ترأس السيد محمد ساجد لقاء تواصليا مع مناضلي و أطر الحزب باقليم شفشاون، جماعة بني رزين، و ذلك يومه الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بحضور ثلة من مناضلي و مناضلات الحزب بالاقليم، اضافة الى الأستاذ عبدالله الفردوس و السيد محمد الزموري منسق الحزب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة و السيد عبد الله العلوي، و الأخ الدكتور عبد النور من مدينة تطوان و السيد الودكي عبد العزيز رئيس جماعة ريصانة الشمالية، و الأستاذة خديجة الزياني عضوة المكتب السياسي للحزب.
و في كلمته نوه السيد محمد ساجد بالحضور و بالصورة المشرفة التي رسمها المناضلات و المناضلون الدستوريون من خلال تواجدهم الدائم لخدمة الوطن و المواطنين بالمنطقة.
و قد قوبل حضور السيد الأمين العام و الوفد المرافق له بترحيب حار و استقبال خاص من لدن المناضلين الدستوريين بالجماعة.
يترأس السيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري لقاء تواصليا مع مناضلي و أطر الحزب باقليم شفشاون، جماعة بني رزين، و ذلك يوم غد الجمعة 29 يوليوز 2016 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.
جوابا على احدى الأسئلة التي وجهها صحفي مجلة تيل كيل للسيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري و التي قال من خلالها الصحفي… اليوم يظهر أن هناك جبهتين تهيمنان على المشهد السياسي بالمغرب حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، مع أي حزب من هذين الإثنين يمكن أن يتحالف معه الاتحاد الدستوري؟
جاء جواب السيد ساجد واضحا و صريحا كالتالي:
نحن محظوظون أن لدينا تعددية حزبية، ولسنا جبهة أو جبهتين، حيث يوجد في المشهد السياسي المغربي 35 أو 36 حزبا، وكل واحد يلعب دورا داخل إطاره الحيوي أو ائتلافات وتحالفات، والآن نأمل ألا تعقد هذه التحالفات على أساس المناصب والانتهازية، وإنما على أساس القيم والمبادئ، والأكيد أنني، وكجميع المواطنين المغاربة، أستغرب لبعض التحالفات التي تجمع المتناقضات، وهذا ما يفقد مصداقية العمل السياسي.
اجتمع السيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري صباح اليوم 26 يوليوز بالمقر المركزي للحزب مع التنسيق الجهوي للشبيبات الحزبية لجهة العيون الساقية الحمراء. و جاء هذا اللقاء بطلب من هذا الأخير الذي اعتبر كلمة السيد محمد ساجد كلمة تحفيزية، منوها باستقباله الحار لهم و تنويهه بمجهوداتهم. و قد ثمن السيد الأمين العام مجهود الشبيبات المكونة من الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، كما اعتبر هذه الخطوة خطوة فريدة من نوعها لكونها تضم ألوانا سياسية مختلفة، كما قدم التنسيق مذكرة حول الرؤيةالشاملة والتوجه العام فيما يخص القضية الوطنية الأولى”الصحراء” و المشاركة السياسية للشباب بالصحراء ثم التنمية و الديمقراطية.
جوابا على احدى الأسئلة التي وجهها صحفي مجلة تيل كيل للسيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري و التي قال من خلالها الصحفي… منذ أن وصلتم إلى الأمانة العامة للحزب، أصبح الدفاع عن الحريات الفردية، بالنسبة لكم رأس الحربة، فهل ينسجم ذلك مع أدبيات حزبكم التي توصف بأنها “محافظة”؟
جاء جواب السيد ساجد واضحا و صريحا كالتالي:
ـ أعتقد أن هناك الكثير من الضبابية بالنسبة لهذا الموضوع داخل المشهد السياسي، حيث إن مواقف البعض لا تتناسب دائما مع شعاراتهم الإيديولوجية، إلى الحد الذي صرنا نرى فيه اليوم وجود أحزاب تنتمي لليسار تتحالف مع أحزاب معروفة بكونها جد محافظة.
