رسالة الامة

انتقد عبد الرحمان حرفي، عضو فريق التجمع الدستوري، تفشي عدد من الظواهر السلبية في مجال التعليم، لا سيما في الوسط القروي، قائلا “إن التعليم في العالم القروي يعرف مشاكل عديدة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الموارد البشرية، كما أن الهدر المدرسي لازال متفشيا بالوسط القروي، خصوصا في صفوف الفتيات رغم وجود برامج الدعم الاجتماعي لتشجيع التمدرس”.

وقدم النائب البرلماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، نموذجا على ما تعانيه المدارس القروية بمدينة سيدي قاسم من إشكالات، والتي يرتبط أولها بالاكتظاظ، حيث أشار في هذا السياق إلى “ أن بعض المدارس تضم أزيد من 40 تلميذا في القسم ”، بينما يرتبط ثانيها بضعف بنياتها التحتية، حيث تعاني من قلة المراحيض وغياب الحراسة، وانعدام الأسوار، وخاصة بالمدراس الفرعية.

وتابع النائب البرلماني وهو يساءل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المشاكل “قد تجعل المؤسسة عرضة للسرقة والتخريب وفي بعض الأحيان”، قبل أن ينبه إلى “تحويل مدارس فرعية إلى اسطبلات للماشية خلال فصل الصيف”.

أوضح عضو فريق التجمع الدستوري أنه رغم المجهودات المبذولة التي قامت بها وزارة الوصية على قطاع التعليم للحد من ظاهرة الهدر المدرسي “غير أن مستوياتها ما زالت مرتفعة، وتثير الكثير من القلق، خاصة في صفوف الفتيات القرويات”.

هذا، وأشار حرفي إلى أن التعليم يعد أولوية من الأولويات لصلته القوية بتطوير اقتصاد المعرفة، ومنظومة القيم ويعتبر رافعة أساسية لتحقيق التنمية والنمو والولوج إلى سوق الشغل، والرقي الاجتماعي.

رسالة الامة

اتهم ياسين الراضي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، من وصفهم بـ”لوبيات العقار”، دون أن يذكرهم بالاسم بـ”الإمعان في مص دماء المغاربة بسبب بيعهم لشقق صغيرة جدا بأثمنة خيالية”، جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس الاثنين، في سؤال له عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال “برنامج مدن بدون صفيح ودعم السكن الاجتماعي”.

وقال الراضي إن “هناك مقاولات عقارية وعلى الرغم من استفادتها من الإعفاء الضريبي، وتفويت أراض لها بأثمنة رمزية، إلا أنها تبيع للمغاربة شققا صغير جدا، شبيهة بصناديق ضيقة بأسعار خيالية، تناهز 25 مليون سنتيم، بينما تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز 11 مليون سنتيم”.

وشدد النائب البرلماني ضمن سؤاله الذي وجهه لفاطنة لكيحل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، على ضرورة تبني الوزارة الوصية لـ “إجراءت عملية”، لتمكين الفقراء وذوي الدخل المحدود من سكن لائق بأثمنة تراعي قدرتهم الشرائية وتحفظ كرامتهم.

كاتبة الدولة وفي معرض ردها على سؤال النائب البرلماني، تعهدت بتقديم سكن اجتماعي بجودة أفضل، حيث كشف أن الحكومة تشتغل على برامج متطورة في هذا الإطار ، وهي البرامج التي سيتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وفق قولها.

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن “برنامج مدن بدون صفيح”، حقق نسبة إنجاز بلغت 81 في المائة، معترفة بالصعوبات التي تواجهه وزارتها على مستوى هذا البرنامج، خاصة فيما يتعلق بمحور الدار البيضاء-سطات والقنيطرة وكذا العرائش، قبل أن تؤكد على أن الوزارة عازمة على القضاء النهائي على هذه الظاهرة.

