أبرز وفد برلماني مغربي، يشارك في اجتماع الجمعية العامة ال 141 للاتحاد البرلماني الدولي المتعقد حاليا ببلغراد، وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة كحل لقضية الصحراء المغربية.
وأكد أعضاء الوفد المغربي، خلال أشغال اللجان الدائمة ولقاءاتهم مع الوفود والشعب المشاركة في هذا الحدث البارز، على أهمية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في كل تجلياته الديموقراطية والتنموية والاجتماعية، والجوانب المتعلقة بالتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية في أبعادها المجالية والبيئية والحقوقية.
كما أبرزوا تشبث سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة بمغربية الصحراء، واقتناعهم الراسخ والتام بأهمية مبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل، مؤكدين أن المقترح المغربي يشكل حلا سياسيا جديا وعادلا وواقعيا وعمليا لإنهاء هذا النزاع في إطار السيادة الوطنية والترابية للمملكة، وإحلال الامن والسلم والاستقرار بالمنطقة، وكذا انهاء المعاناة الانسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف.
وفي هذا السياق، أكد السيد محمد سالم بن مسعود عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أشغال الجمعية العامة ال 141 للاتحاد البرلماني الدولي شكلت مناسبة للوفد المغربي لتنوير الرأي العام الدولي وإبراز عدالة القضية الوطنية ودحض الأكاذيب التي يروجها أعداء الوحدة الترابية ومن يدعمهم، وكشف افتراءاتهم، التي تصطدم دائما بإجماع كل المغاربة وبالتشبث المتين لسكان الاقاليم الجنوبية بوطنهم المغرب.
وفي نفس الإطار، أجرى الوفد المغربي لقاء مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابرييلا كويفاس بارون تم خلاله تسليط الضوء على بعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضايا دولية وإقليمية راهنة لتعزيز الاستقرار وإحلال الأمن والأمان في العالم، وكذا في معالجة قضايا الهجرة التي يوليها جلالته أهمية استراتيجية تماشيا مع موقع المغرب كفاعل دولي للدفاع عن كل القضايا الدولية الانسانية العادلة على أسس احترام حقوق الإنسان.
كما تناول الوفد المغربي مبادرات المغرب لتحقيق العدالة البيئية على الصعيد الدولي والاقليمي والتنمية المستدامة، كركيزة للتعاون بين كل دول العالم وكعامل للتضامن والتقارب، وسلط الضوء على الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكبرى التي بلورها المغرب لتحقيق التنمية الدائمة والتجاوب مع تطلعات كل المغاربة.
ويضم الوفد البرلماني المغربي السادة أحمد التويزي عضو مكتب مجلس المستشارين، وادريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ورحو الهيلع عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وأحمد التومي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ونور الدين الأزرق عضو الفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ونبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ومحمد سالم بن مسعود عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، والكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي.
أشادت السنغال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالنهج البناء الذي اعتمده المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، والذي جسدته مبادرة الحكم الذاتي المرتكزة على بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، قوامه دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في احترام لسيادة المملكة.
وأكد ممثل السنغال أمام أعضاء اللجنة، أن بلاده “تشيد بتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقته الحكومة المغربية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة” الصحراء، داعيا الى “استحضار الإمكانات الهائلة التي سيتيحها إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع، ليس فقط في مجال التعاون والتنمية، بل أيضا على مستوى رفع التحديات الهامة التي تواجه المنطقة”.
واعتبر أن المشكل الأمني والحاجة إلى مكافحة الإرهاب والاستجابة للتحديات العابرة للحدود التي تطرحها شساعة الصحراء “يفرض علينا، أكثر من أي وقت مضى، اعتماد مقاربة عملية للشراكة في منطقة الساحل والصحراء تجمع بين الجانب الإنساني والامني والتنمية السوسيو اقتصادية”.
وأضاف الدبلوماسي السنغالي أن بلاده “تجدد التأكيد على دعوتها إلى حل نهائي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بما يتيح معالجة الوضع الإنساني في مخيمات تندوف بكيفية مناسبة ونهائية.
وجدد، في هذا الصدد، دعم السنغال للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية الأمم المتحدة، على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019، والذي يؤكد على ضرورة المضي قدما نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء على أساس التوافق.
