استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، السيد محمد جودار، بالتماس منه، وذلك إثر انتخابه أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري.
وجه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد عبد اللطيف وهبي . رسالة تهنئة إلى السيد محمد جودار وذلك بمناسبة انتخابه أمينًا عاما لحزب الاتحاد الدستوري خلال المؤتمر الوطني السادس للحزب المنعقد نهاية الأسبوع .
وباسمه الخاص ونيابة عن جميع مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، هنأ السيد وهبي السيد جودار على الثقة التي حظي بها من طرف مناضلات ومناضلي حزب الاتحاد الدستوري. واثقا من الأدوار الهامة التي سيقوم بها على رأس الحزب حتى يسهم في تعزيز البناء الديمقراطي الذي يقوده بعزم وإصرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في جميع مهامه.
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب تمكن من تدبير تأثير أزمة كوفيد19، التي مسّت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية “بطريقة متفردة”.
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم السبت إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، “تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة”.
وأوضح جلالة الملك أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا جلالته أن الدولة بذلت مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.
وأضاف جلالته أن الدولة عملت أيضا، على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.
وفي سياق ذي صلة، سجل جلالة الملك أن المغرب،كان بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.
وذكّر صاحب الجلالة بالشروع في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية”، فضلا عن إطلاق مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه في ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.
وأبرز جلالة الملك في هذا السياق، أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”.
كما أكد جلالته عزمه على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها، مشيرا إلى أنه سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
ولهذه الغاية،دعا جلالة الملك “للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته”.
في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ في الفترة بين 08 و10 مارس وببروكسيل من 15الى 17مارس 2022.
و في هذا الصدد، اجتمع الوفد البرلماني المغربي عن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي ب34 نائبا برلمانيا أوروبيا عن مختلف الفرق السياسية من بينهم رئيسفريق مجموعة الهوية الديمقراطية السيد ماركو زياني، والنائب الأول لرئيس مجموعة أوروبا الجديدة السيد مالك أزماني، ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي السيّدة ماريا أرينا، ورئيس مجموعة دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، بما في ذلك اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية السيد أندريا كوزولينو، ونائب رئيس مجموعة دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي السيد إيمانويل موريل، ورئيس المجموعة البرلمانية المشتركة بين دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي السيد كارلوس زورينيو، ونائبة رئيسلجنة التنمية الإقليمية السيدة نورا امبارك، ونائب رئيس لجنة التجارة الدولية السيد جان زهرديل، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للأمن والدفاع السيد لوكاس ماندل، ونائب رئيس لجنة مراقبة الميزانية السيد توماس زدكوفسكي،ونائب رئيس لجنة الصيد السيد سورين جايد.
حيث عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي والقيام بعمل مشترك من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.
و خلال هاته الاجتماعات، دعى اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة، ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تعزيز التنمية المشتركة، و خاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم، والأمن، والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، وتنمية منطقة الساحل، ومحاربة الجريمة المنظمة، ومحاربة الجريمة والإرهاب العابرين للحدودـ وأكد على ضرورة النظر إلى الشراكة المغربية الأوربية في جميع أبعادها والوعي بخطورة الوضع و تزايد التهديدات الأمنية و أصر على ضرورة تضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.
وفي هذا الإطار نوه المسؤولون الاوربيون بدور اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الاوروبي والمجهودات التي تبدلها في سبيل تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات بينهما التي من شانها تعزيز الشراكة والرفع من مستوى أداء الدبلوماسية البرلمانية.
ومن جهة أخرى، استغل أعضاء اللجنة البرلمانية هذه الفرصة للتصدي للمناورات التي تهدد الوحدة الترابية لبلادنا وتمس بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الاوروبي المبنية على الاحترام المتبادل واحترام المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات المبرمة في إطار الوضع المتقدم الذي يميز الشراكة المغربية الأوروبية حيث تم تحسيس البرلمانيين الأوروبيين بالخطوة التي أقدمت عليها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ولجنة التجارة الدولية بخصوص عقد جلسة استماع مشتركة تحت رئاسة اللجنة الفرعيةلحقوق الانسانحول “الأراضي المحتلة والأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي “من أجل خلق خلط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ومسألة الصحراء المغربية.