وهذا، كانت دراسة حديثة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول “برنامج السكن الاجتماعي، بصنفيه 250 ألف درهم و140 ألف درهم”، قد كشفت أن “63 في المائة من مقتنين مساكن السكن الاجتماعي البالغ قيمته 25 مليون سنتيم، راضون بشكل متوسط على نوعية هذه المساكن، فيما عبر 26 في المائة منهم عن عدم رضاهم عنها، بينما 11 في المائة فقط هم من اعتبروها جيدة”.

وفيما يخص المساكن المحدد ثمنها في 14 مليون سنتيم، فقد أفادت الدراسة ذاتها، أن 28 في المائة من مقتني هذا الصنف من المساكن “غير راضون عن هذا السكن”، مقابل تأكيد “72 في المائة من المقتنين على أنهم راضون بشكل متوسط عليها.”

عقد فريق التجمع الدستوري اجتماعا له يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017 الموافق ل 11 رمضان 1438، على الساعة العاشرة صباحا بمقر مجلس النواب، برئاسة الأخ توفيق كميل رئيس الفريق و بحضور عضوي مكتب مجلس النواب، الأخ النائب محمد جودار و الأخت النائبة اسماء اغلالو و مجموعة من السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق ، و قد تخلل الاجتماع التداول و المناقشة بخصوص ثلاثة نقط أساسية ضمن جدول أعماله و هي كما يلي :

1 – مستجدات أشغال مكتب مجلس النواب: اطلع من خلالها الأخ النائب محمد جودار نائب رئيس مجلس النواب السيدات و السادة النواب على نظام الجلوس في القاعة الكبرى للجلسات العامة، حيث ذكر الحضور بالاتفاق المسبق بين رؤساء فرق الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في هذا الشأن، على ان الفريق سيحتفظ بمكانه المعهود طيلة الولاية التشريعية ، كما أشار إلى بعض الامور الإدارية و نظام معاشات التقاعد بالنسبة للسيدات و السادة النواب البرلمانيين السابقين حيث الاتصال جار بين إدارة مجلس النواب و صندوق الإيداع و التدبير لإيجاد حل لهذا الملف ، من جهتها كذلك أشارت الأخت النائبة اسماء اغلالو إلى تتبع تنفيذ قرارات المكتب و إلى توصل المجلس ببعض قرارات الطعن الصادرة عن المحكمة الدستورية مذكرة بالجلسة العامة المخصصة للمناقشة و لتصويت على مشروع قانون المالية 2017 في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، بالإضافة الى التنويه بلأداء الدبلوماسي للمؤسسة التشريعية ببعض المنظمات الجهوية و الدولية

2 – الأسئلة الشفهية : كان لفريق التجمع الدستوري سؤالين محوريين ، همت على التوالي، المشروع التنموي لمنطقة الريف على ضوء تحقيق المطالب الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة الحسيمة ، قام ببسطه النائب الأخ سعيد شباعتو على وزير الداخلية ، في حين خصص السؤال المحوري الثاني لسير المتابعات القضائية لمعتقلي احداث الحسيمة قام ببسطه النائب الأخ مصطفى بايتاس على وزير العدل الأخ محمد اوجار

3 – أشغال اللجان الدائمة : خلال هذه النقطة، أشار الأخ النائب مصطفى بايتاس إلى انتهاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للتنمية الرقمية ، على اساس تشكيل لجينة منبثقة عن لجنة القطاعات الإنتاجية لإعادة صياغة هذا المشروع و تنقيحه بالتعديلات و الإضافات الكفيلة بتجويد النص في انتظار المصادقة و التصويت عليه باللجنة و إحالته على الجلسة العامة، كما أشارت النائبة الأخت سمية وعلال إلى تصويت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية 2017 في إطار قراءة ثانية و الذي سيعرض على الجلسة العامة خلال نفس يوم الاجتماع، فيما كان للنائبة الأخت نعيمة زيدان تدخل اطلعت الحضور على أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية و التي أنهت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين الذين يزاولون نشاطا خاصا، في أفق إعداد تعديلات مختلف الفرق، قبل التصويت عليه باللجنة و عرضه على الجلسة العامة ، كما أشارت كذلك إلى برمجة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي بعد استكمال مناقشة نقط جدول أعمال الفريق انتهى الاجتماع في جو اخوي و رمضاني مفعم بالاحترام و الالتزام بروح المسؤولية ليلتحق السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق بقاعة ألجلسات العامة .

