دشن فريق التجمع الدستوري اجتماعاته التواصلية برسم الدخول البرلماني، بعقده للقاء بين أعضاء ووزراء من الحزبين بالرباط.

و أكد السيد محمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري على أن التعاون بين الحزبين يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى أن اجتماع اليوم كان بمثابة فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول أبرز النقط التي يشتغل عليها الحزبان.

وأشار السيد ساجد في معرض حديثه عن فريق التجمع الدستوري الى أنه مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، ببلورة توجه الحزبين داخل المؤسسة التشريعية، والعمل على التنسيق والتعاون الأمثل بين الحزبين.

وفي كلمته أكد السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في كلمته خلال اللقاء أن توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين أعضاء الفريق من شأنه أن يساهم في أداء جيد لنواب الحزبين داخل البرلمان.

وشدد السيد أخنوش على أن رهانات المرحلة تتطلب وعيا وانخراطا والتزاما من أجل الاستجابة لمضامين الخطاب الملكي والبحث عن السبل الكفيلة من أجل ايجاد المبادرات الرائدة التي تساهم في خلق اقلاع تنموي حقيقي.

في اطار الجهود المبدولة لانعاش حركة السياحة بجهة سوس ماسة خاصة على مستوى النقل الجوي، اشرف السيد محمد ساجد، وزير السياحة، والنقل الجوي، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الى جانب والي ولاية جهة سوس ماسة ورئيس مجلس جهة سوس ماسة وعدد من الفاعليين الاقتصاديين والسياحية يوم أمس السبت 7 اكتوبر على تدشين شركة العربية للطيران المغرب مركز عملياتها بأكادير كأول ناقل جوي منخفض التكلفة بالمغرب، والدي انطلق رسميا يوم فاتح اكتوبر بعد ان كان المكتب الوطني المغربي للسياحة قد أطلق طلب عروض بخصوص هذا المركز والذي حازت عليه العربية للطيران المغرب بفضل عرضها الأقل تكلفة  والذي يتلائم وامكانيات العرض السياحي المطلوب.

 وحطت يوم أمس السبت طائرة تابعة للشركة  قادمة من دبلن وعلى متنها نحو 157سائح ايرلندي ومعهم فريق صحفي من ايرلندا ستكون له فرصة اكتشاف والتعرف على مؤهلات الوجهة السياحية “اكادير” .

وسيمكن هذا العرض الخاص بشركة العربية للطيران بأسطولها ومركز عملياتها باكادير من ربط مطار المسيرة الدولي لأكادير بسبع وجهات جديدة أوروبية، بأسعار تنافسية بما مجموعه 14 رحلة أسبوعية. وستؤمن العربية للطيران المغرب رحلات نحو  مدن دبلن، مانشستر، تولوز، كولون، ميونيخ، ستوكهولم وكوبنهاكن  بما مجموعه 149292 مقعدا.

العملية اعتبرها وزير السياحة السيد محمد ساجد ذات أهمية كبيرة وبإمكانها ان تعزز العرض السياحي لوجهة اكادير وستوفر ايضا حركية دائمة بالمطار.

السيد ساجد في كلمته بالمناسبة اعتبر أن القطاع السياحي يعرف تطورا مطردا وفق برنامج واستراتيجية عمل ايجابية ومشجعة، مضيفا ان افتتاح المركز الخاص بشركة العربية باكادير يعد نقلة نوعية للترويج للوجهة السياحية لسوس، وتسخير النقل الجوي لتحقيق الترويج السياحي مضيفا الى ان هناك برامج ستعزز العرض الترويجي في اشارة منه الى الخط الرابط بين اكادير والدارالبيضاء والذي سيشجع السياحة الداخلية بشكل كبير. ونوه السيد الوزير بعمل المهنيين وكل الفاعلين والشركاء في القطاع السياحي، مؤكدا على ان المجلس الجهوي للسياحة باكادير يقوم بعمل جبار ومجهودات اضافية للترويج السياحي.

و اختتم الحفل بتكريم وتتويج مجموعة من الفاعليين السياحين نظير المجهودات التي يبدلونها لخدمة القطاع السياحي.