وبعد تحسيس العديد من البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء داخل هاتين اللجنتين، تم عقد اجتماع مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان السيدة ماريا أرينا ومع مقررة لجنة التجارة الدولية السيدة كاتلين فان بريمت للتعبير لهن عن الامتعاض والرفض التام للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة الغير المبررة والغير العادلة والغير المحايدة والتي تم رفضها كذلك من طرف المصالح الخارجية ومديرية التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي واللتين امتنعتا عن المشاركة فيها.
وخلال النقاش داخل هذه الجلسة المنحازة والمضللة، عبر عدة برلمانيون أوروبيون عن أسفهم وامتعاضهم لتنظيم اجتماعات من هذا النوع من شأنها خلق التضليل، والتي لا تحترم مبدأ الموضوعية والحياد التي يحظى بها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كما نددوا كذلك بهذا التمرين اللامسؤول والذي يعكس انحيازًا يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية.
وفي الأخير وردًا على الخطوات التي اتخذتها اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع البرلمان الأوروبي لخصوص حذف علم الجمهورية الوهمية من الموقع الالكتروني للبرلمان الأوروبي، تم إبلاغ هذه اللجنة رسميا بإعادة هيكلة الموقع الالكتروني الأوروبي والإزالة الفورية لهذا العلم الوهمي واعتمادهم فقط لشعار البرلمان الأفريقي.
وبخصوص تفعيل عمل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع الجانب الأوروبي، تم الاتفاق بين رئيسي اللجنة السيد لحسن حداد ونظيره الأوروبي السيد أندريا كوزولينو على تفعيل عمل اللجينات الثنائية ابتداء من 21 مارس 2022 وإعداد التوصيات الضرورية للاجتماع النصف السنوي وللاجتماع السنوي المقبل المزمع انعقاده بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل في 12 مايو 2022.
شارك في هاتين المهمتين كل من:
السيد رئيس اللجنة، المستشار لحسن حداد عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، والسيد النائب هشام أيت مانة والسيدة النائبة زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والسيد المستشار الخمار المرابط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والسيد النائب صلاح الدين أبو الغالي، والسيدة النائبة فاطمة الزهراء بن طالب عن فريق الاصالة والمعاصرة، والسيد النائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، والسيد النائب الحسن لشكر عن الفريق الاشتراكي، والسيد النائب شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الدمقراطي الاجتماعي، والسيد النائب أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، والسيد المستشار امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي والسيد منير الجفالي المستشار الدبلوماسي بمجلس النواب عن إدارة اللجنة.
الاتحاد الدستوري يعتز بالمواقف و القرارات الملكية السامية التي مكنت المغرب من تحقيق انتصارات متتالية
على إثر الرسالة الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، من طرف رئيس الحكومة الإسبانية ، والتي تمثل تطورا جذريا في موقف اسبانيا بالنسبة لقضيتنا الوطنية ، واعترافا ضمنيا لمغربية صحرائنا ولوحدتنا الترابية .
فإن الاتحاد الدستوري يعتز بالمواقف والمبادرات والقرارات الملكية السامية التي مكنت من تحقيق انتصارات متتالية لقضيتنا الوطنية، ومكتسبات ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
كما يعبر الاتحاد الدستوري عن ارتياحه لتغليب اسبانيا لمنطق العقل ، اخدا بعين الاعتبار المصالح المشتركة والتاريخ المشترك والمستقبل المشترك .
انعقد زوال هذا اليوم بمدينة القصر الكبير لقاء تكويني مع مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم العرائش من تأطير الاخ عبدالسلام حمدان المدير الجهوي للحزب حول طرق تدبير الحملة الانتخابية بحضور برلماني الحزب بالإقليم الاخ عبدالعزيز الوادكي والمنسق الإقليمي الاخ هشام اشلحي ورئيس جماعة السواكن والكتاب المحليين بكل من العرائش والقصر الكبير .