أكد الأخ محمد زكراني  النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة والمخصصة لمناقشة موضوع تخليق الحياة العامة  اليوم الثلاثاء  23 ماي , على تثمينه ما تضمنه البرنامج الحكومي وذلك بتخصيص محول كامل للإصلاح الإداري وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة.

وبهدف إغناء وتسريع تفعيل هذا الورش الإصلاحي قدم الأخ محمد زكراني مجموعة من الاقتراحات  لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وهي :

أولا : الطابع الاستعجالي للإصلاح الإداري وتخليق الحياة الإدارية والرفع من مردودية المرفق العام كأولوية وطنية.

ثانيا: الاهتمام والعناية بالموارد البشرية.

ثالثا : اعتماد المنهجية التشاركية بإشراك جميع الفعاليات المعنية بالمرفق العام.

رابعا : المقاربة الترابية الميدانية جهويا وإقليميا ومحليا عبر القيام بزيارات عمل ميدانية للمفتشين المركزيين.

خامسا : ترشيد وعقلنة الزمن الإداري عن طريق تقليص اجال اعطاء التراخيص و الشواهد و المعلومات الادارية.

سعيد السعداوي 

مكتب الرباط

^{أفرزت نتائج الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر بمجلس النواب، باقليم الجديدة، يوم الخميس 4 ماي 2017، عن فوز كبير ومستحق للأخ عبد الحق مهذب.  وبناء على النتائج الرسمية حصل الاتحاد الدستوري (عبد الحق مهدب) على 27785 صوتا مقابل 7371 لصالح مرشح حزب العدالة و التنمية عبد المجيد بوشبكة.}

 قدم فريق التجمع الدستوري تصوره للعمل الحكومي خلال الخمس سنوات القادمة، مبرزا أهمية التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والرهانات التي يقترح الحزبان برامج للإجابة عنها، وذلك من خلال كلمة للسيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري.

وأكد الأخ كميل بأن أهمية التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري أتت نتيجة للتجربة والنضج السياسين لتجاوز منطق الحسابات الضيقة وللانخراط بإرادية ذاتية في تشكيل فريق واحد، يقطع مع كل النواقص التي تجعل العمل السياسي عموما والبرلماني على وجه التحديد، مدعاة للنفور، أو على الأقل للإحساس بالروتين الذي أصبح الجميع يلتقي في اعتبارهما وجها سلبيا يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية لدى المواطنين.

وبناء على ذلك يقترح حزب التجمع الدستوري آليات للعمل خلال الولاية الحالية تتمثل في وضع آليات لتكريس الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية عبر تخليق الحياة الإدارية من خلال مقاومة كل مظاهر الانحراف التي تعيق تقدم الإدارة، في مواكبة الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، وعقلنة التدبير العمومي عبر خلق آليات تجعل المواطن يتملك مجهود الدولة لاسيما المتعلق بالاستثمارات الكبرى.
من المهم أيضا إعادة النظر في سياسة التواصل الإداري مع المواطنات والمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية في العالم القروي وتعزيزها بالكفاءات اللازمة؛ وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأهيل وتثمين الموارد البشرية وإعادة انتشارها، حتى تستفيد كافة مناطق المغرب من كفاءات الوطن مع تحفيزها على الاشتغال في المناطق النائية.
يؤمن فريق التجمع الدستوري بالتفاف جميع مكونات الحكومة حول رؤية واضحة في إطار من الوضوح في المواقف السياسية والوفاء للالتزامات وعدم ازدواجية الخطاب وتعدد المخاطبين، الشيء الذي يكفل ضمان انطلاقة اقتصادية حقيقية ، توفر مناخا للثقة بين كل المكونات وتعزز آليات الضمان الحكومي والعمل بمنطق الفريق الواحد المتحمل للمسؤولية.