أما في ما يتعلق بحزبنا، فلا أرى وجود أي تعارض أو تناقض بين مواقفنا الحالية وأدبياتنا الحزبية، فنحن نحرص دائما على التعبير عما يشعر به المواطنون بشأن هذه المشكلات دون حسابات سياسية.
فدورنا كحزب، هو أن نعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا والمشاكل الاجتماعية، ولقد اندهشت أكثر حينما اكتشفت أننا كنا السباقين في اتخاذ موقف واضح من قضية انزكان، ومن قضية معاقبة المثليين خارج نطاق القانون، وقضايا أخرى مماثلة.
لكن هذا لا يعني أننا نهدف إلى اتخاذ مواقف تميزنا عن بقية الأحزاب الأخرى فقط، بل لأننا ننطلق أساسا مما نؤمن به من أن مهمة أي حزب سياسي هي تأطير المواطنين والتفاعل مع قضاياهم. وهو ما نعتقد أنه الاتجاه الصحيح الذي يجب على الجميع الانخراط فيه.
فمأساة أحزابنا السياسية هي أنها مازالت تتخذ مواقف جامدة، ولم تقم بمراجعتها منذ الاستقلال، في الوقت الذي شهد فيه المجتمع المغربي تحولات مهمة على كافة الأصعدة والمستويات.
فعلى الأحزاب إذن أن تتفاعل مع هذه التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، وأن تعمل على تغيير أفكارها وخطابها ومنهجياتها، بما يتوافق مع التطور الذي تشهده البلاد، بدل الاستمرار في عدم اتخاذ مواقف واضحة من قضايا المجتمع الراهنة، هو في اعتقادي يسير عكس الاتجاه، في ظل السياق الحالي المفتوح على تكنولوجيا المعلومات، حيث إن الملايين من مستخدمي الإنترنيت يشاركون اليوم في مناقشة مختلف القضايا المجتمعية بكل حرية.
ـ نلاحظ أن خرجاتك الإعلامية لا زالت قليلة، عكس بعض قادة الأحزاب السياسية الأخرى من ذوي الخبرة في مجال البوليميك السياسي، أمثال عبد الإله بنكيران وإلياس العماري وحميد شباط.
جوابا على احدى الأسئلة التي وجهها صحفي مجلة تيل كيل للسيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري و التي قال من خلالها الصحفي…
رئيس الحكومة غالبا ما يستحضر قوى (التحكم، الهيمنة، السيطرة) للذي يضع “العصا فالرويضة” إلى أي حد هو محق؟
جاء جواب السيد ساجد واضحا و صريحا كالتالي:
بعض الأشخاص يتحدثون عن التحكم والهيمنة والسيطرة، فإن كان هناك حزب جمع عدة سلطات على جميع المستويات فهو العدالة والتنمية، الذي يملك الأغلبية الحكومية، والبرلمانية، والأغلبية على مستوى المدن والجماعات المحلية، فكيف إذن نتحدث عن التحكم؟
من المهم أن يعرف الرأي العام بأن بعض الوزارات، وزارات السيادة، تخرج عن سيطرة الحزب الحاكم، وزارة الداخلية مثلا منعت مجموعة من التجمعات الخاصة بالعدالة والتنمية…
ليست هناك وزارات للسيادة، هناك وزارات تقنية يتم تسييرها بطريقة تشاركية بين مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، وفي ما يخص منع التجمعات هناك مبادئ أخلاقية تؤخذ بعين الاعتبار، فمثلا يجب ألا يستغل الحزب موقعه بالحكومة ليدعم تواجده الانتخابي، ومن المفروض أن تظل هناك مسافة بين الأمرين. ويكون لدينا وزير محايد مكلف بمهام تدبير شؤون الوزارة بعيدا عن مختلف الجدالات السياسية.