الحسين العلالي

عرض السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
حول قطاع السياحة: الواقع والآفاق:
استمع المجلس الحكومي أمس الخميس إلى عرض للسيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حول “قطاع السياحة : الواقع والآفاق” استهله بالتأكيد على أهمية السياحة باعتبارها قطاعا أفقيا يستلزم التقائية السياسات العمومية وإشراك جميع القطاعات لإعطائه الأولوية اللازمة؛ وذكر بالتحولات الجذرية التي يعرفها القطاع بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية وبفعل التحولات الحاصلة على المستوى الجيوستراتيجي والسياسي بمحيط المملكة؛

  كما أبرز السيد ساجد دور السياحة في التنمية الاقتصادية حيث تعد ثاني مساهم في الناتج الداخلي الخام الوطني وثاني مساهم في خلق مناصب الشغل كما تلعب دورا أساسيا في تحقيق التوازن الاجتماعي وفي التنمية المجالية والإشعاع الدولي.

وأوضح السيد الوزير حجم مساهمة القطاع في التوازنات الماكرواقتصادية سنة 2016؛ حيث سجل رقم معاملات ب115 مليار درهم، وأحدث حوالي مليونين ونصف مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل ما مجموعه 64.2 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة ويساهم ب7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن القطاع عرف تطورا نسبيا خلال السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد السياح من 9.3 إلى 10.3 ما بين 2010 و2016 وينتظر أن يصل هذه السنة إلى 11 مليون سائح. ويبقى معدل التطور السنوي بحسب عرض الوزير محتشما مقارنة بالوجهات الأخرى رغم الإمكانات التي تتوفر عليها بلادنا وهذا يظهر من خلال نسبة الملئ في الفنادق والمنشآت السياحية حيث إنها لم تتجاوز 40 في المائة وهو ما يجعل الرفع من نسبة الملئ من أبرز التحديات التي تواجه القطاع. فيما شهدت الحركة الجوية للمسافرين ما بين 2005 و2016 ارتفاعا سنويا متوسطا يقدر بحوالي 7.6 بالمائة.
بعد ذلك توقف السيد الوزير عند فعالية الإستراتيجية التي اعتمدها المغرب لتحرير النقل الجوي منذ سنة 2004 من توقيع اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية 2006؛ حيث أدى هذا إلى أن يرتفع العدد الإجمالي للمسافرين من 9.2 سنة 2003 إلى 18.2 مليون في 2016  بمعدل سنوي متوسط يقدر بحوالي 7.6 بالمائة؛  الشيء الذي نتج عنه تحسين أداء العرض الجوي على المستوى الدولي بشكل واضح. كما انتقل عدد المسافرين في الرحلات الدولية من 7.3 مليون سنة 2003 إلى 16..3 مليون سنة 2016 ، كما انتقل عدد المطارات الأجنبية المرتبطة بالمغرب من 43 مطارا إلى 120 مطار سنة 2016.
وأبرز السيد الوزير أن المغرب كان سباقا إلى اعتماد استراتيجية قطاعية في مستهل سنة 2001 ثم تبلورت رؤية 2010 ثم رؤية 2020 التي تهدف الى تنويع المنتوج السياحي، وإبراز وجهات سياحية جديدة والتوزيع العادل والمتكافئ عبر مختلف الجهات. وأبرز وجود تحديات على مستوى التنزيل  حيث إنه إلى حدود 2017 لم تتم تعبئة الميزانية الضرورية لضمان تحقيق أهداف الرؤية. ومن التحديات أيضا ما يتعلق بحكامة القطاع وضعف تنسيق الجهود.
وأكد الوزير على أنه من أجل رفع التحديات، كان لازما وضع خارطة الطريق لقطاع السياحة تنبني على أربع أولويات تتمثل في إعادة إطلاق دينامية الاستثمار، وتكثيف وتفعيل الإجراءات المرتبطة بالإنعاش والتواصل، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز الحكامة بتفعيل اللجنة الوزارية للسياحة في أقرب الآجال وهو ما  يقتضي تعبئة كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص وتعزيز  الثقة والمصداقية واستعادة الأولوية  التي كان يحظى بها القطاع وذلك وفق إجراءات مدققة تتمثل في: 
– تفعيل الطلب: وذلك برفع نسبة الملأ وتطوير الربط الجوي والتسويق والتوزيع وإنعاش السياحة الداخلية وإعادة إطلاق المخطط الأزرق؛
– تطوير العرض وذلك بمواكبة تنمية العرض السياحي وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع أكادير-تغازوت وتحسين الربط بين مراكش- الصويرة وتطوير عرض السياحة الداخلية وتحسين التجربة السياحية عبر الوسائل الرقمية وتحسين جودة استقبال السياح؛
– إعادة إطلاق دينامية الاستثمار وذلك بإنعاش الاستثمار السياحي الخاص، ووضع مدونة الاستثمار السياحي، وتسهيل التمويل البنكي؛
– إصلاح نموذج حكامة القطاع بإعادة هيكلته وطنيا ومحليا وخاصة ما يهم (المجلس الأعلى للسياحة و اللجنة الوزارية للسياحة والهيئة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمجلس المديري للسياحة، وتعزيز الهيئات الجهوية للحكامة )؛
– تعبئة الميزانيات ودعم الجهات؛
– تنمية الرأسمال البشري بإعادة هيكلة جهاز التكوين وتثمين الشعبة؛