ويعي فريق التجمع الدستوري جيدا أن التحدي المهم الذي يواجه بلادنا يتمثل في خلق الثروة، وهو ما عمل على تحقيقه مخطط المغرب الأخضر واليوتيس على سبيل المثال منذ سنوات، بالاضافة لمشروع الانبثاق الصناعي والذي يعد أحد الدعامات الأساسية للبرنامج الحكومي.

التجمع الدستوري وبغرض تنشيط الاستثمار يقترح عددا من الإجراءات منها على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة، ووضع نظام المصدر غير المباشر واحداث منطقة حرة على مستوى كل جهة ومنح امتيازات المنطقة الحرة للمقاولات الصناعية المصدرة.

ومن المهم أيضا التذكير بأهمية قطاعي السياحة والصناعة التقليدية اللذان يعتبران أحد ركائز الاقتصاد الوطني، واستفادا من عدة استراتيجيات لتطوير المجالين.

سيعمل التجمع الدستوري إذن على تثمين هذين القطاعين الحيويين عبر تقييم نتائج الاستراتيجيات السابقة وتنويع المنتوج السياحي الوطني وتحسين بنيات الاستقبال ودعم المستثمرين في القطاع، والعمل على دعم السياحة الجبلية عبر تسريع وثيرة برنامج فك العزلة، والنهوض بأوضاع الصناع التقليديين والإسراع بالمصادقة على قانون التغطية الصحية الإجبارية الذي يخصهم، والتفكير في خلق صندوق خاص بدعم الأوراش الكبرى للصناعات التقليدية، والعناية بالمطارات التي تعتبر الواجهة الأولى التي تطأها أقدام السياح، وتشجيع الخطوط الداخلية والوطنية.

ويعتبر فريق التجمع الدستوري قطاعات الصحة والتعليم حقوقا بالنسبة للفئات المهمشة التي يدعم الحزب تقديم دعم مباشر لها، تعزيزا للتضامن بين عموم المواطنين وتحقيقا للعدالة الاجتماعية التي سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق المساواة بين الأفراد داخل المجتمع.

ويعي التجمع الدستوري أهمية قطاع التعليم الحيوي وضرورة التعاطي الايجابي مع هذا الورش الإصلاحي الذي يحظى باهتمام جميع مكونات المجتمع المغربي.

وفيما يخص قطاع الصحة فلا أحد يمكنه إنكار المجهودات الجبارة التي تم بذلها في سبيل توفير الخدمة الصحية للمواطنين، غير أننا نلحظ عدم استفادة عموم المواطنين من الخدمات الطبية ما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الحكومة عبر تفعيل آليات المحاسبة والرقابة والدعم بالموارد البشرية الطبية وشبه الطبية الضرورية، وتجهيز المستشفيات العمومية بجميع خدمات التطبيب المهمة.

ولا يمكن أن يستقيم أي حديث عن رهانات وتحديات المجتمع دون استحضار مكانة الشباب داخل المجتمع الذي أصبح يفرض علينا اليوم التعبئة من أجل ادماجه وفق مقاربة تشاركية ناجعة،  وما يستوجب معه من تأهيل البنيات التحتية الموجهة للشباب وتأطيره بتوفير الموارد البشرية المتخصصة في ذلك، والعمل على جعل دور الشباب مجالا منفتحا وخصبا للطاقات المبدعة في مختلف المجالات.

ولا يفوت فريق التجمع الدستوري التذكير بأهمية مشاريع التنمية القروية وأهميتها في دعم الساكنة القروية على مدار السنة، ووضعها ضمن الاطار الصحيح للتنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، فلطالما ساهمت الساكنة القروية في الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي وساهمت بشكل ايجابي في نمو مستدام.

