يتشرف السيد ابراهيم الفكيكي الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بصفرو أن يدعوكم لحضور اللقاء الدراسي الذي سيعقد بمناسبة الرسالة الملكية التاريخية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده إلى أسرة الاتحاد الإفريقي إعلامه بأن المغرب قرر الرجوع إلى مكانه الطبيعي داخل منظمة الاتحاد الإفريقي. و ذلك يوم الخميس 28 يوليوز 2016 ابتداء من الساعة الخامسة مساء بقاعة الندوات الخاصة ببلدية صفرو.
حضوركم شرف لنا و قيمة مضافة لإغناء النقاش والسلام . عن الكاتب الإقليمي بصفرو
نحتفل جميعا بمرور عام على تجديد المكتب المحلي لحزب الاتحاد الدستوري فرع القصر الكبير، بعد غياب دام 22 سنة عن المشهد السياسي المحلي
و بهذه المناسبة تتقدم الكتابة المحلية فرع القصر الكبير الى كل مناضلاته و مناضليه و منظماته الموازية و الى المنسق الاقليمي السيد بوغالب امهير و السيد المنسق الجهوي “محمد الزموري ” و الى عضوة المكتب السياسي الاستاذة الفاضلة “خديجة الزياني ” و الى الكاتبة الاقليمية للمرأة الدستورية بطنجة “خديجة افيلال” و الى السيد المدير الاداري الجهوي للحزب “عبد السلام حمدان”
و هذا ونتقدم الى السيد الامين العام محمد ساجد على دعمه لنا المعنوي في كل خطواتنا من اجل اعادة هيكلة الحزب بالقصر الكبير و توجيهاته لنا ،كما نتقدم بهذه المناسبة بالشكر للسيد مصطفى الصياح ” و الى السادة عبد اللطيف بلمقدم وزكريا زلماط بالامانة العامة
على كل الدعم و السند طيلة مشوارنا خلال هذه السنة من اجل حضور الحزب في الاستحقاقات المقبلة
كما نفتخر ككتابة محلية انه رغم بعض المعيقات الا اننا استطعنا بمجهودات الجميع ارساء القدم الاول بالساحة السياسية المحلية كفاعيل و ليس كدكاكين انتخابية بمساريتنا لهموم المواطنين و القرب من تطلعاتهم و ملامسة حاجياتهم و التفاعل مع المواقيف الوطنية كقضية الاولى و المركزية “الصحراء المغربية ” و المساهمة في كل الانشطة الحزبية وطنيا بفعالية من طرف من يتم اخيارهم للتمثيل مع عزمنا الاكيد بالاستمرارية
و اذ نهيب بكل المناضلات و المناضلين لما حققناه من رصيد نضالي مشرف على مدار سنة من العطاء ، بالمزيد من التألق و الاستمرارية و بذل الجهد حتى يعلو حزبنا العتيد في الاستحقاقات المقبلة
وتحية خالصة بالمسؤولية والحس النضالي ،وعاش الاتحاد الدستوري.
الكتابة المحلية فرع القصر الكبير
انعقد يوم الاثنين 25يوليوز 2016 اجتماع مكتب الشبيبة الدستورية فرع القصر الكبير على الساعة الحادية عشر مساء بمقر الحزب بحي الاندلس وذلك لمناقشة برنامج عمل منظمة الشبيبة خلال شهر غشت 2016 ومناقشة مستجدات التعبئة من اجل الاستقطاب والمشاركة في الاستحقاقات المقبلة وعرضه في اجتماع موسع مع باقي اعضاء الشبيبة و المكتب المحلي للحزب و المرأة الدستورية في الأيام القليلة القادمة.
مناقشة مشروعي قانون يقضيان بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين: يتعلق أحدهما بمجلس النواب، ويتعلق ثانيهما بالأحزاب السياسية.
