قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء – سطات بإجراء استجواب شمل 733 عينة من مقاولين بجهة الدار البيضاء العاملين في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة، تمثل النسيج الاقتصادي لمنطقة الدار البيضاء – سطات. الغرض من هذا الاستقصاء هو فحص التدابير المفضلة للمقاولين لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني. تمثل العينة التي شاركت في الاستجواب القطاعات الاقتصادية التالية :

52 بالمائة في قطاع التجارة، 34 بالمائة في قطاع الخدمات و 14 بالمائة في قطاع الصناعة. و بخصوص تأثير الجائحة على رقم المعاملات، افاد ¾ من المقاولين أن رقم معاملاتهم انخفض بأكثر من 50 بالمائة، 14.7 من المقاولين لاحظوا انخفاضا بين 25 و 50 بالمائة ، 11 بالمائة أفادوا بانخفاض في رقم المعاملات بأقل من 25 بالمائة، وواحد فالمائة فقط لاحظوا عدم تغيير أو ارتفاع في رقم المعاملات.

و بخصوص اسباب انخفاض رقم المعاملات، قال 30 بالمائة من المقاولين المستجوبين أن السبب يعود الى انخفاض المبيعات، 20 بالمائة بسبب عدم أداء الفواتير المستحقة على المبيعات، بينما أفاد 17 بالمائة أن السبب يعود الى صعوبات في السيولة، انخفاض العرض بنسبة 9.8 بالمائة و أفاد 9 بالمائة أن السبب يعود الى انخفاض الاستثمارات و 14.2 لأسباب أخرى.

و ردا على تدابير الدعم المفضلة بالنسبة للمقاولين، يفضل 24.5 بالمائة المساعدة المالية، يليها الاعفاء الضريبي بنسبة 24 بالمائة، متبوعا بتأجيل المواعيد الضريبية ب 17 بالمائة و الاعفاء من الرسوم المحلية بنسبة 15 بالمائة و 10 بالمائة يفضلون دعم اليد العاملة. و بالنسبة لتدابير الدعم المالي المفضل لدى المقاولين، يفضل 45.7 بالمائة القروض البنكية بنسبة فائدة منخفضة، 22.5 بالمائة يفضلون تأجيل دفع القروض البنكية بدون رسوم اضافية، 19.1 بالمائة يفضلون المرونة في الحصول على التمويل، 11.7 بالمائة يفضلون المرونة في الضمانات المصرفية و واحد في المائة فقط يريدون الدعم المباشر. و بخصوص التسهيلات و المساعدات التي قامت بها الأبناك لتدبير الجائحة، أعلن 91.4 بالمائة من المقاولين أن إجراءات التسهيل البنكي غائبة أو بطيئة مقابل 8.6 بالمائة فقط من المقاولين الذين يرون أن التسهيلات البنكية مناسبة.

و بخصوص الاقتراض، يوافق 6.6 بالمائة من المقاولين على الاقتراض بسعر الفائدة السائد، 8.8 من المقاولين يرغبون في الاقتراض بنسبة فائدة تتراوح بين 2 بالمائة و 2.5 بالمائة، و 84.6 بالمائة من المقاولين يريدون الاقتراض في أوقات الأزمات بأسعار فائدة أقل من 2 بالمائة. و يرى 71 بالمائة من المقاولين أن اجراءات الدعم الاقتصادي للمقاولات قليلة أو غير كافية مقابل 26 بالمائة الذين يرون أن الاجراءات المتخذة كافية و 3 بالمائة فقط يرون ان الاجراءات كافية للخروج من الأزمة. و بالنسبة للنشاط الاقتصادي في ظل الأزمة، يقدر 56.6 بالمائة من المقاولين انخفاضا للنشاط بأزيد من 50 بالمائة، 18.2 بالمائة يقدرون الانخفاض ما بين 30 و 50 بالمائة، 17.6 بالمائة يقدرون انخفاض النشاط بين 10 و 30 بالمائة.

بالمقابل يقدر 2.6 بالمائة فقط انخفاض للنشاط بأقل من 10 بالمائة، و 3.8 بالمائة لو يلاحظوا أي تغير في النشاط و يقدر 1.2 بالمائة فقط زيادة في النشاط.

جند السيد محمد جودار رئيس مقاطعة بنمسيك منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، كافة موارد المقاطعة من موظفيها ومعداتها في اكبر عملية تعقيم شملت كل شوارع وأحياء وأزقة المقاطعة .

