صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها امس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذا النص التشريعي في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية، أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 20.13 تأتي تنفيذا للتعليمات السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
وأبرزت السيدة فتاح العلوي أن هذه التعديلات تهدف إلى توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13، وضبط المقتضيات المتعلقة بالنِّصَاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية.
كما تروم التعديلات، تضيف الوزيرة، التنصيص على سرية مداولات الهيئات التقريرية وعدم السماح لحضورها إلا لأعضاء المجلس المعنيين، والتأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس، وكذا إحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم؛
وتتمثل هذه التعديلات أيضا في إعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور، وإحداث هيئة للمقررين بمجلس المنافسة تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، امس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وصوت لفائدة مشروع هذا القانون الإطار 35 مستشارا فيما امتنع مستشاران عن التصويت.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، خلال تقديمه لمشروع القانون -الإطار أمام المجلس، أهمية هذا النص الذي يسطر الأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها.
وأضاف السيد آيت الطالب أن مشروع هذا القانون- الإطار يشكل “تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يعتبر تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وسجل الوزير أن الحكومة “تفاعلت إيجابا” مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، “وهو ما يؤكد بالملموس أن غايتنا واحدة، وهي التأسيس لمنظومة صحية وطنية متكاملة وقوية تكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات”.
وأشار السيد آيت الطالب، إلى أن مشروع القانون الإطار يتمحور حول أربع دعامات أساسية تتمثل أولاها في إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية من خلال إحداث هيئات للتدبير والحكامة تشمل الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية وكالة للدم ومشتقاته.
وتتعلق الدعامة الثانية، يضيف الوزير، بتأهيل العرض الصحي من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات واحترام مسالك العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية؛ بينما تخص الدعامة الثالثة تثمين الموارد البشرية عن طريق إحداث قانون وظيفة صحية، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية المغربية بالخارج وإصلاح نظام التكوين.
أما الدعامة الرابعة، فتهم رقمنة المنظومة الصحية عن طريق إحداث منظومة معلوماتية مندمجة وإحداث الملف الطبي المشترك.
ترأس السيد محمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري والسيد عبدالصمد عرشان الامين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، زوال هذا اليوم لقاءا تواصليا مع الفريق البرلماني المشترك “الدستوري الديمقراطي الاجتماعي” . وبحضور اعضاء مجلس المستشارين الممثلين للحزب بالغرفة الثانية .
وفي مستهل هذا اللقاء رحب السيد محمد ساجد بالسيدات والسادة النواب وهنئهم بمناسبة انتخابهم بمقعد بدوائرهم بالإضافة الى المجهودات الكبرى ، وعلى التعبئة الجماعية التي طبعت حملات الاتحاد الدستوري بمختلف الدوائر .
واكد السيد ساجد على ضرورة العمل الجماعي والتواصل الدائم ، وعلى الاستمرارية المتميزة المعهودة على منتخبي الحزب خلال الفترة التشريعية المقبلة .
من جانبه عبر السيد عبدالصمد عرشان الامين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن اعتزاز حزبه بالعمل المشترك مع حزب الاتحاد الدستوري مبديا ثقته بأن الفترة المقبلة ستتسم بالتنسيق الجيد والعمل الجماعي من أجل الرفع من جودة العمل النيابي .
وخلص اللقاء الى اسناد رئاسة الفريق المشترك بين حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الى السيد الشاوي بلعسال عن الاتحاد الدستوري .
انتخب السيد إدريس الراضي ، زوال امس الثلاثاء 08 ماي، أمينا لمجلس المستشارين، خلفا لمحمد عدال الذي جردته المحكمة الدستورية من مقعده البرلماني.
جدير بالذكر، أنه تم تجريد محمد عدال من مقعده البرلماني استنادا على حكم قضائي صادر من المحكمة الادارية مكناس، والقاضي بعزله بناء على دعوى قضائية تم رفعها من طرف عامل اقليم خنيفرة السنة الماضية.
توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019.
وأعرب السيد بن شماش، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس المستشارين، لجلالة الملك عن أسمى آيات التقدير مقرونة بخالص عبارات الولاء والوفاء.
