الولاية الحالية عن دائرة سيدي قاسم .

رسالة الامة

انتقد عبد الرحمان حرفي، عضو فريق التجمع الدستوري، تفشي عدد من الظواهر السلبية في مجال التعليم، لا سيما في الوسط القروي، قائلا “إن التعليم في العالم القروي يعرف مشاكل عديدة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الموارد البشرية، كما أن الهدر المدرسي لازال متفشيا بالوسط القروي، خصوصا في صفوف الفتيات رغم وجود برامج الدعم الاجتماعي لتشجيع التمدرس”.

وقدم النائب البرلماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، نموذجا على ما تعانيه المدارس القروية بمدينة سيدي قاسم من إشكالات، والتي يرتبط أولها بالاكتظاظ، حيث أشار في هذا السياق إلى “ أن بعض المدارس تضم أزيد من 40 تلميذا في القسم ”، بينما يرتبط ثانيها بضعف بنياتها التحتية، حيث تعاني من قلة المراحيض وغياب الحراسة، وانعدام الأسوار، وخاصة بالمدراس الفرعية.

وتابع النائب البرلماني وهو يساءل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المشاكل “قد تجعل المؤسسة عرضة للسرقة والتخريب وفي بعض الأحيان”، قبل أن ينبه إلى “تحويل مدارس فرعية إلى اسطبلات للماشية خلال فصل الصيف”.

أوضح عضو فريق التجمع الدستوري أنه رغم المجهودات المبذولة التي قامت بها وزارة الوصية على قطاع التعليم للحد من ظاهرة الهدر المدرسي “غير أن مستوياتها ما زالت مرتفعة، وتثير الكثير من القلق، خاصة في صفوف الفتيات القرويات”.

هذا، وأشار حرفي إلى أن التعليم يعد أولوية من الأولويات لصلته القوية بتطوير اقتصاد المعرفة، ومنظومة القيم ويعتبر رافعة أساسية لتحقيق التنمية والنمو والولوج إلى سوق الشغل، والرقي الاجتماعي.

رسالة الامة

اتهم ياسين الراضي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، من وصفهم بـ”لوبيات العقار”، دون أن يذكرهم بالاسم بـ”الإمعان في مص دماء المغاربة بسبب بيعهم لشقق صغيرة جدا بأثمنة خيالية”، جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس الاثنين، في سؤال له عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال “برنامج مدن بدون صفيح ودعم السكن الاجتماعي”.

وقال الراضي إن “هناك مقاولات عقارية وعلى الرغم من استفادتها من الإعفاء الضريبي، وتفويت أراض لها بأثمنة رمزية، إلا أنها تبيع للمغاربة شققا صغير جدا، شبيهة بصناديق ضيقة بأسعار خيالية، تناهز 25 مليون سنتيم، بينما تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز 11 مليون سنتيم”.

وشدد النائب البرلماني ضمن سؤاله الذي وجهه لفاطنة لكيحل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، على ضرورة تبني الوزارة الوصية لـ “إجراءت عملية”، لتمكين الفقراء وذوي الدخل المحدود من سكن لائق بأثمنة تراعي قدرتهم الشرائية وتحفظ كرامتهم.

كاتبة الدولة وفي معرض ردها على سؤال النائب البرلماني، تعهدت بتقديم سكن اجتماعي بجودة أفضل، حيث كشف أن الحكومة تشتغل على برامج متطورة في هذا الإطار ، وهي البرامج التي سيتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وفق قولها.

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن “برنامج مدن بدون صفيح”، حقق نسبة إنجاز بلغت 81 في المائة، معترفة بالصعوبات التي تواجهه وزارتها على مستوى هذا البرنامج، خاصة فيما يتعلق بمحور الدار البيضاء-سطات والقنيطرة وكذا العرائش، قبل أن تؤكد على أن الوزارة عازمة على القضاء النهائي على هذه الظاهرة.

وهذا، كانت دراسة حديثة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول “برنامج السكن الاجتماعي، بصنفيه 250 ألف درهم و140 ألف درهم”، قد كشفت أن “63 في المائة من مقتنين مساكن السكن الاجتماعي البالغ قيمته 25 مليون سنتيم، راضون بشكل متوسط على نوعية هذه المساكن، فيما عبر 26 في المائة منهم عن عدم رضاهم عنها، بينما 11 في المائة فقط هم من اعتبروها جيدة”.

وفيما يخص المساكن المحدد ثمنها في 14 مليون سنتيم، فقد أفادت الدراسة ذاتها، أن 28 في المائة من مقتني هذا الصنف من المساكن “غير راضون عن هذا السكن”، مقابل تأكيد “72 في المائة من المقتنين على أنهم راضون بشكل متوسط عليها.”