جلسة الأربعاء: 20/07/2016
السيد الرئيس، يسعدني أن أتناول الكلمة، باسم فريق الاتحاد الدستوري، في إطار مناقشة مشروعي قانون يقضيان بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين، يتعلق الأول بمجلس النواب، ويتعلق الثاني بالأحزاب السياسية… وهي مناقشة تحدث في الأنفاس الأخيرة لهذه الولاية التشريعية، بما تمثله من فرص ضائعة على بلادنا، إذ تدنت مستويات النمو، وتفاقمت المديونية، وتعمقت بطالة الشباب، وفشل الحوار الاجتماعي، إذ لأول مرة تنهج الحكومة سياسة التسويف، والآذان الصماء أمام مطالب الفرقاء الاجتماعيين… كما تعثرت قضايا التربية والتعليم، وقضايا منظومة الصحة وتأخر إصلاح القضاء. إذا نناقش هذين المشروعين، ونحن على أبواب استحقاقات انتخابية مفصلية في تاريخ بلادنا لأنها تواكب المرحلة الانتقالية الكبرى التي دشنتها البلاد منذ سنة 2011، وهي لحظة ستكون حاسمة في تقييم السياسة التي انتهجتها الحكومة والتي انبنت أساسا، على تفكيك النموذج الاجتماعي القائم، عبر ضرب القاعدة التضامنية بإلغاء صندوق المقاصة، وإلغاء الدعم الموجه للاستهلاك الاجتماعي، وفتح حرية الأسعار على مصراعيها، علاوة على النوايا المعلنة للتخلي عن الصحة والتعليم، وغيرهما من القطاعات الاجتماعية الأكثر حساسية، وعلى إهدار فرص كبيرة تجلت في انهيار أسعار المحروقات، والمواد الأولية والتي مكنت من توفير العملة الصعبة وهوامش متاحة أمام الميزانيات العامة.
كما أن رسملة الدستور تظل بعيدة عن الطموحات التي تولدت عن الدستور الجديد للمملكة، والتي كانت تسعى إلى تكريس القضايا الدستورية، المنصوص عليها والتي تم الاتفاق عليها بين مكونات الأمة باتجاه تشكيل النسيج المؤسساتي على نحو يستجيب لمطلب تنزيل الدستور تنزيلا ديمقراطيا وحداثيا. ويتزامن هذا النقاش أيضا، مع انتشار خطاب التهديد والابتزاز الذي ظهر في خطب بعض السياسيين مؤخرا، والذي يكرس الإفلاس السياسي لدى البعض و هيمنة الأسلوب الشعبوي كعنوان بارز على هذا الإفلاس، بدل الإجتهاد في طرح التصورات، والبرامج وبلورتها على أرض الواقع بعيدا عن البكائيات، وخطاب المظلومية… هذا في الوقت الذي نسعى فيه إلى استمالة الشباب وعموم المواطنين للإقبال على التصويت، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي. السيد الرئيس، عموما ما يهمنا، في فريق الإتحاد الدستوري، هو أن تمر الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء سليمة، وبضمانات الحياد المطلوبة، وبإتاحة الفرص أمام جميع الحساسيات السياسية على قدم المساواة… وألا تستعمل مرافق الدولة في الحملات الانتخابية… وأن تكون القطاعات الوصية على هذه الانتخابات برئاسة رئيس الحكومة حاسمة في اتجاه ضمان شفافيتها ومصداقية نتائجها مما يعزز المسار الديمقراطي لبلادنا. وبالعودة إلى مشروعي القانون اللذين يوجدان قيد الدرس، فإننا في فريقنا، نسجل بإيجابية المشاورات التي تمت بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بشأن التعديلات التي أدخلت عليهما… والتي لا نرى مانعا في إدخالها، خاصة فيما يتعلق بخفض العتبة إلى 3 % كتوجه ديمقراطي سليم يسعى إلى أن تجد كل الحساسيات السياسية موطئ قدم لها في المؤسسة التشريعية بدلا من إقصائها من خلال الرفع من نسبة العتبة، وكذلك ما لحق لائحة الشباب من تأكيد لطابع المناصفة وغيرها من التعديلات ذات الطابع التقني، فضلا عما أمكنته هذه التعديلات أيضا من إمكانيات التحالف بين الأحزاب لتقديم لوائح مشتركة، وتوزيع الدعم على مستويين: مستوى جزافي متساو بين الأحزاب، ومستوى يراعى فيه توزيع الأصوات المحصل عليها من قبل هذه الأحزاب. السيد الرئيس، إن الانتخابات وسلامتها وصحتها، ليست وقفا على المصادقة على النصوص التشريعية، وإصدار النصوص التنظيمية، بقدر ما ترتبط بتكريس سلوكات انتخابية نزيهة مفعمة بروح الديمقراطية، واحترام مضامين ومقاصد الدستور، وهو ما نتمنى ترسيخها، والحرص على توفير الشروط الضرورية للتعبير عن نضج الوعي الديمقراطي… وهذا ما يفرض تحمل المسؤوليات كل الأطراف السياسية المشاركة فيها، وكذا المسؤولين السياسيين والإداريين المشرفين عليها، وهي مسؤولية جسيمة وتاريخية… ستبصم تاريخنا السياسي الديمقراطي وسترسم معالم مسارنا الديمقراطي. شكرا السيد الرئيس.