ومما جاء في هذه البرقية “لقد تميزت هذه الدورة، يا مولاي، بحصيلة غنية همت مختلف مجالات العمل البرلماني، إذ عرفت التصويت على 44 مشروع قانون وثلاث مقترحات قوانين، كما شهدت تنظيم ثلاث جلسات عمومية خصصت لتقديم (الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة)، وجلسة عامة سنوية مرتبطة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي، كما تناولت الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية قضايا راهنة تتعلق بانشغالات وتطلعات عموم المواطنات والمواطنين”.
وأضافت البرقية أنه “على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شهدت هذه الدورة نشاطا هاما وحيويا في سبيل الدفاع عن القضايا الاستراتيجية والمصالح الحيوية لبلادنا وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإبراز الدور الريادي لبلادنا تحت الرعاية السامية لجلالتكم في العديد من المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، والهجرة، والتعاون جنوب-جنوب، وتحقيق السلم والأمن”.
وذكر السيد بن شماش بأن “مجلس المستشارين استقبل مجموعة من الوفود والشخصيات البرلمانية والحكومية البارزة، كما شارك في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، واحتضن تظاهرات دولية كبرى كالندوة الدولية حول (تجارب المصالحة الوطنية) بتنسيق مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، التي يترأسها خديمكم الوفي، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي الندوة التي كانت مناسبة لإبراز التجربة المغربية المتفردة في مجال العدالة الانتقالية تحت رعاية جلالتكم، والتي كان من ضمن نتائجها الإطلاق الرسمي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، وكذا المؤتمر البرلماني الدولي حول الهجرة الذي نظمه البرلمان المغربي بتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للهجرة الذي احتضنته مدينة مراكش يومي 10 و11 دجنبر 2018 من أجل إقرار الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة منظمة ومنتظمة”.
وأشار السيد بن شماش، في هذه البرقية، إلى أن “هذه الدورة تميزت بتصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية، حيث لعب البرلمانيون المغاربة إلى جانب باقي الفاعلين في منظومة الدبلوماسية الوطنية، من خلال اليقظة والتعبئة المستمرة، دورا هاما في الدفاع عن مصالح بلادنا والتصدي لكل المناورات المعادية وإحباط كل الدسائس التي تستهدف المس بالوحدة الترابية والمصالح الحيوية للمملكة المغربية، والتشويش على مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
أما على مستوى انفتاح المجلس على محيطه، واستمرارا لاستراتيجية احتضان الحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي التي نهجها المجلس، تضيف البرقية، “فقد نظم مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لجلالتكم، فعاليات الملتقى البرلماني الثالث للجهات، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية لجلالتكم الموجهة للمشاركات والمشاركين في أشغال الملتقى، والتي شكلت خارطة طريق لمواصلة تتبع مسار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة كورش مهيكل واستراتيجي يرعاه جلالتكم”.
وأوضح السيد بن شماش أن “المجلس يستعد لتنظيم المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية في موضوع (الحماية الاجتماعية بالمغرب .. الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم)، وهي مناسبة للتعبير لجلالتكم عن اعتزاز مجلس المستشارين بالرعاية المولوية السامية التي تولونها لهذا المنتدى”.
إن مجلس المستشارين، تضيف البرقية، “وإذ يستشعر أهمية اللحظة الوطنية الراهنة، يبقى حريصا على الانخراط الفاعل والمسؤول في مواكبة وتفعيل كل التوجيهات التأطيرية السديدة المتضمنة في الرسائل والخطب المولوية السامية لجلالتكم، من منطلق الوظائف والأدوار التي أوكلها إليه دستور المملكة، في كل القضايا، سواء تلك التي تهم الجانب الاجتماعي ذات الصبغة الاستعجالية كالتربية والتكوين، والتشغيل، والسكن، والصحة، وقضايا الشباب والنساء، والدعم والحماية الاجتماعية، أو القضايا ذات البعد الاستراتيجي الشامل والمندمج كمشروع بلورة النموذج التنموي الجديد”.
وجه المستشار البرلماني عن الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، محمد عدال سؤالا شفويا آنيا إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نبيل بن عبدالله أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول أي مشروع للحكومة لملاءمة التشريعات في مجال التعمير مع الخصوصيات الجهوية، علما أنه هناك صعوبات كبيرة في تنزيل قانون” التعمير” 6612.