وفي معرض كلمة تلاها الاخ عبدالسلام حمدان نيابة عن الاخ محمد الزموري المنسق الجهوي للحزب، حيث اكد على ضرورة العمل بشكل جماعي ومنسجم مع قيم الحزب التاريخية .
مشيدا بالحركية التي تعيشها جهة طنجة تطوان الحسيمة بجميع اقاليمها وجماعاتها و للدور الكبير الذي يقوم به مناضلوها ومنتخبوها تماشيا مع الاستراتيجية المعتمدة جهويا من حيث التواصل والتكوين والاستقطاب .
وشدد الزموري على أهمية الدورة التكوينية التي تهدف إلى السعي لعمل سياسي جاد ، من خلال تكوين نخب سياسية قادرة على حمل المشعل داخل الحزب وعلى مستوى التدبير المحلي .
و من جهته أشاد الاخ عبدالعزيز الوادكي النائب البرلماني عن اقليم العرائش، بالديناميكية الكبيرة التي تعرفها الجهة بقيادة الاخ الزموري، معبرا عن اعتزازه وافتخاره بالالتحاقات والاستقطابات المتتالية التي عرفتها الجهة .
وتمحورت مساهمة الاخ عبدالسلام حمدان خلال مداخلته على كيفية بناء الحملات الإنتخابية و إيصال المحتوى السياسي و البرنامج الحزبي للمواطن عبر قنوات تواصلية حديثة وهي نتاج تجربة راكمها خلال مساره .
وجدير بالذكر، أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن سلسلة اللقاءات التكوينية التي سطرتها الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة .
إن المنظمات النسائية الحزبية المغربية، الممثلة برئيساتها وممثلاتها الموقعة على هذا البيان، في ختام زيارتها الميدانية لمنطقة الكركرات يوم الجمعة 4 دجنبر 2020، في إطار تفاعلها مع مستجدات القضية الوطنية على ضوء التطورات الإيجابية التي عرفتها منطقة الكركرات بعد تنفيذ القوات المسلحة الملكية، تعليمات قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بإقامة حزام أمني على بعد 4 كيلومترات عن المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات. وذلك بمقتضى واجبات المملكة وفي احترام لصلاحياتها وانسجام تام مع الشرعية الدولية.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية تثمينا للمنجز البطولي للقوات المسلحة الملكية، الذي ترجم سياسة الحزم التي يقودها جلالة الملك في تدبير ملف قضيتنا الوطنية، في بالتصدي لكل التجاوزات التي تهدد أمن واستقرار المملكة في أقاليمها الجنوبية، وتحاول المس بالوضع القانوني للمنطقة العازلة، مما يشكل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا صريحا لسريان وقف إطلاق النار.
وقد عبر عن ذلك بكل وضوح خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، حيث أكد حفظه الله عن رفض المملكة القاطع لكل الممارسات الساعية لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة. مؤكدا جلالته على استمرار المملكة في تجسيد النموذج الفريد في التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط والتشبث بالحق.
وعاينت ممثلات المنظمات النسائية الحزبية بعين المكان استعادة المنطقة لسيرها الطبيعي بفضل الحزام الأمني الجديد الذي أقامته القوات المسلحة الملكية، واستئناف حركة السير والنقل بين المغرب وجارته موريتانيا عبر معبر الكركرات لنشاطها في أمن وسلام، مما أعاد لهذا المعبر حيويته، ودوره في تعزيز التعاون بين البلدين، وفي تنمية المنطقة.
وفي ختام زيارتهن الميدانية لمنطقة الكركرات، تعلن المنظمات النسائية الحزبية، جاهزيتها النضالية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وانخراطها الفعال في جهود المملكة للدفاع عن حقها المشروع في حماية أراضيها ومواطنيها، وتجندها مع كل القوى الحية كما هو شأنها دائما عبر تاريخ المغرب، خلف القيادة الحازمة والرشيدة لصاحب الجلالة.
