يتواجد السيد محمد الزكراني النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري ضمن وفد من البرلمانيين المغاربة حاليا، في جنوب إفريقيا، للمشاركة في اجتماعات اللجان الدائمة وتجمع برلمان عموم إفريقيا، المتواجد بمدراند القريبة من جوهانسبورغ.
وستتمحور أشغال هذه اللجان، التي تنعقد من الاثنين إلى الجمعة، حول عدد من المواضيع المرتبطة أساسا بقضية الهجرة والأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
وستشكل هذه الاجتماعات مناسبة بالنسبة للبرلمانيين المغاربة للتقاسم مع زملائهم التجربة المتميزة للمغرب في هذه المجالات الأساسية في التنمية بإفريقيا. وهكذا، ست عطى الفرصة لهؤلاء البرلمانيين لإبراز النموذج المغربي في مجال تدبير تدفقات الهجرة وتنمية القطاع الفلاحي، من خلال تنزيل مخطط (المغرب الأخضر).
وسيتم، خلال هذه الاجتماعات، أيضا، استعراض التجربة المغربية في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتنمية الطاقات المتجددة.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الأشغال، على الخصوص، نور الدين قربال عن مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومريم وحساة عن مجموعة حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف ابدوح عن المجموعة الاستقلالية للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ويحفظه بنمبارك عن المجموعة الحركية بمجلس المستشارين.
وجه المستشار البرلماني عن الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، محمد عدال سؤالا شفويا آنيا إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نبيل بن عبدالله أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول أي مشروع للحكومة لملاءمة التشريعات في مجال التعمير مع الخصوصيات الجهوية، علما أنه هناك صعوبات كبيرة في تنزيل قانون” التعمير” 6612.
وفي معرض تعقيبه على نبيل بن عبدالله، طالب محمد عدال عن الفريق الدستوري، بتعديل القانون، لما فيه من صعوبات كبيرة وإحراج للمنتخبين مع المواطنين، لذا يجب أن يتكيف مع المناطق البعيدة والتي تسمى “بالمغرب غير النافع”، مع استحضارضعف البنية التحتية لهذه المدن والفقر الذي تعانيه.
وللإشارة فقد ثمن الوزير في جوابه أهمية سؤال الفريق الدستوري، مؤكدا على أن طابع ربط المقاربة التعميرية مع التحديات الجهوية المطروحة في بلادنا مسألة حيوية، خاصة أن وثائق التعمير، سواء تعلق الأمر بالسكن أو المناطق الصناعية والتجارية أو بالمرافق العمومية أو مخططات التنمية للتكتلات العمرانية القروية كلها وثائق عندها مرجعية قانونية وتقنية، على مستوى الجماعات والسلطات المحلية التي تساهم من أجل إدراج التوصيات المحلية والجهوية في توجهاتها.
وأشار وزير التعمير أن القانون 11114 والمادة 89 منه يعتبر أن مجلس الجهة هو الذي يجب أن يضع وثيقة أساسية، وهي الوثيقة الجهوية لإعداد التراب الوطني فالمادة 90 من نفس القانون، تؤكد على أنه يتعين على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني، وستسعى الوزارة لبلورة ذلك مع هذه الجهات.
زينب الدليمي
مكتب الرباط
أكد الأخ محمد زكراني النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة والمخصصة لمناقشة موضوع تخليق الحياة العامة اليوم الثلاثاء 23 ماي , على تثمينه ما تضمنه البرنامج الحكومي وذلك بتخصيص محول كامل للإصلاح الإداري وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة.
وبهدف إغناء وتسريع تفعيل هذا الورش الإصلاحي قدم الأخ محمد زكراني مجموعة من الاقتراحات لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وهي :
أولا : الطابع الاستعجالي للإصلاح الإداري وتخليق الحياة الإدارية والرفع من مردودية المرفق العام كأولوية وطنية.
ثانيا: الاهتمام والعناية بالموارد البشرية.
ثالثا : اعتماد المنهجية التشاركية بإشراك جميع الفعاليات المعنية بالمرفق العام.
رابعا : المقاربة الترابية الميدانية جهويا وإقليميا ومحليا عبر القيام بزيارات عمل ميدانية للمفتشين المركزيين.
خامسا : ترشيد وعقلنة الزمن الإداري عن طريق تقليص اجال اعطاء التراخيص و الشواهد و المعلومات الادارية.