وفي معرض تعقيبه على نبيل بن عبدالله، طالب محمد عدال عن الفريق الدستوري، بتعديل القانون، لما فيه من صعوبات كبيرة وإحراج للمنتخبين مع المواطنين، لذا يجب أن يتكيف مع المناطق البعيدة والتي تسمى “بالمغرب غير النافع”، مع استحضارضعف البنية التحتية لهذه المدن والفقر الذي تعانيه.
وللإشارة فقد ثمن الوزير في جوابه أهمية سؤال الفريق الدستوري، مؤكدا على أن طابع ربط المقاربة التعميرية مع التحديات الجهوية المطروحة في بلادنا مسألة حيوية، خاصة أن وثائق التعمير، سواء تعلق الأمر بالسكن أو المناطق الصناعية والتجارية أو بالمرافق العمومية أو مخططات التنمية للتكتلات العمرانية القروية كلها وثائق عندها مرجعية قانونية وتقنية، على مستوى الجماعات والسلطات المحلية التي تساهم من أجل إدراج التوصيات المحلية والجهوية في توجهاتها.
وأشار وزير التعمير أن القانون 11114 والمادة 89 منه يعتبر أن مجلس الجهة هو الذي يجب أن يضع وثيقة أساسية، وهي الوثيقة الجهوية لإعداد التراب الوطني فالمادة 90 من نفس القانون، تؤكد على أنه يتعين على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني، وستسعى الوزارة لبلورة ذلك مع هذه الجهات.
زينب الدليمي
مكتب الرباط
أكد السيد ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي, عن قلقه بخصوص مشكل البطالة و ذلك في معرض سؤاله الذي وجهه لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني خلال جلسة الاسئلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الاربعاء .
و قال الراضي ان معدل البطالة في المغرب يتعدى 10 في المئة كمعدل عام و ‘’لا يمكن ان نتكلم عن محاربة البطالة بدون ان نعتمد سياسات إرادية في الاستثمار العمومي يعطي نسبا في النمو تصل بين 5 و 7 في المئة. و كدلك يجب توطين عادل للاستثمار العمومي في الجهات و في الاقاليم ,فالجهة الغنية تحظى بأكثر من 53 في المئة من الاستثمارات هذا الاختلال في التوزيع يجب تداركه”
كما تساءل الراضي وهو يتحدث عن حجم الاستثمارات في الجماعات الترابية و الذي لا يتعدى 10 ملايين درهم “هل بهذه الارقام ستواجه الجماعات الترابية مشكل البطالة”
اما على صعيد المقاولات فاكد الراضي ان 4500 مقاولة اعلنت افلاسها خلال الثلاث الاشهر الماضية متسائلا دائما “كيف يمكن ان نتعامل مع هذا الوضع في اطار استباقي مدروس لتفادي الافلاس”
هذا وقد ثمن ادريس الراضي على مخطط المغرب الاخضر الذي استطاع ان يمتص اليد العاملة خاصة الغير المؤهلة منها بالقرى و البوادي و ساعد هذا المخطط على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو اوروبا.
سعيد السعداوي
مكتب الرباط
أعرب ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي, عن ارتياحه لنتائج الحركة الوطنية لرجال و نساء التعليم لهذه السنة والتي بلغت أرقاما قياسية, كان ذلك خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء وذلك في معرض سؤاله الذي وجهه لوزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي .
ونوه الراضي بالمجهودات التي بذلت و التي ستنعكس ايجابا على العطاء داخل المؤسسات التعليمية و كذلك للحد من ظاهرة الغياب.
وقال الراضي أنه اذا كانت الانتقالات على المستوى الوطني عرفت نجاحا كبيرا إلا أن طلبات الالتحاق داخل الإقليم الواحد تعرف بعض المشاكل وقد تفرغ نتائج الحركة الوطنية الانتقالية من محتواها.
وفي معرض جوابه على سؤال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أنه خلال الحركة الوطنية تم تلبية 5800 طلب من أصل 6500 طلب ، أما طلبات الانتقال الخاصة داخل الإقليم فالوزارة هذه السنة اعتمدت نظاما خاصا حيث سيتم التباري على نفس المناصب و بنفس النقط، وأكد الوزير أن التدبير بالنسبة للانتقال داخل الإقليم ستكون أسهل نظرا للعدد القليل من الطلبات بالمقارنة مع الحركة الانتقالية الوطنية .