وبهذه المناسبة تعلن المنظمات النسائية الحزبية للرأي العام الوطني والدولي:
- تأكيدها لعزم جلالة الملك القوي في ضرورة التصدي بحزم لكل الأعمال غير المسؤولة التي تنهجها ميليشيات “البوليساريو”، وقناعتها التامة بضرورة وضع حد بشكل جذري ونهائي لاستفزازات وتصرفات الكيان الوهمي.
- إيمانها بكون قرار المملكة القاضي بإعادة النظام إلى المنطقة العازلة من خلال تحرك حازم، يجسد إرادة المغرب الموحدة، ملكا وحكومة وشعبا. وأن مقاربة الحزم هي الجواب المناسب والفعال حيال استفزازات أعداء الوحدة الترابية.
- إجماعها القوي حول دعمها المطلق للقرارات الملكية، وتجندها الدائم وراء صاحب الجلالة، حفظه الله، لصيانة وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.
- تثمينها للديناميكية الدولية المثمنة لعملية الحزم في الكركرات، والتي فتحت في إطارها عدد من الدول الشقيقة والصديقة للمملكة قنصليات لها في مدينة العيون، ولكل المكتسبات المتنامية، التي يحققها المغرب باستمرار في ملف قضيتنا الوطنية.
- دعوتها إلى التعبئة الشاملة لكل القوى الحية للذود عن وحدة المملكة وسلامة أراضيها. وإلى اليقظة المتواصلة تجاه المؤامرات الحسودة التي يحيكها أعداء الوحدة الترابية، وخاصة عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بنشر الشائعات والأخبار الزائفة، لمحاولة التلاعب بالرأي العام والتحكم فيه.
هذا، وتدعو المنظمات النسائية الحزبية كل المنظمات النسائية المغربية، وكل نساء المغرب بدون استثناء، وكل الغيورين على وحدتنا الترابية، إلى مزيد من التعاون وتظافر الجهود، لإبطال محاولات تزييف الوعي وقلب الحقائق التي يباشرها أعداء وحدتنا الترابية في كل المستويات.
ونتوجه في الأخير بالتحية إلى أخواتنا في مخيمات تندوف اللواتي لم يمنعهن الاحتجاز والعيش في ظروف غير إنسانية، من مواصلة نضالهن ضد الاستعباد السياسي لميلشيات البوليزاريو، سائلات الله أن يعجل لهن بالفرج.
حرر بالكركرات في 4 دجنبر 2020
- جميلة المصلي رئيسة منظمة نساء العدالة و التنمية
- خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية
- رجاء أزمي حسني رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة
- سميرة القاسمي عن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية
- نزهة بوشارب رئيسة منظمة النساء الحركيات
- خدوج السلالي رئيسة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات
- خديجة الزياني عن منظمة المرأة الدستورية
- شرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة نساء حزب التقدم والاشتراكية
قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء – سطات بإجراء استجواب شمل 733 عينة من مقاولين بجهة الدار البيضاء العاملين في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة، تمثل النسيج الاقتصادي لمنطقة الدار البيضاء – سطات. الغرض من هذا الاستقصاء هو فحص التدابير المفضلة للمقاولين لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني. تمثل العينة التي شاركت في الاستجواب القطاعات الاقتصادية التالية :
52 بالمائة في قطاع التجارة، 34 بالمائة في قطاع الخدمات و 14 بالمائة في قطاع الصناعة. و بخصوص تأثير الجائحة على رقم المعاملات، افاد ¾ من المقاولين أن رقم معاملاتهم انخفض بأكثر من 50 بالمائة، 14.7 من المقاولين لاحظوا انخفاضا بين 25 و 50 بالمائة ، 11 بالمائة أفادوا بانخفاض في رقم المعاملات بأقل من 25 بالمائة، وواحد فالمائة فقط لاحظوا عدم تغيير أو ارتفاع في رقم المعاملات.