وأكد أن عقد اجتماعي المائدتين المستديرتين بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، وفقا لقراري مجلس الأمن 2414 و2440، يعد أمرا “مشجعا”.
تولى السيد الحسن عبيابة، الذي انضم إلى حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، حقيبة وزارية تكتسي أهمية بالغة، حيث تجمع بين قطاعين أساسين، وهما الثقافة والرياضة، اللذان يضطلعان بدور حيوي في تأطير الشباب المغربي وتكوين مواطني الغد، علاوة على تولي مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأعرب السيد عبيابة، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الذي برهن عن كفاءاته خلال ترأسه للاتحاد الليبرالي العربي، ومركز ابن بطوطة للدراسات الاستراتيجية، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن فخره الكبير بالثقة المولوية السامية التي حظي بها لتولي مسؤولية “قطاعين مهمين لهما تأثير مباشر على فئة عريضة من المجتمع المغربي”.
وأضاف السيد عبيابة، الحاصل على درجة دكتوراه الدولة في الدراسات الجيوسياسية، علاوة على دكتوراه وطنية في تدبير الموارد البشرية، أنه التحق بالحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، حاملا، على غرار باقي أعضائها، “طاقة وأملا كبيرين في بناء مغرب واعد وصاعد وقوي”، مؤكدا أن هذه الطاقة والرغبة ستنعكسان في بلورة برامج عملية “ستجعل من الرياضة والثقافة قاطرتين للتنمية والتوعية بالمواطنة”.
وسجل المسؤول الحكومي، الذي استفاد من مجموعة من الدورات التكوينية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في القيادة السياسية والإشراف على البرامج التنموية وتدبير المفاوضات، أنه مباشرة بعد توليه مسؤولية وزارة الثقافة والشباب والرياضة، عقد اجتماعات موسعة مع المدراء والأطر المسؤولة في القطاعين، بغية “استعراض الإنجازات وتقييم الملفات والمشاريع الحالية، من أجل تشخيصها بسرعة والانتقال إلى استكمال ما هو قائم وبلورة الاستراتيجيات المستقبلية، وتحيين الحالية منها إذا اقتضى الأمر ذلك”.
وأكد الوزير، وهو عضو بالمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، أنه سيتم وضع برنامج عمل متكامل وواقعي للسنتين المقبلتين بغية النهوض بالقطاعين، معربا عن ثقته الكاملة في الأطر والكفاءات التي يزخر بها القطاعان وقدرتهم على المساهمة في الارتقاء بهذا المجال، وتنفيذ كل البرامج المسطرة.
وبخصوص تحدي جمع قطاعين استراتيجيين، من قبيل الثقافة والرياضة، اعتبر السيد عبيابة أن دمج هذين القطاعين وتدبيرهما معا “لا يشكل مهمة صعبة بقدر ما يتطلب اتباع منهجية تقوم على تدبير إداري ناجع، وتعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء والفاعلين، ولاسيما المجتمع المدني، من خلال إرساء ثقافة للشراكة والانصات”.
وسجل أن الصيغة الجديدة للحكومة “تحمل في طياتها رؤية استراتيجية طويلة المدى، تتجلى في تهيئ البنية الهيكلية والسياسية والمجتمعية لتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مبرزا أن الدماء الجديدة التي تم ضخها في الهيكلة الحكومية تشكل “إشارات قوية بأن البرامج الحكومية المستقبلية سيكون لها تأثير مباشر وملموس على مواطني كل مناطق المملكة”.
فاز مرشح حزب الاتحاد الدستوري الاخ ميلود المتقي بالانتخابات الجزئية بجماعة القراقرة اقليم سطات.
وتمكن السيد المتقي ميلود من الفوز بالمقعد الشاغر بجماعة القراقرة المتعلق بالدائرة الانتخابية رقم 2 (دوار اولاد دادة) على منافسه بفارق شاسع من الاصوات .
هنيئآ للأخ ميلود المتقي على نيله ثقة الناخبين.
أكدت السيدة سوياتا مايكا رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، أن سياسة المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان تعتبر رائدة على المستوى الافريقي.
ووفق بلاغ لمجلس النواب، فإن المسؤولة الإفريقية، التي تزور المغرب، قالت خلال استقبالها الاثنين المنصرم من قبل رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، إنها وقفت هي والوفد المرافق لها على الإنجازات النوعية التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، معبرة عن الرغبة في أن تستفيد إفريقيا مما راكمه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومن نجاحه في المزاوجة بين التنمية والحفاظ على خصوصياته الثقافية والحضارية.
وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء الوفد المرافق لرئيسة اللجنة الإفريقية أكدوا في مداخلاتهم على أهمية مصادقة البرلمان المغربي على الميثاق الإفريقي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشددين على أن مشاركة المغرب في اللجنة يشكل قيمة مضافة ستساهم في الارتقاء بحقوق الإنسان في إفريقيا.
وأجمع أعضاء الوفد، حسب البلاغ، على الحاجة الملحة لمساهمة المملكة في مساعي ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها في القارة الإفريقية، معربين عن “إعجابهم بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان واستقلاليته”.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة، أبرز خلالها رئيس مجلس النواب التطور الذي تعرفه وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرا على الخصوص إلى الدور الذي لعبته هيئة الإنصاف والمصالحة في طي صفحة الماضي والتصالح مع الذاكرة، وإلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة تعنى بقضايا حقوق الإنسان.
وأوضح السيد المالكي، حسب المصدر نفسه، أن دستور المملكة لسنة 2011 حقق تقدما كبيرا في مسار تكريس فصل السلط وإرساء البناء الديمقراطي بالمغرب.
كما استعرض أهم ملامح السياسة التي تبنتها المملكة لمواجهة التهديدات الإرهابية ومكافحة التطرف، حيث أن “المغرب يعالج جذور التطرف والإرهاب وليس فقط تجلياته”، مذكرا في السياق ذاته بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين في بلورة نموذج الإسلام السمح والمعتدل الذي ينبذ العنف والتعصب.
كما تطرق لسياسة المملكة ذات البعد الإنساني في التعاطي مع قضايا الهجرة والمهاجرين الذين ينحدر أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
جددت جمهورية السنغال، الاثنين بالرباط، التأكيد على دعمها “الراسخ والثابت” لمغربية الصحراء، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل “الحل الوحيد” لهذا النزاع الإقليمي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية وسنغالي المهجر، أمادو با، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.
وقال وزير الخارجية السنغالي “أود أن أجدد من هذا المقام، الدعم الراسخ والثابت لجمهورية السنغال إزاء مغربية الصحراء، وهو الموقف الذي دافعت عنه السنغال مند أمد بعيد”، مؤكدا أن بلاده تدعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية.
من جهته، أعرب بوريطة عن امتنانه للوزير والدبلوماسية السنغالية ووقوفها “الدائم” إلى جانب المغرب في معركته من أجل الوحدة الترابية، مؤكدا أن المغرب سيظل ممتنا لهذا الدور القوي والفاعل لهذا الموقف المعبر عنه في المحافل الإقليمية والدولية. ويقوم وزير الشؤون الخارجية وسنغالي المهجر، السيد أمادو با، بزيارة عمل وصداقة للمملكة تمتد ليومين، هي الأولى من نوعها منذ تعيينه على رأس الدبلوماسية السنغالية في أبريل 2019.
يقوم أندرو موريسون بزيارةٍ للمملكة على رأس وفدٍ هام في إطار الدورة الثانيةِ من الحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني التي انعقدت امس الثلاثاء 17 شتنبر بالرباط.
وقد شكّـل هذا الحوارُ الاستراتيجي فرصة ً للنهوض بالشراكة القويّةِ بين البلدين في كل مجالات التعاون كالمجال الاقتصادي و الاجتماعي، إضافة ً إلى المجالات التربوية و الثقافية.
وكانت هذه الدورة ُ مناسبة ً للتوقيع على عدة اتفاقيات كما تمّ الاتفاقُ على التوقيع في القريب العاجل على اتفاق ٍ في المجال التجاري لما بعد البريكسيت و هو اتفاقٌ يوجد حاليا في طوره الأخير بعد أن تمّ التوافقُ على جزء كبير من عناصره، على أن يقومَ الطرفان في الأسابيع المقبلةِ بتحديد العناصر المتبقية.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يمنحَ فرصة ً أكبرَ للمبادلات التجارية بين البلدين وتبادلِ الرؤى حول القضايا الإقليمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط،، إلى جانب كيفيةِ التنسيق مستقبلا حول كل القضايا.