ساهمت الاستراتيجية التي نهجتها المملكة، عبر تحرير النقل الجوي سنة 2004 وتوقيع اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي نهاية 2006، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمسافرين على المستوى الجوي سنة 2016 إلى 18.2 مليون مسافر.

وحسب العرض الذي قدمه السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالمجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، فقد ساهم ذلك أيضا، في “تحسن أداء العرض الجوي بشكل واضح إذ وصل عدد المسافرين في الرحلات الدولية 16.3 في المائة، فيما بلغ عدد المطارات الأجنبية المرتبطة بالمغرب 120 مطارا سنة 2016”.

وتجاوز رقم معاملات القطاع 115 مليار درهم،فيما “تجاوزت المداخيل بالعملة الصعبة 64.2 مليار درهم، أما مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالقطاع فقد بلغت 2.5 مليون منصب”.

وأبرز السيد الوزير خلال العرض ذاته، أن “القطاع كان له دور مهم في اقتصاد عدد من المناطق بالمملكة، فعلى مستوى مراكش مثلا حقق 43 في المائة، وأكادير 33 في المائة، فاس-مكناس 20 في المائة طنجة 13 في المائة”.

كما ساهم القطاع، حسب عرض السيد الوزير، بحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي” مؤشرات دالة تنطلق من أن المغرب تجاوز سنة  2016، 10.3 مليون سائح بعد أن كان في 9.3 مليون، ومن المتوقع أن تصل هذه السنة إلى 11 مليون سائح، ليبقى الرقم محتشما رغم تحقيق المغرب لتطور ملموس بالمقارنة مع الوجهات السياحية الأخرى، وهذا يظهر من خلال نسبة الملء في الفنادق والمنشئات السياحية التي تصل إلى 40 في المائة فقط”.

أكد السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي ، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أمس الاثنين بباريس ، ان المغرب يطمح لأن يكون أكثر فعالية في تعاونه مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خاصة في ميدان السياحة.

واضاف السيد ساجد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في اجتماع رفيع المستوى حول “السياسات السياحية من اجل نمو مستدام وشامل” ، نظم بمقر المنظمة ، ان المملكة ترغب في الاستفادة من خبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من اجل تنفيذ مختلف السياسات القطاعية ، ومن ضمنها القطاع السياحي ، ضمن افضل الشروط ، مشيرا الى أن السياحة تشكل رافعة هامة للتنمية الاقتصادية.

وقال في هذا الصدد ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بصدد اعداد عدد من الدراسات حول القطاع السياحي بالمغرب، مبرزا ان هذه الدراسات من شأنها دعم استراتيجية تنمية القطاع التي تم وضعها منذ عدة سنوات بالمملكة.