ولا زالت عملية التعقيم متواصلة بشكل دوري، حيث لقيت هذه العملية استحسانا من الساكنة التي صفقت لهذه التضحيات ورفعت النشيد الوطني من نوافذ المنازل لتحي عاليا رجال ونساء وموظفي المقاطعة الساهرين على تقديم هذه الخدمات في خطوة لمحاربة انتشار جائحة كورونا المستجد .

تفاصيل أكثر في الفيديو التالي :

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن قرار اغلاق فضاءات عمومية في وجه العموم  حتى اشعار ٱخر في إطار تدابير مواجهة “كورونا”.

ويشمل قرار الوزارة إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم.

ويدخل القرار حيز التنفيذ وذلك انطلاقا من يومه الاثنين 16 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء حتى اشعار ٱخر.

وٱشار القرار ان هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

افتتح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، الجمعة، مرفوقا بوالي الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، بالجامعة الدولية الرباط، ورشة تكوينية لتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية ذات الصلة بالتهيئة الحضرية في علاقتها بالمشاهد العمرانية التاريخية.

وشارك في اللقاء، الذي أطره خبراء مغاربة وأجانب، محافظو الآثار والتراث ومدراء الوكالات الحضرية المعنيون بإشكالية التنمية الحضرية والمحافظة على التراث العمراني والمعلمي.

كما شكلت الورشة فرصة اجتمع فيها طلبة مدرسة الهندسة المعمارية والتصاميم التابعة للجامعة الدولية الرباط، وطلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث للإطلاع على أساليب التعمير الحديث وأدواته التقنية ونُظمه وكذا الوثائق التوجيهية لليونيسكو المرتبطة بهذا المجال، وما تحمله من مفاهيم تستحضر أبعاد المحافظة على المكونات الأثرية والمعالم العمرانية المادية والرمزية ومتطلبات التخطيط والتنمية الحضرية.

وعلى هامش هذه الورشة تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين مديرية التراث الثقافي بقطاع الثقافة ومدرسة الهندسة المعمارية والتصاميم، تروم تعزيز سبل التعاون المشترك على المستوى الأكاديمي والعلمي بين الجانبين فى مجالات عديدة من قبيل تبادل الخبرات ورفع الكفاءة  وتأطير البحوث الأكاديمية للطلبة وإقامة ورشات بحثية وأنشطة ثقافية.

فاز الاتحاد الدستوري في شخص نجيب عبد المولى برئاسة مجموعة الجماعات جرف الملحة للبيئة بإقليم سيدي قاسم، وانتخب السيد نجيب عبد المولى صباح هذا اليوم الثلاثاء 05 نونبر 2019 ، بإجماع جل أعضاء الجماعات التابعة لإقليم سيدي قاسم.

حيث تعتبر هذه المؤسسة كباقي المؤسسات التي تنطبق عليها نفس التشريعات، وتضم في عضويتها جل الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم. هدفها النهوض بالملف البيئي في شموليته على مستوى الإقليم وكذلك النهوض بكل الملفات المرتبطة بما هو إيكولوجي وبيئي على مستوى الإقليم.

وقد أسفرت عملية التصويت إلى انتخاب مكتب مجلس هذه المجموعة وفق الشكل التالي :

الرئيس : نجيب عبد المولى (الإتحاد الدستوري)
النائب الأول :منصف بوعبيد (الإتحاد الدستوري)
النائب الثاني : سعيد حمو الزين (التقدم والاشتراكية)
النائبة الثالث : نزهة النيكرو (التقدم والاشتراكية )
كاتب المجلس : عبد المنعم كرافسي (الحركة الشعبية)
نائب كاتب المجلس : فهد الجلايدي (العدالة والتنمية)

فاز مرشح حزب الاتحاد الدستوري الاخ ميلود المتقي بالانتخابات الجزئية بجماعة القراقرة اقليم سطات.

وتمكن  السيد المتقي ميلود من الفوز بالمقعد الشاغر بجماعة القراقرة المتعلق بالدائرة الانتخابية رقم 2 (دوار اولاد دادة) على منافسه بفارق شاسع من الاصوات .
هنيئآ للأخ ميلود المتقي على نيله ثقة الناخبين.