مداخلة رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب لمناقشة البرنامج الحكومي2017-2021

بالتزامن، مع انعقاد الجلسة العمومية لاختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2016-2017، عقد فريق التجمع الدستوري، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا بمقر المجلس، خصص للتداول حول تمثيلية الفريق بالشُّعَب الوطنية الـ12، ومجموعات الصداقة البرلمانية، بالإضافة إلى استكمال توزيع ممثلي الفريق داخل اللجان النيابية الدائمة، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي هذا السياق، قرر الفريق اختيار رشيد الطالبي العلمي، لرئاسة مجموعة الصداقة المغربية-الغواتيمالية، ومحمد جودار لرئاسة مجموعة الصداقة المغربية البلغارية، وسعيد اشباعتو لمجموعة الصداقة المغربية البرتغالية، وكريم شاوي لمجموعة الصداقة المغربية الألبانية، ومصطفى بايتاس لمجموعة الصداقة المغربية الاستونية، ومولود بركايو لرئاسة مجموعة الصداقة المغربية الكورية الجنوبية، ومحمد الزكراني لمجموعة الصداقة المغربية الكورسيكية.

وحرصا على تعميق علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، وتماشيا مع الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لإفريقيا، اختار التجمع الدستوري، رئاسة عدد من مجموعات الصداقة البرلمانية مع عدد من دول القارة السمراء ومنها، نجيريا، والنيجر، والتشاد، وجيبوتي، وكينيا. كما ترأس الفريق النيابي أيضا، مجموعات الصداقة، بين المغرب وكل من السعودية، الأردن، الكويت، كازاخستان، كولومبيا، هايتي، مصر، تونس، قطر، باربودا، والكمبودج.

وفيما يخص التمثيلية بالشعب الوطنية، فقد انتدب الفريق كلا من نور الدين لزرق لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، وشاوي بلعسال، لعضوية اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، وعبد اللطيف مرداس للبرلمان العربي، وصابر كياف بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ومحمد الزكراني بالاتحاد البرلماني الإفريقي، وخديجة الزياني بمجلس الشورى المغاربي إلى جانب كل من نعيمة زيدان، وسمية وعلال، في حين اختار الفريق كريم شاوي لعضوية الجمعية البرلمانية الفرانكفونية، وبوسلهام الديش لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

هذا، واستكمل الفريق النيابي، خلال اجتماعه الذي ترأسه، الطالبي العلمي، توزيع ممثليه على اللجان النيابية الدائمة.

اجتمع الفريق المشترك لحزبي -الاتحاد الدستوري و التجمع الوطني للأحرار-، صباح يوم أمس الثلاثاء 29 نونبر 2016 بمقر البرلمان بالرباط، بحضور السيد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والسيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

جاء هذا اللقاء لهيكلة الفريق و توزيع المهام بين برلمانيي الفريق المشترك، وتحديد الأولويات. وفي كلمته قال السيد محمد ساجد “إن مبادرة التقارب هذه، هي بداية للاشتغال على عدة مستويات تروم بالأساس لخدمة الوطن والمواطن والخروج بتحالف قوي مستقبلا”، كما أكد السيد ساجد على أن التقارب بين الحزبين هو “تقارب طبيعي”، ويجسد للتقارب المتين في العلاقة مابين الحزبين.

وقال السيد عزيز أخنوش في كلمته ” الأمور واضحة بخصوص هذا التقارب وسنعمل جاهدا لكي يكون فريقنا فريقا قويا، ولديه مكانته وسنشتغل بشكل جدي”. وأضاف السيد أخنوش ” هذه فقط البداية وسنستمر في توطيد العلاقة بين الحزبين وتطوير عمل الفريقين لما فيه مصلحة المواطن”. كما أكد السيد أخنوش على ضرورة الاشتغال بقوة، و دعى البرلمانيات و البرلمانيين الى اعمال النظام والاحترام والالتزام في ولايتهم هذه.
و في نفس السياق أكد الجانبان على استدامة هذا الاتحاد الذي يهدف إلى بناء فريق قوي، ومتجانس قادر على العمل في انسجام تام لخدمة المصالح المشتركة ودعم السياسات العمومية للدولة، من خلال إسماع صوت مواطني، مختلف المناطق التي يمثلها كل عضو من أعضاء الفريق النيابي المشترك.