وبعد ان ذكر بأن المغرب يساهم بفعالية ضمن عدد من لجان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منذ بضع سنوات، أوضح السيد الوزير ان هذه الدراسات تهم اساسا المقاولات السياحية الصغرى، وسبل الولوج الى احصائيات وارقام القطاع السياحي المغربي بهذه المنظمة الدولية.

واكد السيد ساجد ايضا على استعداد المملكة للتعاون مع المنظمة من اجل ادراج افضل الممارسات المتعلقة بالقطاع ، مشيدا بالتعاون المثمر بين الطرفين الذي توج سنة 2015 بالتوقيع على برنامج –البلد مع هذه المنظمة.

واجرى السيد الوزير على هامش مشاركته في هذا الاجتماع مباحثات خاصة مع مديرة مركز النشاط المقاولاتي، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتنمية المحلية والسياحة التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، لمياء كمال الشاوي.

وضم الاجتماع رفيع المستوى حول السياحة ، وزراء ومسؤولين سياسيين، ومسيري مقاولات من اجل بحث سبل تنمية سياحية مستدامة وشاملة.

ويسلط الاجتماع الذي يعقد بمناسبة الدورة المائة للجنة السياحة ، الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ سياسات وبرامج فعالة في قطاع السياحة ، كما يتيح نقاشا بين البلدان حول الاهداف الاستراتيجية البعيدة الامد من اجل تنمية السياحة.

وتعتبر لجنة السياحة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي انشئت سنة 1948 ، منتدى للتبادل حول السياسات المتبعة ، والتحولات الهيكلية التي تؤثر على نمو القطاع السياحي ضمن رؤية للتنمية المستدامة.

أكد السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يوم أمس الخميس 21 شتنبر بالدارالبيضاء ، أن الإمكانيات والمؤهلات السياحية غير مستغلة بشكل جيد ، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية التي تتوفر على العديد من المواقع السياحية . 

وقال السيد الوزير، الذي أطر ندوة حول موضوع ” أي استراتيجية سياحية مندمجة لتحقيق التنمية المستدامة؟ ” نظمها المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ” إنه يتعين إعطاء نفس جديد لقطاع السياحة من خلال الاستغلال الأمثل لإمكانيات الوجهات السياحية الأساسية، مع تشجيع الاستثمار والمشاريع المهيكلة، وذلك من أجل مواكبة، بشكل متدرج، عملية تنمية الوجهات السياحية الصاعدة، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية “. 

وبعد أن ذكر بأهمية مختلف الاستراتيجيات التي تم إطلاقها من أجل الدفع بعجلة القطاع السياحي على المستوى الوطني، منها ” رؤية 2020 “، قال إن مختلف المؤشرات سجلت نموا خلال السنوات الأخيرة، لكنها تبقى دون التوقعات المسطرة في إطار هذه الرؤية . 

وفي ضوء هذا التشخيص ، يضيف السيد الوزير ، فإن مخطط العمل الذي بلورته الحكومة يدمج ، كأولوية ، إجراءات تتعلق بعملية التسريع ، وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي ، عبر إعادة ملاءمة الأهداف المنصوص عليها في ” رؤية 2020 ” ، مع الظرفية الاقتصادية الحالية ، في إطار مخطط تنخرط فيه كل الأطراف المتدخلة . 

وذكر في هذا السياق بأن السياحة ، التي تجلب العديد من الاستثمارات الأجنبية ، تساهم بنسبة 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، وبحوالي 5ر2 مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر . 

وبعد أن أشار إلى أن حوالي 7 ملايين من السياح زاروا المغرب منذ بداية سنة 2017 ، قال إن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الأساسية التي تجلب العملة الصعبة بالنسبة للمغرب.

وفي سياق متصل شدد السيد الوزير على أهمية تضافر جهود السلطات المحلية والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين من أجل النهوض أكثر بالسياحة ، وإعطاء هذا القطاع المكانة التي يستحقها .