تم انتخاب السيد عبد السلام عيلا عن حزب الاتحاد الدستوري، يوم الخميس 6 شتنبر 2019، رئيسا لمؤسسة التعاون بين الجماعات التي تحمل اسم “شيشاوة أوفلا”، وذلك باجماع أعضاء الجمع العام الممثلين في رؤوساء الجماعات الترابية التابعة للدائرة الإدارية مجاط.
هذا وحضر الجمع العام التأسيسي رئيس دائرة مجاط والسعيد الباقلي رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة شيشاوة، وبعد تلاوة المقتضيات القانونية الخاصة بالمؤسسة وقع إختيار المؤتمرين على عبد السلام عيلا عقلانية، رئيس جماعة كماسة رئيسا للمؤسسة، وعقب ذلك ترأس هذا الأخير الإجتماع منوها بثقة رؤساء الجماعات في شخصه لقيادة اول تجربة لمؤسسة التعاون بين الجماعات على صعيد تراب إقليم شيشاوة.
وبعد ذلك جرى انتخاب نواب الرئيس بالإستناد الى مؤشر عدد السكان الذي حدد كمعيار لترتيب نواب الرئيس، حيث انتخب الدستوري احماد واهروش نائبا أول، الاستقلالي عزيز بيروك نائبا ثانيا، الدستوري حسن منكوف نائبا ثالثا محمد بلعسري نائبا رابعا، فيما انتخب الدستوري بوشعيب السنافي كاتبا لمؤسسة “شيشاوة أوفلا”.
وبذلك تكون الجماعات مزوضة، كماسة، أسيف المال، أداسيل، إميندونيت سباقة بمأسسة التعاون بين الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة، فيما بقيت الجماعات ايدويران، الزاوية النحلية ومجاط خارج هذه التجربة التي يعول عليها رؤساء الجماعات المكونة لمؤسسة “شيشاوة أوفلا” لتحقيق مجموعة من الأهداف خاصة احداث الطرق العمومية وصيانتها بتراب الجماعات المنتسبة لها كهدف من الأهداف التي تنظيمها المادة 143 من القانون 113- 14 المتعلق بالجماعات.
وفي السياق ذاته، قال حسن منكوف رئيس جماعة اسيف المال والنائب الثالث لرئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “شيشاوة افلا”، أن عملية التأسيس هي نتيجة نقاشات استغرقت وقتا وصفه بالطويل بين رؤساء الجماعات المنخرطين في انجاح الفكرة وكفاءات من ابناء المنطقة، وشدد انه اذا كان من أهداف لهذه المؤسسة فهي تقوية تدخل الجماعات في خدمات القرب للنهوض بها وكذا تجويدها في ظل محدودية إمكانيات الجماعات اذا ما اشتغلت في معزل عن بعضها البعض وفقا لتعبيره.

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس //

كلما تعرضت جهات ومناطق من بلادنا لكوارث طبيعية أو بيئية، تتسبب في خسارات كبرى بشرية ومادية، إلا وطرح السؤال عن مصير مخططات تدبير المخاطر والكوارث، والتي يتجدد الحديث عنها والتفكير فيها أو الوعد بإرسائها وتفعيل آلياتها، كلما تجددت كارثة وكانت حصيلتها أكبر من سابقاتها.

فقد شهدت عدد من أقاليم البلاد في السنوات الماضية، كوارث طبيعية في شمالها مثل زلزال الحسيمة، وفي جنوبها مثل فيضانات أوريكا وحوز مراكش، وشهدت في الأسبوع الفارط فاجعة دائرة إغرم بتارودانت جراء السيول الجارفة التي أودت بحياة سبعة أشخاص، وشهدت أول أمس عواصف رعدية قوية وفيضانات غامرة بمنطقة إملشيل التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، تسببت إلى غاية اليوم في قطع الشبكة الطرقية، وعزل قرى ودواوير بأكملها عن محيطها الحيوي، كما تسبب ارتفاع منسوب مياه وادي سوس والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في نواحي إمليل في جرف أشخاص وسيارات، وإحداث خسائر، وهلع وسط السكان والزوار والسياح، ولا تزال مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تصدر النشرات الإنذارية والتوقعات بخصوص اتخاذ الحيطة والحذر من فيضانات مرتقبة لأودية أو عواصف رعدية وأمطار غامرة يتوقع أن تشمل مناطق الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وقلعة السراغنة والأطلس المتوسط وخريبكة وورزازات وتنغير وزاكورة، وأغلب هذه المناطق من العالم القروي وشبه الحضري، التي تعاني من التهميش والخصاص الكبير في مواجهة نوازل الكوارث سواء على مستوى التواصل مع الساكنة، أو على مستوى الإغاثة وآليات الإنقاذ والحماية وتوفير البنيات التحتية والاستشفائية والإيوائية وغيرها، التي تمنع الخسارات في الأرواح أو تقلل منها، أو تعوض المدمر من البنايات والطرق والتجهيزات والممتلكات والمزارع، أو تصرف للمواطنين المتضررين والمنكوبين ما يخفف عنهم نكبتهم.