اجتمع السيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري صباح اليوم 26 يوليوز بالمقر المركزي للحزب مع التنسيق الجهوي للشبيبات الحزبية لجهة العيون الساقية الحمراء. و جاء هذا اللقاء بطلب من هذا الأخير الذي اعتبر كلمة السيد محمد ساجد كلمة تحفيزية، منوها باستقباله الحار لهم و تنويهه بمجهوداتهم. و قد ثمن السيد الأمين العام مجهود الشبيبات المكونة من الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، كما اعتبر هذه الخطوة خطوة فريدة من نوعها لكونها تضم ألوانا سياسية مختلفة، كما قدم التنسيق مذكرة حول الرؤيةالشاملة والتوجه العام فيما يخص القضية الوطنية الأولى”الصحراء” و المشاركة السياسية للشباب بالصحراء ثم التنمية و الديمقراطية.
جوابا على احدى الأسئلة التي وجهها صحفي مجلة تيل كيل للسيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري و التي قال من خلالها الصحفي… منذ أن وصلتم إلى الأمانة العامة للحزب، أصبح الدفاع عن الحريات الفردية، بالنسبة لكم رأس الحربة، فهل ينسجم ذلك مع أدبيات حزبكم التي توصف بأنها “محافظة”؟
جاء جواب السيد ساجد واضحا و صريحا كالتالي:
ـ أعتقد أن هناك الكثير من الضبابية بالنسبة لهذا الموضوع داخل المشهد السياسي، حيث إن مواقف البعض لا تتناسب دائما مع شعاراتهم الإيديولوجية، إلى الحد الذي صرنا نرى فيه اليوم وجود أحزاب تنتمي لليسار تتحالف مع أحزاب معروفة بكونها جد محافظة.
أما في ما يتعلق بحزبنا، فلا أرى وجود أي تعارض أو تناقض بين مواقفنا الحالية وأدبياتنا الحزبية، فنحن نحرص دائما على التعبير عما يشعر به المواطنون بشأن هذه المشكلات دون حسابات سياسية.
فدورنا كحزب، هو أن نعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا والمشاكل الاجتماعية، ولقد اندهشت أكثر حينما اكتشفت أننا كنا السباقين في اتخاذ موقف واضح من قضية انزكان، ومن قضية معاقبة المثليين خارج نطاق القانون، وقضايا أخرى مماثلة.
لكن هذا لا يعني أننا نهدف إلى اتخاذ مواقف تميزنا عن بقية الأحزاب الأخرى فقط، بل لأننا ننطلق أساسا مما نؤمن به من أن مهمة أي حزب سياسي هي تأطير المواطنين والتفاعل مع قضاياهم. وهو ما نعتقد أنه الاتجاه الصحيح الذي يجب على الجميع الانخراط فيه.
فمأساة أحزابنا السياسية هي أنها مازالت تتخذ مواقف جامدة، ولم تقم بمراجعتها منذ الاستقلال، في الوقت الذي شهد فيه المجتمع المغربي تحولات مهمة على كافة الأصعدة والمستويات.
فعلى الأحزاب إذن أن تتفاعل مع هذه التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، وأن تعمل على تغيير أفكارها وخطابها ومنهجياتها، بما يتوافق مع التطور الذي تشهده البلاد، بدل الاستمرار في عدم اتخاذ مواقف واضحة من قضايا المجتمع الراهنة، هو في اعتقادي يسير عكس الاتجاه، في ظل السياق الحالي المفتوح على تكنولوجيا المعلومات، حيث إن الملايين من مستخدمي الإنترنيت يشاركون اليوم في مناقشة مختلف القضايا المجتمعية بكل حرية.
ـ نلاحظ أن خرجاتك الإعلامية لا زالت قليلة، عكس بعض قادة الأحزاب السياسية الأخرى من ذوي الخبرة في مجال البوليميك السياسي، أمثال عبد الإله بنكيران وإلياس العماري وحميد شباط.