فنّدت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي “ما راج في بعض المواقع حول اقتناء الوزارة لسيارتين وظيفيتين بقيمة 1.200.000“.

وأوضحت الوزارة أنها “اقتنت، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، سيارتين وظيفيتين تبلغ قيمة الواحدة منهما 398.121,34 درهما دون احتساب الرسوم“.

“وعملا بالمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن” يضيف توضيح صادر عن الوزارة توصلت به هسبريس “فقد تم إرجاع سيارتين من حظيرة السيارات للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك“.

فيديو: السيد محمد ساجد يتحدث عن تعزيز الربط الجوي والتطور الذي يعيشه قطاع النقل الجوي.

مجلس المستشارين 25/07/2017

ترأس وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل تنصيب السيد نبيل خروبي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي. ويعد تلاوة ظهير التعيين، أكد السيد ساجد أن هذا التعيين يأتي في سياق المجهودات المتواصلة لتمكين الإدارة الترابية من كفاءات وطنية تتحلى بالنزاهة والعمل الجاد لخدمة المواطنين، من أجل ربح رهان التنمية والتقدم.

وأضاف الوزير أن هذه المرحلة تتميز بمواصلة البناء المؤسساتي بعد دستور 2011، ولا سيما تعزيز دور المجالس الترابية في تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي والجهوي، ودعم المسار التنموي بالبلاد، والمواكبة الفاعلة لأوراش التنمية البشرية، لتدارك العجز الاجتماعي، والمساهمة في تشجيع الأنشطة المذرة للدخل والتشغيل الذاتي للشباب ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم الخاصة، وفق الرؤية المتبصرة والسامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبعد أن هنأ السيد نبيل خروبي على الثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه عاملا على عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، نوه السيد محمد ساجد بالمجهودات التي بذلها العامل السابق السيد محمد علي حبوها من أجل ترسيخ سياسة القرب من المواطنين وإنجاز مشاريع ذات طابع تنموي بالمنطقة.

وحضر حفل التنصيب والي جهة الدار البيضاء -سطات السيد عبد الكبير زاهود، ورئيس مجلس الجهة السيد مصطفى الباكوري، وممثلو مختلف المصالح الخارجية والجهاز القضائي، وعدد من المنتخبين والفاعلين الجمعويين، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد نبيل خروبي، المزداد يوم فاتح دجنبر 1964 بالرباط، حاصل على دبلوم السلك العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وشهادة الماستر في التسيير من الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ حياته المهنية بشركة بيرليي المغرب، قبل أن يشغل منصب رئيس مصلحة الدراسات بمديرية الاستثمارات بوزارة التجارة الخارجية في 9 نونبر 1992. و في سنة 1996 رقي إلى منصب رئيس قسم بالمديرية نفسها، ثم عين سنة 2001 مديرا مساعدا للاستثمارات الخارجية، قبل أن يتولى سنة 2002، مهام مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط-سلا-زمور- زعير.

وقد حظي السيد نبيل خروبي بالثقة السامية لجلالة الملك الذي عينه يوم 22 يناير 2009، عاملا على إقليم الصويرة، ثم عاملا على إقليم العرائش بتاريخ 10 ماي 2012. وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية 06 فبراير 2016.

قال السيد محمد ساجد في تصريح لموقع “زنقة20”  إنه لم ينعت المحتجين بالريف بالإنفصاليين و ذلك رداً  على ما قاله بعض النشطاء في افتتاح المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة التي احتضنها مقر مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة يوم أمس الجمعة.

و أضاف السيد ساجد في نفس التصريح : ” أبداً أنا لم أصف المحتجين بالإنفصاليين و ذلك مجرد إشاعات روجت على مواقع التواصل الإجتماعي و الأكيد أن حزبي مع المطالب المشروعة لساكنة الحسيمة و المناطق المجاورة في نطاق القانون و احترام الامن العام”.

و اشار السيد الوزير، أن إطلاق سراح المعتقلين الذين ثبتت برائتهم من التهم المنسوبة إليهم أصبح مطلب و أولوية ساكنة الريف وهو ما تبنته عدة أحزاب.