نكتشف في كل نازلة من هذه الكوارث أن سياسة تدبير المخاطر وإدارة الحوادث والكوارث، لم تفشل فحسب في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها السلبية على الساكنة وعلى محيط عيشها، خصوصا ساكنة العالم القروي، بل إن هذه السياسة باعتبارها مخططا استراتيجيا في تحصين التنمية البشرية والمادية، لا وجود لها أصلا، ولا أثر لها في الواقع، وأغلبها عمليات إنقاذ بدائية وفردية وعفوية غير مشمولة بأي منظور شمولي ولا أي دعم لوجستيكي ومالي ولا أي آليات وتقنيات حديثة ومناسبة وفرق مدربة ووسائل تواصل وربط اتصال وقرب وتقريب من المواطن، الأمر الذي يكرس مزيدا من الضحايا والتخبط وانتظار ارتفاع الكارثة ورحمة السماء.

تُفتح تحقيقات عند كل كارثة بدون نتيجة تذكر، أو درس للاعتبار واتخاذ إجراءات لتحديد المسؤوليات في التقصير، ومعالجة الاختلالات، وتحسين أداء المتدخلين في إدارة الكوارث، ومنع تكرار لا النازلة الطبيعية، بل الأداء الإداري والبشري الضعيف والفاشل في مواجهة هذه النازلة أو تلك من النوازل التي تعتبر بلادنا عرضة لها نتيجة التقلبات المناخية السريعة، والتغيرات في البيئات الطبيعية بفعل بشري أو جغرافي، والغريب في هذا التقصير الإداري، أن بلادنا تعتبر على رأس الدول التي تساهم بقوة في النقاش الدولي حول التغيرات المناخية العالمية، وسبل مواجهة آثارها المدمرة والتحكم فيها، بل كانت سباقة إلى تنظيم مؤتمرات دولية في هذا الشأن واحتضان ندوات الخبراء والرؤساء والوزراء، من مثل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في القمة المناخية العالمية بمراكش، والتي صدرت عنها توصيات، وتوصلت إلى قرارات ومخططات عمل، وأحرزت مستويات متقدمة في الاقتراح والخبرة بخصوص سبل مواجهة الظواهر المناخية المستجدة والمؤثرة كالجفاف والفيضانات والعواصف، حتى صار يؤرَّخ بقمة مراكش في المحافل الدولية من حيث إحكام التنظيم، وجودة التوصيات والمبادرات والاقتراحات، وفعالية التدخلات المغربية، وهاهي مراكش ونواحيها وحوزها، وباقي مناطق الجنوب والشمال متروكة للمجهول في مواجهة تحديات مخاطر العواصف والأمطار الرعدية وتكرار سيناريوهات الكوارث السابقة التي احتسبت في ميزان القضاء والقدر، في غياب حلول مبتكرة وخطط استباقية تقلل من الخسائر أو تحد منها.

لا يكفي دق نواقيس الخطر عند كل كارثة، تطوى وتنسى إلى حين حلول كارثة أخرى، بل ينبغي العمل على إخراج المخططات المركزية والجهوية والإقليمية التوقعية والاستباقية والبعدية في تدبير مخاطر التغيرات المناخية وإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، وضمان سلامة المواطنين، والأخذ بعين الاعتبار استمرار العواصف والفيضانات والسيول في تهديد أمن المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، وتزايدها، خصوصا في العالم القروي الذي يجب إيلاؤه الاهتمام اللازم في حماية ساكنته من الهشاشة والخصاص والحاجة التي تزيدها الكوارث الطبيعية تعميقا وتكريسا، وتقويضا لأسس الاستقرار الاجتماعي جراء التذمر من الإهمال والعزلة وعدم الإدماج في مخططات التنمية.

هذه مناسبة داعية للتفكير في إدراج مخططات إدارة الكوارث وتدبير المخاطر في النموذج التنموي الجديد المرتقب، ودفع الحكومة والإدارة الترابية والهيئات السياسية والمدنية والفعاليات الجمعوية والجماعات المحلية، إلى التعاون على اعتماد سياسات واضحة وناجعة في تدبير المخاطر والكوارث , والتحسيس بأهمية التضامن والتواصل والعمل على تفادي حالات التقصير في حلقات الإنذار القبلي والانقاذ البعدي , ومعالجة المخلفات , وتعويض الخسائر .