و بخصوص اسباب انخفاض رقم المعاملات، قال 30 بالمائة من المقاولين المستجوبين أن السبب يعود الى انخفاض المبيعات، 20 بالمائة بسبب عدم أداء الفواتير المستحقة على المبيعات، بينما أفاد 17 بالمائة أن السبب يعود الى صعوبات في السيولة، انخفاض العرض بنسبة 9.8 بالمائة و أفاد 9 بالمائة أن السبب يعود الى انخفاض الاستثمارات و 14.2 لأسباب أخرى.
و ردا على تدابير الدعم المفضلة بالنسبة للمقاولين، يفضل 24.5 بالمائة المساعدة المالية، يليها الاعفاء الضريبي بنسبة 24 بالمائة، متبوعا بتأجيل المواعيد الضريبية ب 17 بالمائة و الاعفاء من الرسوم المحلية بنسبة 15 بالمائة و 10 بالمائة يفضلون دعم اليد العاملة. و بالنسبة لتدابير الدعم المالي المفضل لدى المقاولين، يفضل 45.7 بالمائة القروض البنكية بنسبة فائدة منخفضة، 22.5 بالمائة يفضلون تأجيل دفع القروض البنكية بدون رسوم اضافية، 19.1 بالمائة يفضلون المرونة في الحصول على التمويل، 11.7 بالمائة يفضلون المرونة في الضمانات المصرفية و واحد في المائة فقط يريدون الدعم المباشر. و بخصوص التسهيلات و المساعدات التي قامت بها الأبناك لتدبير الجائحة، أعلن 91.4 بالمائة من المقاولين أن إجراءات التسهيل البنكي غائبة أو بطيئة مقابل 8.6 بالمائة فقط من المقاولين الذين يرون أن التسهيلات البنكية مناسبة.
و بخصوص الاقتراض، يوافق 6.6 بالمائة من المقاولين على الاقتراض بسعر الفائدة السائد، 8.8 من المقاولين يرغبون في الاقتراض بنسبة فائدة تتراوح بين 2 بالمائة و 2.5 بالمائة، و 84.6 بالمائة من المقاولين يريدون الاقتراض في أوقات الأزمات بأسعار فائدة أقل من 2 بالمائة. و يرى 71 بالمائة من المقاولين أن اجراءات الدعم الاقتصادي للمقاولات قليلة أو غير كافية مقابل 26 بالمائة الذين يرون أن الاجراءات المتخذة كافية و 3 بالمائة فقط يرون ان الاجراءات كافية للخروج من الأزمة. و بالنسبة للنشاط الاقتصادي في ظل الأزمة، يقدر 56.6 بالمائة من المقاولين انخفاضا للنشاط بأزيد من 50 بالمائة، 18.2 بالمائة يقدرون الانخفاض ما بين 30 و 50 بالمائة، 17.6 بالمائة يقدرون انخفاض النشاط بين 10 و 30 بالمائة.
بالمقابل يقدر 2.6 بالمائة فقط انخفاض للنشاط بأقل من 10 بالمائة، و 3.8 بالمائة لو يلاحظوا أي تغير في النشاط و يقدر 1.2 بالمائة فقط زيادة في النشاط.
جند السيد محمد جودار رئيس مقاطعة بنمسيك منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، كافة موارد المقاطعة من موظفيها ومعداتها في اكبر عملية تعقيم شملت كل شوارع وأحياء وأزقة المقاطعة .
ولا زالت عملية التعقيم متواصلة بشكل دوري، حيث لقيت هذه العملية استحسانا من الساكنة التي صفقت لهذه التضحيات ورفعت النشيد الوطني من نوافذ المنازل لتحي عاليا رجال ونساء وموظفي المقاطعة الساهرين على تقديم هذه الخدمات في خطوة لمحاربة انتشار جائحة كورونا المستجد .
تفاصيل أكثر في الفيديو التالي :
