قال محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إن فاس باعتبارها العاصمة الروحية للمملكة تعد خزانا للمبدعين والكفاءات في مجال الصناعة التقليدية.
وأضاف ساجد في كلمة يوم الجمعة بفاس خلال افتتاح الدورة الأولى للمعرض الوطني للمعادن إن هذه التظاهرة تعد في الواقع متحفا حيا، فزيارة أجنجته وأروقته تتيح سفرا عبر تاريخ المملكة وحضارتها العريقة.
وأعرب ساجد عن الفخر لمعاينة إبداعات الصناع التقليديين المغاربة الحريصين على الحفاظ وتطوير هذا الإرث ونقله من جيل الى جيل، وصيانة الحرف التقليدية التي تمثل غنى التراث المغربي.كما أبرز الأهمية التي تكتسيها هذه التظاهرة التي تشارك فيها مختلف جهات المملكة، مشيدا بالطفرة التي يعرفها قطاع الصناعة التقليدية بالخصوص في جهة فاس مكناس بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع وهو ما يترجم من خلال تنظيم العديد من المعارض والتظاهرات الترويجية.
ويتواصل هذا المعرض الى غاية 10 مارس الجاري وينظـم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس -مكناس بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حيث يشارك فيه أزيد من 120 عارضا وعارضة من حرفيين وصناع تقليديين ومقاولات حرفية صغرى ومتوسطة وتعاونيات مهنية تشتغل بقطاع المعادن، وكذلك فاعلون متخصصون في العتاد التقني بهذا القطاع.
ويقام المعرض على مساحة إجمالية تناهز 4 آلاف متر مربع، ويروم المساهمة في إنعاش ورفع قيمة المصنوعات التقليدية بقطاع المعادن عبر التعريف المتميز بمهنها لدى العموم، وإعادة بت دينامية جديدة في مجال تسويق منتجاتها، مع تمكين الزوار من الاطلاع على إبداعات الصناع التقليديين الممثلين لمهن الفضيات والنحاسيات والحدادة الفنية والحلي والمجوهرات، فضلا عن تبادل الخبرات بين الحرفيين في مختلف جهات المملكة.ويضم المعرض الذي يشارك في تنظيمه مجلس جهة فاس مكناس ومجلس جماعة فاس فضاءات عدة، منها ما يخص التحف ومنتجات خريجي معاهد التكوين، وجناحا تجاريا للبيع وآخر للتصاميم وعروض على المشغولات، وجناحا للعتاد التقني.
وتشمل الدورة ندوات وموائد مستديرة حول قطاع المعادن والمجالات المرتبطة به والسبل الكفيلة للرقي به، يؤطرها باحثون وخبراء في الميدان، ودورات تكوينية لفائدة الحرفيين لتقوية قدراتهم ومعارفهم، وتكريم وجوه فاعلة في مجال الصناعة التقليدية.
دق عباس المغاري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، ناقوس خطر بخصوص نفاذ المخزون الاحتياطي لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العمومية، حيث أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أمس (الثلاثاء)، أن “بعض المستشفيات العمومية، تعاني نفاذا في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة التي تحتاجها من اجل إجراء العمليات الجراحية”.
وقال المغاري إن هذا الوضع “يهدد صحة الآلاف من المواطنين المغاربة، خصوصا ذوي الأمراض المزمنة”، مضيفا أن وزارة الصحة، مطالبة بـ”ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات تساعد على مواجهة هذا النفاذ.” وأرجع النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري هذا الوضع لمجموعة من الأسباب، من أبرزها “جعل تدبير مخزون الأدوية مركزيا”، وذلك على الرغم من تنصيص الدستور الجديد على تفعيل أدوار الجهوية المتقدمة، قبل أن ستدرك قائلا “الملاحظ هو أن موضوع مخزون الأدوية مازال يدبر مركزيا، وحان الوقت لكي يعهد هذا الأمر إلى المديريات الجهوية والإقليمية للصحة”.
كما وجه المغاري انتقادات لاذعة لوزير الصحة، الحسين الوردي، على خلفية ما يعيشه قطاعه من مشاكل على مستوى الأطر الطبية والتمريضية، مشيرا إلى أن معظم المستشفيات المغربية، تعيش خصاصا مهولا في الموارد البشرية، وضمنها المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بمكناس، الذي يعاني نقصا حادا في الأطر الطبية بمختلف تخصصاتها.