جوابا على احدى الأسئلة التي وجهها صحفي مجلة تيل كيل للسيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري و التي قال من خلالها الصحفي…
رئيس الحكومة غالبا ما يستحضر قوى (التحكم، الهيمنة، السيطرة) للذي يضع “العصا فالرويضة” إلى أي حد هو محق؟
جاء جواب السيد ساجد واضحا و صريحا كالتالي:
بعض الأشخاص يتحدثون عن التحكم والهيمنة والسيطرة، فإن كان هناك حزب جمع عدة سلطات على جميع المستويات فهو العدالة والتنمية، الذي يملك الأغلبية الحكومية، والبرلمانية، والأغلبية على مستوى المدن والجماعات المحلية، فكيف إذن نتحدث عن التحكم؟
من المهم أن يعرف الرأي العام بأن بعض الوزارات، وزارات السيادة، تخرج عن سيطرة الحزب الحاكم، وزارة الداخلية مثلا منعت مجموعة من التجمعات الخاصة بالعدالة والتنمية…
ليست هناك وزارات للسيادة، هناك وزارات تقنية يتم تسييرها بطريقة تشاركية بين مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، وفي ما يخص منع التجمعات هناك مبادئ أخلاقية تؤخذ بعين الاعتبار، فمثلا يجب ألا يستغل الحزب موقعه بالحكومة ليدعم تواجده الانتخابي، ومن المفروض أن تظل هناك مسافة بين الأمرين. ويكون لدينا وزير محايد مكلف بمهام تدبير شؤون الوزارة بعيدا عن مختلف الجدالات السياسية.
جوابا على احدى الأسئلة التي وجهها صحفي مجلة تيل كيل للسيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري و التي قال من خلالها الصحفي…
من جهة أخرى، كيف تقيمون حصيلة الحكومة؟
جاء جواب السيد ساجد واضحا و صريحا كالتالي:
هناك مقياسان أساسيان للتقييم، أولا نسبة البطالة المستقرة في10 بالمائة، وأكثر من 30 بالمائة من هذه النسبة تتمركز في الوسط الحضري وذلك وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وهي الإحصائيات التي لا يمكن أن نشكك فيها، أما المقياس الثاني فهو إفلاس العديد من المقاولات، حيث يصل عددها 6000 كل سنة، وذلك بعدما كان عدد المقاولات التي تعرضت للإفلاس 2000 كل سنة بداية القرن الحالي، كما يلاحظ تراجع الاستثمارات وارتفاع المديونية. وهذا يؤكد أن الوضعية الاقتصادية مقلقة للغاية، تتطلب التحرك، فضلا عن تدني مستوى النمو الذي يتأكد اليوم أنه لن يتجاوز نسبة 1.5 بالمائة، وهي المعطيات التي سيكون لها تأثير سلبي على فرص الشغل وارتفاع معدل البطالة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي.
إن الحكومات السابقة تعاملت مع إستراتيجية “رؤية 2020” التي تم وضعها منذ أكثر من عشر سنوات بكل حيوية وجدية، وذلك عكس الحكومة الحالية التي لم تتعامل بما يكفي من الجدية مع هذه السياسات القطاعية، التي يجب أن نعمل على تطويرها، وإذا لم نعمل كل يوم على دعمها وتحسينها سنغرق في نهاية المطاف.
جوابا على احدى الأسئلة التي وجهها صحفي مجلة تيل كيل للسيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري و التي قال من خلالها الصحفي…
الكثيرون يلومون بنكيران على عدم استفادته من الصلاحيات التي خولها له دستور2011، ما رأيكم ؟
جاء جواب السيد ساجد واضحا و صريحا كالتالي:
أنا أطرح السؤال بشكل مختلف، هل عبد الإله بنكيران يؤدي مهمته كرئيس الحكومة؟ وهل تلعب هذه المؤسسة الدستورية دورها اليوم؟ وهل تلعب دورها التقريري والتوجيهي، الجواب هو كلا، لان المشكل غير مرتبط بالدستور أو صلاحيات، حيث من المفروض أن يؤدي بنكيران دوره كرئيس الحكومة وليس كرئيس حزب، لكن للأسف لدينا رئيس حزب لا يعمل كرئيس حكومة، وهذا هو العتاب الذي أوجههه لهذه الحكومة.
استقبل السيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري مرفوقا بالأستاذ عبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي سعادة سفير دولة فرنسا بالمغرب، السيد جو فرونسوا جيرو، مرفوقا بمستشاره السيد منويل بوفالا، يوم الجمعة 22 يوليوز 2016، بمقر الحزب بالدارالبيضاء. و جاءت هذه الزيارة بمبادرة من السيد السفير و لقت ترحيبا خاصا من السيد الأمين العام. و تداول الطرفان خلال هذا اللقاء مجموعة من النقط فيما يخص القضايا المشتركة بين البلدين، خاصة المشاريع التنموية التي انخرط فيها المغرب منذ السنوات الاخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما تم التطرق إلى جديد الأحداث الإقليمية و الدولية، حيث يشدد الاتحاد الدستوري على إدانة جميع الأحداث الإرهابية و كل ما يمس سلامة الأفراد و المؤسسات و الديمقراطية. و انتهى اللقاء إلى ضرورة تكثيف العلاقات بين البلدين و الاستمرار في التعاون و تبادل الخبرات على جميع المستويات.
